|
شبكة النبأ: قالت جماعة حقوقية إن
المرأة الافغانية بين الاسوأ حالاً في العالم وأن العنف ضدها "متوطن"
وان الحكومة الافغانية تفشل في حمايتها من جرائم مثل الاغتصاب والقتل.
وخلص تقرير حكومي كندي آخر بشأن حقوق الانسان في افغانستان الى ان
جرائم الاغتصاب تحدث بشكل متكرر في افغانستان ولا يتم الابلاغ عنها
ولكن عددا متزايدا من الضحايا بدأ يوافق على الابلاغ عن هذه الحوادث.
ومن جانب آخر لم تشهد معظم أنحاء أفغانستان أية ثلوج أو القليل منها
فقط حتى 18 كانون الثاني، مما دفع البعض للتعبير عن قلقه من حدوث جفاف
بالرغم من أن شتاء أفغانستان هذا العام جاء جافاً بشكل غير مسبوق إلا
أن الخبراء والمسؤولين يقولون أنه من المبكر جداً دق ناقوس الخطر
للتحذير من الجفاف، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية
في البلاد.
وضع المرأة موحش في كافة المجالات
وقالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان في
تقرير ان وضع المرأة في افغانستان "موحش في كل مجال."
وقال التقرير الذي جاء في 96 صفحة ويستند الى 120 مقابلة من اقاليم
افغانية مختلفة "النساء لن تسعى لطلب مساعدة بسبب مخاوفهن من سوء
معاملة وفساد الشرطة أو خوفهن من انتقام مرتكبي أعمال العنف."
وافغانستان دولة اسلامية محافظة للغاية سمح للنساء فيها بالعودة الى
العمل والتعليم فقط منذ عام 2001 عندما اطاحت القوات التي قادتها
الولايات المتحدة بحركة طالبان.
وقال التقرير "في حين كان الاتجاه ايجابيا بشكل واضح ازاء حقوق
المرأة من 2001 الى 2005 فان الاتجاه الان سلبي في كثير من المجالات...
انه انعكاس لسلطة زعماء محافظين يريدون حرمان المرأة من حقوقها
الاساسية."بحسب رويترز.
ويستشهد التقرير بقضايا اصدرت فيها الحكومة عفوا عن مرتكبي جرائم
اغتصاب وتعرضت فتيات وسيدات للسجن بسبب الهروب من بيوتهن واتهمت ضحايا
الاغتصاب بالزنا وحالات قتل للمرأة في الحياة العامة.
ويأتي التقرير بعد اسبوع من قول الامم المتحدة ان العنف والاغتصاب
ضد المرأة في افغانستان مشكلة ذات "أبعاد عميقة."
وعندما انتخب الرئيس حامد كرزاي رئيسا لافغانستان لاول مرة عام 2004
عين ثلاث وزيرات. وبعد مرور خمس سنوات لم يبق في الحكومة سوى وزيرة
شؤون المرأة.
وقال معد التقرير ان اعتماد كرزاي على دعم أمراء الحرب الاقوياء
السابقين أدى الى زيادة تقييد المرأة من احراز تقدم في المجتمع
والحكومة الافغانية ويبدو ان الاعتداءات على النساء في الحياة العامة
تزداد سوءا.
ضوء على جرائم الاغتصاب في افغانستان
وخلص تقرير حكومي كندي بشأن حقوق الانسان في افغانستان الى ان جرائم
الاغتصاب تحدث بشكل متكرر في افغانستان ولا يتم الابلاغ عنها ولكن عددا
متزايدا من الضحايا بدأ يوافق على الابلاغ عن هذه الحوادث.
وقال تقرير 2008 "يعتقد على نطاق واسع ان الاغتصاب يحدث بشكل متكرر
على الرغم من ان عدم الابلاغ عنه بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة به
يخفي حجمه الحقيقي."ولكن يبدو ان هناك علامات على تزايد الاستعداد من
جانب الضحايا للابلاغ عن الاغتصاب ومن جانب السلطات للتحقيق ومحاكمة
تلك الحالات."
واشار الى دعوة الرئيس الافغاني حامد كرزاي في 2008 بان يواجه
المغتصبون "اشد عقوبة في البلاد" في اعقاب غضب عام بعد اغتصاب فتاة
عمرها 12 عاما في اقليم ساريبول.
وذكر التقرير ان النساء يلجأن على نحو متزايد للتضحية بأنفسهن "هربا
من العواقب الوخيمة."ونقل عن رئيس وحدة الحروق بالمستشفى الاقليمي في
هرات قوله ان 80 امرأة حاولن حرق انفسهن في 2008 وقد توفيت كثيرات منهن.
