|
شبكة النبأ: تفاوتت التحليلات حول
خلفيات خطوة حكومة أبوظبي بتوفير الدعم المالي لدبي لمواجهة ديون شركة
"دبي العالمية" المملوكة للأخيرة، فقد اعتبر جون سفكياناكيس، كبير
خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي، أن الثمن سياسي ويتمثل في
إخضاع دبي لقيود سياسية وتجارية تفرضها أبوظبي، وخاصة على صعيد
العلاقات الخارجية والروابط مع إيران.
غير أن المحلل السياسي والأستاذ الجامعي الإماراتي، عبدالخالق
عبدالله، رفض هذه التحليلات التي قال إنها "تظهر عدم معرفة بتاريخ
الإمارات"، مشدداً على أن تدخل الإمارة الكبرى في دولة الإمارات
العربية المتحدة، جاء بسبب عدم رغبتها في التعرض لحرج سياسي واقتصادي
كان سيلحق بها وبدبي وبالاتحاد على حد سواء.
وقال سفكياناكيس إن المنافع التي ستحصل عليها أبوظبي جراء دعم دبي
ستكون "سياسية،" وتتمثل في الضغط على دبي للخضوع للسياسات العامة لدى
سائر دول الخليج العربية حيال إيران.
ولفت سفكياناكيس إلى أن الجالية الإيرانية في دبي تقدر بقرابة 350
ألف شخص يدير معظمهم مصالح تجارية ضخمة، خاصة وأن إيران هي الشريك
التجاري الأكبر لدبي التي تشير تقارير غربية إلى أنها متنفس أساسي
للاقتصاد الإيراني المتأثر بالحصار الدولي.
وذكر سفكياناكيس أن الدعم يصب في النهاية لصالح أبوظبي التي لا ترغب
في رؤية انهيار سعري لأصول دبي، كما أنها كانت تسعى لحل أزمة دبي قبل
موعد القمة الخليجية التي اختتمت بالكويت الثلاثاء لتجنب الحرج.
وأضاف سفكياناكيس لـCNN بالعربية: "المسألة السياسية كانت دائماً
مهمة، ومن المعروف أن دبي كانت تسعى دائماً للتمتع بسياسة خارجية
منفصلة، وهو أمر أبوظبي التي كانت ترغب دائماً في التدخل فيه، وقد حصلت
اليوم على هذه الفرصة."
ولفت سفكياناكيس إلى أن أبوظبي ترغب في رؤية تغيير في سياسة دبي
بالتجارة الخارجية والجمركية، وخاصة حيال إيران، دون ان يستبعد وجود
ضغوطات أمريكية تصب في هذا الإطار.
ورأى الخبير الاقتصادي أن أبوظبي، وبخلاف ما يعتقده البعض "لن تتدخل
دائماً لمعالجة ديون دبي بسبب ضخامة حجم هذه الديون التي يقدرها البعض
بقرابة 120 مليار دولار."
دبي قد تدفع ثمناً باهظاً
وقد يكون على دبي أن تدفع ثمنا باهظا مقابل الدعم الذي قدمته لها
أبو ظبي في اللحظة الأخيرة، ويتعين على هذه الأخيرة الغنية بالنفط أن
لا تستبعد حدوث أزمة مالية شبيهة بتلك التي ضربت جارتها. وفاجأت دبي
الأسواق أمس بإعلانها أنها ستدفع ديونها للشركة العقارية العملاقة "نخيل"
بفضل مساعدة تبلغ عشرة مليارات دولار جاءت من جارتها أبو ظبي.
