سيول جدة... تخرج الموتى وتكشف فساد السلطة

دعوات لمكافحة الفساد السياسي بعد اعتقال 30 مسئول حكومي

 

شبكة النبأ: لا تزال فضيحة سيول جدة تلقي بضلالها القاتمة على الوضع السياسي والاجتماعي في السعودية، رغم تعهدات السلطات هناك بتعويض المتضررين، ومحاسبة المقصرين.

حيث كشفت العديد من التقارير الصحفية الى تواتر المطالبات من قبل الهيئات والمنظمات الحقوقية بإجراء تحقيق شفاف وعادل يكشف حجم الفساد المستشري في الأوساط الحاكمة هناك.

وفي السياق ذاته عبر آلاف من المواطنين السعوديين عن حنقهم لما آلت إليه الأحداث من خلال احد المواقع الالكترونية المعروفة، الذي مثل متنفسا لهم في ظل حظر السلطات السعودية لتأسيس الأحزاب او الجمعيات الأهلية.

الفساد السياسي

حيث حملت جمعية حقوقية غير حكومية سعودية "الفساد السياسي" مسؤولية الحصيلة المرتفعة لقتلى الفيضانات التي شهدتها مدينة جدة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر والتي اسفرت عن 120 قتيلا، داعية الى تشكيل لجنة تحقيق "خارج الاطار الرسمي" وانتخاب المسؤولين بدل تعيينهم.

واكدت "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" التي تشكلت مؤخرا، في خطاب موجه الى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، ان "داء الفساد السياسي (الاداري) المزمن ادى الى القتل الجماعي للمواطنين".

واضافت انه "مع الاسف الشديد اضحى الفساد السياسي صبغة غالبة على سلوك بعض الامراء الذين يحتلون المناصب العليا في الدولة ويتنافسون للاستحواذ على المال العام وتحقيق الثراء غير المشروع".

وتابعت "نتطلع الى ان تكون كارثة جدة فرصة لتصحيح المسار بعلاج جرثومة الفساد السياسي الذي عشعش واستفحل في اجهزة الدولة، وهذا التضافر في الجهود لا يتم الا من خلال تأكيد المشاركة السياسية لجميع فئات الشعب من خلال انتخاب مجلس للنواب يتابع ويراقب ويقيم اداء الاجهزة الحكومية، ومن خلال التعجيل في اصدار نظام فعال للجمعيات الاهلية".

ورحبت الجمعية بقرار الملك عبد الله فتح تحقيق في كارثة جدة، وقالت "نرحب باهتمامكم ورغبتكم في التحقيق والتحري عن المسؤول المباشر عن هذه الكارثة (...) ولكن نطالب بأن تكون لجنة تقصي الحقائق من شخصيات خارج الاطار الرسمي وقادرة على استجواب كافة المسؤولين بمن فيهم الامراء". بحسب فرانس برس.

واوقعت الفيضانات التي شهدتها مدينة جدة، العاصمة الاقتصادية للمملكة السعودية، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، خلال موسم الحج، 120 قتيلا وتسببت بخسائر قدرت بما بين 500 مليون ومليار دولار.

وكان 11 ناشطا سعوديا اعلنوا في تشرين الثاني/نوفمبر تأسيس جمعية غير حكومية جديدة تسعى الى مواجهة انتهاكات حقوق الانسان والحريات في المملكة، موضحين انهم ارسلوا رسالة الى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ابلغوه فيها بانشاء "جميعة الحقوق المدنية والسياسية"، بحسب ما اعلن في حينه الاكاديمي محمد القحطاني، وهو احد الموقعين على بيان تأسيس الجمعية.

ودعا الموقعون يومها الحكومة السعودية الى تبني "نظام الجمعيات الاهلية" لكي تحظى جمعيتهم باطار قانوني معترف به حيث تعتبر هذه الجمعية الجديدة، كما سواها من الجمعيات غير مرخص بها كون القانون السعودي لا يسمح بقيام الاحزاب السياسية او الجمعيات.

