|
شبكة النبأ: بانتهاء عام 2009 يكون
مجلس النواب العراقي قد أنهى أعماله طبقاً لأحكام المادة 22 من النظام
الداخلي للمجلس الذي حدد يوم 31 كانون الأول ديسمبر نهاية لدورة انعقاد
الفصل التشريعي، غير ان المجلس سيضطر الى تمديد فترة انعقاده لحين
التصويت على قانون موازنة عام 2010 التي حتّمَ الدستور والنظام الداخلي
على المجلس الانتهاء من اقراراها قبل الاعلان عن انتهاء اعماله.
ومن جانب آخر أجمعَ عدد من المحللين السياسيين والاعلاميين على ان
إقرار قانون الانتخابات وانسحاب القوات الامريكية من المدن والقصبات
العراقية أبرز حدثين سياسيين في العراق لعام 2009.
وفي ملف السياسة الخارجية بدأ العام 2009 مثقلاً بالجولات
الدبلوماسية لتعزيز العلاقات مع بلدان الجوار، وفي مقدمتها ايران التي
زارها رئيس الوزراء العراقي في الايام الثلاثة الاولى من 2009، فيما
انتهى العام بتوتر واضح على خلفية استيلاء القوات الايرانية على بئر
الفكة النفطي في ميسان الحدودية.
انسحاب القوات الامريكية وإقرار قانون
الانتخابات الحدث الأبرز
وقال المحلل السياسي سعد الحديثي إن “اقرار قانون الانتخابات هو
الحدث الاهم باعتباره شكل خطوة مهمة لأربع سنوات قادمة وسيكون له تأثير
جذري على مسارات السياسية في العراق”. ومن المقرر ان تجري الانتخابات
التشريعية في العراق في السابع من شهر اذار مارس المقبل.
ومن جانبه، ذكر سعيد عبد الهادي محلل سياسي واكاديمي “افضل ما تحقق
على المستوى السياسي هو الخلاص من مشكلة الانتخابات، وان اقرار القانون
كان الحدث الابرز والاكبر في العراق 2009 “.
أما هفال زاخوي رئيس تحرير جريدة الأهالي الأسبوعية فقال إن “ابرز
حدث سياسي شهده عام 2009 هو اقرار قانون الانتخابات، على المستوى
الداخلي في العراق ، حيث توصلت جميع الاطراف السياسية في النهاية الى
صيغة توافقية على القانون”.
وعلى صعيد متصل، قال عامر حسن فياض محلل سياسي وأكاديمي متخصص
بالعلوم السياسية إن “المشهد السياسي الى الان يعاني من صراع رئيسي ما
بين طرفين وكل منهم يحتضن مجاميع كثيرة”، مبينا أن ” الطرف الاول يسعى
الى الابقاء على العراق ككيان سياسي ، والثاني يسعى إلى انتقال العراق
من كيان سياسي الى دولة مدنية”. بحسب اصوات العراق.
وأضاف “ومازال عام 2009 محكوما بمعادلة هي التاريخ السيء والمستقبل
الصعب ، حيث ان التاريخ هو الموروث الشمولي القديم والجديد و المستقبل
الصعب هو مستقبل تحقيق الديمقراطية الحقيقية”.
ومن جانبها، قالت هناء ادور ناشطة نسوية ومديرة منظمة الأمل إن “اهم
الاحداث السياسية التي مرت في العراق هي نتائج انتخابات مجالس
المحافظات التي اعطت مؤشرا جديدا لتطور الحياة السياسية بالعراق وخصوصا
في انتشار القوة والاحزاب الكبيرة وانكسار النزعة الدينية السياسية”.
أما المحلل السياسي سامي شورش فقال“اعتقد ان ابرز حدث سياسي في
العراق هو بدء الانسحاب الامريكي من المدن العراقية الكبيرة وهذا الحدث
جاء تطبيقا للاتفاقية الإستراتيجية بين واشنطن وبغداد والذي كان له
الاثر الكبير على الاوضاع السياسية”.
المحلل السياسي والناشط الاعلامي هادي جلو مرعي قال لوكالة أصوات
العراق “اعتقد ان انسحاب القوات الامريكية من المدن وبدء تطبيق
الاتفاقية الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية هو
ابرز احداث عام 2009″.
ومن جانبها، قالت فيان الشيخ النجيب رئيسة منظمة تموز للتنمية
الاجتماعية” نعتقد ان الحدث الابرز عام 2009 هو قانون الانتخابات”.
اما عبد الزهرة زكي رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد فقال ان” ابرز
حدث سياسي عام 2009 هو انسحاب القوات الامريكية إلى خارج المدن
العراقية”.
وأضاف ان “الانسحاب هو اول اختبار للاتفاقية الموقعة بين العراق
وامريكا من جانب، وتأكيد لتطور القوات الامنية وقدرتها على ضبط الاوضاع
داخل المدن من جانب آخر”.
