|
شبكة النبأ: على مدى قرن كامل تمتعت
العملة الأمريكية سيما بعد الحرب العالمية الثانية بمكانه غير مسبوقة
في اقتصاديات العالم، حتى بات الدولار لغة المال في جميع أنحاء
المعمورة.
إلا إن الأزمة المالية كشفت لدى العديد من المحليين هشاشة الاعتماد
على تلك العملة، داعين في الوقت ذاته الى انتهاج أسلوب مالي يحافظ على
القيمة المعنوية لرؤوس الأموال.
حيث اعتبر الكثير من الاقتصاديين إن العصر الذهبي للاقتصاد الأميركي
فقد بريقه والى الأبد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إذ
تدهورت قيمته واهتزت مكانته كعملة مرجعية بامتياز في العالم، سيما بعد
تامي اقتصاديات عملاقة في آسيا وأوربا ،آخذين بنظر الاعتبار ضرورة
التخلي عن الدولار الأميركي كعملة أحادية التداول.
الدولار يفقد بريقه
حيث كان هذا العقد قاسيا على الورقة الخضراء في أسواق الصرف. ففي 31
كانون الاول/ديسمبر 1999 كان سعر اليورو يعادل سعر الدولار تقريبا.
وبعد عشر سنوات اصبح اليورو يساوي 1,43 دولار اي ان قيمة العملة
الاميركية انخفضت اكثر من ثلاثين بالمئة.
ويعود آخر تدخل للمصرف المركزي الاميركي في السوق الى ايلول/سبتمبر
2000. وفي تلك الفترة التي باتت من مخلفات التاريخ، قام الفدرالي
الاميركي بتلك الخطوة لدعم سعر اليورو. بحسب فرانس برس.
وواجه الدولار تراجعا مقابل عملتين دوليتين كبيرتين. ففي حين كان
شبه مستقر مقابل الجنيه الاستراليني، فقد اكثر من 10% من قيمته مقابل
الين وتراجع بنسبة حوالى 35% مقابل الفرنك السويسري.
وتحت ثقل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تراجع مؤشر الدولار
المترنح بمعدل 11% من قيمته خلال عشر سنوات، متأثرا بتراجع معدل صرف
الورقة الخضراء مقابل الدولار الاميركي عملة اول هؤلاء الشركاء، 37%.
ولكن الدولار ما زال العملة المرجعية لاسواق الصرف.
ويقول بنك التسويات الدولية ان حصة الصفقات التي جرت بالدولار كانت
88% في 2007 مقابل 91% في 2001. لكنه اقل من ذلك في الاحتياطات الدولية
للصرف.
وفي 31 كانون الاول/ديسمبر 1999 قيم صندوق النقد الدولار حصة
الدولار في موجودات الدول بالعملات الاجنبية (باستثناء الصين والولايات
المتحدة) ب74,9%.
وفي 30 ايلول/سبتمبر 2009 قدر هذه النسبة ب70,2% وهي الادنى منذ ان
وضعت هذه الاحصاءات.
وفي هذه الاثناء كان الحدث الابرز ظهور منافس جدي. وقالت كاثي لين
مدير الابحاث في مجموعة "غلوبال فوريكس تريدينيغ" ان "اليورو يتحدى وضع
الدولار كعملة رئيسية للاحتياط في العالم وقد تمكن من تحقيق الكثير في
هذا العقد".
وفي 1999، لم يكن من الممكن التصور ان يسأل المدير العام لصندوق
النقد الدولي ما اذا كان وضع الدولار مهددا لكنه اليوم يتحدث عن ذلك من
دون سؤال.
فقد قال في خطاب في تشرين الثاني/نوفمبر في بكين "اتوقع ان يبقى
الدولار العملى الرئيسية للاحتياط لبعض الوقت".
وفي 1999، تحدث رئيس البنك المركزي الاميركي آلن غرينسبان امام
الكونغرس عن امكانية تشكيل وحدة نقدية مع دول تعتمد الدولار عملة.
فقد كان الدولار عملة يتم التداول بها في الارجنتين التي كانت تفكر
جديا في موت البيزو وبوليفيا وروسيا والفيليبين.
واليوم تخلت دول الكتلة الاقتصادية لاميركا الجنوبية عن الدولار
لمصلحة العملات المحلية في مبادلاتها التجارية وترى روسيا الروبل عملة
للاحتياط في المستقبل.
وفي بعض الدول التي ربطت عملاتها بالدولار (الخليج وهونغ كونغ) تدرس
امكانية الانفصال عنه. وقد فعلت الكويت ذلك في 2007.
