|
شبكة النبأ: غالبا ما تتبجح بعض
الأنظمة العربية إنها تتمتع بنظام تعددي منفتح تراعي في سياقاتها
الإعلام الحر، فيما تفند الممارسات التعسفية لتلك الأنظمة عكس
ادعاءاتها.
فلا يزال العاملون في هذا القطاع يعانون بشكل مستمر من المحاذير
الأمنية والسياسية التي تفرضها الرقابة وما تترتب عليها من تبعات تتمثل
بالملاحقة والسجن والغرامات المالية الضخمة، بالإضافة الى حالات الغلق
والحجب التي تتعرض لها الصحف والمؤسسات الإعلامية بين الفينة والأخرى.
سلوك السلطات التونسية
حيث قالت منظمة مراسلون بلا حدود الصحفية ان السلطات التونسية تمنع
الصحفيين والمراسلين الأجانب من أداء عملهم خلال فترة الانتخابات
الرئاسية.
وقال جان فرانسوا جويار الأمين العام لمراسلين بلا حدود الذي زار
تونس في وقت سابق في بيان "التعددية في الأخبار ليست بعد حقيقة واقعة
في تونس.
"صور الرئيس بن علي تحتل الصفحات الاولى للصحف التي لا تمل الاشادة
به...والاراء المعارضة لرئيس الدولة تغيب في الغالب عن وسائل الاعلام."
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود ان الصحفيين يواجهون وجودا أمنيا
دائما. وقالت المنظمة "ندين أيضا سلوك السلطات التونسية التي تمنع
الصحفيين التونسيين والمراسلين الأجانب من أداء عملهم...هذا الوضع غير
مقبول." بحسب رويترز.
وتقول الحكومة التونسية انها ملتزمة بالديمقراطية وحرية التعبير
وتنفي فرض أي قيود على الصحفيين المستقلين.
وتأتي تونس في المرتبة 154 من بين 175 دولة صنفتها مراسلون بلا حدود
في مجال حرية الصحافة لعام 2009.
على صعيد متصل قررت ثلاث صحف معارضة تونسية الاحتجاب احتجاجا على
اجراء جديد اعتبرت انه يشكل تضييقا على توزيعها، على ما اعلن ناشرو هذه
الصحف.
وقال رؤساء تحرير صحف "الموقف" و"الطريق الجديد" و"مواطنون" في بيان
مشترك "هذا الاجراء هو انتهاك لحرية الصحافة ويهدف الى خنق صحف
المعارضة لدفعها الى الغياب".
وقال رؤساء التحرير الذين لم يتمكنوا من تسليم نسبة من اعداد صحفهم،
ان الاضراب عن الصدور هو "تحذير" مشيرين الى ان وزارة الداخلية امرت
المطابع التي تطبع فيها صحفهم بتسليم كل النسخ الى الشركة التونسية
للتوزيع.
وكانت هذه الشركة تتولى توزيع قسم من نسخ الصحف الثلاث في حين تتولى
توزيع قسم آخر الاحزاب التي تصدرها وهي حزب التجديد (الطريق الجديد)
والحزب الديموقراطي التقدمي (الموقف) والتكتل الديموقراطي للعمل
والحريات (مواطنون).
وبين احزاب المعارضة هذه التي توصف بانها "ديموقراطية" وحده حزب
التجديد يتلقى دعما من الدولة لنشر صحيفته باعتبار انه ممثل في مجلس
النواب.
وقال هشام سكيك رئيس تحرير صحيفة الطريق الجديد في مؤتمر صحافي "انها
صرخة استغاثة نوجهها ضد الضغوط التي بلغت حدا لا يوصف".
واتهم السلطات ب"اللجوء الى اساليب مقنعة" بدلا من الحجز القانوني،
مؤكدا ان صحيفته لم تتلق اي دعم في الاشهر الاخيرة.