واضاف ان جماعة"ومان كايند" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها قدرت ان
87 في المئة من النساء الافغانيات شكون من انهن ضحايا لعنف نصفه عنف
جنسي. وقال ان اكثر من نصف الزيجات تضم فتيات دون السادسة عشر.
استهداف المدارس عثرة في طريق التطور
وخلال زيارته لأحد المدارس في العاصمة الأفغانية كابول، وجه ليكس
كاسنبيرغ، المسؤول في منظمة CARE الإنسانية سؤالا إلى تلميذات أحد
الفصول هو: ماذا تطمحون لأن تكونوا في المستقبل؟
معظم الإجابات التي تلقاها كاسنبيرغ من طالبات ذلك الفصل كانت بأنهن
يطمحن بأن يصبحن رئيسات للبلاد.
في نظر كاسنبيرغ والكثيرين، من الصعب للنساء أن يصبحن رئيسات في بلد
عانت فيه المرأة الكثير، خصوصا تحت حكم طالبان.
وهنا يأتي دور التعليم، وخصوصا بالنسبة للفتيات، إذ أعلن البنك
الدولي بالاشتراك مع منظمة CARE عن إجراء دراسة حول أهمية التعليم
خصوصا مع تزايد معدلات العنف في البلاد.
وقد أصدرت CARE تقريرا بعنوان "المعرفة على خط النار"، والذي وجد
بأن المؤسسات التعليمية هي الأكثر عرضة للخطر في البلاد.
تقول هيلين غايل، رئيسة منظمة CARE: "تعليم العنف في البلاد ينذر
بمستقبل خطير بالنسبة للأفغان، إلا أن هذه الدراسة تؤكد أن بناء دعائم
للتعليم على المستوى المحلي قد يخفف من وطأة العنف في أفغانستان."
من جهته، يقول كاسنبيرغ أن السبب الرئيسي في استهداف طالبان
للمؤسسات التعليمية هو في كونها تتبع الحكومة الأفغانية، التي في نظر
طالبان، مناصرة للولايات المتحدة الأمريكية.
ويؤكد كاسنبيرغ أن الفتيات هن في العادة المستهدفات في هذه الهجمات،
إذ يقول: "الرسالة التي تريد طالبان توجيهها للأفغان هي أن لا تعلموا
فتياتكم ولا ترسلوهن إلى المدارس، وإلا فسنقتلهن. ففي هذا المجتمع،
الأولاد الذكور هم رمز العائلة."بحسب سي ان ان.
ويمثل عدد المتعلمين في أفغانستان نسبة لا تتجاوز 28 في المائة، وهو
ما يعيق التطور الاجتماعي في البلاد، وفقا لكثير من الدراسات.وتعمل
CARE في أفغانستان منذ عام 1961، حيث تنفذ مشاريع تعليمية في عشر
ولايات.
محنة الأطفال المعيلين لأطفال
تنتظر (رابعة) البالغة من العمر 14 عاماً مولودها الأول بعد حوالي
سنة من زواجها لحاجي عبيد الله، البالغ من العمر 49 عاماً، الذي اتخذ
منها زوجة ثانية له.
وحسب نازيا حمد، وهي طبيبة نسائية بمستشفى ميا عبد الحكيم بإقليم
قندهار، فإن نازيا "قد تضع مولودها في غضون أيام معدودة فقط وهذه هي
زيارتها الأولى لمركز طبي".
ولكن مقارنة بالكثير من النساء الأخريات، تعتبر رابعة محظوظة
لتمكنها من زيارة المستشفى، فحسب رنا تارين، مديرة هيئة شؤون المرأة
فإن الرجال "لا يسمحون عادة لزوجاتهم الحوامل بالذهاب إلى المستشفى أو
زيارة الطبيبات". بحسب شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين".
من جهته، قال شمس الدين تنوير، المسؤول باللجنة الأفغانية المستقلة
لحقوق الإنسان بقندهار، ثاني أكبر مدينة بالبلاد: "نعرف أن الفتيات
الصغيرات يلقين حتفهن أثناء الإنجاب ولكننا لا نعرف عددهن".
ويحدد القانون الأفغاني السن الأدنى للزواج في 16 عاماً بالنسبة
للفتاة و18 عاماً بالنسبة للفتى، ولكن العديد يتزوجون في عمر أقل بكثير
ودون أن يكونوا موافقين على ذلك موافقة تامة.
ووفقاً للجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، فإن ما بين 60 و80
بالمائة من كل حالات الزواج هي عبارة عن حالات زواج بالإكراه أو زواج
قصر. وترى اللجنة أن الفقر والأمية وانعدام الوعي بمخاطر الزواج المبكر
تشكل الدوافع الرئيسية لتزويج الآباء لبناتهن في سن مبكرة جداً.
