|
شبكة النبأ: اتخذت شركة "دبي العالمية،
إحدى أكبر الشركات في الإمارة، شعارا تقول فيه إن الشمس لا تغيب أبدا
عن هذه المدينة.
فخلال الشهر المنصرم، أعلنت دبي العالمية عن تأجيل سداد ديونها
البالغة 26 مليار دولار، وهو ما زاد من انكماش الاقتصاد في الإمارة.
فمجموع الديون المتراكمة على دبي، لا أحد يعرف حقيقتها، ذلك أن
الشفافية تكاد تكون معدومة هنا.
غير أن ما هو واضح هو تأثر هؤلاء العمال بشكل سلبي مما يحصلن فعشرات
الآلاف منهم سرحوا من وظائفهم، ليعودوا إلى بلدانهم كالهند، وبنغلاديش،
وباكستان، فماذا سيحل بالمدينة التي لم تغب الشمس عنها، هل ستغرق في
ظلام دامس؟.
نخيل في مياه الخليج
نفت شركة نخيل، إحدى الشركات العملاقة العاملة في قطاع التطوير
العقاري في دبي، بصورة قاطعة الأربعاء تقارير وسائل إعلام عالمية أفادت
بأن جزيرة نخلة جميرا تغرق في مياه الخليج.
وجاء هذا النفي رداً على مسح أجرته مؤسسة "فيرغو أن بي إيه"
للدراسات والمسوح أفاد بأن نخلة جميرا تغرق في مياه الخليج بمعدل 5
ملليمترات سنوياً، وأنها قد تغرق في المستقبل إذا ما ارتفع مستوى مياه
المحيط جراء التغير المناخي وزيادة مستويات غازات الدفيئة.
وقال رئيس قسم البيئة في شركة نخيل، شون لينهان إن التقارير "عارية
من الصحة تماماً."
وأوضح في تصريح لإريبيان بيزنيس: "إن سلامة الأبنية والمرافق والبنى
التحتية في نخلة جميرا خاضعة لحقيقة عدم وجود أي تخسف أو هبوط في
أرضيتها، وأن أي تسوية وتمهيد للأرض، حتى وإن بلغ 5 ملليمترات فقط
سينجم عنه تداعيات فيزيائية ملموسة بما في ذلك تصدع المنازل وتسريب
الأنابيب وتكسر النوافذ وغير ذلك."
وأضاف لينهان أن المزاعم التي تفيد بأن نخلة جميرا غرقت 5 ملليمترات،
كما كشفت عنها تقنيات الاستشعار في الأقمار الصناعية في الفضاء ليست
ممكنة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أقمار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"
التي تستخدم أشعة الليزر تصل دقتها إلى زائد أو ناقص 50 ملليمتراً."
بحسب(CNN).
وهذه المزاعم حول غرق نخلة جميرا هي الأخيرة في سلسلة الأمور
المثيرة للقلق للشركة التي تحمل اسمها أي شركة "نخيل"، والتي تعتبر
جزءاً من شركة "دبي العالمية" المملوكة لحكومة دبي.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت "نخيل" أن الاتهامات المتعلقة بعمليات
الفصل والتسريح تشير إلى أن الخسائر التي وصلت إلى أكثر من 3.6 مليارات
دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام 2009، وهي الفترة التي ضربت
فيها الأزمة الاقتصادية العالمية سوق القطاع العقاري في دبي.
وهزّت "دبي العالمية" الشهر الماضي مجتمع المال الدولي عندما أعلنت
أنها تسعى إلى الحصول على تأجيل لسداد ديونها المقدرة بنحو 26 مليار
دولار.
يشار إلى أن العمل في جزيرة نخلة جميرا بدأ في العام 2001 وبلغت
تكلفتها بحدود 12 مليار دولار، ومن بين المشاهير الذين تملكوا فيها،
اللاعب الإنجليزي المعروف ديفيد بيكام وزميله مايكل أوين.
كذلك تضم جزيرة نخلة جميرا، التي تمتد بعمق 5 كيلومترات في مياه
الخليج، فندق "أطلانطيس"، المنتجع الذي بلغت تكلفته 1.5 مليار دولار،
ويضم حوضاً للسمك تحت البحر "أكواريوم" وحديقة مائية و1539 غرفة، بما
فيها جناح تصل تكلفة الإقامة فيه إلى 26 ألف دولار في الليلة الواحدة.
