ملف الفساد في العراق: الإصلاح يبدأ من دوائر الدولة

تخمة في الموظفين وموجات من التوظيف القائم على المحسوبية

 

شبكة النبأ: الفساد مصطلح يشير إلى حالات انتهاك مبدأ النزاهة. ليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح في أوقاتنا الراهنة، لكن هناك ثمة اتجاهات متعددة تتفق في كون الفساد إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص. دوائر الدولة العراقية المترهلة تعاني منذ زمن النظام السابق من تخمة في الموظفين اثر موجات من التوظيف القائم على المحسوبية. ووضعت منظمة الشفافية الدولية العراق بين أدنى دول العالم شفافية وأكثرها فسادا في تقريرها السنوي لعام 2009، وبينت أنه يحتل المرتبة 176 من بين 180 دولة أخضعت للتقويم متقدما على الصومال أسوء بلدان العالم فسادا وأفغانستان وماينمار والسودان.

وحل العراق بحسب التقرير، بالمرتبة 176 بقائمة البلدان الأكثر فسادا التي تضم 180 بلدا في العالم، في حين حلت نيوزلاند في المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث الشفافية وتدني مستوى الفساد.

وحدد التقرير مرتبة العراق طبقا لحصوله على 1.5 نقطة في مؤشر الفساد للعام 2009، على أساس ثلاث دراسات استقصائية، بمستوى ثقة بالنتائج من 1.2 إلى 1.8.

وجاء في التقرير أن النتائج تبين أن البلدان التي تظهر بأنها الأشد فسادا تعاني أيضا من صراعات طويلة أمد وتخرب بنية الحكم التحتية فيها. بحسب أصوات العراق.

ورأى التقرير أن مواجهة الفساد تتطلب مراقبة شديدة من جانب البرلمانيين بالإضافة إلى تفعيل أداء القضاء ووكالات مكافحة الفساد وتنفيذ القانون بنحو صارم فضلا عن إعطاء مجال للإعلام المستقل والمجتمع المتفاعل.

وأورد التقرير أن على المجتمع الدولي إيجاد سبل مساعدة البلدان التي دمرتها الحروب لتطوير مؤسساتها.

وعزا تقرير المنظمة الدولية، التي تتخذ من برلين مقرا لها، قوة أداء أقل البلدان فسادا إلى استقرارها السياسي وقوانين صراع المصالح المستقرة منذ زمن طويل ومتانة سياقات عمل المؤسسات العامة.

مطالبة بالتصدي للفساد

من جهته طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعدد من كبار المسؤولين بإصلاح جذري في دوائر الدولة بالعراق حيث يعتقد أن الفساد استشرى على نطاق واسع.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد ببغداد نظمته الوكالة الأمريكية للتنمية، وقال المالكي علينا بعد تجاوز التحديات الامنية واعادة تحقيق الاستقرار, العمل على الاستفادة من الخبرات .ودعا المالكي إلى التوظيف على أساس المهنية وليس المحاباة ، وأضاف أن اصلاح المؤسسات سيسمح بمنع هروب الخبرات العراقية.

وكشف تقرير للامم المتحدة صدر قبل فترة ان اعداد الموظفين في المؤسسات والدوائر الحكومية تضاعفت منذ العام 2005 بحيث باتت تشكل حاليا 43% من مجموع الوظائف في العراق.

في المقابل, تراجعت اعداد العاملين في القطاع الخاص من 23% عام 2003 إلى 17% عام 2008.ويخصص مشروع الميزانية للعام 2010 والبالغ حجمه 67 مليار دولار اكثر من سبعين بالمئة للنفقات التشغيلية وبينها رواتب الموظفين والمتقاعدين.

من جهته, قال نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي إن الوظائف العامة تشهد تضخما حقيقيا هدفه اخفاء البطالة ونحن الدولة الوحيدة في المنطقة التي تدفع مخصصات لاربعة ملايين شخص .

وقال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي إن الدولة لم يعد بامكانها تغطية جميع احتياجات المواطن .

ووصف السامرائي الفساد بأنه احدى اكثر المشاكل خطورة وأضاف ليس بامكاننا إصلاح دوائر الدولة من دون محاربة الفساد, يجب ان يكون الموظفون مسؤولين عن اعمالهم .

