تقرير (شبكة النبأ) الدوري عن الفساد العالمي

الفساد يطال اوربا والقوانين تهدّد جهود مكافحته في آسيا

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: كشف التقرير الدولي للفساد 2009، والذي أعدته منظمة الشفافية الدولية، أن العالم ينفق ما بين 20 و40 مليار دولار على الرشاوى سنويا، وتعادل قيمة هذه الرشاوى حوالي %20 الى %40 من المساعدات التنموية الرسمية وهو ما يلحق الضرر البالغ بالتجارة والتنمية والمستهلك.

وفي غضون ذلك كشفت الدائرة الاتحادية الالمانية لمحاربة الجريمة عن ان حالات الفساد في البلاد وخاصة في شركات القطاع الخاص قد ارتفعت في العام الماضي بسبب الازمة الاقتصادية والمالية.

وفي لندن قال مكتب مكافحة عمليات الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، إنه ينوي مقاضاة شركة "بي إيه إي سيستمز"، أكبر مزود للأنظمة الدفاعية في أوربا بتهم تتعلق بالفساد..

ومن جهة اخرى، يمثّل قانون محكمة مكافحة الفساد باندونيسيا الذي أقره البرلمان انتكاسة لجهود الاصلاح والنمو الاقتصادي على المدى الطويل ويظهر مدى صعوبة تغيير ثقافة الكسب غير المشروع المتوطنة في البلاد.

فضلا عن تقارير تتعلق بالفساد الاداري والمالي نتابعها مع تقرير (شبكة النبأ) الدوري عن حالة الفساد في العالم:

الشفافية الدولية: العالم ينفق 40 مليار دولار سنويا على الرشاوى

وكشف التقرير الدولي للفساد 2009، أن العالم ينفق ما بين 20 و40 مليار دولار على الرشاوى سنويا، وتعادل قيمة هذه الرشاوى حوالي %20 الى %40 من المساعدات التنوية الرسمية .وهو ما يلحق الضرر بالتجارة والتنمية والمستهلك.

وأشار التقرير، والذي يقوم على تصويت نحو 73 ألف شخص في 69 دولة، الى أن نصف المشاركين في الاستفتاءات أعربوا عن استعدادهم لدفع رشاوى للحصول على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات التي لم يتفش فيها الفساد.

ويرى المشاركون في التقرير، الذي يتناول الفساد في القطاع الخاص، أن الكاميرون وليبيريا وسيراليون وأوغندا يأتون على رأس الدول التي تعاني من الفساد، وتليها أرمينيا وبوليفيا وغانا والعراق.

كما أكد المشاركون في التقرير عدم فعالية الاجراءات التي تتخذها الحكومات لمواجهة الفساد الذي يرون أنه استشرى داخل الأحزاب السياسية وأروقة البرلمانات والادارات العامة.

وأوضح نصف المشاركين في الاستفتاءات أن الفساد استشرى في القطاعات الخاصة، بارتفاع بلغت نسبته 8 نقاط مئوية مقارنة بالتقرير الذي أعد منذ خمس سنوات، في حين يأتي البرلمان على رأس المؤسسات التي استشرى فيها الفساد يليه المؤسسات العامة.

ورصد التقرير تجاهل الشركات بالالتزام بالقانون والقيام بمشروعات تتصف بالتهور وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم التبصر بالعواقب مثل تنفيذ مبان غير آمنة هندسيا مما يترتب عليه تعرضها للانهيار مع عواقب وخيمة في الأرواح والأموال في تركيا، والأدوية غير الآمنة في نيجيريا وظروف العمل الاستغلالية في الصين، ونقص المياه في اسبانيا.

ورصد أيضا تنامي ظاهرة الكسب غير المشروع بواسطة مديري بعض الشركات حيث أشار التقرير الى العديد من حالات مديري الشركات وحاملي أسهم الغالبية واللاعبين الآخرين داخل الشركات الذين يسيئون استغلال السلطات المخولة اليهم . وينتج عن ذلك أضرار ضخمة تلحق بمالكي الشركات والمستثمرين والموظفين والمجتمع بصفة عامة . وعلى سبيل المثال قد يركز المديرون على الحصول على مبالغ ضخمة لأنفسهم بدلا من السعي باهتمام لتحقيق ربحية الشركات والحفاظ على ادائها.

