|
شبكة النبأ: أبدى كثير من المحللين
تحفظاتهم على الموجة الأخيرة من ارتفاع أسعار النفط محذرين من احتمال
انخفاض الأسعار مرة ثانية بشكل سريع.
وقال محللون إن أسعار النفط على المدى القصير يمكن أن تعتمد على قوة
الدولار، وعلى مقدار تحسن الأداء في الشركات الأمريكية العملاقة.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بعد أن ظهرت نتائج مشجعة من طرف البنوك
الأمريكية مما أثار موجة من التفاؤل بتحسن في الاقتصاد العالمي.
لكن يعتقد الخبراء أن من المحتمل أن تنخفض أسعار النفط سريعا في
حالة عادت العوامل التي أدت للارتفاع إلى ما كانت عليه.
سعر النفط الى 105 دولارات في 2012
قال بنك مورجان ستانلي الامريكي في مذكرة بحثية انه رفع توقعاته
لسعر الخام الامريكي الخفيف من 95 دولارا للبرميل الى 105 دولارات
للبرميل في عام 2012 وعزا ذلك الى توقعات بتراجع الطاقة الانتاجية
الفائضة.
وقال البنك انه يتوقع أن تظل الطاقة الانتاجية الفائضة على المستوى
العالمي مرتفعة حتى نهاية عام 2010 وأن تنخفض في 2011 لتعود في عام
2012 الى المستويات المسجلة في 2007-2008.
وأضاف البنك "بافتراض عودة نمو الطلب نتوقع أن تعود الطاقة
الانتاجية الفائضة على المستوى العالمي خلال عام 2012 الى مستوياتها
المسجلة في عام 2007-2008 وأن تواصل التراجع بعد ذلك." بحسب رويترز.
وتابع "نعتقد أنه سيتعين على الاسعار التحرك نحو الارتفاع من أجل
كبح جماح الطلب في ظل معاناة العالم لتوفير امدادات كافية".
وأضاف أن البحث اعتمد في الاساس على قاعدة بيانات ما يزيد على 460
حقلا من المتوقع تشغيلها حتى عام 2015.
ووصل سعر الخام الامريكي الخفيف الى أعلى مستوياته في يوليو تموز
2008 عندما تجاوز 147 دولارا للبرميل بفضل ارتفاع الطلب في الاقتصادات
الناشئة مثل الصين.
إلا أن الركود الاقتصادي العالمي حد من الطلب على الطاقة وخفض أسعار
النفط التي جرى تداولها عند مستويات تراوحت بين 68 و71 دولارا للبرميل
خلال الاسبوع الماضي.
وقال مورجان ستانلي انه يعتقد أن الطلب على النفط سيتراجع بواقع
مليوني برميل يوميا هذا العام ثم سينتعش بواقع مليون برميل يوميا في
2010 ليواصل النمو بعد ذلك بواقع واحد بالمئة فقط.
وأضاف أنه بعد عام 2010 قد يرتفع الانتاج العالمي من سوائل النفط
الى نحو 92 مليون برميل يوميا وهو ما يعتقد البنك أنه سيكون الحد
الاقصى الممكن تحقيقه.
النفط إلى 100 دولار
من جانبها توقعت "ميريل لينش" المالية العالمية ارتفاع برميل النفط
إلى 100 دولار العام المقبل بتأثير السياسات النقدية وارتفاع الطلب على
المادة الحيوية في الأسواق الناشئة.
وتكهنت شركة الاستثمار الأمريكية، في تقريرها الأسبوعي ارتفاع النفط
إلى 82 دولاراً، أو ربما أعلى، خلال الربع الأخير من العام المقبل.
وحذر التقرير ان دون سياسة حازمة لخفض الطلب العالمي على النفط أو
توسع، غير متوقع، في الإمدادات، فاستمرار اقتصادات "منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية" في سياستها النقدية الرخوة، قد يؤدي حتماً لقفزة
أخرى في أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل، فيما نشارف عام 2011. بحسب(CNN).
وأضاف: "تلك الدورات ’الآثمة‘ لارتفاع النفط، وتزايد تدفق الأموال
على الأسواق الناشئة، واستمرار ارتفاع القيمة السوقية لعملات تلك
الأسواق، وارتفاع الطلب على منتجاتها، قد يفضي لتدهور تجاري حاد
لاقتصاديات المنظمة، ويعرض التعافي الاقتصادي الهش للخطر.