يوم الامتحان
في السياق ذاته ينتظر المستثمرون بقلق مصير السندات المستحقة على
شركة نخيل الاماراتية بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي يحل موعد استحقاقها
الاثنين.
ولم يعرف ان كانت الشركة، الذراع العقاري لمجموعة دبي وورلد
المأزومة، ستتمكن من دفع المستحقات ام ستعلن تخلفها عن السداد بما يعطي
الدائنين حق المطالبة باصولها.
وكانت دبي هزت الاسواق يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما
اعلنت ان مجموعة دبي العالمية طلبت من حملة سندات الدين عليها تاجيل
سداد المستحقات لستة اشهر حتى تعيد المجموعة هيكلة ديونها.
واغلب ديون المجموعة على شركة نخيل، التي تبني مشروعات عقارية
خيالية في الامارة مثل مشروع الجزر الصناعية النخلة في الخليج.
وتسعى المجموعة لجدولة 26 مليار دولار من المستحقات عليها، من بين
نحو 59 مليار دولار اجمالي المستحقات على دبي وورلد، وتشكل اكثر من نصف
ديون دبي البالغة ما بين 80 و100 مليار دولار.
ويقول المحللون انه ان لم تدفع الشركة السندات، وهي صكوك اسلامية،
في اليوم المحدد لاستحقاقها فامامها فترة سماح 14 يوما قبل اعتبارها
متخلفة عن السداد.
وفي يوم 28 من الشهر الجاري سيكون على نخيل ان تدفع 4.1 مليار دولار،
قيمة الصكوك والعائدات عليها، او تصبح رسميا متخلفة عن السداد.
وفي هذه الحالة سيكون من حق حاملي السندات المطالبة بالحجز على
اصولها، واصول الشركة الام دبي وورلد باعتبارها ضامنة لسندات شركتها
العقارية نخيل.
وهناك ثلاثة احتمالات، اولها ان تدفع الشركة في اللحظة الاخيرة
مستحقاتها لحاملي الصكوك، وثانيها ان تتخلف عن السداد، وبينهما ان
تتوصل الى تسوية تدفع بمقتضاها جزءا ـ مثل 60 الى 70 سنت عن الدولار ـ
وتعيد جدولة الباقي لموعد استحقاق اخر بفائدة اكبر بالطبع.
وتظل كل الاحتمالات مفتوحة حتى اللحظة الاخيرة، الا ان محللين
ماليين يستبعدون ان تدفع الشركة بعد كل الضرر الذي لحق بها في الاسابيع
الاخيرة وبامارة دبي ككل.
وكانت الاسواق انزعجت من اعلان دبي وورلد في البداية لانها فهمت ان
حكومة دبي لا مانع لديها من تخلف المجموعة الملوكة للحكومة عن السداد،
وحتى افلاس بعض شركاتها.
ويقول المحلل المالي فهد اقبال، من بنك اي اف جي هيرمس الاستثماري،
ان اعلان التخلف عن السداد لن يجعل وصول الدائنين لاصول الشركة سهلا
كما يظن البعض حتى لو كانت تلك الاصول خارج دبي.
وقال اقبال في تقرير له: تلك الاستراتيجية ستعني الدخول في معركة
قضائية ممتدة ومكلفة وغير مضمونة النتائج .
واضاف: واحدى العقبات القانونية تحديد القانون المطبق في تلك الحالة،
فرغم ان العديد من الاصول موجودة بالخارج لكنها مملوكة لكيانات تخضع
لقانون دبي .
ويخشى من تخلف نخيل عن السداد ان يضر بوضع كثير من الشركات ليس في
دبي فحسب بل في المنطقة.
لكن نائب رئيس مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني لشؤون الشركات
الخليجية فيليب لوتر يقول: بالنسبة لنا لم يعد مهما ان تتخلف نخيل ام
لا .
ويضيف: لقد تعاملنا مع اعلان حكومة دبي على انه استعداد قوي للتخلف
عن السداد. لم نعد نصنف نخيل، لكن تصنيفنا لشركات دبي الاخرى تم تخفيضه
.
