المسلمون في فرنسا: النقاب وجدل الهوية الوطنية

أطروحات ساركوزي ومخاطرها على العيش المشترك  

 

شبكة النبأ: أثار الطرح الجديد في فرنسا حول هوية البلاد الوطنية الكثير من الجدل المحتدم بسبب ما يراه البعض التفاف على قضايا الهجرة والمسلمين، سيما مع الانقسامات والاختلافات بشأن ما يطرحه الوجود الإسلامي في البلاد من إشكالات على المستوى الاجتماعي والثقافي.

مما يعيد الى الأذهان قضية أخرى قد طفت على السطح في الآونة الأخيرة، لم يغلق باب النقاش فيها، بعد إصدار قانون يمنع إبراز المظاهر الدينية في المدارس والمعاهد الفرنسية عام 2004، ألا وهي قضية ارتداء النقاب أو البرقع.

النقاش حول الهوية الوطنية

حيث دافع وزير الهجرة الفرنسي اريك بيسون عن النقاش المثير للجدل حول الهوية الوطنية المكلف ادارته، معتبرا انه لا يتمحور حول الهجرة والاسلام" ولا يشكل "متنفسا للعنصرية".

وقدم الوزير اول حصيلة لهذا النقاش الذي اطلق في 25 تشرين الاول/اكتوبر بمبادرة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وتم حتى الان تنظيم 320 اجتماعا عاما بشأنه بالاضافة الى منتديات عبر الانترنت خصصت لهذه المسألة. وقال ان الامر يتعلق بتحديد ماذ يعني "ان تكون فرنسيا".

وسعى اريك بيسون خلال مؤتمر صحافي ان يظهر وعلى عكس ما تتحدث عنه وسائل الاعلام، ان النقاش ليس "متنفسا للعنصرية". وقال "خلافا لما قيل، فان النقاش حول الهوية الوطنية لا يركز على الهجرة والإسلام".

وتعرضت هذه المبادرة التي اطلقها ساركوزي لانتقادات عنيفة من قبل اليسار وحتى من بعض اعضاء الاغلبية اليمينية التي تخشى التهجم على المهاجرين ومعظمهم من المسلمين من اصول افريقية ومن المغرب العربي.

ووقعت اكثر من 140 شخصية فرنسية وخصوصا من المثقفين، نهاية كانون الاول/ديسمبر عريضة طلبت فيها من الرئيس وضع حد لهذا النقاش الذي أصبح كما قالت مجالا لإطلاق "خطاب عنصري".

من جانب آخر جاءت ردود الفعل قوية على اتهام سكرتيرة الدولة لشؤون الأسرة الفرنسية نادين مورانو الشباب الفرنسي المسلم بأنه عاطل عن العمل وليس فاعلا بالقدر الكافي في المجتمع ودعتهم بأن يشعروا بأنهم فرنسيون حقا، وأن يكفوا عن استخدام اللغة الشعبية في أحاديثهم.

وشملت ردود الفعل هذه جميع أطياف المجتمع الفرنسي من منظمات وأحزاب وطوائف دينية. فقد أدانها قادة المعارضة ووصفتها جمعية مكافحة العنصرية "إس.أو.إس راسيسم" بأنها "تنطوي على مفهوم إثني للأمة". بحسب فرانس برس.

وقال الناطق باسم "الحزب الاشتراكي" بونوا هامون إنها "تؤكد النظرة الكاريكاتورية لعدد من أعضاء الحكومة للشباب في هذا البلد مع خلط لا مثيل له بشأن الشبان المسلمين."

وحتى الأوساط اليهودية كان لها رأيها في هذا الموضوع والذي وإن كان يمس المسلمين في الظاهر إلا أنه ليس ببعيد عن بقية الطوائف في المجتمع الفرنسي، وتجلى الرد اليهودي في "اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا"، الذي عبر عن قلقه حيال تصريحات مورانو تجاه الشباب المسلم وطالب الحكومة في بيان أصدره وعلى لسان رئيسته أرييل شواب فيما يختص بالنقاش حول الهوية الوطنية "إلى وضع حد لهذا النقاش بكل بساطة" لأنه "من شدته تحول إلى مسرح للتعبير عن الأحكام العنصرية المسبقة" مما "يهدد بتقسيم المجتمع الفرنسي وتعريض العيش المشترك للخطر".

ارتداء البرقع

وإن كانت تصريحات مورانو قد جاءت لتعكس ما يموج به المجتمع الفرنسي من انقسامات واختلافات بشأن ما يطرحه الوجود الإسلامي في البلاد من إشكالات على المستوى الاجتماعي والثقافي؛ فإن قضية أخرى قد طفت على السطح في الآونة الأخيرة، وإن شئنا الدقة فهي امتداد لقضية يبدو أن باب النقاش فيها لم يغلق بإصدار قانون يمنع إبراز المظاهر الدينية في المدارس والمعاهد الفرنسية عام 2004، ألا وهي قضية ارتداء النقاب أو البرقع.