وفي 1996 كان المصرف المركزي الاميركي يرى ان اكثر من ستين بالمئة
من العملة الاميركية من قطع معدنية والاوراق النقدية موجودة في الخارج.
وفي 2005 تراجعت هذه النسبة الى "حوالى 50%" ثم الى "الجزء الاكبر" في
2007.
وفي 1999 كانت فكرة تسعر النفط بعملة اخرى غير الدولار اقرب الى
الجنون. لكن الدول المنتجة للذهب الاسود ومعها دول مثل الصين واليابان
وفرنسا وروسيا، تفكر اليوم بذلك. وفي 1999 كان الجدل حول النظام النقدي
العالمي يتركز على معالجة عدم الاستقرار.
اما المسألة التي تناقش اليوم في جميع انحاء العالم باستثناء
الولايات المتحدة، فهي مرحلة ما بعد الدولار.
التخلي عن مكانته
من جهته قال خبير اقتصادي سويسري، إن الأزمة الاقتصادية العالمية
الحالية أدت إلى انهيار قيمة الدولار، ولا تبدو مؤشرات في الأفق على أن
العملة الأمريكية ستستعيد عافيتها قريباً، مع إحتمال أن تواجه المصير
نفسه الذي عرفه الجنيه الإسترليني قبل 60 عاماً، فتأخذ مكانه عملة أخرى.
وكشف الخبير الاقتصادي السويسري، سيرجيو روسّي، أستاذ الاقتصاد
والسياسة النقدية بجامعة فريبورغ السويسرية، أن المبادلات التجارية
لدول الخليج مع أوروبا أوسع وأهم من معاملاتها مع الولايات المتحدة.
مضيفا:ً "ومادامت موارد صادراتها في أغلبها بالدولار، فإنها ستتضرر
من تقلبات سعر صرف هذه العملة، لذلك فإن تنويع العملات التي يتم بها
استخلاص هذه الموارد، حل لهذه المشكلة."
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن من بين الحلول الأخرى لدول الخليج
إيجاد عملة موحدة لتلك المنطقة، ولكنه حذر من أن المسألة في نهاية
الأمر سياسية.
مذكراً بأنه عندما كشف صدّام حسين عن رغبته تسجيل سعر برميل النفط
باليورو، إلى جانب الدولار، غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق،
بحسب مقابلة أجرتها معه الإذاعة السويسرية.
ووفقاً لروسّي، فإن الدولار بلغ حالياً أدنى مستوياته، حيث تراجعت
قيمته إلى 1.3 فرنك سويسري، و1.49 يورو، وهو ما اعتبره مؤشراً على
بداية انحدار العملة الأمريكية.
وقال روسّي، إن هناك ثلاثة أسباب وراء تراجع الدولار وخسارته 10 في
المائة من قيمته مؤخراً، فوزارة الخزانة الأمريكية أجرت تخفيضاً كبيراً
في أسعار الفائدة ليصبح هدف الاحتياطي الفيدرالي الوصول بسعر الفائدة
إلى ما بين 0-0.25 في المائة، ما يعني أن الودائع بالدولار لم تعد تدر
أرباحا ذات قيمة.
أما السبب الثاني، فهو أن الزيادة المعلن عنها في الضرائب لمواجهة
العجز الكبير في ميزانية القطاع العام تدفع أصحاب رؤوس الأموال
الأمريكيين على نقل ودائعهم إلى الخارج؛ ثم أخيراً، خطر التضخّم الذي
يخيّم على البلاد، والذي ينال من جاذبية الدولار على الساحة العالمية.
بحسب (CNN).
وأوضح سيرجيو روسّي أن الحكومة الأمريكية، وبهدف تخفيف وطأة الأزمة،
ضخّت مليارات الدولارات في حسابات المصارف، لكن عندما تنقشع حالة
الانكماش الاقتصادي، سوف تتحوّل هذه الأموال إلى سيولة في الأسواق،
وسينشأ عنها تضخّم، الأمر الذي أدى لتعالى أصوات من داخل إدارة الخزانة
(الأمريكية)، تطالب برفع أسعار الفائدة لقطع الطريق على ظاهرة التضخّم.
ويرى الخبير السويسري أن تراجع جاذبية الدولار قد يدفع المصارف
المركزية إلى التخلّص من الدولار لصالح عملات أخرى، مشيراً إلى أن هذه
المصرف ترغب بذلك، غير أنه لن تسمح لنفسها باتخاذ هذا الإجراء، موضحاً
أن القيام بمثل هذه الخطوة الآن يعني انهياراً أكبر في سعر صرف الدولار،
وبالتالي تراجع قيمة مدخراتها.
