|
شبكة النبأ: الولايات المتحدة
واليابان ملتزمتان بهدف إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وقد تعهد
البلدان بالتعاون معا لاتخاذ خطوات انتقالية تؤدي إلى بناء توافق دولي
حول جهود معززة لمنع الانتشار والأمن النوويين.
وقال الرئيس أوباما إنه ورئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما
يتشاطران "التزاما بوقف انتشار الأسلحة النووية والسعي في نهاية المطاف
إلى إقامة عالم خال منها." وقال أوباما، الذي كان يتحدث في طوكيو في 13
تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إن "هذا هدف بعيد المنال الآن" قد لا
يتحقق خلال حياتيهما، ولكن البلدين سيتخذان "خطوات محددة في المرحلة
الانتقالية الحالية."
وقال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة ستحتفظ لنفسها ولحلفائها
بأسلحة نووية رادعة ما دامت الأسلحة النووية موجودة، "ولكننا بدأنا
باتخاذ خطوات لخفض ترسانتينا النوويتين"، بما في ذلك التعاون الجاري
حاليا مع روسيا للتوصل إلى معاهدة لاحقة لمعاهدة خفض الأسلحة
الاستراتيجية (ستارت).
وكان أوباما، منذ توليه السلطة كرئيس للولايات المتحدة، قد دعا لأول
مرة إلى التخلص كليا من الأسلحة النووية في خطابه الذي ألقاه في براغ،
حيث وصف وجود هذه الأسلحة بأنه "التركة الأخطر للحرب الباردة." وأشار
كذلك إلى أن الولايات المتحدة قد استعملت الأسلحة النووية ضد اليابان
مرتين في جهودها في العام 1945 لإنهاء الحرب العالمية الثانية. بحسب
موقع أميركا دوت غوف.
وقال: "بصفتها الدولة الوحيدة التي استعملت الأسلحة النووية، فإنه
تقع على الولايات المتحدة مسؤولية أخلاقية بأن تتصرف. لا نستطيع أن
نقوم بهذا الجهد وحدنا، ولكننا قادرون على تبوأ دور قيادي فيه،
بمقدورنا أن نبدأ هذا الجهد."
وفي تصريحاته بمعية رئيس الوزراء هاتوياما، قال الرئيس أوباما إن "لدى
اليابان وجهة نظر فريدة" بصدد الأسلحة النووية بصفتها الدولة الوحيدة
التي عانت من هجوم نووي. وقال: "إنني متأكد أن هذا يساعد في تحفيز
اهتمام رئيس الوزراء العميق بهذه القضية."
وقال الرئيس إنه قد يقوم يوما بزيارة المدينتين اليابانيتين،
ناغازاكي وهيروشيما، اللتين كانتا دُمرتا جراء قصفهما بقنبلتين ذريتين
في العام 1945. وقال: "ليست لدي خطط حاليا لذلك، ولكن هذا أمر سيكون ذا
مغزى بالنسبة إليّ."
وفي بيان مشترك صدر يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر أكد على التزام
البلدين بالتخلص من الأسلحة النووية، حددت الحكومتان الخطوات التي
ستتخذانها لتشجيع نزع الأسلحة النووية ومنع الانتشار والأمن النووي.
وقد دعا البلدان دول العالم ذات الترسانات النووية إلى "احترام
مبادىء الشفافية، وقدرة التثبت من عدم القدرة على الرجوع إلى إنتاج
الأسلحة النووية في عملية نزع الأسلحة النووية." وقال البيان إن
الولايات المتحدة، من خلال خطوات تتخذها، مثل المعاهدة اللاحقة لمعاهدة
ستارت مع روسيا، "ملتزمة بتخفيض دور الأسلحة النووية في استراتيجيتها
للأمن القومي" وتحث الدول النووية الأخرى على فعل الشيء ذاته.
