تقرير (شبكة النبأ) الدوري للحريات الاعلامية في العراق

تقدُّم ملحوظ وسط محاولات التهميش واستمرار العدائية

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: مع ان قانون حماية الصحفيين في العراق لم يرَ النور منذ تقديمه كمشروع من الحكومة الى البرلمان قبل عدة أشهر، إلا ان منظمة مراسلون بلا حدود قالت إن وضع الصحافيين في العراق سجل تقدما ملحوظا، بحلوله في المرتبة 145 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2009، لكنها أشرت ما وصفته باستمرار عدائية السلطات تجاه الصحفيين.

من جانب آخر، تصدّرَ العراق البلدان العربية من حيث عدد المحطات الإذاعية الخاصة تلاه لبنان وفلسطين، في حين واصلت خمسة بلدان عربية حظرها عمل المحطات الإذاعية الخاصة، بحسب تقرير صدر عن مجوعة المرشدين العرب.

وفي غضون ذلك تجمّعَ عدد من الصحفيين والاعلاميين والمثقفين العراقيين، في مقر جريدة المدى ببغداد لإستنكار مايحصل للصحفيين العراقيين من انتهاكات مستمرة داعين الى تحويل قضية الاعتداء على كادر قناة العراقية الى قضية عامة للدفاع عن الحريات الصحفية.

وفي اطار ردود الأفعال على القيود التي تحاول جهات معينة فرضها على حرية الاعلام، قال مرصد الحريات الصحفية إن فرض عمليات بغداد حصول الفرق الإعلامية على تخاويل مسبقة منها هو إجراء غير قانوني ويتعارض مع الدستور، داعيا رئاسة الجمهورية والبرلمان والجهات المعنية بالتدخل، حسب بيان صدر مؤخرا عن المرصد.

فضلا عن اخر التقارير التي تؤشر لحالة الصحافة والاعلام في العراق نتابعها عبر تقرير (شبكة النبأ) الدوري التالي عن الحريات الاعلامية:

العراق يسجل تقدما في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن وضع الصحافيين في العراق سجل “تقدما ملحوظا” بحلوله في المرتبة 145 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2009، بحسب تقرير للمنظمة أشرت فيه أيضا ما وصفته بـ “عدائية” السلطات تجاه الصحفيين.

وأوضحت المنظمة في تقرير صدر عنها “أحرز وضع الصحافيين في العراق (المرتبة 145) تقدما ملحوظا، فقد تبدّل الخطر، إذ ان تهديدات الميليشيات والمنظمات الإرهابية قد اختفت ليواجه الصحافيون العراقيون بدلاً منها عدائية السلطات أو سياسيين يمنعون وسائل الإعلام عن بلوغ بعض المناطق”.

وذكرت “أصبحت قضايا القدح والذم المرفوعة ضد صحف تندد بالفساد عملة متداولة في البلاد لا تفلت منها أي وسيلة إعلام حتى تلك المؤيّدة للحكومة”. بحسب اصوات العراق.

ووضعت منظمة (مراسلون بلا حدود) العراق فى 2007 في الترتيب رقم (157) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره المنظمة كل عام، متراجعا ثلاث درجات عن العام الذى قبله… ليكون في المرتبة قبل الأخيرة بين الدول العربية، متقدما على فلسطين بدرجة واحدة .

ومراسلون بلا حدود (Reporters Without Borders) هي منظمة غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة، تتخذ من باريس مقرا لها. أسسها روبرت مينارد في العام 1985، وهو أمين عام المنظمة حاليا. وتحتفل المنظمة في يوم 3 مايو بيوم حرية الصحافة العالمي ، وتنشر المنظمة في هذا اليوم تقريراً كاملاً عن حرية الصحافة في أكثر من 50 دولة وهو مقياس حرية الصحافة حول العالم.

العراق يتصدر البلدان العربية في عدد المحطات الإذاعية

تصدر العراق البلدان العربية من حيث عدد المحطات الإذاعية الخاصة تلاه لبنان وفلسطين، في حين واصلت خمسة بلدان عربية حظرها عمل المحطات الإذاعية الخاصة، بحسب تقرير صدر عن مجوعة المرشدين العرب.

وجاء في التقرير أن هناك “346 محطة إذاعية تبث في 18 بلدا عربيا تشكل منها محطات البث بتردد FM نسبة 48% من مجمل المحطات المحلية”.

وقالت كبيرة محللي مجموعة المرشدين العرب فاتن بدر في التقرير إن العراق “يتصدر فئة البلدان العربية من حيث أكبر عدد من المحطات الإذاعية الخاصة ويأتي بعده لبنان ثم فلسطين”.

