|
شبكة النبأ: على الرغم من كون إنشاء
برنامج نووي للأغراض السلمية محل شك أمريكي خاصة بإحدى دول منطقة الشرق
الأوسط، إلا أن الولايات المتحدة تشيد باتفاقية التعاون النووي المدني
الأمريكية ـ الإماراتية كنموذج للطاقة النووية، كما جاء على لسان أعضاء
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في السابع من أكتوبر الجاري خلال
جلسة الاستماع لتقييم مقترح مشروع التعاون المدني بين البلدين.
ترأس الجلسة السيناتور روبرت كاسىRobert P. Casey، وقد تحدث بالجلسة
بجانب فان ديبن Vann Dipen الأمين المساعد بالنيابة لشئون الأمن الدولي
وعدم الانتشار بوزارة الخارجية، وجانيت ساندرسون Janet Sanderson نائب
مساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى. والدكتور هارولد ماكفرلين
Dr. Harold McFarlane رئيس الأكاديمية الدولية في مجال الطاقة النووية
والرئيس السابق للجمعية النووية الأمريكية ونائب مدير مختبر ايداهو
الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية. بالإضافة إلى عدد من الأعضاء
الديمقراطيين والجمهوريين. بحسب موقع تقرير واشنطن.
وقد دارت الجلسة حول مناقشة السمات الإيجابية والسلبية للاتفاق
المقترح و الدور الإيجابي لدولة الإمارات بمنطقة الشرق الأوسط في تعزيز
الاتفاقات الدولية منع الانتشار، ومدى إمكانية دعم التعاون بين
الولايات المتحدة والإمارات العربية بشأن الأغراض السلمية للطاقة
النووية بما يتفق ونص الفصل (123) من قانون الطاقة الذرية Atomic
Energy Act لعام 1954.
ومن الجديد بالذكر أن لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب عقدت جلسة
لمناقشة هذا الاتفاق، وحول ما خلصت إليه تلك الجلسة، والجدل حول
التوقيع على هذا الاتفاق نشر على الموقع تقرير بعنوان "التعاون النووي
مع الإمارات مصلحة أمريكية"
تفرد التعاون النووي الأمريكي ـ الإماراتي
على عكس التعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة والهند، انفرد
التعاون المقترح للتعاون بين الولايات الأمريكية والإمارات ببعض السمات
لم يسبق لها مثيل في اتفاقات من هذا النوع. ويسرى الاتفاق المقترح لمدة
30 عامًا. ويسمح بنقل المواد النووية، والمعدات (بما في ذلك المفاعلات)،
والمكونات اللازمة للأبحاث النووية المدنية وإنتاج الطاقة النووية
المدنية وإخضاعها لتراخيص تصدير فردية لاحقة.
ولا يسمح الاتفاق بنقل البيانات المقيدة، والتكنولوجيا النووية
الحساسة، والمرافق النووية الحساسة، والعناصر الحساسة والحاسمة لمثل
هذه المرافق. وبالتالي فالاتفاق يحد من المواد القابلة للانشطار الخاصة
التي يمكن نقلها في إطار الاتفاق إلى اليورانيوم منخفض التخصيب
باستثناء كميات صغيرة من المواد الانشطارية الخاصة لاستخدامها في
العينات أو لأغراض أخرى وافقت عليها الأطراف.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح الاتفاق المقترح للولايات المتحدة الموافقة
المسبقة لإعادة نقل المواد النووية المشعة من جانب دولة الإمارات
لفرنسا والمملكة المتحدة، إذا كان ذلك يتماشى مع سياسات كل منها،
والقوانين، واللوائح، وهذا من شأنه أن يوفر فرصة للإمارات لإدارة
وقودها المستنفد والخاضع لشروط محددة، بما في ذلك ضرورة وجود اتفاق
مسبق بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات لنقل أي مواد انشطارية خاصة
أو قابلة للانشطار ناتجة من عمليات إعادة المعالجة.
الجدل المثار بشأن التعاون النووي
وعلى الرغم من إيفاء الإمارات بمتطلبات نص المادة 123 من قانون
الطاقة الذرية الأمريكي Atomic Energy Act من حيث تقديم ضمانات لعدم
استخدام تلك التكنولوجيا النووية في الأغراض العسكرية وعدم نقلها إلى
أشخاص أو جماعات أو دولة غير مخول لها انتقال التكنولوجيا النووية
إليها وعدم القيام بعمليات التخصيب أو إعادة تشغيل أو تبديل المواد
النووية، إلا أنه مازال هناك بعض المخاوف لدى الولايات المتحدة.
فمن جانبه يرى ماكفرلين أن مشاركة الولايات المتحدة في مثل هذا
التعاون يمثل أداة فعالة من أجل التأثير الإيجابي للبرامج النووية في
الخارج وزيادة مصداقيتها بشان التعاون في مجال تطوير الطاقة النووية
للأغراض السلمية ورغبتها في التعاون مع دول الشرق الأوسط وغيرها التي
ترغب في تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بطريقة تتفق مع منع
الانتشار وتتخذ أعلى معايير السلامة والأمن كما في حالة دولة الإمارات.