اعتقال 814 متهماً بقضايا فساد

من جهة اخرى أكدت هيئة النزاهة العراقية اعتقال 814 متهماً في قضايا فساد اداري ومالي في مختلف مؤسسات الدولة. وذكر بيان صادر عن الهيئة ان المتهمين المذكورين يخضعون للتحقيق، وان هؤلاء دفعة من 1455 مذكرة اعتقال صدرت بحق متهمين آخرين تم ارسال ملفاتهم إلى المحكمة منذ بداية هذا العام، مبيناً أن دوائر الهيئة تحقق يومياً بعدد كبير من تهم الفساد المتنوعة وترفعها بمذكرات إلى المحاكم. وأوضح البيان أن التهم تفاوتت بين التزوير ونهب ثروات الدولة وانتهاك حقوق الموظفين وعدد من المواضيع الأخرى. بحسب جريدة الحياة.

1455 مذكرة اعتقال لجرائم مختلفة

بدورها كشفت مصادر في هيئة النزاهة عن صدور 1455 مذكرة قبض على متهمين بجرائم مختلفة منها التزوير والاختلاس والاستغلال الوظيفي للفترة من الأول من شهر يناير من عام 2009 ولغاية الشهر السابع من نفس السنة. بحسب صحيفة الوطن الكويتية

واعتبرت المصادر الكشف عن القاء القبض على وكيل وزارة النقل متلبسا بقضية رشوة احد أبرز هذه القضايا، وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي عبدالرحيم العكيلي قد كشف في حديث متلفز بثته قناة الحرة - عراق، القبض على وكيل وزارة النقل عدنان العبيدي بتهمة الرشوة من قبل شركة مقاولات اجنبية، متخصصة باعمال اعادة اعمار مطار بغداد الدولي.

وان عملية القبض جاءت بعد اخبار مترجم في الشركة مكتب التحقيقات في هيئة النزاهة ان العبيدي يطلب رشوة بقيمة 500 ألف دولار لإطلاق قيمة عقود متوقفة بحوالي المليوني دولار قامت بها هذه الشركة، مع وعد بإحالة مناقصات اخرى الى ذات الشركة.

وقالت مصادر في هيئة النزاهة: إن مكتب التحقيقات تأكد من الواقعة، بعد ان شارك احد المحققين بجلسة حوار سجلت وقائعها بالكامل، تم الاتفاق بين مندوب الشركة بحضور المحقق كطرف يمثل ذات الشركة، تم دفع خلاله 100 ألف دولار كمقدمة لإطلاق العقود وبقية المبلغ عند استلام الصك النهائي، وتم احالة المتهم وهو ارفع مسؤول يقع في براثن الرشوة المكشوفة، حسب قول هذه المصادر الى التحقيق القضائي حسب قانون هيئة النزاهة، موضحة ان هناك الكثير من التحقيقات التي تم خلالها القبض بالجرم المشهود للرشوة على بعض الموظفين في مختلف الوزارات العراقية.

من جانب آخر، شكلت لجان قضائية في هيئة النزاهة للكشف عن الشهادات المزورة في دوائر الدولة، وهي مسألة تخضع لاعتبارات سياسية، حيث يتهم اغلب القادمين من الخارج في الاحزاب المشاركة في السلطة اليوم، بأن شهاداتهم مزورة او صادرة من جامعات غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، وأبرزها الشهادات الصادرة من معاهد دينية، تم مقارنتها بشهادات الماجستير والدكتوراه مكنت هذه الاحزاب من الإمساك بالوظائف العليا للدولة.

واكدت المصادر ان الهيئة عازمة على الكشف عن تضمين شهادة مزورة في ملف او معاملة بهدف التعيين او العمل في مختلف المجالات، مبينا ان نتائج الشهادات المزورة خطر كبير على واقع العمل في العراق.

رشى من شركة بلاك ووتر

من جهتها أكدت وزارة الداخلية العراقية، فتحها تحقيقاً على أعلى المستويات في خصوص معلومات عن تلقي قيادات في الوزارة رشى من شركة بلاك ووتر الأميركية، فيما حض رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني وزارة الداخلية على حفظ المنجزات الأمنية التي تحققت في البلاد. وشدد الرئيس العراقي خلال لقائه وزير الداخلية جواد البولاني على ضرورة تكثيف الجهد الأمني لضمان تأمين مناخ انتخابي هادئ، استعداداً للانتخابات النيابية المقبلة. بحسب جريدة الحياة.

