|
شبكة النبأ: بعد مرور نحو 22 عاما على
جريمة قصف حلبجة بالسلاح الكيمياوي أصدرت المحكمة الجنائية العليا
أحكامها على المتهمين في أحكام تراوحت بين إعدام شنقاً حتى الموت
والسجن عشرات السنين.
وقال القاضي عبود مصطفى الحمامي اثناء نطقه الحكم على المدانيين
بقضية حلبجة “لعدم وجود اي دليل ضد المتهمين فرحان مطلك صالح وسلطان
هاشم احمد وصابر عبد العزيز حسين عن التهم الموجهة ضدهم وفق احكام
المادة 12 اولا على أ وبدلالة المادة 15 أ وب وج والبند ثالثا ورابعا
من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 قررت المحكمة الغاء
التهمة الموجهة ضدهم والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من التوقيف حالاً
مالم يكونوا موقوفين او مطلوبين عن قضية اخرى استناد إلى احكام المادة
182 على ب هـ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
المعدل واصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز”.
وأضاف القاضي أن “المدان علي حسن المجيد اصدرت المحكمة الحكم
بالاعدام شنقا حتى الموت لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد
الانسانية وفق احكام المادة 12 اولا أ وبدلالة المادة 15 اولا ثانيا
وخامسا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005
وحددت العقوبة وفق احكام المادة 406 على واحد على أ وز وبدلالة مواد
الاشتراك 47، 48،49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل
واستدلالا بالمادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العليا واصدر الحكم
بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز”.
وبين أن “اوراق الدعوى سترسل تلقائيا إلى الهيئة التمييزية لتدقيقها
تمييزا استنادا لاحكام المادة 224 من قانون اصول المحكمات الجزائية رقم
23 لسنة 1971 المعدل.
وأوضح “حكمت المحكمة حضوريا على المدانين فرحان مطلك صالح وسلطان
هاشم احمد وصابر عبد العزيزحسين وعلي حسن المجيد بالسجن سبع سنوات
لارتكابهم جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية
وفقا احكام المادة 12 اولا د وبدلالة المادة 15 ثانيا أ وب وج والبند
ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة
2005 وحددت العقوبة استنادا لاحكام المادة 478 من قانون العقوبات
العراقية رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلالا باحكام المادة 24 من
قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد
الاشتراك 47 ، 48،49 من قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969
واصدر الحكم بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز”.
وحكمت المحكمة حضوريا على “المدانين فرحان مطلك صالح وسلطان هاشم
احمد وصابر عبد العزيز حسين وعلي حسن المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابهم
جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لاحكام
المادة 12 اولا ض وبدلالة المادة 15 اولا ثانيا من قانون المحكمة
الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لاحكام
المادة 421 وبدلالة مواد الاشتراك 47 ، 48،49 من قانون العقوبات
العراقية رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة 24 من قانون
المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 واصدر الحكم
بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز”.
وتابع القاضي “تنفذ العقوبة الاشد بحق المدانين فرحان مطلك صالح
وسلطان هاشم احمد وصابر عبد العزيز حسين وعلي حسن المجيد استنادا لنص
المادة 142 من قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969 المعدل. مع
عدم احتساب موقوفية المدانين فرحان مطلك صالح وسلطان هاشم احمد وصابر
عبد العزيز حسين وعلي حسن المجيد كونهم ُمرجأ تقرير مصيرهم في هذه
القضية لكون مصيرهم موقوفا على ذمة قضية اخرى”.
وحكمت المحكمة ايضا على “فرحان مطلك بالسجن 10 سنوات، فيما اصدرت
حكما بالسجن 15 سنة بحق سلطان هاشم و15 سنة بحق صابر الدوري في القضية
ذاتها”.
وكان المتحدث باسم جمعية ضحايا حلبجة كامل عبد القادر الذي حضر
الجلسة أكد لوكالة اصوات العراق الأحكام التي صدرت بحق المجيد ومطلك
وهاشم والدوري.
