تقرير (شبكة النبأ) الدوري لحقوق الإنسان في العالم العربي

المنطقة تتجه الى المزيد من التدهور بمقابل الاستهانات الحكومية

إعداد: محمد حميد الصواف

 

شبكة النبأ: تشكل منظومة حقوق الإنسان في العالم العربي إحدى ابرز المعضلات الاجتماعية والسياسية المقلقة، سيما إن اغلب تلك الدول تعاني من حكومات شمولية عمدت منذ استيلائها على مقاليد الأمور الى مصادرة حقوق الرأي والتعبير واغلب الحريات السياسية.

وتسعى الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية الى الحد من الحيف الذي لحق بتلك الشعوب من خلال بلورة رأي عام مناهض، عبر تسليط الضوء على بعض الممارسات والانتهاكات المرصودة.

تدهور مستمر في العالم العربي

حيث اصدر مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان، وهو هيئة مستقلة، تقريرا يؤكد ان وضع حقوق الإنسان والحريات يتدهور في العالم العربي ولا سيما في مصر مع اتباع اسلوب التعذيب، وفي سوريا لقمع المدافعين عن هذه الحريات.

واعتبر المركز في تقريره تحت عنوان "واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب" ان "حالة حقوق الإنسان في هذه المنطقة، تتجه إلى المزيد من التدهور، حتى بالمقارنة مع الوضع المتدهور عام 2008" في الدول ال12 التي استهدفتها انتقاداته، وهي مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق والسعودية والبحرين واليمن.

واوضح التقرير "في مصر مثلت عمليات القتل خارج نطاق القانون للعشرات من المهاجرين غير الشرعيين، أو عبر استخدام القوة المفرطة في ملاحقة بعض المشتبه بهم، وكذلك ممارسات التعذيب الروتينية وجها بارزا للحصانة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، في ظل حالة الطوارىء السارية قرابة ثلاثة عقود". بحسب فرانس برس.

كما اعتبر التقرير ان سوريا "تتمتع بمكانتها الخاصة في الإجهاز على جميع صور المعارضة والحراك السياسي، والمظاهر المحدودة للتعبير المستقل، وفي قمع حراك الأقلية الكردية في مواجهة سياسات التمييز المنهجي ضدها، وتوجيه ضربات متلاحقة لمدافعي حقوق الإنسان.

وبشان الاراضي الفلسطينية ندد التقرير ب"استمرار الصراع بين +فتح+ و+حماس+ الذي أفضى إلى تسييس التمتع بالحقوق والحريات، تبعا للانتماء السياسي، وقيام طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الخصوم، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب المفضي إلى الموت، والقتل خارج نطاق القانون".

وبشان السودان اكد التقرير ان "النظام السوداني أكثر النماذج فجاجة في الاستخفاف باستحقاقات العدالة وتكريس الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب في دارفور".

وفي تونس "بدت الدولة البوليسية مطلقة اليد في ممارساتها الهمجية ضد النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين، والمنخرطين في الحراك الاجتماعي".

وفي الجزائر شكل "قانون الطوارىء وميثاق "السلم والمصالحة الوطنية" وتطبيقات مكافحة الإرهاب، مدخلا معتمدا لتكريس سياسات الإفلات من العقاب، والتغطية على الانتهاكات الشرطية الجسيمة، والإخلال بمعايير العدالة وبضمانات حرية التعبير".

واضاف "المغرب بدوره للأسف، يشهد تراجعا ملحوظا عن المكتسبات الحقوقية التي حظى بها المغاربة عبر عقد من الزمان، وخاصة في ظل التقاعس في تبني جملة من الإصلاحات المؤسسية في قطاعات الأمن والقضاء لمكافحة الإفلات من العقاب".

كما ندد التقرير بالتمييز ضد الاقليات وقمع الحريات الدينية كما في السعودية والبحرين ومصر.

