|
شبكة النبأ: اقرّ مجلس النواب العراقي
مساء امس الاحد قانون الانتخابات التشريعية بعد جدال استغرق اسابيع
عدّة خصوصاً بسبب الخلاف حول وضع مدينة كركوك، في خطوة تعتبر حاسمة
لاستقرار البلاد التي من المتوقع ان تنسحب منها القوات الامركية بحلول
آب 2010.
وقال خالد العطية النائب الاول لرئيس البرلمان الذي ترأس الجلسة
"حصل القانون على 141 صوتا من اصل 195 نائبا كانوا حاضرين". ويضم
البرلمان العراقي 275 مقعدا.
وهنأ الرئيس الاميركي باراك اوباما النواب العراقيين باقرارهم قانون
الانتخابات، معتبرا ان هذا الامر يشكل خطوة مهمة على طريق ارساء سلام
دائم في هذا البلد. وقال "على الرغم من وجود التحديات وثقتي بانه ستكون
هناك ايام صعبة فان هذه الموافقة تدفع التقدم السياسي الذي يمكن ان
يجلب السلام الدائم والوحدة للعراق وتسمح بانتقال منظم ومسؤول للقوات
الامريكية خارج العراق بحلول سبتمبر القادم.
وبعد مناقشات استمرت اسابيع عدة بين الاكراد والعرب وضغوطات قوية من
قبل الامم المتحدة وشخصيات دينية ومراجع وخصوصا من الادارة الاميركية
التي شوهد سفيرها كريستوفر هيل في اروقة البرلمان منذ صباح الاحد، اقر
النواب القانون وبات على المفوضية العليا للانتخابات تحديد موعد
للانتخابات.
واعلنت حمدية الحسيني العضو في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
مساء الاحد انه لن يكون بالامكان اجراء الانتخابات التشريعية المقررة
في 16 كانون الثاني/يناير 2010 في موعدها رغم اقرار قانون الانتخابات.
وطوال النهار تنقّلَ هيل بين مكاتب النواب والمسؤولين لتقريب وجهات
النظر والوصول الى تقارب واتفاق بين الكتل السياسية. وقال هيل في مؤتمر
صحافي "هناك وقت للمناقشة ووقت للقرار واعتقد ان اليوم هو وقت القرار".
ويساعد اقرار قانون الانتخابات على الاستقرار في العراق ويسهل تنفيذ
قرار الادارة الاميركية بسحب الوحدات المقاتلة من العراق بحلول اب/اغسطس
2010، لاعادة نشر جزء منها في افغانستان، بعد ان تحول البلد الاخير الى
اولوية في الحسابات الاميركية.
وكان لا بد من الكثير من الصبر والابداع لايجاد تسوية حول وضع مدينة
كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها من قبل الاكراد والعرب والتركمان.
ويتهم العرب والتركمان، الاكراد بانهم استقدموا الكثير من الاكراد
الى المدينة وزوروا السجلات لزيادة نفوذهم في المدينة، الامر الذي
ينفيه الاكراد ويؤكدون انهم تعرضوا للترحيل من قبل النظام السابق ولم
يفعلوا سوى العودة الى مدينتهم.
وينص القانون الذي اقر والذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه على
ان تجري الانتخابات في كل المناطق وبينها كركوك والمناطق المشكوك في
سجلاتها في موعدها المقرر على اساس اعتماد سجلات الناخبين للعام 2009،
على ان تعلن النتائج على هذا الاساس.
الا ان هذه النتائج تبقى موقتة في المناطق الخلافية خصوصا كركوك
ونينوى لان لجنة برلمانية كلفت التدقيق في سجلات ناخبي هذه المناطق
واعطيت مهلة سنة لتقديم نتيجة اعمالها. وفي حال تأكد لهذه اللجنة ان
اعدادا اضيفت بشكل غير قانوني اي تزيد عن نسبة خمسة بالمئة وهي الزيادة
الطبيعية للسكان، تلغى الاصوات الاضافية وتعدل نتائج الانتخابات اذا
استدعت الارقام ذلك.