وحضر جلسة الحكم النهائية بقضية حلبجة وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين
في حكومة اقليم كردستان مجيد حمد امين على رأس وفد من الاقليم.
وكان مجيد أشار إلى أن هناك عدة ملفات ستنظر بها المحكمة الجنائية
العليا بعد قضية حلبجة. وهي ملف البارزانيين وملف الفيليين وملف
الانتفاضة، إلى جانب مجموعة ملفات اخرى مثل ملف قلعة دزة وزيوه وقرية
دكان في قضاء شيخان وكاني اشقان في حلبجة، وملف قرية صوريا للمسيحيين
في قضاء زاخو.
يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية العليا وجهت الاتهامات الى أربعة
أشخاص رئيسين في ملف حلبجة هم: علي حسن المجيد الملقب بـ(علي كيمياوي)
مسؤول مكتب تنظيم الشمال في حينه وصابر الدوري مدير عام جهاز
الاستخبارات العسكرية وفرحان مطلك الجبوري مسؤول المنطقة وسلطان هاشم
الذي تم تعيينه بعد قضية حلبجة مسؤولا عن الفيلق الأول للجيش العراقي
آنذاك.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا وجهت اتهامات إلى عدد من
قيادات النظام السابق في مقتل نحو خمسة آلاف مدني في مدينة حلبجة اثر
قصفها بالاسلحة الكيمياوية في العام 1988.
أهالي حلبجة: فرحة بإعدام المجيد وخيبة أمل
لعدم عدّ القصف إبادة جماعية
وقد أعرب عدد من أهالي حلبجة عن فرحتهم بقرار إعدام علي حسن المجيد
والحكم على المتهمين الآخرين المسؤولين عن قصف مدينتهم بالسلاح
الكيماوي عام 1988، لكن البعض الآخر لم يخف خيبته لعدم عد المحكمة
القضية “إبادة جماعية”.
وقال أرسلان عابد (31 سنة)، الذي فقد 16 شخصا من عائلته من جراء
القصف، لوكالة أصوات العراق إن أهالي حلبجة “يرحبون بالقرار”، مستدركا
“لكنه ليس بالمستوى المطلوب لأن المحكمة كان ينبغي أن تكون أكثر شدة مع
مساعدي علي حسن المجيد”.
وأضاف كان المفروض بالمحكمة أن “تعتبر القضية إبادة جماعية”، مشيرا
إلى أنه “لا يوجد في المدينة من ليس له شهيد أو أكثر من جراء القصف”.
وتساءل عابد “إذا لم تعتبر هذه القضية إبادة جماعية فعلى المحكمة أن
تعرفنا ما الذي تعده إبادة جماعية”، معربا عن فرحته بـ”صدور القرار
الذي أخذ جانبا من حقنا من المتهمين عن طريق القانون برغم عدم تناسبه
مع مستوى بشاعة الجريمة وهمجيتها”.
وأصدرت المحكمة الجنائية العليا الحكم على المتهم علي حسن المجيد في
قضية حلبجة بالإعدام شنقا حتى الموت وهو الرابع من نوعه بعد الأحكام
المماثلة التي نالها عن دوره في قضايا الأنفال والانتفاضة الشعبانية
وصلاة الجمعة في مدينة الصدر.. في حين حكمت على فرحان مطلك بالسجن 10
سنوات، و15 سنة على سلطان هاشم ومثلها بحق صابر الدوري، في القضية
ذاتها.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا وجهت اتهامات إلى عدد من
قيادات النظام السابق بالمسؤولية عن مقتل نحو خمسة آلاف مدني في مدينة
حلبجة على إثر قصفها بالأسلحة الكيمياوية في العام 1988.
وبعد صدور القرار فورا، جرت في المدينة مراسيم خاصة بهذه المناسبة،
إذ رحب خلالها أهالي الضحايا وممثلو عدد من المنظمات الحكومية وغير
الحكومية بصدور القرار.
ولم يخف رجب عاصي، وهو من المشاركين في المراسيم، ترحيبه بصدور
القرار قائلا إن فرحته كانت “كبيرة عندما شاهدت المتهمين في قفص
الاتهام لأنهم ظلموا مدينتنا وشعبنا”.