من جانبه، اتهم جيريمي سميث، ممثل المركز في جنيف حيث عرض التقرير ايضا، العديد من الدول العربية بالسعي الى "تقويض سلطة" المؤسسات الدولية مثل مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.

كما اتهم بعض الدول بالرغبة في استخدام مفهوم "اهانة الاديان" من اجل "الحد من النصوص الاساسية للقانون وقمع الاقليات".

ويطالب العالم الاسلامي باصرار بالاعتراف بمفهوم "اهانة الاديان" الذي ترفضه الدول الغربية التي تؤكد انه سيحد من حرية التعبير بتشريع قمع التجديف.

واستنادا الى سميث فان الدعم الاميركي والاوروبي لاسرائيل يعطي ذرائع لمعارضي المفهوم العالمي لحقوق الانسان.

واوضح ان "الدول الغربية اضعفت كثيرا نظام حقوق الانسان بالسعي الى اعطاء حصانة لاسرائيل من جرائم الحرب التي ترتكبها. وهو ما استخدمته بشكل كبير بعض الحكومات للدعوة الى نوع من التضامن المنحرف بين الدول النامية".

قلق فرنسي ورفض تونسي

من جهتها خرجت فرنسا التي تتوخى عادة الحذر الشديد في تعليقاتها بشأن النظام التونسي، عن تحفظها لتعرب عن القلق ازاء وضع المدافعين عن حقوق الانسان في تونس التي ردت بانها ترفض اي تدخل في شؤونها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان فرنسا اعربت الجمعة للسلطات التونسية عن "قلقها حيال الصعوبات التي يواجهها صحافيون ومدافعون عن حقوق الانسان في تونس".

وقال فاليرو "اننا نتابع الوضع بانتباه وقد عبرنا عن قلقنا لسفير تونس (في باريس) ورفعنا المسألة الى شركائنا الاوروبيين".

وادلى المتحدث بهذا التصريح ردا على سؤال حول وضع الصحافي التونسي توفيق بن بريك المعروف بانتقاده اللاذع لنظام الرئيس زين العابدين بن علي الذي اعيد انتخابه في 25 تشرين الاول/اكتوبر بنسبة 89,62 بالمئة من الاصوات ويحتفل السبت بالذكرى ال 22 لتوليه السلطة. بحسب فرانس برس.

ورفضت تونس التدخل في شؤونها الداخلية مؤكدة انها "غير مستعدة لتلقي دروس من اي كان" في مجال حقوق الانسان، وذلك اثر تصريحات المتحدث باسم الخارجية الفرنسية.

وجاء في بيان للخارجية التونسية "ان تونس التي تفخر بكونها دولة مستقلة والمتشبثة بقوة بسيادتها، ترفض كما قامت بذلك دوما، كل تدخل في شؤونها الداخلية وكل تدخل في شؤون القضاء كما انها غير مستعدة لتلقي دروس من اي كان سيما في مجال احترام حقوق الانسان".

واذا كانت الخارجية الاميركية اعربت عن "قلق واشنطن غداة انتخاب زين العابدين بن علي لولاية خامسة في تونس من غياب المراقبين الدوليين"، فان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هنأه على اعادة انتخابه واكد له دعم باريس الشريك الاقتصادي الاول لتونس.

وتم توقيف بن بريك في 29 تشرين الاول/اكتوبر كما يقول مقربون منه، بسبب كتاباته المنشورة في الصحافة الفرنسية حول الانتخابات الرئاسية وليس كما تقول الرواية الرسمية بسبب اعتداء. وسيمثل امام القضاء في 19 تشرين الثاني/نوفمبر وهو معرض للسجن خمس سنوات.

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود والمعارضة اليسارية في فرنسا الحكومة الى التنديد بتوقيفه وبمعاملة السلطات التونسية لناشطي حقوق الانسان.

