|
شبكة النبأ: أصبح القضاء التركي خط
الدفاع الاول عن مؤسسة تَعتبِر أن النظام العلماني للبلاد مهدد من قبل
الإصلاحات الحكومية التي يطلبها الاتحاد الاوربي والتي أضعفت الجيش
المتشدد. فقد حظرت المحكمة الدستورية الحزب الكردي الوحيد بالبرلمان
بسبب صلته بالمتمردين الاكراد وهو القرار الذي يمكن أن يقضي على
اصلاحات رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان التي تهدف الى انهاء صراع مستمر
منذ عقود مع الانفصاليين الاكراد.
ونتيجة لحل الحزب الكردي وقعت اشتباكات في بعض المدن في أنحاء جنوب
شرق تركيا بعد أن قضت المحكمة الدستورية بحلّه موجهةً ضربة لجهود
الحكومة لإنهاء عقود من الصراع في هذه الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد
الأوروبي.
وفي العاصمة أنقرة قال نواب حزب المجتمع الديمقراطي انهم سينسحبون
من البرلمان بعد ان قضت المحكمة الدستورية بحل الحزب الأمر الذي أثار
مخاوف في الاتحاد الاوروبي وفي واشنطن.
وقال محللون ان تركيا بدون اصلاح الدستور قد تنتقل من أزمة سياسية
الى أخرى وهو ما يقوض ثقة المستثمرين ويبطيء من وتيرة مسعاها للتحديث.
ويقول جنكيز اكتر وهو كاتب ومؤلف تركي بارز "في كل مرة نتجه فيها
نحو التحول الديمقراطي في هذه البلاد نتعثر اثناء سير العملية."وأضاف "الان
لم يعد الجيش يدير العرض والمحاكم هي على الارجح اخر معقل تبقى لتلك
الجماعات التي تعارض التحول الديمقراطي لتركيا. هذا الحكم ضربة للتحول
الديمقراطي وقد لطخ صورة تركيا."
العلمانيون المتشددون الموجودون بالقضاء والقوات المسلحة والخدمات
المدنية يرون أنهم يخوضون صراعا مشروعا للتصدي لخطوات اردوغان للسيطرة
على الدولة واقامة حكم اسلامي.
وينفي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان أن تكون لديه
طموحات من هذا النوع ويشير الى اصلاحات سياسية واقتصادية ليبرالية
نفذها منذ أنهى في عام 2002 سيطرة العلمانيين على السلطة التي دامت
عقودا.
غير أن هذه الاصلاحات شملت تقليص سلطة الجيش الذي ظل ينظر اليه
كثيرون لفترة طويلة على أنه حامي العلمانية.
واستجابة لضغوط من الاتحاد الاوروبي الذي تتطلع تركيا للانضمام اليه
أطلق حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الاسلامية اصلاحات لتعزيز
الحقوق الثقافية للاقلية الكردية التي تشكو منذ زمن طويل من التمييز
على يد الدولة. ويعتبر المحافظون الرضوخ للمطالب الكردية للحصول على
حكم ذاتي تهديدا للوحدة الوطنية.
ويمثل حظر الحزب الديمقراطي الاجتماعي -الذي كان يمكن أن يكون على
المدى الابعد نقطة اتصال في مساعي انهاء الصراع- انتصارا للمحافظين
المتشددين بعد سلسلة من الهزائم.
وعلاوة على الحد من سلطة الجيش يحكم حزب العدالة والتنمية قبضته على
البرلمان وقد انتخب عبد الله جول المسؤول السابق بالحزب رئيسا للبلاد.
وكان المدعي العام عبد الرحمن يالجينكايا قد أقام الدعوى ضد الحزب
الديمقراطي الاجتماعي. وكان يالجينكايا قد حاول اغلاق حزب اردوغان عام
2008 على أساس أنه ينتهك الدستور العلماني للبلاد لكن محاولته باءت
بالفشل.غير أن القضاء الذي انتقده الليبراليون طويلا بسبب اتجاهه
المحافظ بات ساحة معركة في حد ذاته.
ويقول محافظون ان تحقيقا تجريه محكمة باسطنبول في قضية جماعة مغمورة
متهمة بالتخطيط للاطاحة بالحكومة هو حملة ضد المعارضين. وألقي القبض
على نحو 200 بينهم ضباط بالجيش ومحامون وأكاديميون في تحقيق جماعة "
ايرجينيكون".
ويرى خبراء أن الدعوى ضد الحزب الديمقراطي الاجتماعي كشفت ايضا عن
خلل في النظام الديمقراطي لتركيا وأبرزت الحاجة لاصلاح الدستور الذي
صيغ تحت وصاية الجيش لانهاء انعدام الاستقرار السياسي المزمن.
