|
شبكة النبأ: يتجه العراق نحو استثمار
مساحات شاسعة من أراضيه غير المستصلحة، في خطوة تهدف إلى مضاعفة
الإنتاج الزراعي واستغلال ملايين الهكتارات غير المستغلة وتُعرف
بالأراضي البور. فيما اعتبرَ معنيون بقطاع الزراعة ان الخطوةَ الأولى
من نوعها، تسعى إلى تحقيقها الهيئة الوطنية للاستثمار بهدف جذب شركات
استثمار تأخذ على عاتقها استغلال هذه المساحات في زرع أصناف يحتاجها
العراق كثيراً من بينها القمح والرز والخضار، فضلاً عن تأسيس مزارع
لتربية الماشية والأغنام ومشاريع دواجن.
العراق يفتح أسواقه مجدداً أمام المنتجات
الاردنية
وقال وزير الزراعة الاردني سعيد المصري ان العراق أعاد فتح اسواقه
مجدداً أمام المنتجات الزرعية الاردنية.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن المصري قوله ان "العراق
فتح أسواقه مجددا امام المنتجات الزراعية الاردنية". واضاف ان "الوزارة
تلقت تأكيدات من وزارتي الزراعة والتجارة العراقيتين بالسماح للمنتجات
الزراعية الاردنية بالدخول مجددا الى الاسواق العراقية".
واوضح المصري انه "تم فعليا دخول الشاحنات الاردنية الى الاسواق
العراقية"، مؤكدا "حصول بعض المستوردين والتجار العراقيين على تصاريح
الاستيراد من الجهات المعنية هناك". واعرب المصري عن تقديره "للتعاون
الذي أبدته السلطات العراقية واستجابتها لاعادة فتح باب استيراد
المنتجات الزراعية الاردنية مجددا".
وكانت وزارة الزراعة العراقية فرضت حظرا على استيراد الخضروات
ابتداء من الاول من ايار/مايو الماضي بهدف حماية الانتاج المحلي. ويعد
العراق اكبر شريك تجاري للاردن من بين اكثر من مئة دولة.
وافاد البنك المركزي الاردني في 23 كانون الاول/ديسمبر ان صادرات
المملكة الى العراق احتلت المرتبة الاولى عربيا خلال عام 2009 بتجاوزها
700 مليون دولار. وتشكل الخضروات وآلالات ومعدات النقل الحصة الاكبر من
صادرات عمان الى بغداد.
وكان الاردن الذي يقيم على اراضيه ما بين 500 الف الى 750 الف عراقي،
الشريك التجاري الاول للعراق قبل الغزو الاميركي لهذا البلد العام
2003، ومن اهم المصدرين في اطار برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء"
الذي طُبّق من 1996 وحتى 2003.
ملايين الدونمات مطروحة للاستثمار الزراعي
وقال مسؤول عراقي ان العراق على وشك ابرام صفقة زراعية بمليارات
الدولارات مع شركة اماراتية من القطاع الخاص تتعلق بتأجير أراض زراعية
لفترات طويلة.
وكثفت دول الخليج المعتمدة على واردات الغذاء جهودها على مدى عام
لشراء أو تأجير أراض في دول نامية لتأمين امدادات الغذاء.
وقال سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية في حديث
هاتفي " نحن في المراحل النهائية لتوقيع صفقة بمليارات الدولارات مع
شركة اماراتية ستستثمر في قطاعنا الزراعي وسيجري اقتسام الانتاج."
وأضاف ان الشركة ستستأجر الاراضي لفترة طويلة اذ ان ملكية الاجانب
للاراض محظورة في العراق. ورفض الادلاء بتفاصيل أخرى عن المشروع او
الافصاح عن اسم الشركة.
