جرائم الحرب الإسرائيلية تؤزِّم العلاقة مع بريطانيا

شبكة النبأ: في خطوة تصعيدية جديدة من إسرائيل للضغط على بريطانيا على خلفية مذكرة الاعتقال القضائية البريطانية بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب كاديما، تسيبي ليفني، وقّعَ 50 عضواً بالبرلمان الإسرائيلي عريضة تدعو إلى مقاطعة شركات ومنتجات بريطانية، فيما أبلغت إسرائيل بريطانيا بأنه إذا لم يجد البرلمان البريطاني حلاً لهذه القضية فإنها ستقاطع لندن على مستوى الزيارات الرسمية إذا لم يتم تغيير القانون.

فيروس الإساءة لإسرائيل ينتشر في بريطانيا

وصرّح السفير الاسرائيلي في لندن ان بريطانيا تشهد تفشي "فيروس الاساءة" لبلاده، مهاجما المسؤولين عن صدور مذكرة توقيف بريطانية بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني.

وأتت تصريحات السفير الاسرائيلي بعد اعلان رئيس لجنة "توثيق الجرائم وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين" في الحكومة الفلسطينية المقالة، ضياء المدهون عن اجراء اتصالات مع خبراء دوليين بهدف ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الاسرائيليين "بتهم ارتكاب جرائم" حرب في اثناء الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.

واضطرت ليفني التي تترأس حزب كاديما المعارض وشغلت منصب وزيرة الخارجية في اثناء تلك الحرب، الى الغاء زيارة الى لندن الاسبوع الفائت، بعد اصدار محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحقها، ما اثار ازمة دبلوماسية بين البلدين.

وصرح السفير رون بروسور في صحيفة "ذا ديلي تلغراف" ان "الهوس في نزع الشرعية عن الدولة العبرية وتصويرها كشرير" بات روتينا يوميا في بريطانيا.وتابع ان "فيروس الاساءة لاسرائيل والاسرائيليين انتشرت في الحياة العامة البريطانية".

واوضح "عندما ينتقل هذا الهوس من المنابر المستحدثة في الجامعات الى المحاكم، لا يعود بامكان الجمهور البريطاني تجاهل نواقيس الخطر". بحسب فرانس برس.

وقال بروسور "في هذه اللحظة، وفي زمن تواجه فيه اسرائيل وبريطانيا اعداء ارهابيين، يعمد انصار هؤلاء الى استغلال النظام القانوني البريطاني بوقاحة".وتابع ان "المعاملة المشينة لليفني مثال اخر على الحرب القانونية التي تشن لمجرد نزع الشرعية عن دولة اسرائيل وقادتها".واضاف ان "المتشددين المتخصصين في قض مضاجع الاسرائيليين هم اول من يدافع عن اسوأ مستغلي حقوق الانسان والنزاهة".

واردف "ككل مرة، عندما يتعلق الامر بالتهجم على اسرائيل، فان ازدواجية المعايير والخبث والسخرية ليست ببعيدة". وأصر رئيس الوزراء البريطاني على الترحيب بليفني واعرب عن تصميمه على تعديل القانون الذي يجيز للمحاكم البريطانية اصدار مذكرات بحق مشتبه بهم مفترضين في ارتكاب جرائم حرب حول العالم.

إلغاء زيارة ضباط إسرائيليين لبريطانيا خشية الاعتقال

وفي نفس السياق أكدت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية لبي بي سي صحة ما نقلته صحيفة يدعوت أحرنوت عن أن خمسة ضباط في الجيش الإسرائيلي ألغوا زيارة كانت مقررة إلى العاصمة لندن بدعوة من الجيش البريطاني.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية إن السلطات البريطانية أجابت تل أبيب أنها لا تضمن عدم تعرض الضباط الإسرائيليين للملاحقة على غرار ما وقع مع وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني. وقد أكدت الخارجية الاسرائيلية أن الضباط الخمسة من الرتب المتوسطة والرفيعة في الجيش الإسرائيلي.

وقال مراسل بي بي سي في القدس إن هناك غضبا في الأوساط الإسرائيلية من المسألة وصل حد الحديث عن بوادر أزمة دبلوماسية بين إسرائيل و بريطانيا.

وصرح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي دانييل أيالون إن الوضع الحالي قد يقوض العلاقات الحسنة بين الدولتين.

وتقوم المدعي العام البريطاني البارونة باتريسيا جانيت سكوتلاند بزيارة إلى إسرائيل حاليا حيث تلتقي وزير العدل الإسرائيلي ياكوف نعمان بعد أن اجتمعت بأيالون.

