|
شبكة النبأ: يرى الكثير من المحللين
ان توقيت البيان الأوروبي له أهمية كبيرة والمبادرة في حد ذاتها مهمة
لانها تأتي في وقت الموقف الفلسطيني فيه ضعيف ومنقسم.
وسلك الاتحاد الاوروبي طريقا اخر وتطرق الى مطالب الفلسطينيين بأن
يكون هناك هدف واضح لمحادثات السلام قبل أن يجلس الطرفان الاسرائيلي
والفلسطيني معا مجددا وذلك للتأكد من استعداد اسرائيل لقبول دولة
فلسطينية قابلة للحياة وليس مجرد "دولة ميكي ماوس" كما وصفها فياض.
فيما وجد آخرون ان البيان لم يأت بجديد في موقف الاتحاد الأوروبي،
وأن الجديد الوحيد الذي طرأ هو زيادة ضغط الأوروبيين على الفلسطينيين
للعودة الى المفاوضات دون شرط تجميد المستوطنات.
استمالة الفلسطينيين
يقول المثل انك تستطيع أن تقود الحصان الى الماء لكن لا يمكنك أن
تجبره على الشرب. وهذا هو ما حدث بين الاتحاد الاوروبي والفلسطينيين
فلقد ذهب الاوروبيون الى أقصى ما يجرؤون عليه دبلوماسيا لتشجيع
الفلسطينيين على استئناف المحادثات العالقة مع اسرائيل منذ عام.
ونجح الاوروبيون في احياء بعض الامل في المعسكر الفلسطيني دون اثارة
مشاعر عداء من جانب اسرائيل.
لكن لم يتضح بعد ان كانت مبادرة الاتحاد الاوروبي كافية لانهاء
التعثر واعادة المفاوضات الى مسارها من جديد.
وتراوحت ردود الفعل الفلسطينية الرسمية من الهدوء من قبل الرئيس
الفلسطيني محمود عباس الى الدفء من جانب رئيس الوزراء سلام فياض. وجاء
رد فعل كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بين الهدوء والدفء.
ولم تظهر اثار واضحة لمحاولة الولايات المتحدة اعادة اطلاق
المحادثات عن طريق اقناع اسرائيل بتعليق البناء في مستوطنات الضفة
الغربية أواخر الشهر الماضي. ورفض الفلسطينيون تماما هذا التجميد
الجزئي.
وأصدر وزراء خارجية دول الاتحاد بيانا عاما حول الصراع أعادوا فيه
تأكيد رؤيتهم بأن القدس يجب أن تصبح عاصمة مشتركة في أي اتفاق يستند
الى حل الدولتين لاقامة دولة فلسطينية بجانب اسرائيل.
وقال مسؤول في الاتحاد الاوروبي "كان الامل هو أن يعطي هذا البيان
دعما للفلسطينيين لاستئناف المفاوضات وكان هذا طموحا ... هناك نقاط في
البيان مشجعة للطرفين."
وبعد تسريب نسخة من مسودة بيان وضعتها السويد وكانت ستؤيد بشكل أكبر
ما يقول الفلسطينيون انه حقهم في القدس الشرقية صعدت اسرائيل مسعى
دبلوماسيا استباقيا للتخلي عن اللغة المقترحة الاكثر صرامة.
اقتسام القدس
وحث الاتحاد الاوروبي اسرائيل على اقتسام القدس مع الفلسطينيين في
اطار اتفاقية سلام في الشرق الاوسط وجعل المدينة المقدسة عاصمة
للدولتين.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي وهم يؤكدون مجددا موقفا ترفضه
الحكومة الاسرائيلية الحالية إن السلام الحقيقي يحتاج الى حل وضع القدس
من خلال التفاوض.
وقال بيان الاتحاد الاوروبي الذي رفض ضم اسرائيل النصف الشرقي من
المدينة ان الاتحاد "لن يعترف بأي تغييرات على الحدود السابقة (لحرب)
1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس غير تلك التي تتفق عليها الاطراف."
بحسب رويترز.
