|
شبكة النبأ: فيما ستجتمع الرئاسات
العراقية الأربع للجمهورية والحكومة ومجلس النواب والقضاء الأعلى للبحث
عن مخرج قانوني يعالج قضية الممنوعين وسط مخاوف رسمية من إمكانية طعن
واشنطن بشرعية البرلمان والحكومة المقبلين، يبدأ نائب الرئيس الاميركي
جوزيف بايدن في بغداد مباحثات مع القادة العراقيين لإنقاذ العملية
الانتخابية التي تواجه معضلة قرارات أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة
لاجتثاث البعث بمنع مئات المرشحين من خوض الانتخابات
وكان مجلس الرئاسة العراقية قد بحثَ الموقف من قرارات هيئة المساءلة
والعدالة، اذ تم التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بهذا
الخصوص.
وقال طالباني عقب الاجتماع الليلة الماضية" تباحثنا في موضوع
المساءلة والعدالة فتقرر الدعوة إلى اجتماع للرئاسات الأربع من أجل
إيجاد حل وفق القانون والدستور بحيث يطبق القانون على الجميع وكذلك
بحثنا في موضوع ضرورة العمل من أجل ان تجري الانتخابات في موعدها
المقرر، وإذا كان هنالك أسباب قانونية تقتضيها مدة تدقيق المعترضين
نرجو ان تؤجل القضايا إلى ما بعد الانتخابات... وهذا هو جوهر الموضوع".
وشككَ طالباني في شرعية هيئة المساءلة وقال في مؤتمر صحافي" هل هناك
فعلا هيئة للمساءلة والعدالة؟ لأن البرلمان لم يصادق على هيئة المساءلة
والعدالة". واضاف أن بايدن سيأتي إلى العراق لدفع الحكومة العراقية
لتعليق الإجراءات المتعلقة باستبعاد 511 مرشحًا و11 كيانًا سياسيًّا
إلى ما بعد السابع من آذار/مارس المقبل موعد إجراء الانتخابات.
وأشار إلى إنه ليس من الواضح فيما إذا كان ذلك سيحظى بموافقة بغداد،
قائلاً إن الحكومة ستتصرف تبعًا لما فيه مصلحة العراق. بحسب تقرير موقع
إيلاف.
ومن جانبه يبدأ بايدن في بغداد اليوم السبت سلسلة مباحثات مع كبار
المسؤولين، يتقدمهم الرئيس طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس
مجلس النواب اياد السامرائي، إضافة إلى ممثل الأمين العام للأمم
المتحدة في العراق أد ميلكرت.
وقال مصدر في مكتب بايدن إن مباحثات نائب الرئيس الأميركي مع
المسؤولين العراقيين والمبعوث الأممي ستركز على الانتخابات العراقية
التي من المقرر إجراؤها في السابع من أذار/مارس المقبل. كما سيلتقي
بايدن مع عدد من قادة وجنود القوات الأميركية في العراق خلال زيارته
هذه، وهي الرابعة لبغداد منذ الانتخابات الرئاسية أواخر عام 2008.
وخلال اتصالات هاتفية مع المسؤولين العراقيين الاسبوع الماضي، عبّر
بايدن عن عدم ثقته بالهيئة التي قامت بالاجتثاث مقترحا "أن تكون عملية
الاجتثاث بعد الانتخابات لا قبلهاعلى أن يتقدم المرشحون بتعهدات
بالبراءة من حزب البعث وإدانة كافة جرائمه السابقة". كما أعرب السفير
الأميركي في بغداد كريستوفر هيل عن تخوفه من تأثير ذلك على الأجواء
السياسية في البلاد وجدولة الانسحاب الأميركي عن الأراضي العراقية
والمنتظر استكماله بنهاية العام المقبل.
ومن جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان بايدن وصل الى
بغداد "لكي ينقذ العملية الانتخابية" في اشارة الى ابعاد المرشحين
وبينهم اسماء برلمانية بارزة.
