انتكاسة الرأسمالية: الاقتصاد العالمي يتطلع صوب الاقتصاد الإسلامي

 

شبكة النبأ: يجزم أحد العديد من المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي أن الأسس المالية الإسلامية ستكون النظام العالمي الجديد بعد سقوط الرأسمالية.

حيث اعتبر الكثير من الاقتصاديين التمويل والصناعة المالية الإسلامية أثبتت بعد الأزمة المالية العالمية أنها النظام الوحيد الممكن لتلافي الأزمات المتكررة.

فيما يعد قيام الحكومات الغربية بتأميم فعلي لشركاتها المتعثرة، ردة على مبادئ وأساسيات الاقتصاد الرأسمالي، مما يثبت انقضاء تلك الحقبة.

الشريعة الإسلامية

حيث أظهرت دراسة نشرت ان البنوك التي تجري عمليات مصرفية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية تسجل ازدهارا رغم الازمة المالية العالمية وذلك بفضل "اسلوبها المحافظ في المخاطرة".

وجاء في الدراسة التي اجرتها مجلة "ذي بانكر ماغزين" ان الاصول التي تملكها البنوك التي تطبق احكام الشريعة الاسلامية في كافة عملياتها او الوحدات المصرفية الاسلامية التي تعمل ضمن بنوك تقليدية ارتفعت بنسبة 28,6% لتصل الى 822 مليار دولار (550 مليار يورو) في عام 2009، مقابل 639 مليار دولار (430 مليار يورو) في عام 2008.

ويتناقض ذلك بشكل كبير مع الركود في قطاع البنوك التقليدية، حيث دلت دراسة على ان اكبر الف بنك في العالم والتي اجرتها المجلة في تموز/يوليو الماضي، نموا سنويا في الاصول لا يتجاوز 6,8%. بحسب فرانس برس.

وقال محرر المجلة بريان كابلن ان "الاسلوب المحافظ الذي تتبعه (المصارف الاسلامية في التعامل) مع المخاطر والصلات الوثيقة بين القطاع المالي والاصول الحقيقية ساعد على حماية هذا القطاع من اسوأ ازمة ائتمان".

واضافت الصحيفة ان قطاع المالية الاسلامية يبني "سجلا قويا" حيث بلغ اجمالي النمو السنوي للاعوام 2006-2009 نسبة 27,86%، وتشير التوقعات الى ان الاصول ستصل الى 1,033 مليار دولار في عام 2010.

الا ان كابلن حذر من ان هذا القطاع يواجه تحديات من بينها ادارة السيولة والشفافية وتقديم التقارير المالية.

وستتنشر المجلة قائمة بافضل 500 مؤسسة مالية اسلامية لعام 2009 في عددها لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

سقوط الرأسمالية

الى ذلك جزم أحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي عالمياً أن الأسس المالية الإسلامية ستكون "النظام العالمي الجديد بعد سقوط الرأسمالية" التي اعتبر أنها انتهت إثر قيام الحكومات الغربية "بتأميم" فعلي لشركاتها المتعثرة، دون أن ينفي وجود الحاجة لمعالجة قضايا فيه، مثل الأخطاء الفردية وتوحيد المعايير الشرعية.

وقال حسين حامد حسان، إن العالم "تورط في تعاملات قيمتها 600 ترليون دولار، في حين أن الاقتصاد الحقيقي لا يتجاوز 60 ترليون دولار، ورأى أن ذلك لا يمكن أن يحصل في ظل قواعد التمويل الإسلامي التي تتطلب الحصول على حقوق ملكية، وهو ما دفع الفاتيكان نفسه إلى الدعوة للاستفادة منه." بحسب (CNN).

وقال حسان، الذي يرأس ويشارك في اللجان الشرعية لمجموعة كبيرة من المصارف الإسلامية في الإمارات والسعودية والجزائر والبحرين والسودان والسعودية، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية أن التمويل والصناعة المالية الإسلامية "أثبتت بعد الأزمة المالية العالمية أنها النظام الوحيد الممكن لتلافي الأزمات المتكررة."

