شبكة النبأ: أثار اقتراح وزير ايطالي
تعليم الديانة الاسلامية لساعة اسبوعياً في المدارس العامة في موازاة
تعليم الكاثوليكية، جدلاً في ايطاليا وتساؤلات حول جدوى التعليم الديني
في هذا البلد حيث غالبية السكان من الكاثوليك.
وفي اطار محاولات اليمين الايطالي إثارة الخوف من الاسلام والمسلمين،
اعربَ وزير الداخلية عن قلقه من تنامي التطرف الاسلامي في ايطاليا بعد
الاعتداء الذي استهدف في منتصف تشرين الاول ثكنة في ميلانو اعتُبر انه
يشكل منعطفا.
من جانب آخر أعلن الفاتيكان نشر "الدستور الرسولي" الذي يسمح
بالانتقال الجماعي من الانغليكانية الى الكاثوليكية لأتباع الكنيسة
الانغليكانية المحافظين الرافضين للتطورات الاخيرة التي طرأت على
كنيستهم.
ايطاليا تعارض تعليم الديانة الاسلامية في
المدرسة
واقترح نائب وزير التنمية الاقتصادية ادولفو اورسو ادخال ساعة
اختيارية في المنهج الدراسي لتعلم الديانة الاسلامية او ساعة بديلة من
تعلم الكاثوليكية تفاديا لوقوع تلاميذ مسلمين "ضحايا المدارس الاسلامية
الاصولية".
وبموجب اتفاق ابرم مع الفاتيكان العام 1929 فان الدولة الايطالية
ملزمة تعليم الكاثوليكية في المدارس في حين انها غير ملزمة تعليم
الديانات الاخرى.
وقال رئيس المؤتمر الاسقفي الايطالي الكاردينال انجيلو بانياسكو ان
"تعليم الكاثوليكية مبرر لانه جزء من تاريخنا وثقافتنا. وتعلم الديانة
الكاثوليكية ضروري للالمام بثقافتنا". واضاف ان "تعليم الديانة
الاسلامية الذي تقترحه الحكومة ليس جزءا من ثقافتنا".
وبحسب احصاءات رسمية فان اكثر من 90% من تلاميذ المدارس العامة
كانوا يحضرون ساعة التعليم الديني المسيحي في 2006-2007. لكن هذا الرقم
مبرر في غياب الخيارات بحسب المنتقدين.
ونظريا يمكن استبدال ساعة التعليم الديني بالتربية المدنية، لكنها
غير مطروحة بسبب عدم توافر الميزانية في حين ان الكنيسة تمول التعليم
الديني. وتبقى الكاثوليكية الديانة الرئيسية في ايطاليا لكن الديانات
الاخرى تتقدم خصوصا الاسلامية بسبب المهاجرين. ورحب اليسار الايطالي
بهذا الاقتراح وخصوصا رئيس الوزراء السابق ماسيمو داليما الذي تحدث عن
"اقتراح منطقي لكنه صعب التطبيق".
تنامي التطرف الاسلامي في ايطاليا يثير قلقها
وفي موازاة ذلك اعربَ وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني عن "قلقه
الشديد" من تنامي التطرف الاسلامي في ايطاليا بعد الاعتداء الذي استهدف
في منتصف تشرين الاول/اكتوبر ثكنة في ميلانو (شمال) اعتبر انه يشكل "منعطفا".
وصرح الوزير للصحافيين ان "التطرف الاسلامي يتطور في ايطاليا بشكل
مثير للقلق" مؤكدا ان اعتداء الثاني عشر من تشرين الاول/اكتوبر الماضي
"يعتبر منعطفا في تواجد خلايا ارهابية" على الاراضي الايطالية. بحسب
فرانس برس.
وحاول الليبي محمد قام (35 سنة) يومها اقتحام ثكنة دركيين والقى
عليها عبوة متفجرة لم تخلف سوى خسائر مادية طفيفة واصابة عسكري ايطالي
بجروح خفيفة.