وينظر الاكراد الى كركوك التي تحوي موارد نفطية هائلة على انها
عاصمتهم القديمة ويريدون ضمها الى اقليمهم في شمال العراق الذي يتمتع
بقدر كبير من الاستقلال وسعوا الى استخدام جداول ناخبين حديثة لتعكس
زيادة في اعدادهم هناك منذ عام 2003.
ويقول العرب والتركمان ان كركوك يجب ان تظل تحت سلطة الحكومة
المركزية ويعتقدون ان الاكراد يتكدسون في كركوك من اجل الاخلال
بالتوازن الديموجرافي فيها لصالحهم.
صيغة توافقية
وقال النائب عن محافظة كركوك محمد تميم في تصريح الى صحيفة الحياة،
انه تم حسم 95 في المئة من المشاكل في شأن قانون الانتخابات ومشكلة
كركوك، مشيراً الى أن «المفاوضات اليوم (أمس) جرت في صورة مباشرة وليس
كالسابق من طريق وسيط، وحلت أمور كثيرة مختلف عليها بين الاطراف، ولم
يتبق إلا بعض الإشكالات المتعلقة بالنصوص الكاشفة ومنها كيفية التعامل
مع انتخابات محافظة كركوك، وهي بحاجة الى توضيح أكثر. وأضاف انه ومنذ
الصباح اتفق الجميع على وجوب الخروج بحل توافقي حول قضية كركوك لتمرير
القانون.
من جهته، وصف النائب عن «الكتلة العربية المستقلة» عبدالله إسكندر
المفاوضات التي أجريت أمس بالإيجابية، مشيراً الى أن «التحالف
الكردستاني وافق على المقترح العربي - التركماني بإجراء الانتخابات في
كركوك وفق الموعد الجديد الذي تحدده مفوضية الانتخابات في جميع أنحاء
العراق على أي سجل تعتمده المفوضية.
وأضاف إسكندر، إن التحالف الكردستاني وافق كذلك على تشكيل اللجنة
التي تدقق سجل الناخبين، لافتاً الى أن «العرب تحفظوا عن الفقرة الأولى
التي تخص سجل الناخبين، فهم يريدون أن يعرفوا مسبقاً على أي سجل تجري
الانتخابات بموجبه».
وجرى أخيراً الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين مختلف العرقيات في
المدينة، تتولى تدقيق سجلات السكان، وما طرأ عليها من تغييرات
ديموغرافية، تضم ممثلين عن الكرد والعرب والتركمان.
وحصلت صحيفة الحياة على بعض فقرات القانون بصيغته النهائية الخاصة
بكركوك الذي تم الاتفاق عليه في شكل مبدئي بين الكتل البرلمانية. ويعرف
المقترح المحافظات المشكوك في سجلاتها بينها كركوك بأنها «من تجاوز
معدل النمو السكاني فيها خمسة في المئة سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك
من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بغالبية بسيطة.
وتضمن القانون أيضاً «تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان لمحافظة كركوك
وكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظات
وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والداخلية والتجارة ومفوضية
الانتخابات وبمعاونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة
الحاصلة في سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية على أن تنجز عملها
خلال سنة من تاريخ بدء عملها.
ويتضمن المقترح، عدم اعتماد نتائج الانتخابات في كركوك أو أية
محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية التدقيق كأساس لأي
عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري.
وخصص القانون الذي اقر بأغلبية اصوات النواب الحاضرين في الجسلة،
خمسة مقاعد كوتا للمسيحيين وزعت على خمس محافظات هي بغداد واربيل ودهوك
ونينوى وكركوك، فيما خصص مقعد واحد للشبك وآخر للايزديين في محافظة
نينوى رغم اعتراض بعض نواب التحالف الكردستاني الذين طالبوا بمنح
الايزديين خمسة مقاعد اسوة بالمسيحيين.