خروج الموتى

من جانب آخر لم تقتصر كارثة السيول التي اجتاحت مدينة جدة السعودية على الأحياء السكنية المنكوبة والعقارات التي تهدمت والسيارات التي تحطمت، بل طالت "مقبرة الحرازات" التي تحطمت معظم جدرانها وجرفها السيل وطفت بعض الجثث في البحيرة المجاورة بعد أن جرفها هذا السيل.

ونقلت صحيفة "المدينة" المحلية، عن شهود عيان تأكيدهم أنهم رأوا رفات الموتى وجثثًا بأكفانها تطفوا على البحيرة .. في الوقت الذي أكدت فيه جهات رسمية هذه المقولة حين تم استخراج جثة بكفنها يبدو أنها لم تدفن منذ مدة طويلة.

وتباشر فرق أمانة جدة والدفاع المدني الموقع بالغواصين ومعدات شفط المياه وكافة التجهيزات لشفط مياه البحيرة وحفظ كرامة الموتى وانتشالهم من قاع البحيرة إذا كان هناك جثث متبقية في تلك البحيرة.

وحطم السيل الذي داهم المقبرة سورها الجنوبي بالكامل مع جرف بعض القبور وتسبب في تلفيات كبيرة في سورها الشرقي، ويقول حمدان اليامي وحسين بن صياد من سكان الحي، إن أول من دفن في هذه المقبرة كان ضحايا الطائرة الأجنبية التي تحطمت منذ 30 عاماً مضت.

وفي المقبرة ذاتها دفن أغلب أهالي الحي ولكن السيل الذي وطأ أماكن لم يسبق أن أتاها، أتى على جدران المقبرة ونبش بعض قبورها من جهة الشرق وهدم أجزاء من سورها الشرقي والجنوبي بكامله.

وأضافوا أنه إذا لم تدعم أسوار هذه المقبرة فسوف تتهدم وتنتثر رفات موتاها مع مياه أي سيل قادم، مؤكدين "لا نعلم حتى الآن كم خرج من الجثث ولكن نشاهد جثثا أخرجوها من البحيرة وبعضها كانت بأكفانها".

من جهته قال مدرب الغواصين بإدارة الدفاع المدني بجدة نواف العتيبي، "وجدنا جثتين من البحيرة المجاورة للمقبرة، ومشكلة الجثث التي تخرج من المقبرة أن أغلبها بدون لحم فلا تطفو عندما تتعفن ولكن تبقى العظام والتي تستقر في قاع البحيرة".

وأشار إلى أن موظف المقبرة أكد لهم أنهم دفنوا 180 جثة خلال الأربعة الأشهر الأخيرة في الجزء الذي جرفه السيل ولم يؤكد كم خرج منها إلى البحيرة، مضيفا "نبذل حالياً كافة الجهود"، مشيرا إلى أن الحل بشفط المياه حتى تتبين الصورة بشكل كامل.

استجواب مسؤولين

ذكرت صحف سعودية ان المملكة السعودية ألقت القبض على 30 شخصا على الاقل بينهم مسؤولين حاليين وسابقين لاستجوابهم بشأن السيول.

وقالت صحف الوطن والحياة وعكاظ ان 30 شخصا على الاقل بينهم مسؤولون اصدروا تصاريح البناء احتجزوا لاستجوابهم فيما يتعلق بواحدة من اسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها المملكة.

وعلم ان السيول قتلت 123 شخصا لكن لا يزال 38 اخرون في عداد المفقودين.

وقال الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أصدر الامر بالتحقيق لصحيفة كويتية انه لن يتسامح مع الذين أهملوا في واجباتهم. وأشار الملك الى أن الكارثة ستدفع الى مراجعة البنية التحتية في المدن الاخرى. بحسب رويترز.

وقالت صحيفة الحياة انه لم يتم بعد توجيه اي اتهام. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين في مجلس مدينة جدة.

وتشوهت سمعة مدينة جدة في الفترة الاخيرة لامتلاء شوارعها بالحفر وسوء انظمة الصرف الصحي وانتشار الاحياء الفقيرة فيها. ويشكو سكان المدينة في احيان كثيرة من الحكومة تولي اهتماما اكبر بالبنية التحتية للعاصمة الرياض.

