|
شبكة النبأ: لا يزال ملف إيران النووي
يشكل معضلة أمام المجتمع الدولي رغم المحاولات التفاوضية المكثفة
للخروج بأفضل حل ممكن يرضي جميع الأطراف.
حيث يثير الإصرار الإيراني على مواصلة السير قدما في برنامجها
النووي، حسب رأي المحللين، مخاوف الدول الغربية، سيما بعد تسرب بعض
الوثائق السرية عن نيتها صنع القنبلة النووية، مما صعد حدت التصريحات
المتبادلة بين إيران وبعض الدول المناوئة لها.
القنبلة ذرية
حيث قال دبلوماسيون إن معلومات استخبارات تشير الى ان ايران سعت
لاختبار مكون أساسي لقنبلة نووية في عام 2007 في كشف سيناقض اذا ما
ثبتت صحته تأكيد ايران ان برنامجها النووي مخصص للاستخدامات المدنية.
وكان الدبلوماسيون يعقبون على تقرير في صحيفة التايمز البريطانية
نقلا عما قالت انه وثيقة فنية ايرانية سرية عن خطة لمدة أربع سنوات
لاختبار باديء نيوتروني وهو الجزء الذي يحدث الانفجار في القنبلة
الذرية.
وقال مارك فيتزباتريك كبير المحللين في مجال الانتشار النووي
بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن ان هذه الوثائق كما وصفت
"تبدو شبيهة للغاية بمكونات تصميم أسلحة نووية." بحسب رويترز.
وأضاف فيتزباتريك متحدثا عما ورد بالتقرير "التطبيقات خطيرة للغاية
لانها تعني ان ايران تقترب أكثر من انتاج سلاح نووي. وأنا لا أعتقد أن
اسرائيل ستدع ذلك يحدث."
وتمتلك ايران بالفعل محطة نطنز وهي منشأة أكبر حجما أقيمت تحت الارض
لتخصيب اليورانيوم.
وقد ابلغت طهران وكالة الطاقة الذرية بالمنشأة عام 2003 بعد أن كشفت
سرها المعارضة الايرانية في الخارج.
وتواصل وكالة الطاقة الذرية عمليات تحليل داخلية لمعلومات مخابرات
تتحدث عن جهود ايرانية منسقة لمعالجة اليورانيوم واختبار متفجرات على
ارتفاعات شاهقة فوق الارض وتطوير رأس صاروخ ذاتي الدفع بطريقة تجعله
مناسبا لرأس نووي.
وطبقا لبعض معلومات المخابرات التي تسربت لوسائل الاعلام في وقت
سابق وان كانت تغطي فترة سابقة تعود الى عام 2003 فان تطوير الباديء
النيوتروني يعد جزءا من مثل هذه الانشطة.
وكان أحدث تقرير مخابراتي أمريكي عن ايران صدر قبل عامين قد قال ان
طهران أوقفت نشاطها في مجال الاسلحة النووية عام 2003 وأن واشنطن واثقة
تماما انه لم يستأنف.
ولكن هذا التقييم لم يحظ بالقبول من جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا
واسرائيل التي تعتقد ان ايران واصلت ابحاثها في مجال القنابل بعد عام
2003 أو أنها استأنفته بعد توقف قصير.
ويقول دبلوماسيون ان تقييما حديثا للمخابرات الامريكية بشأن ايران
في طور الاعداد ومن المقرر أن يكتمل قريبا.
وقال فيتزباتريك انه اذا أمكن تبرير البرنامج النووي الايراني على
اساس انه مخصص لاغراض الطاقة النووية السلمية فسيكون من الصعب تبرير
العمل العسكري لدى الرأي العام الغربي.
الا أنه استطرد قائلا "ولكن اذا أظهر دليل بشكل واضح مؤشرات دامغة
على عمل مستمر لتطوير أسلحة (نووية) فعندئذ سيكون هناك وضع جديد."