وأشار الى تقويض المنافسة الشريفة في الأسواق والذي يؤدي الفساد في الأسواق الى تقويض المنافسة الشريفة والأسعار المعقولة العادلة والكفاءة في انحاء العالم . كما ان تحديد الأسعار بواسطة اتحادات المنتجين يمكن ان يتسبب في أضرار كبيرة لمستهلكين والاسواق والاقتصاد العالمي.

ورصد زيادة تكاليف المشروعات حيث ذكر نصف المديرين الذين شملتهم الدراسة أن الفساد ادى الى زيادة تكاليف المشروعات بنسبة تصل الى %10 على الأقل كما ان خمس المديرين الذين من شملتهم الدراسة ذكروا أنهم فقدوا وظائفهم بسبب الرشاوى.

وحول أسباب الفساد في القطاعات والخدمات الحكومية ذكر %93 ممن شملتهم الدراسة ان السبب هو غياب العقوبات، ويرى %84 ان السبب هو الرغبة في الحصول على الثروة الشخصية، ويرى %78 ان السبب سوء استغلال السلطة، ويرى %66 ان السبب هو عدم وجود معايير واضحة للسلوك، ويرى %57 أن السبب هو ضغوط من المديرين أو اشخاص في مراكز عليا، ويرى %81 ان السبب هو انعدام الشفافية.

ارتفاع حالات الفساد بقطاعات مختلفة في المانيا 

وكشفت الدائرة الاتحادية الالمانية لمحاربة الجريمة (بوندسكريمينالامت) عن ان حالات الفساد في البلاد وخاصة في شركات القطاع الخاص قد ارتفعت في العام الماضي بسبب الازمة الاقتصادية والمالية.

واشار متحدث باسم الدائرة في تصريح صحافي الى انه خلافا لذلك فقد انخفضت حالات الفساد بقوة في القطاعات الادارية العامة. بحسب تقرير لـ كونا.

واضاف المتحدث ان الفساد الاقتصادي والرشوة والارتشاء تستفحل باطراد في المانيا وتشمل قطاعات تلو الأخرى ومن دون توقف ما ادى الى زيادة حالات الفساد في القطاعات الخاصة في العام الماضي بنسبة قدرها 10 بالمئة لتبلغ 8569 حالة.

واستنادا للمتحدث فان عدد الاشخاص المشتبه في تورطهم بحالات فساد اقتصادية ارتفع في العام الفائت ليبلغ عددهم 3020 شخصا.

ولاحظ المتحدث ان الارتشاء والاشخاص المرتشين يتصاعد عددهم بدون توقف وان كثيرا من المسؤولين في قطاعات الاقتصاد "نراهم يمدون يدهم" بهدف الحصول على رشوة غير مشروعة.

واوضح ان الظاهرة الخطيرة في الفساد تتمثل في ان عملية الرشوة تتم من خلال التخطيط لها على مستويات مختلفة الامر الذي يعتبر من الظواهر الخطرة المتزايدة.

ومن القطاعات التي يكثر فيها الفساد الاقتصادي ذكر المتحدث قطاع البناء وقطاع الحرف المهنية مبينا ان المرتشين غالبا ما يتواجدون في "الادارات العامة" منبها ايضا الى ان حالات التزييف والتزوير والخدع وعدم الولاء في العمل يتصاعد باضطراد. (النهاية) ص ح / ر ج 

لندن: مقاضاة أكبر مزوّد للأنظمة الدفاعية

وقال مكتب مكافحة عمليات الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، إنه ينوي مقاضاة شركة "بي إيه إي سيستمز"، أكبر مزود للأنظمة الدفاعية في أوروبا، بتهم تتعلق بالفساد.

جاء إعلان المكتب الحكومي البريطاني على خلفية تحقيقات كان يجريها في مزاعم بأن الشركة استخدمت الرشا والفساد في صفقات أسلحة في جنوب أفريقيا وتنزانيا ورومانيا وجمهورية التشيك، ترجع إلى تسعينات القرن الماضي.

وقال المكتب إنه ينوي التقدم بطلب إلى المدعي العام للحصول على إذن بمحاكمة الشركة، لكنه لم يقدم إطاراً زمنياً لذلك، قائلاً فقط إنه سيقدم الأوراق اللازمة "عندما يرى أنه مستعد للمضي قدماً في ذلك الأمر."

من جهتها، قالت الشركة في بيان إنها "علمت بالاتهامات التي وجهها المكتب البريطاني، وتواصل جهودها للتوصل إلى حل في أقرب وقت لذلك الأمر التاريخي."