من جهته، قال رشيد خشانة رئيس تحرير صحيفة الموقف ان هذا الاجراء
الجديد "يشكل خطوة اضافية في الحملة على كل صوت مخالف".
اما عبد اللطيف عبيد من اسرة تحرير صحيفة مواطنون فقال "نحن نراكم
الخسارة منذ عدة اشهر وهو وضع لا يطاق بالنسبة لصحيفة محرومة من الدعم
والاشهار العموميين".
وقالت السلطات التونسية ان "لا دخل" لها "في اية اشكالات تخص
العلاقات التعاقدية او التجارية بين المطابع والموزعين وبعض صحف
المعارضة"، مضيفة ان "هذه الاشكالات ان وجدت، تحل بين الاطراف المعنية
على اساس الالتزامات القائمة بينها".
واكدت السلطات في بيان ورد لوكالة فرانس برس ان "الدولة تقدم مختلف
اشكال الدعم للصحف الصادرة عن احزاب المعارضة" في تونس.
من جانب آخر اكد المحامي احمد نجيب الشابي توقيف موكله الصحافي
توفيق بن بريك ووضعه قيد الحبس الاحترازي الى حين مثوله امام نائب
الجمهورية.
واعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" وحزب البيئة الفرنسي نبأ توقيف
الصحافي في بيان اكدا فيه ان الامر يتعلق ب"قضية لا اساس لها لمضايقة
الصحافي المعروف بمقالاته الناقدة للرئيس (زين العابدين) بن علي".
وقال الشابي انه على اقتناع بان "التفسير الوحيد موجود في سلسلة
المقالات التي نشرها الصحافي خلال الفترة الاخيرة في الصحف الفرنسية".
وسلم توفي بن بريك نفسه لمركز الشرطة الخميس الى حيث توجه برفقة نحو
عشرين محاميا وصديقا، وذلك تلبية لاستدعائه بشان حادث سير، كما قال
محاميه، متحدثا عن "عمل استفزازي على الارجح". بحسب فرانس برس.
وشرح المحامي ان امرأة صدمت بسيارتها سيارة توفيق بن بريك المتوقفة،
ثم اشتكت عليه. واضاف "انها نقطة البداية للقضية، ولكنها لا تبرر باي
حال ابقاءه قيد الاحتجاز".
كما اعرب المحامي عن قلقه ازاء مصير ناشط مراسل لصحيفة الكترونية
مضرب عن الطعام منذ توقيفه في 20 تشرين الاول/اكتوبر.
وسيمثل زهير مخلوف في 3 تشرين الثاني/نوفمبر امام المحكمة بتهمة
اساءة استخدام لقبه كصحافي بعد اعداد تحقيق في منطقة صناعية شمال شرق
البلاد، كما افاد المحامي.
من جانبه اكد وزير العدل وحقوق الانسان التونسي بشير التكاري ان طرد
صحافية تعمل لحساب صحيفة "لوموند" الفرنسية من تونس هو "قرار سيادي لا
يحتاج لاي تبرير".
واضاف الوزير في مؤتمر صحافي "بعد اكثر من 50 عاما من الاستقلال نحن
احرار في قبول او طرد من نريد".
وكان الوزير يرد على سؤال بشان طرد الصحافية فلورنس بوجيه الثلاثاء
التي كلفتها صحيفتها تغطية الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تنظم
في تونس الاحد المقبل.
واضاف الوزير "نبهنا على الصحافية من باب اللياقة، انه غير مرغوب
فيها في تونس لكنها اصرت على المجيء الى تونس فتم اعلامها عند وصولها
بضرورة الرجوع الى فرنسا... كل دولة لها ان تقبل ايا كان وان ترفض ايا
كان وهذا قرار سيادي لا يحتاج لاي تبرير".
وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو اشار الى ان
فرنسا قامت بمساع "لم تثمر" لدى السلطات التونسية للسماح للصحافية
بدخول البلاد. وتم طرد الصحافية الفرنسية لدى وصولها الى مطار تونس
قرطاج الدولي.