واستولت اسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الاردن في حرب
عام 1967 وفي وقت لاحق ضمت القدس الشرقية والضواحي القريبة في خطوة لم
يعترف بها دوليا.
وتولى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو السلطة في مارس اذار
وأعلن ان القدس ستبقى "العاصمة غير المقسمة" للدولة اليهودية ورفض
مرارا اضافة مستقبل المدينة الى أي محادثات في المستقبل.
وقال سلفه ايهود اولمرت انه يتعين على اسرائيل ان تتخلى عن اجزاء من
المدينة في أي اتفاق سلام شامل.
وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا وضع القدس من
القضايا الجوهرية التي يتعين تسويتها عندما تستأنف واذا استؤنفت
محادثات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين بشأن ما يطلق عليه "حل
الدولتين".
وقالت المانيا انها سعيدة لانها خففت من صياغة مسودة البيان الذي
عرف "دولة فلسطين على انها تتألف من الضفة الغربية بما فيها القدس
الشرقية وغزة."
وقال وزير الخارجية جويدو فيسترفيله "لا يمكننا ان نفرض نهاية
المفاوضات من خلال فرض الشكل الذي ستكون عليه اراضي الدولة الفلسطينية
في المستقبل. نحن كألمانيا قلنا ان هذا غير ممكن. وهذا يتفق مع العلاقة
الخاصة بين المانيا واسرائيل."
وكان وضع القدس وهي مدينة مقدسة للاديان الثلاثة دائما قضية بالغة
الحساسية لعملية السلام في الشرق الاوسط. ويريد الفلسطينيون النصف
الشرقي عاصمة لدولتهم في المستقبل في الضفة الغربية وغزة.
وأشار الوزراء الى ان الاتحاد الاوروبي لم يعترف أبدا بضم القدس
الشرقية. وحثوا اسرائيل مجددا على وقف البناء في المستوطنات وانهاء
المعاملة "التمييزية" ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية.
ورحب بيان الاتحاد الاوروبي بالتجميد الاسرائيلي الجزئي والمؤقت
لانشاء مستوطنات باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح وعبر عن الامل في ان
يساعد على استئناف المحادثات التي تعثرت منذ عام 2008 .
كما رحب بخطوات اسرائيل لتخفيف قيود تنقل الفلسطينيين في الضفة
الغربية المحتلة بازالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش العسكرية على بعض
الطرق السريعة.
ترحيب إسرائيلي متحفظ
من جانبها أعربت اسرائيل عن ارتياحها، بتحفظ، لموقف الاتحاد
الاوروبي، وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان نظرا الى الصيغة
الاولية المتشددة التي طرحتها الرئاسة السويدية لا يسعنا الا أن نعبر
عن ارتياحنا في نهاية المطاف لأن صوت الدول المسؤولة والمتزنة تمكن من
التغلب .
ورفض الوزراء مشروعا كانت الرئاسة السويدية الدورية للاتحاد قد
طرحته ينص على تأييد جعل القدس الشرقية المحتلة عاصمة للدولة
الفلسطينية.
واعتبر بيان الخارجية الاسرائيلية إن الاعلان الاوروبي تجاهل العقبة
الاساسية للتوصل الى السلام بين اسرائيل والفلسطنيين وهي رفض
الفلسطينيين العودة الى طاولة المفاوضات .
وخلص البيان الاسرائيلي الى القول نظرا الى جهود الحكومة
الاسرائيلية للمساهمة في استئناف المفاوضات من المؤسف ان يختار الاتحاد
الاوروبي تبني نص لا يسهم في هذه القضية .
وفي الوقت نفسه عارض رئيس بلدية القدس الإسرائيلي نير بركات اعلان
الاتحاد الاوروبي واعتبره يعرض مستقبل المدينة للخطر. ورفض بيان صادر
عن بركات قرار الاتحاد الأوروبي بدعم تقسيم المدينة.
من جهتها رحبت السلطة الفلسطينية على لسان رئيس الوزراء سلام فياض
بموقف الاتحاد الاوروبي بشأن القدس واعتبرته انتصارا للشرعية والقانون
الدوليين .
