الشورى نتيجة ملزمة

الشيخ فاضل الصفار

لعله من الحكمة بمكان أن نجيب على قول القائلين بأن نتيجة المشورة غير ملزمة وخاصة على الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) مبررين ذلك بأن الرسول في غنى عن أصل الشورى فكيف بنتيجتها؟ وقد عللوا سبب أمر القرآن الكريم له (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمشاورة لعدة أسباب أهمها تطييب الخواطر للصحابة وجذبهم وكسب مودتهم؛ وذلك لأن الآية الكريمة التي أمرت النبي العظيم (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمشورة تقول: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ عَلَى اللّهِ)(1).

أقول: من الحكمة بمكان أن نجيب على قول هؤلاء متسائلين أن قوله تعالى: (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ) هل يعني اذا عزمت قبل المشورة أو بعد المشورة؟ إذا كان عزمت قبل المشورة أي إن رأيك هو النافذ دائماً فلم يبق داع لذكر المشاورة في الآية والإتيان بها بصيغة الأمر، فيكون إنزالها لغواً وهو محال على الله سبحانه، واذا كان المقصود من (فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ) بعد المشورة أي العزم المتفرع على المشورة، ولكنه عزم خاضع لرأي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وموقفه سواء وافق الشورى أو لم يوافق فنقول: إذاً أصبح الأمر بالمشورة لغواً في هذه المرة؛ لأنه لماذا تأمر الآية النبي بالمشاورة مع أن نتيجتها غير ملزمة بالنسبة إليه؟

وقول بعض المفسرين إنه لغرض تطييب النفوس والخواطر فقط نقول: إن هذا الجواب غير تام أيضاً وغير مقنع؛ لأن المشورة إنما تكون مطيبة للخواطر إذا عمل بها المستشير، وإلاّ كانت منفرة للنفوس ومؤلمة للخواطر، فمثلاّ: إذا شاور الزعيم أصحابه في قضية من أجل تطييب خواطرهم ثم اتفقت أكثرية الشورى على رأي معين ولم يعمل به الزعيم وأصر على العمل برأيه وترجيح موقفه ألا يكشف هذا عن خداع مبطن وضرب لآراء الآخرين؟ وألا يسبب البغض والمنافرة والابتعاد عنه لهذا الموقف المستبد؟ خاصة وأن النفوس مجبولة على حب من استمع إليها وأصغى الى قولها ؟..

ومن هنا فإذا قلنا إن المشورة من جهة واجبة على الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) تطييباً لخواطر الناس ولكنها غير ملزمة له (صلى الله عليه وآله وسلم) في آرائها يلزم منه نقض الغرض، وهو قبيح على العقلاء، ومحال على الحكيم، فلابد أن نقول إذاً بأن نتيجة المشورة في متابعة آراء الأكثرية تعتبر إلزاماً لايمكن التخلص منه؛ صوناً لأمر الحكيم من اللغوية، ولأغراضه من النقض، وبهذا يكون المعنى الذي جاءت به الآية الكريمة بهذا الشكل: وشاورهم في الأمر.. فإذا عزمت فتوكل على الله في قضائه (2)، فيكون العزم عزماً شوروياً وليس عزماً فردياً، أي عزماً وفق ماصوبته الشورى لارأيه (صلى الله عليه وآله وسلم) المخالف لأكثرية الشورى، ولعل ((فاء)) التفريع تكون من القرائن على ذلك أيضاً، فتأمل.

النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يلتزم بالشورى

ومن هنا كانت الشورى أساس نظامه (صلى الله عليه وآله وسلم) لهذه الحياة، فلم يكن ينفرد برأي أو أمر إلاّ ما أوحي به إليه من عند الله سبحانه، وهذا هو أُسلوب العقلاء وأهل الحكمة والرأي الذين يطمحون إلى إقامة العدل والمحبة بين الناس وتقديم أممهم وشعوبهم إلى حياة أفضل، وقد تقدمت بعض القصص الواقعية عن مشاورات الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) ومدى تقبله لآراء الآخرين.