وأدى الإعلان إلى تهدئة الدائنين الذين كانوا يرفضون إعادة جدولة
ديون مجموعة دبي العالمية (دبي وورلد)، ونخيل احد فروعها، مما كان
سيجعل الشركة في حالة عجز عن تسديد ديونها. وقال جون سفاكياناكيس كبير
اقتصاديي مجموعة "بي اس اف كريدي اغريكول" في الرياض أن "ابوظبي لا
تدير وكالة استثمارية خيرية". وأضاف في تقرير أن "دبي ستضطر للتخلي عن
بعض استقلاليتها لمصلحة أبو ظبي التي ستشارك على الأرجح بقوة في عملية
إعادة هيكلة دبي العالمية ويمكن أن تحصل على حصة من أهم موجودات دبي".
وتابع سفاكياناكيس ان ابو ظبي، وهي أغنى إمارة في اتحاد الإمارات
العربية المتحدة، قد تحقق بعض المكاسب على الصعيد السياسي بإعادة
جارتها إلى الخط السياسي الاتحادي الذي تهيمن عليه ابو ظبي وخصوصا في
ما يتعلق بالدبلوماسية والرسوم الجمركية.
وأكد هذا الخبير أن "نفوذا اكبر لابو ظبي على دبي سيكون له بالتأكيد
انعكاس في مجال السياسة الخارجية حيث هناك خلافات بشأن قضايا أساسية
مثل العلاقات مع إيران". وأشار إلى أن إيران هي الشريك التجاري الأول
لدبي التي تستضيف حوالي 350 ألف إيراني. يذكر أن الإمارات على خلاف مع
إيران بشأن ثلاث جزر في الخليج. وهذا هو التدخل الثالث لابو ظبي منذ
بدء الصعوبات المالية لدبي التي تضررت إلى حد كبير بالأزمة الاقتصادية
العالمية في فبراير الماضي.
وأصدرت دبي في مواجهة استحقاقات شركاتها، سندات خزينة بقيمة عشرين
مليار دولار اكتتب المصرف المركزي الإماراتي بنصفها. وفي 25 نوفمبر
اكتتب مصرفان من ابو ظبي بخمسة مليارات منها. ويبلغ الدين العام في دبي
نحو 100 مليار دولار بحسب تقديرات وكالة موديز للتصنيف المالي. ووفقا
لرجل لرجل أعمال كبير في دبي فان المساعدة التي قدمتها أبو ظبي ليست
بالضرورة مصحوبة بشروط.
وقال رجل الأعمال الذي طلب عدم الكشف عن اسمة لوكالة فرانس برس أن "الثقافة
الإماراتية توجب أن تساعد أخاك إذا واجهته مصاعب". وأضاف "ان
الإماراتيين يصبحون جسما واحدا عندما يشعرون بالخطر"، مؤكدا تعرض دبي
لحملة إعلامية غربية "مبالغ فيها حول قضية الدين".
وتابع "لقد وضعت دبي دولة الإمارات على الخريطة العالمية، وجلبت
الرخاء لكل الأمة (...) وهي لم تكلف خزينة الإمارات فلسا واحدا في
السنوات العشر الماضية". وقدر بنك "اي اف جي هرمس" للاستثمارات أن
مبادرة أبو ظبي أتت بسبب رد الفعل الشديد الذي ابداه المستثمرون
ووكالات التصنيف المالي، وأصاب شركات أبو ظبي.
وقال نائب رئيس المصرف لشؤون الأبحاث إقبال فهد ان "حكومتي دبي وأبو
ظبي قللتا من تقدير اهمية رد فعل السوق". وأضاف "قد يكون الشيء الأكثر
أهمية هو ان هذا الأمر أدى إلى تراجع تصنيف المؤسسات العامة في دبي
وابو ظبي وهو ما أدى إلى تأثيرات سلبية".