وقال "ستزرع منتجات مثل القمح والشعير لكن الاهم أن الاستثمار سيشمل
تركيب نظام لادارة المياه."وتابع "ولن يكون ذلك مشروعا مشتركا بل
استثمار مباشر ويمثل أكبر صفقة في هذا القطاع حتى الان."وتضررت الزراعة
في العراق بشدة بسبب عقود من الحروب والاضطرابات وضعف الاهتمام بالبيئة.
ويستورد العراق غذاءه بالكامل تقريبا مستخدما ايرادات النفط وأغلب
ميزانية البلاد تنفق على الحصص التموينية. بحسب رويترز.
وتراجع انتاجية الاراضي الزراعية في العراق يرجع بدرجة كبيرة الى
ملوحة التربة الناتجة عن ضعف الصرف.
وقال الاعرجي "شركات زراعية من المانيا والولايات المتحدة ابدت
اهتماما كذلك بتطوير مشروع في العراق لكن ليس هناك شيء نهائي بعد."
ويتجه العراق نحو استثمار مساحات شاسعة من أراضيه غير المستصلحة، في
خطوة تهدف إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي واستغلال ملايين الهكتارات غير
المستغلة وتعرف بالأراضي «البور».
واعتبر معنيون بقطاع الزراعة الخطوةَ، أولى من نوعها، تسعى إلى
تحقيقها الهيئة الوطنية للاستثمار بهدف جذب شركات استثمار تأخذ على
عاتقها استغلال هذه المساحات في زرع أصنافٍ يحتاجها العراق كثيراً من
بينها القمح والرز وخضر، فضلاً عن تأسيس مزارع لتربية الماشية والأغنام
ومشاريع دواجن.
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي بأن العراق في
صدد طرح مليوني دونم من اراضيه الزراعية للاستثمار المباشر من شركات
أجنبية، وأن حجم ما قدّر من مبالغ لهذا النوع من الاستثمار نحو 18
بليون دولار، مفصحاً أيضاً عن وجود خمسة ملايين دونم إضافية من الأراضي
الزراعية الجاهزة للاستصلاح والمهيّأة للزرع بواسطة الري بالتنقيط
والرش وتدوير المياه.
رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للإنتاج الزراعي يحيى الفهد قال
لـصحيفة الحياة: « لن يتمكن القطاع الزراعي من النهوض، من دون دخول
شركات أجنبية تستثمر فيه». وشدّد على أهمية عرض الأراضي الزراعية
القابلة للاستصلاح، على شركات ورجال أعمال لجذبهم إلى استثمارها دعماً
للاقتصاد العراقي. أضاف: «إن تحريك عجلة القطاع وانعاشه يتطلبان تخصيص
مزيد من المال الكافي لدعم الفلاحين والمزارعين، بهدف تطوير عملهم وزرع
محاصيل مختلفة، مع ضرورة شراء المحاصيل الزراعية بأسعار تنافسية مرتفعة
للقضاء على مشكلة هجرة الفلاح لأراضيه.
يذكر أن العراق كان اصدر سابقاً أمراً حظّر بموجبه استيراد أصناف
محددة من المنتجات الزراعية، في خطوة تهدف إلى دعم هذا القطاع المهم في
رفد الموازنة العامة للبلد. ورحبت الأوساط المعنية بالخطوة. كما سبق
للهيئة الوطنية للاستثمار أن أعلنت اقتراب العراق من إبرام صفقة زراعية
ببلايين الدولارات مع شركة إماراتية، تتعلق بتأجير أراضٍ زراعية لفترات
طويلة. وعدت الصفقة الأكبر من نوعها التي يشهدها القطاع، مؤكدة أن
توقيعها شارف على مراحل نهائية، وأن الشركة الإماراتية المستثمرة
ستستأجر أراضي زراعية في العراق لفترة طويلة، بعد رفع الحظر عن ملكية
الأجانب للأراضي. وتنص الصفقة على زرع منتجات مثل القمح والشعير، إضافة
إلى اعتماد نظام جديد لإدارة المياه.