وكان الاتحاد الاوروبي قد انتقد بشدة قانون الاحزاب السياسية التركي
الذي تم بموجبه حظر 20 حزبا منذ اقرار الدستور عام 1982 بعد انقلاب
عسكري.
وقال يوكسيل اينان خبير القانون الدولي بجامعة بيلكنت في أنقرة "أصبح
دستور تركيا مثل السترة المقيدة للحركة وينبغي اصلاحه ليعكس التغيرات
في المجتمع التركي."
وأضاف "تحتاج تركيا الى دستور جديد لتنظيم جميع جوانب الحياة. من
حرية التعبير الى حرية الفكر الى الجامعات الى ادارتها الى العلاقة بين
الدولة والفرد. بدون اصلاح سنواجه أزمات مماثلة."
حتى هاشم كيليج رئيس المحكمة الدستورية حين أعلن الحكم في مؤتمر
صحفي أذيع على الهواء أشار الى أن المحكمة لم يكن أمامها خيار سوى حظر
الحزب.
وقال "مهمة المحاكم هي تحمل عبء القانون. أبلغنا الاحزاب السياسية
مرات عديدة أن القانون بحاجة الى تغييرات لكن لم ينتبه لنداءاتنا."
القضاء التركي يحل اكبر حزب موال للاكراد
واعلن رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليش في ختام اربعة
ايام من المداولات في مؤتمر صحافي حل الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي
بتهمة انه اصبح "بؤرة نشاطات تضر باستقلال الدولة ووحدتها غير القابلة
للتقسيم".
واعلن كيليش ان القرار اتخذ باجماع القضاة الاحد عشر، علما ان
غالبية سبعة اصوات تكفي لاتخاذ قرار الحل، مضيفا انه تقرر ايضا منع 37
من قياديي الحزب بمن فيهم رئيسه احمد ترك والنائبة ايسل توغلوك، من
ممارسة العمل السياسي لمدة خمسة اعوام. كذلك قرر القاضي رفع الحصانة
البرلمانية التي كان يحظى بها كل من ترك وتوغلوك ومصادرة اموال
وممتلكات الحزب. بحسب فرانس برس.
ويمثل الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي 21 نائبا من اصل 550 في
البرلمان. واعلن قياديوه قبل صدور الحكم ان النواب سينسحبون من
البرلمان بدلا من البقاء من دون انتماء سياسي.
واتخذ القرار اثر اجراءات بادر اليها في 2007 مدعي محكمة الاستئناف
عبد الرحمن يلجينكايا متهما الحزب المذكور بالامتثال "لتعليمات" حزب
العمال الكردستاني الذي تعتبره انقرة ودول عدة منظمة ارهابية.
ويرى العديد من المراقبين ان +الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي+ يمثل
واجهة سياسية شرعية للمتمردين الاكراد في حين يؤكد الحزب انه "لا يقيم
علاقة عضوية" مع الحزب الانفصالي لكنه يرفض اعتباره منظمة ارهابية
ويدعو الحكومة الى التفاوض معه.
وصدر حكم المحكمة في حين تمد الحكومة اليد للاكراد باقتراحها سلسلة
من الاجراءات لتعزيز حقوقهم في محاولة لاحتواء دعم الشارع الكردي لحزب
العمال الكردستاني وانهاء 25 سنة من النزاع في جنوب شرق الاناضول.
وحذر قياديو الحزب من اجل مجتمع ديموقراطي من ان حل حزبهم قد يؤدي
الى تصاعد التوتر في جنوب شرق الاناضول حيث تحولت تظاهرات عدة احتجاجا
على ظروف اعتقال زعيم الانفصاليين الاكراد عبد الله اوجلان الى صدامات
مع الشرطة خلال الاسابيع الاخيرة. وكرر ترك بعد صدور الحكم ان القرار "سيعمق
اليأس".
وصرح للصحافيين "من الواضح ان اغلاق الطريق السياسي الديموقراطي
سيعمق اليأس (...) لا يمكن تركيا حل هذه القضية (الكردية) بحظر حزب".
كذلك، اعربت الحكومة التي تنتمي الى حزب العدالة والتنمية المنبثق من
التيار الاسلامي والذي نجا ايضا خلال 2008 من قرار بالحظر بتهمة المساس
بالعلمانية، عن اسفها لهذا القرار.
وقال وزير الطاقة تانر يلديز الذي نقلت تصريحاته وكالة انباء
الاناضول "نحن نعارض مبدئيا حظر الاحزاب. ان ذلك لا يحل شيئا". الا ان
حزب الشعب الجمهوري المعارض رحب بما اعتبره "قرارا عادلا يقوم على اساس
قانوني".
