|
شبكة النبأ: يمكن وصف أجهزة الطرد
المركزي بأنها تكنولوجيا مذهلة فهي تتألف من أنابيب معدنية رقيقة تدور
بسرعة كبيرة عند امتلائها بغاز هيكسوفلورايد اليورانيوم فتنفصل
المركبات عندئذ الى نظائر مشعة من أوزان ذرية مختلفة وتندفع النظائر
الأثقل الى الخارج بفعل القوة المركزية الطاردة.
وهذه بالطبع طريقة رائعة لتخصيب اليورانيوم للدرجة التي يمكن
استعماله بها في اي مفاعل نووي او في صنع قنبلة نووية.
نقول هذا لنبين مدى اهمية محطة الطرد المركزي السرية في قم بايران
لمستقبل توازن القوة في منطقة هي من أكثر مناطق العالم تقلبا واضطرابا.
الحقيقة ان الأسابيع القليلة الماضية حملت الكثير من الاخبار
والمعلومات حول برنامج ايران النووي، ففي البداية كانت هناك محطة قم ثم
ظهرت مزاعم تقول ان لدى ايران برنامجا سريا لتصميم قنبلة يدعى «المشروع
110»، وبعد هذا جاء عرض ايران المفاجئ بارسال اليورانيوم المخصب بدرجة
منخفضة الى الخارج من اجل تحويله الى وقود من النوع المستخدم في
المفاعلات بالطبع، تشير كل هذه الاحداث الى احتمال تسارع خطوات وتطور
برنامج ايران النووي والى ان الزعماء الايرانيين يريدون - أو ربما لا -
الوصول الى القنبلة. بحسب كريستشن ساينس مونيتر.
ومهما يكن الامر، من الواضح على ما يبدو ان طهران تريد ان تصبح قوة
اقليمية مما يعني ان الوقت قد حان كي تتعامل الولايات المتحدة وحلفاؤها
قبل فوات الاوان مع تهديد متصاعد في منطقة بالغة ليس فقط لانتاج الطاقة
في العالم بل ولمستقبل الاسلام.
يقول انتوني كورسمان كبير الباحثين في مركز الدراسات الدولية
والاستراتيجية في كتاب تم نشره للتو حول مضامين برامج اسلحة ايران:
تمثل ايران اخطر تحدٍ امني في الشرق الاوسط.
مزرعة نووية
اعتماداً على صور الاقمار الاصطناعية، تبدو المنشأة الايرانية التي
تم الكشف عنها اخيرا قرب مدينة قم كما لو انها مصنعاً او مدرسة لكن
الغاية منها هي احتواء حوالي 3000 جهاز طرد مركزي غازي، طبقا لما يقوله
المسئولون الإيرانيون والأمريكيون معاً، ولذا، يمكن اعتبارها منشأة
متواضعة بمعايير القدرة على تخصيب اليورانيوم، ومع ذلك تمثل هذه المحطة
خطرا ايضا برأي الكثيرين من خبراء منع انتشار الاسلحة النووية
الأمريكيين وذلك لأن لدى ايران من قبل «مزرعة» كبيرة لأجهزة الطرد
المركزي قرب نطنز ركبت فيها 8300 جهاز - يعمل نصفها تقريبا في تخصيب
اليورانيوم - لكن بوسع هذه المحطة استيعاب 54500 جهازاً آخر، وفقا لما
يقوله الخبراء الأمريكيون.
جدير بالذكر ان مجموعة من المنشقين الإيرانيين كانت هي من كشف عن
وجود محطة نطنز عام 2002، وتقول طهران ان الغاية منها هي لإنتاج
يورانيوم مخصب بدرجة منخفضة لاستخدامه في مفاعلات توليد الطاقة
الكهربائية.
لكن لما أصبحت هذه المنشأة الآن تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ومراقبة أجهزة الاستخبارات الغربية أصبح من الصعب على
إيران نقل ما يكفي من اليورانيوم المخصب بدرجة ضعيفة من هذه المنشأة
لانتاج يورانيوم من النوع المستخدم في صنع القنبلة في مكان آخر.
وهذا ما دفع الكثيرين من الخبراء خارج ايران الى الاستنتاج التالي:
اذا كان الايرانيون يريدون انتاج مادة انشطارية لصنع الاسلحة فسوف
يفعلون ذلك على الارجح في موقع سري، ولما كانت نطنز تمثل دورة الوقود
الأولى سوف يكون هذا الموقع - او ربما المواقع - هو دورة الوقود
الثانية.