وقال مصدر حكومي تونسي اثر ذلك ان هذه الصحافية "برهنت مرارا على
مواقفها الواضحة المعادية لتونس".
واضاف وزير العدل التونسي "ادعوكم الى قراءة ما كتبت. ما تكتبه فيه
تحامل متواصل ويفتقر الى الموضوعية. ما تكتبه فيه مس بالبلاد وبمهنة
الصحافة".
وكانت مبعوثة لوموند زارت تونس سابقا حيث اجرت مقابلات مع ناشطين
ومعارضين ينتقدون بشدة النظام وخصوصا المحامية راضية النصراوي وزوجها
حمه الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي المحظور.
من جهة اخرى وحول منع النصراوي من السفر، اوضح التكاري ان ذلك يعود
الى كونها "ملاحقة قضائيا".
واضاف الوزير "ان الانتماء الى حركة سياسية او ان يكون احدهم مسموعا
لدى بعض وسائل الاعلام لا يعفي ايا كان من الخضوع للقانون".
وكان تم منع النصراوي من السفر الى ستراسبورغ حيث كان من المقرر ان
تشارك في البرلمان الاوروبي في لقاء حول وضع حقوق الانسان في الحوض
المنجمي بقفصة في جنوب غرب تونس.
واشار التكاري الذي تحدث خلال المؤتمر الصحافي عن الاصلاحات الخاصة
بالنهوض بحقوق الانسان في تونس الى "تقدم كبير" انجز في هذا المجال.
واكد انه "بشأن الانتقادات يمكنكم ان تروا صحفا مستقلة وصحفا معارضة...
ويمكنكم رؤية الى اي حد نتعرض للنقد حد تجاوز عتبة ما يمكن التسامح فيه
في الكثير من الدول بما فيها دول اوروبية".
واضاف "اذا كان تم تسجيل حالات معزولة فانه لا يمكن القول ان هناك
انتهاكات متواصلة" لحقوق الانسان في تونس.
من جهته هاجم محمد الغرياني الامين العام لحزب التجمع الدستوري
الديمقراطي الحاكم منظمة مراسلون بلا حدود متهما اياها بأنها غير
محايدة وغير موضوعية بعد ان اتهمت المنظمة تونس بحبس صحفي بسبب كتاباته.
بحسب رويترز.
وقال محامون ان السلطات اعتقلت الصحفي توفيق بن بريك وهو معارض بارز
لحكومة الرئيس زين العابدين بن علي بسبب مقالات صدرت بصحف فرنسية
منتقدة للنظام.
سابقة جنائية من نوعها
في حادثة غير معهودة تعرض الصحافي الكويتي زايد الزيد، رئيس تحرير
موقع اخباري كويتي على الانترنت كثيراً ما انتقد الفساد في الكويت،
لاعتداء من قبل مجهول أدى الى إصابته بكسر في الانف.
وكان الزايد يشارك مع عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية في ندوة
بمقر مظلة العمل الكويتي، ناقشت تقرير منظمة الشفافية الدولية عن
الفساد. وتعرض الزايد للاعتداء بعصاً غليظة من قبل مجهول لاذ بالفرار
لدى خروجه من الندوة لإحضار بعض الاوراق.
ونشر موقع جريدة "الآن" الإلكترونية صوراً للزيد وهو مضرج في دمائه
بعد الحادث الذي وقع في وقت متأخر من مساء الاحد.
وقال داهم القحطاني الصحافي بالموقع انه لا يعتقد أن الهجوم كان
شخصياً ولكن وصفه بأنه جريمة سياسية منظمة، مضيفاً أن الزيد كتب عن
قضايا فساد.
واستنكرت الأوساط الإعلامية الكويتية الحادثة غير المسبوقة، معتبرة
ما حدث محاولة لتكميمِ الافواه من قبلِ من سمّتهم "أعداء الحريات خصوصاً
أن "الزيد" قد مـُنـِعـَتْ له مقالات عدة في بعضِ الصحف.