الجفاف يضرب محاصيل القمح والأرز
اعتاد جابر موهان عبد الله على توظيف مئات العمال خلال موسم حصاد
الأرز. ولكن هذا العام سيوظف عشرة عمال فقط نظرا لأن أكثر من ثلاثة
أرباع أرضه قد تضررت بفعل الجفاف.
وقال عبد الله البالغ من العمر 78 عاما وهو من إقليم النجف بجنوب
العراق "كنت أزرع كامل أرضى التي تبلغ مساحتها 400 فدان (160 هكتار)
بالأرز ولكن هذا العام نستخدم فقط 50 فدان (20 هكتار) نتيجة للنقص
الشديد في المياه للعام الثاني على التوالي".
والسبب في محنة عبد الله هو تناقص سقوط الأمطار واستمرار هبوط
مناسيب نهري العراق الرئيسيين دجلة والفرات. بحسب شبكة الانباء
الانسانية.
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي كانت خصبة في يوم من الأيام
أصبحت شبه صحراوية، والعواصف الرملية أصبحت شائعة الحدوث بصورة متزايدة
نظرا لذبول النباتات التي تساعد على تماسك التربة. وطبقا لوزارة الصحة
العراقية قد هب في العراق ما لا يقل عن 20 عاصفة رملية منذ بداية عام
2009 وهو ما تسبب في حدوث وفيات ومشكلات في الجهاز التنفسي.
وقد وجه العراقيون اللوم إلى كل من إيران وتركيا اللتان تجري فيهما
تلك الأنهار قبل الوصول إلى العراق بسبب قيام الدولتين ببناء السدود
وتحويل المياه.
وفي مطلع هذا الشهر صرح وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أن
بلاده سوف تسمح بتدفق المزيد من المياه من سدودها. وقال مسئولو وزارة
الموارد المائية العراقية أن كمية المياه التي تصل إلى العراق كانت أقل
من 500 متر مكعب في الثانية وهي الكمية التي تحتاجها البلاد لنشاطها
الزراعي والصناعي.
تحسّن طفيف في معدلات تدفق نهر الفرات
وقال عون دياب عبد الله المدير العام للمركز الوطني للموارد المائية
بالوزارة أنه كان هناك "تحسن طفيف" في معدلات التدفق ولكنها كانت غير
كافية لتلبية "الحد الأدنى من الاحتياجات".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية قال عبد الله أن معدل التدفق في
نهر الفرات في 24 أغسطس كان 440 متر مكعب في الثانية بعدما كان المعدل
400 متر مكعب في الثانية في 23 أغسطس و 360 متر مكعب في الثانية في 22
أغسطس. وقال أن معدل التدفق في نهر دجلة كان 100-160 متر مكعب في
الثانية.
وأضاف عبد الله "إنه شيء جيد ولكن تلك الزيادة جاءت متأخرة جدا حيث
أننا في نهاية موسم الأرز. وإذا لم تف كميات المياه التي تم إطلاقها
بالحد الأدنى من الاحتياجات سيكون لدينا مشكلات في تأمين دورة الري
الأخيرة للأرز المقرر موعدها في الأسبوع الأول من أكتوبر وكذلك دورة
الري الأولى للقمح والشعير في نوفمبر".
ويتم زراعة الأرز بصورة أساسية في أربع محافظات في وسط وجنوب العراق.
ولكن المساحة المزروعة تقلصت بصورة سريعة بسبب نقص المياه والمستويات
المرتفعة لملوحة التربة. ففي مايو الماضي اضطرت الحكومة إلى خفض
المساحة المزروعة إلى النصف بعدما كانت حوالي 68750 ألف هكتار في عام
2008.