هنا لا بد من الاشارة الى ان وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت قد
تنبأت قبل سنتين بأن تستخدم ايران منشآت سرية - غير المواقع النووية
المعلن عنها - لانتاج يورانيوم عالي التخصيب من اجل صنع الاسلحة.
اذا، هل قم هي هذه المنشأة السرية؟ ايران تنكر هذا بالقول ان منشأة
قم مخصصة مثل نظيرتها نطنز للاستعمالات المدنية.
لكن اذا كانت الغاية من منشأة قم هي ان تكون سرية يكون معنى هذا ان
هناك على الارجح منشأة سرية اخرى لانتاج هيكسو فلورايد اليورانيوم بل
ويذهب بعض خبراء حظر انتشار الاسلحة النووية الى حد القول ان لدى ايران
على الارجح شبكة من المواقع السرية وانه اذا لم يكن هناك مثل هذه
الشبكة بالفعل فان ايران ستبدأ ببنائها بعد انكشاف منشأة قم مما سيجعل
مراقبة برنامجها النووي عملية صعبة بل وربما تتمكن طهران بالنهاية من
الحصول على ترسانة نووية.
حول هذا، يقول ديفيد اولبرايت، الذي كان مفتشاً للأسلحة سابقا ويرأس
الآن معهد العلوم والامن الدولي: لقد اخفوا منشأة قم ولم تتمكن اجهزة
استخباراتنا من كشفها الا اخيرا، لذا يتعين الأ يتكرر هذا في المستقبل.
تقارير استخباراتية
صحيح ان الحصول على المادة الانشطارية مثل البلوتونيوم او
اليورانيوم المخصب بدرجة عالية هو الخطوة الاصعب في صنع القنبلة الا
انه ليس الخطوة الوحيدة في هذا المجال.
فالاسلحة النووية هي اجهزة معقدة يتطلب صنعها انظمة فولتية عالية
بالاضافة لاجهزة تفجير مرتبطة بها، كما يتعين صنع اجزائها بدقة متناهية
حتى يصبح بالامكان تركيبها مع بعضها بعضا، وهذا يعني ان تسليم شخص ما
مواصفات صنع القنبلة لا يرقى حتما لدرجة امتلاكه القدرة النووية.
وفي هذا السياق، تقول تقارير الاستخبارات الأمريكية ان ايران عملت
مرة بالاجهزة الخاصة بعملية تصنيع الاسلحة ثم توقفت عن ذلك عام 2003،
غير ان محللي دوائر الاستخبارات في بلدان اخرى مثل المانيا يختلفون مع
هذا التقدير، ويؤكدون ان ايران ما تزال مستمرة في عمليات صنع السلاح
النووي ومن الواضح ان بعض المسؤولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يتفقون مع موقف الاستخبارات الألمانية، ففي اوائل اكتوبر الماضي تسرب
تقرير من الوكالة الى الصحافة يزعم ان «مشروع -110) الايراني ما يزال
يعمل بسرية لانتاج رأس حربي نووي صغير بما يكفي لتركيبه على نوع من
الصواريخ التي تصنعها ايران.
وهناك ايضا «المشروع 111» الذي يتم التركيز فيه على اعادة تشكيل
المساحة داخل مخروط انف صاروخ «شهاب -3» كي يصبح بالامكان تركيب رأس
حربي فيه.
وبالاضافة لهذا، يقول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان لدى
ايران معلومات كافية تمكنها من تصميم وانتاج جهاز تفجير نووي داخلي،
لكن هذا القول لا يوافق عليه عدد من خبراء الوكالة لان بعض وكالات
الاستخبارات وقفت وراء معلومات غير صحيحة وردت في ذلك التقرير.
لكن فيما يتصل بمدى التقدم الذي حققته ايران في مجال التصنيع
العسكري، يقول كوردسمان: اعتقد ان ايران تمكنت من صنع جهاز نووي ما في
وقت سابق من هذه السنة، لكن عملية وضع اسلحة فعلية على رأس الصواريخ لن
تكون قبل عام 2011 وربما تمتد الى 2015، ويضيف كورسمان: ويبدو ان ايران
تطور كل القدرات الضرورية لنشر عدد كبير من اسلحتها النووية في موعد لا
يتجاوز عام 2020 ومن ثم تركبها على انظمة صاروخية قادرة على ضرب اهداف
في كل انحاء المنطقة وما ورائها.