وأدان عدة أعضاء من البرلمان الكويتي الهجوم وعزوا الهجوم لكتابات
الزيد التي كثيراً ما تركز على عقود حكومية تتهمها وسائل اعلام وبعض
نواب البرلمان بالفساد.
ومن النادر حدوث مثل تلك الهجمات في الكويت التي تتمتع بإعلام نابض
وثقافة سياسية، ولدى الكويت برلمان منتخب.
السجن لصحافيين في اليمن
على صعيد متصل حكم على مدير التحرير وصحافي في الاسبوعية اليمنية
المستقلة "المصدر" السبت بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وعامين مع
النفاذ على التوالي بعد ادانتهما بالتشهير بالرئيس علي عبد الله صالح،
بحسب مصدر قضائي.
وصدر الحكمان في محكمة خاصة بالجرائم الصحافية انشئت قبل ستة اشهر.
وحكم على مدير التحرير سمير جبران بالسجن عاما واحدا مع وقف التنفيذ
ومنعه من ممارسة مهنته لمدة عام. اما الصحافي منير المراوي فحكم عليه
بالسجن عامين مع النفاذ ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
غير ان الاخير لا يعيش في اليمن، وهو يحمل الجنسيتين اليمنية
والاميركية ويقيم في الولايات المتحدة. وكان الصحافيان ملاحقين بسبب
مقالات تنتقد الحرب على المتمردين الحوثيين الشيعة في شمال البلاد،
والتي اعتبرت انها بمثابة تشهير بالرئيس اليمني. بحسب فرانس برس.
وندد الامين العام لنقابة الصحافيين مروان دمج بالحكم، وقال "انه
اصاب كل الصحافة المستقلة في اليمن بصدمة". من جهته، اعتبر جبران ان
هذا الحكم يوازي حظرا لصحيفته.
تدهور حرية الصحافة في المغرب
كما اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود ان "حرية الصحافة تواجه تدهورا
حقيقيا" في المغرب، واعلنت عزمها على ابلاغ وزيرة الخارجية الاميركية
هيلاري كلينتون بالامر.
وقال الامين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود جان-فرانسوا جوليار في
مؤتمر صحافي عقده في الدار البيضاء، "ثمة تشدد فعلي في رأينا، وتدهور
حقيقي لحرية الصحافة في المغرب". واضاف "اصدرنا في الفترة الاخيرة
تصنيفنا العالمي لحرية الصحافة، ويحتل المغرب المرتبة 127 من اصل 175.
انه افضل من البلدان المجاورة لكن ذلك يضع المغرب في موقع لا يليق
بدولة ديموقراطية".
واوضح جوليار انه اتى الى المغرب "ليعرب عن تضامن مراسلين بلا حدود
مع الصحافة المغربية ومع وسائل الاعلام المغربية ومع الصحافيين
المغاربة" الذين اصدرت محاكم في المملكة احكاما عليهم في الاشهر
الاخيرة. بحسب فرانس برس.
وذكر جوليار "كنا نعتقد اننا انتهينا من مسألة الصحافيين المسجونين
في المغرب ... لكن ذلك لم يحصل. ولائحة الصحافيين الذين سجنوا في
المغرب بدأت تطول". واشارت مراسلون بلا حدود الى انه "منذ تولي محمد
السادس السلطة (قبل عشر سنوات)، حكم على الصحافيين المغاربة بالسجن
حوالى 28 عاما".
واضافت "حكم على وسائل الاعلام المغربية خلال السنوات العشر هذه
بدفع غرامة تفوق المليوني يورو.
وقيمة الغرامات الباهظة قد تؤدي اذا لم تتخذ خطوات الى غلق وسائل
اعلام وافقار التعددية الاعلامية في المغرب".