وأكد بيان رئاسي نسخة منه عقب لقاء رئيس الجمهورية وزير الداخلية في بغداد أن طالباني أكد ضرورة الحفاظ على المنجزات الأمنية التي تحققت في العراق وأهمية بذل مزيد من الجهود من أجل تأمين مناخات مناسبة وهادئة لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. وأضاف أن وزير الداخلية استعرض جهود الوزارة لتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك مع البلدان الصديقة في مجال تبادل الخبرات وفتح الدورات التدريبية وتوفير المستلزمات والأسلحة الحديثة لقوى الأمن والشرطة. وتابع أن الجانبين بحثا في الأوضاع السياسية العامة والحراك السياسي الذي تشهده البلاد، لا سيما مسار التحالفات والاصطفافات بين القوى العراقية، استعداداً لدخول حلبة التنافس الانتخابي.

الى ذلك، شكلت وزارة الداخلية لجنة طارئة تضم كبار قياداتها الأمنية والمدنية وباشراف وزير الداخلية للبحث في الاتهامات التي أطلقها بعض مديري شركة «بلاك ووتر» الأمنية في خصوص المعلومات عن دفعهم رشى لمسؤولين عراقيين لقاء صمتهم عن مقتل عدد من المدنيين على أيدي عناصر الشركة عام 2007.

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى رفض الاشارة إلى اسمه أن وزير الداخلية أوعز بتشكيل لجنة عاجلة للبحث في الاتهامات المنسوبة الى بعض المسؤولين في وزارة الداخلية في التورط في التكتم على مسار التحقيقات في الحادث الأمني الذي تسببت به شركة بلاك ووتر وأودى بحياة عدد من المدنيين. وأوضح أن اطلاق مثل تلك التصريحات في هذا الوقت الحرج انما يدخل في اطار المؤامرة السياسية بغية النيل من سمعة قيادات الوزارة.

وتابع: لا نستبعد أن تكون مثل تلك الاتهامات مسيسة أو مخططاً لها، وإلا فلماذا الترويج لها مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

وكان وزير الداخلية جواد البولاني قال ، إنه أمر مسؤولين في الوزارة بالتحقيق في ما إذا دفعت شركة بلاكووتر رشى لمسؤولين عراقيين في اعقاب مقتل عدد من المدنيين العراقيين على أيدي حراس لها عام 2007. بحسب سي ان ان

وجاء هذا القرار بعدما كشف أربعة مديرين تنفيذيين سابقين في بلاكووتر لصحيفة نيويورك تايمز أنهم أرسلوا مليون دولار الى مكتبهم في العراق من أجل رشوة مسؤولين عراقيين في مقابل سكوتهم عن انتقاد الشركة، إلا أن المسؤولين السابقين قالوا إن لا علم لديهم ما اذا دفعت الأموال فعلاً.

وأكد المصدر التحقيق مع كل القيادات الأمنية التي كانت تتعامل مع الشركة الأمنية للوصول الى حقيقة تلك الاتهامات.

مذكرة اعتقال لمسؤول كبير

وعلى صعيد متصل أصدرت محكمة عراقية عليا مذكرة اعتقال ضد مسؤول عراقي كبير عن مكافحة الفساد يجري هو نفسه تحقيقا في عمليات محاسبة مثيرة في المحكمة حيث يواجه المسؤول اتهامات بتبديد أموال عندما كان موظفا في عهد صدام حسين.

وقال القاضي عارف الشاهين رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق لرويترز يوم الاثنين ان عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية وهي واحدة من عدد قليل من الوكالات الحكومية المكرسة لمحاربة الفساد المتفشي على نطاق واسع سيمثل أمام المحكمة متهما بتبديد أموال عامة في الحكومة السابقة. بحسب رويترز

وقال العارف ان تركي شغل منصبا مهما في مكتب الرئيس في عهد صدام حسين.

لكن تركي قال في مؤتمر صحفي انه هو نفسه كان يحقق مع مسؤولين في المحكمة في مخالفات في عمليات المحاسبة. وشكك في توقيت اصدار مذكرة الاعتقال.

ورفض تركي التعليق عما اذا كانت هناك دوافع سياسية وراء أمر الاعتقال لكنه قال انه قدم تقريرا يوثق العديد من الانتهاكات في قواعد المحاسبات في المحكمة. وهذا التقرير متابعة لتقرير صدر في يوليو تموز العام الماضي والذي أشار لاول مرة لهذه المشكلة.

وقال تركي ان الديوان الذي يرأسه يحقق في قضايا ملفات المحكمة هذا العام وسيجري تسليط الضوء على الانتهاكات التي لم يتم التعامل معها بعد. وقال انه من المقرر أن يصدر هذا الشهر التقرير السنوي الجديد عن هذه الانتهاكات.