وقال الحزب الاشتراكي الفرنسي انه "اثر الانتخابات الرئاسية التي عقدت في ظروف مثيرة للاحتجاج من قبل المعارضة الديمقراطية فان وضع حقوق الانسان مستمر في التدهور" بتونس.

وكان تصريح عمدة مدينة باريس ورئيس الجمعية الدولية للبلديات الفرنكفونية برتران ديلانوي الداعي الى "احترام تام لحقوق الانسان في تونس" ادى الى رد فعل شديد من تونس حيث اعلن رؤساء خمس بلديات تونسية كبرى (تونس وبنزرت وصفاقس وسوسة والمنستير) انسحابهم من المنظمة معتبرين ان تصريحات رئيسها "تشوه واقع حقوق الانسان في تونس".

يشار الى ان ديلانوي من مواليد مدينة بنزرت شمال تونس. ورغم خروج موقف باريس عن التحفظ المعهود، فان موقفها لم يقنع رئيس جمعية مراسلون بلا حدود جان فرانسوا جوليار الذي اعتبر انه يأتي "متأخرا" لان بن بريك مسجون.

وطالب ردا على سؤال وكالة فرانس برس، فرنسا ب "المضي قدما" وبالمطالبة بالافراج "الفوري" على بن بريك و"انهاء مضايقة جميع مناضلي حقوق الانسان والصحافيين والمدونين" في هذا البلد الذي حكم فيه على ستة مدونين بالسجن في 2004.

وفي ما يبدو مؤشرا على تهدئة تم الافراج عن مجموعة من النقابيين التونسيين من منطقة الحوض المنجمي بقفصة (جنوب غرب).

واعربت المركزية النقابية في تونس والعديد من الجمعيات والاحزاب المعارضة عن ارتياحها للافراج عنهم.

واشاد حزب التجديد (معارضة قانونية) بهذه البادرة ودعا الى وقف الملاحقات ضد "بعض الصحافيين والطلبة والمدافعين عن حقوق الانسان".

ليبيا و الاجواء القمعية

الى ذلك لاحظت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عرض في طرابلس، "تقدما محدودا" في مجال حقوق الانسان وحرية الصحافة في ليبيا منتقدة ما اعتبرته "اجواء قمعية".

وقالت المنظمة ان "تقدما محدودا يسجل حاليا في ليبيا مع اتساع نطاق حرية التعبير ومشروع اصلاح قانون العقوبات، لكن القوانين القمعية ما زالت تحكم الكلمة وما زالت التجاوزات التي ترتكبها وكالة الامن الداخلية تعتبر عادية".

وقدمت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان تقريرا للمرة الاولى في طرابلس في حضور صحافيين ودبلوماسيين غربيين وممثلي عائلات ضحايا مذبحة 1996 في سجن ابو سليم التي قتل خلالها قوات الامن ما لا يقل عن 1200 معتقلا بحسب هيومن رايتس ووتش.

واوضح توم مالينوفسكي مدير مكتب المنظمة في واشنطن للصحافيين ان ممثلي عائلات اخرى في بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) منعوا من الانتقال الى طرابلس لحضور المؤتمر وتعرضوا لمساءلة قوات الامن طوال ساعة قبل الافراج عنهم.

الا ان مديرة فرع الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش ليا ويستون اعتبرت ان "تقويما علنيا لملف حقوق الانسان في ليبيا كان امرا لا يمكن تصوره قبل سنوات، وهذا يعكس اتساع النقاش العام في هذا البلد". بحسب فرانس برس.

من جهة اخرى، دعت ويستون الحكومة الليبية الى "مراجعة قانون العقوبات للسماح لجميع الليبيين بالمشاركة في النقاش العام من دون الخوف من التعرض لعقوبات قضائية، والكف عن اعتقال من ينتقدون الحكومة".

السودان واعدام الاطفال

من جانب آخر قالت مسؤولة كبيرة في الامم المتحدة إن السودان اصدر احكاما بالاعدام على ستة اطفال لاشتراكهم في هجوم لمتمردي دارفور على الخرطوم لكنه وعد بعدم تنفيذها.