ونتيجة لذلك اضطر العراق إلى استيراد معظم قمحه وأرزه لتلبية
الاحتياجات المحلية. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)
أن العراق شهد هذا العام أسوأ موسم حصاد للحبوب منذ عقد من الزمان.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية إيرين قال فاضل الزوبي مدير مكتب
منظمة الفاو بالعراق أنه من المقرر أن يتراجع محصول القمح هذا العام
إلى مليون طن بعدما كان متوسط المحصول 3.5 مليون طن خلال العقد الماضي.
وأضاف أن العراق قام باستيراد 2.5 مليون طن من القمح في عام 2007 و 3.5
مليون طن في عام 2008، وسيكون عليه استيراد أربعة ملايين طن من القمح
هذا العام لتلبية احتياجاته السنوية التي تقدر بحوالي خمسة ملايين طن.
مزارعو ذي قار يشكون تقاعس وزارة الزراعة
وفي جنوب العراق حمل مسؤولين وفلاحون، على أداء وزارة الزراعة بشدة
خلال المؤتمر الأول لتطوير الواقع الزراعي بالناصرية، مبينين أنها لم
تقم بما يتوجب عليها لمساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة والجفاف ولم
تسعفهم بالتقنيات الحديثة مكتفية بمنع الزراعة بالمحافظة.
وقال رئيس الجمعيات الفلاحية بالمحافظة مقداد الياسري لوكالة أصوات
العراق على هامش المؤتمر الذي عقد على قاعة المركز الثقافي بالناصرية
بحضور وكيل وزير الزراعة د.صبحي الجميلي للبحث في إمكانية تطوير القطاع
الزراعي، إن التوجهات الجديدة “تريد إقصاء الإنتاج الزراعي الوطني وعدم
تمكينه من تأمين الغذاء للشعب والاعتماد على أساليب خاطئة بالتعامل مع
الفلاح بغية إجباره على ترك أرضه والتوجه للتطوع كشرطي أو جندي يسكن في
أرض لا يملكها متجاوزا على القانون”، مشيرا إلى أن السياسة التي تتبعها
وزارة المالية “رأسمالية وغير واضحة تهدف إلى تحويل وزارة الزراعة من
جهة إنتاجية إلى تقديم البحث والإرشاد للفلاحين وهو أمر خارج عن
قدراتها لعدم وجود مراكز بحثية ولقلة الباحثين المتخصصين في بنية
الوزارة أصلا”.
وأضاف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “هي التي تتولى الأمر
برغم عدم ظهور نتائج عملية لبحوثها كما أن الإرشاد لا ينفع إذا نظرنا
لحال الفلاح الذي بدأ يفقد أرضه من جراء الجفاف والتصحر وغياب الدعم
الحكومي في البذور والمستلزمات الزراعية الضرورية أو حتى توفيرها
بأسعار عادلة”.
من جانبه قال رئيس اللجنة الزراعية بمجلس المحافظة كريم يوسف لوكالة
أصوات العراق إن المسؤولين المشاركين بالمؤتمر “يحاولون إلقاء اللوم
على الفلاحين للتخلص من المسؤولية”، مبينا أن رأيهم “لا يمثل توجه
الحكومة المحلية الداعمة للفلاحين الذين يمثلون نسبة تفوق 50% من عدد
سكان المحافظة التي تصنف من ضمن المناطق الزراعية الأساسية بالبلد”.
إلى ذلك ذكر المزارع حمدان السهلاني أن الجفاف “مشكلتنا الأهم
والمؤتمر تغافل عنها”، منوها إلى أن معظم المسؤولين “محتارين بكراسيهم
فقط ولا يفكرون بالناس”، بحسب تعبيره.
وقال إن المسؤولين بالحكومة المركزية “بدأوا يمارسون سياسة عدائية
تجاه المحافظة وأهلها دون بقية المناطق”، لافتا إلى أنهم “منعوا
المكافحة الزراعية باستخدام الطائرات عن بساتيننا برغم وجودها على
السماوة والبصرة المجاورتين”.