وقد استبقت الحكومة العراقية زيارة بايدن بدعوة المرشحين الممنوعين
من الانتخابات لإعلان براءتهم من حزب البعث المحظور، وإدانة ممارساته
من أجل الاندماج في المجتمع وذلك بالشكل الذي ينسجم مع مقترحات المسؤول
الأميركي.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ "ان على البعثيين أن
يعلنوا براءتهم وإدانتهم لجرائم وآثام نظام البعث"، واضاف ان على "البعثيين
الذين وردت أسماؤهم في قائمة هيئة المساءلة والعدالة أن يعلنوا براءتهم
وإدانتهم لجرائم وآثام نظام صدام حسين وحزب البعث الصدامي".
وأوضح الدباغ أن هذه البراءة "ستكون فرصة لهم لممارسة حياتهم
الطبيعية والإندماج في المجتمع العراقي، وأن مسألة استبعادهم من
المشاركة في الإنتخابات يحكمها الدستور والقوانين المرعية النافذة
والناظمة لعمل هيئة المساءلة والعدالة وهي قضية عراقية داخلية يتم
التفاهم عليها بين الكتل والقوى السياسية العراقية".
وحول الموضوع نفسه فقد شدد رئيس الوزراء السابق رئيس تيار الاصلاح
الوطني ابراهيم الجعفري على ضرورة عدم تسييس عمل هيئة المسائلة
والعدالة من قبل الأحزاب أو الشخصيات المنضوية داخل العملية السياسية.
واكد على ضرورة اتخاذ موقف الحياد منها، كونها مؤسسة مستقلة ويجب أن
تبقى كذلك، فضلا عن تنديده بالتدخلات الخارجية الداعية إلى إلغاء عمل
الهيئة والمساومة على قراراتها أو إرجاء عملها إلى ما بعد الانتخابات
البرلمانية المقبلة بحسب ما نقل عنه مكته الاعلامي في بيان صحافي.
وقد كشفت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" ان المسؤولين في بغداد يتحركون
بسرعة للتعامل مع أزمة المستبعدين من الانتخابات، لأنهم بدأوا يدركون
ان واشنطن والمجتمع الدولي يمكن ان يطعنا بشرعية البرلمان والحكومة
المقبلين اذا لم يتضمن الاقتراع النيابي مشاركة واسعة من الجميع.
واضافت ان من الصعوبة ايجاد شخص من الحكومة العراقية مستعد للوقوف
علنا بوجه لجنة المساءلة والعدالة التي يرأسها اثنان تظن الولايات
المتحدة ان لهما علاقات وثيقة بايران، في اشارة الى احمد الجلبي رئيس
اللجنا العليا لاجتثاث البعث الملغاة، وعلي اللامي رئيس هيئة المساءلة
والعدالة.
ونقلت عن مسؤولين اميركيين كبار انهم قد حذروا القادة العراقيين من
ان هناك احتمالا حقيقيا بأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيرفضان
القبول بشرعية الانتخابات اذا لم يتم التخلي عن الاستبعادات، وهي خطوة
تقوض كل الجهد الذي تزعمته الولايات المتحدة لجلب الديمقراطية للعراق.
واكدت ان يحمل امكانية حرمان الحكومة العراقية المقبلة من الاعتراف بها
دوليا ويحرمها كذلك من الدعم الداخلي.
المالكي يجدد رفضه التصالح مع البعثيين
والصدر ينتقد الحكيم
وجددَ رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي رفضه التصالح مع نشطاء
حزب البعث المنحل الحاكم في العراق سابقاً وطالب بمحاكمتهم، فيما انتقد
زعيم التيار الصدري العراقي المعارض مقتدى الصدر تصريحات زعيم حزب
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ورئيس الائتلاف الوطني العراقي عمار
الحكيم حول مشاركة البعثيين في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم 7
مارس المقبل والمقاومة.