وفي العراق العديد من الهيئات المكرسة لحماية الفساد من بينها ديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة والمفتشون العموميون في الوزارات.

اسهم لشركة نفط عالمية تكشف الفساد في كردستان

من جهة أخرى تصاعدت حدة التصريحات النيابية المطالبة بمعرفة تفاصيل شراء وزير كردستاني اسهما لشركة نفط عالمية تعمل في اقليم كردستان، وسط مطالب باستجوابه مقابل رفض كتلة التحالف الكردستاني تدخل البرلمان بدعوى أن القضية تحل داخل حكومة اقليم كردستان ولا دخل للبرلمان بهذا الموضوع.

وقال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب كمال الساعدي إن ملف شراء وزير اقليم كردستان أسهم لشركة دي ان او النرويجية تتابعه لجنة النزاهة بهدوء بعيدا عن الضوضاء السياسية والضجيج الإعلامي. بحسب اصوات العراق.

وأوضح أن العملية كانت مخفية ولكن تم كشفها من خلال بورصة اوسلو، وقد برر إقليم كردستان هذا الأمر بأن الوزير لم يشتر الأسهم لحسابه وإنما لحساب الحكومة وهذا الجواب غير مقنع.

وكان تقرير نشرته بورصة أوسلو النرويجية في 18 من الشهر الجاري مفاده أن شركة دي. أن. أو التي تعمل في مجال الاستثمارات النفطية عبر عقود مع حكومة الإقليم قد باعت سرا أسهما بقيمة 35 مليون دولار إلى وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي.

يذكر أن حكومة إقليم كردستان نفت أن تكون قد انتفعت هي أو أي من مسؤوليها من تعاملات أسهم في شركة نفطية نرويجية، مبينة أن الأمر كان لمساعدة الأخيرة في توفير رأس المال اللازم لمشاريعها في كردستان. كما علقت في (12/9/2009) عمليات الحقول النفطية لشركة دي. أن. أو وحذرت من أنها قد تنهي أعمال الشركة في الإقليم سواء بتعويضات أم بدونها.

وشركة دي. أن. أو واحدة من عدة شركات نفط أجنبية وقعت عقودا مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول النفط في الإقليم شمالي العراق على الرغم من معارضة الحكومة العراقية الاتحادية في البداية قبل أن تعود وتسمح بتصدير نحو 100 ألف برميل من النفط الكردستاني عبر الأنابيب التابعة لها إلى تركيا في حزيران يونيو الماضي.

اختلاس أكثر من مليار دينار

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة كربلاء عن قيام محكمة الجنايات في المحافظة، الأحد، بإصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات بحق أربعة من موظفي الادارة المحلية لقيامهم باختلاس أكثر من مليار دينار من خزينة المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن محكمة الجنايات في كربلاء أصدرت، الأحد، أحكاماً بالسجن بمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات على أربعة من موظفي الإدارة المحلية في المحافظة على خلفية قيامهم باختلاس أموال  تزيد على مليار دينار. وكشف المصدر أن عملية الاختلاس حدثت قبل أكثر من عام وتم كشفها في زمن المحافظ السابق عقيل الخزعلي والذي كان أمر باحالة أوراق القضية إلى هيئة النزاهة والمحكمة للتحقيق في الأمر.

وأضاف أن المحكمة حكمت على المتهم الرئيسي بالسجن لخمس سنوات وتغريمه مبلغ 868 مليوناً و858 ألف دينار، وحكمت على المتهم الثاني بالسجن لثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 616 مليوناً و108 ألف دينار، كما وأصدرت حكمها بالسجن لسنة واحدة على المتهمين الثالث والرابع.

الاستعانة برجال الدين لمكافحة الفساد

وتستعد هيئة النزاهة في النجف (160 كلم جنوب بغداد) للاستعانة برجال الدين وخطباء المساجد والمجالس الحسينية لنشر مفهوم محاربة الفساد المستشري في مؤسسات المدينة الرسمية.

وقال مدير الإعلام في مجلس محافظة النجف احمد نوري ان الهيئة تستعد لعقد مؤتمر تحت عنوان دور المنبر الديني في عمل النزاهة ومكافحة الفساد . واضاف ان المؤتمر سيكون بحضور رئيس مجلس المحافظة والمحافظ وشخصيات دينية ووكلاء المراجع وأساتذة الحوزة العلمية وسيحض الخطباء ورجال الدين على أخذ دور في محاربة الفساد. بحسب جريدة الحياة. وقال مصدر في هيئة النزاهة رفض نشر اسمه أنها ستمنح دوراً اكبر لرجال الدين لمكافحة الفساد. واضاف ان لرجل الدين دوراً مؤثراً في حض المواطنين على الابتعاد عن الفساد وتعاطي الرشوة.