واقر القانون الذي حصل على توافق جميع الكتل السياسية والاطراف
الرئيسية في البرلمان، نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة الذي
كان قد تحول الى مطلب شعبي، كما تم اعتماد سجل الناخبين للعام 2009،
وتم تثبيت صيغة توافقية حول انتخابات كركوك عبر اجراء الانتخابات فيها
اسوة بباقي المحافظات ودون منحها وضعا خاصا او مقاعد تعويضية مع تشكيل
لجنة لتدقيق سجلات الناخبين في كل المحافظات التي يعتقد بوجود تجاوزات
فيها.
واعطى القانون للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية اصدار
التعليمات الخاصة بانتخابات العراقيين المتواجدين خارج البلاد، وحدد
آليات لتصويت المهجرين في داخل العراق بما يضمن حقهم في التصويت.
وقد حضي القانون بموافقة 141 نائبا من مجموع 196 حضروا الجلسة، وقد
اعرب قادة الكتل البرلمانية خلال تصريحات اعقبت التصويت على القانون عن
سعادتهم بالتصويت على القانون وتوصلهم الى توافق وطني حوله.
وكانت طريقة اجراء الانتخابات في محافظة كركوك المتنازع عليها بين
حكومتي اربيل وبغداد، تشكل عقبة امام اقرار القانون، حيث كان يطالب
ممثلو عرب وتركمان كركوك في مجلس النواب باعطاء وضع خاص للمحافظة بحجة
حصول عمليات تغيير ديمغرافي فيها وحصول تجاوزات على سجل الناخبين من
قبل الاكراد، وهو ما رفضه التحالف الكردستاني واصر على اجراء
الانتخابات فيها اسوة ببقية المحافظات العراقية.
المالكي: إقرار القانون انجاز كبير للعملية
السياسية
من جهته بارك رئيس الوزراء نوري المالكي، للشعب العراقي والكتل
السياسية وأعضاء مجلس النواب التصديق على قانون الإنتخابات وقال انه
يعد إنجازاً كبيراً للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية، بحسب بيان
للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء.
واضاف المالكي بحسب البيان ان “إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد
وفق القائمة المفتوحة يمثل إنتصاراً تأريخياً لإرادة الشعب ورداً قوياً
على الإرهابيين وأزلام النظام المباد الذين يحاولون زعزعة الأمن ونسف
العملية السياسية والعودة بالبلاد إلى عهود الظلم والإستبداد والتمييز”.
وتابع إن “إقرار قانون الإنتخابات،يشكل بداية مرحلة جديدة،تفتح
الآفاق للشروع بالعملية الإنتخابية وفق الآليات الديمقراطية والتنافس
المسؤول والإبتعاد عن كل ما من شأنه تعكير أجواء العرس الإنتخابي
المرتقب، وأن نعمل جميعاً بعيداً عن الحسابات الضيقة وبما يخدم المصالح
العليا للبلاد ويحقق تطلعات وطموحات الشعب من مختلف مكوناته وإنتماءاته
في إقامة نظام إتحادي تعددي تحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات وتتعزز
فيه الوحدة الوطنية. بحسب تقرير اصوات العراق.
السفارة الأمريكية والمتعددة ترحبان بإقرار
القانون
من جانبها رحبت السفارة الأمريكية والقوات متعددة الجنسيات في بيان
مشترك لهما، بقيام مجلس النواب بتمرير تعديلات قانون الانتخابات في
جلسته التي عقدت الاحد الماضيز
وذكر البيان ان “هذا القرار يتيح إجراء انتخابات برلمانية في شهر
كانون الثاني/ يناير وفقاً لما ينص عليه الدستور العراقي. ونحن نهنئ
أعضاء مجلس النواب على توصلهم إلى اتفاق حول قضايا عديدة تتسم بالصعوبة
وتشكل أهمية كبيرة بالنسبة للعراقيين. بحسب اصوات العراق.
وأقر مجلس النواب العراقي، مساء الأحد، بأغلبية أصوات النواب
الحاضرين، قانون الانتخابات البرلمانية بعد التوصل الى حل توافقي بين
الكتل حول مشكلة كركوك التي كانت تشكل العقبة الرئيسية امام اقرار
القانون.