معارك في مدن تركية
ونتيجة لحظر الحزب الكردي وقعت اشتباكات في بعض المدن في أنحاء جنوب
شرق تركيا بعد أن قضت محكمة بحلّه موجهة ضربة لجهود الحكومة لإنهاء
عقود من الصراع في هذه الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وفي أنقرة قال نواب حزب المجتمع الديمقراطي انهم سينسحبون من
البرلمان بعد ان قضت المحكمة الدستورية بحل الحزب الأمر الذي أثار
مخاوف في الاتحاد الاوروبي وفي واشنطن.
وقذف مئات المحتجين شرطة مكافحة الشغب بقنابل حارقة وحجارة في بلدة
هكاري كما أظهرت صور نُشرت في موقع صحيفة حريت على شبكة الانترنت.
وأطلقت الشرطة مدافع الماء والغازات المسيلة للدموع على المحتجين الذي
أشعلوا النار في إطارات السيارات.
وقالت وكالة أنباء الأناضول ان فتاة أُصيبت في هكاري حيث هاجم
المحتجون ضابطي شرطة أنقذهما مسؤولون سابقون في حزب المجتمع الديمقراطي.
ووردت أنباء عن اشتباكات في بلدة فان واحتجاجات في مدينة ديار بكر
أكبر مدن جنوب شرق تركيا التي مازالت التوترات فيها شديدة.
ودفع الحكم الذي صدر يوم الجمعة الماضي وأثار مخاوف في الاتحاد
الاوروبي وواشنطن بالبلاد الى حالة من عدم اليقين السياسي ويرجح أن
يؤثر على أسواق المال التركية حين تفتتح يوم الاثنين.
وتثير استقالة 21 نائبا من حزب المجتمع الديمقراطي احتمال إجراء
انتخابات فرعية في المناطق التي يغلب على سكانها الأكراد.
وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس
الوزراء رجب طيب اردوغان يتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان الذي يتألف
من 550 مقعدا فان الحكم وانسحاب حزب المجتمع الديمقراطي وهو الحزب
الكردي الوحيد بالبرلمان قد يقضيان على الإصلاحات التي يقوم بها رئيس
الوزراء ويضر بالدعم لحزبه قبل الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في
2011.
وقال أحمد ترك رئيس حزب المجتمع الديمقراطي "من هذا اليوم سننسحب من
البرلمان. لن نشارك في أي اجتماع أو مناسبات برلمانية."
وترك واحد من بين 37 عضوا بحزب المجتمع الديمقراطي قضت المحكمة بحظر
ممارستهم العمل السياسي لمدة خمسة أعوام.
وحظرت تركيا العديد من الاحزاب الكردية من قبل لكن أعضاء هذه
الاحزاب أعادوا تنظيم صفوفهم تحت أسماء جديدة.
ولم يكشف ترك الذي رفض نداءات بالتنديد بأعمال العنف التي يمارسها
حزب العمال الكردستاني عن الخطوات التي سيتخذها أنصاره لكنه قال "ما
زلنا نؤمن بسياسة الديمقراطية." وتصنف واشنطن وبروكسل وأنقرة حزب
العمال الكردستاني على انه جماعة ارهابية.
وبعد اعلان الحكم بقليل أصدر الاتحاد الاوروبي بيانا عبر فيه عن
قلقه مُحذرا من أن الحظر ينتهك حقوق الأكراد.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان الحكم شأن داخلي لكن يجب أن تعطي
ديمقراطية تركيا دفعة للحرية السياسية لجميع مواطنيها وأن تمارس
الاجراءات التي تقيد هذه الحقوق "بحذر شديد".
الاتحاد الاوربي ينتقد حظر الحزب الكردي
من جانبها حذرت المفوضية الاوربية من ان الحظر الذي فرضته المحكمة
الدستورية التركية على حزب المجتمع الديمقراطي الموالي للاكراد يمكن ان
يحرم عددا ملموسا من الناخبين الاتراك من حقهم في ان يكونوا ممثلين
سياسيا.
وعلى الرغم من انتقاد المفوضية للحزب لاخفاقه في فصل نفسه عن حزب
العمال الكردستاني الذي يطالب باستقلال الاكراد الا انها قالت ان توفير
التمثيل السياسي للمواطنين ضروري حتى تفي تركيا بالمعايير الديمقراطية.
وقال اماديو التافاج تارديو المتحدث باسم المفوضية الجهاز التنفيذي
للاتحاد الاوروبي في مؤتمر صحفي "تأسف المفوضية لرفض حزب المجتمع
الديمقراطي المتواصل لان ينأى بنفسه عن حزب العمال الكردستاني وتدين
الارهاب.
"ومن ناحية اخرى قد يحرم قرار المحكمة الدستورية جزءا له وزن من
الناخبين الاتراك من ان يكونوا ممثلين سياسيا وهو شرط ضروري لخروج
المفاتحة الديمقراطية بنتائج ناجحة."
