|
شبكة النبأ: أظهرت بيانات أن عدد
ضحايا العنف من المدنيين بالعراق ازداد بقوة في شهر تشرين الاول
المنصرم بعد تفجيرين كبيرين في بغداد، بينما قُتل جنديان أمريكيان في
عمليات قتالية خلال نفس الشهر ليكون هذا أقل عدد من الجنود الامريكيين
الذين يلقون حتفهم هذا العام في العراق.
ومن جانب اخر صرح جنرال اميركي ان القوات الاميركية تتوقع ان يخطط
المتمردون لهجمات كبيرة جديدة تشبه التفجيرات التي شهدتها بغداد الاحد
الماضي قبل الانتخابات المتوقعة في كانون الثاني، وياتي ذلك تزامنا مع
تحذيرات ممثل المرجع الشيعي اية الله السيد السيستاني، الشيخ عبدالمهدي
الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة من تدهور الاوضاع الامنية في العراق مع
اقتراب موعد الانتخابات.
وفي غضون ذلك قررت السلطات العراقية توقيف اكثر من ستين من عناصر
الامن العراقي بينهم 13 ضابطا على خلفية التفجيرات الاخيرة التي
استهدفت وزارتي العدل والاشغال ومحافظة بغداد الاحد.
عدد الضحايا المدنيين ازداد بقوة في الشهر
المنصرم
وذكرت مصادر أمنية عراقية أن 343 مدنيا قتلوا نصفهم تقريبا في
الهجومين اللذين وقعا في 25 أكتوبر تشرين الاول على وزارة العدل ومجلس
محافظة بغداد ووجها ضربة لرئيس الوزراء نوري المالكي أثناء سعيه لاعادة
انتخابه في يناير كانون الثاني.
وكان عدد القتلى المدنيين قد انخفض في سبتمبر أيلول الى 125 قتيلا
وهو أقل عدد منذ الغزو الامريكي عام 2003 مع انحسار الاقتتال بين السنة
والشيعة وتراجع هجمات المسلحين وقوتها.
وعدد القتلى المدنيين في أكتوبر أعلى منه خلال نفس الشهر من العام
الماضي حين سقط 238 مدنيا وان ظل أقل منه في أغسطس اب عندما استهدفت
وزارتا الخارجية والمالية في بغداد في هجومين انتحاريين.
وفيما يعكس اختفاء الجنود الامريكيين من المراكز الحضرية في نهاية
يونيو حزيران وانحسار دورهم في تأمين العراق في مواجهة المسلحين قبل
الانسحاب الامريكي الكامل بحلول عام 2012 قتل جنديان أمريكيان فقط خلال
عمليات قتالية في أكتوبر وفقا لموقع (ايكاجوالتيز دوت أورج)
www.icasualties.org الذي يذيع أعداد قتلى العنف في العراق.
قائد اميركي يحذّر من تصاعد الهجمات مع
اقتراب الانتخابات
من جانب اخر صرح جنرال اميركي في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان
القوات الاميركية تتوقع ان يخطط المتمردون لهجمات كبيرة جديدة تشبه
التفجيرات التي شهدتها بغداد الاحد الماضي قبل الانتخابات المتوقعة في
كانون الثاني/يناير، وتستعد لمواجهة تصاعد العنف قبلها.
ويتوقع الميجور جنرال جون جونسون نائب القائد العام لعمليات الجيش
الاميركي في العراق، استقرار الوضع الامني بحلول منتصف العام المقبل،
لكنه اكد ان العنف بدافع سياسي في محاولة للتأثير على تشكيل الحكومة
المقبلة هو "مصدر قلق".
واضاف جونسون "اعتقد انه علينا الا نستبعد ان تكون بعض هذه الجماعات
تريد شن هجوم واسع للفت انتباه وسائل الاعلام وفي محاولة لاثبات وجودها
(...) ومحاولة لترهيب الشعب".
