|
شبكة النبأ: قال وزير الخارجية
العراقي هوشيار زيباري إن دولاً في المنطقة تحاول التأثير على
الانتخابات القادمة في العراق لكن حكومة ائتلافية هي النتيجة الاكثر
ترجيحا لهذه الانتخابات.
وفي غضون ذلك قال اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي ان مسالة
حدوث فراغ دستوري وتشريعي في العراق سيكون امراً محتماً في الفترة
القادمة وأن على المؤسسات القضائية والسياسية الاستعداد لمواجته وايجاد
آليات قانونية للتعامل معه. وبالمقابل أعدّت اللجنة القانونية في
البرلمان مشاريع قوانين لإقرارها قبل انتهاء الفصل التشريعي الأخير،
ابرزها قانون "قواعد السلوك الانتخابي" الذي يلاقي معارضة كبيرة من
أطراف مساندة للحكومة. في حين قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون)
ان قرار العراق اجراء انتخابات برلمانية في مارس اذار لن يؤثر على خطط
الجيش الامريكي لخفض عدد قواته هناك الي 50 ألف جندي بحلول نهاية اغسطس
آب من 2010 .
وقال زيباري لرويترز على هامش مؤتمر للامن في البحرين ان عدة حكومات
ودول في المنطقة تشارك بالفعل في دعم والانحياز الى جماعات عراقية
معينة في الانتخابات.
وأضاف انه يعتقد بالتأكيد انه سيكون هناك الكثير من التدخل الاقليمي
في هذه الانتخابات بأشكال مختلفة -- من خلال تقديم دعم مالي وسياسي
واعلامي واستخدام وسائل مختلفة مع الجماعات المختلفة. وقال ان هناك
حاجة الى توخي الحرص لمنع ذلك من الحدوث أو التأثير على الانتخابات.
ومازال للولايات المتحدة الاف الجنود في العراق يدعمون حكومة رئيس
الوزراء نوري المالكي التي يهيمن عليها الشيعة والتي لا تربطها علاقات
وثيقة مع الدول التي يتزعمها سنة.
واتهمت حكومة العراق في كثير من الاحيان جارتها سوريا بعدم اتخاذ
اجراءات كافية لمنع المتشددين من العمل في العراق. وكان كثير من
السعوديين بين المتشددين الاجانب الذين ذهبوا الى العراق بعد الغزو
الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 . وتقول السعودية ودول عربية
اخرى ان ايران تدعم العديد من الجماعات الشيعية هناك.
وتراجع العنف بشدة في العراق خلال الثمانية عشر شهرا الماضية لكن
التفجيرات الاخيرة أثارت الشكوك بشأن قدرة قوات الامن العراقية على
المحافظة على السلام قبل الانتخابات.
وأعلن متشددون لهم علاقة بالقاعدة المسؤولية عن تفجيرات بغداد يوم
الثلاثاء التي قالت الشرطة انه قتل فيها 112 شخصا.
وقال زيباري ان الحكومة تراجع في واقع الامر الاجراءات والسياسات
الامنية وهناك حاجة بالتأكيد لاتخاذ اجراءات أقوى ضد أي انتهاكات.وقال
انه لم تتخذ أي اجراءات حتى الان.
7 آذار القادم.. موعد الإنتخابات التي طال
انتظارها
وقد حُدد موعد طال انتظاره للانتخابات العامة في العراق وهو السابع
من مارس/ آذار القادم، وسط مشاحنات سياسية كالتي أجلت الانتخابات
بالفعل.
وقال نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية،" بعد ان قرر
مجلس الرئاسة اليوم اعتبار السادس من آذار المقبل موعدا لإجراء
الانتخابات. عقد لقاء آخر للمجلس تقرر فيه تاجيل الانتخابات ليوم واحد
واعتبار موعد الانتخابات هو السابع من اذار المقبل بدل من السادس."
واتخاذ قرار بشأن موعد الانتخابات سيسمح على الارجح للقوات
الامريكية بالالتزام بجدول زمني لانهاء العمليات القتالية في العراق في
اغسطس اب القادم قبل الانسحاب الكامل بحلول عام 2012 .