وكشف التقرير عن “وجود 338 محطة إذاعية بتردد FM تبث في 18 بلدا عربيا حتى تموز يوليو 2009″، وان المشهد الإقليمي “يتفاوت بنحو كبير فالجزائر والإمارات العربية المتحدة هما الحكومتان اللتان تملكان أكبر عدد من محطات FM الإذاعية بينما العراق ولبنان وفلسطين سجلت أعلى عدد من المحطات الإذاعية المحلية الخاصة”. بحسب تقرير اصوات العراق.

 وكشف التقرير أيضا عن “وجود ثماني محطات إذاعية إقليمية تبث على تردد FM في بلدان كثيرة ما رفع العدد الكلي لمحطات FM الإذاعية إلى 346 محطة في 18 بلدا تناولها التقرير”.

ورأى معدو التقرير أن “تحرير التجارة في العديد من البلدان العربية كان عاملا رئيسا لتنامي أعداد محطات FM الإذاعية”. وأشاروا إلى أن “خمسة بلدان من أصل 18 بلدا عربيا لا تسمح بوجود محطات إذاعية خاصة”.

وكانت ليبيا وعمان هما “آخر بلدين يسعيان إلى تحرير أسواقهما في العام 2006″، بحسب التقرير.. الذي جاء فيه أيضا أنه فضلا عن تحرير هذا القطاع فإن “الحاجة إلى البث بلغات متعددة تلبية لاحتياجات الوافدين يعزز عدد المحطات الإذاعية حتى في بلدان لا وجود فيها لمحطات FM خاصة”.

وأورد التقرير أن الإمارات العربية المتحدة “مثال واضح عن هذا حيث أنها تستضيف محطات FM إذاعية تبث بالعربية، الإنكليزية، المالايالامية، الهندية، الأوردية والفليبينية”.

والتقرير الجديد الذي صدر عن خدمة البحث الإستراتيجي الإعلامي في مجموعة المرشدين العرب تحت عنوان “محطات FM الإذاعية في العالم العربي للعام 2009″، تضمن تحليلا مفصلا عن لوائح تنظيم الإذاعية التي تبث على تردد FM في 18 بلدا عربيا.

وقالت السيدة بدر إن عدد المحطات الإذاعية المملوكة للدولة في العالم العربي “لا يزال يفوق عدد المحطات الإذاعية الخاصة على الرغم من أن عدد المحطات الخاصة في تزايد وفي طريقه إلى الاقتراب من عدد المحطات المملوكة للدولة”. مبينة أن المحطات الإذاعية المملوكة للدولة “بلغت 175 محطة في تموز يوليو 2009 في حين كانت 157 محطة في شباط فبراير 2008 ما يسجل زيادة نسبتها 12.10%”.

وأفادت أن عدد المحطات الإذاعية الخاصة “زاد من 150 محطة في شباط فبراير 2008 إلى 162 في تموز يوليو 2009 ما يترجم زيادة بنسبة 8%”.

ومجموعة المرشدين العرب منظمة بحثية متخصصة بقطاع الاتصالات والإعلام وأسواق التكنولوجيا والمال في البلدان العربية.    

صحفيون عراقيون: الاعتداءات علينا يجب أن تتحول الى قضية عامة

من جانب آخر تجمّعَ عدد من الصحفيين والاعلاميين والمثقفين العراقيين، في مقر جريدة المدى ببغداد لإستنكار مايحصل للصحفيين العراقيين من انتهاكات مستمرة داعين الى تحويل قضية الاعتداء على كادر قناة العراقية الى قضية عامة للدفاع عن الحريات الصحفية.

وقال رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي لوكالة اصوات العراق إن “الصحفيين العراقيين سيغادرون لغة التنديد والاستنكار الآن الى خطوات أقوى من خلال ماستقوم به الاحزاب من تهيئة للانتخابات اذ سيكون لدينا مواقف واضحة ازاء هذه الاحزاب أو سياسييها وحماياتهم الذين اعتدوا على الصحفيين.

واضاف ان “لدينا قائمة سوداء تحدثنا عنها في الماضي ستتضمن أسماء وصور المسؤولين الحكوميين والعسكريين أو حتى قادة الميليشيات المعتدين لننبه المجتمع المحلي والدولي على ان هؤلاء أعداء لحرية الصحافة والاعلام، مبينا ان “هذه القائمة ستعلن خلال فترة الانتخابات لتوضيح من لا يريد لأصوات الناس ومطالبهم أن تصل.

وعبر الاعلامي كريم حمادي عن استغرابه “لمثل هذه التصرفات التي تتعامل مع الاعلاميين بطريقة غريبة خصوصا انها تكررت مرات عدة”، لافتا الى ان “حمايات المسؤولين كثيرا ما اعتدوا على الاعلاميين الذين يسعون لاداء واجباتهم المهنية المطلوبة”.

ورأى استاذ فلسفة الاعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن ان “الخطر الأكبر أن ياتي الاعتداء من مؤسسة جاءت بالانتخابات”.