على كوريا الشمالية وإيران احترام
التزاماتهما
وجاء في البيان أنه، وبما يتسق مع مكافحة خطر الانتشار النووي، يبقى
من الضروري جدا "لكوريا الشمالية وإيران أن تحترما وتتقيدا بالتزامات
كل منهما الدولية."
وقال البيان إن مواصلة كوريا الشمالية مساعيها لحيازة أسلحة نووية
تمثل "تهديدا رئيسيا للسلام والاستقرار" في شمال شرق آسيا وما يتعداها.
وشددت الولايات المتحدة واليابان على أن المحادثات السداسية الأطراف،
التي تتضمن الدول الثلاث فضلا عن الصين وكوريا الجنوبية وروسيا "تبقى
الإطار الأكثر فعالية" لتحقيق هدف "نزع الأسلحة النووية الذي لا رجعة
فيه والقابل للتثبت منه في شبه الجزيرة الكورية." وحث البيان كوريا
الشمالية على العودة إلى المحادثات دون "شروط مسبقة."
وقال البيان إن على إيران أن تستعيد الثقة بأن أنشطتها النووية لن
تسمح لها بإنتاج أسلحة نووية، مضيفا أن الكشف الأخير عن المنشأة
النووية الجديدة بالقرب من مدينة قم "قد عزز دواعي قلق المجتمع الدولي
بشأن طبيعة برنامجها النووي." وقد أعاد البلدان التأكيد على التزامهما
بالتوصل إلى "حل شامل وطويل الأمد عبر الحوار والتفاوض" مع إيران.
وقال البيان الأميركي الياباني المشترك إنه من أجل السماح للدول
بالوصول إلى الطاقة النووية السلمية دون زيادة مخاطر انتشار الأسلحة
النووية، فإن الولايات المتحدة واليابان وغيرهما منكبة على استكشاف
كيفية "تعزيز إطار جديد للتعاون النووي المدني، بما في ذلك ضمان توفير
إمدادات الوقود النووي، وهي تنظر إلى إدارة الوقود النووي خلال دورته
الكاملة" كعنصر مهم في هذا الإطار.
وجاء في البيان أيضا أن اليابان ستستضيف مؤتمرا للأمن النووي للدول
الآسيوية في كانون الثاني/يناير 2010، كما تستضيف اجتماعا تحضيريا في
كانون الأول/ديسمبر 2009 لقمة الأمن النووي المقرر أن تستضيفها
الولايات المتحدة في نيسان/أبريل 2010. وقد أعاد البلدان تأكيد "التزامهما
بضمان أن المواد والمرافق النووية المدنية ستتمتع بأعلى مستويات
الحماية المادية وتعهدا بدعمهما للجهود الهادفة إلى تأمين كل المواد
النووية المعرضة للخطر حول العالم خلال أربع سنوات" وذلك من أجل خفض
تهديد الإرهاب النووي في العالم.
وكذلك فإن الولايات المتحدة ستستضيف مؤتمر المراجعة القادم المصمم
لتعزيز معاهدة منع الانتشار النووي ودورها المركزي المتمثل في منع حدوث
الانتشار النووي والترويج لنزع الأسلحة النووية مع السماح بالاستخدامات
السلمية للطاقة النووية. وستتعاون اليابان والولايات المتحدة لتعزيز
مكانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءات الحماية للمرافق النووية
التي تسعى لتنفيذها وذلك من أجل "منع إساءة اسخدام البند الخاص
بالانسحاب من عضوية معاهدة منع الانتشار وللتأسيس لنهوج متعددة الأطراف
لدورة الوقود النووي تكون مقبولة على نطاق واسع."
وتعتزم الولايات المتحدة كذلك السعي للمصادقة على معاهدة التجارب
النووية الشاملة، وأعرب البلدان عن ثقتهما بأن تحالفهما الأمني "سيتعزز
بفضل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وبفضل تنشيط نظام منع الانتشار
النووي الدولي."