أبوظبي تدعم دبي
من جهتها أعلنت حكومة دبي أن شركة "نخيل" سددت استحقاق صكوكها
البالغة 4.1 مليار دولار، مشيرة إلى أن حكومة أبوظبي وفرت 10 مليارات
دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، وأعلنت عن حزمة إجراءات وتدابير
قانونية بشأن إعادة هيكلة مؤسسة "دبي العالمية"، مشيرة إلى أنه سيتم
اللجوء إلى هذه التدابير في حال عدم توصل "دبي العالمية" لاتفاق مع
دائنيها.
وجاء في البيان أن "إمارة دبي شأنها في ذلك شأن جميع مراكز المال
العالمية، واجهت تحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الأخيرة، متأثرة
بالأسواق العقارية العالمية والمحلية."
وأشار البيان إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي، ومنها أن
حكومة دبي تمكنت من توفير دعم مالي هام وحيوي من حكومة أبوظبي ومصرف
الإمارات المركزي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن،
أسفرت عن قيام حكومة ابوظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار
لصالح صندوق دبي للدعم المالي، والذي سيتم استخدامه لتغطية بعض
الالتزامات المترتبة على دبي العالمية." بحسب(CNN).
وأوضح البيان أن الحكومة خصصت، وكإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد،
4.1 مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم (الاثنين)،
على أن يتم تخصيص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصاريف
التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ نهاية شهر أبريل/نيسان 2010.
واشترطت الحكومة نجاح دبي العالمية في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة
ديونها، كما تم الإعلان عن ذلك مسبقاً.
ومن الإجراءات الأخرى التي تطرق إليها البيان، معالجة حكومة دبي
لقلق دائني دبي العالمية، فأعلنت "أن المبلغ المتبقي من الدعم المقدم
سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين. وسيتم
البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة القادمة."
وقال البيان إن "مصرف الإمارات المركزي وعلى ضوء تثمينه للمشاورات
الوثيقة التي تمت مع حكومة أبوظبي، قد أعلن وبشكل واضح أنه على استعداد
لتوفير الدعم للبنوك المحلية في دولة الإمارات."
وأشار البيان إلى أن حكومة دبي ستعلن عن "عدد من التدابير القانونية
التي ستمكن دبي العالمية من إعادة الهيكلة الشاملة لها ولشركاتها،
والتي ترتكز إلى أفضل المعايير المقبولة دولياً والتي من شأنها أن تحقق
الشفافية وحماية الدائنين."
وقالت الحكومة إنه سيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل دبي
العالمية والشركات التابعة لها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية.
وشددت الحكومة على أن هذه الخطوات "تبرهن على التزامنا القوي كمركز
مالي عالمي رائد بالشفافية، والحوكمة الرشيدة، ومبادئ السوق."
المليارات العشرة
ويقول أكثر المحللين منح قرار حكومة أبو ظبي بتقديم 10 مليارات
دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، بعض الوقت لسداد ديون الإمارة
المثقلة بالديون من أجل إعادة هيكلة مؤسسة دبي العالمية وشركاتها
التابعة لها، غير أن المدينة التي شهدت ازدهاراً كبيراً مازالت تواجه
اختباراً قاسياً.
فالخطوة التي قامت بها أبوظبي تدرأ بشكل مؤقت الأمر المطلوب من
المجموعة المتعثرة مالياً، غير أنها لن تبعد شبح القلق الذي يساور
المصارف والمؤسسات المقرضة بشأن باقي الشركات التي تملكها حكومة دبي،
وبالتالي فإن عليها إعادة جدولة وهيكلة ديونها الخاصة.
وفي الأثناء، فإن الاستحقاقات المالية الأخرى تلوح في الأفق، لتلقي
بظلالها القاتمة على اقتصاد الإمارة، ووضعها المالي.
محي الدين قرنفل، مدير مؤسسة "الجبرا كابيتال"، المملوكة لشركة
فرانكلين تمبلتون التي تتخذ من دبي مقراً لها، قال: "لقد تجنبنا مصيراً
مأساوياً وفوضى وإرباكاً."
ويقدر مصرف مورغان ستانلي حجم الدين العام لدبي وأعبائه بحدود 108.2
مليار دولار، أي ما نسبته 104 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي،
منها ما يصل إلى 46.7 مليار دولار يجب إعادة هيكلتها، وفقاً لما قاله
المصرف الأسبوع الماضي.
