|
شبكة النبأ: أثار قرار محمد الطنطاوي
المتعلق بحظر النقاب داخل المؤسسات الأزهرية الكثير من الجدل واللغط
حول شرعية ما ذهب إليه.
من جانب آخر صعدت العديد من الجهات اليمينية المتطرفة مواقفها
المناوئة للمسلمين، في مشهد يوحي الى استغلالها بعض التوجهات لدى
الشخصيات الدينية المعتدلة.
الأزهر يثني رئيسه
قال المجلس الأعلى للأزهر ان النقاب مسموح به في المعاهد الأزهرية
وجامعة الأزهر في وجود الرجال ناقضا بذلك قول رئيسه شيخ الأزهر محمد
سيد طنطاوي انه لن يسمح بالنقاب في مؤسسات التعليم الأزهري.
وكان طنطاوي خلال تفقده بدء العام الدراسي الجديد وَبَخ طالبة في
معهد أزهري في القاهرة لانها ارتدت النقاب حال دخوله ومن معه من الرجال
الفصل الذي تدرس فيه.
وقال وهو يجبرها على خلع النقاب انه سيصدر قرارا بمنع الطالبات
والمدرسات من ارتداء النقاب في دور التعليم الأزهري. ونشرت صحيفة محلية
واحدة على الاقل قوله للطالبة "أنا أفهم في الدين أكثر منك ومن اللي (الذين)
خلفوكي (أنجبوكي)." بحسب رويترز.
وأثارت الواقعة غضب رجال دين وطالبت جماعة الاخوان المسلمين بعزله
من منصبه. لكن رجال دين آخرين قالوا ان النقاب ليس مفروضا في الاسلام
الذي أقر بأن وجه المرأة ويديها ليس من "العورات".
وقال المجلس الأعلى للازهر في بيان عقب اجتماع طاريء برئاسة طنطاوي
انه يسمح بارتداء النقاب في أفنية المعاهد الازهرية بما فيها التي
يقتصر التدريس فيها على نساء.
وأضاف "الممنوع فقط هو استعماله داخل الفصل الدراسي الخاص بالبنات
والذي يقوم بالتدريس فيه المدرسات من النساء فقط."
وتابع المجلس في البيان الذي تلاه طنطاوي على الصحفيين أنه قرر "منع
الطالبات في جميع مراحل الدراسة في الازهر وفي جامعته من ارتداء النقاب
في قاعات الامتحانات الخاصة بالفتيات والتي لا وجود للرجال معهن في هذه
القاعات وتكون المراقبة عليهن أثناء الامتحانات مقصورة على النساء فقط."
ورفض طنطاوي الاجابة عن أي سؤال قائلا ان البيان فيه من الوضوح ما
يكفي لبيان موقف الأزهر من النقاب.
وكان برفقة طنطاوي حال دخوله الفصل الدراسي في معهد أحمد الليبي
بضاحية مدينة نصر في شرق القاهرة مسؤولان في التعليم الأزهري وصحفيان
والضابط المكلف بحراسته.
وقالت صحيفة المصري اليوم ان احدى المدرسات بالمعهد قالت لشيخ
الازهر " الطالبة... لم تقم بارتدائه (النقاب) إلا حينما وجدت فضيلتك
والوفد المرافق تدخلون الفصل."
وأضافت الصحيفة أن طنطاوي قال حين كشفت الطالبة عن وجهها "لما انت
كده أمال لو كنت جميلة شوية كنت عملتى ايه.." وهو ما اعتبره منتقدون
إهانة للطالبة.
ويتكون المجلس الأعلى للأزهر من رئيس و17 عضوا بينهم وزير الاوقاف
بصفته ورئيس جامعة الازهر بصفته والامين العام لمجمع البحوث الاسلامية
بصفته. وأغلب أعضاء المجلس من علماء الدين.
حظر نقاب في المدارس
من جانب آخر أكدت وزيرة تكافؤ الفرص الإيطالية، مارا كارفانيا، أنها
تنوي العمل من أجل استصدار قانون يفرض حظراً على ارتداء النقاب في
المدارس الحكومية.
وقالت كارفانيا، على هامش مؤتمر في روما "أنا أتفق تماما مع إصدار
قانون في ايطاليا يحظر ارتداء البرقع والنقاب باعتبارهما من رموز
استعباد المرأة ويشكلان حاجزاً حقيقياً أمام سياسة الاندماج، كما أنهما
ليسا من الرموز الدينية من قبيل الحجاب على سبيل المثال، ولكنهما
يخفيان وراءهما قصصاًً لنساء حرمن من حقوقهن الأساسية، مثل التعليم أو
الاستفادة من فرص العمل" حسب تعبيرها.