من جهتها، أقرت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون ضبط الأسلحة
والأمن الدولي، إلين توشر، بأن المصادقة على معاهدة التجارب النووية
الشاملة، التي تنبغي المصادقة عليها من قبل مجلس الشيوخ الأميركي، "ستكون
أمرا صعبا."
واستذكرت توشر، التي كانت تتحدث أمام جمهور في واشنطن يوم 10 الجاري،
الجهود غير الناجحة للمصادقة على المعاهدة في العام 1999، قائلة إن بعض
معارضي هذه المعاهدة لا زالوا في مجلس الشيوخ. وقالت إنه في الوقت نفسه
"لدينا الكثير من الأعضاء في المجلس الذين لا يعرفون لماذا ينبغي عليهم
تأييدها لأن هناك 40 عضوا في مجلس الشيوخ لم يصوتوا على معاهدة في
حياتهم."
ثم خلصت وكيلة وزارة الخارجية إلى القول إنه سيكون على مؤيدي
المصادقة على المعاهدة طمأنة معارضيها إلى أن الترسانة النووية
الأميركية آمنة ومحمية دون إجراء تجارب نووية جديدة. جدير بالذكر أنه
رغم أن الولايات المتحدة ليست عضوا موقعا على هذه المعاهدة بعد، فإنها
التزمت من جانب واحد بحظر إجراء التجارب النووية منذ العام 1992.
إلينا سوكوفا: ثلاث خطوات..
وطلبَ موقع أميركا دوت غوف من خبيرة شؤون التسلح، إلينا سوكوفا،
إبداء رأيها حول ثلاث خطوات من شأنها أن تقربنا من عالم خال من الأسلحة
النووية. وفي ما يلي ردها:
في الوقت الذي نتحدث فيه عن عالم خال من الأسلحة النووية، فإن واحدة
من القضايا ذات الأولوية القصوى هي التخلص من المواد النووية التي يمكن
أن تستخدم لأغراض مدنية ولصنع السلاح. ومن أجل ضمان أن تلك المواد لن
تمثل خطرا، فإن هناك ضرورة لتبني عدد من التغييرات الأساسية في
استخدامها في القطاع المدني وهي: (1) إتفاق سياسي لإنهاء استخدام
المواد الممكن أن تدخل في تصنيع الأسلحة؛ (2) تطوير تكنولوجيات جديدة
لدورة الوقود النووي؛ و(3) تنفيذ تدابير وضمانات أمنية ناجعة ويعول
عليها.
إن خطوة أولى في هذا الإتجاه تتمثل في التوصل إلى اتفاق حول التخلص
تدريجيا، ومن ثم إزالة، اليوراينوم والبلوتونيوم العاليي التخصيب (وهما
مادتان أوليتان في صنع السلاح النووي) من القطاع المدني. وفي يومنا
هذا يمكن إستبدال اليورانيوم عالي التخصيب بيورانيوم منخفض التخصيب في
جميع التطبيقات المدنية تقريبا. وفي فترة السنوات الثلاث إلى الخمس
المقبلة، من المقرر أن تتوفر أنواع إضافية من وقود اليورانيوم المنخفض
التخصيب، مما سيزيل ما يتبقى من حواجز فنية أمام مثل ذلك التحول. لكن
التخلص المرحلي من البلوتونيوم قد يكون أصعب إذ لا يزال يمثل جزءا من
دورات الوقود وتوليد الطاقة في عدد من البلدان. لكن بوجود حلول فنية
كافية تعمل على استئصال الحاجة للبلوتونيوم المنفصل (أو أشكاله الأخرى
التي تناسب صنع الأسلحة) فإن هذه المشكلة يمكن أن تحل ايضا.