وتقول أمينة، والدة رابعة، أنها زوجت ابنتها في سن مبكرة لأن "ذلك
ما يفعله كل الناس وكل الآباء...فليس من الجيد إبقاء الفتاة في المنزل
لوقت طويل. بل من الأفضل أن تلتحق ببيت زوجها في أبكر وقت ممكن".
من جهتها، أفادت رازقة نظامي، وهي ناشطة حقوقية أن "العديد من الناس
لا يعلمون أن الزواج المبكر يسبب مخاطر صحية ونفسية كبيرة للفتيات
الصغيرات". وأشارت إلى أن هناك "سوء فهم كبير مفاده أن تزويج الفتيات
في وقت مبكر يتماشى مع أحكام الإسلام".
وتعاني القرى الأفغانية من نقص كبير في الوعي بالقوانين المدنية
المتعلقة بالسن الأدنى للزواج. ويقترح البعض أن تقوم الحكومة بتدريب
الأئمة وغيرهم من الزعماء الدينيين لضمان احترام قوانين الزواج عند عقد
القران.
كما تعاني أفغانستان من واحدة من أسوأ نسب الوفيات النفاسية ووفيات
الأطفال في العالم، حيث تلقى حوالي 25,000 أم حتفها سنوياً خلال الحمل
أو الولادة أو النفاس، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان (أي ما يعادل
800 وفاة لكل 100,000 امرأة). وفي هذا السياق، أفادت ناظيري من
اليونيسف أن "نسب الوفيات والأمراض بين الأمهات اللواتي تتراوح أعمارهن
بين 15 و19 عاماً أعلى بكثير من مثيلتها بين النساء اللواتي تتجاوز
أعمارهن 19 عاماً". وأضافت أن الأمهات الصغيرات عادة ما يفتقرن للوعي
بأخطار الحمل والولادة، مشيرة إلى أنه "عادة ما تكون الأمهات الأطفال
وأطفالهن ضعافاً ومعرضين للأمراض".
ولا تتم سوى 14 بالمائة من الولادات في أفغانستان بحضور عامل صحي
مدرب، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وكانت دراسة من إعداد منظمة ميديكا مونديال الألمانية غير الحكومية
قد ألقت الضوء في عام 2004 على الآثار السلبية للزواج المبكر في
أفغانستان حيث أفادت أن هذه الظاهرة "تحد من فرص تعليم الفتيات وحصولهن
على فرص عمل مستقل. كما تعرضهن للحمل والولادة قبل وصولهن للنضج الجسدي".
الزراعة عنصر رئيسي لاستقرار أفغانستان
ومن جانب آخر قال توم فيلساك وزير الزراعة الامريكي ان إعادة بناء
القطاع الزراعي يمكن أن يُعزز الثقة في حكومة أفغانستان الهشة ويبعد
المزارعين عن أموال المخدرات التي تدعم تمرد طالبان.
وقال فيلساك الذي وصل الى كابول في زيارة بهدف إظهار التزام
الولايات المتحدة تجاه القطاع الزراعي ان ادارة الرئيس الامريكي باراك
أوباما تعتبر الزراعة أكبر أولوية غير أمنية في أفغانستان.
وصرح فيلساك للصحفيين "الزراعة عنصر حيوي في مساعينا لمحاولة تحقيق
الاستقرار في أفغانستان. اذا تمكننا من مساعدتهم في فعل ذلك فان هذا
يبني أيضا الثقة في حكومتهم."
وبما أن الزراعة تدر 80 في المئة من الدخل وفي الوقت ذاته فان نصف
الأرض القابلة للزراعة في البلاد هي فقط التي تستخدم حاليا قال فيلساك
ان هناك "إمكانيات فائقة" لكنه أقر بأن التحديات هائلة.
والأمل يكمن في جذب المزارعين الذين يحصلون على المال من حركة
طالبان مقابل زراعة الافيون لزراعة محاصيل ذات قيمة عالية مثل العنب
والمكسرات والرمان والتي يمكن تصديرها لاحقا.
وتابع "اذا تمكنا من فعل ذلك وعندما نتمكن من فعل ذلك فاننا نجعل
لمن يتسببون في المشكلات الوضع أكثر صعوبة."
ومضى يقول ان التقديرات الامريكية أظهرت أن المزارع الافغاني يحصل
على نحو 2500 دولار لكل هكتار من بيع الافيون لكن نفس مساحة الارض اذا
خصصت لزراعة الرمان فانها يمكن أن تدر 12 ألف دولار تقريبا.
