|
شبكة النبأ: قال مسئولون أمريكيون ان
اليمن صَعَد من قتاله ضد متشددي القاعدة استجابة للضغط الأمريكي لكن
الفساد والبيروقراطية يمكن أن يعوقا الجهود الأمريكية الرامية الى
تصعيد القتال.
وأصبح اليمن أكبر مصادر القلق الأمني لدى مسؤولي الولايات المتحدة
منذ المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة أمريكية. ولذا فإن إن ادارة الرئيس
باراك اوباما أعلنت انها تبحث توسيع سلطات وزارة الدفاع (البنتاجون)
لبناء قوات امن في اليمن ودول اخرى يُنظر اليها على انها ملاذات جديدة
للقاعدة.
ومن جانب آخر كشف تقرير أمريكي جديد أعدته لجنة العلاقات الخارجية
بمجلس الشيوخ الأمريكي أن ما يقارب من 60 أمريكياً ممن تحولوا للإسلام
أثناء وجودهم في السجون الأمريكية توجهوا إلى اليمن ربما للتدريب مع
عناصر تنظيم القاعدة.
ورسمَ مسؤولون أمريكيون صورة للتهديد المتغير من جانب القاعدة بينما
تتمدد خارج أفغانستان والعراق استجابة للضغط العسكري الامريكي وعودتها
الى تنظيم صفوفها في مناطق مثل باكستان واليمن والقرن الافريقي.
وقال روبرت موللر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي ان القاعدة عازمة
على مواصلة مهاجمة الولايات المتحدة.
وقال أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ "نحن أيضا نواجه تهديدات من
أفراد يسافرون الى الخارج الى معسكرات تدريب الارهابيين حتى يرتكبوا
أعمالا ارهابية في الخارج أو ليعودوا لمهاجمة أمريكا."
وجاء ذلك بعد تقرير أصدرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيخ جاء
فيه أن بعض الامريكيين المشتبه في تلقيهم تدريبات في معسكرات القاعدة
في اليمن ومن بينهم عشرات ممن اعتنقوا الاسلام في السجن ربما يمثلون
تهديدا خطيرا للولايات المتحدة. بحسب رويترز.
وقال التقرير انه يتخوف بشكل خاص من مجموعة من 36 من المجرمين
الامريكيين السابقين اعتنقوا الاسلام في السجن ووصلوا الى اليمن العام
الماضي ظاهريا من أجل تعلم اللغة العربية.
وأعلن المسؤولون عن بعض النجاح المبدئي في الحرب على القاعدة في
اليمن حيث زادت واشنطن من دعمها ووعدت بملايين الدولارات كمساعدات خلال
العام القادم بهدف التغلب على القاعدة.
وقال جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون الشرق
الادنى أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ان واشنطن ليست "غافلة
" عن الحكومة اليمنية. وقال ان قدرة اليمن على تقديم الخدمات واستيعاب
المساعدات "محدودة ببيروقراطية ضعيفة وفاسدة في الغالب وتفتقر الى
المصادر."
كما قال فيلتمان ودانيل بنجامين منسق مكافحة الارهاب في وزارة
الخارجية أمام الشيوخ ان رغبة اليمن في التصدي للقاعدة في الماضي كانت
"متقلبة."
زيادة سلطات البنتاجون
وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الامريكية وبالكونجرس إن ادارة الرئيس
باراك اوباما تبحث توسيع سلطات وزارة الدفاع (البنتاجون) لبناء قوات
امن في اليمن ودول اخرى ينظر اليها على انها ملاذات جديدة للقاعدة.
ويقول منتقدون ان أجهزة الامن الداخلي والمخابرات التي قد تتلقى
الدعم هي جهات رئيسية لانتهاك حقوق الانسان وان توسيع دور البنتاجون
ينطوي على مخاطر باذكاء المشاعر المناهضة للولايات المتحدة وتعزيز موقف
القاعدة.
وقال مسؤول دفاع امريكي عن المقترحات التي تجري مناقشتها لتوسيع
سلطات البنتاجون بدرجة كبيرة لمساعدة القوات في اليمن والصومال واماكن
اخرى تقاتل القاعدة والمجموعات المتصلة بها "في بعض الاحيان يتعين عليك
ان تتعامل مع الشيطان."
وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ان السلطات
الجديدة قد تضاف الى طلب ادارة اوباما تخصيص مبلغ 33 مليار دولار في
اول فبراير شباط كتمويل طاريء لنشر قوة اضافية قوامها 30 الف جندي
امريكي في افغانستان هذا العام. ولم يتضح المبلغ الذي سيخصص من هذا
الرقم لليمن ودول اخرى توصف بأنها ملاذات امنة متنامية للقاعدة. بحسب
رويترز.
وأدت محاولة فاشلة لمتشدد تلقى تدريبه لدى تنظيم القاعدة في جزيرة
العرب باليمن لتفجير طائرة ركاب امريكية متجهة الى ديترويت في يوم عيد
الميلاد الى زيادة التأييد في واشنطن لتشديد اجراءات مكافحة الارهاب.
والتغييرات المقترحة التي تجري دراستها ستعطي للبنتاجون سلطات جديدة
لتدريب وتجهيز نطاق واسع من قوات الامن ضمن وحدات خاصة لمكافحة الارهاب
تسيطر عليها وزارة الداخلية باليمن.وقد تستفيد أيضا من هذا المبلغ
القوات التي تقاتل الاسلاميين في الصومال.
وسلطت التقارير السنوية لوزارة الخارجية الامريكية بشأن حقوق
الانسان في اليمن الاضواء على مزاعم تعذيب بواسطة قوات وزارة الداخلية
التي قد يتلقى بعضها دعما مباشرا من البنتاجون بموجب توسيع السلطات.
ويقول مسؤولون ان تلك القوات تقوم بدور مهم بدرجة متزايدة في رصد
وقتال أفراد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بتعاون وثيق مع القوات
الخاصة ووكالة المخابرات المركزية الامريكية التي امتنعت عن التعقيب.
وبموجب برنامج المساعدات الرئيسي لمكافحة الارهاب الذي اعلن عنه
والذي يعرف باسم 1206 فان سلطات البنتاجون تقتصر الى حد بعيد على تدريب
وتجهيز قوات الامن التي تخضع للسيطرة المباشرة لوزارة الدفاع وليس
وزارة الداخلية.
وزاد نصيب اليمن من تمويل برنامج 1206 من 4.6 مليون دولار في السنة
المالية 2006 الى 67 مليون دولار في السنة المالية 2009 ويتجه الى
زيادة كبيرة هذا العام.
واقترح الجنرال ديفيد بتريوس قائد القيادة المركزية الامريكية زيادة
المساعدات العسكرية لليمن بأكثر من الضعف الى نحو 150 مليون دولار لكن
لم يتضح حجم المبلغ الذي سيسحب من حسابات برنامج 1206 .
ولا يمكن أن تتجاوز اجمالي الاموال المخصصة لمكافحة الارهاب بموجب (برنامج
1206) 350 مليون دولار سنويا مما يحد من قدرة البنتاجون على التحرك.
القاعدة في اليمن تستقطب أمريكيين تحولوا
للإسلام!
كشف تقرير أمريكي جديد أعدته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ
الأمريكي أن ما يقارب من 60 أمريكياً ممن تحولوا للإسلام أثناء وجودهم
في السجون الأمريكية توجهوا إلى اليمن "ربما للتدريب مع عناصر تنظيم
القاعدة."
وقال مسؤولون أمنيون أمريكيون لأعضاء اللجنة إنه "لا يوجد دليل واضح
على أي عمل إرهابي من قبل هؤلاء" ولكن العديد منهم "اختفت آثارهم طوال
أسابيع في وقت من الأوقات."
وجاء في التقرير أن المسؤولين الأمريكيين "على درجة عالية من التأهب
جراء التهديد المحتمل الذي يشكله المتطرفون الذين يحملون جوازات سفر
أمريكية والتحديات ذات العلاقة المتمثلة بالكشف عن العناصر الفاعلة
ومحاولة إيقافهم."بحسب سي ان ان.
وبحسب التقرير، فإن المساجين السابقين توجهوا إلى اليمن بحجة دراسة
اللغة العربية، غير أن ثمة شكوك بأنهم ربما أصبحوا أكثر تطرفاً أثناء
وجودهم في السجون وربما يشكلون عوامل جذب لتنظيم القاعدة لاستقطابهم.