وكان خبير اقتصادي دولي قد حذر في أغسطس/آب من أن الاقتصاد العالمي
ليس في وضع يتيح له تحمل المزيد من الارتفاع في أسعار النفط.
وقال كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية، فتيح بيرول، إن
صعود أسعار النفط وبقاءها فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، قد يحول دون
انتعاش الاقتصاد العالمي من حالة الركود التي يمر بها.
وقال بيرول، في مقابلة نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز": "إذا
اتخذنا واحدة للأمام.. ورأينا المزيد من الارتفاع، فقد يتسبب ذلك في
إبطاء وخنق الانتعاش الاقتصادي."
وقال إن طلب الصين، ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم، على النفط
سيكون من العوامل الأساسية المحددة للأسعار، ورجح أن تضيق الفجوة بين
العرض والطلب على المستوى العالمي مع بدء دول أخرى في تحقيق نمو
اقتصادي في 2011 أو 2012.
البنك الدولي
من جهته توقع البنك الدولي ان يصل سعر برميل النفط الى 63 دولارا
عام 2010 مقابل معدل 55,5 دولارا عام 2009 في المعدل، في تقرير حول
الشرق الاوسط نشر السبت في اسطنبول.
وجاء في تقرير البنك الدولي السنوي حول التطورات والآفاق الاقتصادية
في المنطقة إن هذا السعر "كاف لتجنب ازمة كبرى في الدول المنتجة للنفط،
لكنه أدنى بكثير من الأسعار التي سجلت خلال الطفرة النفطية عام 2008"
والتي تخطت 147 دولارا.
ولا يتوقع التقرير ان تتأثر اسعار النفط حتى نهاية 2009 بالعوامل
التي ساهمت في ارتفاع الاسعار قبل منتصف 2008، مرجحا بقاء الطلب
العالمي عند مستويات متدنية.
ولم يصدر صندوق النقد الدولي مؤشرات الى اسعار النفط المتوقعة حتى
العام 2010 في "توقعاته الاقتصادية العالمية" التي صدرت لكنه توقع ان
يبلغ حجم الطلب العالمي على النفط 85,1 مليون برميل في اليوم عام 2010
بزيادة 1,5% عن العام 2009 (84,4 مليون برميل في اليوم) ولكن اقل من
مستوى الطلب عام 2008 (86,3 مليون برميل في اليوم). بحسب فرانس برس.
تحذير من النضوب
في سياق متصل حذر تقرير صادر عن المجلس البريطاني لأبحاث الطاقة من
بلوغ الإنتاج التقليدي للنفط أعلى مستوى ممكن له، وبدء انخفاضه بحلول
عام 2020.
وقالت دراسة صادرة عن المجلس إن هناك إجماعا عاما على أن عهد النفط
زهيد الثمن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وتحذر الدراسة من أن معظم الحكومات بما فيها الحكومة البريطانية لا
ينم عنها القلق حول نضوب النفط.
كما أنها تشير إلى أن أكبر عشرة حقول للنفط في العالم قد أخذ
إنتاجها بالتناقص بالفعل. وكما يشير هذا التقرير فإن هناك استقطابا
حادا في الجدل حول الموضوع.
فهناك من يقول إن الإمدادات العالمية قد بلغت بالفعل ذروتها، وإن
العالم غير مهيأ للتكيف مع الأزمة التي ستصيب اقتصادات العالم في
السنوات المقبلة.
وعلى الجانب الآخر يقر البعض برفض شركات نفط وعدد كبير من المحللين
لفكرة نضوب هذه الإمدادات.
ويقر البحث بأن من الصعب تحديد من هو على صواب ومن على خطأ في هذا
الجدل، حيث يفتقر العالم إلى مقياس دقيق يمكن به قياس نضوب النفط.
ويقول إن المشكلة تنبع من التعريفات المتضاربة غير الموحدة ، ومن
عدم وجود جهة تدقيق للبيانات المجمعة في غالب الأحيان وما يتبع ذلك من
عدم إمكانية الجزم بتوفر البيانات .