واشار البيان الى انه “بتمرير هذا القانون، يكون الشعب العراقي قد
أظهر من خلال ممثليه رغبته في التمسك بحكومة ديمقراطية وتشاورية. ونحن
نُشجع جميع العراقيين على ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات
المقبلة”.
المالكي: نرحب بالائتلاف الوطني اذا استجاب
لتشكيل جبهة وطنية
وفي اطار التحالفات الانتخابية قال رئيس الوزراء نوري المالكي، ان
ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه يرحب بالاتفاق مع الائتلاف الوطني اذا
استجاب لمشروع تشكيل جبهة وطنية تحفظ لكل ائتلاف هيكليته واسمه
وخصوصيته.
واوضح المالكي في رده على سؤال يتعلق بامكانية خوض ائتلاف دولة
القانون للانتخابات التشريعية المقبلة في قائمة موحدة مع الائتلاف
الوطني الذي يتزعمه المجلس الاسلامي الاعلى، ان ائتلاف دولة القانون
“يرحب بالاتفاق مع الائتلاف الوطني العراقي وغيره من الائتلافات اذا
استجابت لرغبتنا هذه، حتى لو كانت على مستوى تشكيل جبهة وطنية كما
طرحناها”.
وشدد المالكي على ضرورة ان “يحتفظ كل ائتلاف (دولة القانون او
الوطني) بهيكليته واسمه وخصوصيته تحت العنوان الكبير وهو الجبهة،
معتبرا ان هذا يعني “توحد وتنوع في آن واحد، ومن يحظى بثقة الناس اكثر
فالدعم مضمون له من الآخر، كما نحن على استعداد للاتفاق الان للمستقبل
وان لا يحصل اساءة من طرف على الاخر.
وفي نفس السياق كشف القيادي بائتلاف دولة القانون وليد الحلي، عن
عدم وجود أي اتفاق يقضي باتحاد ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني،
مبينا ان ما طرح خلال الفترة الماضية كان يتعلق بأمكانية تصويت
الناخبين لقائمة واحدة من بين قائمتين ينضويان تحت تشكيل واحد، على ان
تحسب نتائج الانتخابات على عدد المقاعد التي يحصل عليها هذا التشكيل.
وقال الحلي، القيادي في حزب الدعوة لوكالة أصوات العراق إن
المباحثات التي اجراها ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني خلال
الفترة الماضية “تمحورت حول ايجاد تفاهمات مشتركة لمرحلة ما بعد
الانتخابات، ولا يوجد حتى الان اي اتفاق يقضي باتحاد الائتلافين بقائمة
واحدة للدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وكان المالكي اعلن في الاول من اكتوبر تشرين الاول الماضي رسميا عن
تشكيلة ائتلاف دولة القانون للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة
والمقرر ان تجري في 16 كانون الثاني يناير المقبل، وضمت اكثر من 40
حزبا وحركة سياسية ابرزها حزب الدعوة الاسلامية.
واضاف الحلي وهو حليف مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أن “ما طرح
بشأن توحيد جهود الائتلافين (دولة القانون والوطني) كان يتعلق بأمكانية
تصويت الناخبين لقائمة واحدة من بين قائمتين ينضويان تحت تشكيل واحد،
على ان تحسب نتائج الانتخابات النهائية على عدد المقاعد التي يحصل
عليها هذا التشكيل، ويحتفظ كل ائتلاف بعدد المقاعد التي حصل عليها
لوحده، وهذا الامر ما زال مطروحا امام المفوضية العليا للانتخابات”.
وتابع الحلي ان من بين التفاهمات التي جرى التباحث بشأنها “ضرورة ان
تكون الحملات الانتخابية مستندة على البرامج الانتخابية المطروحة وليس
على اساس الترويج الخاطئ او محاولات تسقيط الاخر، لأن هذا لن يخدم
العملية السياسية بأي حال من الاحوال.