وأشار روسّي إلى أن سندات الدين الأمريكية التي كانت مربحة سابقاً
لم تعد كذلك الآن، مستدلاً بذلك بالعرض الذي قدمته الخزانة الأمريكية
قبل شهر لبيع سندات دين على المدى الطويل، ولم تجد بعضها من يشتريها،
وهو الأمر الذي يعد سابقة.
وعبر الخبير السويسري عن خشيته من أنه، وبعد مرور الأزمة، قد يتحوّل
المستثمرون للمراهنة على عملات أخرى، أو على بلدان أخرى، مما يعني
بوضوح هبوط أكبر لسعر صرف الدولار، وبالتالي فإن العملة الخضراء ستبدأ
بفقدان هيمنتها، لتتسلم مهمة الهيمنة عملة أخرى.
وحول العملة المرشحة لتكون بديلاً للدولار، قال روسّي إن البنك
المركزي الأوروبي لا يرغب في أن يصبح اليورو العملة الرئيسية الجديدة
في العالم، وكذلك لا تريد الصين أن يحتل الين الياباني مكان الدولار.
وأوضح أن استخدام عملة وطنية، كعملة مرجعية على الساحة الدولية ليس
حلاً مستداماً، فهو قد ينقلب في نهاية المطاف ضد مصلحة الدولة صاحبة
تلك العملة، مشيراً إلى أن ذلك ما حدث مع الجنيه الإسترليني، الذي تمت
الاستعاضة عنه رسميا بالدولار عام 1944.
ودعا روسّي إلى إنشاء عملة دولية لتحل محل الدولار، وقال "يجب أن
تكون هناك الجرأة والشجاعة لإنشاء عملة دولية، يصدرها صندوق النقد
الدولي، كما سبق أن أوصى بذلك ماينارد كاينز، في الأربعينات من القرن
الماضي."
وأشار إلى أن فكرة "سلة العملات المتنوعة" كمرجع على الساحة المالية
الدولية تلقى المزيد من القبول، غير أن الفترة الانتقالية لها ستستغرق
من 10 إلى 15 سنة.
نهاية الدولار والصين
من جانب آخر قال محلل اقتصادي متخصص في شؤون آسيا والشرق الأوسط، إن
العلاقات التجارية بين الصين والدول العربية خلال العقدين المقبلين
ستزداد بشكل كبير بسبب حاجة الصين لنفط وغاز المنطقة، وارتفاع الإقبال
بالمقابل على المنتجات الصينية في تلك الدول.
ولفت بن سمبفندورفر، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إلى
أن هذا التطور يترافق مع حقيقة أن موقع الولايات المتحدة والدولار عرضة
للاهتزاز في حال فشلت واشنطن بتحقيق أهدافها بالعراق وأفغانستان،
باعتبار أن الانسحاب منهما سيؤشر إلى "نهاية الإمبراطورية الأمريكية،"
إلى جانب قيام السعودية بتعزيز علاقتها مع بكين لموازاة الدور الأمريكي.
وقال سمبفندورفر، مؤلف كتاب "طريق الحرير الجديد،" إن النفط والغاز
يشكلان أبرز عوامل الجذب الصينية للمنطقة. بحسب (CNN).
وأضاف: "الشرق الأوسط سيكون مصدر أكثر من ثلثي كميات النفط الجديدة
التي ستدخل أسواق العالم خلال العقدين المقبلين، في حين أن الصين ستكون
مسؤولة عن ثلثي النمو في الاستهلاك العالمي خلال الفترة نفسها، لذلك
فهناك عوامل جذب موضوعية بصرف النظر عن رغبة الطرفين في بناء هذه
العلاقات."
ولدى سؤاله عن مصير "الثالوث الاقتصادي المقدس" الذي كان يعتمد على
تصدير النفط من الشرق الأوسط إلى الصين ومن ثم تصدير المنتجات الصينية
للولايات المتحدة قال سمبفندورفر إن هذا الثالوث "يتلاشى."
وتابع: "نحن نتوقع أن يتراجع الطلب الأمريكي بشدة خلال العامين
المقبلين، في حين أن الطلب يتزايد بشدة في الشرق الأوسط، بينما حاجة
الصين لنفط المنطقة يرتفع، وهذا يزيد متانة العلاقات الصينية الشرق
أوسطية."
ووضع المحلل الاقتصادي حقيقة أن الزيارة الخارجية الأولى للعاهل
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد توليه مهامه كانت إلى الصين
وليس لأمريكا في سياق هذا الواقع، مضيفاً أن السعودية "تبحث في فرص
لتحديد أطر علاقتها مع الولايات المتحدة عبر تعزيز صلاتها بالصين.