وقال المالكي في مقابلة مع قناة العراقية التلفزيونية الحكومية “أنا
لا أصالح البعثيين الذين يفجرون ويمجدون الماضي ولا بد من عرضهم أمام
القضاء لينالوا حقهم العادل وأنا أصالح البعثيين الذين تبرأوا من البعث
والغالبية منهم الآن في الدولة”.
وأضاف “لن أخذل الشعب العراقي إذا اختارني في الانتخابات المقبلة
وأنا لا أريد أن أكون رئيس وزراء ضعيفاً وأحذر من حكومة مستقبلية ضعيفة”.
وتابع “إن التغيير مهم للمرحلة المقبلة لكن المرحلة حرجة والتغيير
إذا لم يأت دقيقاً، سينعكس على الحالة وأحذر من حكومة ضعيفة، بل إننا
بحاجة إلى دستور يبني الدولة وحكومة قوية لأن طموحنا هو أن نرى العراق
قوياً ويعيش الرفاهية”. ورداً على سؤال بشأن نتائج الانتخابات المقبلة،
قال المالكي «إذا أرادني الشعب فعليه اختياري وإذا فرضت عليَّ الحكومة
المقبلة فرضاً، سيكون لي موقف ربما الاعتذار (عن تشكيلها) وثقتي عالية
بالمواطن العراقي».
في غضون ذلك، أصدر مقتدى الصدر بياناً في النجف تضمن ردوداً على
أسئلة بشأن تأييد الحكيم مشاركة “البعثيين” في الانتخابات ومهاجمته
“المقاومة العراقية” في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لبنان مؤخراً.
وقال “هناك عدة أجابات، منها أنه يُبيِّن ظلم واضطهاد البعثيين (للعراقيين)
وفي الوقت نفسه يطالب بدخولهم في الانتخابات وهذا أمر غير منطقي وغير
مقبول”.
وأضاف “بقاء المحتل فيه مصلحة له ولذا فإنه لا يعترف بالمقاومة
كونها تناقض مصلحته. نعم، هناك من شوه سمعة المقاومة من كل الأطــراف
إلا أننا قطعـنا عهداً لم ولن نقتل إلا المحتل. أما العراقي ودمه خط
أحمر لا يجوز تخطيه”. وتابع “سنستمر بالمقاومة رغم ما يقع علينا من ظلم
من إخواننا العرب”.
وقد نسب البيان إلى الحكيم قوله خلال مقابلة تلفزيونية بيروت “إن
المقاومة في العراق عبارة عن مجموعة من القتلة وهي غير ظاهرة المعالم
والشخصيات”. ولكن لم يتم التأكد من صحة ذلك من مصدر مستقل.
وفي وقت لاحق، أصدر المكتب الإعلامي للحكيم في بغداد بيانا توضيحياً
للرد على الصدر أكد فيه أن جوابه على سؤال حول المقاومة العراقية كان
كالتالي “نحن لسنا ضد مبدأ المقاومة لأنها حق من حقوق الشعوب، لكن
المشكلة في العراق هي أن بعض الاطراف التي ترفع هذا الشعار سبق وأن
تبنت عمليات قتل الأبرياء من المواطنين عبر التفجيرات والمجازر
الجماعية، مما يشكك في صدقية شعاراتهم”.
قائمة المستبعَدين تضمّ عدداً أكبر من الشيعة
وقال سياسيون أن عدداً من الشيعة أكبر من عدد السُنة استُبعد من
المشاركة في الانتخابات العراقية بسبب صلاته مع حزب البعث وهو ما من
شأنه أن ينزع فتيل قضية كانت تهدد بإعادة فتح جراح طائفية.
وأثار قرار اتخذه مجلس باستبعاد 511 مرشحا وفقا لقانون يحظر حزب
البعث غضب العديد من المسلمين السنة الذين سيطروا على العراق لأكثر من
عقدين في ظل الدكتاتور السابق صدام حسين وأثار المخاوف بشأن احتمال
تقويض شرعية الانتخابات التي تجرى في السابع من مارس اذار.