المرجع المدرسي: على السياسيين ألا يستغلوا
الدم العراقي للأغراض الانتخابية
وكان المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي قد قال إن كركوك تحولت
إلى عقدة بين الفرقاء السياسيين، داعيا اياهم إلى أن “لا يستغلوا الدم
العراقي للأغراض الانتخابية”.
وأوضح المدرسي لدى لقائه مع مسؤولين وشيوخ عشائر ومثقفين من بغداد
والنجف وكربلاء وبابل أن “كركوك تحولت إلى عقدة بين الفرقاء السياسيين
وهذا ما يصعب إيجاد حل لها بوجود الخلافات السياسية”.
وحث المدرسي السياسيين الكرد قائلا “أيها الأخوة انتم انعم الله
عليكم بعد فترة عصيبة عشتموها فاستفيدوا منها ولا تدخلوا أنفسكم في
صراعات مع اخوانكم العرب من الشيعة والسنة والتركمان، لأن الجميع يريد
الحفاظ على وحدة العراق.
وأضاف أنه “على الأحزاب التي تصر على القائمة المغلقة أن تعي أن
النائب ليس لها بل للعراق وخدمة الشعب وهذا يصب في صالحها على العكس
مما لو كان يعمل لصالحها”، مبديا استغرابه من “محاولة البعض استغلال
التفجيرات الإرهابية وتوظيفها سياسيا للأغراض الانتخابية وهي تستغل
ودماء الأبرياء التي تسفك”.
وقال متسائلا “كيف يمكن أن يكون هناك شخص يفكر كيف يستفيد من هذا
الدم المراق استفادة سياسية وانتخابية؟.
والمرجع المدرسي احد مراجع الدين الشيعة ويتخذ من مدينة كربلاء مقرا
لحوزته التي يطلق عليها حوزة القائم.
مؤشرات على انقسام السنّة في الانتخابات
القادمة
وقال محللون ان السنّة العراقيين فشلوا في تشكيل كتلة موحدة تخوض
الانتخابات القادمة وبدلا من ذلك انضموا الى تحالفات تتجاوز الخطوط
الطائفية قد يكون لها تداعيات هامة على التمرد السني.
وقاطع السنة الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005 وصعدت
الاغلبية الشيعية الى السلطة مما أجج استياء السنة الذين فقدوا الهيمنة
بعد سقوط الرئيس صدام حسين وأذكى تمردا مازال قائما.
واذا حصل السنة الذين يعتقد انهم يشكلون نحو 20 في المئة من تعداد
سكان العراق على تمثيل أفضل في البرلمان خلال انتخابات يناير كانون
الثاني فقد يتراجع هذا الاستياء اما اذا همشوا فخيبة أملهم قد تزداد.
ويبدو ان التخلص من السياسات القائمة على الطائفية التي هيمنت على
العراق بعد الغزو الامريكي عام 2003 سيكون افضل اختيار امام العراقيين
من كل القطاعات لا بالنسبة للسنة وحدهم بعد ست سنوات ونصف من الحرب
الطائفية مع استعداد القوات الامريكية للانسحاب من البلاد بحلول نهاية
عام 2012 .
ويقول سعد الحديثي المحلل بجامعة بغداد ان ذلك في الوقت نفسه قد
يصيب الناخبين السنة بخيبة امل لانهم لم يعودوا كتلة موحدة.وأعرب عن
مخاوفه من ان يدفعهم ذلك الى عدم المشاركة في الانتخابات باعداد كبيرة
مثلما حدث في انتخابات عام 2005 .
الاعلان عن تحالف انتخابي جديد
وفي نفس الاطار، اُعلن في بغداد تشكيل تحالف انتخابي جديد باسم "تحالف
الوحدة الوطنية" يضم عشرة كيانات سياسية من مختلف الطوائف العراقية.
ومن ابرز الاحزاب التي يضمها التحالف الذي يتزعمه نهرو عبد الكريم
رئيس تجمع الوحدة الوطنية، مجلس الحوار الوطني الذي يتزعمه خلف العليان
وتجمع اصلاء برئاسة فاضل المالكي ومنظمة انصار الرسالة التي يتولى
امانتها العامة مازن مكية، اضافة الى عدد اخر من الكتل والشخصيات
السياسية وشيوخ العشائر.
