|
شبكة النبأ: كشفت مؤخرا إحدى المنظمات
الدولية مؤخرا في تقرير خاص بدراسة شملت مختلف أنحاء العالم عن انخفاض
كبير لحالات الإجهاض المسجلة.
وأردفت المنظمة التي تعنى بالشؤون الصحية في تقريرها استمرار حالات
الوفاة بسبب عمليات الإجهاض غير الآمنة.
وعلى الرغم من أن زيادة استخدام وسائل منع الحمل أدت الى تراجع
معدلات الإجهاض عالميا ولكن عمليات الإجهاض تسببت بآلاف الوفيات، الى
جانب لحق أضرارا خطيرة أو تشوهات بملايين أخريات.
مقتل 70 ألف امرأة سنويا
يفضي تقرير أصدره معهد جوتماتشر ومقره الولايات المتحدة انه رغم
سهولة إجراء عمليات الإجهاض مع تخفيف القيود المفروضة عليه في كثير من
الدول فقد تراجعت حالات الإجهاض من نحو 45.5 مليون عام 1995 الى 41.6
مليون عام 2003.
ولكن الدراسة وجدت ان عدد عمليات الإجهاض غير الآمنة ما زال كبيرا -
نحو 20 مليونا - معظمها في الدول الاكثر فقرا وغالبا ما تقوم بها
النساء أنفسهن باستخدام أدوية غير مناسبة أو جرعات أعشاب طبية أو تجرى
على أيدي مداوين تقليديين غير مدربين.
وقالت شارون كامب رئيس معهد جوتماتشر وهو مركز أبحاث يدرس موضوعات
الصحة الجنسية والإنجابية "انه أمر ذو مغزى ومأساوي.. ففي حين يبدو
المعدل العام للإجهاض في تراجع لم يتراجع الإجهاض غير الآمن". بحسب
رويترز.
وأضافت شارون في مؤتمر صحفي في لندن "القيود القانونية لم تمنع حدوث
الاجهاض. كل ما فعلته انها جعلت الامر خطيرا. نساء كثيرات جدا يقتلن أو
يصبن بتشوهات سنويا لانهن يعجزن عن الوصول الى عملية اجهاض مشروعة."
وقال الباحثون ان 40 في المئة من النساء ما زلن يعشن في دول تفرض
قيودا مشددة على الإجهاض.
ودعا الباحثون الى بذل جهد أكبر لتحسين سبل الوصول الى موانع الحمل
لمنع حدوث ما يقرب من 76 مليون حالة حمل غير مرغوب فيها سنويا.
وقال أكينرينولا بانكولي مدير الابحاث الدولية بمعهد جوتماتشر "وراء
كل حالة اجهاض حمل غير مرغوب فيه".
وأضاف ان الدول النامية والدول المانحة يجب أن تنظر الى الارقام
التي قال انها تظهر ان "منع الحمل غير المرغوب فيه يستحق التكلفة."
وقال الباحثون ان منع الحاجة للاجهاض تماما أمر غير واقعي ولكن الحد
من عمليات الاجهاض غير الامنة من خلال تحسين سبل الوصول الى منع الحمل
وزيادة الضغط لرفع القيود عن الاجهاض أمر جدير بالاهتمام وهدف قابل
للتحقيق.
وقالت كامب "النساء سيواصلن السعي لاجراء عمليات الاجهاض سواء كان
امنا أو غير امن ما بقيت هناك حاجة ماسة لسبل منع الحمل".
وتابعت "مع وجود ارادة سياسية كافية يمكننا ضمان ألا تموت امرأة من
أجل انهاء حمل لا تريده ولم تخطط له." واضافت "انه طريق طويل ولكنه ليس
مستحيلا".
مظاهرة ضخمة في إسبانيا
في السياق ذاته شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مظاهرة ضخمة احتجاجا
على خطط الحكومة تعديل قوانين الإجهاض لتيسيرها.
وشارك في المظاهرة التي حملت شعار كل نفس تستحق الحياة وحظيت بتأييد
رجال الدين الكاثوليك عدد من أحزاب يمين الوسط ونحو أربعين جمعية أهلية
ودينية.
تباينت التقديرات حول عدد المشاركين في المظاهرة، ففي حين قدرته
الشرطة بنحو ربع مليون شخص، قالت الحكومة الإقليمية إنه تجاوز المليون،
وقال منظمو المظاهرة إنه بلغ المليونين.
وهذه هي القضية الأخيرة في سلسلة من القضايا الأخلاقية التي وضعت
اليمين الكاثوليكي في مواجهة مع الحكومة التي أباحت زواج المثليين
جنسيا وسهلت إجراءات الطلاق.
ويسمح القانون الجديد ـ الذي تعتزم الحكومة الاشتراكية برئاسة خوسيه
لوي رودريجوز زاباتيرو إصداره ـ بالإجهاض لجميع الحوامل حتى الأسبوع
الرابع عشر من بدء الحمل.