وعلى صعيد متصل، قال الاعلامي العراقي هاشم حسن ان “ابرز حدث سياسي
شهده البلد هو احتلال حقل الفكة من قبل ايران”، لافتا الى انه “امر غير
مرضي وغير مقبول”.
مجلس النواب يفعِّل متأخراً دوره الرقابي
وبانتهاء عام 2009 يكون مجلس النواب العراقي قد أنهى أعماله طبقاً
لأحكام المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس الذي حدد يوم 31 كانون
الأول ديسمبر نهاية لدورة انعقاد الفصل التشريعي، غير ان المجلس سيضطر
الى تمديد فترة انعقاده لحين التصويت على قانون موازنة عام 2010 التي
حتم الدستور والنظام الداخلي على المجلس الانتهاء من اقراراها قبل
الاعلان عن انتهاء اعماله.
وطرحت على المجلس خلال العام 2009 العديد من القرارات والقوانين
استطاع بعد جهد اقرار عدد منها وفشل في تشريع اخرى بسبب الخلافات
السياسية اولا او بسبب الاخفاق في جمع النصاب اللازم نتيجة غياب عدد من
النواب وانسحابهم من الجلسات .
كما قام المجلس باستضافة واستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين على
خلفية تهم بالفساد وسوء الادارة وتدهور الاوضاع الامنية والخروقات التي
حصلت في بغداد والمحافظات .
وكان المجلس واجه اول ازمة له والمتمثلة بانتخاب رئيس جديد للمجلس
خلفا للرئيس المستقيل محمود المشهداني الذي استقال من رئاسة المجلس
نهاية العام 2008 .
وبعد أكثر من أربعة أشهر من الجدال والعديد من الجلسات تمكن مجلس
النواب في 19 نيسان ابريل من انتخاب الرئيس الجديد بعد ان فاز رئيس
كتلة جبهة التوافق في المجلس إياد السامرائي بمنصب رئاسة البرلمان، بعد
ان حصل على 153 صوتاً، فيما حصل منافسه مصطفى الهيتي من جبهة الحوار
الوطني على 34 صوتاً .
وكان عدد من النواب رشحوا انفسهم اول الامر للمنصب منهم ميسون
الدملوجي وحسين الفلوجي وعبد مطلك ووثاب شاكر وخليل جدوع وطه اللهيبي
واسامة النجيفي .
لكن التصويت الاولي اقتصر على اياد السامرائي وخليل جدوع وعبد مطلك
الجبوري ووثاب شاكر وحسين الفلوجي.
وفي 18 شباط فبراير جرت الانتخابات وحصل السامرائي على 123 صوتا
فيما حصل خليل جدوع على 43 صوتا وحصل عبد مطلك الجبوري على 13 صوتا ،
ووثاب شاكر على 8 اصوات ، فيما حصل حسين الفلوجي على 3 اصوات.
وفي اليوم الثاني جرت الجولة الثانية بين السامرائي وخليل جدوع حيث
حصل السامرائي على 136 صوتا وخليل جدوع على 43 صوتا.
لكن رئاسة مجلس النواب قالت ان السامرائي لم يحصل على الاصوات
اللازمة للفوز وهي 138 صوتا وبعد سجال ونقاش وتدخل المحكمة الدستورية
تقرر اجراء جولة اخرى من الانتخابات والتي فاز فيها السامرائي حاصدا
153 صوتا .
كما أقر المجلس بعد تأجيل ورفض عدد من الكتل قانون تصديق اتفاقية
التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية
العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا، كما
صوت المجلس على قانون زيادة رواتب المتقاعدين وقانون حماية وتحسين
البيئة وقانون الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين وقانون تعديل
قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (67) لسنة 1986 وقانون انضمام
جمھوریة العراق إلى الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء
القسري وقانون الغابات والمشاجر وقانون التعديل الأول لقانون الاستثمار
رقم (13) لسنة 2006 وقانون الخدمة والتقاعد العسكري وقانون تعديل قانون
التعديل الاول لقانون الاستثمار وقانون التعديل الثاني لامر سلطة
الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق.
كما صوت المجلس على الغاء عدد من قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل
وسلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة .
وصوت المجلس بالموافقة على قرار اصدار حوالات خزينة لتمويل عقود
قطاع الكهرباء بأغلبية (110) اصوات والذي وافق على ان تقوم وزارة
المالية باصدار حوالات خزينة باسماء المصارف العراقية وبمبلغ اجمالي
2.808 ترليون دينار عراقي مايعادل 2.4 مليار دولار بفائدة 2% سنويا
ولمدة سنة واحدة.