وقال مسؤول في الحكومة السودانية انه لا يستطيع التعليق على القضية لكنه اضاف ان القانون لا يسمح باعدام الاطفال وان هناك وسائل للتحقق والمراجعة تمنع الحكم بالاعدام على القصر او استمرار هذه الاحكام ان صدرت.

وقالت راديكا كوماراسوامي ممثلة الامين العام للامم المتحدة الخاصة لشؤون الاطفال والصراع المسلح "تزعم الحكومة ان لجنة عسكرية وجدت انهم ليسوا اطفالا. لكن تقدير الوكالات الدولية انهم اطفال."

وقالت للصحفيين في ختام زيارة للسودان "أكد لي وزير العدل اليوم أنهم لن يعدموا."

وتعرف الامم المتحدة الطفل بانه أي شخص يقل عمره عن 18 عاما. وحكم بالاعدام على ما يزيد عن 100 شخص ادينوا بالاشتراك في هجوم متمردي حركة العدل والمساواة على ضاحية ام درمان في الخرطوم في مايو ايار العام الماضي. بحسب رويترز.

وعفا الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن عشرات الاطفال واطلق سراحهم قائلا انهم اعتقلوا بعد مشاركتهم في الهجوم الذي توقف على مسافة قصيرة من مبنى البرلمان.

وقالت كوماراسوامي ان موظفي الامم المتحدة تعرفوا على ستة اطفال اخرين بين المدانين لكن الحكومة السودانية قالت ان عمر بعضهم كان يزيد عن 18 عاما وقت الهجوم.

ولم يتسن اليوم الاتصال بأي مسؤول في وزارة العدل للتعليق على الموضوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية معاوية عثمان خالد لرويترز انه لا يمكن قانونا اعدام اي طفل واذا أصدرت محكمة مثل هذا الحكم فهو يلغى في الاستئناف.

وقالت كوماراسوامي ان هناك ادلة تثبت ان حركة العدل والمساواة مستمرة في تجنيد اطفال للقتال وكذلك حركات التمرد الاخرى والميليشيات المؤيدة للحكومة داخل دارفور المعروفة باسم الجنجويد.

وقالت انها التقت ايضا في جنوب السودان مع أطفال ارغمهم متمردو جيش الرب للمقاومة الاوغنديون على القتال. وأضافت "لقد امحى النور في اعينهم بعد تعرضهم للانتهاكات على مدى سنوات."

وقالت الممثلة الخاصة للامم المتحدة انه لا يوجد دليل على ان القوات المسلحة السودانية او الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب يجندان الاطفال لكن بعض الاطفال يعيشون حول معسكرات الجيش. وتنفي حركة العدل والمساواة باستمرار انها تجند الاطفال.

المعتقلون السياسيون في سوريا

في سياق متصل طالبت عدة منظمات حقوقية في بيان الحكومة السورية باصدار عفو عام عن السجناء السياسيين وصياغة قانون جديد للطوارئ والغاء كافة اشكال التمييز بحق المواطنين الاكراد وذلك ضمن المطالبة باجراءات كفيلة بتحسين اوضاع حقوق الانسان في سورية.

وطالب البيان الحكومة السورية «بالبدء الفوري باتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها النهوض باوضاع حقوق الانسان في سورية» عبر «إصدار عفو عام عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية» و«اصدار عفو عام تشريعي خاص بملف المنفيين والسماح لهم بعودتهم الى الوطن بضمانات قانونية».

وصدر البيان عن ثماني منظمات وهيئات حقوقية سورية غير حكومية بينها المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان وثلاث منظمات كردية. بحسب فرانس برس.

