تغيَر المناخ  يجبر الدول النامية على التأقلم مع الأزمة

تعثر انجاز الاتفاقية الإطارية لنقص التمويل والدعم اللازم

 

شبكة النبأ: تسعى العديد من الدول للحد من ظاهر تغيير المطرد في مناخ كوكب الأرض بسبب تفاقم انبعاث الكربون.

حيث شارك نحو 2500 من ممثلي حكومات مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ناشطين ومراقبين دوليين، في الجولة قبل الأخيرة للمفاوضات الخاصة بـ"اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، تمهيداً للمؤتمر الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده في ديسمبر/ كانون الأول القادم، بالعاصمة السويدية كوبنهاغن.

أفريقيا تحث العالم

حثت افريقيا العالم بأسره على حشد الجهود لمحاربة تغير المناخ فى ختام قمة استمرت لمدة يومين استضافتها بوركينا فاسو.

قال رئيس بوركينا فاسو بليز كومباور للمنتدى العالمى السابع حول التنمية المستدامة إنه يتعين ان يُوحِّد زعماء العالم توقعاتهم، بينما اكد للمشاركين ان افريقيا لديها تفويض بالسفر وستسافر إلى كوبنهاجن بموقف مشترك.

وسيكون تضامن افريقيا قوة ملحوظة فى الاجتماع حول المناخ العالمى فى كوبنهاجن فى شهر ديسمبر، حيث تتفاخر الكتلة التى تضم 53 عضوا بتفوقها العددى. وتهدد الكتلة برفض أى اتفاق يأتى على حساب مصالحها لاستبدال بروتوكول كيوتو 1997.

واعلن كومباور ان عقد الاجتماعات المالية فى العام القادم للمساعدة فى الحصول على دعم للدول الافريقية تضرر بسبب تأثيرات تغير المناخ.

واشار الرئيس انه "لا يمكن ان يستمر برنامج تنمية اجتماعية - اقتصادية بينما نتجاهل تأثيرات تغير المناخ"، وذكر ان مشروعات التنمية الافريقية يتعين ان تأخذ فى اعتبارها الحاجة لحماية الطبيعة حتى تستفيد الاجيال القادمة. بحسب(شينخوا).

واشار الرئيس كومباور إلى اختلاف المسئوليات بين الدول المتقدمة والنامية سعيا لتحقيق الهدف المشترك بشأن المناخ.

وقال فى قمة المناخ ان "الدول التى تبعث أكبر حجم من الملوثات يقع على عاتقها مسئوليات مختلفة عن دول اخرى فى افريقيا".

الفقراء ومخاطر المناخ

اتهم مسؤولون دوليون وناشطون بيئيون الدول الغنية بـ"التلكؤ" في تقديم مساعدات للدول النامية، لإعانتها على التكيف مع التغييرات المناخية، مما يفرض مزيداً من الأعباء على الدول الفقيرة، التي قد تجد نفسها "مضطرة" إلى دفع فاتورة بمليارات الدولارات.

ورفع ممثلو العديد من الدول النامية، خلال مشاركتهم في مؤتمر دولي حول التغيرات المناخية بالعاصمة التايلندية بانكوك، أصواتهم بالشكوى من نقص التمويل والدعم اللازم للتكيف الذي سيسمح لدولهم بتنفيذ الخطط والمشروعات اللازمة مع المخاطر والتحديات التي يفرضها تغير المناخ.

وشارك نحو 2500 من ممثلي حكومات مختلف دول العالم، بالإضافة إلى ناشطين ومراقبين دوليين، في الجولة قبل الأخيرة للمفاوضات الخاصة بـ"اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، تمهيداً للمؤتمر الذي تعتزم الأمم المتحدة عقده في ديسمبر/ كانون الأول القادم، بالعاصمة السويدية كوبنهاغن. بحسب (CNN).