وقال طارق جوهر مستشار اقليم كردستان العراق شبه المستقبل في
البرلمان ان الاكراد رفضوا موعد السادس من مارس لانه يصادف ذكرى
المعاهدة التي ابرمت عام 1975 بين الدكتاتور صدام حسين وشاه ايران رضا
بهلوي التي يقول الأكراد إنها همشتهم.
واضاف " نحن نتحفظ وبجدية على اجراء الانتخابات يوم السادس من آذار.
بالإمكان تأجيلها واختيار اي يوم آخر لكن ليس السادس من آذار."واضاف "يوم
السادس من اذار هو ذكرى المعاهدة التي وقعت بين العراق وايران في العام
1975 وتم فيها سلب حقوق الشعب الكردي."
ويجيء موعد الانتخابات في السادس من مارس اذار بعد المهلة التي
حددها الدستور لإجراء الانتخابات لكنه قبل انتهاء تفويض رئيس الوزراء
نوري المالكي بعشرة ايام وبالتالي تجنب الدخول في فراغ سياسي كان يمكن
ان يقوض الخطوات الوليدة نحو حكم ديمقراطي في العراق ويذكي عدم
الاستقرار فيه.
نقض الهاشمي حقق للسنّة مكاسب محدودة..
وقد حصل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على مكاسب محدودة من خلال
اعتراضه المثير للجدل على قانون طال انتظاره يسمح باجراء انتخابات عامة
العام المقبل. ولكن تلك الخطوة لم تفعل شيئا يذكر لتحسين نصيب أبناء
مذهبه السني الذين كانوا يحكمون العراق في وقت من الاوقات.
وسلطت أضواء أجهزة الاعلام على الهاشمي من خلال تلويحه باستخدام حقه
في النقض سعيا لتعزيز نصيب السنة. ولكن المقاعد البرلمانية التي منحت
لم تكن سوى تلك التي أخذتها الفصائل الاخرى الغاضبة من الاعتراض الذي
أبداه أول مرة. بحسب رويترز.
وقال محللون ان خطوة الهاشمي لمنع اقرار القانون لحين تخصيص مزيد من
التمثيل للعراقيين في الخارج الذين يعتقد الكثير من العراقيين أن
غالبيتهم من السنة لم تكن سوى مسعى لتبوء موقع الزعامة وسط الاقلية
السنية المنقسمة في العراق قبل الانتخابات المزمع اجراؤها العام المقبل.
ولقيت مبادرة الهاشمي رد فعل عكسيا في بادئ الامر. فعدل البرلمانيون
من الاغلبية الشيعية والاقلية الكردية القانون لتقليل نسبة التصويت
السنية مما أجبره على التلويح باعتراض ثان ما لم تعدل المقاعد السنية.
وقال المحلل السياسي حازم النعيمي "من خلال تهديده باستخدام الفيتو
للمرة الثانية بدا الامر كما لو أنه طوّعَ الاحداث وفقا لإرادته.. ليس
مهما اذا كان استعاد مقاعد كان قد خسرها."
وتعتبر مشاركة السنة في الانتخابات العامة المقرر اجراؤها العام
المقبل ضرورية لان الكثير منهم قاطعوا الانتخابات التي جرت في عام 2005
مما عزلهم عن العملية السياسية وغذى حالة من السخط ربما كانت وقودا
لاعمال عنف دامية شنها الاسلاميون السنة.
وقال قصي ابراهيم وهو متقاعد "لو لم يكن الهاشمي موجودا ربما يأكلنا
المجرمون في الحكومة بأكملنا.. ان رأي المالكي وأعوانه هو أن جميع
السنة بعثيون. وهو (الهاشمي) دافع عن المهمشين."
وحصل الهاشمي على تنازل اخر هو السماح للعراقيين في الخارج بالتصويت
اذا كانوا في محافظاتهم. وكانت نسخة أخرى من القانون قد أعطتهم عددا
محددا من المقاعد البرلمانية. وهو ما شعر السنة أنه قليل جدا.