واعتبر البيان ان «حالة حقوق الانسان في سورية لا تحقق الامال المرجوة حيث لا يزال معتقلو الرأي في السجون» و «لاتزال المحاكم الاستثنائية ناشطة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ اكثر من 46 عاما وتصدر احكاما لا تقبل النقض او الاستئناف ولا يتوفر فيها الحد الادنى من الضمانات القانونية».

ودعا البيان الى «صياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة كالكوارث والزلازل ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين».

كما تطرق البيان الى وضع الاكراد في سورية حيث دعا «الى اتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل الغاء كافة اشكال التمييز بحق المواطنين الاكراد وان تتيح لهم امكانات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

مصر..اعتقال معاق وضربه

في مصر أصدرت محكمة بمدينة الاسكندرية المصرية حكما بسجن ضابط شرطة لمدة 5 سنوات لاعتقاله وضربه شخصا معاقا عقليا.

وذكرت مصادر أمنية وقضائية ان الرائد أكرم سليمان اعتقل الرجل في يوليو تموز الماضي وأخذه الى قسم شرطة بالاسكندرية حيث اعتدى عليه بالضرب.

وقد تم احتجاز الضحية رجائي سلطان البلغ من العمر 29 عاما لمدة 8 أيام دون اتهام قبل ان تنقله الشرطة الى مستشفى حيث خضع لجراحة لازالة تجلط دموي في المخ ناجم عن الضرب الذي تعرض له.

ودأب نشطاء وجماعات حقوق الانسان على اتهام الشرطة المصرية بانها تسئ معاملة المعتقلين.

وفي السنوات الأخيرة تم وضع العديد من لقطات الفيديو لعمليات الانتهاك من قبل الأمن المصري على شبكة الانترنت.

كما ذكرت مصادر قضائية في مدينة دير مواس بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة ان النيابة العامة في المدينة تحقق في مقتل مواطن خلال تفتيش الشرطة لبيته يوم الاربعاء بحثا عن سلاح غير مرخص.

وقال مصدر ان زوجة عبد المحسن فتحي بركات الذي يبلغ من العمر 46 عاما وشقيقا له تقدما ببلاغ الى النيابة اتهما فيه ضابطا بقتله.

وأضاف المصدر أنهما قالا ان الضابط الذي لم يذكرا اسمه وجنودا طرقوا باب البيت فجرا وحطموا الباب حين تأخروا في فتحه. بحسب رويترز.

وتابع أن الضابط صفع بركات على وجهه ثم وجه له ركلات بعد سقوطه على الارض بحسب قول الزوجة منال حسن محمد وصابر شقيق القتيل للنيابة.

وخلال السنوات الماضية صدرت أحكام عديدة على ضباط وجنود في الشرطة بالسجن لادانتهم بالتعذيب.

وتقول منظمات حقوقية ان هناك تعذيبا منظما في أماكن الاحتجاز بمراكز الشرطة والسجون في البلاد لكن الحكومة تقول انها تقدم من يقوم ضده دليل على ممارسة التعذيب من الضباط والجنود الى المحاكمة.

وفاة مواطن في الاردن على أيدي الشرطة

في الاردن قالت مصادر أمنية أن مصادمات محدودة اندلعت بين عشرات المواطنين وعناصر من الامن العام اثر وفاة مواطن بعد تعرضه للضرب من قبل رجل شرطة.

وقالت المصادر أن عائلة المتوفى فخري عناني كريشان الذي كان يبلغ من العمر 47 عاما أضرموا النار في كشك شرطة في مدينة معان لدى تلقيهم نبأ وفاته نتيجة تعرضه للضرب بهراوة على رأسه من رجل شرطة.

ولم يتسن الحصول على تصريح رسمي من وزارة الداخلية حول تفاصيل الحادث الا أن أفرادا من الشرطة أكدوا أنه تم ايقاف أحد رجال الامن العام للاشتباه بتورطه في عملية الاعتداء وأن التحقيق جار في ملابسات الحادث.