وحسب مصرف "دويتشه بنك"، فإنه ينبغي على حكومة دبي والشركات
المملوكة لها أن تسدد ما يعادل 12.5 مليار دولار سنوياً على مدى
الأعوام الثلاثة القادمة.
وأكبر حصة من مبلغ السداد هذه ستكون لبورصة دبي، والبالغة نحو 2.5
مليار دولار.
وكانت حكومة دبي قد رفضت ضمان ديون "دبي العالمية"، غير أن المصارف
مازالت متشككة حيال مستوى الدعم للشركات الحكومية الأخرى، والتي تشمل "دبي
القابضة"، التي تعد وسيلة الاستثمار الخاصة لحاكم الإمارة، الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم، وكذلك "مؤسسة دبي للاستثمار"، التي تملك حصصاً في
شركات مثل "بورصة دبي" و"طيران الإمارات" والمصارف المحلية.
وقال سعود مسعود، مدير قسم الأبحاث والدراسات الإقليمي في مصرف "يو
بي أس": "على الأرجح، أصبح لديهم الآن بعض الوقت لالتقاط الأنفاس،
والقيام بإعادة الهيكلة بطريقة سليمة، غير أن دبي مازالت ملزمة بالكثير
من حيث سداد الديون والأعباء المترتبة عليها."
ومع الإعلان الأخير بتقديم أبوظبي 10 مليارات دولار لدبي، يرتفع
إجمالي المساعدات المالية المقدمة من العاصمة والبنوك والبنك المركزي
الإماراتي إلى 25 مليار دولار، هو ما يدفع المحللين إلى عدم التأكد من
مسألة "متى سيتوقف هذا الأمر."
وحسب تقرير نشرته الصحيفة البريطانية الإقتصادية، "الفاينانشال
تايمز"، فقد منع قرار أبوظبي الاثنين تقصير شركة "نخيل" العقارية عن
سداد استحقاق الصكوك، ومنح المستثمرين بعض الثقة، مما أدى إلى موجة
صعود في أسواق رأس المال والبورصات في جميع أنحاء المنطقة.
غير أن المستثمرين مازالوا ينظرون بتشاؤم حيال قدرة الإمارة على
الوفاء التام بالالتزامات المالية للشركات المملوكة للإمارة.
ويقول قرنفل، إن الشركات بدأت بتقييم إعادة الهيكلة في بعض شركات
دبي، مضيفاً أنه "كلما قاموا بهيكلة المزيد من الشركات.. وكلما أسرعوا
في فعل ذلك، كلما ساهم ذلك أفضل من حيث الثقة بالسوق."
كما أن حالة من الغموض حول مدى الدعم الذي يمكن تقدمه أبوظبي لدبي
وشروط ذلك، وطريقة التعامل المختلفة مع حملة الأسهم والسندات، ومالكي
الصكوك لشركة "نخيل" أضفت المزيد من الضبابية على الصورة العامة.
ويقول بعض المطلعين على إن دعم أبوظبي غير عادي، وهو يكفي لمنح دبي
فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنه لا يعني بالضرورة "تفويضاَ مطلقاً" أو "شيكاً
على بياض" لإنقاذ شركة دبي.
ويرى مصرفيون أن الشكوك بشأن ديون الإمارة وعدم الرضا على طريقة
معالجة دبي للمسألة، أبقت المستثمرين الدوليين قلقين حتى حيال الديون
التي تحظى بدعم صريح من الإمارة.
وأوضح قرنفل أن المستثمرين الدوليين يريدون مزيداً من الأمان
والشفافية قبل أن يستعيدوا الثقة بالكامل.
كذلك سيثير هذا الأمر شكوكاَ حول جدوى نموذج دبي الاقتصادي في عدم
فرض ضرائب وتمويل مشاريع البنى التحتيى من خلال الديون.
فقد قال المدير الإقليمي لأحد المصارف الدولية الكبيرة: "لا أعتقد
أن دبي تدرك عمق متاعبها.. وهي لم تنته بعد.. فالمليارات العشرة لا
تكاد تكفي لحل مشاكلها.
تصفية الاصول
في سياق متصل اعلنت مجموعة "دبي العالمية" التي بدات في تصفية
اصولها في الخارج، ان لديها استثمارات في اكثر من مئة مدينة في العالم.