ولعل من المسائل المهمة التي نستكشفها من مواقف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تجاه مبدأ الشورى هو أنه عندما كان ينزل عند رغبة الأكثرية ويلتزم بنتيجة المشاورات وفي كثير من الأحيان كان يظهر أن رأيه كان هو الأصوب، ورأي الأكثرية هو الخاطىء الذي عرضهم للهزيمة كما في ((أحد)) ومع ذلك ماكانت هذه النتائج الخاسرة لتغير من نظرة الرسول والإسلام تجاه مبدأ الشورى، وماكان القرآن الكريم ليأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد تلك الأحداث بعدم مشاورتهم وطاعتهم والالتزام بآرائهم؛ لأن القرآن الكريم لم ينزل من أجل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحده، ولا لأيام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحدها، ولا لمجتمعه (صلى الله عليه وآله وسلم) وحده، بل نزل ليكون نظاماً عادلاً يحكم جميع العصور والأزمنة، نزل لآلاف الأجيال والقرون من بعده؛ ولذلك نرى القرآن بعد معركة أحد وبعد التأكيد على مبدأ الشورى يطلب من الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) العفو عن أصحابه وحسن معاملتهم والاستغفار لهم، وفوق ذلك أن لايتخلى عن مشاورتهم، فيقول تعالى: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ)(3).

ومن الواضح أن أُسلوب الشورى هو الأصل في الحكم الإنساني الحر والموقف الشجاع، وواضح أيضاً أن رأي الشورى ربما يكسب الموقف وربما يخسره كذلك، كما أن الرأي الفردي في المقابل يخسر المواقف في كثير من الأحيان، وقد يكسبها في بعض الأحيان النادرة أيضاً.

ولكن أسلوب الشورى يبقى هو الأساس الصحيح في معيار الحكم والإدارة الاجتماعية والسياسية للشعب، فليس من المنطق ولامن الصحيح أننا لو خرجنا من الشورى بنتيجة فاشلة في بعض الأحيان النادرة نعمد على الشورى ونلغيها من الأصل، كما ليس من المنطق ولا من الصحيح أننا لو انتصرنا في موقف سياسي قادنا إليه الديكتاتور أن نعمد ونلغي الديمقراطية، ونقيم نظامنا السياسي على الاستبداد؛ لأن الأساس الصحيح الذي يحفظ لنا أوضاعاً سياسية هادئة ومتطورة ونظاماً شرعياً للحكم في نفس الوقت في ظل الإسلام هو الشورى، فلولاه لم يبق للنظام إلا أن يكون ديكتاتوراً مغلقاً مهما غير صورته، وبدل أشكاله؛ ولذلك لم يبق إلا أن نتساءل من هؤلاء الذين قالوا بعدم لزومها أو لزوم نتيجتها؟ فما معنى الشورى إذاً ؟ ولماذا ألزمنا الله بها إذا كان الحاكم لايتبعها ولايلتزم بمقرراتها؟.

سلطات الشورى

إن سلطات الشورى فوق سلطات الحاكم وأقوى منها حيث إن الحاكم لايمكنه إتخاذ أي قرار أو موقف مالم يراجع الشورى فيه، كما أنه لو تعارض رأيه مع رأي الشورى لكان الثاني هو المقدم، وهكذا.

فصلاحيات الحاكم ودائرة سلطانه محدودة في ضمن الشورى، بحيث لايملك سلطة إصدار أي قرار يمس مصير الأمة والشعب إلا بعد موافقة المجلس أو البرلمان، وإلا كان مسؤولاً ومحاسباً أمامه، أي إن الواقع هو أن مجلس المشورة هو وحده الذي يمتلك حق إصدار القرارات المصيرية، وعلى الحاكم أن ينفذها ويطبق بنودها.

فمثلاً: قرار إعلان الحرب أو إعلان الصلح هذا من ضمن سلطات الشورى لا الحاكم وحده، كما أن تحديد صلاحيات الحاكم ومسؤولياته ووظائفه الرسمية هذه أيضاً من شؤون الشورى ومهماتها وليست من مسؤوليات الحاكم.

وهكذا كل موقف صعب أو قرار مصيري عام لايمتلك الحاكم حق إصداره أو الإعلان عنه مالم يحصل على ضوء أخضر من الشورى، حتى تنصيب الحاكم على دفة الحكم وعزله بعد ذلك أيضاً من الصلاحيات التي تملكها سلطات الشورى فقط دون أي سلطة أخرى مهما عظمت، وهذا أمر طبيعي ولاخلاف فيه لأن من القواعد المقررة عند العقلاء أن من يعطي السلطة يستطيع أيضاً سحبها، والشعب في الإسلام هو الذي يعين الحاكم ويسلم السلطة بيده، ولذلك فمن حقه أن يسحبها منه مباشرة أو بواسطة رجال الشورى.