وعن مستقبل الدور الأمريكي، في ظل الحديث عن مخاطر تهدد الدولار إن
فشلت الولايات المتحدة على الصعيد العسكري في العراق وأفغانستان قال
سمبفندورفر: "العديد من الخبراء يقولون إن الانسحاب من العراق أو
أفغانستان سيشير إلى عدم قدرة الولايات المتحدة على فرض قوتها في
العالم، وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على الدولار لأنه سيعتبر أحد أوجه
تراجع الأمبرطورية الأمريكية."
ولم ينف سمبفندورفر أن حرص الصين على عدم إقحام السياسة في علاقاتها
الاقتصادية مع الشرق الأوسط كان له أثر كبير في تزايد دورها بالمنطقة،
وذلك بخلاف الدول الغربية التي تحاول دائماً التطرق إلى مسائل
الديمقراطية نظم الحكم.
وحول موقفه من فرض العقوبات على إيران قال: "مع تزايد دور الشرق
تبرز الحاجة إلى مراجعة سياسة العقوبات على إيران، لأن الولايات
المتحدة بذلك تحرم نفسها من خطوط تجارية نامية عبر العقوبات الأحادية
الجانب، في حين أن تجارة إيران مع دول الشرق تتزايد."
يشار إلى أن الصين تصدرت قائمة المصدرين إلى الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا خلال العام الجاري، إذ ارتفعت قيمة صادراتها إلى 59 مليار
دولار، مقابل تراجع حصة الولايات المتحدة إلى 53.8 مليار دولار في
المركز الثاني.
وتعود العلاقات بين الصين والمنطقة إلى مئات السنين من خلال ما كان
يعرف بـ"طريق الحرير،" الذي يربط الصين بأوروبا عبر المنطقة، ولكن
الشركات الصينية اليوم تبحث عن النفط والغاز في دول الخليج وشمال
أفريقيا، وقد خصصت 16 مليار دولار لهذا الهدف.
غايتنر يدعم الدولار ويشيد بالصين
الى ذلك اكد وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر ان الدولار القوي
"مهم جدا" للولايات المتحدة مشيدا بدور الصين في انعاش الاقتصاد
العالمي.
وقال غايتنر في مؤتمر صحافي في سنغافورة "من المهم جدا بالنسبة
للولايات المتحدة ان يكون الدولار قويا، ونحن نواصل التركيز على تحسين
اساسياتنا والحفاظ على الثقة ليس فقط في استقرار نظامنا المالي ولكن
كذلك في قدرتنا كبلد على اعادة التوازن الى وضعنا المالي بموازاة تعافي
النمو".
واكد عقب لقاء لوزراء مالية دول منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة
اسيا والمحيط الهادئ (ابيك) ان ذلك "سيكون مهما للغاية للتعافي
الاقتصادي في الولايات المتحدة".
واقر غايتنر انه نظرا لاهمية الاقتصاد والعملة الاميركية "فاننا
نتحمل مسؤولية خاصة لان نكون مصدرا للاستقرار والقوة للاقتصاد العالمي".
واضاف ان الصين تلعب "دورا مهما" في تمكين العالم من العودة الى
النمو الاقتصادي، الا انه تجنب الاجابة على اسئلة حول ما اذا كانت بكين
تخفض قيمة عملتها بشكل مصطنع بهدف تعزيز صادراتها".
ايران وهجرة الدولار
على صعيد متصل قال محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهماني إن
الجمهورية الإسلامية كسبت خمسة مليارات دولار من خلال سياستها للتحول
عن استخدام الدولار لصالح اليورو.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني "برس تي.في" الناطق باللغة
الإنجليزية على موقعه على شبكة إنترنت، إن إيران حصلت منذ العام 2007
على 85 في المائة من إيراداتها النفطية بعملات غير العملة الامريكية.
وقال بهماني، "خفضت ايران بدرجة كبيرة حجم الدولار في سلة عملاتها."
ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل إضافية عن كيفية استفادة إيران من
تقليص دور العملة الأمريكية في معاملاتها. بحسب رويترز.
وتقول إيران، إن ضعف العملة الأمريكية يقلص قوتها الشرائية. وتخضع
إيران لعقوبات أمريكية ودولية بسبب خلافها مع الغرب على برنامجها
النووي.
ويصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد العملة الأمريكية بأنها
"قصاصة ورق عديمة القيمة".
واقترحت إيران في مؤتمر قمة لزعماء أوبك في العام 2007 تسعير النفط
بسلة من العملات بدلاً من الدولار، ولكنها لم تنجح في استقطاب أعضاء
غير فنزويلا لهذه الفكرة. ويقول البنك المركزي الإيراني، إنه ينوع
احتياطياته بعيداً عن الدولار. |