ويتابع تتفاقم المصاعب إلى أعلى درجاتها في المسائل التي هي على
أكبر قدر من الأهمية، اي عند دراسة احتياطات النفط في الدول الأعضاء في
منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك).
إلا أن ذلك ينطبق أيضا على المسائل الأساسية مثل عدم تحديد حجم
إنتاج النفط لأي دولة في أي سنة.
كسر التحالف الصيني الإيراني
من جهتها تشجع الإدارة الأمريكية دول الخليج على رفع صادراتها
النفطية إلى الصين في سياق مسعى لتقليل اعتماد التنين الآسيوي على
النفط الإيراني وبالتالي تليين موقف حكومة بكين تجاه فرض المزيد من
العقوبات الاقتصادية الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.
وبدأت الإستراتيجية الأمريكية تأتي أكلها، بإعلان الإمارات العربية
المتحدة مؤخراً، زيادة حجم صادراتها من النفط إلى الصين، على مدى
الأشهر الستة المقبلة، إلى ما بين 150 ألف إلى 200 ألف برميل يومياً،
عن المعدل الراهن، ويبلغ 50 ألف برميل يومياً.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصدر إماراتي بارز قوله: "إن أبوظبي
تخطط لزيادة إضافية هائلة "خلال السنوات الثلاثة المقبلة." بحسب(CNN).
وأورد المصدر ذاته عن مصادر مطلعة أن السعودية تبدو مستعدة لتعويض
الصين عن أي تراجع في احتياجاتها من الطاقة في سياق جهود دولية لمعاقبة
الجمهورية الإسلامية.
في المياه العميقة
واعلنت البرازيل خطتها لتعزيز سيطرتها على حقول النفط الضخمة في
المياه العميقة، بجعلها شركتها العامة بتروبراس الشركة العاملة الوحيدة
وتأمين 30% على الاقل من العائدات في المناطق المستثمرة من قبل شركات
اجنبية.
وتعتبر هذه الاحتياطات النفطية "جواز سفر للمستقبل" لهذا السبب كان
لا بد من وضع قوانين جديدة للقطاع من خلال تحديث قانون 1997 الخاص
بالنفط، كما اعلن الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لدى عرضه التدابير
الجديدة.
وقد وضع قانون 1997 حدا لاحتكار بتروبراس واقر نظام امتيازات. لكن
هذا النظام لا يزال ساريا بالنسبة للحقول القديمة. بحسب فرانس برس.
فهذه الحقول الشاسعة التي اكتشفت اواخر 2007 في مياه المحيط الاطلسي
قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد، قد تحتوي على نحو خمسين مليار
برميل من الخام تحت طبقة كثيفة من الملح.
واذا تأكدت هذه الاحتياطات فستجعل من العملاق الاميركي الجنوبي خلال
عشر سنوات في مصافي اكبر منتجي النفط الخام على وجه الكوكب.
واكد الرئيس البرازيلي ان بفضل بتروبراس التي تملك الدولة 55% من
اسهمها، ستصبح البرازيل "امة كبيرة" بين ابرز الدول المصدرة للخام.
وقد اعلن رئيس الدولة ان عائدات النفط ستستثمر في صندوق خاص
بالتربية والعلوم والتكنولوجيا وكذلك في محاربة الفقر.
والقوانين الجديدة كانت موضع مناقشة خلال ما يقرب من سنة وستحال
بصفة عاجلة الى البرلمان كما ستطرح للموافقة في غضون تسعين يوما.
وقد تصبح اداة سياسية في اطار الانتخابات الرئاسية في 2010 التي لن
يتمكن لولا من الترشح فيها بحكم الدستور الذي لا يسمح له بولاية رئاسية
ثالثة.
وصرح وزير الطاقة ادسون لوابو ان القانون الجديد حول النفط ينص ايضا
على انشاء "مؤسسة عامة جديدة للادارة" تكلف بتمثيل الدولة في التفاوض
بشان العقود لتقاسم الانتاج.
وهذه المؤسسة لن تهتم بعمليات الاستخراج ولا بالانتاج كما انها لن
تقوم باي استثمار لكن سيكون لها كلمة تقولها حول كيفية الاستثمار. |