وفقد الليبي الذي قال الوزير حينها انه "انتحاري" في الهجوم احدى
يديه وبصره فيما اعتقل شخصان اخران احدهما ليبي والاخر مصري، يشتبه في
انهما شريكاه، ليلة الاعتداء.
وقال الوزير "حتى تلك العملية كانت الخلايا الاسلامية في ايطاليا
تجمع الاموال وتجند العناصر لكنها الان تحولت الى اطار اخر ونعتقد انه
تكون هناك خلايا تتشكل وتتدرب على ارتكاب اعتداءات في ايطاليا".
واعتقل العديد من الارهابيين الاسلاميين المفترضين في ايطاليا خلال
السنوات الاخيرة لكنهم حوكموا جميعا وادين بعضهم لانتمائهم الى خلايا
لوجستية لم يكن يتوقع انها سترتكب اعتداءات في ايطاليا.
استنكار اثر ادانة محكمة تعليق الصليب في
المدارس
من جانب آخر أثار قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ادانة
ايطاليا لتعليق الصليب في المدارس، استنكارا عاما في بلد للديانة
الكاثوليكية فيه حضور قوي.
فقد اعتبرت محكمة ستراسبورغ ان وجود الصلبان في صفوف المدارس ينتهك
حق الاهل بتربية اطفالهم وفق معتقداتهم وحق الاطفال بحرية اختيار دينهم.
وفور اعلان الحكم الذي ستقدم ايطاليا طعنا به، نددت وزيرة التربية
مارياستيلا جيلميني بقرار اعتبرته "ايديولوجيا".
وقالت "لن يتمكن احد، ولا اي محكمة اوروبية لها انتماء ايديولوجي من
طمث هويتنا" مضيفة ان الصليب الذي يرمز الى صلب المسيح، "هو رمز
لتقاليدنا قبل ان يكون رمزا للكاثوليكية"، ولفتت الى ان الدستور
الايطالي "يعطي قيمة مميزة للديانة الكاثوليكية".
وعلق فرانكو غاريلي البرفسور في جامعة تورينو والمتخصص في الديانات
ان هذا الموقف "تؤيده الغالبية العظمى من الايطاليين"، مشيرا الى ان
77% من الايطاليين عبروا عن تأييدهم في 2007 لوجود هذا الرمز في صفوف
المدارس والذي يعتبر "سمة ثقافية" و"لا داعي لانتزاعه".
ويرى هذا البرفسور ان ابراج الاجراس في ايطاليا هي على غرار المآذن
في تركيا، عنصر يدل على الهوية، و"الغالبية تجد نفسها في هذه الرموز،
هذا التاريخ".
ومنذ 1984 لم تعد الكاثوليكية رسميا دين الدولة في ايطاليا، لكن
القانون الذي اعتمد في العشرينات في ظل الفاشية ويفرض تعليق الصليب في
المدارس لم يلغ مطلقا.
ورفعت سيدة ايطالية تدعى سولي لاوتسي القضية الى محكمة ستراسبورغ
بعد ان رفض القضاء الايطالي النظر في هذا الملف. وبعد سنوات من
التجاذبات القانونية حول منع تعليق الصليب صدر الحكم اخيرا الثلاثاء في
قضية لوتسي التي كسبت 5000 يورو (7400 دولار).
وكانت لوتسي رفعت هذه القضية منذ ثماني سنوات دفاعا عن طفليها
داتايكو وسامي البرتين (11 و13 سنة) اللذين كانا يقصدان مدرسة ابانو
الرسمية في ترمي بالقرب من البندقية.
بين التشبث بالرموز والإصرار على العلمانية
ويرصد المتتبع لردود الفعل على قرار المحكمة الأوروبية في الولايات
الألمانية اختلافا في النظرة للموضوع، فبخلاف ولاية بافاريا، لا تتقيد
المدارس في شمال البلاد وشرقها حيث أغلبية بروتستانتية، بقاعدة وضع
الصليب في الفصول، كما توضح دنيا القرشي رئيسة جمعية للتبادل الثقافي
في هامبورغ، قائلة: " ان قرار المحكمة الأوروبية ليس له تأثير على
المدارس في هامبورغ لأن أغلبية المدارس بالمدينة لا تدرس فيها مادة
الأديان بشكل إلزامي، وهي اختيارية بالنسبة للتلاميذ وأوليائهم. ولذلك
فإن سكان المدينة هنا ليس لهم نفس التشبث بالرموز الدينية في المدارس
بخلاف ما يبديه الكاثوليك مثلا في ولايات ألمانية أخرى".