وثائق سرية
في السياق ذاته تكشف الوثائق السرية الاستخباراتية التي حصلت عليها
هذه الصحيفة الـ «تايمز» اخيرا ان ايران تعمل الآن لاختبار جهاز اساسي
ونهائي من مكونات القنبلة النووية.
اذ تشير معلومات هذه الوثائق، التي تدور حول مشروع نووي عسكري على
اعلى درجة من الحساسية، الى وجود خطة مدتها اربع سنوات لاختبار جهاز
نيوتروني يعمل على اطلاق عملية التفجير داخل القنبلة النووية (مُبدئ).
وترى وكالات الاستخبارات الاجنبية ان هذه الوثائق، وما بها من
معلومات، تعود في تاريخها لمطلع عام 2007، أي بعد اربع سنوات من
الاعتقاد بأن ايران قد علقت العمل ببرنامج اسلحتها النووية.
ويلاحظ الخبراء ان هذا الجهاز، الذي يتم في صنعه استخدام مادة «ديوترايد
اليورانيوم»، ليس له استعمالات مدنية ولا حتى عسكرية الا في صنع السلاح
النووي.
ولا بد من الاشارة هنا الى ان «ديوترايد اليورانيوم» هو المادة التي
تم استعمالها في قنبلة باكستان النووية التي حصلت منها ايران على
مخططات صنعها.
يقول ديفيد اولبرايت، المتخصص في علم الفيزياء ورئيس معهد العلم
والامن الدولي في واشنطن الذي كان قد حلل مئات الصفحات من الوثائق
المتعلقة ببرنامج ايران النووي! على الرغم من زعم ايران ان عملها
النووي مخصص للاغراض المدنية، ليس هناك استخدام مدني لهذا الجهاز مما
يشير بقوة الى ان عملها هذا يستهدف صنع سلاح نووي.
جدير بالذكر ان اجهزة الاستخبارات في بلدان غربية عدة منها بريطانيا
اطلعت على هذه الوثائق، واكد مصدر رفيع المستوى في الوكالة الدولية
للطاقة الذرية انها حصلت ايضا على معلومات من الوثائق هي الاخرى.
المثير في هذه المسألة هو ان الكشف عن هذه المعلومات الجديدة يتصادف
مع زيادة القلق الدولي حول برنامج ايران النووي.
فبينما تؤكد طهران انها تسعى لامتلاك صناعة نووية مدنية لتوليد
الطاقة الكهربائية، يعرب النقاد عن شكوكهم بأن النظام عازم على استخدام
الطاقة النووية من اجل صنع قنبلة ذرية.
ويذكر ان ايران اضطرت للاعتراف في سبتمبر انها عكفت على بناء منشأة
سرية لتخصيب اليورانيوم قرب مدينة قم. بحسب صحيفة التايمز اللندنية.
ولا بد من الاشارة هنا الى ان وكالة الاستخبارات القومية الامريكية
كانت قد توصلت لنتيجة في تقريرها الذي نشرته عام 2007 تشير الى ان
ايران علّقت العمل في صنع الاسلحة عام 2003، وذكر المسؤولون عندئذ انها
لم تستأنف ذلك العمل حتى حلول منتصف 2007.
غير ان مصادر وكالات الاستخبارات الغربية تقول ان ايران كانت قد
تمكنت في عام 2003 من الحصول على المعلومات الفنية اللازمة لصنع
القنبلة، لكن كان عليها بعد ذلك اجراء الاختبار الضروري للتأكد من صحة
الاجهزة التي صنعتها في هذا المجال.
بيد ان ايران افتقرت للمادة الانشطارية الكافية لتشغيل القنبلة، ولا
تزال تفتقر اليها على الرغم من انها قادرة فنيا على انتاج اليورانيوم
من النوع الذي يتم استخدامه في صنع القنبلة اذا ما قرر زعماؤها اتخاذ
قرار سياسي بصنع مثل هذه القنبلة.