أمل ضئيل لكن موجود
ليس بالضرورة يرأى بعض الخبراء، فهناك مؤشرات واعدة على الرغم من
التقلب في المواقف تبين اي زعماء ايران ما يزالون منفتحين على
المفاوضات ففي الاول من اكتوبر - مثلا - وافقت ايران من حيث المبدأ على
نقل معظم ا لديها من يورانيوم مخصب بدرجة منخفضة الى الخارج لمعالجته -
ربما في روسيا - وتحويل الى وقود لاستعماله في مفاعل صغير بايران
لانتاج النظائر المشعة، وهذه خطوة رائعة لانها تحرم طهران من المادة
التي يمكن تحويلها بسهولة الى وقود لصنع القنبلة.
غير ان ما يهم هنا هو نوايا زعماء ايران التي تجهلها الولايات
المتحدة وشركاؤها. يقول ماثيوبتن المشرف الرئيسي على مشروع معالجة
الذرة في جامعة هارفارد: اذا كانت ايران مصممة على الحصول على القنبلة،
واذا كان هناك اجماع حكومي حول هذا الهدف، لن تتوقف طهران عندئذ قبل
الوصول اليه، وفي هذه الحال، لن يكون هناك فائدة من المفاوضات مع
الولايات المتحدة والدول الأخرى، اذ سوف يرفض الايرانيين او ينتهكون
اية اجراءات تعرقل برنامجهم، ويضيف بن قائلا: لكن اذ كان هناك خلاف
داخل هرم القيادة الايرانية حول مدى اقتراب ايران من امتلاك القدرة
النووية على صنع الاسلحة، يمكن ان يؤثر الاتفاق المتفاوض عليه عندئذ
على مستقبل برنامج ايران النووي، وهنا تظهر الحاجة للوقت والمزيد من
المرونة للتوصل لمثل ذلك الاتفاق.
لكن من الواضح ان الثقة مفقودة بين ايران والولايات المتحدة بعد تلك
العقود الطويلة من العداء والجفاء بين البلدين.
الحرب الباردة او مواجهة حارة
في السياق ذاته تفقد عدد من مسؤولي الوكالة الدولة للطاقة الذرية
لأول مرة منشأة تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل والواقعة قرب مدينة قم
بعد ان ابقت طهران وجودها سرياً ولم تكشف عنه الا في الشهر الماضي.
وعلى الرغم من ان احدا لن يعلم بما وجده هؤلاء المفتشون في المنشأة
الا بعد مرور اسابيع عدة، من المرجح انهم لم يتكشفوا فيها ما يبرهن على
ان ايران كانت تحاول صنع سلاح نووي وذلك لسبب بسيط هو ان طهران ازالت
خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الكشف عن المنشأة وبين زيارة المفتشين
كل ما كان يمكن ان يشير الى نشاطها في مجال صنع السلاح.
وعلى الرغم من ذلك، تعتقد دوائر الاستخبارات الغربية ان العمل لم
يبدأ بعد في منشأة قم، وان الغاية منها الآن هي لانتاج يورانيوم مخصب
بدرجة منخفضة وليس مادة من النوع المستعمل في صنع الاسلحة الذرية او
النووية. (لا بد من الاشارة مع ذلك الى ان بناء هذه المنشأة تم بشكل
سري وجرى تحصينها لتصمد أمام الهجمات الجوية).
غير ان عملية تفتيش منشأة قم هذه تبقى جزءا فقط من «التقدم» الظاهري
الذي تمثل في الاتفاق الذي تم خلال المحادثات بين ايران والقوى الغربية
وروسيا والصين الذي عقد في جنيف في الاول من اكتوبر. أما مصير الجانب
الآخر لهذا الاتفاق المتعلق بشأن نقل يورانيوم ايران المخصب الى الخارج
لمعالجته كي يتحول الى وقود صالح للاستخدام في مفاعل طهران للابحاث
الطبية، فما يزال غامضا.
اذ من الواضح ان المسؤولين الايرانيين يتحركون ببطء فيما يتصل بقبول
الاقتراح الذي كانت الغاية منه فقط بناء الثقة قبل بدء المزيد من
المحادثات.
لكن لا بد من الاشارة هنا الى ان هذا الاقتراح الذي يقضي بتقليص
مخزون ايران من اليورانيوم المخصب لن يوقف برنامج التخصيب الايراني او
يضيف اية اجراءات سلامة لضمان الا تحول ايران مادتها النووية الى سلاح
نووي. بحسب صحيفة التايم الامريكية.