وسجل أيالون احتجاجه باسم إسرائيل خلال الجلسة على اصدار مذكرات الاعتقال ضد القيادات الاسرائيلية، وأوضح أن الوضع السائد حاليا غير مقبول، وأضاف أن من شأن الموضوع ان يصعب استمرار علاقات طبيعية بين الدوليتن .

وتطرقت المدعي العام بتوسع للموضوع وأكدت أنها مدركة تماما لاهمية إيجاد حل للموضوع بسرعة, وان النيابة البريطانية تدرس الموضوع وتبحث في الخطوات المطلوبة لحله .

وشدد أيالون على ما وصفه المعنى الخطير في هذا الوقت لتصاعد نشاطات المنظمات المناوءة لاسرائيل التي تستغل القانون البريطاني.

وشدد كذلك على ان غالبية مواطني اسرائيل خدموا في الجيش، وهذا سيمنعهم من زيارة بريطانيا الامر الذي من ِشأنه المس بالمصالح البريطانية ايضا.

كانت زعيمة حزب العمل تسيبي ليفني قد واجهت وضعا مشابها قبل عدة أسابيع حين صدرت مذكرة اعتقال بريطانية بحقها قبيل زيارة مقررة لها إلى بريطانيا.

أعضاء بالكنيست يدعون لمقاطعة المنتجات البريطانية

وفي خطوة تصعيدية جديدة من إسرائيل للضغط على بريطانيا على خلفية مذكرة الاعتقال القضائية البريطانية بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب كاديما، تسيبي ليفني، وقّعَ 50 عضواً بالبرلمان الإسرائيلي "الكنيست" عريضة تدعو إلى مقاطعة شركات ومنتجات بريطانية، فيما أبلغت إسرائيل بريطانيا بأنه إذا لم يجد البرلمان البريطاني حلاً لهذه القضية فإنها ستقاطع لندن على مستوى الزيارات الرسمية إذا لم يتم تغيير القانون.

وكشفت الإذاعة الإسرائيلية أن الخطوة التي قام بها أعضاء الكنيست بالتوقيع على عريضة المقاطعة جاء رداً على نية لندن الإشارة إلى المنتجات التي يتم تصنيعها في مستوطنات بالضفة الغربية والجولان، بهدف التسهيل على المواطنين البريطانيين الذين يريدون مقاطعتها.

وأوضحت أن النائب الإسرائيلية عن حزب كاديما، رونيت تيروش، ووقع عليها حتى الآن نواب يمثلون ثماني كتل برلمانية. بحسب سي ان ان.

وقال رئيس الكنيست، رؤوفين ريلفن، إنه سينقل العريضة الأسبوع المقبل إلى رئيس مجلس العموم البريطاني، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

من جهته، أبلغ نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، الحكومة البريطانية بأن إسرائيل ستمنع وزراءها ومسؤوليها من زيارة بريطانيا إذا لم يتغير القانون.

وأبلغت إسرائيل بريطانيا بأنه "إذا لم يجد البرلمان في لندن حلاً من خلال اتخاذ إجراءات تشريعية للوضع الراهن الذي يتيح لكل شخص أن يقدم دعوى قضائية ضد مسؤولين وضباط إسرائيليين فإن إسرائيل ستضطر إلى منع وزرائها ومسؤوليها من زيارة بريطانيا."

وأشار أيالون إلى أن إسرائيل تتوقع من الحكومة البريطانية أن تبادر إلى سن قانون جديد في البرلمان لتسوية هذه القضية، وفقاً للإذاعة الإسرائيلية.

من جهته، اتصل رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، بليفني، وأكد أنه سيعمل على تغيير الوضع القانوني في بريطانيا، منوهاً إلى أنه يعارض إصدار مذكرة الاعتقال بحقها في بريطانيا.

وأوضح بروان أن ليفني مرحب بها في بريطانيا في أي وقت، مشيراً إلى أنه ينوي العمل لتغيير الوضع القانوني الحالي منعاً لتكرار إصدار مذكرات اعتقال من هذا القبيل.

وردت رئيسة المعارضة على ذلك بالقول "إن تغيير الوضع القانوني في بريطانيا يجب أن يتم ليس لصالحها فقط وإنما لصالح كل من يشارك في صنع القرار في إسرائيل ولصالح كل ضابط وكل جندي في جيش الدفاع" كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية.وأضافت ليفني أن "هذه الخطوة ضرورية أيضا من أجل كل من يضطر إلى محاربة الإرهاب في أنحاء العالم."

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 12/كانون الثاني/2010 - 26/محرم/1431