وقال احد السكان ان هذا يرجع الى الثمانينيات ولم يتم عمل شيء لتغييره. وقال ان هناك غضبا شعبيا يبدو حتى في الصحف وانه ينبغي توجيه أصابع الاتهام الى بعض المسؤولين عن ذلك.

ونتج عن الغضب الشعبي اتهامات بالفساد بين المسؤولين في المدينة.

 بحيرة ضخمة للصرف الصحي

الى ذلك وبعد اسابيع من الفيضانات المدمرة، يخشى سكان المدينة من سقوط امطار جديدة تتسبب بفيضان بحيرة ضخمة لتخزين مياه الصرف الصحي وبسيول في اجزاء من العاصمة الاقتصادية للمملكة.

ويمضي عبد الله سعد قسما كبيرا من وقته في مراقبة السماء الغائمة فوق جدة خوفا من سقوط امطار قد تجبره على اخلاء منزله في حي السامر (شرق جدة) حيث يعيش منذ عشرين عاما.

وبحيرة الصرف الصحي، التي تعرف للمفارقة باسم "بحيرة المسك"، هي المكان الرئيسي لتجميع مياه الصرف الصحي في مدينة جدة التي لم تنجز فيها شبكات الصرف.

وقال سعد ان "حي السامر حيث اقيم يبعد 12 كلم عن بحيرة الصرف الصحي وفي حال هطول المطر بشدة ساغادر الحي مباشرة حفاظا على اهلي، فما شاهدناه وسمعناه من موت ودمار لحق بالاحياء القريبة منا جعلنا نخاف من هطول المطر، فما بالك من سيول من مياه البحيرة".

وتشكل البحيرة تهديدا بيئيا مستمرا لجدة منذ عشرين عاما حسبما افاد استاذ البيئة في جامعة الملك عبد العزيز علي عشقي في حديث مع وكالة فرانس برس. وذكر عشقي أن البحيرة نشأت بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي في مدينة جدة، وعدم وجود محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، وهي انشئت كحل مؤقت حتى اكتمال شبكة الصرف الصحي، الا أن الامور ظلت على حالها. بحسب فرانس برس.

ويحمي البحيرة التي تحتل بقعة بين الجبال سد ترابي وآخر احترازي. وتهدد البحيرة ما يقارب من 13 حيا شرق جدة، وتبعد حوالي 12 كلم عن المدينة. واكد عشقي ان البحيرة تحوي 45 مليون متر مكعب من المياه. ويخاف أهالي جدة، وخصوصا الساكنين بقرب البحيرة، من فيضانها في حال هطل المطر بشدة.

ويفترض ان تتبع البحيرة شركة المياه الوطنية، ولكن بسبب الحاجة الى تنظيم عمليات نقل مياه الصرف الصحي العشوائية بالصهاريج الى البحيرة او الى البحر احيانا، وبمعدل 50 الف متر مكعب يوميا، فقد باتت امانة محافظة جدة تتحمل مسؤولية البحيرة.

وقال وكيل امين محافظة جدة المهندس ابراهيم كتبخانة ان امانة المحافظة "قامت بدورها بانشاء هذه البحيرة كحل مؤقت في ذلك الوقت".

الا ان عشقي رأي ان بقاء بحيرة الصرف الصحي طيلة هذه السنوات كان بسبب "تراخي الامانة وشركة المياه الوطنية" على حد سواء مشيرا الى ان البحيرة "اصبحت مصدر رزق للكثير من الشركات" مؤكدا وجود فساد خلف هذا الواقع.

وأنشأت امانة جدة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بجانب البحيرة في تشرين الاول/أكتوبر الماضي في محاولة لتجفيفها. وذكر كتبخانة ان الامانة اوقفت عمليات تفريغ الصهاريج في البحيرة في الوقت الراهن ويتم تحويل حمولة الصهاريج الى محطة المعالجة التي تستوعب 60 الف متر مكعب في اليوم.