وتم التصويت خلال العام 2009 بأغلبية اعضاء مجلس النواب بالموافقة
على رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني، وخلال هذا العام ايضا ادى
النائب عمر هيجل حمد اليمين الدستوري بديلاً عن النائب د. حارث العبيدي
الذي قتل في عملية انتحارية كما أدى النائب موفق الربيعي مستشار الامن
الوطني السابق القسم الدستوري بديلاً عن السيد عبد العزيز الحكيم الذي
توفي بسبب المرض.
كما أدى اليمين الدستوري النائب هاشم محمد جعفر بديلا عن النائب
المتوفي من كتلة الائتلاف قاسم محمد تقي السهلاني.
واستطاع مجلس النواب التصويت على تعيين 56 سفيرا جديدا ، كما ادى
خلال العام 2009 اليمين الدستورية امام مجلس النواب وزير العدل دارا
نور الدين بهاء الدين.
وفي محاولة لتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة المتبقية
من عمر المجلس قام المجلس خلال هذا العام باستضافة واستجواب عدد من
الوزراء والمسؤولين بالاضافة الى رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة
عدد من القضايا الامنية والاقتصادية والادارية .
فقد استضاف مجلس النواب وزير المالية باقر جبر الزبيدي عدد من
المرات لمناقشة قانون موازنة عام 2009 ومناقشة قانون موازنة 2010 .
المجلس وفي سابقة خلال عمله قام باستجواب وزير التجارة عبد الفلاح
السوداني بطلب من لجنة النزاهة في المجلس والتي قدمت اسئلة خلال
الاستجواب احرجت الوزير الذي قدم استقالته وحاول السفر خارج العراق
ولكن القي عليه القبض ليواجه تهما قضائيا بالفساد.
وحضر الى الاستجواب ايضا وزير الكهرباء كريم وحيد ورئيس المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ووزير النفط حسين الشهرستاني
الذي استضافه المجلس قبلها في عام 2009 ايضا للاجابة على تساؤلات
النواب بخصوص جولة التراخيص الاولى .
واستضاف مجلس النواب وزراءالصحة والتربية والتعليم العالي لمناقشة
الواقع الصحي والبيئي للمدارس والجامعات. وتمت استضافة رئيس الهيئة
الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي لمناقشة التعديل الأول لقانون
الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
مجلس النواب وعلى خلفية الخروقات والتدهور الامني الذي حصل في بغداد
استضاف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي نقل عنه قوله خلال الجلسة
السرية التي استمرت 6 ساعات ان الصراعات السياسية بين الكتل والاحزاب
والمحاصصة كانت احد اسباب عدم تطور قابليات الاجهزة الامنية ما ادى الى
هذه الخروقات كما طلب من المجلس زيادة تخصيصات الاجهزة الامنية في
موازنة 2010 لمواجهة تحديات انسحاب القوات الامريكية وتسلم الاجهزة
الامنية العراقية المسؤولية .
كما استجوب المجلس ولنفس السبب وزراء الدفاع والداخلية والامن
الوطني ومدير جهاز المخابرات وقائد عمليات بغداد الذي طلب ان تكون
الجلسة سرية خلال كلمته ، لكن حديث وزير الدفاع اشار الى ان التحدي
الذي تواجهه الاجهزة الامنية كبير، فيما عزا وزير الداخلية جواد
البولاني جزءا من التدهور الامنية الى سحب صلاحيات وزارة الداخلية
واعطاءها الى قيادة عمليات بغداد .
المجلس استضاف ايضا وزير الاتصالات فاروق عبد القادر بناء على طلبه
لتقديم تقرير عن واقع الإتصالات في العراق وما يعانيه وأسباب تردي
خدمات الهاتف النقال .
كما استضاف المجلس في جلسة سرية وزير الخارجية هوشيار زيباري لتوضيح
موقف الحكومة وووزارة الخارجية العراقية واجراءاتها من موضوع احتلال
ايران لبئر من حقل الفكة في ميسان وتوغلها داخل الاراضي العراقية .