ويقول تقرير لجنة العلاقات الخارجية إنه ثمة مخاوف أيضاً من وجود
مجموعة أخرى، مؤلفة من 10 أشخاص، في اليمن وأنهم تحولوا إلى مسلمين
أصوليين وتزوجوا من يمنيات للبقاء في اليمن.
وأشار أحد المسؤولين الأمريكيين إلى هؤلاء الرجال بأنهم "ذوو شعر
أشقر وعيون زرقاء" ويناسبون الشخصيات التي يرغب تنظيم القاعدة في
استقطابها.
وفي رسالة أرفقت في التقرير، قال السيناتور الديمقراطي عن
ماساشوستيس، جون كيري: "يسعى التنظيم إلى استقطاب مواطنين أمريكيين
لتنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.. وهؤلاء الأمريكيون
ليسوا بالضرورة من ذوي الأصول العربية أو جنوب آسيا، بل أفراد تحول إلى
الإسلام أثناء وجودهم في السجون أو في أماكن أخرى وأصبحوا متطرفين."
واشنطن تملك أدلة أكثر مما أفصحت عنه
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاثنين ان اجهزة الاستخبارات الاميركية
كانت تملك ادلة عن احتمال ان يكون تنظيم القاعدة يعد لاعتداء جديد على
الولايات المتحدة اكثر مما اقرت به خلال التحقيق في محاولة تفجير
الطائرة الاميركية في عيد الميلاد.
وعرضت الادارة الاميركية في مطلع كانون الثاني/يناير استنتاجات
تحقيق حول محاولة تفجير طائرة ركاب متوجهة الى ديترويت وندد الرئيس
باراك اوباما ب"فشل" الاستخبارات في تدارك الهجوم. غير ان نيويورك
تايمز افادت عن وجود مؤشرات تنذر بمحاولة الاعتداء تفوق ما اقرت به
الحكومة.
ففي ايلول/سبتمبر حذر خبير في شؤون القاعدة في الامم المتحدة
مسؤولين في واشنطن من ان نوعية المتفجرات التي استخدمها يمني في محاولة
اغتيال مسؤول مكافحة الارهاب في السعودية الامير محمد بن نايف بن عبد
العزيز، يمكن ادخالها الى طائرة ركاب، وفق ما كتبت الصحيفة.
واقرت الاستخبارات الاميركية بحسب الصحيفة بانها علمت في مطلع تشرين
الثاني/نوفمبر من خلال رصد اتصالات بين مناصرين للقاعدة في اليمن ان
رجلا يدعى "عمر فاروق" تطوع لتنفيذ اعتداء، علما ان منفذ محاولة تفجير
الطائرة النيجيري يدعى عمر فاروق عبد المطلب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول اميركي كبير طلب عدم كشف اسمه ان اتصالات
اخرى رصدت في كانون الاول/ديسمبر اشارت الى تاريخ 25 كانون الاول/ديسمبر
واوحت بان الشبكة "تبحث عن وسيلة لاخراج احد ما" من المنطقة او "لارسال
اشخاص الى الغرب".
وتابعت الصحيفة ان الولايات المتحدة تلقت تهديدات في شريط فيديو
بثته شبكة الجزيرة القطرية وتوعد فيه رجل عرف عن نفسه على انه مقاتل في
القاعدة في اليمن بالقاء "قنابل على اعداء الله".
اجراءات مكافحة الارهاب تضر بالخصوصية
من جانب آخر حذر محقق للامم المتحدة من ان الدول باتت تستخدم اكثر
من اي وقت مضى طرق مراقبة شائعة من شأنها ان تقوض الحق الاساسي في
الخصوصية وتتجاوز الخطوات اللازمة في الحرب على الارهاب.
وقال مارتن شينين مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان ومكافحة
الارهاب ان ذلك الاتجاه قد يفضي الى اجهاض العدالة.
وقال في تقرير يقع في 35 صفحة "هذا التراجع (في الخصوصية) يحدث عبر
استخدام سلطات مراقبة وتقنيات جديدة والتي تستخدم دون ضمانات قانونية
كافية.
"هذه الاجراءات لم تؤد فقط الى انتهاك حق الخصوصية بل كان لها تأثير
ايضا على حقوق الاجراءات القانونية الواجبة وحرية الحركة خاصة عند
الحدود."