واشاد فياض بالموقف الاوروبي الذي يؤكد على رفض قرار اسرائيل بضم
القدس الشرقية والداعي الى وقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية
المحتلة وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفتح المؤسسات
الفلسطينية فيها .
واعتبر فياض ان الاتحاد الاوروبي اكد رفضه للممارسات الاسرائيلية في
مدينة القدس والمتعلقة بسياسة الاستيطان وهدم البيوت وسياسة التهجير
وكافة اشكال الاستيطان بما في ذلك جدار الفصل واعتبارها اعمالا تتناقض
مع القانون الدولي وتتعارض مع اهداف عملية السلام وامكانية الوصول الى
حل على اساس الدولتين .
كما اشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بالدعوة الاوروبية لرفع الحصار عن
قطاع غزة وفتح المعابر مشددا على اهمية تأكيد البيان الوزاري الاوروبي
على مرجعيات عملية السلام والمتمثلة بقرارات مجلس الامن الدولي,
ومبادرة السلام العربية ومبدأ الارض مقابل السلام .
وبدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد
قريع لوكالة فرانس برس نرحب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي
ونعتبره خطوة على الطريق الى الامام .
وأعرب قريع عن امله في ان تتخذ اسرائيل من ذلك وغيره طريقا حقيقيا
لانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كل الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في
الرابع من يونيو/ حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية .
وقال إنه يأمل أن يكون هذا القرار محفزا للجنة الرباعية الدولية
لاتخاذ خطوات جدية لتحديد مرجعية واضحة نتفاوض على اساسها مع اسرائيل .
واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن قرار الاتحاد
الاوروبي انتصارا للقانون الدولي ويعتبر كل الخطوات الاسرائيلية في
القدس وعموم الاراضي الفلسطينية باطلة.
أما حركة حماس فقد اعتبرت الاعلان الأوروبي- على لسان سامي أبو زهري-
الناطق باسمها، لا يلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني . إلا أنه اكد
أهمية الدور الأوروبي في تحقيق التوازن الدولي بالنسبة للتعامل مع
القضية الفلسطينية.
وقال الزهري إن حماس ترحب بأي خطوة من شانها تأييد حقوق الفلسطينيين
وأكد قبول الحركة لقيام دولة فلسطينية داخل حدود 1967 بدون الاعتراف
بشرعية الكيان الصهيوني على أي جزء من أراضي فلسطين المحتلة .
وكان مشروع نص اولي للرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي اقترح
الاشارة الى القدس الشرقية باعتبارها عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية .
واحدث هذا الاقتراح الذي اعلن عنه قبل اسبوع انقساما بين الاوروبيين
في حين اعلنت الحكومة الاسرائيلية رفضها القاطع له.
وتعتبر اسرائيل كامل مدينة القدس ومن ضمنها القسم الشرقي الذي لا
يعترف المجتمع الدولي بضمه الى الدولة العبرية عاصمة ابدية وموحدة لها.
بينما يريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في
اطار مفاوضات الحل النهائي.
تحذير بشأن القدس
في سياق متصل أفاد مركز دراسات مقرب من الحكومة الاسرائيلية ان
اقتراحا عرض على الاتحاد الاوروبي بتبني تقسيم القدس يهدد باغلاق نصف
المدينة أمام غير المسلمين.
وقال مركز الدراسات ان السويد الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي ووزير
خارجيتها كارل بيلت يعملان على تهميش سياسة الاتحاد الاوروبي القائمة
الاكثر توازنا.
وتوترت العلاقات بين اسرائيل والسويد في الفترة الاخيرة لما اعتبرته
اسرائيل معاداة للسامية في الصحف السويدية ورفض اسرائيل السماح لوزير
سويدي بزيارة الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
ويقول محللون إستراتيجيون إسرائيليون ان السياسة الراهنة للاتحاد
الأوروبي تدعو لحل قائم على أساس دولتين والذي "يجب ان يأخذ في
الاعتبار المخاوف السياسية والدينية للطرفين ويحمي المصالح الدينية
لليهود والمسيحيين والمسلمين على مستوى العالم."