وكانت اخطر ازمة واجهت المجلس والعملية السياسية خلال العام 2009 هي
اقرار قانون الانتخابات بعد ان انجز المجلس مسودة القانون وضمنها مطالب
الناخبين والمرجعيات السياسية والدينية بجعل القانون يستند الى نظام
القوائم المفتوحة وتم التصويت على المشروع وارساله الى مجلس الرئاسة
لكن المسودة جوبهت بنقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اعاد
القانون الى المجلس معترضا على حصة عراقيي الخارج من المقاعد التعويضية
فقام مجلس النواب بتعديل القانون بما لايرضي نائب الرئيس وعدد من الكتل
والاحزاب السياسية ما دعا الهاشمي الى التهديد بنقض القانون مرة اخرى
الامر الذي ادخل المجلس والرئاسة وقادة الكتل في مواجهة تحدي الفراغ
السياسي نتيجة ظهور تعقيدات جديدة ومطالب من حكومة اقليم كردستان
باضافة مقاعد لمحافظات الاقليم بالاضافة الى عدم تمكن المجلس من تحقيق
الثلثين لرفض النقض مرة اخرى، لكن تدخل الامم المتحدة وحكومة الولايات
المتحدة افضت الى ايجاد صيغة بان يقوم المجلس بالتصويت على مذكرة
تفسيرية توضح عدد المقاعد لكل محافظة مع رفع عدد مقاعد مجلس النواب
لزيادة مقاعد محافظات كردستان وتم ذلك في الدقائق الاخيرة قبل سريان
نقض الهاشمي، ليصادق بعد ذلك مجلس الرئاسة على اقامة الانتخابات يوم
السابع من اذار مارس من العام 2010 .
لكن مجلس النواب لم يستطيع التصويت على بعض القوانين او مناقشة
وادراج قوانين اخرى على جداول الاعمال اما بسبب التجاذبات السياسية او
بسبب عدم اكتمال النصاب وكثرة العطل.
ومن هذه القوانين التعديلات الدستورية التي كان ينبغي ان يكملها
المجلس خلال الاربعة اشهر الاولى من عمره وقانون النفط والغاز الذي لم
يدرج ضمن اعمال المجلس بسبب الخلافات بين القوى السياسية، وقانون
الاحزاب وقانون العلم العراقي فضلا عن ان هناك وبحسب نواب 40 مادة في
الدستور مازالت تحتاج الى قوانين تفصيلية لتطبيقها . ويقول نواب ان
هناك قرابة 127 قانونا ما زالت لدى اللجان البرلمانية لدراستها بانتظار
احالتها الى رئاسة البرلمان للتصويت عليها، وان هناك حوالي 40 قانونا
تحتاج الى قراءة ثانية .
أبرز محطات السياسة الخارجية في العام 2009
وقد بدأ العام 2009 مثقلاً بالجولات الدبلوماسية لتعزيز العلاقات مع
بلدان الجوار، وفي مقدمتها ايران التي زارها رئيس الوزراء العراقي في
الايام الثلاثة الاولى من 2009، فيما انتهى العام بتوتر واضح على خلفية
استيلاء القوات الايرانية على بئر الفكة النفطي في ميسان الحدودية.
والامر ذاته، مع سوريا التي شهدت العلاقات معها تصعيدا على خلفية
الاحداث الامنية التي سميت فيما بعد بـ”الاربعاء الدامي” وما اعقبتها،
حيث اتهمتها الحكومة العراقية بإيواء بعض الجماعات التي تقف وراء
العمليات تلك، وهي مواقف لاحقة لزيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي
لسوريا قبل الحادث ببضعة ايام لتوطيد العلاقات بين البلدين. في وقت لم
تتمخض بعد صيغ للتفاهم مع تركيا حول حصص المياه التي يمكن ان تطلقها في
اكثر الملفات تعقيدا بين البلدين، بعد موضوعة حزب العمال الكردستاني.
في الثالث من كانون الثاني يناير، وصل رئيس الوزراء نوري المالكي
العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رفيع في زيارة رسمية استغرقت
يومين لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام وزيادة حجم التبادل
التجاري بين البلدين. بحسب اصوات العراق.
وفي الـ12 من الشهر، وصل نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الى العاصمة
العراقية بغداد، في زيارة مفاجئة، وهي الاولى لمسؤول امريكي عقب فوز
الرئيس الامريكي باراك اوباما.
وفي اليوم 13 منه التقى رئيس الجمهورية جلال الطالباني وفدا روسيا
ضم رئيس إتحاد صناعيي النفط والغاز ورئيس المجلس الإتحادي، وبحث
الجانبان سبل التعاون المشترك بين بغداد وموسكو.
في الـ 16 من الشهر ذاته، حضر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
ممثلا عن العراق في القمة العربية بالدوحة التي دعا اليها امير قطر
وسميت بـ”قمة غزة الطارئة”.
وفي الـ 16 ايضا، التقى رئيس الجمهورية جلال الطالباني وفدا من
وزارة الخارجية الإيرانية برئاسة المتحدث الرسمي بإسم الوزارة حسن
قشقاوي.
وفي الـ17 منه، بعث العراق بمساعدات عاجلة الى “المنكوبين” من القصف
الاسرائيلي بقطاع غزا، حسب ما ذكر الناطق الرسمي للحكومة العراقية علي
الدباغ انذاك.
وفي الـ19 منه، بدأت أعمال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية
العربية في الكويت بمشاركة رئيس الجمهورية جلال الطالباني واستمرت
ليومين.