واضاف انه يجري تسخير التكنولوجيا الجديدة لمراقبة عموم الناس
كتفتيش الركاب من خلال اجهزة الماسح الضوئي للجسم في المطارات
وباستخدام اجهزة تتبع الهواتف المحمولة واجهزة التجسس التي تركب في
اجهزة الكمبيوتر او استخراج بيانات من قواعد البيانات المالية.
وعبر شينين وهو استاذ قانون من فنلندا وخبير مستقل بالامم المتحدة
عن قلقه ازاء ما قال انه اتجاه نحو توسيع سلطات المراقبة الحكومية "الى
ما وراء الارهاب" وحث مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة على
البدء في صياغة اعلان عالمي بشأن القضية. بحسب رويترز.
وخضعت الاجراءات الامنية الامريكية لمراجعة شاملة بعدما اتهم نيجيري
يبلغ من العمر 23 عاما بمحاولة تفجير طائرة متجهة الى ديترويت يوم عيد
الميلاد.
ومن المقرر ان تناقش وزيرة الامن الداخلي الامريكية جانيت
نابوليتانو المعايير الامنية مع مسؤولين كبار بالاتحاد الدولي للنقل
الجوي (اياتا) الذي يمثل 230 شركة طيران في جنيف يوم الجمعة.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يخرق القانون
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مكتب التحقيقات الاتحادي جمع أكثر من
ألفي تسجيل لمكالمات تليفونية جرت في الولايات المتحدة وذلك اما عن
طريق افتعال طواريء بسبب أعمال ارهابية لا وجود لها أو اقناع شركات
تليفون بتزويده بهذه السجلات.
وقالت ان مسؤولين في المكتب أصدروا موافقات في وقت لاحق لتبرير
جمعهم التسجيلات التليفونية بين عامي 2002 و2006 .
وقال مايكل كورتان وهو متحدث باسم المكتب لرويترز "توقف هذا الامر
عام 2006 ولم يتضمن ابدا الحصول على فحوى المكالمات. وبالاضافة الى ذلك
اتخذت خطوات لضمان عدم تكرار مواقف مماثلة في المستقبل."
وأوضحت الصحيفة الامريكية أنها حصلت على رسائل بالبريد الالكتروني
أظهرت أن مسؤولي مكافحة الارهاب لم يتبعوا اجراءات تهدف الى حماية
الحريات المدنية.
وأضافت أن مسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي أكدوا أن تقريرا
لمفتش عام في وزارة العدل الامريكية يصدر الشهر الحالي من المتوقع أن
يخلص الى أن المكتب خرق كثيرا القانون بطلبات الحصول على المكالمات.
وقالت فاليري كابروني وهي مستشارة عامة لمكتب التحقيقات الاتحادي في
مقابلة مع الصحيفة ان المكتب خرق من الناحية التقنية قانون خصوصية
الاتصالات الالكترونية. وأضافت للصحيفة "كان من الضروري أن نوقف التقدم
بهذه الطلبات بهذه الطريقة."
وأوضحت كابروني أن روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي لم يكن
على دراية بالمشكلة قبل تحقيق المفتش العام الذي بدأ في منتصف عام2006
.
وقال كورتان لرويترز "لم يستخدم أي موظف في المكتب طرقا غير رسمية
للحصول على تسجيلات مكالمات تليفونية الا لخدمة مصلحة مشروعة تتعلق
بالتحقيقات."
أمريكا تكسب 89% من قضايا الارهاب منذ 2001
من ناحية اخرى كشفت دراسة أجراها مركز القانون والامن بجامعة
نيويورك عن أن الولايات المتحدة كسبت 89 في المئة من القضايا التي
تتضمن تهما تتصل بالارهاب امام المحاكم منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول
2001.
وتوصلت الدراسة الى أن المحاكم الاتحادية قدمت "نظاما قويا وفعالا
للعدالة لجرائم الارهاب المزعومة" وذلك مع اقتراب محاكمة العقل المدبر
لهجمات سبتمبر وأربعة من المتهمين بالتواطؤ معه في نيويورك.
وكشفت الدراسة ايضا عن أن عدد قضايا الارهاب انخفض الى متوسط سنوي
يبلغ أقل من 30 قضية من 127 قضية في العام التالي على هجمات 11 سبتمبر.
