|
لا تنتهي إدعاءات الفساد داخل الحكومة الإقليمية الكردية في شمال
العراق. وطالب ديوان الرقابة المالية الإقليمي، الحكومة بإحالة محافظ
السليمانية دانا احمد مجيد وقائمقام جمجمال نوزاد حميد، وكذلك بعض
الموظفين المتورطين في موضوع الفساد، الى المحاكم. واستدعى المدعي
العام في السليمانية، محافظ السليمانية دانا احمد مجيد للمرة الثانية
للادلاء بإفادته أمام المحكمة. وتفيد المعلومات بأنه في حال إصرار دانا
أحمد مجيد على رفض الإدلاء بالافادة، فقد يصدر بحقة أمر بالقبض عليه في
أية لحظة.
وفقا للمعلومات المتاحة، ان ادعاءات الفساد قد نجمت عن قيام الادارة
الاقليمية بمنح محافظة السليمانية 25 مليون دولاراً بهدف مكافحة الجفاف
في العام 2007. ويفيد المسؤولون ان 3 ملايين دينار من هذا المبلغ قد
أصبح في عداد المبالغ المفقودة، مستفسرين المحافظ دانا احمد مجيد عن
مصير هذا المبلغ. وردا على ذلك، يفيد دانا أحمد مجيد أنه لا توجد أية
وثائق تثبت نفقات الفترة 2007-2008، وان المبالغ التي وصلت قد تم نقلها
إلى الوحدات الفرعية للادارة لانفاقها، وأنه قد تمت تشكيل لجنة للتحقيق
في القضية، مشيراً الى احتمال استرجاع قسم من هذه الأموال.
من ناحية أخرى، فإن الاجندة الحالية منشغلة بقراري القبض الصادرة
بحق فؤاد صالح، رئيس بلدية حلبجة بتهمة "اختلاس الاموال" وضد العميد
سركوت حسن جلال، المدير السابق للأسايش في محافظة السليمانية، وذلك
وفقا لـ"المادة 14 من قانون مكافحة المخدرات". حيث ان فؤاد صالح ورغم
إعلانه انه أنفق 100 مليون دولار لمشاريع مياه الشرب والري الزراعي في
بلدية حلبجة، فلم تتحقق أية واحدة من هذه المشاريع. فضلاً عن عدم معرفة
محل تواجده...
ويسترعي الخبراء الانتباه الى بدء هذا التحقيق من قبل الاتحاد
الوطني الكردستاني بعد الانتخابات العامة في الاقليم مباشرة. فلماذا
تجري مساءلة الاموال المدفوعة في العام 2007 هذا اليوم؟.. ولماذا تولى
أهمية خاصة الى السليمانية بالرغم من عدم كشف النقاب وعدم التحقيق في
العديد من حالات الفساد والإرتشاء في الاقليم؟ وكما هو معروف، فإن
قائمة كوران كانت قد حصلت على أغلبية الأصوات في السليمانية. والمحافظ
دانا احمد مجيد، والعميد سركوت حسن جلال، ورئيس بلدية حلبجة هم من
مؤيدي قائمة كوران...
ولا تبقى حركة كوران مكتوفة الايدي في مواجهة هذه التطورات. فقد
كتبت صحيفة (آويني) أنه وبهدف اقامة محطة توليد الكهرباء في عام 2007
في منطقة طقطق، فقد تم من قبل عمر فتاح نائب رئيس الوزراء آنذاك تحويل
مبلغ وقدره 18،750،000 دولار امريكى الى حساب في إحدى فروع بنك (Cheltenhan
& Gloucester) البريطاني في ادنبره، وبدون أية وثائق. وعليه أعتبر
المدعي العام، الخبر إخبارية وشرع بالتحقيق مع عمر فتاح، وكذلك هوشيار
سيويلي وزير الكهرباء، وشرنيم محمد مدير إدارة الكهرباء في السليمانية.
ويتم تقييم هذا الادعاء ضد عمر فتاح، الذي يعمل عضوا في المكتب السياسي
للاتحاد الوطني الكردستاني، على انه جزء من الجهود التي تبذلها حركة
كوران لتقويض الاتحاد الوطني الكردستاني.
ووفقا لهذه الادعاءات، ان نوشيروان مصطفى يمتلك نسخا من التقارير
التي أعدها ديوان الرقابة المالية بحق برهم صالح وعمر فتاح وكذلك ملفات
الفساد الهامة. فقد بدأ التساءل عن أي ملف فساد سيعلنه نوشيروان عن
قريب حول الاتحاد الوطني الكردستاني...
ان الهوة العميقة بين حركة كوران وثنائي الاتحاد الوطني الكردستاني
والحزب الديموقراطي ليست عبارة عن ملفات الفساد فقط، بل هناك خلافات
بين نوشيروان مصطفى ومسعود البرزاني حول العطاءات المعلنة في الاقليم
الكردي. حيث ان نوشيروان مصطفى يشعر بعدم ارتياح إزاء قيام الحكومة
الاقليمية بمنح الغالبية العظمى من العطاءات المعلنة، الى الشركات التي
لها علاقة بالبرزاني. إلا انه من شأن نوشيروان مصطفى، الذي دخل
البرلمان مع 25 نائبا، أن يحد من تأثير البرزاني...
في غضون ذلك، وقبل فترة وجيزة، شرع موقع "كوردستان بوست" على شبكة
الانترنيت العائد الى مجموعة كوران، بنقاش مثير للاهتمام. فقد سأل
المشاركين بهذا النقاش "أيهما أكثر خيانة بالنسبة للشعب الكردي
البرزاني أم الطالباني ؟"... فقد صوت 55٪ من المشاركين بالبرزاني و32٪
منهم بالطالباني، في حين صوت 13٪ منهم على خيار "لم يخنا أي منهما".
هذا ويواصل نوشيروان مصطفى حربه معلناً خيانة البرزاني، حيث وجهت حركة
كوران أسلحتها ضد الحزب الديموقراطي الكردستاني. ويبدو ان الحرب بدأت
لتوها... |