في الـ22 من الشهر، استقبل رئيس الوزراء نوري المالكي وزير الدفاع
الصربي دراكان شينواو توناس، وبحث الجانبان سبل تدريب وتسليج قوات
الامن العراقية.
وفي الـ23 من الشهر، وصل وزير الخارجية هوشيار زيباري الى العاصمة
التركية أنقرة على رأس وفد كبير تلبية لدعوة من وزير الخارجية التركي
السيد علي باباجان.
وفي شهر شباط فبراير، في اليوم الثالث منه، غادر رئيس اقليم كردستان
الى الكويت وقطر في زيارة استغرقت اسبوعا على رأس وفد كردستاني، بحث
خلالها مع مسؤولي البلدين العلاقات الثنائية والاستثمار في الاقليم.
وفي العاشر من الشهر ذاته، وصل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى
بغداد في اول زيارة له منذ توليه الحكم (في ايار مايو في عام 2007)
وبحث في زيارته سبل توطيد العلاقات الثنائية.
وفي الحادي عشر منه، وصل وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي الى
بغداد وبحث مع وزير التجارة حينئذ عبد الفلاح السوداني وجملة مسؤولين،
ثم توجه الى السليمانية.
في الـ17 منه، وصل وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير
على رأس وفد رسمي واقتصادي وثقافي الماني في زيارة قدم خلالها اقتراحات
تتعلق سبل التعاون في مجالات عدة.
في الـ19 منه، وصل ممثل الحكومة التركية الى اقليم كردستان العراق
وبحث مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني الاوضاع المحلية والانتخابات.
في الـ22 منه، وصل الرئيس جلال طالباني الى عاصمة كوريا الجنوبية
سيئول في زيارة رسمية استغرقت اربعة ايام اجرى خلالها محادثات مع
الرئيس لي ومجموعات أعمال كورية بارزة لتقوية التعاون الاقتصادي.
في الـ26 منه، وصل الطالباني الى ايران في زيارة رسمية عقب زيارته
لكوريا، والتقى خلالها الرئيس الايراني احمدي نجاد والمرشد الايراني
علي خامنئي وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
في الـ26 ايضا، وصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الى
بغداد في زيارة رسمية لبحث سبل التعاون الثنائي الاقتصادي والثقافي بعد
التعاون العسكري
وفي شهر اذار مارس من العام 2009، وفي اليوم الثاني منه وصل رئيس
مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران اكبر هاشمي رفسنجاني الى العراق في
زيارة رسمية تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.
وفي الحادي عشر منه، حضر رئيس الجمهورية جلال الطالباني كضيف شرف في
القمة العاشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) التي انعقدت في العاصمة
الايرانية طهران.
في الـ15 منه انهى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارته الى
استراليا التي استمرت خمسة ايام واسفرت عن توقيع عدة مذكرات مشتركة بين
البلدين
وفي الـ16 منه بدأ مؤتمر المياه اعماله بمدينة اسطنبول في تركيا،
بمشاركة رئيس الجمهورية جلال الطالباني ووفد حكومي، واستمر ليومين.
في الـ16 ايضا، وصل الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى
الى بغداد والتقى عددا من المسؤولين العراقيين.
وفي 23 من الشهر، وصل الرئيس التركي عبد الله غول الى الى العراق،
في اول زيارة لرئيس تركي منذ 23 عاما.
وفي الـ24 من الشهر، وصل رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني
الى العراق في زيارة قال انها “غير رسمية” والهدف من ورائها زيارة
العتبات المقدسة.
وفي الـ25 من الشهر، وصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى
بغداد في زيارة رسمية لإجراء مباحثات حول تعزيز علاقات البلدين.
في الـ28 من الشهر، أجمع وزراء خارجية العرب، في ختام اجتماع الدوحة
الذي حضره الوزير هوشيار زيباري، على “احترام إرادة الشعب العراقي
بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي”.
وفي الـ30 من الشهر، افتتحت في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال القمة
الثانية للدول العربية ودول امريكا الجنوبية بمشاركة رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي.
اما في السابع من نيسان أبريل، فقد وصل الرئيس الامريكي باراك
اوباما الى بغداد في زيارة رسمية هي الاولى له للعراق، ولبلد عربي، منذ
توليه الرئاسة الامريكية في كانون الثاني يناير من العام نفسه.
في التاسع من الشهر، المالكي وصل الى موسكو في زيارة رسمية استمرت
حتى الحادي عشر من الشهر ذاته، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير
بوتين.
في الحادي عشر من الشهر، وصل وزير الداخلية التركي بشير اتالاي إلى
بغداد للمشاركة في إجتماعات اللجنة الثلاثية بشأن قضية حزب العمال
الكردستاني.