وحول تلك الاتهامات، قال يوفو ديبوير، الرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إنه "ستكون هناك حاجة إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً، ولكن ستتم معرفة المبلغ النهائي بعد موافقة الدول الغنية على المبلغ الذي ستقدمه، وهو ما يتوقع أن يحدث في اللحظة الأخيرة في كوبنهاغن."

وأضاف ديبوير، في اجتماع إقليمي للأمم المتحدة على هامش الجولة الأخيرة من المفاوضات، أن "التحدي هو توفير الأموال من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة، ووضع استراتيجيات للتكيف.. ويمكننا حينئذ أن نفهم على نحو أفضل كيف سيرتفع هذا الرقم مع مرور الوقت."

كما نقل تقرير لشبكة الأنباء الإنسانية "إيرين"، التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن إبراهيم مرجاني إبراهيم، المدير السوداني لمجموعة الـ77 زائد الصين، التي تضم غالبية الدول النامية، قوله: "من المؤسف أنه لم يتم وضع أرقام محددة على الطاولة، من أجل التمويل."

وتابع المسؤول السوداني قوله إن "الأسوأ من ذلك، هو أن الدول الغنية قد حولت مسؤولية التكيف على كاهل الدول النامية أنفسها.. ولكن تكاليف التكيف تستهلك الموازنات الوطنية الرئيسية للبلدان النامية."

وطبقاً لدراسة أجراها البنك الدولي مؤخراً،  صدرت نتائجها في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، في كل من بانكوك وواشنطن، فإن تكاليف التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية، تقدر بما يتراوح بين 75 و100 مليار دولار سنوياً، للفترة من 2010 إلى 2050.

وعلق وزير التنمية والتعاون الدولي الهولندي، بيرت كوندرز، على دراسة البنك الدولي، بقوله إنها " توضح أن اتخاذ إجراء لصالح التكيف الآن، يمكن أن يسفر عن توفير للأموال في المستقبل، ويقلل من المخاطر غير المقبولة."

وأضاف قائلاً إن "المجتمع الدولي سيكون في تلك المرحلة ما يزال قادراً على تحمل التكاليف التي سيتطلبها التكيف، وهو ما يمكن أن يحدده إجمالي الناتج المحلي للدول الغنية، ولكن التكاليف بالنسبة للدول الفقيرة تعتبر عالية بصورة غير مقبولة."

كما أشارت دراسة تقديرية أجرتها المفوضية الأوروبية، إلى أنه بحلول عام 2020 من المحتمل أن تواجه الدول النامية تكاليف سنوية بحوالي 100 مليار يورو (أي 145.8 مليار دولار)، لتخفيف حدة انبعاث الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وفي الإطار نفسه، ذكرت منظمتا "أوكسفام"، و"السلام الأخضر" البيئيتين، أنه سيكون هناك حاجة إلى حوالي 40 مليار يورو (58.35 مليار دولار) سنوياً، من أجل تدابير تكاليف التكيف مع التغيرات المناخية للدول النامية، بحلول عام 2020.

البنك الدولي والتغير المناخي

من جانبهم يقترح المسؤولون في البنك الدولي اختيار أبوظبي في الشرق الأوسط لإطلاق التقرير السنوي للبنك الدولي للعام 2010، الذي حول تغيرات المناخ لما تتمتع به الإمارة من خطوات متخصصة صادرة عن قرارات حكيمة في تأسيس "مصدر" واستضافة "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة".

يأمل البنك الدولي أن يتم نشر هذا التقرير في المنطقة مدعوماً بقرارات حكيمة قامت إمارة أبوظبي بإطلاقها هذا العام لدعم الجهود الدولية في معالجة مشاكل التغيرات المناخية وأثرها على التنمية المستديمة.

يهدف "تقرير التنمية في العالم للعام 2010" الذي يصدره البنك الدولي إلى توضيح العلاقة بين التغير المناخي وارتباطه بسياسات التنمية. فالتغير المناخي ظاهرة تهدد جميع الدول، وخصوصاً الدول النامية منها، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة عبء التحديات التنموية الهائلة التي تواجهها هذه الدول، مما يتطلب الاهتمام الفوري بمعالجتهما.