وردا على سؤال عما اذا كان يتوقع ان يحاول المسلحون تنفيذ المزيد من
التفجيرات الكبيرة وربما المتقطعة بعد الهجومين الانتحاريين في وسط
بغداد الاحد التي خلفت 155 قتيلا، قال جونسون "لا استطيع أن اتحدث عما
يريدون ان يفعلوه. انها امور نتوقع ان يحاولوا فعلها".
وجاءت الهجمات على وزارة العدل ومجلس المحافظة في بغداد الاحد بعد
هجمات مماثلة ضربت وزارتي المالية والخارجية في 19 اب/اغسطس الماضي
وادت الى سقوط نحو مئة قتيل.
وجاءت الهجمات بعد تحذير من قائد القوات البرية الفريق علي غيدان
مجيد الذي حذر من تصعيد اعمال العنف في الاشهر التي تسبق الانتخابات
التشريعية المقررة في منتصف كانون الثاني/يناير 2010.
بدوره، قال جونسون "بالتأكيد، ندرس هذا الاحتمال ونعمل مع نظرائنا
العراقيين للتأكد من انهم على استعداد افضل ما يمكن في حال حدوث ذلك".
واضاف "حتى اذا حدث ذلك، فمن المؤكد انها لن تكون مفاجأة لنا".
ممثل السيستاني يحذر من تدهور امني مع اقتراب
الانتخابات
وحذرَ ممثل للمرجع الشيعي اية الله السيستاني في خطبة صلاة الجمعة
من تدهور الاوضاع الامنية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات
التشريعية التي يفترض ان تجرى منتصف كانون الثاني/يناير 2010.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني في كربلاء (جنوب
بغداد) بعد هجمات الاحد الدامي "مع تكرار نفس التفجيرات وبنفس الاسلوب
وفي نفس المربع الامني، لا بد لنا من مراجعة شاملة ودقيقة للخطة
الامنية المطبقة في بغداد". بحسب فرانس برس.
واكد الكربلائي ضرورة ان "يكون هناك تشخيص عاجل للاسباب التي ادت
الى وقوع هذه التفجيرات". واضاف "ليس من الصحيح الاعتماد على التكهنات
والاحتمالات غير المبنية على دليل" لانها تكشف اننا "لا نستطيع حماية
البلاد من التفجيرات المحتملة قبل موعد الانتخابات".
وهو يعبر بذلك عن اعتراضه على تصريحات مصادر امنية بوجود هذه
السيارات في المنطقة وعدم تسللها من خارجها.
وحذر من وقوع هجمات جديدة. وقال ان "الفترة (القادمة) حساسة جدا
والقوى الارهابية تعول على زعزعة ثقة المواطن بالحكومة والقوى السياسية
وبكفائة الاجهزة الامنية".
وفيما يتعلق بعدم توصل البرلمان لاتفاق حول قانون الانتخابات، قال
الكربلائي ان "الوقت المتبقي لاجراء الانتخابات بدأ يضيق".
وفشل مجلس النواب العراقي امس مجددا في التصويت على قانون
الانتخابات لعدم التوصل لصيغة توافقية حول اجراء الانتخابات في كركوك
المتنازع عليها. لكن الكربلائي اكد انه "لا بد من اجراء الانتخابات في
موعدها المحدد لان اجرائها في موعدها مبدأ ديموقراطي ودستوري لا بد من
المحافظة عليه".
وحذر من خطورة تأجيل الانتخابات بالقول ان "تاخير الانتخابات عن
موعدها سيكون له اثار خطيرة على الوضع الدستوري والامني والسياسي في
البلاد". واكد ان "سرعة التوصل لاتفاق سيمثل ضربة قوية للارهاب ولاعداء
العراق".
توقيف ستين عنصراً أمنياً على خلفية تفجيرات
بغداد
من جهة ثانية قررت السلطات العراقية توقيف اكثر من ستين من عناصر
الامن العراقي بينهم 13 ضابطا على خلفية التفجيرات الاخيرة التي
استهدفت وزارتي العدل والاشغال ومحافظة بغداد الاحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا
لفرانس برس ان لجنة التحقيق "في العملية الارهابية التي استهدفت
المواطنين الابرياء في وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد يوم الاحد في
منطقة الصالحية قررت توقيف 13 ضابطا برتب مختلفة وخمسين منتسبا من
القوة المكلفة بحماية المنطقة واحالتهم الى التحقيق". بحسب فرانس برس.