فارتداء ألفين من النساء المسلمات للنقاب في فرنسا هو القضية التي أصبحت بين عشية وضحاها أكثر الأمور تأريقا للضمير البرلماني الفرنسي والتي من أجلها شكلت الجمعية الوطنية لجنة خاصة لدراستها والخروج برأي حاسم بشأنها نهاية يناير/كانون الثاني القادم.

من أجل هذا عقدت اللجنة المذكورة آخر جلساتها للاستماع واستدعت ثلاثة وزراء هم وزراء الداخلية بريس أورتوفو والهجرة إيريك بيسون والعمل كزافييه داركوس للاستماع إلى آرائهم حول الموضوع.

وبهذا تختتم اللجنة جلساتها بعد أن استمعت على مدى عدة أشهر لخمسين شخصا من علماء اجتماع ومؤرخين وخبراء في الإسلام وأعضاء في جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة ومدافعين عن العلمانية.

ومن المرجح أن توصي هذه اللجنة بإصدار قانون يمنع ارتداء النقاب على الأراضي الفرنسية.

اتحاد الطلاب اليهود

من جهته دعا "اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا" الاربعاء الحكومة الفرنسية الى "وضع حد للنقاش حول الهوية الوطنية"، معربا عن "قلقه" من التصريحات حول المسلمين التي ادلت بها وزيرة الدولة لشؤون الاسرة نادين مورانو خلال نقاش عام.

ودعت رئيسة الاتحاد ارييل شواب في بيان وزير الهجرة والهوية الوطنية "ايريك بيسون والحكومة الى وضع حد لهذا النقاش بكل بساطة". بحسب فرانس برس.

واضافت انه "من شدة ما تحول الى مسرحا للتعبير عن الاحكام المسبقة العنصرية، فان النقاش حول الهوية الوطنية يهدد بقسمة المجتمع الفرنسي وبتعريض العيش المشترك للخطر".

وابدى الاتحاد "قلقا" جراء التصريحات التي ادلت بها الوزيرة نادين مورانو، المقربة من الرئيس نيكولا ساركوزي، خلال نقاش عام، مؤكدا انه "من غير المسموح ان يكون النقاش الوطني ذريعة لاطلاق الاحكام المسبقة على الساحة السياسية".

واكد الاتحاد ان "هذا التبسيط للاحكام المسبقة مرعب خصوصا وانه يستهدف بشكل ممنهج اتباع العقيدة الاسلامية".

استفتاء البرلمان

من جانبه قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انه يفضل أخذ تصويت البرلمان على اقتراح يفرض حظرا على ارتداء البرقع والنقاب في فرنسا والذي ستتبعه خطوات قانونية بعد الانتخابات الاقليمية في 2010.

وقال ساركوزي أيضا انه سينتظر نتائج اقتراح تقدمت به لجنة برلمانية بفرض حظر على ارتداء البرقع والنقاب في الاماكن العامة.

وبعد أن قال ساركوزي ان النقاب "غير مرحب به في فرنسا" أضاف " يجب علينا أن نبحث عن حل يسمح لنا بكسب أكبر تأييد ممكن." بحسب رويترز.

وقال أمام نواب برلمانيين "هذا ما كانت اللجنة البرلمانية تعمل عليه منذ عدة أشهر. كرئيس للجمهورية أعتقد أنه من الحكمة أن ننتظر ثمرة هذه النتائج والانعكاسات قبل اتخاذ القرار النهائي."

وهناك بضع مئات فقط من النساء في فرنسا يرتدين النقاب أو البرقع ولكن احتمال فرض الحظر هيمن على الجدل العام لعدة شهور وأحدث شقاقا في صفوف حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم وهو حزب الرئيس نيكولا ساركوزي.

وقال رئيس اللجنة والنائب الشيوعي أندريه جرين للاذاعة الفرنسية "سنتحدث عن فكرة اصدار قانون وعن الحاجة لوقت لاعداده ولتجنب الوصم". ومن المتوقع ان تنشر اللجنة النتائج التي توصلت اليها في 26 أو 27 من يناير كانون الثاني.

وكان جان فرانسوا كوبيه زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم الذي يطمح لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2017 أكثر الشخصيات المدافعة عن حظر واسع النطاق.

ويقول منتقدون ان مثل هذا الحظر يمكن الطعن فيه على أساس انه ينتهك حقوق الانسان والحريات الدينية.