وقالوا انه عندما كانت القدس الشرقية تحت سيطرة العرب في حرب عام
1948 "منع غير المسلمين فعليا من دخولها مما حرم المسيحيين واليهود من
زيارة أماكنهم المقدسة."
وذكر المركز أن اسرائيل على العكس من ذلك بعد حرب عام 1967 "حررت
القدس وفتحت أبوابها أمام الناس من مختلف الاديان."
وقال المركز "اقتراح الاتحاد الاوروبي يتضمن كذلك اعترافا بدولة
فلسطينية من جانب واحد" يقول ان حركة فتح الفلسطينية تعتزم إعلانها دون
انتظار للتوصل الى اتفاقية سلام مع إسرائيل.
وأضاف أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ردت "على الاقتراح السويدي"
بحث الاتحاد الأوروبي بدلا من ذلك على "التركيز على حمل الفلسطينيين
على اتخاذ خطوات لإظهار اهتمامهم بمواصلة عملية السلام."
البيان خطأ
من جهتها اعتبرت زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني (وسط) ان
مشروع بيان الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي الذي يؤيد اقامة دولة
فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية "خطأ" يسيء الى تسوية السلام.
وقالت وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة في مقابلة نشرتها صحيفة "لوباريزيان"
ان "هذه المبادرة لن تساعد في استئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل
والفلسطينيين، انها خطأ".
واضافت ليفني، التي كانت موجودة في الايام الماضية في باريس، "اذا
كان في مصلحة الطرفين المعنيين استئناف الحوار، فالامر يعود اليهما
لاتخاذ القرارات وليس للاتحاد الاوروبي".
وتابعت "ذلك لا يساعد احدا، وهو غير وارد. ان وضع القدس يأتي في
اطار مفاوضات السلام". بحسب فرانس برس.
استفتاء الانسحاب
على صعيد متصل وافق البرلمان الاسرائيلي مبدئيا على اجراء جديد قد
يزيد من تعقيد اية محادثات سلام في المستقبل مع سوريا او الفلسطينيين
وذلك باقتراح اجراء استفتاء قبل الانسحاب من اراض معينة.
وهذا الاجراء الذي تنبغي الموافقة عليه في اقتراعين اخرين في
البرلمان ليصبح قانونا يتطلب اجراء استفتاء شعبيا وهو ما لم يحدث من
قبل في اسرائيل قبل التخلي عن اي اراض تم ضمها مقابل اتفاق للسلام.
ووافق اعضاء البرلمان باغلبية 68 صوتا ضد 22 على مشروع القانون الذي
يؤيده اعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.
ويمكن لهذا الاجراء ان يؤخر او يلغي اي انسحاب من مرتفعات الجولان
التي تطالب بها سوريا في اي اتفاق للسلام او من القدس الشرقية التي
يريد الفلسطينيون ان تكون عاصمة لدولتهم في المستقبل. بحسب رويترز.
وضمت اسرائيل الجولان والقدس الشرقية بعد احتلالهما في حرب عام 1967
ولم يتم الاعتراف بهذا الاجراء دوليا.
ولا ينطبق هذا التشريع على الضفة الغربية المحتلة التي يطالب
الفلسطينيون بان تكون جزءا من دولتهم وحيث اقامت اسرائيل عشرات
المستوطنات اليهودية دون ان تضمها.
وربما تؤجل مناقشات اللجان الموافقة النهائية على مشروع القانون عدة
شهور او سنوات. كما ان الاجراء يحتوي على ثغرات ربما تسمح لاية حكومة
اسرائيلية بتفادي اجراء استفتاء اذا فازت بدعم ثلثي الاعضاء او 80 عضوا
في البرلمان لاي معاهدة للسلام مقابل الارض.
ووقعت اسرائيل حتى الان معاهدتي سلام مع كل من مصر في عام 1979 ومع
الاردن في عام 1994 انسحبت بموجبهما من اراض محتلة وذلك دون اجراء اي
استفتاء شعبي. |