وأضاف بيان الشركة، الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن "بي بي إيه إي سيستمز تصرفت في جميع الأوقات بمسؤولية في تعاملها مع مكتب مكافحة عمليات الاحتيال الخطيرة البريطاني، آخذة بعين الاعتبار مصلحة حملة الأسهم والموظفين فيها."

وقال البيان، الذي تجنب الإشارة إلى طبيعة الاتهامات: "إذا حصل المكتب على إذن المدعي العام وبدأ بإجراءات المحاكمة، فإن الشركة ستتعامل مع تلك الإجراءات وسترد على القضايا المطروحة في الوقت المناسب."

وكان سهم "بي بي آيه إي سيستمز"، وهي خامس أكبر مورد لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قد أغلق من حيث المبيعات، منخفضاً بنسبة 4.4 في المائة.

صفقة اليمامة بين الحكومة السعودية وشركة بريتيش إيروسبيس في الثمانينات لشراء طائرات حربية بقيمة 43 مليار جنيه استرليني تعود إلى الأضواء مع التحقيق الذي يرفض أن يذهب بعيدا كما تقول صحيفة الجارديان.

تتناول الصحف البريطانية الصفقة من جديد مع إعلان مكتب التحقيقات في الجرائم المالية الخطرة والمكلف باجتثاث الفساد في قطاع الأعمال ببريطانيا قراره التقدم لمكتب المدعي العام بطلب مقاضاة شركة صناعة الأسلحة بتهمة دفع رشا لضمان الحصول على عقود مجزية لبيع إنتاجها، ومن هذه العقود عقد صفقة اليمامة.

صحيفة الفاينانشيال تايمز تقول لاحت مساء الخميس بوادر نشوب معركة قضائية ساخنة بين شركة نظم بريتيش إيروسبيس و مكتب التحقيقات في الجرائم المالية الخطرة بعد قرار المحققين في جرائم الفساد رفع دعوى على الشركة المصنعة للسلاح بسبب تعاملاتها في أوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا وتنزانيا .

صحيفة التايمز تقول إن إعلان مكتب التحقيقات تسبب في هبوط أسهم الشركة ومحا من رصيدها 530 مليون جنيه. وتفسر سبب احتدام الأزمة الآن بانقضاء المهلة التي منحها المكتب للشركة لقبول تسوية خارج المحكمة وإعلانه قرار ملاحقة الشركة بسبب التهم الموجهة لها بدفع رشا قيمتها ملايين الجنيهات مقابل عقود دفاعية مجزية في كل من تنزانيا وجمهورية التشيك وجنوب إفريقيا ورومانيا.

وينظر مكتب التحقيقات منذ ستة اعوام في اتهامات بالفساد ضد الشركة كما تقول التايمز التي تستطرد بالقول كان تحقيقا مطولا ومكلفا في الاتهامات بأن الشركة دفعت سرا مبالغ ملايين الجنيهات من خلال حسابات سرية في بنوك سويسرية لشخصيات سعودية بارزة .

إلا أن هذا التحقيق قد تم إحباطه بعد تدخل رئيس الوزراء البريطاني حينئذ بإرسال مذكرة شخصية إلى المدعي العام حينئذ لورد جولدسميث يطلب فيها منه وقف التحقيق في صفقة النفط مقابل السلاح المعروفة باسم اليمامة والبالغة قيمتها 43 مليار جنيه استرليني لأنها تهدد الأمن العام وفرص العمل المتاحة، كما تقول الصحيفة.

قانون جديد يضعف مكافحة اندونيسيا للفساد

ويمثل قانون محكمة مكافحة الفساد باندونيسيا الذي أقره البرلمان انتكاسة لجهود الاصلاح والنمو الاقتصادي على المدى الطويل ويظهر مدى صعوبة تغيير ثقافة الكسب غير المشروع المتوطنة.

وبتمييع سلطات محكمة مكافحة الفساد تجازف اندونيسيا بخسارة بعض من البريق الذي اكتسبته حديثا بعد أن أحرزت تقدما كبيرا في مكافحة الكسب غير المشروع.

وعاد اكبر اقتصاد بجنوب شرق اسيا ليحوز اهتمام الكثير من المستثمرين هذا العام بفضل توليفة من مزيد من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي القوي وتحسن الاوضاع الامنية وقد زادت كل هذه الامور من جاذبيتها بالنسبة لجيرانها. بحسب رويترز.

ولم تستمتع جاكرتا بهذا النوع من النشوة لاكثر من عشر سنوات ويرجع هذا الى حد كبير الى أنها اضطرت للتعامل مع اثار الازمة المالية باسيا والاضطرابات السياسية التي أعقبت الاطاحة بالرئيس الاستبدادي السابق سوهارتو.