وتقوم هذه المحطة باستيعاب 50 الف متر مكعب من مياه المصرف الصحي التي تجلبها الصهاريج من جدة يوميا اضافة الى سحب عشرة آلاف متر مكعب من البحيرة كل يوم. وتم ايضا انشاء بحيرات تبخير بجانب بحيرة الصرف وزرعت نبتات "الحلفا" التي تمتص المياه بشكل سريع، وذلك ضمن خطة تقول امانة جدة انها كفيلة بتجفيف البحيرة خلال سنة.

الا ان عشقي يشكك في هذه الحلول. واقترح بديلا عنها حلا يقوم على معالجة الصرف الصحي بطريقة طبيعية ويعرف باسم "هيتيروتروفيك ويست ساتيليزيشن بوندز".

ويعتمد هذا البديل بحسب عشقي، "على العلاقة التكافلية الفريدة بين الطحالب والبكتريا متباينة الغذاء، المتواجدة أساسا في مياه الصرف الصحي".

ومن مميزات هذه الطريقة بحسب عشقي "انها متلائمة مع ظروف السعودية البيئية، فسرعة التفاعلات فيها تعتمد على عاملين أساسيين هما درجة حرارة الجو وشدة الإضاءة".

ومن ميزات هذا الطريقة ايضا كلفتها المنخفضة مع امكانية الاستفادة من المياه المعالجة اذ يمكن استخدامها في الزراعة او حقنها كمخزون استراتيجي او رفع كفاءة المياه الجوفية عبرها أو استخدامها في مكافحة التصحر او في زراعة اشجار تستخدم للحطب لرفع الضرر عن الحياة الفطرية جراء قطع الاشجار المفرط لاستخدامه حطبا.

محام يقاضي أمانة المدينة   

من جهته اعلن محام سعودي انه سيقاضي امانة مدينة جدة فيما اعرب الاف السعوديين على موقع فايسبوك على الانترنت عن غضبهم جراء سقوط اكثر من 100 قتيل بسبب السيول، بحسب آخر حصيلة.

وقال المحامي والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وليد ابو الخير ان عائلات ضحايا السيول تدعم مسعاه وانه يعتزم التنديد بعجز نظام الصرف الصحي في المدينة.

وقال ابو الخير ان مسؤولي امانة مدينة جدة «لم يقوموا باعمال الصرف الصحي على الرغم من انهم يقولون منذ ثلاث سنوات او اكثر انهم فعلوا ذلك»، مؤكدا ان مسؤولين في امانة جدة نفسها «اقروا بوجود اخطاء». بحسب فرانس برس.

وانضم اكثر من 11 ألف عضو في موقع فايسبوك الالكتروني الى صفحة انشئت قبل ثلاثة ايام فقط للتنديد بتردي مرافق الصرف الصحي والبنى التحتية في جدة.

وقال سعود الكاتب، استاذ تقنيات الاعلام وأحد المشاركين في الاحتجاجات على فايسبوك، «لقد طرحنا هذه القضية منذ سنوات والجميع كان يخشى حدوث مثل هذه الكارثة». واضاف «هناك سبب وحيد لما جرى: الفساد».

وتابع «لقد خصصت الحكومة ميزانية ضخمة (لاعمال الصرف الصحي) غير ان هذه الميزانية تبخرت ببساطة».

وتضمنت الصفحة التي فتحت على فايسبوك واطلق عليها «الحملة الشعبية لحماية مدينة جدة»، دعوات عدة لاستقالة مسؤولين في مدينة جدة ولكن من دون تسميتهم.

تصفية الحسابات

من جانب آخر قال أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مؤتمر صحافي، «وجّهني الملك عبد الله بوضع كل الإمكانات تحت تصرف اللجان، التي تم تشكيلها لخدمة ومساعدة المتضررين من هذه السيول، خصوصاً في ما يتعلق بتسكينهم وتقديم مساعدات مالية، وتوفير سبل العيش الكريم لهم».

وأضاف: «ما شاهدته أثناء الجولة يؤكد أن الكارثة كبيرة، والتلفيات طاولت كل شيء داخل جدة وخارجها».