وأشارت الوزيرة الايطالية إلى أنها ستتكلم "مع زميلي وزيري الداخلي
والتربية من أجل فرض حظر ارتداء البرقع والنقاب في المدارس، باعتبارها
المركز الرئيسي للاندماج والتحرر، وقد يكون في هذا مؤشر هام" وفقاً لما
نقلته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عنها.
ورأت كارفانيا أنه "يجب أن نوضح للنساء اللواتي تأتين إلى بلدنا
أننا نمتع المرأة بحقوق متساوية وكرامة متساوية مع الرجل، وأنه ليس
هناك مجال لثقافة أو تقاليد أو ديانات ترمي إلى حصر المرأة في حالة من
التبعية والدونية." بحسب (CNN).
وأضافت: "نحن على استعداد للترحيب بأولئك الذين يأتون إلى إيطاليا
من أجل التكامل والذين يبدون استعداداً للالتزام بقواعدنا وقوانيننا
ودستورنا، ولكن ليس هناك مجال للثقافات التي تنكر حقوق المرأة ، وتريد
أن تردها إلى مرتبة القاصر في الحياة."
يأتي تصريح الوزيرة بعد أقل من أسبوع على استطلاع للرأي أجرته قناة
"سكاي" الإخبارية حول النقاب، حيث أظهر الاستطلاع، المتعلق باقتراح
رابطة الشمال سن قانون يقر باعتقال النساء المسلمات اللاتي ترتدين
النقاب في الأماكن العامة في ايطاليا، أن 75 في المائة من المشاركين
فيه يؤيدون سن هذا القانون.
وكشف الاستطلاع، الذي أجرته نشرة أخبار "سكاي" أن 25 في المائة ممن
شاركوا فيه يعارضون مثل هذا القانون الذي يرغب به حزب أومبيرتو بوسّي.
يشار إلى "النعرات" ضد كل ما يتعلق بالمسلمات على وجه الخصوص، آخذة
في التزايد في شمال إيطاليا، حيث قرر عمدة بلدة إيطالية بمنع المسلمات
من السباحة بملابس البوركيني، بينما تقدم حزب يميني بمشروع قرار
بمناهضة ارتداء البرقع، فيما تقدم حزب رابطة الشمال بمشروع لسن قانون
يقر اعتقال المنقبات في الأماكن العامة.
اعتقال المنقبات
على صعيد متصل تتزايد في شمال إيطاليا "النعرات" ضد كل ما يتعلق
بالمسلمات على وجه الخصوص، فبعد قرار بلدة إيطالية بمنع المسلمات من
السباحة بملابس البوركيني، وقرار حزب يميني بمناهضة ارتداء البرقع،
هاهو حزب رابطة الشمال يتقدم بمشروع لسن قانون يقر اعتقال المنقبات في
الأماكن العامة. ومؤخراً، وعلى قناة "سكاي" الإخبارية، ظهر استطلاع
للرأي حول هذا القانون.
وأظهر الاستطلاع، المتعلق باقتراح رابطة الشمال سن قانون يقر
باعتقال النساء المسلمات اللاتي ترتدين النقاب في الأماكن العامة في
ايطاليا، أن 75 في المائة من المشاركين فيه يؤيدون سن هذا القانون.
بحسب (CNN).
وكشف الاستطلاع، الذي أجرته نشرة أخبار "سكاي" أن 25 في المائة ممن
شاركوا فيه يعارضون مثل هذا القانون الذي يرغب به حزب أومبيرتو بوسّي.
هذا وتسمح قناة (سكاي) الإخبارية لمن يرغب من مشاهديها يوميا بإبداء
رأيه الخاص في أحد الأخبار الرئيسية عبر الرسائل الهاتفية القصيرة، ولا
تمتلك استطلاعاتها هذه أية قيمة إحصائية، بل إنها مجرد جمع مفتوح
للآراء لا يستند على فئة محددة ومعالجة علمياً، لذا فهو مجرد تعبير عن
الرأي حول مواضيع الساعة، كما أفادت وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.
قال مسؤول في أحد التنظيمات اليمينية الإيطالية أنه أنشأ على موقع
Facebook للتواصل الاجتماعي مجموعة خاصة لمناهضة ارتداء البرقع
الإسلامي، فيما عزت رئيسة حركة يمينية أخرى الفضل في عودة الحديث عن
الحجاب إلى عملية التحريض التي قامت بها.