من جانبه، قال رجل الدين صالح الموسوي ان المرجعية ورجال الدين والخطباء لم يتوقفوا يوما عن دورهم في نشر الوعي الديني وتثقيف المواطنين بأن الفساد المالي والرشوة حرام»، لكن الامور لا تحل بالارشاد فقط انا شخصيا ادفع احيانا الرشى لانجاز معاملتي فهذا الشيء اصبح واقعاً. وقال وكيل المرجع الديني السيد علي السيستاني في كربلاء السيد أحمد الصافي قال إن ظاهرة الفساد الإداري مخيفة في البلد.

مديرية التربية غير متعاونة

وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، الاحد، إنه تم القاء القبض على ثلاثة موظفين في مديرية تربية المحافظة متهمين بقضية اختلاس بناءً على أمر قضائي، مبينا أن المديرية رفضت التعاون في كشف حسابات لقضايا أخرى تجري لجنته التحقيق فيها.

وأوضح علي عطية شجر تم القاء القبض على ثلاث من الموظفين بقسم الحسابات في مديرية تربية المحافظة وبقرار قاضي محكمة ذي قار الاتحادية لاتهامهم بالاشتراك باختلاس مبلغ 205 مليون دينار من رواتب الموظفين والمعلمين. بحسب اصوات العراق

وبين أن مديرية التربية امتنعت عن كشف حساباتها أمام لجان النزاهة التي تحقق بشأن قضايا فساد أخرى بالمديرية بحجة أن هنالك أمرا قضائيا يلزمها بعدم كشفها.

فساد في الجيش البريطاني

من جانب آخر ألمح محامي عائلة الشاب العراقي الذي قتل في معتقل بريطاني بالبصرة الى إن التحقيق بهذا الحادث يتعلق بفساد كبير في القوة البريطانية العاملة في العراق، حسب ما نقلت صحيفة تلغراف Telegraph البريطانية.

وقالت الصحيفة إن التحقيق بمقتل العراقي بهاء موسى افتتح بإدانة من جميع الأطراف لتصرفات جنود من فوج لانكشاير.بحسب اصوات العراق

وأضافت، إن من المقرر أن يدلي ما يزيد عن 150 جنديا بشهاداتهم في التحقيق الذي أمرت بفتحه وزارة الدفاع البريطانية بمقتل السيد بهاء موسى بعد محاكمة عسكرية انتهت بتبرئة 6 من الجنود المتورطين في الحادث.

وذكرت الصحيفة إن الهدف الرئيس من وراء التحقيق هو التأكد من كيف أن تحقيقا يعرف باسم التكييف قد أجيز للجيش على الرغم من حظره في العام 1972 في أعقاب استخدامه المثير للجدل في ايرلندا الشمالية.

وستبحث جلسة الاستماع التحقيقية بالظروف المحيطة بمقتل السيد بهاء موسى الذي حملت جثته 93 جرحا بعد ان بقي 36 ساعة في معتقل عسكري في البصرة.

ونقلت الصحيفة عن محامي أسرة بهاء موسى ومعتقلين آخرين معه، رابندر سنغ، قوله في كلمته الافتتاحية في جلسة الاستماع إن هذه القضية لا تتعلق فقط بضرب أو ببضع تفاحات فاسدة؛ بل إن هناك شيئا فاسدا في البرميل كله.

وكانت اللجنة التحقيقية استمعت إلى كيف إن جنودا بريطانيين عاملو السيد بهاء موسى ورفاقه معاملة سيئة.

وكان بهاء موسى اعتقل مع مجموعة من العراقيين في فندق بالبصرة كان يعمل فيه كموظف استقبال في العام 2003، واقتيدوا إلى معسكر بريطاني حيث قتل بهاء وحملت جثته آثار تعذيب.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية وافقت في تموز يوليو من العام الماضي على دفع 2.83 مليون جنيه كتعويض لعائلة الضحية بهاء و9 عراقيين آخرين تعرضوا لسوء المعاملة على أيدي جنود بريطانيين.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 21/تشرين الثاني/2009 - 23/ذو القعدة/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م