واستطرد أن “أكثر من نصف سكان المحافظة على نهر الفرات وتم منعهم
جميعا من الزراعة مما سيحرم البلد من مساحة زراعية كبيرة جدا دون وجه
حق”، وتابع “كما أن ذلك يهدد بتغيير التركيبة السكانية للمحافظة نتيجة
الهجرة التي سيكون قسمها الأكبر إلى خارج المحافظة باتجاه الأراضي التي
لديها حصة مائية من الفرات”.
وأردف “نعرف بمشكلة المياه لكننا نعلم أن لكل مشكلة حل وليس المنع
أحداها”، مستدركا “كان المفروض بالحكومة أتباع أساليب الري الحديث
والسعي لحفر الآبار بالمناطق البعيدة عن الأنهر وإشاعة استعمالها لأننا
نشهد حالة جفاف منذ سنوات ومع هذا هنالك بلدان استفادت من هذه المشكلة
ولم تمنع فلاحيها من الزراعة محولة إياهم إلى مستهلكين للزراعة
المستوردة من دول الجوار التي تمر الأزمة نفسها”.
وقال المزارع جاسم الحسيني إن المحافظة “تفتقر لوجود بيت زراعي واحد
بينما تنتشر هذه التقنية في الفرات الأوسط بدعم الحكومة”، مضيفا “نحن
نزرع على مياه بزل المصب العام الذي هو عبارة عن أوساخ وأملاح الأراضي
الواقعة شمال المحافظة لأننا لا نمتلك بديل ومع هذا يتكلمون عنا
كمتجاوزين ومخالفين للقانون ويحاربوننا مثلما فعل النظام السابق”، على
حد قوله.
من جانبه قال مدير المستوصف البيطري حسين الغالبي إن هنالك “أمراضا
مستوطنة بالمحافظة ومنها الحمى النزفية وقد زودتنا الوزارة بلقاحات
فشلت بالفحص المختبري كما أننا لا نمتلك لقاحات للدواجن”، معربا عن
أمله بـ”تزويد المحافظة بلقاحات جديدة فعالة”.
تجّار أرز باكستانيون يسعون لفرص في العراق
وفي سياق الاستثمار قال متعاملون ان تجار أرز باكستانيين يسعون لفرص
لتصدير الأرز للعراق حيث من المتوقع ان يؤدي نقص المياه الذي طال أمده
الى التحول عن انتاج الأرز في البلاد هذا العام.
وقال مسؤول حكومي عراقي لرويترز، ان انتاج العراق من الأرز في عام
2009 قد يبلغ 120 ألف طن أي أقل بكثير من محصول العام الماضي الذي قدر
بما بين 150 ألف و165 الف طن. ومعدل استهلاك الأرز السنوي في العراق
عادة ما يزيد على مليون طن.
وقال جول ميمون صاحب العلامة التجارة أرز مهران طويل الحبة في
باكستان "هذا يوجد فرصة لدولة مثل باكستان واعتقد اننا سنشهد هذا العام
وجودا باكستانيا كبيرا في سوق الأرز العراقية."
وأضاف "نحن كشركة سندرس الامر بالتأكيد وأجد ان العراق دولة محظوظة
لان سعر الارز نزل 50 بالمئة عن مستواه في العام الماضي مما يجعله أرخص
بالنسبة لها."
وقال جلين بايات من شركة انزا تريد مصدرة الارز في باكستان ان
العديد من مصدري الارز الباكستانيين قاموا بتحديث منشاتهم ويسعون لفتح
أسواق جديدة. وأضاف "أعرف العديد من التجار المتعطشين للطلب واذا كان
العراق سيشهد انتاجا أقل هذا الموسم فان ذلك يوفر فرصة."
الجفاف يخفّض توقعات انتاج كردستان من القمح
وقال وزير الزراعة في حكومة كردستان العراق ان الجفاف في الاقليم
شبه المستقل في شمال العراق خفض توقعات انتاج القمح في عام 2009 الى
274 ألف طن من 350 ألف طن.