وأوصى جرين بحظر انتقائي أكثر ينطبق فقط على المباني العامة والمدارس حيث يكون من الصعب التحقق من هوية الامهات اللائي يدخلن هذه الاماكن لاصطحاب أطفالهن.

ووصف النقاب والبرقع بأنها "ظاهرة محدودة" في فرنسا التي يوجد بها أكبر جالية اسلامية في أوروبا ولكنه قال انها تمثل عرضا لمشكلة أكبر.

وقال جرين "الجميع فهموا انه يتعين علينا أن نتولى الامور.. لنوقظ (مباديء) الجمهورية ونتحرك بحيث يمارس المسلمون في فرنسا شعائر الاسلام بشكل يتسق مع قيم الجمهورية."

وعبر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون عن تأييده لاصدار قانون ولكن ظل موقفه غامضا بشأن التفاصيل.

وحذر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا من أن فرض حظر سيكون صعب التنفيذ. ويخشى البعض من أن يشجع الحظر النساء على البقاء في المنزل لتجنب كشف وجوههن.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية ظهرت نساء شابات متعلمات يرتدين النقاب في الكثير من البرامج الحوارية في فرنسا وفي الصحف وحاولن الدفاع بقوة عن حقهن في ارتداء ما يردن.

الاسلام يتلاءم مع المجتمع

في السياق ذاته أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الفرنسيين يرون أن الدين الاسلامي يتلاءم مع المجتمع مما يذكي جدالا عاما بشأن الدين والهوية.

وفرنسا هي موطن أكبر عدد من المسلمين في أوروربا ويهيمن فيها دور الاسلام بشكل متزايد على مناقشات صعبة بشأن الهوية الوطنية أطلقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حيث عكست نتيجة الاستطلاع انقسام الآراء.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته سي.اس.ايه لاستطلاعات الرأي لصالح صحيفة لوباريزيان أن 54 بالمئة فقط من الفرنسيين يرون أن الاسلام لا يشكل أي تهديد لقيمهم غير أنه كشف عن تباين واضح بين الأجيال اذ ينفتح عدد أكبر من الشبان الفرنسيين على الاسلام عن من هم أكبر منهم سنا.

ومن بين من تقل أعمارهم عن 30 عاما قال 68 بالمئة ان الاسلام يتلاءم مع المجتمع الفرنسي وهي نسبة تقلصت مع تقدم المراحل العمرية اذ بلغت 36 بالمئة فحسب عند من تتجاوز أعمارهم الخامسة والسبعين.

وأجرى الاستطلاع الذي شارك فيه 1001 شخص في الثاني والثالث من ديسمبر كانون الاول الحالي بعد بداية بحث عن الذات بتشجيع الحكومة عن معنى أن يكون المرء فرنسيا.

واتهم منتقدون ساركوزي بأنه يغازل العنصريين ومروجي الخوف بهذه المناقشة التي تجري في قاعات مجالس بلدية ومنتديات تدعمها الحكومة على شبكة الانترنت.

وجاء في أحد مواقع النقاش على الانترنت انه "على الرغم من علمانية الدولة الفرنسية فليس بوسعنا محو ألف عام من المسيحية... وأعتقد أنه ينبغي علينا تشديد سياستنا المتعلقة بالهجرة والادماج."

وأظهر الاستطلاع أن 82 بالمئة و72 بالمئة من المشاركين بالترتيب أجابوا بأن الكاثوليكية واليهودية يتلاءمان مع المجتمع الفرنسي.

وتركز المناقشة أيضا على بعض الممارسات الاسلامية مثل ارتداء الحجاب. وفي حين أن أعضاء من حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي ينتمي اليه ساركوزي وهو من أحزاب يمين الوسط أعربوا عن قلقهم بشأن تحول دفة النقاش نجد البعض الآخر يشارك فيها.

وأشارت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليو-مارى الى انه ينبغي لفرنسا ان ترفض منح الجنسية الفرنسية لأي رجل زوجته منقبة.

ويقدر عدد المسلمين في فرنسا بنحو خمسة ملايين نسمة يمثلون زهاء ثمانية بالمئة من عدد السكان.

الحلال لعيد الميلاد

على صعيد متصل تتوفر منتجات الدواجن وكبد الاوز وديك الحبش المحشي الحلال في محال البقالة المتخصصة في فترة عيد الميلاد، ذلك ان مسلمي فرنسا يحتفلون بالعيد مع افراد العائلة لاضفاء الفرح على قلوب الاطفال ولأن الاسلام يعتبر يسوع المسيح واحدا من الانبياء.