وقالت المجموعة على موقعها الالكتروني ان استثماراتها تغطي "مروحة
واسعة من الصناعات الاستراتيجية والقطاعات، من استثمار المرافىء الى
العقارات مرورا بالسياحة والمناطق الحرة والطيران".
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الاربعاء ان فرع مجموعة "دبي العالمية"
المتخصص في الاستثمار، والمعروف باسم شركة "استثمار العالمية"، باع
فندق +دبليو+ الفخم الذي يملكه في نيويورك في مزاد علني.
وكثفت "استثمار" منذ انشائها في 2003 المكتسبات وبينها امتلاك شركة
الترفيه الفني الكيبيكية "لو سيرك دو سولي" او سفينة "الملكة اليزابيث
الثانية" التي كانت تطمح الشركة الى تحويلها الى فندق عائم. بحسب فرانس
برس.
وبين اصول مجموعة "دبي العالمية" الاماراتية الحكومية ايضا مجمع
الغولف في تيرنبيري في سكتلندا ومبنى متروبول في لندن او شبكة "بارنيز
" الاميركية الفخمة.
وقامت "دبي العالمية" ايضا بتمويل مجمع عقاري خيالي جديد في لاس
فيغاس بقيمة اربعة مليارات دولار ويدعى "سيتي سنتر" يحتوي على مساحة
كيلومتر ونصف الكيلومتر المربع من الفنادق والمباني السكنية وكازينو
ومركز تجاري. وتملك الشركة ايضا شبكة "نخيل للفنادق" ومراكز "كريس
ايفرت" لكرة المضرب (تينيس) واكثر من 200 حقل للعب للغولف في الولايات
المتحدة.
وبين استثمارات "دبي العالمية" من جهة اخرى شركة "سبايس جت" الهندية
ذات التعرفات المنخفضة ودريدوكس وورلد-سنغافورة والشركة البحرية
البريطانية السابقة "بي اند او".
من جهة اخرى، اعلنت مجموعة "اعمار" العقارية العملاقة في دبي في
بيان الغاء مشروع اندماجها مع مجموعة "دبي القابضة" المملوكة من حكومة
دبي بسبب "عدم الجدوى الاقتصادية لتلك الخطوة في الوقت الراهن".
وقالت المجموعة في بيان ان "مجلس ادارة شركة اعمار العقارية اعلن
اليوم قراره بعدم المضي قدما في خطة اندماج الشركة مع دبي القابضة التي
اعلن عنها قبل عدة اشهر، (...) كون نتائج الدراسات اثبتت ان خطة
الاندماج التي تم طرحها للبحث اثبتت عدم الجدوى الاقتصادية لتلك الخطوة
في الوقت الراهن".
أسعار العقارات
من جهته نفى محمد سلطان ثاني، المسؤول بمؤسسة التنظيم العقاري في
إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجود تأثير لتأجيل سداد
ديون دبي العالمية على القطاع العقاري في الإمارة، مشيراً إلى أن
مؤسسته سجلت نفس معدل التداولات العقارية خلال شهر، أي بحدود 100
معاملة يوميا، تراوحت قيمتها ما بين 54 و68 مليون دولار.
وقال ثاني: "سجلت السوق العقارية في دبي خلال هذه الفترة ارتفاعاً
في عدد المعاملات مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري، وكانت أغلب
عمليات البيع والشراء على العقارات الجاهزة، وقد تمت بأسعار أقل من عام
2008." بحسب(CNN).
وبدأت أسعار العقارات في دبي، بالتراجع مع نهاية عام 2008، تأثرا
بتداعيات أزمة الرهن العالمية، إذ شهدت الإمارة، التي يعتمد اقتصادها
على العقار والسياحة، طفرة عمرانية امتدت من 2001 الى غاية 2008، وقفزت
معدلات الأسعار إلى أكثر من الضعف.
من جانبه، أكد المستشار المالي ببنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس،
على أنه في حال تعثر نخيل العقارية في تسديد ديونها، سيكون لذلك تأثير
كبير على السوق العقارية.