أما أوميد كمال، وهو أيضا مع المشاركين في المراسيم، فقال إن أحد
“أحلامنا تحقق اليوم بصدور قرار معاقبة المتهمين”، وتابع “لكن مطالبانا
من المحكمة تتعدى ذلك”.
وأردف “كنا نريد محاكمة الشركات التي أسهمت بتزويد النظام السابق
بالأسلحة والمعدات التي مكنته من قتل شعبنا”، مستطردا أن الأهالي
“يطالبون بمحاكمة الدول التي ساعدت النظام السابق بمحكمة دولية وهذا حق
طبيعي لنا”، بحسب قوله.
إلى ذلك قال المتحدث باسم جمعية ضحايا القصف كامل عبد القادر إن
الجميع هنا كان ينتظر “أكثر من هذه العقوبات لأنه من المفروض صدور حكم
الإعدام بحق جميع المتهمين وليس بحق علي حسن المجيد فقط”، مضيفا “لا
يمكن أن نختصر المسببين بالكارثة بأربعة أشخاص أو خمسة”.
وقال رئيس هيئة الإدعاء بقضية حلبجة كوران أدهم صحيح أن “الحلم لم
يتحقق بشكل كامل لكن يمكنني القول إن محكمة الجنايات العليا قد حققت
أغلبية أهدافنا”، وزاد “اليوم يعد مرحلة مهمة في محاكمة المجرمين بقضية
حلبجة ويمكنني القول إن محكمة الجنايات العليا قد حققت بقرارها 80% من
مطالبنا ولكنها لم تعتبر القضية إبادة جماعية مع الأسف الشديد”.
مواطنون من تكريت يرون أحكام الجنائية
مسيَّسة
من جانب آخر قال عدد من أهالي تكريت إن أحكام المحكمة الجنائية
الخاصة في قضية حلبجة تندرج في إطار التصفية السياسية وصرف أنظار الشعب
العراقي عن قضايا وطنية مهمة لكن أحدهم بين استحقاق “علي كيمياوي”
للإعدام، في وقت لم تشهد المدينة فيه أي ردود أفعال بشأن الإحكام
الصادرة.
وقال محمود ذياب أحمد (63 سنة) موظف متقاعد إن الأحكام التي صدرت
“لا تختلف عما سبقها من الأحكام بحق قيادات حزب البعث”، عادا أنها
“تصفية سياسية لهذا الخط العربي القومي ولكل قادته”.
وأضاف أن الجميع “يعلم أن العراق لم يضرب حلبجة بالأسلحة الكيماوية
بل أن إيران من قام بذلك بالتعاون مع عملائها الذين يتقلدون الآن مناصب
عليا في البلد”، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة “مسرحية للضحك على الناس
لكن الحقيقة معروفة والأهم أن العراقيين يعلمونها جيدا”، بحسب رأيه.
أما عامر أمين (37 سنة) مدرس، فقال “لا أتابع تفاصيل المحاكمة كونها
سياسية”، مستدركا في حديثه لوكالة أصوات العراق إن قرار إعدام علي حسن
المجيد “صائب لأنه رجل ظالم آذى الكثير من الناس أما البقية فلا أعرف
عنهم شيئا”.
إلى ذلك قال منير الناصري من أهالي العوجة مسقط رأس الرئيس الأسبق
صدام حسين “أنا على يقين أن قيادة العراق السابقة قد حكم عليها
بالإعدام من قبل إحدى دول الجوار وهي إيران بالتعاون مع المجموعة
العميلة لها في العراق التي تنفذ هذا الأمر عليهم جميعا لكنهم إن شاء
الله شهداء”، مضيفا أن هذه المحكمة “وسيلة لإبعاد الشعب وإلهاءه عن
قضية الساعة في العراق وهي اجتثاث الوطنيين والمعادين لخط إيران في
العراق”، بحسب تعبيره.
من جانبه عد إبراهيم محمد (51 سنة) موظف، الأحكام الجديدة “غير ذات
قيمة”، مستدركا “كم مرة سيعدمون علي حسن المجيد”.