في الـ13 منه، وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى مدينة
اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق في زيارة غير معلنة.
في الـ14 منه، زار نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي العاصمة
الفرنسية باريس، والتقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركزوي.
وفي الـ21 منه، وصل رئيس الوزراء السوري ناجي العطري إلى بغداد على
رأس وفد وزاري رفيع المستوى ليترأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة
العراقية السورية.
في الـ25 من الشهر، وصلت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلنتون
الى بغداد، في زيارة غير معلنة.
وفي الـ28 من الشهر، السعودية تتسلم اوراق اعتماد السفير العراقي
المفوض في الرياض.
في الـ 29 من الشهر، يبدأ المالكي زيارة رسمية الى بريطانيا على رأس
وفد رسمي رفيع.
وفي الاول من شهر أيارمايو، استقبل الرئيس التركي عبد الله غول
ورئيس وزرائه رجب طيب اردوغان، زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر
وبحث الجانبان الاوضاع الامنية في العراق.
وفي الرابع من الشهر ذاته، وصل رئيس الوزراء نوري المالكي الى
العاصمة باريس في اطرار زيارة هي الاولى من نوعها لرئيس وزراء عراقي
لفرنسا، وزيارة المالكي تأتي بعد زيارته الى العاصمة البريطانية لندن.
وفي الخامس من الشهر، استكمل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في
عمان، بحث الملفات التي ناقشها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع
المسؤولين في بغداد وأربيل ومن أهمها نقل اللاجئين والمهجرين
الفلسطينيين في العراق إلى مدن إقليم كردستان ومباحثات السلام.
في العاشر منه، وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
والوفد المرافق لها في زيارة لبغداد في زيارة غير معلنة لبحث مسألة
انسحاب القوات الامريكية من العراق.
في الـ 13 منه، بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري، مع السفير
البريطاني في الكويت مايكل ايرن العلاقات العراقية الكويتية، مبينا حرص
الحكومة العراقية على معالجة جميع القضايا “بروحية واخوية”.
في الـ14 منه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جمهورية العراق
بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة السلفادور وتكون على مستوى تمثيل
دبلوماسي غير مقيم.
في الـ16 منه، جدد العاهل الأردني عبد الله الثاني خلال لقائه نائب
رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في عمان دعم بلاده لجهود الحكومة
العراقية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي الـ16 من الشهر، التقى نائب رئيس الجمهورية العراقية عادل عبد
المهدي، على هامش منتدى دافوس العالمي في البحر الميت بالاردن رئيس
وزراء مصر احمد نظيف وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، كما
التقى عبد العزيز بلخدام مستشار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة،
وبحثا العلاقات الثنائية.
وفي الـ19 منه، وصل وزير الخارجية هوشيار زيباري الى طهران في زيارة
رسمية تتضمن مباحثات حول الملفات المشتركة بين البلدين.
وفي الـ24 منه، استقبل نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وفدا من
الكونغرس الأمريكي ضم السناتور باتريك جي لهي والسناتور شيلدون وايت
هاوس والسناتور مارك وارنر، وتمت مناقشة مراحل تنفيذ اتفاقية سحب
القوات الامريكية من العراق.
وفي الـ25 منه، وصل منسق شؤون العراق في الامم المتحدة ابراهيم
غامبري الى بغداد حاملا رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي
مون ترحب بالتقدم الذي احرز في العهد الدولي.
وفي الـ25 منه، وصل المبعوث التركي الخاص للعراق مراد اوزجليك وبحث
مع رئيس الوزراء نوري المالكي ازمة المياه في العراق ومساعدة تركيا
للعراق في مواجهة هذه الازمة.
في الـ26 منه، نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي يصل الامارات
العربية المتحدة على رأس وفد وزاري رفيع.
في الـ27 منه، وصل وزير الخارجية البلجيكي كارل ديغوتشه، إلى بغداد
في زيارة غير معلنة، بحث خلالها مع الحكومة العراقية سبل تطوير
العلاقات الثنائية.
وفي حزيران يونيو من العام ذاته، فقد وصل نائب رئيس الوزراء رافع
العيساوي، في الرابع من الشهر، إلى الولايات المتحدة الامريكية في
زيارة رسمية.
وفي الحادي عشر من الشهر، قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من
تركيا التي وصلها على رأس وفد رفيع، إن حزب العمال الكردستاني التركي (Pkk)
يجب أن يغادر العراق إن لم يعمد إلى إلقاء السلاح.
في الـ16 منه، مصر تعين شريف كمال شاهين وتعلن فتح سفارتها في بغداد.
وفي الـ17 منه، المالكي يستقبل رئيس شركة لوك أويل النفطية الروسية
وحيد الكبيروف، ويؤكد حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع روسيا.