وأضاف حسان أن السبب يعود لواقع أن هذا الاقتصاد: "لا يقوم على سعر الفائدة التي تتسبب في كل الأزمات، فإنها ارتفعت حصل تضخم، وإذا ارتفعت توسعت المصارف في الإقراض كما حدث بأمريكا عبر الرهون العقارية ما أدى إلى التعامل وبيع الديون ثم عجز المدينين عن السداد."

ولفت المتخصص في الاقتصاد الإسلامي إلى أن أسسه تجعله بريئاً من كل ما سبب الأزمة لأن ليس فيه اتجار بالديون ولا يقر بسعر الفائدة ولا البيع القصير وبيع ما ليس لدى البائع أو البيع على الهامش."

وشرح قائلاً: "تورط العالم في معاملات حجمها 600 ترليون دولار وهي في الأصل قمار وميسر، وهي المسماة مشتقات، في حين أن حجم الاقتصاد الحقيقي لا يتجاوز 60 ترليون دولار، بينما المبلغ الباقي ليس فيه تنمية واستثمار."

ونعى حسان الاقتصاد الرأسمالي بالقول: "قبل فترة سقط الاقتصاد الاشتراكي ومات وشيعت جنازته، واليوم جاء دور الاقتصاد الرأسمالي الذي أقول إنه سقط لأن العلاج الذي تم له هو التأميم."

ولم ينف حسان أن تكون المصارف الإسلامية قد تأثرت بالأزمة المالية، لكنه أعاد السبب إلى الروابط التي تجمع الاقتصاد العالمي وتجعله "قرية واحدة،" غير أنه لفت إلى واقع أن المصارف الإسلامية، رغم تأثرها بالأزمة، إلا أنها لم تكن سبباً لها.

ورفض حسان ما ذهب إليه بعض المحللين لجهة أن النظام الإسلامي اكتفى بتقديم بدائل إسلامية لمنتجات ربوية دون أن يقدم هو منتجات جديدة، معتبراً أن التشابه "ظاهري" فقط، في حين أن الجوهر يختلف، باعتبار أن علاقة المودع بالمصرف الربوي هي استثمارية، في حين أن الرابط بينه وبين المصرف التقليدي هو الدين.

وأضاف: "إذا نظرنا بعين الواقع فإن النظام المصرفي التقليدي منذ أن نشأ لديه منتج واحد، وهو القرض بفائدة، مهما تعددت صوره بين تسهيلات ائتمانية أو سحب على المكشوف أو سند، أما البنوك الإسلامية فلديها عدد غير محدود من المنتجات ليس فيها قرض بفائدة، ومنها التمويل عبر المضاربة والمشاركة والوكالة باستثمار، أو الاتجار بالودائع عبر الاستصناع والبيع والشراء والمرابحة والسلم."

واعتبر حسان أنه مع اعتماد النظام الإسلامي فلا ضرورة لاستخدام بعض الأدوات المصرفية التقليدية التي تستخدم في أوقات الأزمات، مثل ربط الديون بمؤشر التضخم أو أسعار العملات، باعتبار أن الاقتصاد الإسلامي يحول دون ظهور التضخم الذي هو عبارة عن وجود كمية نقود تفوق المنتجات لأنه يصدر الأوراق المالية بالاعتماد على الأصول الموجودة لدى المدين.

وأقر حسان بوجود "أخطاء" في بعض أوجه تطبيق الاقتصاد الإسلامي، غير أنه وصفها بـ"غير المقصودة" والناجمة عن عدم وجود تخصصات إسلامية كافية في الجامعات، مؤكداً أن المصارف الإسلامية تقوم بتجميد الأرباح الناجمة عن معاملات غير شرعية وتوزيعها على الجمعيات الخيرية.

وحول تعدد الفتاوى في النظام المالي الإسلامي وظهور معاملات في دول لا تقرها الهيئات الشرعية في دول أخرى، وخاصة ما يتعلق ببيع بعض الديون أو التورق قال حسان إن البنوك الإسلامية "نظام جديد وبحاجة لابتكار الصيغ والمنتجات،" ولم يرى مانعاً في تعدد الفتاوى شرط وجود ما يسندها في النصوص ومراعاة المعايير الشرعية.