الفراغ الدستوري قادم
من جهة اخرى قال اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي ان مسالة
حدوث فراغ دستوري وتشريعي في العراق سيكون امراً محتماً في الفترة
القادمة وان على المؤسسات القضائية والسياسية الاستعداد لمواجته وايجاد
"اليات قانونية" للتعامل معه.
وكشف السامرائي ان الفترة المطلوبة مابين اجراء الانتخابات القادمة
وتشكيل مجلس نواب ستكون شهرين. وقال السامرائي في مؤتمر صحفي "نبغي ان
لا ينفض هذا المجلس الا بعد تشكيل المجلس الجديد... ما نرجوه هو ان
نتوصل الى صيغة وهي ان يبقى مجلس النواب (الحالي) قائما يستطيع ان يؤدي
دوره... في حالة وجود مايستدعي انعقاده واتخاذ اجراء او تشريع اي
قانون."واضاف "حسم المسالة لن يكون من خلال مجلس النواب لكن قد يكون من
خلال الرأي الذي تقدمه المحكمة الاتحادية."
وكشف السامرائي انه بحث هذا الامر مع رئيس الجمهورية مؤخرا لكنه لك
يكشف عن المقترحات والسبل التي تم التوصل اليها.وأبدى مسؤول بمكتب عادل
عبد المهدي نائب الرئيس العراقي تأييده لموعد 27 فبراير شباط.
وبحسب الدستور العراقي فان البرلمان هو المسؤول عن تشكيل حكومة
وبهذا سيتعين على السلطات العراقية الان الاستعداد للتمديد للحكومة
الحالية لفترة محددة ويتوقع انها ستكون حكومة تصريف اعمال حتى تشكيل
برلمان جديد وحكومة قادمة.
وبحسب الدستور العراقي ايضا فان مجلس الرئاسة هو الجهة المسؤولة عن
تحديد تاريخ اجراء الانتخابات. ولم يقم مجلس الرئاسة حتى الان بتحديد
اي موعد. وتقول مفوضية الانتخابات العراقية انها تحتاج على الاقل فترة
شهرين اعتبارا من تاريخ تمرير وتشريع قانون الانتخابات لكي تتمكن من
اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاجراء الانتخابات.
ووصف السامرائي قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس النواب بعد
اسابيع من الشد والجذب كادت تعطل العملية السياسية برمتها انه "ليس
مثاليا... وان التسويات السياسية وعوامل وحسابات انتخابية دخلت في
عملية تشريع القانون.. وهو ماأعاق تشريع القانون."
نائب بمجلس نينوى: فرحناباستعادة مقاعد
المحافظة
وعبّرَ نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة نينوى، عن فرحه
بـ “استعادة محافظة نينوى لمقاعدها” في البرلمان العراقي، مشيرا الى ان
“من تعجل في النقض أضاع حقوق نينوى وسهل على التحالف الكردستاني الحصول
على ثلاث مقاعد اضافية ووعود بتنفيذ المادة 140 من البيت الأبيض”.
وقال يحيى عبد محجوب لوكالة اصوات العراق ان “التعديل الأخير الذي
حصل على قانون الانتخابات أثبت حكمة رئيس البرلمان أياد السامرائي في
إعادة الاصطفاف الوطني، أما من تعجل في النقض فأضاع حقوق محافظة نينوى
وسهل على التحالف الكردستاني الحصول على ثلاث مقاعد إضافة إلى وعود
بتنفيذ المادة 140 من قبل البيت الأبيض وجهات دولية”.
وكان مجلس النواب صوت بالاجماع، الاحد، على مذكرة ملحقة بقانون
الانتخابات حصلت على توافق الكتل السياسية الرئيسية لتمرير القانون
الذي كان محل خلافات وكان مهددا بالنقض في مجلس الرئاسة، تمهيدا لاجراء
الانتخابات النيابية في نهاية شباط القادم، وضمن ملحق القانون منح
محافظة نينوى 31 مقعدا وهو ما كانت تطالب به جبهة التوافق وكتل اخرى.