ايران تنفي
من جهتها نفت ايران ما ورد في تقرير لصحيفة التايمز اللندنية حول
سعيها لتصنيع قنبلة نووية.
وقال رامين ميهمانبارسات الناطق باسم الخارجية الايرانية ان للتقرير
الوارد في الصحيفة اهدافا سياسية واضحة وانه جزء من الحرب النفسية التي
تشن على ايران .
وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية ان البعض غاضب من دفاع الشعب
الايراني عن حقه في استخدام التكنولوجيا النووية بينما تحاول القوى
الغربية الضغط على ايران من خلال رسم سيناريوهات وهمية غير مقبولة،
واصفا ما جاء في التقرير بـ غير المقبول وبأنه لا يستحق اي اهمية .
ضرب طهران
من جانب آخر وصف مصدر دبلوماسي غربي الوثائق التي تناقلتها تقارير
إعلامية حول عمل طهران منذ عام 2007 على تطوير سلاح نووي بأنها "كفيلة
بإطلاق صفارات الإنذار،" معتبراً أنها تشكل أيضاً "جزءاً من الأدلة
التي تزيد القلق حيال برنامج طهران النووي."
وقال المصدر إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمتلك نسخة عن
التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز،" في حين قال ديفيد ألبرايت،
مدير معهد العلوم والأمن الدولي، إن الاستخدام الوحيد الممكن منطقياً
للأدوات المذكورة في الوثيقة هو في ميدان التسلح النووي.
وأضاف ألبرايت: "هذه الوثائق تشير إلى أن طهران بدأت برنامج يهدف
لبناء قنابل نووية، أو أنها تطور قدراتها في هذا الإطار." بحسب (CNN).
من جانبه، قال مهرداد خنصري، وهو دبلوماسي إيراني سابق، إنه في حالة
صحت المعلومات الواردة في الوثيقة فإن ذلك سيثبت بأن الإيرانيين "كذبوا
على الجميع."
وأضاف خنصري أن ظهور الوثيقة في هذا الوقت "مبرر" باعتبار أنها
ستصعب الموقف الروسي والصيني المعارض لفرض المزيد من العقوبات على
إيران، كما سيفتح أمام تل أبيب أبواب توجيه ضربة بقرار منفرد ضد
المنشآت النووية الإيرانية.
وتابع خنصري، الذي يشغل حالياً منصب مستشار لدى مركز الدراسات
العربية والإيرانية: "جدول الأعمال العالمي سيتبدل مع ظهور هذه الوثيقة،
إلا إن تمكنت طهران من إثبات عدم صحتها."
عواقب جدية
قال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية روبرت غيبس في بيان ان "الولايات
المتحدة تتقاسم القلق الكبير الذي عبرت عنه القمة الاوروبية حول
البرنامج النووي الايراني وهي بالاتفاق مع شركائها في الاسرة الدولية
تدعو ايران الى احترام التزاماتها الدولية بشكل تام".
واضاف "اذا استمرت ايران في عدم الوفاء بالتزاماتها (...) فعليها ان
تنتظر عواقب" مع اشارته الى انه "يجب اخذ هذه العواقب على محمل الجد".
وبعد ان جدد التأكيد على ان الولايات المتحدة "لا تزال ملتزمة العمل مع
ايران من اجل ايجاد حل دبلوماسي سلمي لقلق الاسرة الدولية حيال
البرنامج النووي الايراني"، اشار البيت الابيض الى ان طهران لم "تنتهز
حتى الان الفرص العديدة التي توفرت لبناء الثقة". بحسب فرانس برس.
واوضح غيبس انه في حال استمرت ايران في عدم احترام مطالب مجلس الامن
الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية "ستكون هناك عواقب، وسوف نجري
مشاورات عن كثب مع شركائنا كي تؤخذ بشكل ما هذه العواقب على محمل الجد".