وقال الشاعر حميد قاسم إن “هذه التصرفات التي حصلت تذكر بالممارسات الدكتاتورية”، ثم عرض فيلما يوثق حادثة الاعتداء على كادر قناة العراقية أمام الحضور.

بعدها تحدث الاعلامي من قناة العراقية حيدر شكور وزملاؤه عن الكيفية التي تم فيها الاعتداء عليهم.

أعقب ذلك توزيع بيان على الحضور يطالب باحالة المسؤولين عن هذه الواقعة الى القضاء، وفتح بعدها باب المداخلات، اذ اشار الشاعر الفريد سمعان الى ان “كل الفئات السياسية العراقية شاركت في الوصول الى هذا الوضع بإمتهان الناس واحتقارهم”، داعيا الى “وقفة جادة لاحترام المثقف والاعلامي والانسان عموما”.

وجاء في بيان الاعلاميين والصحفيين المجتمعين ان “هذا الاسبوع شهد – مثلما نشهد دائما - ممارسة فجة من ممارسات القمع الاستبدادي التي كان ضحاياها زملاؤنا في “العراقية”على ايدي ثلة من حمايات مسؤولين حكوميين، ويحدث هذا في الوقت الذي حاولت الحكومة تمرير قانون حماية الصحفيين الى مجلس النواب غير عارفة ان مهتمها تكمن في ان تقوم بعملها وفق احكام الدستور”.

مجلس النواب يقاضي صحيفة المدى

واستنكر مرصد الحريات الصحفية قيام مجلس النواب العراقي بأحالة الطلب المقدم من عدد من اعضائه بمقاضاة صحيفة المدى الى اللجنة القانونية في المجلس من اجل البت فيه على خلفية نشر مقال في الصحيفة انتقد كاتبه فيه اداء المجلس في الفترة الماضية وحصول اعضائه على امتيازات لايستحقونها، فيما طالب رئيس المجلس بنسخة من برنامج بثته قناة (الحرة عراق) للتأكد فيما ورد فيه وان كان يشكل اساءة لمجلس النواب ،وهو على صلة بموضوع الامتيازات الذي شكل مادة اعلامية لوسائل اعلام مختلفة.

وكانت صحيفة المدى قد نشرت في عددها الصادر السبت الماضي مقالاً للكاتب وارد بدر السالم ، انتقد فيه سياسات مجلس النواب وعمله خلال السنوات الماضية ، واوضح في مقاله، " أدرك العراقيون بشكل صريح أن وجود البرلمان من عدمه هو الحالة الوحيدة التي يمكن أن نؤشرها في الحياة السياسية الجديدة بعد 2003 . فالبرلمان العراقي كان صورة سطحية لديمقراطية ما تزال في طور النشوء والنمو ؛ ووجوده أقرب الى الوهم منه الى الواقع".

وقال الزميل وارد بدر السالم، لمرصد الحريات الصحفية، ان مقاله الذي  كتبه في الصحيفة التي يعمل فيها كان بعنوان ( برلمانيون تحت الصفر) وان كتابته جاءت في اطار ايمانه بحرية التعبير وضرورة العمل وفق السياقات المهنية ودون التجاوز على احد .لكنه فوجئ _صباح اليوم_ بمجلس النواب انه احال طلب عدد من اعضائه والقاضي برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة الى اللجنة القانونية للبت فيه.

واضاف، ان "الحقبة الدكتاتورية قد انتهت ونحن الان نعيش حقبة والديمقراطية" ولاحد يستطيع منعنا من النقد و سنسير الى نهاية المشوار وسنرى من سيكسب اخيرا".

وكانت النائبة جنان العبيدي، اثارت موضوع المقال الذي نشرته المدى ، وطالبت المجلس باتخاذ اجراءات من شانها الحد من الحريات المتاحة للصحفيين ووسائل الاعلام في نقل الحقيقة وحرية التعبير في القضايا الوطنية مما يشكل تهديدا لمستقبل الصحافة في البلاد.

وعادة مايهاجم مجلس النواب العراقي وسائل الاعلام المحلية و الاجنبية في حال نشرها لأي مواضيع تخص ادائه البرلماني، وعمد المجلس خلال السنوات الماضية الى جعل جميع جلساته سرية ومنع الصحفيين من تغطيتها.

هيئة الإعلام: هناك فضائيات تعمل بدون تراخيص

وقال رئيس مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات، إن هناك قنوات فضائية تعمل بدون تراخيص، داعيا تلك المحطات إلى اخذ الاجازات الرسمية.

وذكر الدكتور صفاء الدين  في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة حضرته وكالة اصوات العراق، ان “هناك العديد من القنوات الفضائية والاذاعية تعمل دون ان تحصل على تراخيص رسمية من الهيئة لذلك ندعوها الى الاسراع بمعالجة ذلك حسب القانون.