وأضاف محجوب “الحمد لله استطاع إخواننا في البرلمان التصدي لمشروع
إنقاص مقاعد محافظة نينوى وانتصرنا مرة اخرى، بعد ان كنا قد حصلنا في
السابق على قرار من المحكمة الاتحادية بإنصاف محافظة نينوى ومحافظات
أخرى بعد الظلم الذي وقع عليها في 2005، لكن ذلك القرار الذي حصلنا
عليه بعد الشكوى التي تقدم بها الحزب الإسلامي وجبهة التوافق كاد قرار
النقض الاول ان يطيح به”.
واستدرك قائلا “لكن للأسف الشديد النقض نتج عنه حصول التحالف
الكردستاني على ثلاث مقاعد إضافية من غير وجه حق، ونحن حرصنا على أن لا
تذهب البلاد نحو المجهول وأن لا تعود القائمة المغلقة مرة أخرى وأن لا
تؤجل الانتخابات وبالتالي كان هذا أفضل الحلول في هذه المرحلة”.
واوضح محجوب “القانون الذي صدر أولا كان أكثر انصافاً للعراقيين
ولمحافظة نينوى، وكان أكثر قوة في لملمة شمل العراقيين ودعم الوحدة
الوطنية، الا أن النقض الذي حصل أعاد العراق إلى المحاصصة والاستقطاب
الطائفي، وهذا ما حصل في أول تجربة لمن يرفعون شعار المشروع الوطني
واخراج العراق من المحاصصة”.
وزاد “هذا ما كنا نتوقعه، ونقول الآن لبعض السياسيين الذين يتخذون
مواقف غير مدروسة من أجل مصالح انتخابية ودعائية، يا أخوان ليست
الدعاية الانتخابية هي كل ما موجود في السياسة”، مشيرا الى ان “السياسة
فن الممكن، ويجب ان تدرس قدرات خصومك وتعرف قدراتك أنت حتى تنطلق منها،
أما الدعايات والشعارات الانتخابية فانها تقود البلد إلى المجهول”.
واعتبر محجوب ما جرى “درس لمشروع الوحدة العراقية ولمشروع الالتفاف
والتكاتف حول المخلصين”، قائلا “اليوم أثبتت جبهة التوافق انها صمام
الأمان وصاحبة الحلول لإنقاذ العراق من المآزق”.
وكان قانون الانتخابات مهددا بأن ينقض مجددا، في حال لم يتم تغيير
بعض فقراته عبر اضافة ملحق اليه يعالج توزيع مقاعد المحافظات، بما يعيد
منح بعض المحافظات (نينوى وصلاح الدين وكركوك) مقاعد كانت يمكن ان
تفقدها لصالح محافظات اقليم كردستان في حال لو اقر القانون دون اضافة
الملحق.
اتصالات أوباما ونائبه مع البارزاني انهت
ازمة قانون الانتخابات
وفي نفس السياق كشفت صحيفة لوس انجلس تايمز Los Angeles Times عن ان
اتصالات هاتفية من الرئيس الاميركي ونائبه مع رئيس اقليم كردستان اسهمت
في انهاء الازمة بشأن قانون الانتخابات العراقية في وقت كان فيه رئيس
مجلس النواب العراقي متشائما من تمرير القانون.
وقالت الصحيفة إن النواب العراقيين انهوا ازمة حكومية بتمريرهم
قانون انتخابات قبيل الموعد النهائي بعد مساومات موسعة بين الاطراف،
وطبقا لعدد من المشاركين فيها، بعد اتصالات هاتفية من الرئيس الاميركي
باراك اوباما ونائبه جو بايدن.
وقالت الصحيفة ان المفاوضات بدأت منذ الصباح حتى الليل في وقت كان
فيه سياسيون عراقيون وديبلوماسيون من الولايات المتحدة والامم المتحدة
يجتمعون في مبنى البرلمان العراقي، وحتى مساء امس الاحد كان العديد من
النواب يتوقعون فشلا اثر طلب الكتلة الكردية عددا من المقاعد اكبر مما
تضمنته وثيقة تسوية كانت مطروحة على طاولة النقاش لايام عدة.