تركيا تلتزم باجراء اصلاحات برغم حظر الحزب
الكردي
وقالت الحكومة التركية انها ستمضي قدما بالاصلاحات التي تهدف الى
زيادة حقوق الاقلية الكردية على الرغم من حكم قضائي صدر بحل الحزب
الكردي الوحيد الممثل في البرلمان.
ويريد حزب العدالة والتنمية زيادة حقوق الاكراد لوضع حد للصراع الذي
استمر عقودا مع الانفصاليين وقال وزير الداخلية بشير أتالاي ان الحكومة
عازمة على المضي قدما بتلك الجهود برغم الحكم الذي أصدرته المحكمة
الدستورية في 11 ديسمبر كانون الاول.
وقال أتالاي في مؤتمر صحفي "المبادرة الكردية ستستمر بعزم وتصميم
وسيتم الاسراع بوتيرة اللوائح التنظيمية الضرورية."بحسب رويترز.
واضاف أن الحكومة ستبعث بتشريع الى البرلمان في أقرب وقت ممكن
لتشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في قضايا التعذيب.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان قوات الامن التركية استخدمت التعذيب
ضد الاشخاص الذين تشتبه بأنهم من مقاتلي حزب العمال الكردستاني او
نشطائه.
وأعلن في البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني عن اجراءات مماثلة الى
جانب اجراءات أخرى من بينها تخفيف القيود على استخدام اللغة الكردية.
وهي تلاقي معارضة شديدة من القوميين الذين يعتبرونها خطرا على الوحدة
الوطنية ويرون أن حزب العدالة والتنمية يسعى لتنفيذ أهداف اسلامية.
تراجع نواب أكراد عن الاستقالة من البرلمان
التركي
وقد تراجع تسعة عشر نائبا كرديا عن تقديم استقالاتهم للبرلمان
التركي على الرغم قرار حظر حزبهم، واشاروا الى انهم سينضمون الى حزب
جديد للضغط باتجاه الحصول على المزيد من الحقوق حسب تعبير احد قادتهم.
وينتمي النواب التسعة عشر الى حزب المجتمع الديمقراطي الكردي الذي
تم حظره الأسبوع الماضي من قبل المحكمة العليا في تركيا على خلفية
صلاته بالمتمردين الاكراد المطالبين بالحكم الذاتي لاكراد تركيا.
كما ابعد اثنين من نوابه من البرلمان ومنع العشرات من اعضائه من
العمل السياسي لمدة خمس سنوات.وقال احمد ترك قائد الحزب المحظور ان
اعضاء الحزب الباقين سيبقون في البرلمان وسينضمون الى حزب السلام
والديمقراطية، القرار الذي يمنع اللجوء الى انتخابات داخلية تكميلية في
عدد من المدن الكردية في جنوب شرق تركيا. واضاف: طلب منا شعبنا
الاستمرار في كفاحنا على الرغم من كل ضروب اللاعدالة التي نواجهها.
وفي أول تصريحات إعلامية نيابة عن النواب قال النائب صلاح الدين
ديميرتاش: إن استقالاتهم كانت جاهزة لتقديمها لرئاسة البرلمان، لكن
الضغوط الديموقراطية ودعوة قيادات كردية جعلتهم يؤجلون تقديم
استقالاتهم.
وأضاف إن شعارات ولوحات حزب السلام والديموقراطية الكردي بدأت تعلق
في مقر حزب المجتمع الديموقراطي الكردي.
بيد ان أن استمرار النواب في أداء عملهم النيابي تحت راية حزب جديد
وهو حزب السلام والديموقراطية الكردي الذي حل محل حزب المجتمع
الديموقراطي المحظور، يواجه اشكالية قانونية وهي أن تشكيل كتلة
برلمانية تحت قبة البرلمان يتطلب عضوية عشرين عضوا في الكتلة، ويبدو أن
النواب قد تلقوا وعودا مؤكدة من بعض الأطراف بانضمام أحد النواب
الأكراد سواء من حزب العدالة والتنمية أم المستقلين لهم لاكمال العشرين
نائبا، وتشكيل كتلة برلمانية جديدة لاستمرار النواب الأكراد في أداء
مهامهم البرلمانية.
وتشكّلَ حزب السلام والديمقراطية عام 2008 ، حالما بدأ المحققون في
اجراءات دعوى حظر حزب حزب المجتمع الديمقراطي، ويعتقد على مستوى كبير
انه قد اسس ليكون بديلا للحزب السابق. ولا يعرف حتى الان هل سيتنحى
زعيم الحزب الحالي دمير جيلك عن رئاسة الحزب لمصلحة احد النواب من
الحزب السابق. |