لذا، يرى كثيرون في الاتفاق المذكور انتصارا كبيرا لايران لانه يعكس
قبولا غربيا ضمنيا بعملية تخصيب اليورانيوم داخل ايران. اذ ان المادة
التي سيتم نقلها الى روسيا لمعالجتها ومن ثم اعادتها لايران كقضبان
وقود كانت قد خضعت بالاول لعملية تخصيب ايرانية مما يعني ان طهران كانت
قد انتهكت قرارات مجلس الامن التي تمنعها من ذلك. كما يواجه الاتفاق
المذكور انتقاداً شديدا في اسرائيل التي تؤكد ان على ايران وقف عملية
التخصيب بالكامل.
وعلى الرغم من ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد طلبت من
طهران الرد بتاريخ 23 أكتوبر على مسودة الاتفاق الذي تناولته محادثات
فيينا الاسبوع الماضي، لم تلتزم العاصمة الايرانية بذلك التاريخ واعلنت
ببساطة انها سوف ترد على المسودة تلك في وقت ما.
لماذا هذا التلكؤ أو التأخير؟
فيما يبدو أن زعماء يريدون ببساطة ممارسة سياسة «التأرجح على حافة
الهاوية» في البحث عن المزيد من التنازلات بشأن كمية اليورانيوم التي
سيتم نقلها الى الخارج.
بل وكان واضحا من نهجها خلال المفاوضات انها تريد اطالتها والالتفاف
على الخطوط الحمر الغربية. والحقيقة ان ايران لم تفز بالنهاية بالدخول
في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة دون ان تغير مواقفها فقط بل
وسارت محادثاتها مع الغرب طبقا لآرائها على نحو متزايد ايضا.
فبينما كان الرئيس جورج دبليو بوش يؤكد انه لن يسمح لايران بامتلاك
تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم والعمل بها نجد محادثات اليوم تركز، ليس
على مسألة ما اذا كان بمقدور طهران الاستمرار في تخصيب اليورانيوم بل
على الكمية التي يمكن لايران استخدامها من مخزونها من اليورانيوم
المخصب.
على اي حال، ربما يكون الاتفاق بشأن نقل اليورانيوم الى روسبا من
اجل المزيد من التخصيب هو ما تسعى اليه ايران في هذه المرحلة، اذ ان
حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد بحاجة لاتفاق مع الغرب اكثر مما كانت
بحاجة اليه اية حكومة ايرانية سابقة، فأمام التحديات التي تواجهها
شرعيتها على مستوى الداخل بسبب ما قيل حول تزويد انتخابات الرئاسة في
يونيو الماضي، يمكن لاي اتفاق تبرمه مع الغرب ان يعزز موقفها على
المستوى الدولي ويقوي يدها في الداخل.
الا ان عملية اتخاذ القرار تبقى معقدة وغامضة في ايران وتتأثر ايضا
بالانقسامات الداخلية للنظام.
ومن الملاحظ في هذا السياق ان الوضع السياسي الداخلي يؤثر على
الساسة الايرانيين الذين يقبلون بنظر البعض الشروط الأمريكية بسرعة،
وهذا ما يفسر لماذا وقف اخيرا علي لاريجاني رئيس البرلمان ضد الاتفاق
على الرغم من انه محافظ وعملي.
اذا كان لاريجاني قد احرق اصابعه (سياسيا) وذلك عندما طلب منه احمدي
نجاد التنحي جانبا بسبب اهتمامه بالاعتبارات المقلقة للغرب خلال عمله
كمفاوض رئيسي لايران في المحادثات النووية السابقة.
والآن، يمكن القول ان رد النظام الايراني على الاتفاق النووي الاخير
سوف يشكل اختبارا مهما لاتجاهه، فبينما ترفض ايديولوجيته هذا الاتفاق،
شكل القبول به افضل خدمة لمصالح النظام العملية.
بل واذا لم تتمكن طهران من الوصول لتفاهم مع الغرب حول مسألة بسيطة
كمسألة وقود المفاعل النووي الطبي فلن يكون هناك أمل كبير لتحقيق تفاهم
براغماتي بينها وبين الولايات المتحدة حول برنامجها النووي وحول مجموعة
اخرى من المسائل الشائكة في العراق ولبنان وما يتصل بالصراع الفلسطيني
- الاسرائيلي.