وتلي البيان التاسيسي بالنيابة عن عبد الكريم وجاء فيه ان "هذا
التحالف يشمل شرائح واطيافا واسعة من الشعب العراقي ويبتعد عن كل
التوجهات والمحاصصات الطائفية التي بنيت في المرحلة الماضية".
واضاف البيان "منذ وقت مبكر شخص تجمع الوحدة الوطنية العراقي حاجة
العراق لجبهة وطنية من خلال تقديم شخصيات عراقية مشهود بتاريخها الوطني".
واشار الى ان "تجمع الوحدة اتخذ قرارا بعدم اقحام نفسه بمثل هذه
الائتلافات مستندا للقوى المتحالفة معه واحتياجات الشعب العراقي".
المرشحون المحتملون لمنصب رئيس الوزراء في العراق
وتتنافس مجموعة من التحالفات في الانتخابات البرلمانية العراقية
التي تجرى يوم 16 يناير كانون الثاني وليس من المرجح أن يحصل أي منها
على أغلبية واضحة. وهذا يعني أن البرلمان سيستغرق أسابيع ان لم يكن
شهورا في اختيار رئيس الوزراء المقبل. وفيما يلي الشخصيات السياسية
التي ورد ذكرها كمرشحين محتملين لرئاسة الوزراء، بحسب رويترز:
نوري المالكي - يتنافس رئيس الوزراء الحالي في الانتخابات المقبلة
على رأس ائتلاف "دولة القانون". وفي حين أن حزب الدعوة الذي ينتمي له
ذا جذور اسلامية فان المالكي أعاد تصوير نفسه باعتباره شخصية قومية
علمانية تخوض الحملة الانتخابية على أساس تحسين الوضع الامني بشكل يحقق
له شعبية كما يدعو الى تحسين الخدمات العامة ويشجع رؤية عراق موحد وقوي.
والائتلاف الذي يقوده في الانتخابات الوطنية المقبلة مماثل في
طبيعته للائتلاف الذي كان أداؤه قويا خاصة في الجنوب الذي تسكنه أغلبية
شيعية في انتخابات المحافظات في يناير كانون الثاني من هذا العام.
وشهدت الشهور الاخيرة من فترة ولاية المالكي تدفقا لصفقات تقدر
بمليارات من الدولارات مع كبرى شركات النفط العالمية في خطوة يقول
محللون انها تهدف الى ابلاغ الناخبين أنه يعتزم أيضا تشجيع الرخاء.
وظهر المالكي كزعيم قوي وينظر له أنصاره على أنه صادق ونزيه. لكن
البعض ينظر للمالكي على أنه سريع الغضب وانه مسبب للانقسام فقد تمكن من
تحويل حلفاء سياسيين سابقين الى أعداء ويشكك من ينتقدونه في مدى
استعداده للسعي للمصالحة مع السنة الذين كانت في أيديهم مقاليد الامور
خلال عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
بيان جبر - زعيم بارز في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو من
الحلفاء الرئيسيين السابقين للمالكي الذين تحولوا لمنافسين في
الانتخابات. تولى جبر منصب وزير المالية في حكومة المالكي وكان أيضا
وزيرا للداخلية خلال حكومة ابراهيم الجعفري عندما كانت فرق الاغتيالات
تعيث فسادا في وزارة الداخلية. ولم تكن الفوضى التي كانت تحكم الوزارة
في صالح جبر.
درس جبر الهندسة التي كان لها أثر عليه كوزير للمالية. وينظر لخطابه
على أنه عملي أكثر منه سياسي.
أياد علاوي - كان علاوي وهو شيعي علماني رئيسا للوزراء في الحكومة
العراقية المؤقتة من 2004 الى 2005. وتفتت القائمة العراقية الوطنية
التي يتزعمها لكنه شكل تحالفا يسمى قائمة عراقية وقد انضمَّ مؤخرا ضمن
تحالف جمعَ السياسي السني صالح المطلك ونائب الرئيس العراقي طارق
الهاشمي.