واوضح عطا ان "اللجنة امرت بتوقيف مدير شرطة الصالحية وآمر مركز
شرطة الصالحية وآمر مركز شرطة الجعيفر وآمر قاطع شرطة المثنى، وآمر
نجدة الكرخ، وضابط استخبارات نجدة الكرخ".
كما امرت اللجنة "بتوقيف ستة ضباط رفيعي المستوى من اللواء 22
التابعة للفرقة السادسة للجيش العراقي، ومسؤول المرابطات في منطقة
الصالحية".
وفي بيان منفصل اخر، قررت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس "توقيف
ومساءلة آمري القواطع والسيطرات والمرابطات (نقاط التفتيش الثابتة
والمتحركة) التي تحدث فيها خروقات امنية مستقبلا".
بدوره، قال النائب باسم شريف عن الاتئلاف الوطني العراقي ان "القضية
وطنية ويجب علينا كمجلس نواب استدعاء القادة في جلسة خاصة، للاستماع
الى تفسيراتهم لاستبيان اسباب الحوادث".
وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق انتقد الدور الذي يقوم به القادة
الامنيون.وقال "لا بد للقيادات العسكرية جميعها ان تخرج من المنطقة
الخضراء وان تصبح بغداد جميعها خضراء وبغير ذلك لا يتحقق الامن".
وتبنت دولة العراق الاسلامية الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، الهجوم
حسبما جاء في بيان نقله موقع "سايت" الاميركي الذي يرصد المواقع
الاسلامية.
أسئلة وأجوبة بشأن تغيّر أساليب الجماعات
المسلحة في العراق
كشفت التفجيرات الكبيرة التي استهدفت منشات حكومية في العراق في
الأسابيع العشرة الأخيرة عن أساليب جديدة في الهجمات المسلحة في وقت
تتخلص فيه البلاد من العنف الطائفي وتسعى لاشاعة الاستقرار.
ويقول محللون ان التفجيرات التي وقعت يومي 19 أغسطس اب و25 أكتوبر
تشرين الاول مستهدفة منشآت تحظى بالحماية ويرجح أنها من تنفيذ القاعدة
أو أنصار حزب البعث السابق انما تهدف الى تقويض الحكومة التي يقودها
الشيعة قبل الانتخابات العامة التي تجرى في يناير كانون الثاني.
وفيما يلي بعض الأسئلة والأجوبة بشأن أساليب الجماعات المسلحة في
العراق، بحسب رويترز:
كيف تغيرت أساليب الجماعات المسلحة؟
بينما كانت التفجيرات الانتحارية في السابق التي نسبت الى اسلاميين
سنة تستهدف أساسا أهدافا سهلة مثل المساجد والاسواق حيث يتجمع الناس
بأعداد كبيرة استهدفت الهجمات الكبيرة الاخيرة مباني حكومية.
ويقول خبراء مكافحة الارهاب ان أساليب الجماعات المسلحة في العراق
تتبع نمطا معتادا في اختيار الاهداف يتناوب استهداف قوات الامن وجمهور
المواطنين الاوسع والمؤسسات الاقتصادية ومنشات الحكومة أو أفرادها.
وعندما تتمتع فئة من الاهداف بحماية أكبر أو عندما يصبح المواطنون
والحكومة متمرسين ولم تعد الهجمات تصيبهم بصدمة يجري اختيار فئة جديدة
من الاهداف. والهدف هو ألا تعرف السلطات باستمرار ماذا تتوقع.
وقد يتناول التغيير أيضا الاهداف السياسية للمسلحين - فمن المحتمل
أنهم يركزون الان بشكل أكثر تحديدا على زعزعة النظام السياسي وتعطيل
الانتخابات بعد أن فشلوا في اشعال حرب طائفية من خلال هجمات تستهدف
الشيعة أساسا.
