مقرَّرات مؤتمر داخلية جوار العراق بين الروتين الدبلوماسي والحاجة للتطبيق

شبكة النبأ: رغم ان الشارع العراقي قد تعوّد على بيانات روتينية لمؤتمرات سابقة عقدتها دول جوار العراق دون أن تتبعها اية اصداء على ارض الواقع لمقررات تلك المؤتمرات على مدى السنوات التي أعقبت التغيير في البلد، دعا نوُّاب يمثلون كُتل مختلفة الى تحويل مقررات مؤتمر وزراء داخلية جوار العراق، الذي أنهى اعماله الاربعاء الماضي في شرم الشيخ بمصر، الى اتفاقيات ملزِمة التطبيق، فيما انتقدَ نواب آخرون المؤتمر برمّته واصفين اياه بالروتيني.

وأشاد عضو لجنة الامن والدفاع وعضو قائمة ائتلاف دولة القانون عباس البياتي بما القي من كلمات في المؤتمر قائلا “كلمات وزراء داخلية العرب التي القيت في المؤتمر جيدة وفيها اشارة الى التعاون مع العراق على المستوى الامني،كما فيها الرغبة في تحقيق الاستقرار العراقي، وهو لامر جيد ان نلمس من الدول العربية والاسلامية التاكيد على امن واستقرار العراق.

وكان وزراء داخلية دول الجوار للعراق دعوا فى ختام الإجتماع الوزاري السادس بمدينة شرم الشيخ المصرية، الاربعاء، الى تجديد العمل ببروتوكول التعاون الأمني الموقع بين العراق ودول الجوار خلال اجتماع جدة بالسعودية عام 2006، مشددين على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلاله ودعمه لتحقيق الأمن والإستقرار، وتمكينه من ممارسة دوره الإيجابى إقليميا ودوليا. بحسب تقرير اصوات العراق.

وأضاف النائب البياتي “نحن كنا نتوقع بان تكون المواقف اكثر دقة وتحديدا فيما يتعلق بيوم الاربعاء الدامي الذي شهد تفجير وزارتي المالية والخارجية في 19 اب.

واشار البياتي الى ان “حضور العراق المؤتمر والكلمة التي القاها والوثائق التي قدمت تدلل على ان العراقيين يريدون ان يكون التعاون مع دول الجوار اكثر ايجابية، نحن نريد ان نلمس ترجمة عملية للكلمات التي القيت في المؤتمر ولمقررات المؤتمر”.

واوضح البياتي ان “ترجمة هذه الكلمات تكون من خلال تشكيل اللجان المشتركة بين البلدان العربية واجتماعها الدوري للحفاظ على الحدود المشتركة مع العراق وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وتجفيف منابع الارهاب ماليا وتحريضا.

يذكر ان البيان الختامي لوزراء داخلية دول الجوار لم يشر بشكل مباشر الى تفجيرات التاسع عشر من اب اغسطس من العام الجاري(2009) والتي راح ضحيتها المئات من العراقيين بين قتيل وجريح، والامر الذي طالبت فيه الحكومة العراقية بتشكيل محكمة دولية لتحقيق بالحادث،كونها اتهمت بايواء سوريا للعناصر البعية التي قامت به.

واتفق عضو لجنة الامن والدفاع عن قائمة جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي مع البياتي بان مقررات المؤتمر جيدة، مطالبا بـ ضرورة الالتزام بتفعيلها على ارض الواقع.

وقال النائب السامرائي“انا اعتقد ان مقررات مؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق هي جيدة ولا تختلف كثيرا عن بروتوكول جدة، ولكن فيها اشارة واضحة ومفردات على ضرورة الالتزام بأمن واستقرار العراق والمحافظة على عدم التدخل في شؤونه الداخلية وكذلك عدم السماح للمتسللين لعبور الحدود لذلك فهي جيدة.

وأضاف النائب السامرائي “البيان وحده لايكفي لنحكم عليه بالنجاح لكن كيفية تحويل هذا البيان والبروتوكول لاشياء ملزمة لكي تكف الاطراف عن التدخل بالشان الداخلي العراقي هذا هو المهم ،وهو ما يعني رمي الكرة بساحة الدبلوماسية العراقية وكذلك في ساحة الحكومة العراقية لتحويل هذه المفردات الى اتفاقيات ملزمة لاسيما وان المؤتمر كان تحت اشراف اممي واسلامي وعربي.

ودعا عضو لجنة العلاقات الخارجية و النائب عن التجمع الديمقراطي الوطني طه اللهيبي الى “ضرورة تقوية الدبلوماسية العراقية وان يكون الحوار هو السمة الابرز لها”.

 واضاف اللهيبي “يجب ان تكون صورة العراق الجديد هي الاتسام بالحوار واالتفاهم وعدم كيل الاتهامات للغير.

وتابع قائلا “العراق اصبح ساحة لكل مخابرات الدول سواء الاقليمية وغير الاقليمية، لذا يجب التأكيد على منع تسلل الارهابين للعراق”.

الا ان مقررات مؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق لم تلق ترحيبا لدى بعض النواب ومنهم عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب المستقل مثال الالوسي الذي وصف المؤتمر بالروتيني.

واوضح الالوسي لوكالة أصوات العراق ان مؤتمر وزراء داخلية دول جوار العراق روتيني ولا يأتي بالخير نتيجة العجز بالدبلوماسية العراقية وسياسة رئاسة الوزراء .

وقال النائب عن الكتلة العربية المستقلة الشيخ عبد مطلك الجبوري “انا لا اتوقع من دول جوار العراق خيرا، لأن من ادخل المحتل، عدا تركيا، هي دول جوار العراق، ومن ادخلَ الارهاب هي دول جوار العراق، ومن ادخل القاعدة والتطرف هي دول جوار العراق، وهي ايضا من ادخل ايران، لذا لا اتوقع خيرا منهم، إلا ارسال الالغام والمتفجرات والارهاب، انهم ينقلون معاركهم في الخارج للساحة العراقية وهو امر غير مقبول.

ودعا البيان الختامي لوزراء داخلية دول جوار العراق الى “تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين العراق ودول الجوار، في الموضوعات الأمنية المشتركة من خلال الإلتزام بالإتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الأمني (الثنائي - متعدد الأطراف) دعما لتحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة.

ودعا ايضا إلى “تعزيز الآليات الدبلوماسية والقانونية لتسليم العناصر الإرهابية المتواجدة فى العراق وبعض دول الجوار ممن يثبت تورطهم فى إرتكاب جرائم إرهابية”، مشددا على ضرورة “تمرير المعلومات عن القضايا الأمنية الماسة بالاستقرار ذات الاهتمام المشترك خاصة قضايا الإرهاب، وذلك بشكل ثنائي فيما بين العراق ودول الجوار، والسعي نحو محاصرة بث ونشر الأفكار الإرهابية والعمل على تدارك تمادي بعض الوسائل الإعلامية فى نشر أفكار التطرف والطائفية والتحريض على العنف والارهاب.

واشار البيان الى “ضرورة العمل على تحقيق التكامل فى نظم أمن الحدود وتفعيل التدابير والإجراءات اللازمة لضبط ومراقبة الحدود والمنافذ ومكافحة تزوير وثائق السفر لمنع تسلل العناصر الارهابية والحد من عمليات التسلل والتهريب بمختلف صوره من وإلى جمهورية العراق.

وطالب البيان بـ تقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة أجهزة الشرطة العراقية وفقاً لإمكانيات كل دولة من دول الجوار.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 20/تشرين الثاني/2009 - 30/شوال/1430