لكن أكثر البنود المثيرة للجدل في القانون الجديد هو السماح للفتيات
في السادسة عشر والسابعة عشر من العمر بالإجهاض دون إبلاغ أهاليهن.
فيما ينص القانون المعمول به حاليا والذي يعود لعام 1985 على السماح
بالإجهاض في حالات الاغتصاب، وعند ظهور دلائل على حدوث عيوب خلقية في
الجنين.
كما يمكن القانون الحالي للإسبانية إجهاض جنينها إذا ما تعرضت
حالتها الصحية الجسدية والنفسية للخطر.
وهذا البند هو ما يستخدم عمليا في الغالبية العظمى من حالات الإجهاض
التي بلغ عددها عام 2007 نحو 112 ألف حالة.
وتقول الحكومة إن القانون الجديد يحفظ للمرأة احترامها وحقوقها،
وإنه سيتم إطلاع الراغبة في الإجهاض ـ قبل إجراء العملية ـ على البدائل
المتوفرة لها، ومنها المساعدة التي تقدمها الدولة لصغار الأمهات.
كما أن القانون الجديد سيجعل الإجهاض أكثر أمنا وسلامة بضمان عدم
إجرائه بعد مرور 22 أسبوعا على بدء الحمل، كما تقول الحكومة.
وكانت إسبانيا قد شهدت في الأعوام القليلة الماضية عددا من الحالات
لتي أثارت صدمة شديدة أجرى فيها أطباء عمليات إجهاض لنساء أتممن الشهر
الثامن من الحمل بذريعة تعرض سلامتهن العقلية للخطر.
ايطاليا تقر دواء إجهاض
من جانب آخر أجازت هيئة الأدوية الايطالية استخدام حبة للاجهاض على
الرغم من احتجاجات الكنيسة الكاثوليكية التي هددت بحرمان الاطباء الذين
يصفون الدواء والمريضات اللاتي يستخدمنها كنسيا.
وأعلنت الهيئة قرارها في وقت متأخر من ليل الخميس بعد اجتماع طويل
تعرضت خلاله لضغوط مكثفة من قبل الكنيسة وساسة كاثوليك منهم الكثير من
حكومة يمين الوسط التي يتزعمها سيلفيو برلسكوني.
ومنذ عام 1978 أصبح الاجهاض قانونيا في ايطاليا على أن يتم هذا في
الاشهر الثلاثة الاولى من الحمل وحتى الاسبوع الرابع والعشرين اذا كانت
حياة الام مهددة او كان الطفل مشوها. وبموجب القانون يجب أن تجري جميع
عمليات الاجهاض في مستشفى.
وأقرت الولايات المتحدة وجميع دول الاتحاد الاوروبي تقريبا باستثناء
الدول الكاثوليكية الاكثر تشددا مثل البرتغال وايرلندا وايطاليا عقار
مايفبريستون او (ار.يو-486) الذي انتج في اوائل الثمانينات في فرنسا
ليصرف بوصفات طبية.
وتسوق (دانكو لابوراتوريز) العقار الذي يستخدم للاجهاض حتى 49 يوما
من الحمل في الولايات المتحدة باسم مايفيبريكس وتسوقه خارج الولايات
المتحدة شركة (اكسلجين) الفرنسية باسم مايفيجين. ويقول أنصار الدواء في
ايطاليا انه لا يتعارض مع القانون الايطالي الحالي.
وقالت جورجيا ميلوني وزيرة الشباب (32 عاما) "اذا تعذر اقناع امرأة
بتجنب الاجهاض فيجب أن نقبل بوسيلة أقل تدخلا وتسببا في الالم."
ويقول منتقدون انه على الرغم من أن هيئة الادوية الايطالية اشترطت
الا يتم اعطاء الحبة الا في مستشفى وفقا للقانون فان بعض النساء يجهضن
انفسهن في المنزل دون مساعدة طبية.
وقالت يوجينيا روتشيلا المسؤولة البارزة بوزارة الصحة وهي تقدم
تقريرا سنويا عن الاجهاض هذا الاسبوع قبل صدور قرار هيئة الادوية "يعني
هذا في الاساس أن النساء سيقمن بالاجهاض في المنزل لانه لا يمكن التكهن
بلحظة الطرد."
وأضافت أن التصريح باستخدام حبة (ار.يو-486) "دعمه ساسة بشدة" وشككت
في سجل السلامة الخاص بالدواء.
وبعد أن توفيت خمس نساء في الولايات المتحدة وكندا باصابة بكتيرية
نادرة عقب تناولهن حبة الاجهاض عام 2005 ذكر باحثون امريكيون في الاونة
الاخيرة أن تعاطيه عن طريق الفم وليس عن طريق المهبل ومع استخدام
المضادات الحيوية يقلل من خطر الاصابة.
ويقول الفاتيكان الذي يعارض كل اشكال الاجهاض لقدسية الحياة البشرية
منذ لحظة حدوث الحمل ان الحبة لا تختلف عن الاجهاض الجراحي.