وقال الدباس: " تراجع أسهم الشركات العقارية في سوق دبي يعكس حقيقة
أن القطاع العقاري في الإمارة يعاني من مشكلة توفر السيولة، كما أن
هناك شركات أخرى لديها مشاريع مع نخيل، فإذا لم تحصل على مستحقاتها من
الشركة سيتأثر وضعها المالي."
وتابع الدباس يقول: " رغم تقلبات السوق العقارية في دبي إلا أن
العائد الاستثماري معقول، وهو أفضل من قطاع الأسهم، ذو المخاطر العالية."
وعلى جانب آخر، اعتبر طارق رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة ثراء
القابضة، المتخصصة في الاستثمار العقاري، وتتخذ من دبي مقرا رئيسا لها،
أن إعلان "دبي العالمية" عدم قدرتها على سداد ديونها في الموعد، ليس
بالجديد على السوق المحلية، عكس السوق العالمية التي شكل الخبر مفاجأة
لها.
وتابع بأن أغلب الملاك والمستثمرين المحليين مطلعين على تفاصيل ديون
شركتي "نخيل" و"ليمتلس" التابعتين للمجموعة.
ورجح رمضان أن يكون التأثير الذي يمكن أن تتعرض له السوق العقارية
في دبي ناجماً عن شح التمويل، وليس عن تصريحات "دبي العالمية"، مضيفاً:
"لقد شهدنا ركودا في النشاط العقاري منذ فترة بسبب نقص السيولة، بينما
سجلت مناطق في دبي ارتفاعا في أسعار بيع العقارات الجاهزة، مثل فلل
نخلة الجميرا والسبرينغز والميدوز، (الواقعة بقلب دبي الجديدة)، وبلغت
الزيادة نحو 10 في المائة."
وتابع: "ارتفعت أسعار بيع عقارات بعض أبراج دبي مارينا (دبي الجديدة)
من 218 دولار للقدم المربع خلال الأشهر الأولى من العام 2009، إلى نحو
245 و 326 دولار أمريكي. وجاءت الزيادة بعد ارتفاع الطلب من صغار
المستثمرين القادمين من ابوظبي والإمارات الشمالية والسعودية."
وعن سوق الإيجار أضاف قائلاً: "تبقى أسعار الإيجارات منخفضة، وتحتاج
إلى فترة حتى تستقر، خاصة مع زيادة العرض."
غياب الشفافية
من جانبه أكد عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، إحدى
أكبر المجموعات المصرفية الإسلامية في العالم، عدم وجود خوف على
الأوضاع الاقتصادية في إمارة دبي، على خلفية طلب عدد من الشركات
المملوكة لحكومتها تأجيل تسديد قروضها، مضيفاً أن قطاع الصكوك
الإسلامية لم يتأثر بما جرى كما يصور البعض.
واعتبر يوسف، الذي يرأس اتحاد المصارف العربية أن حل مشكلة ديون
شركة نخيل التابعة لدبي العالمية "بسيط" ويتمثل في سداد الصكوك القديمة
وإصدار أخرى جديدة فوراً، مضيفاً أن على المسؤولين في دبي "فتح كل
ملفاتهم" ومعالجة مشاكل القروض عبر إعادة جدولتها بسلاسة وشفافية بدلاً
من إخفائها. بحسب(CNN).
وحول أوضاع سوق الصكوك، في ظل ما قيل عن تراجع في الإقبال عليها
بسبب الأزمة التي تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة للأوراق المالية
الإسلامية قال يوسف: "أنا غير خائف على الصكوك ولا على دبي، بل خائف من
التعامل الإعلامي مع القضية."
وأضاف يوسف إن الشركات التي أصدرت الصكوك لم تتعثر إلا بفعل الأزمة
المالية العالمية التي لولاها لما ظهرت المشكلة الراهنة، متوقعاً أن
تجد الأمور طريقها إلى الحل في القريب العاجل.
وتابع يوسف بالقول: "الصكوك عبارة عن أداة لمنح التمويل للمقترض
التي يتمتع بالملاءة والقادر على السداد، والمشكلة ليست في الأداة بل
في المقترض نفسه، بدليل أن الكثير من الدول والشركات في الخليج أصدرت
مؤخراً سندات وصكوك غطيت بأكثر من المطلوب عدة مرات."
ورأى رئيس اتحاد المصارف العربية إن الحل الأمثل على المستويات
التقنية والشرعية يتمثل في قيام شركة "نخيل" بتسديد الصكوك القديمة
المستحقة عليها وإصدار صكوك جديدة.