وعن تعليقها كأم مسلمة(ألمانية من أصل مغربي) لها طفلتان تدرسان في
مدرسة عامة في هامبورغ، على قرار المحكمة ، قالت قرشي لدويتشه فيله،
إنها تعتبره "قرارا إيجابيا، وإذا كان مؤيدو رفع الصليب في المدارس
يقولون بأنه أمر يدخل في إطار تقاليد أوروبية، فإنه يمكن الإقرار بذلك،
لكن ليس بشكل مطلق، ولاسيما بعد أن أصبحت المدارس الأوروبية تضم أيضا
أطفالا مسلمين". وأعربت القرشي عن اعتقادها بأن " الصليب ورغم ان
الفاتيكان يقول بأنه رمز ثقافي فهو أساسا رمز ديني ويضفي رفعه في
المدرسة طابعا كاثوليكيا على نظام التربية فيها".
أما ريغينا ميلشيرت، وهي سيدة ألمانية من مدينة بون، فتقول بأنها
كمتشبعة بالأفكار البروتستانتية، تعتقد ان الجدل حول هذه القضية يتعلق
في جوهره بحضور الدين في برامج التربية في المدارس. وتضيف بأنها تحرص
على أن يتلقى أبناؤها في المدرسة الألمانية دروسا حول الديانة المسيحية،
كما تعتبر ان "تدريس مادة عن الدين الإسلامي في المدارس الألمانية أمرا
مهما"، معتبرة أن تدريس مادة الديانات في المدارس يساهم في تعميق
الحوار بين المسيحيين والمسلمين، "وهو أمر مطلوب تكثيفه".
كلينتون تدعو الاوربيين الى التصدي للقمع
الديني
ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاوربيين في برلين،
الى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة القمع والمتطرفين
الديينيين.
وفي اشارة صريحة الى حركة طالبان، قالت وزيرة الخارجية الاميركية، "نحتاج
الى شراكة تتسم بمزيد من القوة لاسقاط جدران القرن الحادي والعشرين
ومواجهة الذين يختبئون وراء هذه الجدران، اي الانتحاريين الذين يقتلون
ويمثلون بالفتيات اللواتي يقتصر حلمهن الوحيد على الذهاب الى المدرسة".
واضافت "بدلا من هذه الجدران الجديدة، من الضروري ان نجدد الحلف
الاطلسي باعتباره حجر الزاوية لتعاون على الصعيد العالمي".
وقالت كلينتون في خطاب القته عشية الاحتفالات بالذكرى العشرين لسقوط
جدار برلين الذي انهى الحرب الباردة واعاد توحيد المانيا، ان "تاريخنا
لم ينته ليلة سقوط الجدار، بل بدأ من جديد". وتأتي هذه الدعوة في وقت
تأمل الادارة الاميركية في تعزيز الالتزام الاوروبي في افغانستان
لمحاربة عناصر طالبان.
واعتبرت كلينتون في الامسية التي نظمها المجلس الاطلسي في برلين، "لا
يمكننا ان نقبل بأن يحل القمع القائم والمبرر باسم الدين او القبائل
محل الايديولوجية" الشيوعية التي كانت قائمة في جمهورية المانيا
الديموقراطية.
الفاتيكان يصدر قانونا يجيز الانتقال الجماعي
من الانغليكانية الى الكاثوليكية
من ناحية ثانية اعلن الفاتيكان نشر الدستور الرسولي الذي يسمح
بالانتقال الجماعي من الانغليكانية الى الكاثوليكية لاتباع الكنيسة
الانغليكانية المحافظين الرافضين للتطورات الاخيرة التي طرأت على
كنيستهم.