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تندلع فيها أعمال عنف اثر وفاة مواطن على أيدي رجال الامن العام اذ وقعت الاسبوع الماضي اشتباكات في حي الطفايلة بعمان أصيب فيها أربعة من رجال الشرطة بأعيرة نارية بعد وفاة الشاب صادم سعود بعد القبض عليه وتعرضه لما وصفته عائلته بالتعذيب من قبل الشرطة.

وأحيل اثر هذا الحادث خمسة من عناصر الامن العام الى محكمة الشرطة.

في المغرب الحكم بسجن ناشط حقوقي

على صعيد آخر أيدت محكمة استئناف مغربية الحكم الابتدائي الصادر في حق ناشط حقوقي عرف بانتقاده سياسة المغرب في مجال محاربة المخدرات وأدين باهانة السلطات والقيام بتحويل الاموال بطريقة غير قانونية.

وقالت مصادر رسمية ان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق شكيب الخياري والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة والزامه بدفع غرامة مالية قدرها 753930 درهم (نحو 98570 دولارا).

والخياري هو رئيس "جمعية الريف لحقوق الانسان" التي تنشط شمال المغرب حيث تنتشر زراعة القنب الهندي وتهريبه نحو أوربا القريبة بالرغم من جهود الدولة لمحاربة هذا النشاط الزراعي والتهريبي.

وقالت وزارة الداخلية العام الماضي ان مساحة القنب الهندي المزروعة في شمال المغرب تقلصت بنسبة 65 في المئة الى 60 ألف هكتار من 134 ألف هكتار في العام 2003.

وقلل الخياري من جدية المغرب في التعامل مع ملف المخدرات وأدلى بتصريحات للصحافة الاجنبية في هذا الاتجاه تزامنا مع اعلان السلطات تفكيك شبكة لتهريب المخدرات.

وأعتقلته السلطات في فبراير شباط من العام الماضي ووجهت اليه أيضا تهمة "ايداع مبالغ مالية في بنوك أجنبية بدون ترخيص" من مكتب الصرف المغربي.

وقال حقوقيون ان سجن الخياري هو "للضغط عليه وترهيب نشطاء حقوق الانسان الآخرين."

وقالت هيومان رايتس واتش "من الواضح أن التقدم الذي يحرزه المغرب في مجال حرية التعبير لا ينطبق على فاضحي الفساد".

تعذيب أفغاني

قال محامي أحد أفراد الاسر الحاكمة في دولة الامارات العربية المتحدة ان موكله سيمثل الاسبوع المقبل أمام محكمة جنائية في أبوظبي بعد تحقيق في شريط فيديو يظهره وهو يعذب رجلا أفغانيا.

وذكر حبيب الملا محامي الشيخ عيسى بن زايد ال نهيان أن موكله سيدفع ببراءته. وأوضح الملا في عرضه لموقف الدفاع في القضية أن الشخص وراء تصوير الشريط "قام بتخدير" الشيخ عيسى حتى يستخدم الشريط لابتزازه.

واعتقل ممثلو الادعاء في أبوظبي الشيخ عيسى في مايو أيار لاستجوابه بعدما عرضت شبكة تلفزيون (ايه.بي.سي) الامريكية الشريط الذي يظهر فيه رجل أفغاني يتعرض للتعذيب بصاعق كهربائي ثم يضرب بالسياط وبقطعة خشب مثبت بها مسمار ثم تدهسه سيارة في مكان ما بالصحراء عام 2004. بحسب رويترز.

ولم يتضح الشخص الذي صور المشاهد لكن شبكة (ايه.بي.سي) قالت في ابريل نيسان ان الواقعة جاءت بسبب نزاع مالي.

ويظهر في الشريط رجل قالت الشبكة الامريكية انه الشيخ عيسى وهو يضع مادة ذكرت أنها ملحا على جروح الافغاني كما يظهر رجل يرتدي زي الشرطة وهو يشارك في هذه الاعمال.