إجراءات أمنية أمريكية: تفتيش مؤخرة الراكب
السعوديون والمسافرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ممنوعون من
دخول دورات المياه قبل ساعة من وصول الرحلة، وممنوعون من تغطية أجسامهم
بالبطانيات وممنوعون من معرفة موقع الطائرة أو القبلة، كما أنهم
مطالبون في حالات التفتيش العشوائي بالخضوع للتفتيش اليدوي الذي يشمل
مؤخرة الراكب والمناطق الحساسة.
هذه الممنوعات ما هي إلا جزءاً من قائمة الممنوعات والمسموحات
للمسافرين من السعودية إلى الولايات المتحدة، بحسب الإجراءات التي
سلمتها السلطات الأمريكية إلى هيئة الطيران المدني السعودية والخطوط
الجوية السعودية، وهي الإجراءات نفسها التي سيخضع لها المسافرون من 14
دولة صنفتها الولايات المتحدة راعية للإرهاب أو متورطة بنشاطات إرهابية
أو أنها تعاني من الإرهاب.
وتشتمل قائمة الإجراءات المطلوبة للمسافرين إلى الولايات المتحدة
من هذه الدول الأربعة عشر، ومن بينها منع الطيار من إبلاغ الركاب عن
معالم المدن الأمريكية أو تحديد موقع الطائرة ولو بهدف تحديد القبلة،
ومراقبة أي راكب يذهب إلى دورة المياه خلال فترة الإقلاع أكثر من مرة،
ومنع دخول السوائل بشكل مطلق إلى الطائرة.
كذلك تشمل هذه الإجراءات، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية، التفتيش
اليدوي الاحترازي قبل صعود الركاب إلى الطائرة وبشكل فعلي لا يترك
مناطق خارج حدود نطاق التفتيش بما في ذلك مؤخرة الراكب والمناطق
الحساسة إذا ما طلب رجال الأمن ذلك بشكل عشوائي ومن خلال الاشتباه بشكل
الراكب للتأكد من عدم حمله لعبوات ملاصقة للجسم. بحسب سي ان ان.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن إجراءات التفتيش استخدام أجهزة إشعاعية
تظهر جسد المسافر عاريا، وغيرها من الممنوعات.
أبلغت إدارة أمن المواصلات الأمريكية هيئة الطيران المدني السعودية
و"الخطوط السعودية" التي تعتبر الجهة العربية الوحيدة التي تقوم برحلات
مباشرة مع أمريكا عن قائمة إجراءات أمنية يتوجب اتباعها من قبل أي ناقل
للمسافرين إلى الولايات المتحدة.
كما تشمل الإجراءات، إضافة مراقبين أمنيين إلى صالات الطيران
لمراقبة تحركات الركاب، ومراقبة المناطق الخفية في المطار خاصة دورات
المياه من خلال مراقبين أمنيين، كما يمنع من خلال هذه الإجراءات
الجديدة حمل الأمتعة إلى داخل الطائرة باستثناء قطعة صغيرة واحدة.
وبحسب الصحيفة السعودية، إذا هبطت الطائرة في أي محطة مؤقتة لا يسمح
بفتح غرفة الأمتعة المختومة من محطة الانطلاق الأصلية، ويعاد تفتيش
الطائرة والركاب في المحطة المؤقتة، كما لا يسمح لهم بالغياب عن رقابة
عناصر أمن الطائرات، وأن تكون الطائرات ذات أبواب غير قابلة للفتح إلا
من داخل غرفة الربان، وأن تشتمل الطائرات على كاميرات مراقبة صغيرة
لحماية غرفة ربان الطائرة، وألا يتغطى الركاب تحت الأغطية بشكل يعيق
مراقبتهم.
من جانبه أكد رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية
أسامة نقلي أن الاتصالات بين الخارجية السعودية والحكومة الأمريكية لا
تزال قائمة لمتابعة خلفيات القرار الأمريكي.
وأشار نقلي إلى أن الحكومة السعودية تعتبر ما يمس كرامة المواطن
السعودي في أي مكان هو مساس بكرامتها، وتعمل لضمان حرية تحركهم وعدم
المساس أيضا بخصوصيتهم، وأنها تتابع بحرص شديد تطورات هذا الملف. |