كما نفى وجود تأثير مباشر لأزمة الصكوك على البنوك الإسلامية
باعتبار أن الصكوك جرى تداولها في الأسواق الدولية خارج المنطقة وقد
ظلت الكثير من المصارف الإسلامية بمنأى عنها.
أكد يوسف أن هذا الحل يضمن لنخيل معالجة مشاكلها كما فعلت شركات
أخرى حول العالم في ظل الأزمة المالية العالمية قائلاً: "نخيل تشدد على
أنها ليست في حالة إفلاس أو وضع مالي صعب، بل تقول إن لديها مشاكل على
مستوى التدفقات النقدية، والحل بسيط وهو صياغة الأقساط من جديد وهذا
أمر عادي ومألوف."
وذكّر يوسف أن الفترة الماضية شهدت جدولة ديون للكثير من دول وشركات
العالم الثالث وأوروبا دون خوف في الأسواق العالمية، داعياً دبي إلى
القيام بالأمر عينه بما يتعلق بقروض شركاتها.
وأضاف قائلاً: "على المسؤولين في دبي معالجة الأمور بطريقة سلسلة
وإعادة هيكلة جميع الديون، فالبنوك ليس لديها خوف من إعادة الهيكلة بل
من إخفاء المشاكل وعدم الشفافية."
وتابع: "لو كنت مسؤولاً في دبي لفتحت الملفات بالكامل، لأن دبي
اليوم بمستوى سنغافورة وهونغ كونغ اللتان تعرضتا لثلاث مشاكل من هذا
النوع في تاريخهما وتجاوزتها، في حين أنها المرة الأولى التي تواجه
فيها دبي مشكلة كهذه."
ولفت يوسف إلى أن الصكوك الإسلامية تحتوي بطبيعتها على عنصر تحمل
المخاطر، ولكن ذلك لا يجعل من حملها "مجازفة" باعتبار أن كل من يحمل
الصكوك أو السندات يفعل ذلك مع تحمل مخاطر شارحاً: "هناك مخاطر طبيعية
حتى في سندات الخزينة الأمريكية مثلاً، والناس أحست بهذا الخطر عام
2008 خلال ذروة أزمة الائتمان."
وحض يوسف المصارف العربية والإسلامية إلى عدم الخجل من دورها
الاقتصادي في المنطقة بسبب أزمة ديون شركات دبي قائلاً: "دبي سوقنا
الطبيعية وأنا لا أخجل من ذلك، نحن مصارف عربية ولدينا التزامات في
السعودية والبحرين والخليج وشمال أفريقيا لأنها سوقنا كما أن الولايات
المتحدة هي سوق سيتي بنك مثلا."
غير أن يوسف طمأن إلى أن قضية الديون لن تترك انعكاسات سلبية على
المصارف العربية، معيداً إلى الأذهان تصريحات المسؤولين عن القطاعات
المالية ومحافظي المصارف المركزية والكثير من مدراء البنوك في المنطقة
التي تصب في هذا الإطار.
وعن مستقبل الأوضاع في إمارة دبي قال يوسف: "أنا متفائل بأوضاع دبي
وأرى أن العام المقبل سيكون جيدا على المستوى الاقتصادي، وأدعو دبي إلى
تقديم المزيد من التفاصيل حول ديونها وعدم الخجل حيال الرغبة في إعادة
جدولة الديون لأن هذا أمر عادي."
ولفت يوسف إلى أن دبي الحديث عن "فشل نموذج دبي" أمر غير صحيح، خاصة
وأن الإمارة حققت الكثير من التطور على الصعيد الاقتصادي وبناء البنية
التحتية "وما شيدته خلال عقد يحتاج إلى 50 سنة في دول أخرى،" مضيفاً أن
ذلك وضع دبي تحت الأضواء وزاد من التغطية الإعلامية لها وأدى إلى
المبالغة في تحليل الأزمة.
وختم بالقول: "علينا عدم إخفاء وجود مشكلة أو انكماش اقتصادي لأن
هذا شيء مطلوب، وأحياناً مرغوب، لأن في الانكماش أحياناً تصحيحات مفيد
للاقتصاد على المدى البعيد. |
