|
شبكة النبأ: من اهم ميزات الازمة
المالية والاقتصادية التي يمرّ بها العالم منذ اكثر من عامين، وتحل
الان الذكرى السنوية الاولى لتفجّرها الواسع، انها لم تستثنِ منطقة او
بلداً في العالم. وإن تباينَ تأثُّر الاقتصادات المختلفة بها في
البداية فإن احداً لم يسلم منها.
ومع ان بعض الاقتصادات الصاعدة والنامية لا تزال تحقق نمواً ايجابياً،
وان بدرجة اقل كثيراً مما كانت عليه قبل عامين، فذلك لا يعني انها افضل
حالا من الاقتصادات المتقدمة التي تنكمش (تنمو سلبيا تحت الصفر).
واذا كانت الدول الغربية، ومؤسساتها المصرفية والمالية، الاكثر
تضررا من الازمة المالية توجهت في البداية نحو الدول التي تملك فوائض
نقدية للمساهمة في انقاذ بعض البنوك والمؤسسات فلم تكن تلك شهادة بصحة
اقتصاد تلك الدول الثرية تماما.
صحيح ان الاسواق المالية العربية صغيرة وغضة بما يجعل انكشافها على
الاسواق العالمية ومخاطرها اقل حدة، الا ان كثيرا من استثمارات دول
النفط العربية والدول التي تحول اقتصادها مؤخرا كانت في مؤسسات عالمية
كبرى افلست او تضررت بشدة.
ومع انهيار اسعار النفط، من قرب 150 دولارا بداية صيف العام الماضي
الى نحو 30 دولارا مطلع العام الجاري، لم تعد الدول النفطية قادرة على
تعويض النقص في فوائضها النقدية.
وكانت النتيجة ان الاسواق العربية تهاوت بشدة ـ اكثر من الاسواق
الرئيسية التقليدية في العالم ـ العام الماضي ولم تتعاف هذا العام بذات
الدرجة التي تحسنت بها اسواق لندن ونيويورك مثلا.
ورغم مؤشرات التعافي في اقتصادات رئيسية في العالم في الربعين
الثاني والثالث من العام الجاري، يتوقع ان يتاخر التعافي في
اللاقتصادات العربية وان يكون اقل قوة من الدول المتقدمة والصاعدة.
منذ بداية الازمة المالية العالمية وما تبعها من دخول الاقتصاد
العالمي في ركود عميق، تركز التصريحات والتعليقات على ان الاقتصادات
العربية لن تتاثر كثيرا بالازمة.
ومع ان ذلك صحيح الى حد ما، الا ان التحولات التي حدثت في العقود
الثلاثة الاخيرة جعلت العالم اكثر تداخلا اقتصاديا بفضل العولمة
والاعتماد المتبادل. بحسب رويترز.
وان كانت اثار الازمة، التي بدأت بانهيار قطاع العقار الامريكي في
ربيع 2007، بدأت بالظهور في المنطقة متأخرا فان كثرا من المعلقين يرون
ان المدى الكامل لاثارها لم يتبد بسبب انخفاض مستوى الشفافية.
ولان اغلب الاعمال، خاصة في الخليج، هي شركات ومؤسسات عائلية ذات
ارتباطات سياسية قوية فلم يكشف الكثير من خسائرها والاضرار التي
اصابتها. وربما ينسحب ذلك على بقية دول المنطقة بحكم العلاقة الخاصة
بين السلطات ورجال الاعمال.
مخاوف من ارتفاع التضخم في الخليج
وفي نفس السياق قال محللون اقتصاديون إن من شأن تراجع سعر صرف
الدولار الأمريكي أن يتسبب بازدياد معدلات التضخم في دول الخليج الغنية
بالنفط، وإن لم يكن من المرجَّح أن تعيد هذه الدول النظر في الوقت
الراهن بأمر فك ارتباط عملاتها بالعملة الخضراء.
فبينما يواصل سعر صرف الدولار التراجع مقابل أسعار باقي العملات
العالمية الأخرى، سوف يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي الست دفع
أسعار أعلى لوارداتها من قارة أوروبا ومنطقة جنوب شرق آسيا، وهما أكبر
مصدرين في العالم لواردات الخليج.
ويُتوقع أن تعود اقتصاديات دول الخليج، والتي تأثرت بشدة بالأزمة
الاقتصادية العالمية، إلى النمو القوي العام المقبل، وذلك بفضل ارتفاع
عائدات النفط، الأمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال بول غامبل، مدير قسم
الأبحاث في شركة "جدوى للاستثمار": "إن الانعكاس الذي سوف يكون أكثر
وضوحا على دول الخليج في حال وجود دولار أمريكي ضعيف سوف يتجلى بارتفاع
أسعار الواردات".