لماذا باتت الهجمات أقل عددا وأكثر تدميرا؟
المفجرون الانتحاريون مورد محدود بطبيعته - فلا يمكن استخدام أحدهم
الا مرة واحدة. ومع تراجع حدة الصراع الاوسع في العراق وبدء ترسيخ
الديمقراطية بغض النظر عن مدى ما تعانيه من فوضى قد تجد الجماعات
المسلحة مزيدا من الصعوبة في العثور على مجندين.
كذلك طردت القاعدة من معظم مناطق العراق نتيجة لقرار كثير من زعماء
العشائر السنية خلال العامين الاخيرين الانقلاب على القاعدة والتحالف
مع القوات الامريكية بدلا من ذلك. وأدى ذلك الى تقليص شديد للمناطق
التي يمكن للمسلحين أن يعملوا فيها بحرية والتي يمكنهم أن يحشدوا غيها
تأييدا عاما.
ويعني ذلك تقلص قدرة تنظيم القاعدة في العراق والجماعات المتحالفة
معه حتى لو بقيت هذه الجماعات قادرة على القتل.
كما زادت أعداد قوات الامن العراقية وانتشارها جغرافيا. وجعل انتشار
نقاط التفتيش تحرك المسلحين ونقل المتفجرات محفوفا بمخاطر أكبر.
ويحتمل أن ذلك أجبرهم على تغيير ايقاع الهجمات بحيث أصبحت أقل
تواترا ولكنهم يسعون الى أن يكون لكل منها تأثير أكبر.
هل من الممكن منع وقوع هجوم انتحاري؟
من الممكن اغلاق منطقة أو وسط المدينة لمنع التفجيرات التي تستخدم
فيها السيارات الملغومة وذلك باغلاق جميع الطرق باستثناء عدد قليل منها
وباجراء تفتيش شامل للكشف عن المتفجرات أو الاشخاص المثيرين للريبة على
الطرق القليلة التي تظل مفتوحة.ولكن هذا يكلف ثمنا يتعين دفعه من حيث
النشاط الاقتصادي وغضب الجمهور.
ماذا يتعين على العراق القيام به لحماية نفسه..
يقول الخبراء العسكريون ان نقاط التفتيش الثابتة لا تكفي فمن السهل
تجنبها. وتحتاج قوات الامن العراقية الى أن تبدأ اقامة نقاط تفتيش
عشوائية تزيد احتمالات الامساك بالمسلحين وهم في الطريق.
كذلك يحتاج العراق الى تقوية أساليب جمع المعلومات وقدراته على
اختراق جماعات المسلحين وهي محدودة في الوقت الحالي. ويقول خبراء
مكافحة الارهاب ان التمرد في أي مكان لا يمكن هزيمته بالجيوش ولكن يجب
التصدي له من خلال عمل الشرطة. ويجب كذلك القضاء على الفساد بين قوات
الامن.
وتركز الاستراتيجية الامريكية لمكافحة التمرد على الضغط على
الجماعات المسلحة من خلال المداهمات والعمليات المتواترة. وبذلك لا
يتاح لخلايا المسلحين الوقت ولا الفرصة التي تحتاجها للتخطيط بعناية
للهجمات وتنفيذها.
كذلك فللهجمات المسلحة في العراق بعد يتعلق بالتوتر الطائفي منذ
الاطاحة بالرئيس صدام حسين في عام 2003 والصراعات الطائفية بين السنة
الذين كانوا يهيمنون على العراق في عهده والاغلبية الشيعية. وذلك يعني
أن حلا طويل الامد لا يمكن أن يأتي الا من خلال المصالحة.
مرصد حقوقي: وقوع 2,251 ضحية في ثاني أشد الأشهر عنفاً
وقال مرصد الحقوق الحريات الدستورية، إن شهر تشرين الاول اكتوبر
الماضي والذي كان “أشد الأشهر عنفا” منذ مطلع عام 2009 الحالي شهد سقوط
2,251 ضحية بينها 146 قتيلا.