رئيس لجنة موازنة دبي يتوقع ميزانية بلا عجز
في 2010
من جانب آخر قال رئيس لجنة الموازنة في دبي أن ميزانية الإمارة في
العام القادم ستكون متعادلة أو بعجز أقل منه في 2009. وأبلغ ضاحي تميم
خلفان رويترز في مقابلة قصيرة عبر الهاتف "وفقا للتقديرات الأولية.. لن
يكون هناك فائض وربما لا يكون هناك عجز. إذا حدث عجز فسيكون أقل منه في
العام السابق (2009)". ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وكانت دبي - التي حصلت على مساعدات مفاجئة بقيمة عشرة مليارات دولار
من أبوظبي لمساعدة مجموعة دبي العالمية المتعثرة - توقعت عجزا في 2009
قيمته 4.2 مليار درهم (1.14 مليار دولار).
وافترضت موازنة دبي لعام 2009 سعرا للنفط يبلغ 45 دولارا للبرميل.
وبلغ سعر النفط اليوم الثلاثاء نحو 70 دولارا للبرميل.
وقال تميم الذي يشغل أيضا منصب قائد شرطة الإمارة انه يتوقع
الانتهاء من إعداد الموازنة في مطلع الأسبوع القادم.
نخيل: تحويل مستحقات السندات الإسلامية لجهة
الصرف
وقالت شركة نخيل للتطوير العقاري أنها أرسلت الأموال لسداد مستحقات
صكوكها الإسلامية البالغة قيمتها 4.1 مليار دولار إلى الوكيل الرئيسي
المكلف بصرفها وان الأموال وزعت على نظم المقاصة.
وأضافت الشركة أن الوكيل الرئيسي المكلف بصرف الأموال أبلغ مدير
الإصدار بأنه تلقى يوم 14 ديسمبر (وان كان بعد انتهاء يوم العمل) قيمة
الصكوك ومبلغ التوزيع النهائي ومبلغ التوزيع الإضافي في موعد الاستحقاق
المقرر. ومدير الإصدار هو دويتشه بنك.
وتدخلت أبوظبي في خطوة مفاجئة لإنقاذ دبي بعشرة مليارات دولار أمس
وهو نفس يوم استحقاق صكوك نخيل وقالت دبي أنها ستستخدم تلك الأموال
لدفع مستحقات السندات ودعم مجموعة دبي العالمية المتعثرة. وأفاد بيان
لحكومة دبي أن الأموال المتبقية ستوجه لدعم دبي العالمية حتى نهاية
أبريل المقبل.
وأمام نخيل فترة سماح مدتها 14 يوما للسداد وقالت الشركة أنها ستدفع
الأموال خلال الأسبوعين. لكن دبي العالمية وهي محور أزمة ديون قيمتها
26 مليار دولار مازالت تحتاج لموافقة الدائنين على تعليق المطالبة
بالسداد لإجراء إعادة هيكلة من أجل الحصول على الدعم المالي لتغطية
الفوائد والمصاريف التشغيلية.
رغم مليارات أبوظبي العشرة.. دبي ماتزال
مختنقة
ومنح قرار حكومة أبوظبي بتقديم 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي
للدعم المالي، بعض الوقت لسداد ديون الإمارة المثقلة بالديون من أجل
إعادة هيكلة مؤسسة دبي العالمية وشركاتها التابعة لها، غير أن المدينة
التي شهدت ازدهاراً كبيراً مازالت تواجه اختباراً قاسياً.
وتشكل ديون "دبي العالمية" معظم ديون إمارة دبي، ورغم المليارات
العشرة التي قدمتها أبوظبي إلى دبي الاثنين، فإن على مجموعة دبي
العالمية أن تعيد هيكلة ديونها.
إن الخطوة التي قامت بها أبوظبي تدرأ بشكل مؤقت الأمر المطلوب من
المجموعة المتعثرة مالياً، غير أنها لن تبعد شبح القلق الذي يساور
المصارف والمؤسسات المقرضة بشأن باقي الشركات التي تملكها حكومة دبي،
وبالتالي فإن عليها إعادة جدولة وهيكلة ديونها الخاصة.
وفي الأثناء، فإن الاستحقاقات المالية الأخرى تلوح في الأفق، لتلقي
بظلالها القاتمة على اقتصاد الإمارة، ووضعها المالي.