وعرض جوليار على وسائل الاعلام المغربية مساعدة مراسلون بلا حدود
على الصعيد القانوني. وقال "اذا كنتم تحتاجون الى محامين، واذا كنتم
تحتاجون الى دعم خلال المحاكمات، فنحن جاهزون".
واعلن ايضا ان مراسلون بلا حدود ستعرض في واشنطن "المسألة رسميا على
هيلاري كلينتون التي ستأتي الاسبوع المقبل الى المغرب (في مناسبة منتدى
المستقبل في مراكش في الثاني والثالث من تشرين الثاني/نوفمبر) حتى
تتحدث عن مسألة حرية الصحافة وتطرح الصعوبات وانعدام التعددية
الاعلامية اليوم في المغرب".
واضاف "سننقل هذه الرسالة الى السلطات الاميركية ونأمل ان تقوم بما
قامت به في مناسبات اخرى وان تنقل هذه الرسالة الى السلطات المغربية".
من جهتها نددت نقابة الصحافيين في المغرب بختم مقر صحيفة اخبار
اليوم في الدار البيضاء بالشمع الاحمر من قبل الشرطة بعد قرار وزارة
الداخلية ملاحقتها امام القضاء "بتهمة عدم احترام احد اعضاء العائلة
المالكة".
وجاء في بيان للنقابة ان "قرار السلطات باغلاق مقر الصحيفة يتعارض
كليا مع القانون لان قانون الصحافة لا ينص على هذا الامر".
واضاف البيان ان "النقابة تندد بشدة بهذا القرار الذي اتخذته
السلطات وحملت الحكومة مسؤولية هذا الانتهاك الفاضح للقوانين".
ودعت النقابة بالمقابل الى اصلاح قانون الصحافة لناحية "ضرورة
احترام" الملك واعضاء العائلة المالكة.
واوضح البيان ان "النقابة تعتبر انه يجب اعادة النظر بهذا الاجراء
لانه يفتح الباب امام تدخلات اخرى قد تعيق حرية الصحافة".
وفي اتصال اجرته وكالة فرانس برس مساء الثلاثاء، اكدت ادارة تحرير
اخبار اليوم (مستقلة) ان الشرطة ختمت بالشمع الاحمر مكاتب الصحيفة
ومنعت الطاقم الصحافي من الدخول الى المبنى.
واوضحت ايضا ان مدير الصحيفة توفيق بو عشرين ما زال رهن الاستجواب
مساء الثلاثاء من قبل الشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء.
واعلنت وزارة الداخلية قرارها الاثنين بملاحقة صحيفة اخبار اليوم
امام القضاء لعدم احترام احد اعضاء العائلة الحاكمة وكذلك اتخاذ
اجراءات اخرى تتعلق بطاقم ومباني هذه الصحيفة.
وتأخذ الوزارة على الصحيفة انها نشرت في عددها 26-27 ايلول/سبتمبر "صورة
كاريكاتورية على علاقة مع احتفال العائلة المالكة بحدث ذات طابع خاص
بحت" في اشارة الى احتفال الرباط بزواج الامير مولاي اسماعيل خلال
نهاية الاسبوع.
وقد تزوج الامير وهو ابن عم الملك محمد السادس من انيسة ليهمكول وهي
مواطنة المانية مسلمة.
واعتبرت الوزارة ان "استعمال نجمة داوود في صورة الكاريكاتور اثار
تساؤلات حول نفوذ المعنيين ويدل على نزعة معادية للسامية بشكل فاضح".
من جهتها اعلنت صحيفة الباييس ان توزيعها منع في المغرب لانها نشرت
رسوما كاريكاتورية تمثل العائلة المالكة المغربية، لتكون ثاني صحيفة
تمنع بعد لوموند الفرنسية.
وقالت الباييس ان السلطات المغربية اتهمتها بالاساءة الى المؤسسة
الملكية في المغرب لانها اعادت السبت نشر رسمين نشرتهما لوموند.