وتمثل الانتخابات البرلمانية العراقية اختبارا للاستقرار المتزايد
الذي يشهده العراق في الوقت الذي تتراجع فيه معدلات العنف وتستعد
القوات الامريكية لانهاء عملياتها القتالية في أغسطس اب وللانسحاب في
نهاية عام 2011.
لكن نسخة من قائمة سلمتها لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية الى
السلطات الانتخابية وحصلت عليها رويترز تشير الى أن ثلثي المستبعدين من
الشيعة. وبدت القائمة وكأنها تحمل على التحالفات العلمانية أكثر من
السنة.
ووصف هاشم الحبوبي عضو تحالف الوحدة الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد
البولاني والذي يضم قيادات قبلية سنية بارزة الاستبعاد بأنه مذبحة عامة
للديمقراطية.
وقال ان هذه القوائم عشوائية وليست طائفية ولا علمانية ولا اسلامية
ولكنها مجرد رسالة الى البعثيين بأن الوقت لم يحن بعد لعودتهم. وقال ان
التوتر خف بعد أن رأي الجميع هذه القوائم.
وحزب البعث محظور وفقا للدستور العراقي. وحل المجلس الذي أصدر قوائم
المستبعدين من الانتخابات التشريعية محل لجنة تصفية حزب البعث التى
نصبها الحكام الامريكيون من أجل التخلص من أنصار صدام وأصحاب الولاء له
بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003.
لكن اثنين من أبرز الأعضاء في المجلس هما أيضا مرشحان في الانتخابات
عن التحالف الوطني العراقي وهو تحالف يسيطر عليه المجلس الاعلى
الاسلامي العراقي وهو حزب ديني شيعي تأسس في ايران.
وأدى ذلك الى إثارة الشكوك في أن المجلس استغلته أجنحة في حكومة
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بغرض تهميش السنة قبل الانتخابات.
بحسب رويترز.
بينما يعتقد البعض بأن الاستبعاد استهدف الخصوم العلمانيين الذين
كان من المتوقع أن يؤدوا معركة انتخابية جيدة ضد الاحزاب الاسلامية
التي تسيطر على العراق منذ الغزو.
بعثيون وضباط مخابرات بين المرشحين
المُبعَدين
وأعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية في العراق انه تم
ابلاغ المرشحين المبعدين عن الانتخابات التشريعة المقبلة بقرار ابعادهم،
بحيث بات بامكانهم تقديم الطعون خلال ثلاثة ايام اعتبارا من الثلاثاء.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشل في تقرير قدمه الى
البرلمان حول الاسماء الذين قررت "هيئة المساءلة والعدالة" منعهم من
خوض الانتخابات "تبين لدينا ان المرشحين الذين ينتمون الى الاجهزة
القمعية الممثلة بفدائيي صدام والمخابرات يبلغ 182 مرشحا". واضاف "ان
عدد البعثيين المبعدين يبلغ 216 عضوا بينهم 13 برتبة عضو شعبة".
يذكر ان تراتبية حزب البعث المنحل تلحظ اعضاء القيادة القومية ومن
ثم القيادة القطرية وبعدها عضو مكتب ثم قيادة فرع ثم قيادة شعبة وتليها
قيادة فرقة وادناها عضو عامل.
واشارت مصادر برلمانية الى احتمال ان يقوم نائب الرئيس الاميركي جو
بايدن بزيارة العراق الاربعاء للاطلاع على الامور العالقة عن كثب وسط
تقارير اعلامية عن وساطة اميركية واتصالات مع رؤساء الجمهورية والحكومة
والبرلمان. بحسب رويترز.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ لفرانس برس "يريد
بايدن ان يرى العملية تمضي قدما بالاتجاه الصحيح". واضاف "نريد ان
يتفهم الجميع ان القضية قانونية وليس تسييسها بالامر الجيد. كل الجهود
منصبة للكشف عن انتهاكات قد يكون المرشحون ارتكبوها".
وتابع الدباغ "لقد فهمنا انهم قلقون جيال الاجراءات التي قد تعقد
العملية لكن تم تزويد بايدن بالنصائح فهم يريدون رؤية العملية تسير
بالاتجاه الصحيح".