محي الدين قرنفل، مدير مؤسسة "الجبرا كابيتال"، المملوكة لشركة
فرانكلين تمبلتون التي تتخذ من دبي مقراً لها، قال: "لقد تجنبنا مصيراً
مأساوياً وفوضى وإرباكاً."
ويقدر مصرف مورغان ستانلي حجم الدين العام لدبي وأعبائه بحدود 108.2
مليار دولار، أي ما نسبته 104 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي،
منها ما يصل إلى 46.7 مليار دولار يجب إعادة هيكلتها، وفقاً لما قاله
المصرف الأسبوع الماضي.
وحسب مصرف "دويتشه بنك"، فإنه ينبغي على حكومة دبي والشركات
المملوكة لها أن تسدد ما يعادل 12.5 مليار دولار سنوياً على مدى
الأعوام الثلاثة القادمة. وأكبر حصة من مبلغ السداد هذه ستكون لبورصة
دبي، والبالغة نحو 2.5 مليار دولار.
وكانت حكومة دبي قد رفضت ضمان ديون "دبي العالمية"، غير أن المصارف
مازالت متشككة حيال مستوى الدعم للشركات الحكومية الأخرى، والتي تشمل "دبي
القابضة"، التي تعد وسيلة الاستثمار الخاصة لحاكم الإمارة، الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم، وكذلك "مؤسسة دبي للاستثمار"، التي تملك حصصاً في
شركات مثل "بورصة دبي" و"طيران الإمارات" والمصارف المحلية.
وقال سعود مسعود، مدير قسم الأبحاث والدراسات الإقليمي في مصرف "يو
بي أس": "على الأرجح، أصبح لديهم الآن بعض الوقت لالتقاط الأنفاس،
والقيام بإعادة الهيكلة بطريقة سليمة، غير أن دبي مازالت ملزمة بالكثير
من حيث سداد الديون والأعباء المترتبة عليها."
ومع الإعلان الأخير بتقديم أبوظبي 10 مليارات دولار لدبي، يرتفع
إجمالي المساعدات المالية المقدمة من العاصمة والبنوك والبنك المركزي
الإماراتي إلى 25 مليار دولار، هو ما يدفع المحللين إلى عدم التأكد من
مسألة "متى سيتوقف هذا الأمر."
وحسب تقرير نشرته الصحيفة البريطانية الإقتصادية، "الفاينانشال
تايمز"، فقد منع قرار أبوظبي الاثنين تقصير شركة "نخيل" العقارية عن
سداد استحقاق الصكوك، ومنح المستثمرين بعض الثقة، مما أدى إلى موجة
صعود في أسواق رأس المال والبورصات في جميع أنحاء المنطقة. غير أن
المستثمرين مازالوا ينظرون بتشاؤم حيال قدرة الإمارة على الوفاء التام
بالالتزامات المالية للشركات المملوكة للإمارة.
تشريعات جديدة للسيطرة على الأموال في دبي
وفي وقت لاحق أصدر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات
العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء، عدة تشريعات مالية واقتصادية
الخميس، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بهدف ضبط الإنفاق العام والسيطرة على
موارد الإمارة الخليجية، التي ما زالت تعاني تبعات أزمة ديون عدد من
شركاتها الكبرى.
ومن بين التشريعات التي أصدرها حاكم دبي، ثلاثة قوانين تتعلق بإدارة
الأموال العامة، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومركز دبي للتحكيم الدولي.
وتفاصيل التشريعات، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن
القانون 34 لسنة 2009، الخاص بإدارة الأموال العامة لحكومة دبي، قد
تضمن العديد من الأحكام التي تعالج إدارة الأموال العامة العائدة
لحكومة دبي، ومن بين أهم هذه الأحكام:
1 - تنظيم إعداد الموازنات السنوية للجهات الحكومية، سواء الجهات
المدرجة موازناتها السنوية ضمن الموازنة العامة للحكومة، أو الجهات
التي تتمتع بالاستقلال المالي ولديها موازنات مستقلة، أو الجهات التي
تتلقى دعماً مالياً من الحكومة من خلال الموازنات الملحقة.