وأضاف “جئنا إلى كربلاء لمسح القنوات المرخصة وغير المرخصة التي تبث في المدينة سواء كانت فضائية أو راديوية لان هناك أمرا يمنع بث أي قناة بدون الحصول على موافقات أو ترخيص.

وأشار الى ان “هناك قنوات فضائية تبث أكثر من طاقتها وتؤثر على حركة الطائرات المدنية واتصالات وزارة الداخلية وهذا يعني إنها تؤثر على الحالة الأمنية.

وكشف عن وجود “57 فضائية في العراق منها 40 فضائية غير  مرخصة رغم إن هذا الرقم غير دقيق، مبيناً ان “هناك محطات مرخصة تبث على ترددات أخرى وتؤثر على الأمن لذلك نريد الجميع الحصول على الموافقات والتراخيص والمهم هو الالتزام بالتعليمات وتطبيقها وليس المهم الحصول على ترخيص.

عمليات بغداد تلغي التخاويل لعجلات النقل المباشر للفضائيات

وقالت قيادة عمليات بغداد، إنها قررت إلغاء جميع التخاويل الممنوحة من قبلها لعجلات النقل المباشر SNG لجميع القنوات الفضائية.

وأوضح بيان للقيادة أنه “تقرر إلغاء جميع التخاويل الممنوحة من قبل قيادة عمليات بغداد لعجلات النقل المباشر SNG لجميع القنوات الفضائية ابتداءً من يوم 27 تشرين الاول 2009″.

وأضافت قيادة عمليات بغداد أن “عملية منح الاجازات تناط بهيئة الاعلام والاتصالات المستقلة (ويرأسها برهان الشاوي) باعتبارها الجهة المسؤولة قانونا عن ذلك.

فرض الجهات الحكومية تخاويل للعمل الصحفي يتعارض مع الدستور

وقال مرصد الحريات الصحفية إن فرض عمليات بغداد حصول الفرق الإعلامية على تخاويل مسبقة منها هو إجراء غير قانوني ويتعارض مع الدستور، داعيا رئاسة الجمهورية والبرلمان والجهات المعنية بالتدخل، حسب بيان صدر مؤخرا عن المرصد.

وأوضح البيان أن مرصد الحريات الصحفية “يعد قيام عمليات بغداد بفرض حصول الفرق الإعلامية على تخاويل مسبقة منها إجراءً غير قانوني ويتعارض والمبادئ الأساسية للدستور العراقي”، لافتا إلى أن المرصد “يحتفظ بمجموعة من التخاويل الصادرة عن عمليات بغداد والتي يمكن أن تكون أدلة دامغة تقدم الى الجهاز القضائي ليتخذ الإجراء اللازم لجهة وقف التدخلات غير المشروعة من قبل قيادة عمليات بغداد  ويحتفظ كذلك بحق تقديمها الى القضاء في الوقت المناسب. بحسب اصوات العراق.

ودعا بيان المرصد رئيس البرلمان العراقي ورئيس الجمهورية ورئيس لجنة العمل والخدمات عبدالله صالح الى “التدخل ومنع الجهات الحكومية من فرض تخاويل للعمل الصحفي تتعارض ومواد الدستور العراقي، كما دعا البيان الحكومة العراقية إلى “احترام الدستور العراقي وخاصة المادة (38) منه التي نصت على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلان والاعلام مكفولة من قبل الدولة”.

وأضاف البيان أن مرصد الحريات الصحفية “يؤكد أنه مع تنظيم عمل أجهزة البث والإرسال واستحصال الرسوم منها وفقا للآليات المتبعة في هيئة الاعلام والاتصالات”، رافضا “بشكل قاطع أي تقييد أو رقابة مسبقة على التغطية الإخبارية.

تمديد تسجيل القنوات الفضائية

واتفق نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ورئيس هيئة الاتصالات والاعلام برهان الشاوي على تمديد فترة دعوة الهيئة للقنوات الفضائية لتسجيلها لمدة اسبوع، بحسب بيان لنقابة الصحفيين الخميس.

ونقل البيان ان “نقابة الصحفيين بحثت مع رئيس هيئة الاتصالات والاعلام سبل تبسيط آليات والاجراءات الادارية الفنية لعمل القنوات الفضائية العاملة في العراق، حيث تم الاتفاق على تمديد فترة دعوة الهيئة للقنوات الفضائية لتسجيلها لمدة اسبوع. بحسب تقرير اصوات العراق.

واضاف البيان ان النقابة دعت “الى عدم تحميل القنوات الفضائية في العراق اعباءً مالية كبيرة من خلال الغاء الرسوم المقررة او تخفيضها الى الحد الذي تكون فيه تلك الرسوم رمزية وغير مكلفة.