ويعزى معظم الفضل في استعادة اندونيسيا جاذبيتها الى الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو الذي انتخب عام 2004 بعد أن قطع وعودا بمعالجة قضية الكسب غير المشروع والذي ساعده نجاحه على هذه الجبهة على الفوز بولاية ثانية في يوليو تموز.

وفي عهد يودويونو أحرزت وكالة القضاء على الفساد التي تحقق مع المشتبه بهم وتقدمهم للمحاكمة ومحكمة مكافحة الفساد التي تتولى القضايا تقدما حقيقيا في وضع عشرات المسؤولين ورجال الاعمال الفاسدين وراء القضبان.

وتحسن تصنيف اندونيسيا من حيث درجة الفساد تحسنا كبيرا في السنوات العشر الماضية فقد أظهرت المؤشرات العالمية للحكم الرشيد التي جمع البنك الدولي بياناتها أنها ارتفعت من 9.3 عام 1998 الى 31.4 عام 2008 وتقوم هذه المؤشرات على نطاق من بيانات تصور الفساد وتتراوح نتائجها من صفر الى مئة والنتيجة القصوى هي المئة.

غير أنه على الرغم من هذا التحسن فانها ما زالت متأخرة كثيرا عن دول اسيوية أخرى. وسجلت سنغافورة العام الماضي 99.5 في المئة بينما لم تحتل سوى الفلبين وفيتنام مركزين متأخرين عن اندونيسيا بالمنطقة.

ويتعرض احراز مزيد من التقدم في القضاء على الكسب غير المشروع للتهديد بسبب محاولات تقويض وكالة مكافحة الفساد ومحكمة الفساد.

ويضعف مشروع القانون الجديد من سلطات محكمة الفساد عبر تخفيف شدة القواعد المفروضة على تشكيل هيئة القضاة ويسمح للمحكمة المحلية او المحكمة العليا باتخاذ قرار بشأن عدد القضاة العاديين الذين يعتبرون اكثر فسادا بوجه عام والقضاة المتخصصين الذين يعتبرون اكثر استقلالية.

ضبط شبكة لبيع شهادات الدكتوراه في جامعات المانيا

واهتزت المانيا التي تعتدّ بانها موطن مفكرين وشعراء، قبل ايام لفضيحة فساد مدوية طالت النظام الجامعي المرموق وكشفت عن شبكة لبيع شهادات دكتوراه يشتبه في ضلوع نحو مئة استاذ جامعي في ارجاء البلاد التي تولي اهنية كبيرة للالقاب والمناصب. وفتحت سلطات كولونيا (غرب) تحقيقا في القضية لمعرفة درجة ضلوع هؤلاء الاساتذة في هذه الفضيحة.

واوضح المدعي العام لكولونيا غونتر فيلد لصحيفة "فوكوس" ان "الامر يتعلق باساتذة يحملون مراتب شرفية ويدرسون في كل المجالات من الطب الى الحقوق مرورا بعلوم الاقتصاد والهندسة وغيرها". وتشمل الفضيحة الجامعات الارفع مستوى على غرار توبينغن ولايبزيغ وايينا وحتى "جامعة برلين الحرة". بحسب تقرير فرانس برس.

وانطلقت القضية التي كشفت عنها "فوكوس" في نهاية الاسبوع الماضي واكدتها النيابة العامة من عملية تفتيش في مكاتب شركة خاصة في بيرغيش-غلادباخ قرب كولونيا، تشكل وسيطا بين الطلاب والاساتذة الفاسدين.

وكان هؤلاء يتقاضون حوالى اربعة آلاف يورو من هذه الشركة على كل صفقة من اجل "مساعدة" طلاب دكتوراه في اعداد رسالاتهم ثم الحصول على الشهادة. من جهتهم، يدفع كل من هؤلاء الطلاب ما يصل الى 20 الف يورو للشركة الوسيطة.

وفي حين يواجه بعض الطلاب صعوبات احيانا في العثور على مشرفين على اطروحتهم وفي اجراء الابحاث، نشأت "مؤسسات استشارية" تقترح عليهم المساعدة لقاء مبالغ كبيرة من المال، الامر الذي تدينه الجامعات بشكل منتظم معتبرة هذه المؤسسات غير شرعية.