2 - إلزام الجهات الحكومية بعدد من الضوابط والمعايير والإجراءات،
التي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام والسيطرة على الإيرادات الحكومية،
وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها ونفقاتها.
ومن بين الجهات التي تم إلزامها بذلك، الجهات الحكومية التي تتمتع
بالاستقلال المالي، حيث أوجب عليها القانون توفير كافة البيانات
المتعلقة بموازناتها السنوية وحسابها الختامي لدائرة المالية،
والاعتماد على مواردها المالية، وعدم الحصول على أية مخصصات من
الموازنة العامة، إلا على شكل قروض واجبة الأداء في مواعيد استحقاقها،
وضرورة أن يتم اعتماد موازناتها السنوية من اللجنة العليا للسياسة
المالية في الإمارة.
3 - إلزام الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى حساب الخزانة
العامة للحكومة، وحظر احتفاظها بأي جزء من إيراداتها أو الإنفاق منها
على أنشطتها أو استثمارها أو استخدامها.
4 - إلزام الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي، وكذلك
الشركات الحكومية، بتحويل فائض إيراداتها إلى الخزانة العامة للحكومة
باعتبارها إيرادات عامة. بحسب سي ان ان.
وأجاز القانون وبموافقة اللجنة العليا للسياسة المالية وبالتنسيق مع
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، بإعادة استثمار الأرباح وفوائض
الإيرادات قبل تحويلها إلى الخزانة العامة للحكومة، على أن يتم تزويد
دائرة المالية بالبيانات المالية الكاملة عن هذه الأرباح والفوائض،
ليتم احتسابها ضمن الإيرادات العامة للحكومة.
5 - ألزم القانون الجهات الحكومية المدرجة موازنتها ضمن الموازنة
العامة للحكومة بأن تحوّل إلى دائرة المالية كافة المبالغ المودعة
لديها من العملاء كتأمينات مستردة أو أية ودائع أخرى قابلة للرد وذلك
وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الدائرة في هذا الشأن.
أما فيما يتعلق بالقانون 34 لسنة 2009، فذكرت الوكالة الرسمية، أنه
يندرج ضمن خطة حكومة دبي الرامية إلى تطوير تشريعاتها، لتستجيب مع
المتغيرات والمستجدات المتلاحقة، ولتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية
في مجال تنمية الصادرات وتسويق وترويج المنتجات المحلية.
ولغايات تحقيق هذه الأهداف أناط القانون بمؤسسة تنمية الصادرات
العديد من المهام ومن أهمها:
1- تنفيذ برامج ومبادرات تنمية وترويج الصادرات.
2- مراجعة وتحليل واقع الصادرات في الإمارة، وتحديد العوائق التي
تعترض نموه، والعمل على معالجتها.
3 - توفير المعلومات التجارية والاستشارات الفنية لمؤسسات قطاع
التصدير.
4 - تخطيط وتنفيذ المبادرات الرامية إلى زيادة الوعي بقطاع التصدير،
وبالتطورات والمستجدات المرتبطة بقضايا التجارة الدولية.
5 - مساعدة المؤسسات والشركات على تطوير قدراتها في تسويق منتجاتها
في الأسواق الخارجية.
كما نص القانون على إنشاء برنامج لترويج الصادرات، يهدف إلى
المساهمة في زيادة صادرات الإمارة، والترويج لمنتجات وخدمات المنشآت
المرخصة فيها.