كساد وترهُّل سيغذي استمرار هبوط سعر صرف الدولار في نهاية المطاف
التضخم، وقد ينجم عن هذا ارتفاع أسعار السلع التي تُستخدم كوسيلة
للتحوُّط من ضعف الدولار.
وقال غامبل: "إن ذلك لن يترجم بالضرورة فورا بحدوث ارتفاع في معدلات
التضخم، وذلك طالما كان هنالك الكثير من الكساد والترهل في الاقتصاديات
المحلية والعالمية، الأمر الذي يبقي معدلات التضخم تحت السيطرة."
لكنه أضاف قائلا: "سيغذي استمرار هبوط سعر صرف الدولار في نهاية
المطاف التضخم، وقد ينجم عن هذا ارتفاع أسعار السلع التي تُستخدم
كوسيلة للتحوُّط من ضعف الدولار".
وقد فقدت العملة الأمريكية حوالي 18 بالمائة من قيمة صرفها مقابل
اليور منذ شهر آذار/مارس الماضي. لكن الخبراء يتوقعون أن يستمر الأداء
الضعيف للدولار على المدى البعيد.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 75 بالمائة منذ أن
كانت قد حققت أدنى مستوى لها عندما بلغ سعر البرميل الواحد 34 دولارا
في مطلع هذا العام.
يُشار إلى أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها (الدينار)
بسلة عملات، وإن كان الدولار الأمريكي يشكل القسم الأكبر من هذه السلة،
وبالتالي تراجعت قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية الأخرى.
كما شهدت باقي دول مجلس التعاون، أي السعودية والإمارات وقطر
والبحرين وسلطنة عمان, تراجعا في سعر صرف عملاتها مقابل العملات
الرئيسية، وذلك بسبب ارتباطها التام بالدولار.
نفترض أن انخفاض سعر صرف الدولار سيكون طويل الأمد، فالدولار الضعيف
يرفع من أسعار الواردات، وخصوصا أسعار المواد الغذائية
من جانب آخر، قال أمريت مكامالا، كبير المحللين في مركز الكويت
المالي، إن التأثير الأكبر لتعثر سعر صرف الدولار سيتجلى بالارتفاع
الحاد بأسعار المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف بقوله: "نفترض أن انخفاض سعر صرف الدولار سيكون طويل الأمد،
فالدولار الضعيف يرفع من أسعار الواردات، وخصوصا أسعار المواد الغذائية".
وأردف بقوله: "سوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم المستورد، فالتضخم قد
بدأ أصلا بالارتفاع في دول الخليج، ونتوقع أن يستمر هذا المنحى التضخمي
خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل".
لكنه استبعد في الوقت ذاته أن تعود مستويات التضخم في دول الخليج
إلى ما كانت عليه في عام 2008، وذلك عندما تجاوزت نسبة الـ 10 بالمائة
في كل دول مجلس التعاون الخليجي، ما عدا في البحرين.
معدل التضخم
وتشير التوقعات إلى أن يصل متوسط معدل التضخم في دول مجلس التعاون
في نهاية العام الجاري إلى حدود 2.9 بالمائة، وذلك مقارنة بنسبة 10.8
بالمائة العام الماضي.
لكن مكامالا توقع أن تعود معدلات التضخم في دول الخليج إلى الارتفاع
في عام 2010، وذلك بسبب ارتفاع عائدات النفط والنمو الاقتصادي الذي
يُتوقع أن يكون أسرع من الفترة المنصرمة.
لا نتوقع حدوث أي تغيير في سعر صرف العملات في المنطقة، أو أي فك
لارتباط تلك العملات مع الدولار. وعلى هذا، الأساس نتوقع استقرار كل
العملات الخليجية الرئيسية حتى نهاية 2010
وكانت معدلات التضخم المرتفعة في دول الخليج خلال السنتين الماضيتين
قد أدت إلى نشوب جدل محتدم في تلك الدول بشأن صوابية الإبقاء على
الارتباط بالدولار.
وقال غامبل في هذا السياق: "نتوقع أن تبقى أسعار الفائدة في
الولايات المتحدة منخفضة جدا لفترة طويلة. ولكن بموازاة انتعاش
الاقتصادات الخليجية سيظهر مجددا تباين بين أسعار الفائدة الأميركية
وتلك التي يتطلبها اقتصاد الخليج". واعتبر أنه إذا ما ترافق كل ذلك مع
ارتفاع في التضخم، فإن الجدل حول فك
الارتباط مع الدولار سيظهر مجددا.