فقد قال سكرتير حزب "اليمين" الإيطالي، ستيفانو أمبروزيتي، في أحد
أحياء العاصمة روما إنه أنشأ موقعاً على Facebook لمناهضة ارتداء
البرقع الإسلامي.
من ناحيتها، قالت رئيسة حركة "من أجل إيطاليا" دانييلا سانتانكي
بشأن موضوع الحجاب إنه بعد تظاهرات ميلانو يتهيأ البرلمان أخيرا لسن
قانون يستند على عرض سابق لها، وينص على منع الحجاب لا لأسباب أمنية
وحسب، بل "لأنه يشكل إهانة غير مقبولة للنساء ولبلد متحضر."
وسبق ذلك، إعلان عمدة بلدة فارالو سيسيا في محافظة فيرتشيللي
الواقعة أقصى الشمال الغربي، جان لوكا بونانو، بأن على المسلمات
اللواتي يرتدين لباس السباحة الشرعي، المعروف باسم "البوركيني" معرضات
لدفع غرامة تصل إلى 500 يورو إذا ما شوهدن وهن يسبحن في برك السباحة أو
الأنهر في إيطاليا.
وقال عمدة البلدة، البرلماني عن رابطة الشمال والمعروف عنه معاداته
للمهاجرين: "إن رؤية 'نساء مقنعات' قد يزعج الأطفال الصغار، ناهيك عن
مشاكل صحية عامة."
تجريم ارتداء البرقع والنقاب
الى ذلك أعلنت عضو مجلس الشيوخ البلجيكي ورئيس كتلة الحركة
الإصلاحية فيه كريستيان دو فرانيه عن تقديم مشروع قانون يجرم ارتداء
البرقع الأفغاني أو النقاب السعودي في بلجيكا.
وأضافت البرلمانية البلجيكية في تصريحات لها الخميس، بأن اقتراح
مشروع القانون هذا يأتي حرصاً على السلامة العامة واحتراماً لقيم
المجتمع، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يتضمن نصوصاً تعاقب من يرتدي أي
لباس يعيق عملية تعريفه أو تحديد هويته في الأماكن العامة والهيئات
الحكومية، خاصة الأزياء التي تغطي الوجه كلياً أو جزئياً كالبرقع أو
النقاب.
وينص اقتراح القانون المقدم على عدة فرض عقوبات تبدأ بفرض غرامة
تتراوح بين 15 و25 يورو لتنتهي بالسجن لفترة تتفاوت بين يوم واحد وسبعة
أيام، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "آكي."
ويترك القانون، الذي لم يتم التصويت عليه بعد، الحرية للسلطات
المختصة بفرض عقوبة واحدة أو عدة عقوبات، بحسب تعبير دو فرانيه، التي
أعربت عن تفاؤلها بإمكانية التصويت على الاقتراح قريباً على أساس
"الدعم" الذي تتمتع به من قبل مدير مركز تكافؤ الفرص وبعض المفكرين في
البلاد وكذلك بعض نواب التيار الديمقراطي. بحسب (CNN).
وأعادت دوفرانيه إلى الأذهان ما جاء في عدة مناقشات عامة دارت في
بلجيكا مؤخراً، أكد خلالها كثير من المفكرين والنواب أن منع ارتداء
النقاب والبرقع أمر يتعلق بالسلامة العامة والتماسك الاجتماعي والعيش
المشترك في البلاد.
وتذكر عضو مجلس الشيوخ البلجيكي بأن ارتداء البرقع أو النقاب ليس
أمراً دينياً، "لم يتحدث القرآن عن هذه الأمور"، بحسب تعبيرها، مشيرة
إلى أن رفض هذا النوع من الأزياء لا يعني رفض الإسلام بوصفه ديناً،
ولكنه رفض لخط سياسي متطرف يقوم على عزل الآخر عن المجتمع أو حتى عزل
الذات.
ويذكر بأن مشروع القانون المقترح اليوم جاء مكملاً لنص قانوني طرحته
الحركة الإصلاحية نهاية عام 2004، بهدف تعميم التعليمات المعمول بها في
بعض البلديات حيث تقطن أغلبية مسلمة، ويمنع فيها ارتداء أي زي يخفي
هوية الأشخاص في المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، إلا بناء على إذن
خاص من عمدة البلدية المعنية. |