ولكنه أشار إلى أن الاتجاه العام يميل إلى توحيد معايير المنتجات، وذلك من خلال ما قامت به "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" التي أوجدت حتى الآن أكثر من 80 معياراً توحد التطبيق والمنتجات بالتدريج.

ولم ير حسان مانعاً في قيام الحكومات بضمان الودائع، حتى في المصارف الإسلامية، وأضاف أن تلك الضمانات لم تقدم "مجاناً" بل بصيغة من صيغ الاستثمار الإسلامي، كما حصل في الإمارات، أما بالنسبة لمؤسسات ضمان الودائع فهذا جائز باعتبارها طرفاً ثالثاً كشركات التأمين، ويمكن لها التأمين على الودائع أو الحسابات الجارية.

وعن رؤيته لمستقبل الاقتصاد الإسلامي، توقع حسان أن يكون الاقتصاد الإسلامي "النظام الإسلامي" بعدما اتجه العالم ككل إلى هذا النظام "بما في ذلك بابا الفاتيكان (بنديكتوس السادس عشر) الذي نصح بالرجوع إليه وكذلك التعديلات القانونية التي تدخلها دول أوروبية في قوانينها وقيام البنك الدولي بإصدار صكوك إسلامية."

وأكد حسان أن البنوك الإسلامية تمكنت من توفير طرق للتيسير على العاجزين عن السداد في ظل الأزمة المالية الحالية، كما في حالة إعادة شراء العقارات من المعسرين الذين اقترضوا لشراء أرض ومن ثم إعطائها لهم بعقد إجارة منتهية بالتمليك.

الأصول المسمومة

من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد أن الأزمة المالية العالمية لم تفرق بين عمل مالي اسلامي وآخر تقليدي.

وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد للتخطيط واستشراف المستقبل حمد المناور في (المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات المالية الاسلامية) ان الكل الآن تحت المطرقة الأمر الذي فرض اختبارات حقيقية لمدى نجاعة الأنظمة المالية في التعامل مع الأزمات.

وأضاف المناور انه في ضوء تلك الأزمات تكشفت الكثير من الخفايا في النظم المالية والمصرفية حيث كان واضحا الضعف في أنظمة الحوكمة المعمول بها في الشركات كما ارتبطت الأزمة بادارة الموجودات والمطلوبات ومفاهيم ادارة المخاطر. بحسب كونا.

ورأى أن تلك الأمور كان لها دور في تفاقم الأزمة لكنها تبقى في اطار اللوم الجزئي أما ما يمكن أن يلام فهي الأنظمة والقوانين والتشريعات التي لم تفلح في كبح جماح الأزمة بل وتمددها وتوسع آثارها أيضا.

وأكد أن المؤسسات المالية الاسلامية كانت بعيدة كل البعد عن الانخراط المباشر في أسباب الأزمة المالية العالمية ومنها (الأصول المسمومة).

ومن جانبه حذر رائد العمل المالي الاسلامي الشيخ احمد بزيع الياسين من الولوج في استثمارات كيدية ومتهورة وغير مدروسة لها بريق كبريق السراب كما حذر من الأخذ بالآراء الفقهية الشاذة والضعيفة.

وقال الياسين ان من أسباب نجاح العمل المالي الاسلامي الصدق مع الله واتباع المنهج السليم الشرعي وحسن الادارة ومنها الخبرة والمتابعة والحيطة والحذر والاحسان مع الناس بالقول والعمل.

اما رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بيت ادارة السيولة عماد المنيع فرأى ان الخدمات المالية الاسلامية المطابقة للشريعة الاسلامية هي خيار مقبول وقطاع مفهوم حول العالم ويحظى بطلب من الحكومات والشركات.

وأضاف أن مؤشرات الأداء تؤكد ان الصيرفة الاسلامية لم تتأثر مباشرة بتداعيات الأزمة نتيجة تنوع محفظتها الاستثمارية "ورغم كل ذلك نحتاج الى مزيد من الحقائق الداعمة التي نطمح أن تتوافر من خلال الأطروحات".