والشيخ عيسى هو أحد أبناء مؤسس دولة الامارات العربية الراحل الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان .

وقال المحامي ان محكمة جنائية بمدينة العين ستنظر القضية وانها ستكون علنية. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

وتحاول دولة الامارات ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم تحسين سجلها في الحقوق بعد انتقادات وجهتها اليها الولايات المتحدة حليفتها الغربية الرئيسية وجماعات حقوقية في السنوات القليلة الماضية.

وهذه هي المرة الاولى التي يمثل فيها أحد افراد الاسرة الحاكمة في ابو ظبي أمام القضاء.

ولا تمنح الامارات مواطنيها الكثير من الحقوق السياسية.

ويمثل الاجانب وغالبيتهم من شبه القارة الهندية حوالي 80 في المئة من تعداد السكان في الامارات المركز الاقليمي للتجارة والسياحة.

ووجهت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان انتقادات لظروف عمل العمال في الامارات حيث يعيش كثير منهم في مخيمات فقيرة ويعملون لساعات طويلة في ظل المناخ الصحراوي. وغالبا ما يحتفظ أصحاب العمل بجوازات سفر من يعملون لديهم.

وتقول الامارات انها اتخذت اجراءات لتحسين أوضاع العمال ومكافحة الاتجار في البشر والبغاء ووضع حد لاستخدام الاطفال في سباقات الهجن.

منع في الكويت

في سياق ذلك ورغم الحظر الذي فرضته السلطات الأمنية على دخوله الكويت، ألقى الباحث المصري نصر حامد أبو زيد محاضرته التي كان ينوي تقديمها في الكويت، عبر الهاتف، قائلا إن قرار المنع "تحت حذائه."

وكانت الحكومة الكويتية منعت حكومة الأربعاء أبو زيد من دخول البلاد، إثر تهديدات من النواب الإسلاميين للحكومة في حال دخوله، والذين يتهمون الكاتب "بالإلحاد والزندقة."

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن أبو زيد قوله عبر اتصال هاتفي امتد نحو الساعة في محاضرة بالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، إن "خصومته ليست مع الإسلاميين الذي نادوا بإبعاده، بل مع المسؤول الذي رضخ للضغوط، وسحب تأشيرة دخول مواطن مصري إلى وطنه الكويت."

وقال أبو زيد "شاءت إرادة عبثية ألا أكون حاضرا، قرار اتخذه مسؤول لا أدري مكانته، ولكنه قرار غير مسؤول.. قرار منع المواطن المصري العربي نصر حامد أبو زيد من دخول الكويت.. أضعه تحت حذائي لأنه قرار سياسي ناتج من خضوع للابتزاز."

 وأضاف "من حق أي جماعة أن تعترض على دخول مواطن إلى بلدهم ومن حق أي جماعة الاعتراض على فكر ما، لكن أن يرضخ مسؤول لهذا الاعتراض فنحن بهذا دخلنا نفقا مظلما يستدعي سؤالا: من الذي يملك أوطاننا؟" وفقا لما نقلته الصحيفة الكويتية.

وتساءل أبو زيد عن الدرس المستفاد من واقعة إبعاده، موضحا أن "هناك زواجا كاثوليكيا بين الديني والسياسي في مجتمعاتنا، فهما يختلفان في المفردات لكن في بنيتهما ينطلقان من نقطة واحدة، وقال: لماذا رضخ السياسي للابتزاز إلا حرصا على كرسيه المزور؟"

وقد وجهت النائب في البرلمان الكويتي أسيل العوضي سؤالا إلى وزير الداخلية بشأن المانع القانوني من دخول أبوزيد إلى الكويت رغم حصوله على تأشيرة دخول صالحة؟ وما سببه إن وجد هذا المانع مع بيان السند القانوني؟" وفقا للموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 7/كانون الثاني/2010 - 21/محرم/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1431هـ  /  1999- 2010م