وقالت الصحيفة انه، وقبل وقت قصير من التمرير المفاجئ، كان رئيس
مجلس النواب اياد السامرائي قلقا من ان الفشل يلوح في الافق، وقال
ومجموعة من الحراس الشخصيين تحيط به “في نهاية المطاف، نحن نخاطر
بالانتخابات والعملية الديمقراطية،والحقيقة اننا ندفع بالوضع باتجاه
فراغ دستوري”.
ويقال ان المد تغير فقط بعد مكالمات هاتفية مسائية من البيت الابيض
الى رئيس كردستان العراق، مسعود البارزاني، الذي وصفته الصحيفة
“بالقومي الكردي الذي يرتاب ارتيابا عميقا من الدوافع العربية والمنزعج
من انسحاب اميركي وشيك”.
وكشفت الصحيفة ان بايدن تحدث مع البارزاني لمدة 50 دقيقة، كما تحدث
الزعيم الكردي مع الرئيس الاميركي اوباما، حسب ما نقلت الصحيفة عن
مشاركين في مداولات الاحد.
ونقلت الصحيفة عن نواب اكراد قولهم ان البارزاني حصل على ضمانات من
الولايات المتحدة بان الاحصاء السكاني العام سيعقد في العام 2010 وبأن
وضع الاراضي الشمالية المتنازع عليها، ومن بينها منطقة كركوك الغنية
بالنفط ، سوف يحل على وفق معايير الدستور العراقي.
واضافت الصحيفة ان هذه المكالمة مهدت الطريق للبارزاني لقبول تسوية
بشأن عدد المقاعد في البرلمان القادم، والسماح للكتل بجمع نصاب 138
صوتا لاقرار القانون قبل الموعد النهائي.
القانون منحَ مقاعد اضافية للأكراد على حساب
الوسط والجنوب
وانتقد النائب عن الكتلة الصدرية احمد المسعودي، قانون الانتخابات
مشيرا الى ان “القانون منح ثلاث مقاعد اضافية للتحالف الكردستاني من
حصة محافظات الوسط والجنوب”.
وقال المسعودي لوكالة أصوات العراق ان “القانون هضم حق بعض محافظات
والوسط والجنوب، حيث اقتطع من حصتها ثلاث مقاعد ليضيفها الى حصة
محافظات اقليم كردستان”.
وتابع المسعودي “الذي حصل هو نوع من الاسترضاء قام به ائتلاف دولة
القانون والائتلاف الوطني على حساب محافظات الوسط والجنوب التي كان من
المفترض ان يدافعوا عن حقها”، لافتا الى “اقتطاع مقاعد كل من ميسان
وذي قار وكربلاء”. واستدرك قائلا “لكن ما شرع كان الحل الوحيد لمنع
تأخير الانتخابات، وقد كان أمرا متوقعا”.
كتلة المالكي ترفض تشريع قانون السلوك
الانتخابي
وأعدت اللجنة القانونية في البرلمان مشاريع قوانين لإقرارها قبل
انتهاء الفصل التشريعي الأخير، ابرزها قانون «قواعد السلوك الانتخابي»
الذي يلاقي معارضة كبيرة من أطراف مساندة للحكومة.
وأوضحت عضو اللجنة القانونية في البرلمان ايمان الاسدي ان «اللجنة
وضعت القوانين المهمة على سلّم الاولويات لإقرارها خلال الوقت الباقي
من عمر البرلمان وأهمها قانون قواعد السلوك الانتخابي المقترح من مجلس
الرئاسة والتصويت على مرشحين لعضوية هيئة المساءلة والعدالة وكلاهما
يرتبط بقانون الانتخابات التشريعية، اضافة الى قانون الاحزاب الذي لم
نتسلم اي اقتراح به حتى الآن».