إذاً الشورى تعني كل شيء في الدولة الإسلامية فهي تملك زمام الأمر والنهي وقدرة العطاء والمنع، ولاتوجد أي قدرة أو سلطة أُخرى يمكن أن تعلو عليها أو تتصرف فيها حلاً أو عقداً أو أمراً أو نهياً، ولأن الرأي المنبعث عن الشورى يكون أقرب إلى الحقيقة والصواب وأدنى من التوازن والاعتدال وأقدر على الحزم والتنفيذ.

ولإيمان الإسلام بكل هذه الإيجابيات منح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذه الصلاحيات الواسعة للشورى، أو نفذها حتى على نفسه (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث كانت أغلب قراراته المصيرية ناتجة عن مشورة أصحابه وأهل الرأي من المسلمين كما مرت علينا بعض الشواهد والأدلة الكثيرة على ذلك، ففي معركة بدر ومع أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)كان جامعاً لكل خصال الزعامة القوية القادرة لكونه (صلى الله عليه وآله وسلم) محبوباً ومحطاً للأرواح والقلوب لدى قومه، وكان هذا يؤمن له جانب طاعتهم أيضاً سلامة الموقف وصواب الرأي والدعم الغيبي المطلق من جهة، ومن جهة أُخرى كان يزيد من ثقتهم وتماسكهم وارتباطهم به (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومع كل هذه النقاط الإيجابية المهمة التي كانت تحتويها شخصية الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والتي قد تدعو أي إنسان آخر غيره الى الاستبداد والتفرد بالرأي والشعور بالاستغناء عن الآخرين، ولكن ومع كل ذلك كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصر على مشاورة أصحابه والأخذ بآرائهم، حيث يقول لهم قبل نشوب الحرب مثلاً: ((ياأيها الناس أشيروا علي فقد أمرني ربي بالمشورة)) (4) فتكلم الناطقون باسم المهاجرين وكان عددهم (106) فوافقوا على الحرب، ثم اتجه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الأنصار وكانوا (207) محارباً فقال لهم: ((أيها الناس أشيروا علي..)) فتكلم عنهم زعيمهم سعد بن معاذ قائلاً: والله لكأنك تريدنا يارسول الله؟ قال: ((أجل)) فقال سعد قولته المشهورة: والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ماتخلف منا رجل واحد (5).

وعندما انتهت عملية المشورة وإدلاء الآراء ووجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رأي الجماعة على القتال أعلن عن موقفه الأخير بدخول الحرب.

وشبيه هذا الموقف حدث في أحد وصلح الحديبية أيضاً، وكثير من الأحيان كان موقفه تابعاً لرأي المشورة أيضاً وإن كان هو شخصياً يخالفه، ففي حرب الأحزاب أبرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اتفاقية صلح مع شيوخ غطفان على أن ينفضوا ويفكوا حصارهم عن المدينة لقاء أن يعطيهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلث ثمار المدينة، وقبل أن يمضي الاتفاقية طلب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قادة الأنصار الذين هم أهل المدينة وسكانها لكي يشاورهم في الأمر، ويعرض عليهم بنود الاتفاقية، فعندما رأوا فحواها رفضوها وأبوا القبول بها، فسحب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مشروع الاتفاقية هذه بكل مرونة وطيب خاطر من دون أن يتأثر ويغضب لذلك، وقال لزعماء الأنصار: أنتم وذاك، أي أنتم أحرار في القبول أو الرفض، فأخذ سعد بن معاذ صحيفة الاتفاقية وألغاها بالكامل، هذه سيرة الرسول والصلاحيات الواسعة التي منحها للشورى وطبقها حتى على نفسه (صلى الله عليه وآله وسلم).

في حين أننا نرى في القرن العشرين الذي تعصف فيه رياح الديمقراطية في كل مكان الكثير من الحكام المستبدين الذين يعلنون الحرب باسم شعوبهم والشعوب لاتعلم من الأمر شيئاً، كما لاتملك فيها ناقة ولاجملاً، حيث يجر الحكام تلك الشعوب الأسيرة إلى مغامراتهم العسكرية كما تجر النعاج إلى المذابح والمسالخ، ويجعلونهم علفاً لمدافعهم وأسلحتهم وهم لايملكون من الأمر شيئاً، فالذي يعارضهم يقصى من الحكم أو المنصب الحكومي، أو يرمى في السجون والمعتقلات إن لم يسبق السيف إلى رقبته، فأين هذا من سيرة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي جعل المشورة ثقافة عامة تجري عليها كل الأمة وكل متصد لأمورها، سواء في حياته أو بعد مماته ؟..