تشير التقديرات إلى أن البلدان النامية سوف تتحمل حوالي 75-80% من تكاليف الأضرار المتوقعة الناجمة عن التغير المناخي.

لذلك لا تستطيع هذه البلدان النامية أن تتجاهل قضية تغير المناخ، كما لا تستطيع التركيز على التكيف وحده، مما يتطلب بذل الجهود الحثيثة لتحقيق التنمية المستقبلية المستندة على تقليل انبعاث الكربون.

يبين "تقرير التنمية في العالم للعام 2010" فوائد تغيير السياسة العامة لمساعدة الناس على مواجهة المخاطر العالمية الجديدة بشكل أفضل، وضرورة تكييف إدارة الأراضي والمياه لتوفير حماية أفضل للبيئة الطبيعية، مع توفير الغذاء الكافي للعدد المتزايد من السكان وتحقيق التنمية والازدهار، بالإضافة إلى ضرورة تغيير أنظمة الطاقة المستخدمة.

يوضح مؤلفو التقرير كيفية دمج واقع التنمية في سياسة المناخ ضمن الاتفاقات الدولية، وإيجاد التمويل اللازم للحد من انبعاث الكربون، والخطوات اللازمة لتشجيع الابتكار ونشر التكنولوجيات الجديدة.

يعتبر "تقرير التنمية في العالم للعام 2010" دعوة ملحة للعمل، سواء بالنسبة للبلدان النامية التي تعمل جاهدة لضمان سياسات تتكيف مع الحقائق والمخاطر المترتبة على أن يصبح كوكب الأرض أكثر سخونة، أو مع البلدان ذات الدخل المرتفع التي يجب أن تنفذ إجراءات سريعة لتخفيف مضار الكربون، مع دعم جهود البلدان النامية.

ويقترح مؤلفو التقرير أن العالم "الذكي مناخياً" هو في متناول اليد إذا تحركنا الآن لمعالجة القصور الكبير في المناخ والبنية التحتية والسلوكيات والمؤسسات، وإذا تحركنا سوية للتوفيق بين حاجة النمو والاختيارات الحكيمة والميسورة للتنمية؛ وإذا تصرفنا بطريقة مغايرة عن طريق الاستثمار في ثورة الطاقة اللازمة واتخاذ الخطوات اللازمة للتكيف مع هذا الكوكب المتغير بسرعة.

انبعاثات الكربون  

فيما طالب ادير تيرنر رئيس لجنة تغير المناخ البريطانية اليوم حكومة بلاده بالتعجيل بتطبيق إستراتيجيتها لخفض انبعاثات الغازات المسبببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

ودعت اللجنة التي تقدم النصح للحكومة بشأن خفض انبعاثات الغاز الحكومة إلى تركيز جهودها لتطوير وتنفيذ سياسات تقود لخفض كبير للانبعاثات خلال السنوات الخمس المقبلة وما بعدها مشيرة إلى أن معظم الخفض في السنوات الأخيرة ركز على غازات أحد أكثرها خطورة وهو ثاني أكسيد الكربون.

وأوضحت اللجنة أن متوسط نسبة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغت 6ر0 بالمئة سنويا من عام 2003 إلى عام 2007 وينبغي زيادة هذه النسبة إلى بين 2 و3 بالمئة سنويا للوفاء بأهداف الحكومة لخفض انبعاثات الكربون.

يذكر أن بريطانيا ودولا آخرى تسعى لتنفيذ أهداف طموحة لخفض الغازات التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض ويجتمع زعماء العالم في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن في كانون الأول المقبل للتوصل لاتفاق جديد للحد من آثار التغيرات المناخية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 15/تشرين الثاني/2009 - 25/شوال/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م