وكانت معظم دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، قد رفضت الدعوات إلى
فك الارتباط بالدولار على وقع ارتفاع التضخم. وأكدت تلك الدول عندئذ أن
كلفة فك الارتباط أكثر ارتفاعا من كلفة الإبقاء على هذا الارتباط..
صناديق سيادية خليجية خسرت 350 مليار دولار!
وبيّنَ تقرير أممي، صدرَ عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)
أن صناديق ثروة سيادية في أربع دول خليجية قد خسرت 350 مليار دولار
خلال العام 2008، بسبب الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات
العالم.
وأوضح التقرير أن الصناديق التي تكبدت هذه الخسائر في السعودية
والكويت وقطر وأبوظبي، وانخفضت قيمة أصول هذه الصناديق إلى 1.115
تريليون دولار، لكنها بدأت في استعادة عافيتها بعدما دعمتها حكومات
بلادها جراء الاستفادة من مبيعاتها من النفط، وفقاً لما ذكرته صحيفة
التلغراف البريطانية.
ووفقاً للتقرير فقد خسرت هيئة أبوظبي للاستثمار 183 مليار دولار، من
أصل 453 مليار دولار كان يملكها عام 2007، لكن حكومة أبوظبي ضخت 57
مليار دولار في الصندوق لمساعدته، واستطاع إنهاء العام الماضي وهو يملك
329 مليار دولار.
من جانبه خسر صندوق الأجيال السيادي في الكويت، والذي يملك حصصاً في
شركة "ديملر" الألمانية للسيارات، ومجموعة "سيتي غروب" الأمريكية حوالي
94 مليار دولار، ما اضطر الحكومة الكويتية لدعم الصندوق بمبلغ 59 مليار
دولار، لينهي العام بقيمة بلغت 228 ملياراً.
وفي قطر خسر الصندوق السيادي القطري 27 مليار دولار لتستقر أصوله في
نهاية العام الماضي عند 66 ملياراً، فيما أشار التقرير إلى أن الصندوق
السيادي السعودي الذي تديره وكالة ساما السعودية، فقد خسر 66 ملياراً،
وأنهى الصندوق عامه بقيمة فاقت الـ 500 مليار دولار، بعدما دعمته
الحكومة السعودية 162 مليار دولار، وفقاً لصحيفة الوطن السعودية.
السعودية ودول عربية أخرى متفائلة
من جانب آخر عبّرَتْ السعودية وبعض الدول العربية الاخرى عن تفاؤل
حذر بأن اوضاع الاقتصاد في طريقها للتعافي وتوقعت الامارات تحسنا في
أوضاع الاقراض والسيولة.
وعززت دول الخليج المنتجة للنفط الانفاق حيث تعهدت السعودية -صاحبة
أكبر اقتصاد عربي- بانفاق أكثر من 400 مليار دولار لتعزيز النمو.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر انه لا توجد
مؤشرات على انكماش الاقتصاد المحلي. وتشير توقعات لعدة بنوك الى انكماش
بنحو واحد في المئة للدولة العضو بمجموعة العشرين هذا العام.
وقال الجاسر على هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية العربية في
أبوظبي انه لا يوجد انكماش في المؤشرات الاقتصادية المحلية. بحسب
رويترز.
وقالت دولة الامارات العربية المتحدة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي
ان أوضاع الاقراض والسيولة تتحسن غير أن الاحوال لا تزال هشة.
وقال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي في تصريحات
للصحفيين ان الفجوة بين القروض والودائع تضيق لان السيولة تتحسن باطراد
لكنه يعتقد أن الوضع الاقتصادي في الامارات وغيرها من الدول هش.
واضاف أن الاقتصاد الاماراتي قد ينكمش أو ينمو قليلا في 2009. وتابع
أن أرباح البنوك في الربعين الثالث والاخير قد تتراجع بسبب المخصصات
والازمة العالمية.
وتضررت أرباح البنوك في أنحاء منطقة الخليج بسبب مخصصات لتغطية
التعرض لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه المتعثرتين السعوديتين
وأشار محافظو البنوك المركزية الى أنه سيتعين عمل المزيد.
وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج للصحفيين ان البنك
أوصى البنوك فيما يتعلق بنتائج النصف الاول من العام بزيادة المخصصات
الى 50 في المئة من حجم التعرض للمجموعتين.