وفي الـ21 منه، وصل رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي على رأس
وفد رفيع التقى خلالها الرئيس المصري حسني مبارك.
وفي الـ29 منه، وصل وزير الخارجية النرويجي يوناس جوري، إلى العراق
في زيارة غير معلنة، هي الاولى له.
وفي تموز، يوليو من العام 2009، في اليوم الثاني، وصل رئيس الوزراء
الفرنسي فرانسوا فيون العاصمة بغداد، في زيارة رسمية هي الاولى لرئيس
وزراء فرنسي الى العراق منذ عام 2003.
وفي الخامس من الشهر ذاته، اعرب رئيس البرلمان العراقي اياد
السامرائي في مستهل زيارته للكويت عن رغبة البرلمان العراقي في بناء
علاقات متينة بين البلدين.
وفي السابع منه، وصل وزير الخارجية البرتغالي لويش امادو إلى العراق
على رأس وفد رفيع في زيارة رسمية هي الاولى له.
وفي الـ15 من الشهر، وصل نائب رئيس الجهورية طارق الهاشمي الى مدينة
شرم الشيخ في مصر لحضور مؤتمر قمة دول عدم الانحياز على رأس وفد رفيع
المستوى.
وفي الـ19 منه، وصل نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، إلى العاصمة
التركية أنقرة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة نظيره التركي علي بابا جان.
في الـ22 منه، التقى رئيس الوزراء نوري كامل المالكي في نيويورك
الامين العام للامم المتحدة بان كي مون خلال زيارة على رأس وفد رفيع
بدأها المالكي في 21 من الشهر.
في الـ28 من الشهر، وصل وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس، الى
العراق في زيارة غير معلنة.
وفي آب أغسطس من العام 2009، وفي الحادي عشر منه، وصل وزير الخارجية
التركي احمد داود اوغلو، بغداد في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية
وازمة المياه بين البلدين.
وفي الـ18 من الشهر، بدأ رئيس الوزراء نوري المالكي، زيارة رسمية
إلى سوريا اجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين السوريين حول تطوير علاقات
التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتعزيزها.
وفي الـ 25 من الشهر، قررت الحكومة السورية استدعاء سفيرها في بغداد
رداً على استدعاء الحكومة العراقية للسفير العراقي في دمشق للتشاور،
ذلك على خلفية اتهام العراق لسوريا بإيواء جماعات مسلحة تقف وراء
تفجيرات “الاربعاء الدامي” الذي وقع في الـ19 من الشهر ذاته، وراح
ضحيته نحو 82 قتيلا و1203 جريحا.
وفي الـ29 من الشهر، وصل وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي،
العاصمة بغداد في اطار زيارة رسمية التقى خلالها عدد من المسؤولين
العراقيين.
وفي الـ31، وصل وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، في زيارة
رسمية للعاصمة بغداد لبحث ازمة العلاقات العراقية السورية.
وفي شهر أيلول سبتمبر، وفي اليوم الثالث منه، وصل رئيس الوزراء
الأردني نادر الذهبي إلى العاصمة بغداد في اطار زيارة رسمية.
وفي اليوم الرابع منه، التقى المالكي في بغداد وفدا من وفداً من
الكونغرس الاميركي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي السابع من الشهر، استقبل رئيس البرلمان السامرائي وفدا من مجلس
النواب البحريني برئاسة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق
الوطني الإسلامية البحرينية، وبحث معه العلاقات المشتركة.
وفي التاسع من الشهر، بحث وزير الخارجية زيباري مع نظيره المصري
احمد ابو الغيط في القاهرة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل
تطويرها، فضلا عن العلاقات السورية العراقية.
وفي الـ15 من الشهر، التقى وزير الخارجية هوشيار زيباري، بسفراء
الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبحث مسألة طلب العراق في
تشكيل لجنة تحقيق دولية حول أحداث “الأربعاء الدامي”.
وفي الـ18 من الشهر، عقد وزراء خارجية العراق وسوريا وتركيا والأمين
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، اجتماعا رباعيا في مدينة
اسطنبول التركية، تم خلاله بحث الأزمة العراقية السورية.
وفي الـ23 من الشهر، وصل رئيس الجمهورية جلال الطالباني الى
الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم
المتحدة في دورتها الرابعة والستين في نيويورك. بالاضافة الى المشاركة
في مؤتمر الاشتراكية الدولية المنعقد في مدينة نيويورك، بصفته نائب
رئيس الاشتراكية الدولية.
وفي الـ28 من الشهر، وصل رئيس البرلمان اياد السامرائي إلى العاصمة
الإيرانية طهران على رأس وفد برلماني رفيع في زيارة رسمية بحث خلالها
ملفات عدة في مقدمتها المياه والمفقودين العراقيين.