وكانت وزيرة الخارجية الاميركي هيلاري كلينتون توقعت في وقت سابق "مزيدا
من الضغوط" و"العقوبات" لارغام ايران على الامتثال لالتزاماتها في
المجال النووي.
وقالت في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية القطرية "يواصل المجتمع
الدولي ابداء رغبته في الحوار مع ايران فعلا، لكن الناس سيتجهون الان
نحو مسارات اخرى مثل ممارسة ضغط اقوى وعقوبات في محاولة لتغيير ذهنية
وسلوك" النظام الايراني. وقبل كلينتون، اعلن زميلها وزير الدفاع روبرت
غيتس الجمعة في العراق انه يتوقع "عقوبات جديدة وقوية" قريبا على ايران.
ومن ناحيته، جدد الاتحاد الاوروبي التأكيد على استعداده دعم اية
عقوبة محتملة يقرها مجلس الامن الدولي في حال استمرت ايران في عدم
التعاون مع الاسرة الدولية، وفق قرار اتخذته قمة لقادة الاتحاد في
بروكسل.
وبموازاة تاكيد الاتحاد الاوروبي على استعداده "لمعاودة الحوار مع
طهران من اجل التوصل الى حل بالتفاوض"، فهو يشير الى ان "استمرار ايران
في عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية وعدم الاهتمام الذي تبديه لمواصلة
المفاوضات، يستدعيان ردا واضحا".
ومن المقرر ان تجتمع الدول الست الكبرى المكلفة الملف النووي
الايراني (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا)
قبل نهاية العام لاستعراض الوضع.
وسبق ان اصدر مجلس الامن الدولي اربعة قرارات بحق ايران نصت ثلاثة
منها على عقوبات، لرفضها تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم التي تشتبه
الدول الكبرى في اخفائها اهدافا عسكرية فيما تؤكد ايران على انها محض
مدنية.
هجوم ايراني افتراضي
من جهته قال مسؤول بوزارة الدفاع الامريكية ان واشنطن ستختبر
دفاعاتها الصاروخية الرئيسية لاول مرة في يناير كانون الثاني في مواجهة
هجوم افتراضي لصواريخ ايرانية طويلة المدى وذلك وسط توترات مع طهران.
وقال اللفتنانت جنرال باترك اورايلي رئيس وكالة الدفاع الصاروخي في
الجيش الامريكي في قمة نظمتها رويترز للفضاء والدفاع يوم الاثنين ان
التجربة التي تتكلف 150 مليون دولار تختلف عن سيناريو أكثر اعتيادا
لهجوم من كوريا الشمالية.
وسيكون من الاصعب اختبار نظام الدفاع الارضي لاعتراض الصواريخ في
منتصف مسارها في مواجهة صاروخ ينطلق بسرعة أكبر وفي مسار مباشر أكثر
تجاه الولايات المتحدة من هجوم مفترض من جانب كوريا الشمالية. بحسب
رويترز.
وجاءت تصريحاته في نفس اليوم الذي كشف فيه دبلوماسيون عن مخاوف بين
وكالات الاستخبارات الامريكية بشأن اختبار ايران لمكون رئيسي لقنبلة
ذرية في عام 2007 .
وتتضمن التجربة الامريكية اطلاق صاروخ اعتراضي من قاعدة فاندنبرج
الجوية في كاليفورنيا لاعتراض صاروخ افتراضي موجه للولايات المتحدة
يطلق من جزر مارشال في المحيط الهادي.
وقدر مساعد لاورايلي تكلفة التجربة بحوالي 150 مليون دولار. ويقارن
الخبراء التجربة الافتراضية برصاصة تصيب رصاصة اخرى في الجو.
وقال اورايلي ان الغرض هو تدمير الهدف فوق شمال وسط المحيط الهادي
حين تصل سرعة الصاروخ لاكثر من 27 الف كيلومتر في الساعة.