وأشار الى أن الأزمة ضربت أسواق العالم وتداعياتها تتطلب مزيدا من عوامل الحماية الذاتية وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة وتطوير أساليب قياس المخاطر والتحوط لها وتأكيد مبادئ الحوكمة وتأهيل الكوادر البشرية.

وقال ان "على مجتمعاتنا وخصوصا الرسمي منها تقديم الدعم المستمر للعمل المالي الاسلامي من منطلق تفهم خصوصيته والتجاوب مع متطلبات عملائه بهدف ضمان استمرارية نموه" مضيفا "اننا مازلنا نحتاج الى تشريع ينظم ادارة الصكوك التي أصبحت سوقا كبيرا حول العالم".

يذكر ان المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات المالية الاسلامية يستمر مدة يومين ويناقش افرازات الأزمة المالية العالمية والمعالجة الحالية والتوجهات المستقبلية نحو الحوكمة واستراتيجيات التمويل والاستثمار في المؤسسات المالية.

وينظم المؤتمر ندوة تعريفية على هامش الفعاليات تتعلق بالصناعة المالية الاسلامية للهيئات الدبلوماسية.

معهد للصيرفة الإسلامية

في السياق ذاته من المنتظر أن تعلن الغرفة التجارية العربية الفرنسية عن إنشاء "المعهد الفرنسي للصيرفة الإسلامية"، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد في باريس الأربعاء ليصبح بالتالي المعهد الأول من نوعه في فرنسا.

وسيعلن عن إنشاء هذا المعهد كل من وزير الخارجية الفرنسية الأسبق ورئيس "الغرفة التجارية العربية ـ الفرنسية" هيرفيه دوشاريت وأمين عام الغرفة صالح بكر الطيار وفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء. بحسب (CNN).

وذكرت مصادر مقربة من الغرفة لوكالة "آكي" أن هدف المعهد الجديد يندرج في مساعي "جعل باريس أحد أبرز المقرات المالية المنفتحة على التمويل الإسلامي، وجلب استثمارات إسلامية لصالح الشركات والهيئات الفرنسية"، وفق تعبيره.

وأوضحت المصادر أن رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد محمد علي، يشارك في إنشاء المعهد الفرنسي ويوقع في باريس اتفاقيات تعاون بين المعهد الجديد والبنك الإسلامي للتنمية، وقالت إن هذه الاتفاقيات "تكرس المعهد الفرنسي كشريك مميز واستراتيجي للترويج للصيرفة الإسلامية في فرنسا والدول الفرانكفونية."

وسيعمل المعهد الفرنسي الجديد على صعيد "إعلام وتأهيل الكوادر الفرنسية" للتعامل مع مبادئ الصيرفة الإسلامية والتنسيق بينها وبين المصارف الفرنسية.

يشار إلى أن جامعة دوفين في باريس كانت قد بدأت بتقديم دروس خاصة موجهة للطلاب والكوادر الراغبين بالعمل في مجال الصيرفة الإسلامية في فرنسا، وتنوي الغرفة التجارية العربية ـ الفرنسية تنظيم "المنتدى الثالث للصيرفة الإسلامية" في باريس في التاسع من ديسمبر/كانون الأول بحضور وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد.

يذكر أن دراسة قام بها أحد أكبر المصارف الإيطالية توصلت إلى وجود إمكانيات هائلة لتطوير التمويل الإسلامي في إيطاليا.

وبحسب الدراسة التي قام بها قسم الأبحاث في مصرف "مونتي دي باسكي" الايطالي، من المحتمل في العام 2015 جمع مبلغ 4.5 مليار يورو، من السكان المسلمين المقيمين المقدر عددهم بنحو 1.3 مليون نسمة، حيث تشكل حالة المملكة المتحدة نمطا قابلاً للتكرار في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ووفق الدراسة فإن اندماج السكان المسلمين في أوروبا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ووتيرة النمو في حجم السوق المالية الإسلامية في العالم المالي، تلفت الانتباه لإمكانات قوية بتطوير التمويل الإسلامي، أي تلك الممارسات المعقدة من الأنشطة المالية والخدمات المصرفية التي تتوافق مع ما تمليه الشريعة الإسلامية وفقاً لوكالة "آكي."