كما دعت نقابة الصحفيين العراقيين هيئة الاتصالات والاعلام الى “اعتماد استشارة النقابة في المواقف المهنية التي تتخذها الهيئة خصوصاً ما يتعلق بعمل القنوات الفضائية العاملة في العراق ذلك كون النقابة هي الجهة المعنية بالجانب المهني لتلك القنوات ومتابعة عملها وتسهيل آليات العمل الصحفي والاعلامي.

وكانت قيادة عمليات بغداد أصدرت  بيانا ذكرت فيه أنها قررت إلغاء جميع التخاويل الممنوحة من قبلها ابتداءً من يوم 27 تشرين الاول 2009، مبينة أن عملية منح الاجازات تناط بهيئة الاعلام والاتصالات المستقلة ويرأسها برهان الشاوي باعتبارها الجهة المسؤولة قانونا عن ذلك.

استمرار الاعتداءات على الصحافيين في اقليم كردستان

ولاتزال الاعتداءات التي يتعرض اليها الصحافيين في اقليم كردستان العراق مستمرة على الرغم من تشريع قانون العام الماضي ينظم العمل الصحافي هناك.

وفي اخر هذه الاعتداءات، تعرض نبز كوران رئيس تحرير مجلة "جيهان" الكردية الصادرة في مدينة اربيل، في 29 تشرين الاول/اكتوبر الماضي الى اعتداء من قبل اشخاص مجهولين امام مكتب المجلة ما ادى الى كسور وخدوش في وجهه. ومجلة جيهان تصدر منذ عامين وهي مستقلة وتتناول مواضيع سياسية عامة.

وقال كوران لفرانس برس "كنت واقفا امام مكتب المجلة، حين اعترضني مجهولون وبعد السؤال عن هويتي بدأوا بالأعتداء علي وضربي بشكل مبرح ثم تركوني". ونقل نبز ألى المستشفى بعد ذلك لتلقي العلاج.

وتتبنى مجلة جيهان كمثيلاتها من مجلة "لفين" وصحيفتي "آوينة" و"هاولاتي"، سياسة تحريرية نقدية تجاه السلطة الكردية والأحزاب النافذة في اقليم كردستان.

وكان نبز تعرض الى الاختطاف في نيسان/ابريل من العام الماضي من قبل مجهولين الى منطقة نائية خارج اربيل وبعد ضربه والأعتداء عليه تركوه وهو ينزف الى ان عثر مارة عليه وانجدوه.

وقال كوران "ليس لدي شكوك بان عناصر تابعة للاجهزة الامنية للحزب الديمقراطي الكردستاني اعتدوا علي في كلتا المرتين". واكد "لقد نشرت في اخر عدد من المجلة مقالا عن جهاز باراستن (جهاز مخابرات الحزب الديمقراطي الكردستاني) ووصفته بالذراع الجاسوسي للحزب الديمقراطي التي يراسه مسعود البارزاني". واضاف انه "بعد نشر المقال تمت مهاجمتي".

وتابع نبز "ان العمل الصحافي في اربيل صعب مقارنة بالسليمانية وفضاء الحرية في السليمانية اوسع"، على حد قوله. ولم يصدر الحزب الديمقراطي اي تعليق بشأن هذه الاتهامات.

وندد عضو اللجنة العليا لنقابة صحافيي كردستان ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق الصحافيين زيرك كمال، الاعتداء على كوران وقال "طلبنا من الشرطة وجهاز الأمن (الأسايش) متابعة الأمر وتحديد الجناة".

بدوره، قال رئيس تحرير مجلة لفين الكردية احمد ميرة، "ان هذا الأعتداء يشير الى الواقع السيء والحالة الخطيرة التي يعيش فيها الصحافيون في اقليم كردستان".

واضاف ميرة الذي يرأس اكبر مجلة كردية من حيث المبيعات "ان هذه الاعتداء تهدف الى اسكات الصحافة الحرة التي تحارب السلطة". وتعرض ميرة وأفراد طاقم مجلته لمحاولات اغتيال عديدة، واغتيل مدير مكتب الصحيفة في كركوك سوران مامه حمه في تموز/يوليو 2008 امام منزله وسط حي كردي في كركوك.

وقال ميرة "ان موجة التهديد والأعتداء على الصحافيين ستستمر لأن الصحافة الحرة اعترضت الفساد المستشري في اقليم كردستان العراق وفي بعض الأحيان استطاعت ان تحيل المفسدين الى القضاء".

جمعية صحفية تتهم عضو بمجلس الانبار بتهديد صحفي وهو ينفي

وفي الانبار غرب العراق اتهمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، عضو مجلس محافظة الانبار الشيخ عيفان سعدون العيفان بتهديد صحفي في قناة العراقية بـ”قطع رأسه”، فيما نفى العيفان الامر، مبينا أن المسألة كانت مجرد سوء تفاهم وتم حلها.