وقالت الكويت انه ليست هناك في الوقت الحالي أي بنوك أو بيوت
ستثمارية كويتية بحاجة لمساعدة مالية نتيجة الازمة الاقتصادية وذلك
بعدما أنقذت الدولة بنك الخليج قبل نحو عام.
الصندوق السيادي الكويتي ينفي خسارة 94 مليار
دولار
من جهة اخرى نفت الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي الكويتي)
ان تكون خسرت 94 مليار دولار في 2008 بسبب الازمة الاقتصادية العالمية
كما اكد تقرير صادر عن هيئة تابعة للامم المتحدة.
واكد العضو المنتدب بالوكالة للهيئة عثمان ابراهيم العيسى في
تصريحات نقلتها وكالة الانباء الكويتية "عدم صحة المعلومات الواردة في
تقرير الاونكتاد (مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية) والذي مفاده
ان الهيئة قد حققت خسائر بلغت 94 مليار دولار اميركي". بحسب فرانس برس.
اضاف العيسى ان الهيئة العامة للاستثمار "قامت بتوجيه كتاب الى
الامين العام لمنظمة الاونكتاد اول امس الاحد لتوضيح الاخبار المغلوطة
والخطأ الجسيم الذي نشرته المنظمة في تقريرها وهو ان الهيئة قد خسرت 41
بالمئة من قيمتها".
واوضح ان الهيئة طالبت منظمة الاونكتاد "بأن تقوم بتعديل ارقامها
واعادة نشر تقريرها بالارقام الصحيحة وذلك نظرا لما هو معروف عن
المنظمة من مصداقية معلوماتها ودقتها".
افاد التقرير الاممي الذي صدر الاسبوع الماضي ان الصناديق السيادية
التابعة لاربع حكومات خليجية خسرت حوالى 350 مليار دولار في 2008 بسبب
تداعيات الازمة المالية العالمية على استثماراتها.
الا ان الحكومات بحسب التقرير عوضت عن هذه الخسائر الى حد بعيد مع
نهاية 2008 من خلال تغذية صناديقها بعائدات النفط الذي بلغت اسعاره
مستويات قياسية خلال 2008 قبل ان تتراجع على وقع الازمة.
دول خليجية تناقش سراً لاستبدال الدولار
لتسعير النفط
ونقل تقرير مثير أوردته صحيفة بريطانية أن دولاً عربية بدأت تحركات
سرية مع روسيا والصين واليابان وفرنسا لوقف استخدام الدولار الأمريكي
في تسعير النفط.
وجاء التقرير الحصري لمراسل صحيفة "إنديبندنت" البريطانية، روبرت
فيسك، تحت عنوان "زوال الدولار"، إن دولاً عربية خليجية تخطط للتحول
نحو سلة عملات منها: "الين الياباني واليوان الصيني والعملة الأوروبية
الموحدة - اليورو - بالإضافة إلى عملة خليجية موحدة تعتزم دول مجلس
الخليجي التعاوني، باستثناء الإمارات وعُمان، إصدارها كعملات للإتجار
بالنفط.
وذكر التقرير أن مباحثات سرية في هذا الصدد عقدت بين وزراء مالية
ومحافظي المصارف المركزية في روسيا والصين واليابان والبرازيل. بحسب سي
ان ان.
ونقلت الصحيفة البريطانية أن مصادر خليجية وأخرى مصرفية صينية في
هونغ كونغ أكدت لها وجود مخطط لإنهاء تسعير النفط بالدولار، وهو الأمر
الذي قد يفسر الارتفاع المفاجيء في أسعار الذهب.
وتوقعت الصحيفة أن ينبري الأمريكيون، وهم على علم بالاجتماعات لكن
ليس التفاصيل، للتصدي بقوة لهذه "المؤامرة الدولية" من حلفاء أوفياء،
حتى اللحظة، هم اليابان ودول الخليج، على ما أورد التقرير.
ويذكر أن إيران كانت قد أعلنت في ديسمبر/كانون الثاني 2007 عزمها
تسعير نفطها باليورو بسبب تراجع أسعار صرف الدولار وتذبذب مستوياته مع
أزمة المال الأخيرة، إلى جانب الخلافات السياسية مع واشنطن، والتي
دفعتها إلى التصريح بضرورة وجود عملة احتياط دولية جديدة.
ولم تكتف إيران باستبدال تسعير نفطها، بل حثت سائر أعضاء الدول
المصدرة للنفط "أوبك" على القيام بذلك للحفاظ على أسعار الطاقة. |