وجاء في التقرير الشهري الذي يصدره المرصد، أنه تم “رصد وقوع 2,251
ضحية تباينت بين ضحايا اعمال القتل مفخخات، عبوات ناسف، احزمة ناسفة،
ضحايا الجثث مجهولة الهوية، ضحايا عمليات الاغتيال، ضحايا الاصابات
بفعل التفجيرات وضحايا الخطف منذ 01/10/2009 – 31/10/2009″.
ولاحظ التقرير “ارتفاع اعمال العنف بشكل كبير حيث ازدادت احصائية
شهر تشرين الاول إلى ضعف ماوصلت له اعمال العنف واعداد الضحايا لشهر
ايلول. وكانت محافظة بغداد اعنف محافظات القطر لهذا الشهر.
كما لاحظ التقرير“استمرار استهداف منتسبي الجيش والشرطة بوسائل
عنفية مختلفة على الرغم من انخفاضها مقارنةً بنسبة الضحايا خلال شهر
ايلول حيث وصلت نسبة الضحايا إلى 3,3% من مجموع اعمال العنف لشهر تشرين
الاول، واستمرار استهداف المدنين إما بعمليات الاغتيالات أو الخطف
والقتل أو المخخات والعبوات الناسفة. بحسب اصوات العراق.
وفي مجمل تفصيله للاعمال المسلحة قال التقرير إن “محافظة بغداد شهدت
استهداف الوزارات ووضع العبوات في سيارات النقل العامة والاسواق
واستهداف أئمة المساجد، وشهدت محافظة ديالى استهداف المهجرين العائدين
ووضع العبوات عند منازلهم وحرق البساتين ووضع العبوات امام المدارس
والمساجد واستهداف عناصر الصحوة وموظفي المجالس المحلية.
وأضاف أن “محافظة نينوى شهدت استهداف عناصر البيشمركة واغتيال
الطلاب ونساء وعمال وبائعين متجولين بسطاء ومسؤولي الصحوات وسائقي
سيارات، فضلا عن اقتحام الدور والمحال واغتيال المدنين امام اعين
المارة، وشهدت محافظة كركوك استهدافا لعناصر الصحوة وعمليات خطف
لمدنيين مسيحيين.
وبين التقرير ان هناك “تصاعدا بأعمال العنف وتركزها في كل من
المحافظات بغداد ونينوى وديالى والانبار وديالى وبابل وكربلاء وصلاح
الدين وكركوك، بينما كانت كل من البصرة ودهوك وذي قارو واسط وميسان
واربيل نسبية اعمال العنف فيها، وخلو كل من السليمانية والقادسية
والمثنى والنجف وميسان من اعمال العنف لهذا الشهر.
وأوضح أن “اعتداءات القوات الامريكية والقوات العراقية على المدنيين
تمثلت بحصول حالات اشتباه وخطأ وتركزت في محافظة ديالى ونينوى.
أما عن تفاصيل الضحايا، قال التقرير أن “اعداد ضحايا اعمال القتل
وصلت إلى وقوع 446 ضحية مقسمة وفق مايلي: ضحايا القتل جراء انفجارات
العبوات الناسفة واللاصقة والمفخخات والقنابل وصلت إلى وقوع مالايقل عن
287 ضحية من المدنيين، وكانت اشدها في كل من المحافظات بغداد والانبار
ونينوى.
وتابع التقرير أن ضحايا القتل تضمنت“ضحيتي قتل بفعل القوات
الامريكيـة والعراقية، وكانت اشــــدها في نينوى وديالى، ووقوع 75 ضحية
من اجهزة الشرطة والجيش، وكانت اشدها في محافظتي نينوى والانبار، أما
ضحايا القتل الجثث مجهولة الهوية فوصلت إلى مالايقل عن 43 جثة مجهولة
الهوية وكانت اشدها في نينوى وبغداد، واخيرا ضحايا الاغتيالات وصلت إلى
مالايقل عن 39 ضحية وكانت اشــدها في نينوى وبغداد وديالى.
وعن الاصابات، قال التقرير “وصلت اعداد ضحايا المصابين من
الانفجارات إلى وقوع مالايقل عن 1,790 ضحية، وكانت اشدها في كل من
المحافظات بغداد ونينوى والانبار وبابل وديالى وصلاح الدين. |