وقالت الجمعية في بيان إنها “قلقة من تصاعد عمليات التهديدات والاعتداءات والتجاوزات على الصحفيين والاعلاميين من دون أن تتخذ الحكومة اي اجراءات رادعة لوقف تلك التجاوزات”.

وبينت أن “عضو مجلس محافظة الانبار الشيخ عيفان سعدون العيفان هدد مراسل قناة العراقية الزميل أحمد الدليمي بقطع رأسه وازالته من الوجود. بحسب اصوات العراق.

وأوضحت أن الدليمي أبلغها بأنه “كان يحاول انجاز فيلم وثائقي عن دور شيوخ عشائر الانبار في محاربة تنظيم القاعدة ودحره، مبينا أن سبب اعتراض الشيخ عيفان هو لعدم أخذه ضمن المتحدثين. وأوضح أن الشيخ عيفان لم يكتف بتهديدي بالقتل بقطع رأسي وانما تجاوز علي بالفاظ نابية وعبارات بذيئة.

وأبلغ المراسل الجمعية أن العيفان “توعدني بالملاحقة وعدم السماح لي بالعمل في المحافظة إن اذعت الفيلم”. وحمّلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة “الشيخ عيفان والسلطة المحلية في محافظة الانبار المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الزميل أحمد الدليمي وأسرته، وتحتفظ الجمعية بحقها في الملاحقة القضائية لاسيما وأن الزميل الدليمي هو منسق الجمعية في المحافظة”.

وشددت الجمعية على أن “صدور مثل هذا التصرف من شخص يمثل جهة رسمية، يبعث على الاحباط لدى الاسرة الصحفية العراقية، لاسيما بعد تجاهل الحكومة للدعوات الكثيرة التي طالبتها بوقف انتهاكات وتجاوزات المسؤولين الرسميين على الصحفيين وتفعيل الاجراءت القضائية ضدهم”.

وفي المقابل، قال الشيخ عيفان سعدون العيفان إن “هناك سوء فهم في الموضوع ولا يوجد أي خلاف الآن مع أي صحفي بل اني اعتز واحترم الاعلام  والاعلاميين كافة، وقد تم حل سوء التفاهم ولا يوجد أي تهديد مني إلى أي شخص”.

استهجان تجاوزات نائب رئيس مجلس كربلاء على صحفيين

وااستهجنت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، ما وصفتها بالتجاوزات التي ارتكبها نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء على صحفيين، فيما نفى الاخير ذلك مهددا باقامة دعوى قضائية ضد مصدري البيان.

وقالت الجمعية إن “كربلاء شهدت اليوم انتهاكا جديدا لحرية العمل الصحفي وحق الوصول إلى المعلومات وتغطية الاحداث بعد قيام نائب رئيس مجلس المحافظة نصيف جاسم الخطاب بالتهجم على الصحفيين ومراسلي عددا من الفضائيات اثناء تغطيتهم لتظاهرة سلمية نظمها الحراس الليليين في المحافظة للمطالبة بصرف حقوقهم المادية. بحسب اصوات العراق.

وأوضح البيان أن “نائب رئيس مجلس المحافظة وفي ردة فعل تثير الاستغراب والاستهجان زاد في تجاوزه على الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية بعد أن اتهمهم بالسعي لزعزعة النظام ومحاولة التأثير في الانتخابات المقبلة.

وشهدت مدينة كربلاء مؤخرا تظاهرة شارك فيها العشرات من الحراس الليليين مطالبين بتسليمهم رواتبهم للأشهر العشرة الماضية إضافة إلى تعيينهم على الملاك الدائم لوزارة الداخلية.

وأضافت الجمعية أن “هذا التجاوز شمل مراسلي فضائيات بلادي والحرية والبغدادية والفرات والفيحاء فضلا عن راديو سوا ووكالة اكا نيوز”.

واعربت الجمعية عن “رفضها لمثل هذه الاساءات والتجاوزات التي تعد انتهاكا صريحا للحريات الصحفية وحق تغطية الاحداث”، داعية “جميع المسؤولين والمؤسسات الرسمية إلى الابتعاد عن اسلوب الاستفزاز والتشنج في التعامل مع الصحفيين وإلى اهمية تفهمهم لحقيقة دور الصحافة الذي لايتعدى تغطية الاحداث بعدالة وحيادية دون التدخل في القضايا والتقطاعات السياسية”.

وفي المقابل، نفى نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي صحة ذلك، وقال لوكالة (أصوات العراق) “لم أتجاوز على أي صحفي ولم اطرد أو أتهجم على أي صحفي من مكتبي، كيف اطرد من قمت بنفسي بضيافتهم؟”.