تقول فاطمة وهي فرنسية من اصول مغربية فيما تتبضع في محل للبقالة الحلال في بوبينيي، في شمال شرق باريس، "لماذا لا نحتفل بعيد الميلاد؟ لا يقلل ذلك من ايماننا كمسلمين!". وفي سلة التبضع نجد كبد اوز ودجاج حلال، وستشتري للتحلية قالب الحلوى الخاص بالميلاد او "بوش دو نويل". بحسب فرانس برس.

وتروي الشابة التي تفضل عدم الافصاح عن شهرتها انها دعت كل افراد الاسرة الى الغداء الجمعة ظهرا، في حين سبق ان وضعت شجرة العيد في بهو المنزل واشترت الهدايا لاطفالها الثلاثة.

وتواصل "نحتفل بعيد الميلاد من اجل ادخال الفرحة الى قلوب الاطفال، لكي لا يشعروا بالاختلاف عندما يتحدث اصدقاؤهم وصديقاتهم عما تلقوه من هدايا بهذه المناسبة".

وتلفت فاطمة الى ان القرآن يكرم العذراء ويقر بالحبل بلا دنس ويعتبر يسوع المسيح احد الانبياء، وتضيف "لا اجد بالتالي من الغريب ان يحتفل المسلمون ايضا بميلاد المسيح".

ويقول البائع ناصر صدقي ان "الدواجن هي اكثر المنتجات استقطابا للزبائن من بين تلك المخصصة لعيد الميلاد".

ويباع كل كيلو بسعر 12,9 يورو ويحمل علامة حلال ذلك انه تم ذبحها تبعا للشريعة، في مسلخ مسلم.

في الاجنحة المختلفة، نجد علبة من كبد الاوز الحلال ايضا بسعر 15 يورو، فضلا عن ديك الحبش المحشي وطيور السمن والدجاج الفرعوني.

وثمة محال اخرى تبيع الشمبانيا الحلال وهو مشروب فوار من دون كحول يعمل مصنعوه على ان يشبه في الشكل والطعم الشمبانيا التقليدية.

وثمة احصاءات في فرنسا تتناول المنتجات الغذائية الحلال خصوصا ان البلد يعد خمسة الى ستة ملايين مسلم.

ووفق دراسة انجزتها وكالة "سوليس" المتخصصة في "التسويق الموجه لذوي اصول مهاجرة" قدر حجم هذا السوق بنحو اربعة مليارات يورو في العام 2009 اما نموه السنوي فيقدر ب"15%.

وتشير الدراسة ايضا الى ان ما يزيد على 9% من المتحدرين من المغرب العربي. و55% من اولئك المتحدرين من افريقيا جنوب الصحراء يشترون المنتجات الحلال.

وقبل ان تقدم خديجة وابنتها نادية طبق الدجاج الحلال ادرجتا على قائمة الطعام المحار والسلمون.

وتقول خديجة ان في وسعها شراء هذه المنتجات من اي محل، ذلك ان "كل ما يحويه البحر حلال، كما يقول المثل".

ولدت نادية في فرنسا قبل عشرين عاما وهي تظن ان "جيلها يعتبر نفسه معنيا بالميلاد اكثر من جيل والديها".

وتضيف "في معظم الاحيان اتولى انا او شقيقتي الاعداد للاحتفال" بالميلاد. وتقول الشابة "لا نخصص للاعياد الاسلامية ما يزيد على ما نخصصه لعيد الميلاد، لم يعد ثمة فرق بين المناسبات، ذلك ان جميعها فرصة لاجتماع العائلة".

إمام مسجد متطرف

من ناحية أخرى اعلنت الحكومة الفرنسية انها ابعدت الى مصر امام مسجد مصريا وصفته بانه متطرف لانه دأب على مدى اشهر على تحريض المصلين في مساجد في منطقة باريس على العنف ضد الغرب.

وجاء في بيان اصدره وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتوفو ان المصري علي ابراهيم السوداني، الذي وصفه بالشخص الخطير، اعتقل وابعد الى مصر بموجب امر ابعاد طارئ.

واضاف ان "أجهزة الاستخبارات السرية رصدت هذا الشخص الخطير الذي دأب خلال الاشهر الماضية على القاء خطب تدعو الى القتال ضد الغرب في العديد من المساجد في منطقة سين سان دوني. وقال ان السوداني "ابدى احتقاره لقيم مجتمعنا وحرض على العنف".

ويعد الامام السوداني رجل الدين الاسلامي التاسع والعشرين الذي يتم ابعاده من فرنسا منذ 2001، حسب ارقام وزارة الداخلية.

واضافت الوزارة ان العدد الاجمالي للمتطرفين الاسلاميين المبعدين من فرنسا بلغ 129 شخصا.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 23/كانون الثاني/2010 - 7/صفر/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م