ورسم احد الرسمين جان بلانتو من صحيفة لوموند اما الاخر الذي نشر
نهاية ايلول/سبتمبر فنشره الرسام المغربي خالد كدار في صحيفة اخبار
اليوم المغربية المستقلة التي تعرضت للحجز وصدر امر بمحاكمتها.
واعرب اتحاد جمعيات الصحافيين الاسبان مساء الاثنين عن اسفه في بيان
للمنع، معتبرا ان "من المؤسف ان تقرر وزارة الاتصالات المغربية فرض
الرقابة" باعتبارها تهدد "تعددية الاعلام" في المعرب. وتملك مجموعة
بريزا الاسبانية التي تنشر الباييس 15% من اسهم لوموند.
كما تم تعليق صدور اسبوعية "المشعل" المغربية في انتظار تعيين مدير
جديد لها بدلا من ادريس شحتان الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام اثر نشره
مقالات عن صحة العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفق ما علم من
المعنيين.
وقال رئيس تحرير الصحيفة ادريس ولد القابلة ان اجهزة الامن الوطني
في الدار البيضاء استدعته لبلاغه "قرار مدعي المملكة وقف نشر صحيفة
المشعل وضرورة ابلاغ هيئة التحرير بذلك".
وقال الحبيب حاجي محامي الصحيفة لوكالة فرانس برس "ما دام المدير
الحالي في السجن فانه لا يمكنه ان يكون قادرا قانونيا على تحمل مسؤولية
ما تنشره الصحيفة.
ويطالب القضاء بتعيين مدير جديد للتمكن من معاودة الصدور". بيد ان
ولد القابلة اعلن السبت ان هيئة تحرير الصحيفة عينت امين التحرير
الحالي مصطفى ريحان مديرا جديدا للصحيفة. واضاف انه سيتم تقديم هذا
التعيين رسميا للسلطات.
وكان حكم على ادريس شحتان في 15 تشرين الاول/اكتوبر بالسجن لمدة عام
بعد نشره مقالات مثيرة للجدل حول صحة العاهل المغربي. كما حكمت عليه
المحكمة بغرامة قيمتها 10 آلاف درهم (نحو 885 يورو) وامرت بحبسه على
الفور. وتم تأكيد الحكم في مرحلة الاستئناف.
وفي بداية ايلول/سبتمبر اعلن النائب العام انه امر الشرطة بفتح
تحقيق "دقيق" بشأن صحيفة المشعل واسبوعية "الايام" المستقلة لنشر "وقائع
كاذبة واخبار زائفة".
وفي 26 آب/اغسطس، اعلن القصر الملكي ان العاهل المغربي يقضي فترة
نقاهة من خمسة ايام بسبب توعك لا يشكل "اي قلق على صحته".
وفي نهاية آب/اغسطس نشرت "المشعل: مقالا بعنوان "المشعل تكشف خلفيات
بلاغ القصر حول مرض الملك الذي هز الرأي العام الوطني والعالمي".
السودان يرفع الرقابة
في الخرطوم قال مسؤولون ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمر برفع
رقابة الدولة على وسائل الاعلام في اجراء ينظر اليه على أنه خطوة مهمة
نحو أول انتخابات تعددية في البلاد منذ اكثر من 20 عاما.
ولاقى الاعلان ترحيبا حذرا من المحررين ولكن بعضهم قال انهم
سيتعرضون برغم ذلك لضغوط بشأن الموضوعات الحساسة.
وقال علي شمو رئيس المجلس القومي للصحافة انه حضر اجتماعا مع الرئيس
البشير الذي أمر بوقف الرقابة.
وشكا صحفيون سودانيون من الرقابة المنتظمة في السنوات الاخيرة
قائلين ان ضباط الامن يحضرون الى مكاتبهم كل ليلة للفحص واحيانا يوقفون
نشر بعض المقالات قبل الطبع رغم الضمانات الدستورية لحرية الاعلام.