مَن هو علي الكيمياوي؟
ولد علي حسن المجيد التكريتي، ابن عم الرئيس السابق صدام حسين، في
قرية العوجة التابعة لمدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين حاليا) عام
1941. وبدأ المجيد حياته شرطيا في محافظة كركوك، ثم أصبح مرافقا لوزير
الدفاع العراقي السابق حمادي شهاب مطلع سبعينيات القرن الماضي، بعد أن
انتمى إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم آنذاك.
تدرج في الرتب العسكرية بالترافق مع صعوده في صفوف حزب البعث، وكان
أول بروز له في سنة 1979 حين طالب صدام حسين، الذي تولى سدة الحكم تلك
السنة، بالتخلص من القيادي البعثي عبد الخالق السامرائي أثناء محاكمة
صدام لعدد من قيادي البعث في قاعة المجلس الوطني بتهمة التآمر على نظام
الحكم.
اشتهر المجيد بقسوته الشديدة وولائه الكبير لصدام كما لقب باسم (علي
كيماوي) بسبب قيادته لعمليات قصف المناطق الكردية بالأسلحة الكيماوية،
وعلى رأسها مدينة (حلبجة) التي قصفت عام 1988، حيث كان المجيد قد عين
مسؤولا عن شمال العراق في ذلك الوقت، ليبدأ حملة على الأكراد، وهي
الحملة التي وصفت بأنها ( إبادة جماعية)، وقد أدى قصف مدينة حلبجة إلى
مقتل خمسة آلاف مواطن عراقي كردي من أبناء المدينة.
وطبقا لتقديرات منظمة حقوق الإنسان الدولية فان المجيد مسؤول عن
مقتل أو اختفاء مائة ألف مدني كردي.
وبعد الهجوم العراقي على دولة الكويت عام 1990 تم تعيين المجيد
محافظا لما أسمته السلطات العراقية وقتها “المحافظة العراقية رقم 19″
لكن تم إقصاؤه من منصبه لاحقا في تشرين الثاني نوفمبر 1990.
واصل المجيد عملية قمع معارضي صدام، إذ قام في عام 1991، وبعد
انتهاء حرب الخليج الثانية، بقمع انتفاضة جنوب العراق، والتي راح
ضحيتها آلاف العراقيين.
عينه صدام حسين وزيرا للداخلية، ثم وزيرا للدفاع بين عامي 1991 و
1995 ثم اعفي من المناصب الوزارية، إلا انه استمر في شغل موقعه كعضو في
مجلس قيادة الثورة العراقية ومسؤول عن حزب البعث في محافظة صلاح الدين
التي تضم مدينة تكريت، مسقط رأس صدام حسين.
وفي عام 1995 اثبت المجيد ان ولاءه لصدام حسين فوق كل شيء، إذ قاد
ما أسمته الصحف العراقية الرسمية “الصولة الجهادية” لعقاب ابني أخيه (حسين
كامل المجيد وصدام كامل المجيد)، وهما في الوقت نفسه زوجا ابنتي صدام،
على خلفية فرارهما الى الأردن لمدة ثمانية أشهر، وانتهى الأمر بقتلهما
وقتل أبيهما (شقيق المجيد) وغيرهما ممن وصفتهم أجهزة الإعلام الرسمية
وقتها بـ “الخونة” من الأسرة.
قبل بداية الحملة الأمريكية البريطانية في العراق عام 2003 ، قام
رئيس النظام السابق صدام حسين بتعيين المجيد قائدا للمنطقة الجنوبية
حيث لم يشغل المجيد في السنوات الأخيرة أي منصب وزاري حتى اصدر صدام
حسين قرارا في 15 آذار مارس 2003 بتعيينه قائدا لجنوب العراق، وذلك بعد
تقسيم العراق إلى أربعة أقاليم بهدف تنظيم الوضع عسكريا استعدادا للحرب.