مبادلة يورانيوم مخصب
الى ذلك أعلن وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متقي، أن بلاده مستعدة
لمبادلة نحو 1200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب مقابل قضبان الوقود
النووي كما اقترحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحاً إن بلاده
اقترحت مبادلة 400 كيلوغرام من مخزونها من اليورانيوم المخصب في جزيرة
كيش كمرحلة أولية.
وأفادت "فارس"، نقلا عن الدائرة العامة للإعلام والصحافة التابعة
لوزارة الخارجية أن متقي أعلن ذلك لدى إجابته على سؤال بشأن تصريحات
وزيرة الخارجية الأمريكية التي أعربت عن قلقها لتعزيز العلاقات بين
إيران ودول أمريكا اللاتينية.
وقال الوزير: "إن إعلان كلينتون الخطط العريضة لعلاقات الدول فيما
بينها في إطار يشوبه سوء الظن وتحذيرها يتعارض مع الأسس والمبادئ
الدبلوماسية المتعارف عليها في ميثاق عام 1961."
وأضاف قائلاً: "إن إيران تدين وتشجب مثل هذا التعامل الذي يعتبر
خروجا علي القيم المتعارف عليها في الألفية الثالثة"، موضحاً أن إقامة
العلاقات الودية بين الدول تعتبر من المبادئ المعترف بها في ميثاق
الأمم المتحدة ولن يحق لأي عضو فيها منع الدول الأخرى من إقامة مثل هذه
العلاقات التي تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وتابع متقي: "أن هذا الميثاق لن يسمح لأي بلد عضو بالأمم المتحدة
التعامل مع الدول الأخرى من موقع استعلائي وخاصة تلك التي تربطها مصالح
غير استعمارية وتقوم علاقاتها على أساس مصالح مشتركة في مجال الرفاه
والتنمية والتقدم."
وبشأن التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ضد
إيران وزعم أنها اتخذت النظام الدولي ألعوبة قال متقي: "من الأفضل له
أن يبت أولاً في الانتهاكات والخروقات التي يشهدها العالم حاليا مثل
قتل الأبرياء في كل من أفغانستان والعراق."
وتابع قائلا: " إن استمرار نشاط المعتقلات الرهيبة الأمريكية في
غوانتانامو وأفغانستان وسائر السجون المرعبة في مختلف أنحاء العالم
وتجاهل المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تعتبر كل هذه التجاوزات
دليلاً واضحا على النهج المشبوه للحكومة الأمريكية."
رفسنجاني والنووي
من جانبه قال رئيس مجمع تشخيص مصلحه النظام بإيران هاشمي رفسنجاني
إن الغرب كان على خطأ عندما انتهج سياسة التهديد والترهيب ضد إيران،
قائلا إن بلاده "لن تتخلى أبدا عن امتلاك الطاقة النووية السلمية،"
لكنها "جاهزة للحوار."
ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن رفسنجاني الذي كان يتحدث إلى
قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، قوله "يجب أن تكون هناك
مباحثات جدية كي تتطور الثقة، ونحن سنقوم بأي عمل لإثبات حسن نوايانا
للعالم، وإثبات أننا صادقون وجادون في هذا المجال."
وأضاف "إذا أرادوا أن يستمروا بالتهديد والترهيب واتباع سياسة العصا
والجزرة كما يقولون، فعليهم أن يتخلوا عن هذه الأمور لا نريد منهم
وعودا فارغة لا ينفذونها نحن نريد مباحثات جدية وصريحة وإيران ستثبت
خلالها حسن نواياها وتعزز الثقة."
وأكد رفسنجاني أن بلاده "لن تترك مسيرتها للحصول على التقنية
النووية السلمية، ولن تقدم تنازلات في هذه المجال والبرنامج مستمر وقد
تقدم بسرعة في بعض الأحيان وسنستمر بالعمل."