وبين الخطابي أن “الموضوع حصل فيه سوء فهم من قبل بعض الصحفيين الذين ربما يريدون إثارة مشكلة في المحافظة، إذ أني اثناء لقاء لي مع ممثلين من الحراس الليليين الذين تظاهروا خارج الطوق الأمني قلت لهم إن هذه التظاهرة غير مرخصة ولها تبعات قانونية وكان عليكم الحصول على موافقات قبل أية تظاهرة”.

وأضاف “كما قلت لهم إن المدينة مهددة وكان يمكن أن يدخل احد بينكم وهو يحمل حزاما ناسفا ويقتلكم ويقتل الصحفيين معكم لأنكم خارج الطوق الأمني”.

عناصر في الشرطة الوطنية يوقفون البث المباشر لقناة البغدادية

وأدان مرصد الحريات الصحفية قيام عناصر في الشرطة الوطنية بوقف البث المباشر لقناة البغدادية الفضائية اثناء قيام فريق عمل القناة بتصوير مشاهد حية لمواطنين في احدى ساحات بغداد مؤخرا.

وقال ميناس  السهيل مراسل قناة البغدادية لمرصد الحريات الصحفية، انه وفريق العمل الخارجي في القناة كانوا يجرون لقاءات حية مع مواطنين في ساحة العروبة بمدينة الكاظمية بعد اخذ موافقة المسؤلين عن نقطة السيطرة القريبة من الساحة وبعد ابراز كتاب التخويل من عمليات بغداد .

السهيل اضاف: انه كان يجري مقابلة على الهواء مباشرة لحساب برنامج( يسعد صباحك ياعراق) الذي تقدمه البغدادية كل صباح وبحسب العادة ومنذ مدة ليست بالقليلة لكنه فوجئ اثناء التصوير بضابطي شرطة برتبة ملازم ومعهما عناصر برتب دنيا يطلبون الينا وقف التصوير فورا ودون سبب ونحن على الهواء ولم تجد محاولتنا باقناعهم ان الامر فيه حراجة كبيرة مع الجمهور المشاهد ولاننا حجزنا على الاقمار الصناعية وبينما كنا نحاول اقناعهم تدخل ضابطان برتبتي عقيد وعميد يشاركانهما الراي  ثم هرعوا الى المولدة الكهربائية الخاصة بالنقل الخارجي وقاموا باطفائها ووقف البث ماادى الى ذهولنا وصدمتنا لهذا الاجراء غير المسبوق والغريب..

رئيس تحرير مجلة كردية يُمنع من السفر 

وقال رئيس تحرير مجلة جيهان الكردية، إن قرار المحكمة الجنائية بأربيل بمنعه من السفر إلى خارج إقليم كردستان “غير قانوني”، فيما وصفته جمعية صحفية بأنه “مخالف” للمواد التي وردت في الدستور.

وأوضح نبز كوران لوكالة أصوات العراق أن مجلته “نشرت خبرا قبل شهرين مفاده أن وزيرة الشهداء والمؤنفلين سافرت إلى خارج الإقليم لمدة شهرين لأسباب شخصية إنعكست على إهمال مسؤولياتها بالوزارة، لكن الوزيرة رفعت أربعة دعاوى قضائية ضدنا وقالت إنها سافرت بصفتها الرسمية لأسباب تتعلق بعملها كوزيرة.

ومجلة جيهان هي مجلة سياسية مستقلة تصدر في مدينة أربيل شمالي العراق. وأضاف كوران أن “المحكمة الجنائية بأربيل قررت منعي من السفر بصفتي رئيس تحرير المجلة بعد أن إعتبرت نشر الخبر بمثابة تشهير للوزيرة، لكن القرار غير قانوني، لأن الخبر الذي نشرناه إستند على تصريح من مدير مكتب وزيرة الشهداء وليس فيه أي تشهير.

من جانبه، قال سكرتير نقابة الصحفيين في كردستان حامد محمد إن “الصحفي نبز كوران لم يراجع النقابة بشأن القضية وقرار المحكمة، ولذلك لا تمتلك النقابة أية معلومات حول الموضوع.

وأوضح محمد لوكالة أصوات العراق أن “على أي صحفي عضو في نقابة الصحفيين مراجعة النقابة في حال رفع أي دعوى قضائية ضده حتى تتمكن النقابة من معرفة ملابسات القضية والدفاع عنه حسب القانون، ولكن الصحفي نبز كوران لم يراجع النقابة ولذلك لا نستطيع التحقيق في القضية. إلا أن نبز كوران قال إن “نقابة الصحفيين مؤسسة حزبية وليست نقابة صحفية ولذلك لم اراجعها”.

جمعية تستنكر قرار الداخلية بمنع قناة الشرقية من العمل

واستنكر رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في واسط، قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع قناة الشرقية من العمل، مطالبا الوزارة بالعدول عن قرارها.