وعلى الجانب الآخر أعربَ روس فينجولد Russ Feingold وهو ديمقراطي عن
قلقه الشديد من أن الولايات المتحدة بتوقيعها على مثل هذا الاتفاق
ستروج للتكنولوجيا النووية في منطقة الشرق الأوسط والذي من شأنه أن
يشعل سباق تسلح إقليمي. وأكد جيمس ريتش وهو جمهوري على ضرورة عدم
مقارنة دولة الإمارات بإيران وذلك لاختلاف استراتيجيتهما في امتلاك
برنامج نووي فمن شأن هذا التعاون، حسب دبين، أن يضع إيران في مأزق كبير،
ولذا سيتحقق الاتفاق قدرًا كبيرًا من عدم الانتشار بالمنطقة.
ويرى ماكفرلين أن هذا الاتفاق سيكون مثالاً إيجابيًّا لأكثر من 30
بلدًا ذات الطموحات النووية للطاقة في المنطقة بالمضي قدمًا على النهج
الإماراتي، والاتفاق طواعية للتخلي عن التكنولوجيا الحساسة لتخصيب
اليورانيوم وإعادة المعالجة مع تطبيق ضمانات الوكالة على جميع الأنشطة
النووية، مما سيؤدي إلى تحقيق مستوى تاريخي لمنع الانتشار النووي
والسلامة والشفافية في الشرق الأوسط و أجزاء أخرى من العالم.
وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر بشان التعاون النووي السلمي
المقترح، إلا أن الاتجاه العام السائد بالجلسة هو تأييد وتعزيز القانون
المقترح من الرئيس أوباما إلى الكونجرس بصيغته المعدلة يوم 21 من مايو
حيث يرى الأعضاء أن الاتفاق يعزز المنفعة السياسية والأمنية
والاقتصادية والعلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون بشأن القضايا
ذات الصلة كالقضايا المتعلقة بالوضع الأمني بالأراضي الفلسطينية
وباكستان وأفغانستان والعراق وإيران، وأن التعاون لا يشكل خطرًا في ظل
الضوابط المنصوص عليها.
المعايير الإماراتية المتخَذة لحظر الانتشار
النووي
اتخذت الإمارات (من وجهة النظر الأمريكية) أعلى معايير حظر الانتشار
النووي. فقد فَنَّدَ فان ديبن العوامل والأسباب الرئيسة التي حفزت
الرئيس أوباما لاقتراح التعاون النووي السلمي مع دولة الإمارات. فدولة
الإمارات قد وافقت طواعية على التخلي عن تخصيب اليورانيوم وإعادة
معالجة الوقود المستنفد ووقعت على البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات
مع الوكالة الدولية وملتزمة بدخوله حيز التنفيذ. فقد صدقت الإمارات على
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في 15 من نوفمبر 2003، وأودعت
صك قبول تعديل عام 2005 لتعزيز الاتفاقية في 31 من يوليو 2009. وانضمت
إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في 10من يناير2008،
بالإضافة إلى تنفيذها لقرار مجلس الأمن رقم 1540 باتخاذ وإنفاذ تدابير
فعالة لوضع ضوابط محلية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل
إيصالها والمواد ذات الصلة. بالإضافة إلى إصدار القانون الاتحادي 6 في
عام 2009 والذي يحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستهلك،
وتطوير المواد النووية ونظام التراخيص والمراقبة، والقانون الاتحادي 13
الصادر في عام 2007 يوفر أساسًا متينًا لبناء نظام فعال لمراقبة
الصادرات من السلع.
وقد أشار ديبن أن دولة الإمارات هي الشريك الرئيس للولايات المتحدة
في مكافحة الإرهاب وتعمل بنشاط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأنها تعتزم تنفيذ قواعد الرقابة على الصادرات والواردات من المعدات
النووية والتكنولوجيا ذات الصلة بما يتفق مع مجموعة موردي المواد
النووية والمبادئ التوجيهية لنقل المواد النووية والذي من شأنه أن يعزز
نظام مراقبة الصادرات ومساعدة الحكومة في منع الشحنات غير المشروعة من
التكنولوجيا النووية الحساسة من خلال الإمارات.
الطابع التجاري للتعاون النووي يفتح آفاقًا
جديدة للإنجاز
نُوه خلال الجلسة عن المزايا والعائد التجاري الذي يعود على
الولايات المتحدة وشركاتها من جراء تنفيذ هذا التعاون والذي قد يُسهم
بصورة نسبية في حل توابع الأزمة المالية الاقتصادية كالبطالة وإفلاس
بعض الشركات الأمريكية. |