وهذا القانون الذي وقعه البابا بنديكتوس السادس عشر ونشره الفاتيكان
الاثنين يرسي "هيكلية قانونية" خاصة، وذلك "استجابة للطلبات العديدة
التي رفعتها الى الكرسي الرسولي مجموعات من الكهنة والمؤمنين
الانغليكانيين من مناطق عدة حول العالم".
وفي الواقع، فان هذا الانفتاح البابوي على الانغليكانيين والذي اعلن
عنه في 20 تشرين الاول/اكتوبر، يستهدف خصوصا الانغليكانيين المعارضين
للتطورات الاخيرة التي شهدتها كنيستهم وفي طليعتها سيامة كهنة متزوجين
وكاهنات ومباركة الزيجات المثلية.
ويضع هذا "الدستور الرسولي" (تسمية تطلق على القوانين الفائقة
الاهمية في الكنيسة الكاثوليكية) اطارا لمبادىء انضمام هذه الجماعات
الانغليكانية الى الكنيسة الكاثوليكية.
وبحسب القانون الجديد، فان شرط عزوبية الكاهن يجب ان يحترم، اما
الكهنة الانغليكانيون المتزوجون اصلا فسيتم النظر في اوضاعهم "كل حال
على حدة".
وبالنسبة الى المؤمنين الانغليكانيين الراغبين بالانضمام الى
الكنيسة الكاثوليكية، يتعين عليهم بحسب القانون ان "يعبروا عن رغبتهم
هذه خطيا"، وان يلتزموا ب"التعليم الديني للكنيسة الكاثولية".
الا ان القانون يجيز للانغليكانيين المنضمين الى الكنيسة
الكاثوليكية المحافظة على ليتورجيا "خاصة بالارث الانغليكاني".
وينص القانون على جمع الانغليكانيين السابقين في "رعويات خاصة" (رعويات
تابعة للبابا) على نسق رعويات الجيوش "يتم انشاؤها بعد استشارة
المؤتمرات المسكونية المحلية".
وكان الفاتيكان توقع لدى اعلانه هذا الانفتاح ان يبلغ عدد افراد
السلك الكهنوتي الانغليكاني الذين سيلتحقون بالكنيسة الكاثوليكية "ما
بين 20 الى 30 اسقفا وبضع مئات الكهنة"، في ردة الى الكاثوليكية بعد
حوالى 500 عام على انفصال الانغليكانية عن الكاثوليكية في 1534.
150 ألف من شهود يهوه يعقدون مؤتمرهم السنوي
من جانب آخر اجتمعَ اكثر من 150 الفاً من (شهود يهوه) في حوالى عشر
مدن فرنسية بمناسبة مؤتمرهم الدولي السنوي حيث تم تعميد المئات منهم،
على ما علم لدى الطائفة.
واضاف المصدر ان التجمع الاساسي تم في فيلبانت في المنطقة
الباريسية، وضم حوالى 50 الف شخص.
وبمناسبة التجمع الذي يستمر طوال نهاية الاسبوع تم تعميد المئات من
شهود يهوه البالغين، على غرار السيد المسيح، بحسب تقاليدهم.
ويعتبر شهود يهوه انفسهم ورثة المسيحية الاصلية. ويعودون دوما وحصرا
الى الكتاب المقدس. كما يرفضون نظرية التطور ويحرمون التبرع بالدم. كما
يؤمنون بوشوك نهاية العالم وملكوت الله ويعمدون الى التبشير في
المنازل.
ونشأت الجماعة في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر وتاسست في
فرنسا عام 1906. ويبلغ عدد شهود يهوه حوالى 7 ملايين حول العالم.
ويختلف وضعهم من دولة الى اخرى، ففي النمسا والمانيا يعتبرون بمنزلة
الديانات "الكبرى" فيما ينظر اليهم في الدنمارك على انهم "طائفة معترف
بها"، وفي ايطاليا "معتقد ديني". |