وأصبح علاوي الذي درس الطب منتقدا رئيسيا لحكومة المالكي وللغزو
الامريكي. وكان ينتقد أيضا بشدة التدخل الايراني في العراق وخاصة دعم
طهران لميليشيا شيعية. وقيل ان علاوي سعى منذ ذلك الحين لاصلاح
العلاقات مع الاثنين. وهو يتحدث الانجليزية بطلاقة.
ابراهيم الجعفري - كان الجعفري الذي درس الطب وهو سياسي شيعي رئيسا
لوزراء العراق في الحكومة الانتقالية بين 2005 و2006. وكان الجعفري
رئيسا لحزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي لكنه انسحب منه وسط خلافات.
وانضم الى الائتلاف الوطني العراقي الذي يرأسه المجلس الاعلى الاسلامي
العراقي.
عادل عبد المهدي - قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وعضو في
عائلة تمتهن السياسة منذ عصر الملكية. وكان عبد المهدي عضوا في حزب
البعث قبل تولي صدام السلطة ثم أصبح ماركسيا بارزا ثم اسلاميا في نهاية
الامر.
وهو حاليا أحد نائبي رئيس البلاد بعد أن تولى منصب وزير المالية في
حكومة علاوي. وينظر له على أنه مؤيد للاستثمار الاجنبي والاعمال ويتحدث
الفرنسية بطلاقة.
أحمد الجلبي - هو شيعي علماني وأصبح زعيما بارزا للمؤتمر الوطني
العراقي الذي كان أعضاؤه منفيين والذي قام بدور رئيسي في تشجيع الادارة
الامريكية والرئيس الامريكي السابق جورج بوش على غزو العراق والاطاحة
بصدام. وكان ينظر له في واشنطن يوما على أنه الزعيم العراقي المفضل
للولايات المتحدة في العراق لكنه فقد دعم الامريكيين وسط اتهامات بأنه
أوصل معلومات الى ايران. وانضم الجلبي الى الائتلاف الوطني العراقي
الذي يتزعمه المجلس الاعلى الاسلامي العراقي.
جواد البولاني - هو حاليا وزير الداخلية. ويعتقد أن البولاني أثار
غضب اخرين في الحكومة خاصة المالكي عندما شكل الحزب الدستوري قبل
انتخابات المحافظات في يناير كانون الثاني 2009 . ولم يكن أداء الحزب
قويا وكان كثيرون يتوقعون أن يتحالف البولاني مع المالكي في الانتخابات
الوطنية.
وبدلا من ذلك شكل تحالفا مع أحمد أبو ريشة وهو أحد زعماء مجالس
الصحوة العراقية وأحمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني
وهو هيئة حكومية تشرف على المساجد والممتلكات لسنة العراق وقائمتهم هي
ائتلاف وحدة العراق. وكان البولاني ضابطا بالجيش خلال حكم صدام.
قاسم داود - سياسي شيعي ليبرالي وكان عضوا في قائمة عراقية التي
شكلها علاوي ووزيرا للامن الوطني في حكومة علاوي. وترك القائمة
للانضمام الى التحالف الشيعي المؤيد لحكومة المالكي وتحالف مع المجلس
الاعلى الاسلامي العراقي والائتلاف الوطني العراقي الذي يقوده الصدريون
في الانتخابات المقبلة.
رعد مولود مخلص - ينحدر من عائلة شهيرة من الساسة السنة والتي
تتمركز في تكريت مسقط رأس صدام. ومخلص ليس مشهورا بصورة كبيرة وانضم
الى ائتلاف وحدة العراق الموحد الذي شكله البولاني. وقمع صدام عائلته
بشدة وتم اعدام بعض أقاربه. رأس مخلص حزبا خاض به الانتخابات الماضية
التي أجريت في 2005 لكن أداءه لم ينجز شيئا يذكر. |