ولاحقا، سيتعين استبدال مفاهيم وتكنولوجيات دورات الوقود النووي
الراهنة بتلك التي لا تفرز مواد يمكن استخدامها في الأسلحة. ومثل تلك
التكنولوجيات كانت قيد التطوير منذ مدة من الزمن لكن من الضرورة بمكان
لصناع السياسات أن يزودوا مؤسساتهم الصناعية وعلماءهم بإرشادات جلية كي
يركزوا على تكنولوجيات غير قابلة للنشر.
وبلا شك، فإن التخلص المرحلي واستئصال المواد التي يمكن استخدامها
في الأسلحة سيستغرقان فترة من الزمن. وفي حين لا تزال هذه المواد جزءا
من القطاع المدني سيتعين إخضاعها لأعلى معايير الضبط والمحاسبة
والحماية. ومع مضينا قدما في مسار نزع الأسلحة، فإن تدبير وإزالة هذه
المواد سيقتضيان نظام تثبت دوليا شفافا ويعول عليه. ورغم أن تطويره ليس
بالأمر السهل، فإن درجة الشفافية التي تحققت بين الولايات المتحدة
وروسيا في المجال الأكثر حساسية لإزالة الرؤوس الحربية النووية هي
دلالة على أن ذلك الهدف قابل للتحقيق.
كريستينا هانسل: نحو اعادة فحص شكل ومكونات
مظلة الردع
كما طلبَ موقع أميركا دوت غوف من خبيرة شؤون التسلح كريستينا هانسل
أن تحدد ثلاث خطوات تجعل العالم أكثر قرباً من أن يكون خاليا من
الأسلحة النووية، فكانت إجابتها كما يلي: رغم أن هناك ضرورة لاتخاذ
خطوات عديدة لتحقيق تصور وجود عالم خال من الأسلحة النووية، إلا أن
هناك ثلاث خطوات ينبغي اتخاذها خلال فترة عام لتحقيق ذلك:
- إعادة فحص شكل ومكونات مظلة الردع النووي الأميركية. إن الدول
المنضوية تحت مظلة الردع النووي الأميركية لن "تتحول إلى دول نووية"
عندما تُزال الأسلحة النووية من منطقتهم إذا وفرت الولايات المتحدة
تأكيدات أخرى تبين التزاما واضحا بأمن تلك الدول. وأي اتجاه نحو مزيد
من الانتشار النووي سيكون حجر عثرة كبرى أمام إقناع موسكو بتدمير
أسلحتها النووية التكتيكية، كما أن ذلك سيكون غير متفق مع الالتزام
بنزع السلاح. وينبغي على الولايات المتحدة أن توفر الأمن دون أن تنحي
الأسلحة بعيدا.
- تحديث نص معاهدة تخفيض المواد المشعّة لتتضمن سبل التحقق وإجراءات
تقليل المخزون النووي العسكري. ونظرا لأنه لا يمكن حاليا التوصل إلى
معاهدة تشمل كل المخزون لدى الدول – مثلما كانت تسعى مجموعة عدم
الانحياز- فإن الدول التي تمتلك أسلحة نووية يمكن أن تعلن عما لديها من
مواد نووية زائدة لسد احتياجاتها العسكرية، وأن تضعها تحت حماية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالتالي، فإن الدول التي لا تمتلك
أسلحة نووية التي يكون لديها مواد قابلة للانشطار يمكن استخدامها في
تصنيع الأسلحة (وبصفة خاصة، اليورانيوم المرتفع الخصوبة) ينبغي أن تخفض
ما تمتلكه من تلك المواد. فرغم أن اليورانيوم المرتفع الخصوبة مصمم
للاستخدام في الأغراض المدنية، فإن المخزون منه يقصّر الوقت اللازم
لتطوير برنامج أسلحة، ولذلك فإنه يكون مصدرا محتملا لزعزعة استقرار
العالم الخالي من الأسلحة. لذا فإننا لا بد أن نبدأ التخلص من تلك
المواد إلى جانب المواد القابلة للانشطار التي خُلقت أصلا لاستخدامها
في صنع الأسلحة.