كما اكد شنشل الذي يتراس لجنة شكلها البرلمان قبل عشرة ايام للتحقق
من الاسماء المبعدة ان "هيئة المساءلة ابعدت كذلك 105 ضباط ممن كانت
لديهم شارة الحزب في المؤسسة العسكرية، بينهم قادة فرق والوية برتبة
لواء وعميد ركن".
وتصدر "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت مكان قانون اجتثاث البعث
العام 2007، قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة
في السابع من اذار/مارس المقبل بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث
المنحل. ويبلغ العدد النهائي للمشمولين بقرار الابعاد 511 شخصا.
استمرار الخلاف حول قانونية المنع
وأدى قرار هيئة المسائلة والعدالة المعنية بملاحقة اعضاء حزب البعث
المنحل لضمان منعهم من المشاركة السياسية والانتخابات البرلمانية
المقبلة الى توسيع دائرة الاحتدام والخلاف السياسي بين الكتل السياسية
المؤيدة للقرار والمعترضة عليه.
ففي الوقت الذي وصف فيه رجل دين شيعي بارز من المجلس الاعلى
الاسلامي العراقي حزب البعث بانه "أسوأ من الحزب النازي" مطالبا
الحكومة العراقية بتطبيق قرارات الاجتثاث وصف السياسي العراقي البارز
صالح المطلك وهو أحد ابرز الاسماء التي طالها قرار الحرمان هيئة
المسائلة والعدالة بانها تحولت الى "سيف مسلط على رقاب العراقيين
والعملية الدمقراطية" مطالبا بانهاء عملها والغائها.
وأصدرت هيئة المسائلة والعدالة والتي شكلت على انقاض لجنة المسائلة
والعدالة التي انشأها بول بريمير الحاكم المدني الامريكي للعراق بعيد
احتلال العراق عام 2003 قبل ايام قرارا بحرمان خمسة عشر كيانا من
المشاركة بالانتخابات البرلمانية التي يتوقع اجراؤها بداية مارس اذار
المقبل.
واعلنت مفوضية الانتخابات العراقية انها تسلمت قوائم الحرمان من
الهيئة ضمت نحو خمسمئة اسم من ابرزهم النائب العلماني السني صالح
المطلك الذي شكل مع رئيس الوزراء السابق العلماني الشيعي اياد علاوي
تحالفا انتخابيا بارزا ضم العديد من الشخصيات البارزة السنية والشيعية
امثال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع
العيساوي وغيرهما.
وقال رجل الدين الشيعي محمد الحيدري العضو البارز في المجلس الاعلى
الاسلامي العراقي الذي تأسس عام 198 في ايران وبدعم منها وهو عضو
البرلمان الحالي ان "الحكومة مطالبة بتنفيذ قرارات هيئة المسائلة
والعدالة سواء على المرشحين للانتخابات المقبلة او الذين يتبوؤن حاليا
مناصب حكومية وخاصة في وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني وجهاز
المخابرات."
أي بي سي نيوز: حظر مرشحين يعمّق الانقسامات
الطائفية
وذكرت محطة اي بي سي الإخبارية، أن قرار مفوضية الانتخابات سيعمق
الانقسامات الطائفية في العراق، فيما وصف اياد علاوي هيئة المساءلة
والعدالة بأنها “هيئة التخويف البرلمانية” التي تستبعد الخصوم.
وقالت حمدية الحسيني، عضو مفوضية الانتخابات، ان المفوضية اتخذت
قرارها بعد تلقيها قائمة من لجنة برلمانية تفحص موقف المرشحين من
العلاقة بحزب البعث الصدامي.
وترى المحطة أن “قرار منع المرشحين ـ الذين يعتقد أن غالبيتهم من
السنة ـ من المحتمل ان يهدد الوضع الأمني الهش في العراق لأنه يجعل
الناخبين السنة يشعرون أنهم مستهدفون ومحرومون من حقوقهم الشرعية”،
مشيرة الى ان “مقاطعة السنة لانتخابات كانون الثاني يناير 2005 تعد
إحدى العوامل الرئيسة التي عمقت التمرد”.