وأضافت في تصريح الى (الحياة) ان «على رغم معارضة بعض الجهات لقانون
السلوك الانتخابي، فإن اللجنة تمكنت من اتمام القراءة الأولى، وستكون
القراءة الثانية الأسبوع المقبل. اما هيئة المساءلة والعدالة فإن ما
يؤخر تشكيلها هو اعتراض التيار الصدري، وتحديداً رئيس لجنة المساءلة في
البرلمان فلاح شنشل على مرشح رئاسة الوزراء لرئاسة الهيئة وهو وليد
الحلي».
وشددت الاسدي على ضرورة اقرار قانوني الاحزاب و «السلوك الانتخابي»
سريعاً لارتباطهما المباشر بالانتخابات المقبلة، اضافة الى حسم تشكيل
هيئة المساءلة والعدالة لأن جميع المرشحين يجب ان تمر اسماؤهم من خلال
هذه الهيئة لتدقيقها.
ويدعو قانون «قواعد السلوك الانتخابي» الى جعل حكومة المالكي
الحالية حكومة تصريف أعمال، قبل الانتخابات، وبعدها تحكمها قواعد
يحددها هذا القانون لضمان عدم تدخلها لمصلحة اي طرف. وهذا ما تعارضه
بشدة كتلة رئيس الوزاء في البرلمان.
وأكد النائب عن الكتلة حسن السنيد ان الحكومة ترفض ما يتضمنه مشروع
قانون السلوك الانتخابي كونه «انقلاباً ابيض وسابقة خطيرة». وأعلن ان
الحكومة سترفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية لأن القانون مخالفة واضحة
للصلاحيات الدستورية، مبيناً ان «الحكومة تؤيد الفقرة التي تتعلق بعدم
استغلال الموارد والتسهيلات الحكومية، لكن في الوقت ذاته ترى ان الدعوة
الى تعليق قرارات الحكومة وإعطاء رئاسة الجمهورية حق الفيتو عليها تمثل
انقلاباً ابيض وسابقة خطيرة لا يمكن قبولها».
من جهته، قال النائب عن «جبهة التوافق» احمد العلواني لـ الحياة ان
«قانون السلوك الانتخابي قد لا يقر بسبب الاعتراضات الكثيرة عليه.
وتابع: «حتى في حال اقراره، فإن الحكومة هي التي ستطبقه، في حين ان
الغاية من القانون هي إبعادها والاموال العامة وبقية مؤسسات الدولة عن
ساحة التنافس الانتخابي».
الانتخابات لن تؤثر على انسحاب القوات
الامريكية
من جانب آخر قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) ان قرار
العراق اجراء انتخابات برلمانية في مارس اذار لن يؤثر على خطط الجيش
الامريكي لخفض عدد قواته هناك الي 50 ألف جندي بحلول نهاية اغسطس اب.
وتعهد الرئيس الامريكي باراك اوباما بانهاء العمليات القتالية
الامريكية في العراق بحلول الحادي والثلاثين من اغسطس 2010 قبل انسحاب
كامل بحلول نهاية 2011 . ومن المفترض ان ينخفض عدد القوات الامريكية في
العراق الي 50 ألفا بحلول نهاية اغسطس من حوالي 115 ألفا في الوقت
الحالي.
وسئل جيف موريل السكرتير الصحفي للبنتاجون عما اذا كان موعد السابع
من مارس المقرر للانتخابات البرلمانية في العراق سيؤثر على الجدول
الزمني لانسحاب القوات الامريكية فأجاب قائلا "الجنرال (راي) اوديرنو
لا يتوقع أي تأجيل في خفض عدد القوات الي 50 ألف جندي بحلول نهاية
اغسطس 2010 ."ويرافق موريل وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس في رحلته
الى افغانستان.
ويريد اوديرنو -القائد الاعلى للقوات الامريكية في العراق- الابقاء
على ركيزة لوجود امريكي في العراق يكون بمقدورها مساعدة قوات الجيش
والشرطة العراقية الي ان يصفو الوضع الامني. |