- التخطيط لإنشاء مؤسسات نووية مدنية لتيسير إجراءات السلامة التي
تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيجاد ثقة متبادلة. ويجب أن
تلتزم الحكومات بأن تكون ملامح وإجراءات السلامة متضمنَّة أصلا في
تصميم كل منشأة جديدة، وأن تشارك عدة دول في كل المرافق الحساسة
المتعلقة بدورة الوقود. وبدون وجود مرافق وطنية، سيكون أصعب بكثير على
أي دولة تطوير برنامج سري للأسلحة. ونظرا لأن أي محطة نووية يتبنى
اليوم ستستمر في العمل لمدة نصف قرن على الأقل، فينبغي ألا نضيع وقتا
في تأسيس نظم إدارية وتقنية جديدة تجعل إساءة استخدامها أكثر صعوبة.
السفير جيمس غودبي: التحدي الدبوماسي هائل
وجسيم
كما طلب موقع أميركا دوت غوف من السفير جيمس غودبي، الخبير في وزارة
الخارجية الأميركية في شؤون ضبط التسلح، أن يصف ثلاث خطوات تقرب اليوم
الذي يصبح فيه العالم خاليا من الأسلحة النووية. وكان جوابه كالتالي:
مما لا ريب فيه أن التحدي الدبلوماسي المتمثل في إزالة الأسلحة النووية
كلية هو تحد هائل وجسيم. وبالنظر إلى العديد من التعقيدات التي
سيتطلبها ذلك، فإن من الطبيعي أن يكون العديد من الرجال والنساء
المتمرسين قد قرروا أن عالما خاليا من السلاح النووي كلية هو أمر
يستحيل تصوره في وقتنا الحاضر. والتفكير بصورة أكثر من عابرة في
التوصل إلى عالم يخلو من الأسلحة النووية لا بد وأن يسلط الضوء على عدد
من القضايا ذات الصلة التي ينبغي تدارسها. وهذا ليس عيبا في نمط
التفكير بل إنه في الواقع إحدى مزاياه. ذلك أن الترابط بين الإجراءات
الفورية والرؤيا على المدى البعيد يلزم الحكومات بالتمعن في جميع
الخطوات الواجب اتخاذها لبلوغ الهدف النهائي بأمان، ألا وهو قيام عالم
خال من الأسلحة النووية. وبمعزل عن التخفيضات العميقة التي تقوم بها
الولايات المتحدة وروسيا في ترساناتيهما النوويتين، هنالك ثلاثة
إجراءات أخرى بالغة الأهمية على المدى القصير لبعث الحيوية مجددا في
نظام عدم الانتشار الدولي. وهذه الإجراءات هي:
- تفعيل المعاهدة الشاملة لحظر التجارب النووية.
- التفاوض على معاهدة تنهي إنتاج المواد الانشطارية التي تستخدم في
صنع الأسلحة.
- تدويل دورة الوقود النووي، لا سيما بواسطة مرافق تخصيب اليورانيوم
التي تخضع لإدارة دولية.
وإدراكا منه بأن مهمة إزالة الأسلحة النووية ستكون مهمة عويصة، أشار
الرئيس أوباما في الخطاب الذي ألقاه في العاصمة التشيكية براغ في شهر
نيسان/أبريل المنصرم إلى أن "التسليم بالقدر المحتوم عدو فتاك". وقد
أكدت التعليقات الصادرة أخيرا صواب رأيه. فالطريق إلى تلاشي الأسلحة
النووية كلية ليس سهلا لأن هناك عقبات حقيقية وكأداء تلوح في الأفق.
ولكن بدون التزام عالمي حقيقي نحو ذلك الهدف فإن الحيلولة دون الانتشار
النووي ستكون قضية خاسرة. والسؤال الآن يجب أن يكون هو: "كيف؟" وليس
"هل ينبغي علينا"؟ |