وشجعت ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش القضاء على زراعة
الخشخاش في أفغانستان أكبر مصدر في العالم للمادة الخام للهيرويين لكن
ادارة أوباما قللت من شأن تلك الاستراتيجية قائلة ان كل ما حققته هو
إشعار المزارعين بالاقصاء دون عرض البدائل لزراعة المحاصيل غير
المشروعة.
ناقوس الخطر للتحذير من الجفاف
ومن ناحية اقتصادية، لم تشهد معظم مناطق أفغانستان أية ثلوج أو
القليل منها فقط حتى 18 كانون الثاني، مما دفع البعض للتعبير عن قلقه
من حدوث جفاف بالرغم من أن شتاء أفغانستان هذا العام جاء جافاً بشكل
غير مسبوق إلا أن الخبراء والمسؤولين يقولون أنه من المبكر جداً دق
ناقوس الخطر للتحذير من الجفاف، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع أسعار
المواد الغذائية في البلاد.
فعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، لم تشهد معظم مناطق هذه البلاد
الجبلية التي عادة ما تغطيها الثلوج مع بداية شهر ديسمبر أية أمطار أو
ثلوج، بالرغم من أن موسم الشتاء لا ينتهي رسمياً إلا في شهر مارس.
وفي هذا السياق، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان صادر
عنها يوم 13 يناير أن "الناس يشعرون بقلق متزايد إزاء خطر الجفاف في ظل
شح الأمطار والثلوج حتى الآن. فمن شأن الجفاف أن يؤثر على الإنتاج
الزراعي، وأسعار المواد الغذائية وتوفر المياه الصالحة للشرب، مما
سيجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للأفغان الذين يعانون أصلاً من النزاع
[بين مقاتلي طالبان والقوات الأفغانية والدولية] وتوسع رقعته".
غير أن الخبراء والمسؤولين قلقون جداً حيال الإعلان عن الجفاف، حيث
أخبر فضل كريم نجيمي، مدير أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، التابع
للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)
أنه "من السابق لأوانه استنتاج احتمال وجود موسم أكثر جفافاً في
أفغانستان. إذ لا تزال أمامنا فترة شهر ونصف قبل نهاية موسم الشتاء.
وقد تشهد هذه الفترة تساقط بعض الأمطار والثلوج التي توفر 80 بالمائة
من مياه الري".
ويتراوح متوسط الأمطار السنوي بين 350 و400 ملم، غير أن البلاد لم
تشهد حتى الآن سوى ما بين 150 – 200 ملم من التساقطات، حسب وكالة
الأرصاد الجوية الوطنية بأفغانستان. وأخبر عبد القادر قدير، مدير
الوكالة، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "معدل الأمطار أقل بكثير
من العادي ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه لن يكون هناك ثلوج أو أمطار
في الأشهر المقبلة أو أن الجفاف أصبح أمراً لا مفر منه".
وأفاد مسؤولون في وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية أن
التحذيرات المبكرة من الجفاف ونقص الغذاء يمكن أن تتسبب في إقبال
التجار على تخزين المواد الغذائية مما سيؤدي إلى في ارتفاع الأسعار.
غير أن بعض المزارعين يشعرون بالقلق، حيث قال أحدهم من إقليم ننكرهار
شرق أفغانستان ويدعى عبيد الله: "إذا لم يسقط المطر في الشهرين
المقبلين فإن حياتنا ستنهار".
وأضاف قدير أن "الأمطار والثلوج كانت تبدأ من شهر ديسمبر وتستمر حتى
شهر فبراير ولكن هذه السنة شهدت تساقطات جيدة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر
ثم أصبح الطقس بعد ذلك دافئاً وجافاً منذ شهر ديسمبر".
وتوقع أن تشهد كابول وبعض مناطق البلاد الأخرى تساقطاً لبعض الثلوج
خلال يومي 23 و24 يناير. وعلق على صعوبة الوضع في بلاده قائلاً: "في
الوقت الذي تضررت فيه بلادنا بسبب تغير المناخ لا زلنا لا نملك الموارد
اللازمة لمواجهة العواقب".
ووفقاً للمنظمات الإنسانية، تسبب فشل المحاصيل الزراعية والارتفاع
الكبير في أسعار المواد الغذائية الناتجين عن الجفاف الذي شهده عام
2008 في دفع ملايين الناس الضعفاء إلى خانة "خطر انعدام الأمن الغذائي
الشديد". غير أن الإنتاج المحلي من الحبوب شهد زيادة كبيرة عام 2009
قاربت مستوى الاكتفاء الذاتي بفضل هطول الأمطار الكافية. |