والعراق من اكبر مستوردي القمح والارز في العالم. وعاني العراق من
الجفاف على مدى عدة سنوات مما أضاف الى الصعوبات التي يواجهها القطاع
الزراعي الذي أضرت به الحرب ونقص الاستثمارات.
وقال الوزير عبد العزيز طيب لرويترز في بيان بعثه في رسالة بالبريد
الالكتروني ان الجفاف هذا العام ما زال أقل شدة منه في العام الماضي
وان انتاج القمح في عام 2009 سيكون اكبر بخمس مرات من مستواه في 2008.
وأضاف ان الجفاف في المنطقة الكردية هذا العام جزئي على عكس العام
الماضي. وتابع ان الاقليم انتج العام الماضي 50 الف طن فقط من القمح
واقتصر الانتاج على المناطق التي تضم مصادر مياه وري.
وسيمثل انتاج كردستان من القمح نحو سبعة بالمئة من اجمالي انتاج
العراق في عام 2009 حسب بيانات وزارة الزراعة الامريكية. وقال طيب ان
الاقليم يعتزم زيادة انتاجه في السنوات الخمس المقبلة الى 500 الف طن
عن طريق تحسين وسائل الري.
وطرح العراق مناقصة لشراء 100 ألف طن على الاقل من القمح بعد اسابيع
من اعلان مجلس الحبوب أنه طرح بالفعل مناقصات لشراء كل القمح الذي
يحتاجه في 2009.
ويبلغ استهلاك القمح في العراق نحو 4.5 مليون طن سنويا حسب بيانات
الحكومة العراقية. وعادة ما يزيد استهلاك الارز قليلا عن مليون طن
سنويا.
كربلاء المحافظة الأولى بإنتاج التمور
وتسلمت دائرة زراعة كربلاء نحو ثمانية آلاف و198 طنا من التمر من
الدرجتين الأولى والثانية محققة بذلك زيادة تصل نسبتها إلى 25% مقارنة
بإنتاجية العام الماضي أهلتها لتبوء المركز الأول بين المحافظات في هذا
المجال، بحسب مدير إعلامها.
وقال باهر غالي لوكالة أصوات العراق إن كمية التمور التي تسلمتها
دائرة زراعة كربلاء من الفلاحين عبر مركزين متخصصين طوال المدة الماضية
“بلغت نحو ثمانية آلاف و198 طنا من الدرجتين الأولى والثانية وبأسعار
مدعومة ضمن مشروع المبادرة الحكومية الزراعية”، مشيرا إلى أن من بينها
“نحو 2134 طنا من تمور الدرجة الأولى ونحو 6064 طنا من تمور الدرجة
الثانية”.
وأضاف أن الأسعار المدعومة التي قدمت للفلاحين “شجعتهم على الاهتمام
بأشجار النخيل ورعايتها”، مبينا أن الدائرة “تسلمت الطن الواحد من
التمر درجة أولى بـ450 ألف دينار (385 دولار تقريبا) ومن الدرجة
الثانية بـ350 ألف دينار (300 دولار تقريبا)”.
وأفاد غالي أن دائرة زراعة كربلاء “حققت زيادة قدرها 25% في إنتاجية
التمر هذا العام ما أهلها لتبوء المركز الأول بين محافظات العراق”،
منوها إلى أن إنتاجية النخلة الواحدة “احتسبت على أساس معدل إنتاجية
يصل إلى 50 كغم”.
ويذكر إن كربلاء كانت تضم نحو أربعة ملايين نخلة في سبعينيات القرن
الماضي إلا إن عددها تراجع من جراء الحروب وتجريف الأراضي وتفتيتها إلى
أقل من مليونين ونصف المليون نخلة. وتقع مدينة كربلاء، مركز محافظة
كربلاء، على مسافة 110 كم إلى الجنوب الغربي من العاصمة بغداد. |