ورغم أن سوق رأس المال الإسلامية لا تمثل سوى واحد في المائة من الأنشطة المالية العالمية، كما أن معدل النمو للأصول يتراوح ما بين 10-15 في المائة سنويا، فإن العائدات من عمليات التجزئة المصرفية الإسلامية على مدى السنوات الخمس الماضية، نمت بنسبة 44 في المائة سنويا تقريباً.

التورق المنظم

من جهتهم قال خبراء في صناعة التمويل الاسلامي ان التورق المنظم -وهو أحد هياكل التمويل الاسلامي- ينبغي منعه اذ انه منفصل عن الواقع الاقتصادي.

ويستخدم التورق على نطاق واسع بهدف منح التمويل وإدارة السيولة ولكن استخدامه في أشكال عديدة أثار معارضة شديدة من جانب بعض الفقهاء الذين يقولون انه يتشابه مع القروض البنكية القائمة على الفائدة التي يرفضها الاسلام. بحسب رويترز.

وأفاد عز الدين خوجة الامين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية ومقره البحرين ان التورق المنظم عبارة عن ترتيب مصطنع لا ينتج عنه أي عائد اقتصادي.

وقال خوجة في مقابلة بمؤتمر لعلماء الشريعة في العاصمة الماليزية "السلع افتراضية ولا توجد أي حركة حقيقية للسلع. والسلع تظل فحسب في المتجر ونحن نستحدث الكثير من التعاملات بناء على نفس السلع."

وأضاف "البنك هو من يفعل كل شيء فهو في نهاية المطاف من يمنح المال ويأخذ أكثر مما يمنح. فلا تأثير اذن على الاقتصاد."

ويعتمد نظام التمويل الاسلامي على وجوب ارتباط الانتاجية الاقتصادية والعمليات المالية بأصول محددة.

وتؤكد وجهة نظر خوجة القرار المثير للجدل الذي أصدره مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي في أبريل نيسان الماضي الذي وصف التورق المنظم بأنه "تحايل" ينطوي على الربا.

وكان هذا القرار ثاني انتكاسة تتعرض لها صناعة التمويل الاسلامي التي يقدر حجمها بتريليون دولار اذ تمثلت الانتكاسة الاولى في اللغط الذي حدث بعد قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومقرها البحرين بأن التعهد باعادة الشراء الموجود في كثير من الصكوك هو أمر يخالف الشريعة الاسلامية.

وقال مصرفيون ان قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية تسبب - مع أزمة السيولة - في تباطؤ اصدار الصكوك العام الماضي.

والتورق الفردي في صورته الاساسية عبارة عن بيع اجل لاصل الى مشتري ثم يقوم المشتري بعد ذلك ببيع الاصل لطرف ثالث ليحصل على الاموال.

ويتشابه التورق المنظم مع التورق الفردي على الرغم من أن المعاملات تتم عن طريق البنوك.

ويرى بعض العلماء أن من الخطأ القيام بالترتيب المسبق لالتزامات الاطراف المتعاقدة برغم رغبة مصرفيون في حدوث هذا الترتيب بهدف استخدامه كحماية قانونية وتأكيد تجاري.

وفي مقابلة على هامش نفس المؤتمر قال عبد الرحمن بن سالم الاطرم عالم الشريعة السعودي "انها خدعة قانونية...لا ينبغي أن تكون هناك ترتيبات لمجرد تسهيل نقل الاموال. فالاموال تنتقل من يد لاخرى."

وقدرت السوق المالية الاسلامية الدولية -وهي هيئة تدعمها بنوك مركزية لعدد من الدول الاسلامية - حجم سوق مرابحة السلع التي تتشابه مع التورق بمبلغ 100 مليون دولار.

وقالت مؤسسة دينتون وايلد سابت للمحاماة في مذكرة "اذا تم التراجع عن التورق فجأة فسيكون لهذا الامر تأثير مأساوي لان الكثير من البنوك الاسلامية تستخدمه على نحو روتيني كوسيلة لإمداد عملائها برأس المال."

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 21/كانون الثاني/2010 - 5/صفر/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م