وقالت الحسيني إن لدى المرشحين الممنوعين ثلاثة أيام كي يستأنفوا
القرار، بحسب المحطة.
ومن بين المرشحين الممنوعين، كما تقول المحطة، الزعيم السني البارز
صالح المطلك، الذي يوجه انتقادات حادة الى رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان المطلك قال انه سيستأنف أي قرار يصدر ضده.
وقالت المحطة إن رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، تحدث قبل الإعلان
عن هذا التقرير الخميس، واصفا جهود منع المرشحين بأنها للتخويف.
وذكرت المحطة أن علاوي والمطلك حليفان سياسيان في القائمة الوطنية
العراقية، الذي تصفه المحطة بأنه ائتلاف يتحدى المالكي في الانتخابات.
وقال علاوي في لقاء مع اسوشيتد برس إن “هذه عملية تخويف شديد وتهديد”،
مضيفا “من الواضح أنهم يريدون التخلص من خصومهم”.
علاوي، المنتقد الشديد للمالكي، دعا رئيس الوزراء إلى وقف ما وصفه
بـ”لجنة التخويف البرلمانية”، في اشارة الى لجنة المساءلة والعدالة.
وقال علاوي في إشارة إلى المالكي “هنا عليه تحمل مسؤوليته. فخطاباته
تشجع أولئك الناس”.
وقالت المحطة انه لم يتسن لها على الفور الاتصال بالمتحدث باسم رئيس
الوزراء للتعليق على الامر. وتابعت إن “سياسة اجتثاث البعث نشأت في ظل
سلطة الائتلاف المؤقتة، التي أدارت البلد بعد الغزو في العام 2003
وجردت بعثيين كبار من وظائفهم. وفي العام 2008، خضعت هذه السياسة
للتعديل وسمح لآلاف البعثيين السابقين الذين لم يتورطوا في جرائم بتسلم
وظائفهم الحكومية”.
لكن مع اقتراب انتخابات 7 من آذار مارس، عزل بعثيون سابقون، بخاصة
من جانب المالكي، الذي حملهم مسؤولية التفجيرات المدمرة التي حدثت
العام الماضي. وتقول المحطة إن مصطلح “بعثيين” غالبا ما يرى انه يستهدف
السنة العرب.
وقال علاوي إن عملية اجتثاث البعث التي وضعت لعزل أنصار نظام صدام
المخلوع تستخدم الآن لمنافع سياسية في الحملة الانتخابية.
الحزبان الكرديان يؤيدان تشكيل جبهة مع
المجلس الأعلى
من جانب آخر ابدى الحزبان الكرديان الرئيسيان، تأييدهما لفكرة تشكيل
“جبهة وطنية موسعة” مع المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بعد الانتخابات
البرلمانية المقبلة.
واوضح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عارف رشدي لوكالة أصوات
العراق ان “”الاتحاد سيكون مع الاخوة في المجلس الاعلى لتشكيل جبهة
وطنية موسعة وذلك للحفاظ على مجمل العملية السياسية الدميقراطية
الجارية في العراق”، مبينا ان “النتيجة ستكون ايجابية للجميع وقد تنضم
مجموعات سياسية اخرى الى هذا الاتفاق”.
وتابع رشدي ان “موقف المجلس الاسلامي الاعلى في العراق مع القيادات
الكردية والقضية الكردية بصورة عامة موقف ايجابي دائما”، مضيفا “نحن
توافقنا سياسيا في السنوات التي سبقت سقوط النظام والى حد الان وهذه
التوافقات تصب في مصلحة الشعب العراقي”.
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني، العضو في الحزب
الديمقراطي، لطيف حاجي حسن ان “من مصلحة الطرفين العربي والكردي ايجاد
توافق واندماج مستمر لتحقيق الاهداف السياسية”. |