لذا، اذا كان الاتفاق الأخير هو اكثر بقليل من مجرد عملية لبناء
الثقة الا ان فشله يمكن ان يعني ان الحرب الباردة التي تدور رحاها بين
الولايات المتحدة وايران في الشرق الاوسط لن تبقى باردة لوقت اطول من
ذلك.
أمريكا مستعدة للرد
من جهته قال مستشار الرئيس الامريكي باراك أوباما للامن القومي ان
الولايات المتحدة ستكون مستعدة للرد اذا تقاعست ايران عن اتخاذ خطوات
ملموسة قريبا للوفاء بالتزاماتها بشأن برنامجها النووي.
وأضاف الجنرال جيمس جونز "كل الخيارات مطروحة" مشيرا الى خيارات
واشنطن في التعامل مع ايران اذا واصلت تحدي المطالب الدولية.
وتحدث جونز بعدما قالت وسائل اعلام رسمية ايرانية ان طهران تريد
ادخال تعديلات كبيرة على اطار اتفاق الوقود النووي الذي صاغته الامم
المتحدة والذي تقول ايران انها تقبله بشكل عام. وتهدد تلك العقبة
الدبلوماسية باحباط الخطة مما قد يعرض طهران لخطر تشديد العقوبات. بحسب
رويترز.
وقال جونز في كلمة في واشنطن أمام جماعة جيه ستريت وهي جماعة ضغط
ليبرالية مؤيدة لاسرائيل "ينبغي لايران الان الوفاء بتعهداتها."
وقال خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انه لا
يرى ما يدعو لادخال تعديلات جوهرية على مسودة الاتفاق كما لمح هو وزير
الخارجية الفرنسي برنار كوشنر الى أن طهران ستعرض نفسها لعقوبات دولية
أشد اذا حاولت اجهاض الاتفاق.
ومن البنود الرئيسية التي تعارضها ايران وطالب بها الغرب لخفض مخاطر
تطوير ايران لاسلحة نووية أن ترسل طهران معظم مخزونها من اليورانيوم
منخفض التخصيب الى الخارج من أجل معالجته دفعة واحدة حسبما قال
التلفزيون الحكومي.
وجاءت مسودة الاتفاق نتيجة للمحادثات التي جرت مؤخرا في فيينا بين
ايران من جهة والولايات المتحدة وقوى عالمية من جهة أخرى.
وأجلت التعهدات الايرانية في جنيف فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط
بالجمهورية الاسلامية لكن أوباما وزعماء عالميين اخرين أكدوا أنهم لن
ينتظروا الى ما لا نهاية كي تفي ايران بالتعهدات.
وقال جونز "سنرى خلال فترة قصيرة ما اذا كان الحوار قادرا على تحقيق
النتائج الملموسة التي نرغب فيها وسنكون مستعدين اذا لم يحدث ذلك."
ويسعى أوباما منذ توليه السلطة في يناير كانون الثاني الى الحوار مع
ايران عبر الطرق الدبلوماسية متبنيا نهجا أقل نزوعا الى التصادم من نهج
سلفه جورج بوش.
وتقول ايران انها تخصب اليورانيوم من أجل استخدامه كوقود لتشغيل
محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية وليس من أجل تصنيع أسلحة.
غير أن تاريخها من النشاط النووي السري واستمرارها في تقييد عمليات
التفتيش من جانب الامم المتحدة أثار شكوكا لدى الغرب بشأن وجود برنامج
لصنع أسلحة تحت ستار برنامج سلمي.
وقال جونز ان اتفاق ايران لنقل اليورانيوم منخفض التخصيب الى بلدان
أخرى سيكون خطوة أولى جيدة نحو تقليص قدرة ايران على صنع سلاح نووي في
المدى القريب.
وأضاف "اذا نفذ فسيؤخر امتلاك ايران القدرة على صنع أسلحة نووية اذ
أنه سيقلص مخزون ايران الى أقل بكثير من الكميات اللازمة لصنع سلاح
نووي وسيستغرق اعادة تكوين الكمية اللازمة من أجل امتلاك تلك القدرة
وقتا."
وقال جونز ان الادارة تشاورت مع اسرائيل وحلفاء اخرين للولايات
المتحدة في الشرق الاوسط وأوروبا الى جانب روسيا والصين وان الاجماع
"يتفق مع توجهنا" بشأن ايران. |