وقال مونسينيور ايليو سجريتشيا الرئيس الفخري للاكاديمية البابوية
للحياة واكبر خبير يستعين به بابا الفاتيكان في المسائل المتصلة
بأخلاقيات علم الاحياء "سيحرم الطبيب والمرأة وكل من يشجع استخدامها
كنسيا."
الصينيون ومنع الحمل
في الصين كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع حالات الإجهاض في البلاد
إلى نحو 13 مليون حالة سنوياً، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هذه الحالات
تكون نتيجة "جهل" النساء بكيفية استخدام وسائل منع الحمل المختلفة.
وأشارت تلك التقارير إلى أن هذا العدد الكبير من حالات الإجهاض،
تسبب في إثارة قلق بالغ لدى المسؤولين في الحكومة الصينية، خاصة أن
العديد منها يتم إجراؤها في عيادات غير مسجلة، وفقاً لما ذكرت وكالة "شينخوا"
الصينية للأنباء.
وأكدت المسؤولة بمركز البحوث التابع للجنة الدولة للسكان وتنظيم
الأسرة، وو شانغ تشون، قولها إن "المعرفة غير الكافية عن موانع الحمل،
تُعد سبباً رئيسياً لحالات الإجهاض"، مشيرة إلى أن قرابة نصف النساء
اللاتي أجرين عمليات إجهاض لم يستخدمن موانع الحمل.
كما نقلت صحيفة "تشاينا ديلي" أن دراسة مسحية قام بها "المستشفى رقم
411"، التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني في "شانغهاي"، أظهرت أن أقل
من 30 في المائة فقط من المتصلين بخدمة "الخط الساخن"، التي تقدمها
المستشفى، يعرفون كيفية تجنب الحمل، وأن 17 في المائة على علم بالأمراض
التناسلية. بحسب (CNN).
ومن النتائج الغريبة التي كشفت عنها تلك الدراسة، فقد ذكر 70 في
المائة ممن شملتهم الدراسة، التي لم يتضح ما إذا كانت اعتمدت على
النساء فقط أم شملت أيضاً الرجال، أنهم لا يعرفون أن الاتصال الجنسي
يعد مساهماً كبيراً في انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز."
إلا أن المسؤولة بلجنة تنظيم الأسرة، أكدت أن الأرقام الحقيقية
لحالات الإجهاض التي تشهدها الصين، أعلى بكثير من الأرقام المعلنة،
مشيرة إلى أن الأرقام تم تجميعها من المؤسسات الطبية المسجلة فقط ،
بينما يتم إجراء العديد من حالات الإجهاض بعيادات غير مسجلة.
يُذكر أن الصين، التي يتجاوز عدد سكانها مليار و300 مليون نسمة،
تطبق سياسة الطفل الواحد، منذ أواخر السبعينات، التي تفرض عقوبات قاسية
بحق المخالفين بأمل السيطرة على الزيادة السكانية المتنامية.
ويفرض القانون على كل زوجين من سكان المدن بانجاب طفل واحد، وربما
طفلين لأهل الريف، في محاولة للحد من التضخم السكاني، والحفاظ على
الموارد الطبيعية في أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان، ويتحايل
الصينيون على القانون بالتزوج مجدداً أو تزييف الانفصال.
الاجهاض في حالة الاغتصاب
في البيرو اعربت اغلبية البروفيين عن معارضتها للاجهاض في حال
الاغتصاب او سوء تكوين الجنين، حسب ما اظهر استطلاع للرأي في وقت تبنت
فيه لجنة برلمانية مشروع قانون بهذا الخصوص اثار جدلا.
وقال 53% من المستطلعين انهم ضد الاجهاض في حالة الاغتصاب مقابل 41%
و6% بدون رأي، حسب ما جاء في الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "الكوميرسيو"
في ليما.
كما اعرب ما مجموعه 48% من المستطلعين عن رفضهم للاجهاض في حال سوء
تكوين الجنين مقابل 46% و6% بدون رأي. بحسب فرانس برس.
والحالة الوحيدة التي يصبح فيها الاجهاض مقبولا هي من اجل انقاذ
حياة المرأة الحامل (58% مقابل 38% و4% بدون رأي) وهذا الوضع يقره
القانون البيروفي منذ العام 1924.
واثار اقتراح قانون يشرع الاجهاض في حالة الاغتصاب او سوء تكوين
الجنين جدلا كبيرا في البيرو حيث اعربت الحكومة والكنيسة عن معارضتهما
الشديدة له.
وتبنت لجنة برلمانية مشروع قانون بهذا الخصوص ولكن يجب ان يوافق
عليه البرلمان قبل البدء بتطبيقه. واجري استطلاع الرأي هذا الاسبوع في
15 مدينة بالبيرو على شريحة من الف شخص مع هامش خطأ بمعدل 3,1%. |