وفي الـ28 من الشهر ايضا، اجتمع الوزير زيباري مع الممثلة الدائمة
للولايات المتحدة الامريكية رئيسة مجلس الامن للدورة الحالية سوزان
رايس لمناقشة التحرك الدبلوماسي لإخراج البلاد من احكام الفصل السابع.
كما كما بحث زيباري مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ذات المسألة في
اليوم التالي (29/9).
وفي تشرين الاول اكتوبر، وفي الـ15 منه، وصل رئيس الوزراء التركي
رجب طيب اردوغان، إلى العراق في زيارة معلنة استغرقت يوما واحدا،
لتطوير العلاقات في مجالات التعاون بين البلدين.
وفي الـ19 من الشهر، وعلى هامش مؤتمر الاستثمار الخاص بالعراق في
واشنطن، بحث رئيس الوزراء نوري المالكي، مع عدد من المسؤولين
الامريكيين في واشنطن سبل التعاون المشترك بين البلدين.
وفي الـ24، منه وصلت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان
رايس إلى اربيل والتقت المسؤولين في الاقليم لبحث سير العملية السياسية
في العراق و إقليم كردستان.
في الـ30 من الشهر، وصل وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ووزير
التجارة التركي ونحو 150 من التجار الاتراك الى محافظة البصرة وتم
افتتاح القنصلية التركية هناك.
وفي شهر تشرين الثاني نوفمبر، وفي اليوم الرابع منه، وصل رئيس مجلس
الشورى الايراني علي لايجاني الى بغداد في اطار زيارة لبحث العلاقات
بين البلدين والتقى هيئة الرئاسة في مجلس النواب العراقي.
وفي السادس من الشهر ذاته، وصل السفير المصري الجديد شريف كمال
شاهين الى العاصمة بغداد على راس البعثة المصرية المكلفة بالقيام بمهام
السفارة.
وفي الثامن من الشهر، وصل رئيس مجلس النواب إياد السامرائي على رأس
وفد رسمي، إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة استغرقت يوما واحدا،
توجه بعدها الى دولة قطر قبل أن يتوجه إلى دولة قطر في إطار زيارة
رسمية للدوحة.
في الـ12 من الشهر، بحث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار
الحكيم مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن ثاني آل خليفة، تطوير العلاقات
الثنائية بين الجانبين.
في الـ14 من الشهر، وقع العراق وبولندا محضرا للتعاون المشترك في
إطار مساعي البلدين لتوسيع وتوثيق علاقاتهما على الأصعدة كافة، في حين
أبدت بولندا موافقتها على إعفاء العراق من 20% من ديونها عليه.
في الـ15 من الشهر، وصل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الى فرنسا
في زيارة استغرقت ثلاثة أيام على رأس وفد رفيع التقى خلالها الرئيس
ساركوزي وبحث العلاقات الثنائية.
وفي شهر كانون الاول/ ديسمبر من العام، وفي 18 منه، اقتحمت قوة
ايرانية حقل الفكة النفطي الرابع في محافظة ميسان ورفعت فوقه العلم
الإيراني ما أثار توترا بين البلدين، طالبت على اثره الحكومة العراقية
إيران بسحب قواتها على الفور، وبعد يومين من الاستيلاء على الحقل اعلن
الناطق باسم الحكومة علي الدباغ انسحاب القوات الإيرانية كان جزئيا من
الموقع.
في الـ 18 ايضا، التقى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم
الرئيس السوري بشار الأسد، وبحث الطرفان الأوضاع على الساحة العراقية
وأهمية تعزيز العلاقات بين سورية والعراق.
في الـ19 منه، وصل رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح، إلى طهران
في زيارة رسمية استغرقت يومين بحث العلاقات الثنائية والتبادل التجاري
بين اقليم كردستان العراق وايران.
في الـ20 من الشهر الماضي، وصل رئيس الوزراء نوري المالكي الى
القاهرة على رأس وفد رسمي لبحث العلاقات الثنائية مع المسؤولين
المصريين وفي طليعتهم الرئيس حسني مبارك، والتقى المالكي في اليوم
التالي 21/12 الامين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى.
في الـ21 من الشهر، وصل وزير الداخلية التركي بشير اتالاي الى مدينة
اربيل، في اطار زيارة للبحث مع المسؤولين الاكراد العلاقات الثنائية
وملف حزب العمال الكردستاني.
وفي 21 من الشهر ايضا، بحث رئيس الحركة الوطنية العراقية إياد علاوي،
مع الرئيس السوري في دمشق الأوضاع على الساحة العراقية والعلاقات
الثنائية مع دمشق.
وفي الـ27 من الشهر، التقى رئيس مجلس النواب اياد السامرائي في
عمان، نظيره الاردني ابراهيم المصري وبحث الجانبان المستحدات السياسية. |