شاع ان علي حسن المجيد قد مات اثر قصف جوي على منزله الكائن في
البصرة وانه قضى مع حارسه الشخص إلا ان الخبر كان عاريا عن الصحة. ثم
ما لبث ان تم إلقاء القبض عليه في مدينة سامراء في الـ21 من شهر آب
أغسطس 2003 من قبل القوات الأمريكية، وهو يعد أهم المطلوبين للقضاء
بحسب القائمة الأمريكية المتمثلة بورق اللعب.
في الـ21 من آب أغسطس 2006 بدأت محاكمة المسؤولين عن قضية الأنفال،
بعد أن أحيلت الأوراق التحقيقية الخاصة بها ووضعت القضية موضع التدقيق
من قبل هيئة الادعاء العام التي كشفت الأدلة أمام وكلاء المتهمين حيث
تبلغوا بنسخة من الإفادات والوثائق بالقضية عملا بأحكام المادتين 40 و
41 من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة . وبذلك كانت الأنفال هي القضية
الثانية التي سيحاكم عليها الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من
أعوانه بعد قضية الدجيل.
في الـ24 من شهر حزيران يونيو 2007 أصدرت المحكمة الجنائية العليا
حكمها بتجريم علي حسين المجيد لارتكابه جرائم بحق الإنسانية وجرائم حرب
وجرائم إبادة جماعية، وأصدرت بحقه أحكاما متنوعة منها خمسة أحكام
بالإعدام شنقا وله حق الاستئناف بحسب قانون المحكمة خلال شهر واحد من
صدور الأحكام.
وتذكر المصادر الكردية أن 182 ألف كردي قضوا خلال عامي 1987 و1988
جراء القصف الذي قامت به حكومة صدام حسين وبإشراف من علي حسن المجيد.
وصدر حكم بالإعدام على المجيد في الثاني من كانون الثاني يناير عام
2008 وعلى عبد الغني عبد الغفور في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية التي
جرت أحداثها عقب انسحاب الجيش العراقي من الكويت عام 1991.
وحكم على المجيد بالإعدام أيضا في قضية أحداث صلاة الجمعة والتي
تعود أحداثها إلى الفترة التي أعقبت اغتيال المرجع الديني السيد محمد
محمد صادق الصادر ونجليه في 10 شباط فبراير من عام 1999 في محافظة
النجف، وما أعقب ذلك من توترات شهدتها مدينة الصدر ببغداد حيث اعتقلت
أجهزة الأمن عشرات المواطنين المتجمعين لأداء صلاة الجمعة في جامعي
المحسن والحكمة، وعثر على جثث عدد ممن اعدموا بعد سقوط النظام السابق
عام 2003.
العفو الدولية تدعو العراق لوقف أحكام
الإعدام
من جهتها دعت منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية لتعليق أحكام
الإعدام بشأن متهمين بجرائم ومن بينهم علي كيمياوي.
وقالت المنظمة، ومقرها الولايات المتحدة، على موقعها على الانترنت
انه في الاسبوع الماضي “حكم على 11 شخصا بالاعدام بتهمة ارتكاب اعمال
ارهابية من بينها تفجير شاحنات مفخخة، وصدر حكم اعدام رابع بحق مسؤول
كبير في حكومة صدام، علي حسن المجيد، المعروف بعلي كيمياوي”.
وقال مالكولم سمارت، مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في
المنظمة، ان “السلطات العراقية تستعمل احكام الاعدام بنحو متزايد في
مواجهة الوضع الامني الخطر الذي لا يزال سائدا في البلد، الذي شهد
العديد من الهجمات القاتلة على مدنيين”.
لكن سمارت يعتقد ان “هذا ليس هو الحل، وهذه وحشية زائدة في المجتمع
العراقي، وحقيقة ان العديد من الهجمات تنفذ بيد انتحاريين امر يشير الى
ان [الاعدام] ليس رادعا فعالا”.
وشكك مالكولم سمارت باداء المحكمة الجنائية المركزية قائلا ان
“المحاكمات في المحكمة الجنائية المركزية تفتقر دوما الى المعايير
الدولية في المحاكمة العادلة، استنادا الى ادلة سبق وان جمعناها”. |