وقال "نحن نقول لا ننوي امتلاك سلاح نووي وغير مستعدين أبدا للتنازل
عن التقنية النووية السلمية بسبب حاجة البلاد لها، وأهم شيء لدينا هو
المفاعلات النووية والتي اقر بناء عدد كبير منها لتأمين حاجة البلاد
للطاقة."
ويشك الغرب في أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، عير أن طهران
تنفي هذه المزاعم وتقول إن طموحاتها النووية محدودة بتوليد الكهرباء
سلميا.
توسيع النادي النووي
أعلن رئيس شرکة "روس أتم" الحكومية الروسية، سيرغي کرينكو، أن مشروع
محطة بوشهر النووية "ينفذ وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مع إيران،"
في وقت قدم فيه وزير الطاقة الروسي، سيرغي اشماتكو، الذي زار طهران
مؤخرا تقريرا عن نتائج هذه الزيارة إلى رئيس الوزراء، فلاديمير بوتين.
وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، أن اشماتكو أكد
بأنه تفقد برفقة رئيس منظمة الطاقة الجديدة، علي أكبر صالحي، محطة
بوشهر النووية وتعرف على كيفية مسار العمل فيها، ووصفه بأنه "جيد
للغاية."
وأكد اشماتكو أن نجاح أول مشروع لمحطة كهربائية ذرية في إيران
بمدينة بوشهر، الذي تبنيه شركة "اتم استروي اکسبورت" الروسية يعني
استمرار التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
وتزامن ذلك مع توجيه الرئيس الروسي، دميتري ميدفيديف، رسائل واضحة
تشير إلى عدم رغبة بلاده بتزايد القوى النووية، إذ صرح خلال مؤتمر صحفي
مشترك مع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ في موسكو، بأن أي توسيع في
عضوية "النادي النووي" ليس في مصلحة روسيا.
وأضاف ميدفيديف قائلا إن "روسيا تتابع باهتمام بالغ ما يجري لدى
جيرانها في هذا المجال من تطورات،" لافتاً إن أن موسكو مهتمة بأن تكون
تلك النشاطات ذات "طابع سلمي بحت."
وتأتي هذه التطورات على الجانب الروسي في ظل استمرار التجاذب حول
ملف إيران النووي، بعد رفض طهران لعرض تخصيب اليورانيوم خارج أراضيها،
وهو ما وصفه رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، بأنه مشروع
لـ"خداع إيران."
واستدل لاريجاني على صحة ما ذهب إليه بالقول إن عرض تزويد الوقود
تحدد مع بلدين فقط، مضيفاً أن القرار الأخير للوکالة الدولية للطاقة
الذرية الذي يدين نشاطات إيران النووية "لا أهميه له." بحسب (CNN).
وتابع المسؤول الإيراني إن طهران "لن تنخدع بسياستهم في هذا المجال،"
في إشارة إلى الدول الغربية الممتعضة من ملف إيران النووي، قائلاً إن
مجموعة الدول الست المعنية بالقضية، وهي الدول الست الدائمة العضوية في
مجلس الأمن ومعها ألمانيا كان بوسعها تحديد عدد أكبر من الدول أمام
إيران للحصول على الوقود النووي لو كانت جادة بعرضها.
وكان البيت الأبيض قد قال الخميس، إن الوقت بدأ ينفد أمام إيران كي
تتجنب العقوبات بشأن برنامجها النووي وإن الموعد النهائي لطهران للرد
على المطالب الدولية ما يزال نهاية العام الجاري.
قضية الباحث النووي
كما انتقد رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الولايات المتحدة،
التي تتهمها ايران بخطف الباحث النووي الايراني شهرام عميري الذي فقد
في السعودية، واتهمها بالتصرف ك"الارهابيين".
ونقل التلفزيون الايراني عن لاريجاني قوله "في الماضي قام
الاميركيون بتصرفات مماثلة لكنهم لا يدركون بان تصرفاتهم ارهابية".
واضاف "يجب محاسبة الولايات المتحدة والسعودية على ذلك".