وقال رياض العيكلي لوكالة أصوات العراق، إن الجمعية “تطالب وزارة الداخلية العراقية بالعدول عن قرارها القاضي بمنع التعامل مع قناة الشرقية الفضائية من العمل وعدم التعامل معها بحجة ان القناة لا تمتلك تخويل رسمي بالعمل في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى.

واوضح ان الجمعية تستنكر هذا القرار وتعده مجحفا بحق الصحافة ويخالف الدستور العراقي الذي اعطى الحق بحرية التعبير، لافتا الى إن الجمعية “ستصدر بيان إدانة لهذا القرار وسيوزع على جميع المؤسسات الاعلامية والصحفية.

وبدأت قناة الشرقية بثها في العام 2004 وهي مملوكة من قبل الاعلامي العراقي (سعد البزاز) وكانت الحكومة العراقية قد منعت القناة من العمل في فترات سابقة في الشارع العراقي لكنها استأنفت عملها ميدانيا قبيل انتخابات مجالس المحافظات مطلع العام الجاري.

الضغوط ضد المؤسسات الاعلامية في الانبار

واستنكر مرصد الحريات الصحفية، “الضغوط” التي يمارسها المسؤولون المحليون في الانبار على المؤسسات الاعلامية، داعيا محافظ الانبار قاسم الفهداوي الى “احترام” حرية الصحافة، حسب بيان للمرصد.

وقال البيان إن نقيب صحفيي الانبار ورئيس تحرير صحيفة “الجزيرة” الاسبوعية احمد الراشد “سيمثل في الـ24 من الشهر الحالي امام القضاء العراقي بقضية تشهير رفعت ضده من قبل مسؤول محلي، على خلفية انتقادات وجهتها صحيفته للمحافظ ومجلس محافظة الانبار واشارت فيها الى سوء الواقع الخدمي في المدينة”، معربا عن استنكاره “بشدة  الضغوط التي يمارسها المسؤولون المحليون ضد المؤسسات الاعلامية و الصحفيين في الانبار. بحسب اصوات العراقز

ونقل بيان المرصد عن الراشد قوله إن المحافظ قاسم الفهداوي ومجلس المحافظة يستخدمون الدعاوى القضائية “كعصى غليظة لترهيب الصحفيين”، مبينا أن “ما يطلبه المسوؤلون من تعويضات مالية كبيرة  تصل الى 100 مليون دينار عراقي، يعد سلاحا جديدا لابعاد الصحفيين عن توجيه الانتقادات لهم.

ودعا المرصد في البيان محافظ الانبار قاسم الفهداوي الى “احترام حرية الصحافة والتعبير، وسحب الدعوى القضائية المقامة ضد صحيفة الجزيرة، وعدم استخدام اساليب الترهيب ضد الصحافة المستقلة”، مطالبا إياه بـ”افساح المجال امام الصحفيين ليكونوا سلطة رقابية فعلية تعمل لصالح المجتمع وتدافع عن حقوقه.

اعتداء على اعلامية وسط بغداد

وأدان مرصد الحريات الصحفية الاعتداء الذي تعرضت له اعلامية عراقية من قبل اشخاص يستقلون سيارات دفع رباعي في منطقة العرصات وسط بغداد مؤخرا.

وكانت الاعلامية زهراء الموسوي العاملة في شبكة الاعلام العراقي قد تعرضت للضرب المبرح من قبل مجهولين يستقلون سيارات دفع رباعي، الذين لاذوا بالفرار بعد الاعتداء.

وقالت الموسوي، لمرصد الحريات الصحفية، ان سيارة صالون كانت تتابعني قبل ان يهاجمني خمسة رجال يستقلون سيارة دفع رباعي، كانت تتخذ الاتجاه المعاكس للسير امام انظار الاجهزة الامنية و سيارات الشرطة.

وتضيف، لا استبعد ان يكون الاعتداء مخطط وان المعتدين كانوا قد تلقوا معلومات عن تحركاتي و خروجي من منزلي.

واوضحت الموسوي ، انها لاتحدد جهة او تتهمها بالحادثة الا انها تبين من خلال حديثها "انهم ربما من جهة متنفذة" كونهم لم يكونوا خائفين من شي عندما هاجموني ، و خاصة ان المنطقة محمية بالكامل من قبل اجهزة امن متعددة.

مرصد الحريات الصحفية يطالب رئيس الوزراء نوري المالكي و وزير الداخلية جواد البولاني بفتح تحقيق عاجل بحادثة الاعتداء على الاعلامية زهراء الموسوي. ويعد المرصد هذا الاعتداء رسالة واضحة على ان وضع الصحفيين في العراق مازال غير آمن. 

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 11/تشرين الثاني/2009 - 12/ذو القعدة/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م