روى سعيد بن المسيب أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قائلاً: يارسول الله، الأمر ينزل بنا بعدك بما لم ينزل فيه القرآن، ولم يسمع منك فيه شيء، فما نفعل؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اجمعوا له العالمين، أو قال: العابدين من المؤمنين، واجعلوه شورى بينكم، ولاتقضوا فيه برأي واحد)) (6).

وفي ذلك قد أغلق على الخلفاء أبواب الاستبداد والفردية، ومنح جميع الصحابة وخاصة أهل العلم والفضل منهم دوراً في توضيح القوانين وسياسة الحكومة، حتى إن الخليفة لم يكن يجرأ على الاستئثار بتفسير الآيات واستخلاص الأحكام وتطبيقها وحده مهما كانت مكانته الدينية والعلمية، بل كانت كل هذه خاضعة لنظام المشورة ومبادلة الآراء ثم انتخاب أحسن الأقوال وأفضلها كما حدث ذلك في التزام أبي بكر وعمر بالأراء العلمية التي كان يدلي بها الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لهم، والفتاوى الشرعية التي كان يصدرها (عليه السلام)  بشأن الحوادث المستجدة حينما كان يستعصي عليهم الحل، ويعييهم الجواب.

فسياسة المرونة والمشورة والانفتاح التي انتهجها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صنعت رأياً عاماً بين المسلمين لايرتضي بغيرها بدلاً في ممارسة السياسة، ولايعطي لأي حاكم الحق في التفرد والانعزال عن الناس، وتمكنت قوة الرأي العام هذه أخيراً أن تضغط على الخلفاء الذين جاؤوا من بعده (صلى الله عليه وآله وسلم) وتجبرهم على أن يتبعوا نفس المنهج الديمقراطي في تعاملهم مع الشعب ومسايرتهم للأحداث ولو نوعاً ما؛ إذ كانوا في أغلب الأحيان ملتزمين بإظهار الليونة والرضوخ للحق حتى لو كانوا في الواقع مخالفين له، ومن الأمثلة الكثيرة على ذلك محاولة عمر الفاشلة لتشريع حكم يمنح الدولة حق مصادرة أموال المسلمين والتضييق عليهم بدون مجوز شرعي، وذلك أنه رأى أن يحدد للمهور حداً أعلى ومازاد على ذلك تأخذه الدولة كضريبة، ويضاف إلى بيت مال المسلمين، فوقف يعلن رأيه هذا على المنبر، ولكن وقف المسلمين ليعارضوه في ذلك، وأول من عارضه على ذلك واعتبر ذلك تعدياً صارخاً على سيادة الدستور الذي هو القرآن امرأة حيث تصدت له في المسجد وقالت له: ليس لك ذلك ياعمر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً)(8).

وهنا لايملك الحاكم في قبالها شيئاً سوى الرضوخ لحجتها بخطئه والإعلان عن سحب رأيه في القضية، حيث قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، أو كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال؛ إذ إنه في قبال هذا الموقف لم يمتلك إلا أن ينسحب وإن كان رأيه عكس ذلك.

ومرة أُخرى أراد عمر أن يقيم حد الزنا على امرأة وكانت حبلى من الزنا، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ((إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على ما في بطنها)) فأمسك وقال: لولا علي لهلك عمر (9).

وهناك العشرات من النماذج سوف نذكرها فيما بعد – إن شاء الله تعالى – التي تكشف أن السلطات الحقيقية في حكومة الإسلام بيد الشعب أولاً وبالذات، ثم بيد الحاكم ثانياً وبالعرض.

* فصل من كتاب الحرية السياسية

** استاذ البحث الخارج في حوزة كربلاء المقدسة

...................................................................

 (1) آل عمران: 159.

 (2) راجع شورى الفقهاء المراجع: ص 279 ((بتصرف)).

 (3) آل عمران: 159.

 (4) مسند أحمد:ج 4، ص 328.

 (5) شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): ج14، ص112 ؛ البداية والنهاية:ج 1، ص 324 ؛ الدر المنثور: ج3، ص169.

 (6) كنز العمال:ج 2، ص 340، ح4188.

 (7) النساء: 20.

 (8) الغدير:ج 6، ص 98.

 (9) الإيضاح:ص 197، ح1584؛ دعائم الإسلام:ج 2، ص 453.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 17/كانون الثاني/2010 - 1/صفر/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م