والثلاثاء اتهم وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي الولايات
المتحدة بخطف عميري بمساعدة السعودية.
وقال لاريجاني "منذ البداية كان من الواضح ان الاميركيين اقدموا على
هذا العمل بالتواطؤ مع السعوديين".
وكانت السعودية دانت الاربعاء اتهامات ايران واكدت انها اطلقت
عمليات بحثا عن عميري لدى تبلغها نبأ اختفائه.
وفي تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط" قال اسامة نقلي رئيس الدائرة
الاعلامية في وزارة الخارجية السعودية "نستغرب التصريحات والمزاعم
الايرانية حول عميري".
وفي تصريح لصحيفة الشرق الاوسط السعودية ابدى السفير اسامة نقلي
رئيس الدائرة الاعلامية بالخارجية السعودية استغرابه ل"المزاعم
الايرانية" بشان اختفاء عميري وقال ان "السلطات السعودية بحثت عنه بعد
معلومات عن اختفائه في المدينة المنورة وجميع مستشفيات وفنادق ومراكز
مكة المكرمة وحتى مقر سكنه ولم تستدل عليه".
واضاف ان ذلك "ولد العديد من التساؤلات عن ظروف وملابسات اختفائه من
مقر البعثة الايرانية وكذلك اتصالاته وتم نقل ذلك الى البعثة الايرانية
لسفارة طهران لكننا لم نتلق ردا رسميا حتى الان من طهران".
وفي تشرين الاول/اكتوبر اتهمت صحيفة "جاوان" الايرانية المحافظة
وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) بانها وراء اختفاء عميري خلال
ادائه الحج في السعودية.
وقالت الصحيفة ان عميري لدى وصوله الى المطار في السعودية في 31
ايار/مايو "استجوب من قبل عملاء سعوديين".
وكتبت الصحيفة "بعد ثلاثة ايام غادر الفندق الذي كان ينزل فيه في
المدينة ولم يعد اليه".
تكنولوجيا تايوانية
قالت تايوان انها ستحقق في تقارير تفيد بأن شركات محلية باعت
تكنولوجيا نووية لايران.
وقال تشين شينج تشيه مدير ادارة الواردات والصادرات بوزارة الاقتصاد
ان الادارة تعهدت بالتحقيق في الامر بعد تقرير لصحيفة ديلي تليجراف
التي تصدر في لندن يفيد بأن ايران أقامت شبكة تهريب للمعدات النووية
مستخدمة شركات تايوانية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولي مخابرات غربيين قولهم ان ايران حصلت على
مئة محول طاقة وهي معدات تحول الضغط الى اشارات كهربائية وتصنع في
أوروبا وتباع الى شركة في تايوان. وأفادت الصحيفة بأن تايوان باعت هذه
المحولات الى ايران.
وقال تشين "هذا الامر سيستغرق بعض الوقت. انه تحقيق شامل ومفصل
للغاية... نريد أن نعلم ما هي الشركات المحلية الضالعة في الامر ان
كانت هناك شركات ضالعة."
وتابع أن الشركات التايوانية لا تشتهر عالميا بأنها تمتلك تكنولوجيا
نووية ولا يحمل أي منها ترخيصا بالبيع لايران. بحسب رويترز.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية التي يمكنها الترخيص بصفقات تجارية
ذات صلة عسكرية انها لم تسمع بحدوث مثل هذه المبيعات.
وذكر تشين أن تحقيقا حكوميا أجري في مارس اذار في أعقاب معلومات
مخابرات أجنبية برأ ساحة شركة تايوانية تردد انها تعمل مع شريك أجنبي
لعرض تكنولوجيا نووية على ايران.
وكان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي صرح بأن ايران بحاجة الى
15 محطة نووية لتوليد الكهرباء مما يسلط الضوء على اصرار طهران على
المضي قدما في برنامجها النووي الذي يشك الغرب في أنه يهدف لتصنيع
قنابل. |