وفيما يتعلق بالقانون 58 لسنة 2009، باعتماد النظام الأساسي لمركز
دبي للتحكيم الدولي، فقد جاء ليحل محل النظام الأساسي المعمول به حالياً،
والمعتمد بموجب المرسوم رقم 10 لسنة 2004.
يأتي إصدار هذا المرسوم ضمن ذات الإطار الهادف إلى مراجعة التشريعات
السارية في الإمارة، لتتواءم وتتواكب مع المستجدات العالمية المتغيرة،
وتتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة في الدول المتقدمة في مجال حل
النزاعات بواسطة الطرق البديلة.
وقالت "وام" ، إن المتغيرات العديدة التي شهدتها الإمارة والعالم
أجمع في الفترة الأخيرة، تتطلب وجود حاجة ماسة إلى إعادة النظر في
النظام الأساسي للمركز، ليكون أكثر استجابة لهذه المتغيرات، وأكثر
فاعلية في أداء الدور المرجو منه في حل النزاعات المعروضة عليه، بما
يضمن سرعة البت فيها، وفقاً لإجراءات محددة وبسيطة بعيدة عن الإطالة
والتعقيد، وليسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في الإمارة، وذلك من
خلال حل المنازعات التجارية التي تثور بين المستثمرين.
دبي تواجه الأزمة بافتتاح مشروع ميدان سباق
الخيل!
وفي غضون هذه التطورات أعلن في دبي، عن إطلاق مشروع "منصة ومضمار
ميدان لسباق الخيل" الذي تصل استثماراته نحو 10 مليارات درهم ( 2.73
مليار دولار)، في وقت تعاني فيه شركات تتبع حكومة الإمارة تعثرا في
سداد ديون.
وأكد سعيد حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة
ميدان، أن مشروع منصة ومضمار ميدان لسباق الخيل لم يواجه أي صعوبات في
الحصول على التمويل. وقد دخل المشروع في مراحله الأخيرة، وسيتم افتتاحه
رسمياً نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال في تصريحات إلى CNN بالعربية "لدينا مجموعة من المستثمرين في
المشروع، وقد نجحنا في توفير التمويل عن طريق بنكين محليين، ولم نتعرض
لتقلبات مالية، وقرب الانتهاء من منصة ومضمار ميدان يؤكد ذلك."
ونظمت إدارة المشروع، زيارة ميدانية لمؤسسات إعلامية محلية وأجنبية،
للكشف عن آخر تطورات المشروع، الذي بدأت أشغاله قبل نحو عامين.
وتستعد ميدان التي تتخذ من دبي مقرا لها، لافتتاح منصة ومضمار ميدان
لسباق الخيل رسمياً خلال موسم سباقات الخيل في دبـي للعام 2010، وتبدأ
فعالياته خلال 28 من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وأوضح الطاير "بدأت أشغال المشروع عام2007، وهناك بدا التحدي لإنهاء
المشروع،حتى يستضيف بطولة العالم لسباق الخيول 2010."
دبي العالمية تفتتح نادياً للقمار بلاس فيغاس!
وبموازاة التداعيات المالية لإمارة دبي، افتتحت شركتا "أم جي أم
ميراج" الأمريكية و"دبي العالمية"، فندقا وناديا للقمار ضمن مشروع
"سيتي سنتر" الذي يتكلف 8.7 مليار دولار في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.
ويضم فندق "آريا" أكثر من أربعة آلاف غرفة فندقية وناديا للقمار
تزيد مساحته عن 150 ألف قدم مربعة، ويشمل كذلك عشر حانات وملاهي ليلية
فضلا عن 16 مطعما ومنطقة للعروض الفنية.
وتمتلك شركة "دبي العالمية" المتعثرة والمملوكة لحكومة دبي في
الإمارات العربية، 50 في المائة في المشروع، في حين يعود نصفه الآخر
للشركة الأمريكية التي تعمل في إدارة نوادي القمار ويسيطر عليها
الملياردير كيرك كيركوريان. |