وتابع: «الكوارث الطبيعية تحدث في أنحاء العالم كافة، ولا بد من وجود أضرار لها، وما حدث في جدة، يجب التعامل معه بعقلانية وحيادية لا تشوبهما العواطف، الناس تتساءل من هو المسؤول عما حدث، ولنجيب على هذا السؤال، يجب أن ندرك أن هذه كارثة طبيعية يمكن أن تحدث في أي بقعة على الكرة الأرضية، ويجب أيضاً أن نكون منصفين مع أنفسنا، ونعترف بأن الأحياء التي تضررت أنشئت مخططاتها، وأقيمت منازلها على مجاري أودية كبيرة، وهذا خطأ في التخطيط والتنفيذ معاً، لكن الأكيد أن ما حصل ليس ملعباً لتصفية الحسابات».

واستطرد: «أمر آخر أسهم في حصول هذه الكارثة هو تأخر تنفيذ مشاريع تصريف السيول، وإنشاء شبكات للصرف الصحي في جدة».

وتعليقاً على الأنباء التي راجت حول انهيار بعض أجزاء من سد بحيرة المسك في جدة، أوضح أمير منطقة مكة المكرمة: «ليست هناك خطورة، وما حدث أول من أمس هو أن السد الاحترازي وليس السد الأساسي للبحيرة امتلأ من السيول، التي صبت فيه من وديان أخرى وله مفيض تسرب من خلاله بعض الماء، وبهدف الوقاية أبلغ الدفاع المدني بأهمية أخذ الاحتياطات اللازمة، من حيث إخلاء سكان الأحياء القريبة من السد، حرصاً على حياة المواطنين، خصوصاً الأحياء التي تقع على مجرى البحيرة، وبالفعل تم إخلاء سكان حي السامر 3، وفي حال فيضان المياه بشكل أكبر لا قدر الله ستكون تلك الأحياء أخليت بالكامل».

وعن الاستعدادات التي اتخذت لمواجهة هطول أمطار متوقعة على المدينة، قال الفيصل: «لدينا استعداد لمواجهة أي طارئ، ونأمل ألا تتكرر السيول التي حدثت».

خلاف زوجين حول التعويضات

تنظر محكمة جدة أول دعوى قضائية في خلاف بين زوجين، على أحقية كل منهما في حصد التعويض المالي الذي أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بتقديمه للمتضررين.

وقالت المواطنة في دعواها أنها تعيش منفصلة عن زوجها بعد هجره لها دون أن يطلقها، إلا أنه عاد بعد علمه باستحقاقه تعويضا ماليا.

ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية عن مصادر في المحكمة العامة لم تسمها، ترجيحها توجه القضاة إلى إيجاد حل توافقي بين الزوجين، قبل البت في الدعوى على الوجه الشرعي.

وتقول المواطنة في دعواها أنها تعيش منفصلة عن زوجها بعد هجره لها دون أن يطلقها، إلا أنه عاد بعد علمه باستحقاقه تعويضا ماليا، وهددها بأخذ أطفالها في حال عدم تنازلها عن التعويض على حد دعواها.

وأضافت إنها تعيش ظروفا صعبة وحرجة، وأنها تعمل عاملة نظافة وحارسة في الوقت نفسه في إحدى المدارس براتب لا يتجاوز 400 ريال، لتلبي احتياجات أسرتها اليومية، خصوصا بعد هجر زوجها لها وأطفالها من دون أن ينفق عليهم.

وأردفت قائلة إن سيل الأربعاء أجبرها وأطفالها على مغادرة منزلهم الشعبي، والسكن مؤقتا في شقة مفروشة عن طريق لجنة الإيواء والحصر.

وتقول المواطنة "لا أريد أن ينفذ زوجي تهديده، وفي الوقت ذاته من أين أؤمن لنفسي بديلا عن السكن والأثاث الذي يفوق مبلغه جميع طاقاتي لأعوام مضنية من العمل؟".

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 2/كانون الثاني/2010 - 16/محرم/1431

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م