ويقول محررون ان نسخا صودرت ومنع نشر بعض الموضوعات وخصوصا في
الحالات التي يتطرق فيها الكتاب لموضوعات مثيرة للجدل مثل الصراع في
دارفور ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة باعتقال البشير.
وجاء الاعلان بعد اسبوعين من اعلان رؤساء تحرير الصحف انهم اجتمعوا
مع ضباط من جهاز الامن القومي السوداني للاتفاق على ميثاق للسلوك
الصحفي اعتبر تمهيدا لانهاء الرقابة.
واشتملت الوثيقة حسب نسخة منها اطلعت عليها رويترز على وعود فضفاضة
من الصحف بالتزام النزاهة في تقاريرها واحترام الاختلافات الدينية
والعرقية والالتزام بالقانون.
وقال فضل الله محمد رئيس تحرير صحيفة الخرطوم المستقلة ان رفع
الرقابة خطوة مهمة للغاية لان الرقابة تتعارض مع حرية الصحافة في
السودان ومن المهم اقرار حرية الصحافة قبل الانتخابات العامة.
ومن المقرر اجراء الانتخابات العامة في السودان في أبريل نيسان 2010
بموجب اتفاق السلام لعام 2005 الذي أنهى الحرب الاهلية.
ورحب عادل الباز رئيس تحرير صحيفة الاحداث السياسية بالقرار ولكنه
قال ان الطريقة التي تنوي الحكومة التعامل بها مع وسائل الاعلام التي
تنتهك ميثاق السلوك الصحفي ما زالت غير واضحة.
وقال انها قد تلجأ الى القضاء أو قد تعاقب الصحيفة باغلاقها مضيفا
ان مهنة الصحافة لها مخاطرها دائما.
وحذرت صحيفة اجراس الحرية المرتبطة بالحركة الشعبية لتحرير السودان
من أن الصحفيين سيظلون عرضة للضغوط عند الكتابة عن دارفور وغيرها من
الموضوعات الحساسة.
وقال فيصل السليك نائب رئيس تحرير الصحيفة ان اجهزة الامن لن تقبل
بأي حال أي شيء يتعلق بموضوعات أمنية أو بالمحكمة الجنائية الدولية.
وكان البشير الذي وصل الى الحكم بعد انقلاب في عام 1989 قد وعد من
قبل برفع الرقابة ويسمح لاحزاب المعارضة بمساندة صحف.
ولكن صحفيين يقولون ان الرقابة شددت في فبراير شباط 2008 بعد ان
اتهمت بعض المقالات الحكومة بدعم متمردين في تشاد. وتنفي الخرطوم هذا
الاتهام.
وألقي القبض على مراسلين سودانيين أثناء احتجاجات علنية نادرة على
الرقابة ونالوا تأييد جماعات حقوقية من بينها لجنة حماية الصحفيين
ومقرها الولايات المتحدة ومراسلون بلا حدود ومقرها فرنسا.
الاتحاد الدولي ينتقد حماس
في ذات السياق انتقد الاتحاد الدولي للصحفيين حركة المقاومة
الاسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة لمنعها انعقاد تجمع للصحفيين
الفلسطينيين كان يأمل من خلالها في مناقشة أخلاقيات مهنة الصحافة.
وكان من المقرر أن يجتمع الصحفيون في ورشة عمل في غزة مع توقع
انضمام صحفيين فلسطينيين اخرين من مدينة رام الله بالضفة الغربية عبر
وصلة بالفيديو.
وقال مالكو المطعم الذي كان من المقرر أن يستضيف الاجتماع في غزة ان
مسؤولا من المكتب الاعلامي لحكومة حماس أمرهم بعدم استضافة الصحفيين.
وكان مسؤول بالاتحاد الدولي للصحفيين نقل عن ايدن وايت الامين العام
للاتحاد الذي يشجع حرية الاعلام في شتى أنحاء العالم وصفه للحظر بأنه "فضيحة".
بحسب رويترز.
وقال المكتب الاعلامي لحركة حماس في بيان انه منع ورشة العمل لان
الاتحاد لم ينسق لها مع سلطات غزة.
وانتقدت جماعات لحقوق الانسان حركة حماس في قطاع غزة ومنافستها
العلمانية حركة فتح في الضفة الغربية بسبب ما يقول صحفيون انها تعديات
على حرياتهم.
قانون يخلو من عقوبة السجن
من جهتهم طالب إعلاميون قطريون بتشكيل جمعية لهم وبإقرار قانون
للإعلام تخلو نصوصه من عقوبة السجن، وذلك خلال مشاركتهم في «طاولة
مستديرة» نظَّمها أمس «مركز الدوحة لحرية الإعلام»، وهو هيئة مستقلة
أنشئت حديثاً لتعزيز الحريات الإعلامية والدفاع عن الصحافيين.
وشارك في النقاش الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام والمدير
العام لوكالة الأنباء القطرية الشيخ جبر بن يوسف.
وكان المشاركون في النقاش قدموا اقتراحات في سياق حديثهم عن قانون
المطبوعات والنشر الصحافي الحالي، في سبيل بلورة أفكار شاملة في شأن
مشروع قانون جديد للصحافة يتوقع صدوره قريباً ليحل محل القانون الحالي
الصادر عام 1979 .
وشدَّدت مريم الخاطر نائب مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام على ضرورة
أن يواكب القانون الجديد التطورات الدستورية وقالت: «إننا نريد قانوناً
شاملاً يرفع عقوبات الحبس والسجن عن الصحافيين ويدعم إنشاء جمعية
للصحافيين في قطر».
كما دعا عميد الصحافة والأمين العام لاتحاد الصحافة الخليجية ناصر
العثمان الى «التخلص من عقوبة حبس الصحافيين وسجنهم» في القانون الجديد.
وتساءل رئيس تحرير «العرب» عبد العزيز آل محمود «لماذا يستدعى رئيس
تحرير الصحيفة الى مركز الشرطة ولا يستدعى مدير الفضائية القطرية أو
مدير الإذاعة أو مدير قناة الجزيرة؟». بحسب صحيفة الحياة.
ووجهت الإعلامية الهام بدر انتقادت شديدة لحال الإعلام المحلي،
وقالت: «اختبرت الديموقراطية ووجدت فاصلاً بين الرؤية العليا للدولة
وبين من ينفذوا معنا تلك الرؤية».
مطالبة بإلغاء قانون المطبوعات
في دمشق طالبت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية الحكومة
السورية بتغيير قانون المطبوعات اثر اعتقال الصحافي السوري معن عاقل
معتبرة القانون «معيبا» و«قروسطيا».
وقال عمار القربي رئيس المنظمة ان «من يتحمل مسؤولية اعتقال معن
عاقل وزملائه هو قانون المطبوعات السوري الذي يجيز اعتقال الصحافيين
ويفرض غرامات باهظة عليهم».
واضاف انه «من المعيب جدا ان تدخل سورية الالفية الثالثة بقانون
قروسطي».
ودان القربي «بشكل مطلق تدخل الاجهزة الامنية في العمل الصحافي بغض
النظر عن اسباب اعتقال معن عاقل»، مطالبا الحكومة السورية «بكف ايدي
الاجهزة الامنية عن التدخل بالعمل الصحافي والضغط على الصحافيين». بحسب
فرانس برس.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اعلن في بيان ان «ادارة المخابرات
العامة في دمشق (امن الدولة) اعتقلت الصحافي السوري معن عاقل الاحد من
مكان عمله في جريدة الثورة الحكومية السورية» .
وطالب القربي «باحالة اي صحافي يخطئ الى القضاء العلني والعادل
والعادي وتغيير قانون المطبوعات اسوة بكل الدول المجاورة والتي لا تجيز
اعتقال الصحافي». |