وقال المحامي مانويل رونيه تايسن المعروف بمكافحته للفساد التعليمي ان حوالى مئة حالة تم اكتشافها حتى الان "ليست سوى القمة الظاهرة من جبل الجليد". واضاف ان "الشركة (بيرغيش-غلادباخ) حققت ملايين اليورو من هذه الاعمال".

وقد هدد اتحاد الكليات الالمانية بسحب الشهادات من الاشخاص الذين ثبت انهم دفعوا اموالا لاساتذة بغرض نيل الشهادة. واكد رئيس الاتحاد برنارد كيمبين ان "تسليط الضوء على هذه القضية يصب في صالح العلم وقبل كل شيء في صالح 25 الف طالب دكتوراه ينالون الشهادة المرموقة من جامعات المانية بجهودهم الشرعية كل سنة".

وتعتبر شهادة الدكتوراه ضرورية في عدد من المؤسسات الالمانية من اجل بلوغ قمة الهيكلية التوظيفية. كما اظهرت دراسات عدة ان حامل الدكتوراه يحظى في العمل بامتيازات اكبر من اقرانه الذين يحملون شهادات اقل مستوى.

ويتمتع "الدكتور" في المانيا وغيرها من الدول الناطقة بالالمانية باحترام كبير. ويصبح اللقب ملازما لاسم حامل الشهادة كمثل "السيد الدكتور اولريخ شميد". وغالبا ما تقدم المستشارة الالمانية على انها "السيدة الدكتور ميركل" لانها تحمل دكتوراه في الفيزياء. حتى ان بعض الشركات الجوية تفرض كتابة اللقب على تذاكر السفر متى كان المسافر حاملا له.

مصادرة حسابات مصرفية في البيرو لقاض اسرائيلي سابق

وأعلن القضاء البيروفي انه صادر حسابَين مصرفيين تصل قيمتهما الاجمالية الى 3,9 مليون دولار للقاضي الاسرائيلي السابق والمدير السابق لشركة الكهرباء الاسرائيلية دان كوهين المتهم بالفساد في بلاده.

وقال المدعي العام جورج تشافيز لوكالة فرانس برس في ليما ان "المحكمة نجحت في مصادرة حسابين مصرفيين بقيمة 3,9 مليون دولار في اطار التحقيق بتبييض اموال ضد القاضي" الاسرائيلي المعتقل في البيرو.

واوضح انه علم بوجود هذين الحسابين المصرفيين المشتركين لكوهين وزوجته عن طريق تقرير لجهاز المخابرات ولكنه لم يشأ ان يكشف عن اسماء المصارف التي تضم هذين الحسابين.

واضاف "كنا نخشى ان تعمد الزوجة التي هي خارج السجن الى سحب الاموال من هذين الحسابين ولهذا السبب تحركنا بسرعة" طالبا رفع السرية المصرفية عن القاضي السابق في جميع المؤسسات المالية في البيرو.

وقال ايضا ان "التحقيقات حول هذين الحسابين ستستمر ثلاثين يوما" مشيرا الى انه "تم ابلاغ السلطات الاسرائيلية بوجود هذين الحسابين عن طريق وزارة الخارجية".

وكان دان كوهين الذي طلبت اسرائيل ترحيله، اعتقل في ليما اثر صدور مذكرة توقيف بحقه من قبل الانتربول بطلب من وزارة العدل الاسرائيلية.

فوجيموري يقرّ بأنه مذنب بالتنصت وبدفع رشى

وفي البيرو، إعترف الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري بالتهم المنسوبة اليه والخاصة بالتنصت على خصومه ودفع رشى لبرلمانيين وناشرين خلال فترة حكمه بين عامي 1990 و2000. وسيصدر حكم بسجن فوجيموري (71 عاما) مدة تقرب من ثمانية أعوام.

وبهذا اختصر فوجيموري اجراءات محاكمة كان سيستدعى فيها 60 من الشخصيات البارزة في البلاد للشهادة ضده. وهذا من شأنه أن يحرجه وابنته أمام الناس. وابنته برلمانية محافظة مرشحة بقوة لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2011.

ويقول منتقدون ان فوجيموري بنى شبكة تجسس كبيرة لمحاربة تمرد منظمة الطريق المضيء وبدأ يسيء استخدام تلك الشبكة من أجل الحصول على مكاسب سياسية.

وقال الادعاء في المحكمة انه زرع أجهزة تنصت على أشخاص كان لهم نفوذ في الكونجرس ووسائل الاعلام أو رشاهم من أجل تعزيز قاعدة التأييد الخاصة بحزبه أو للحصول على تغطيات صحفية تؤيد حكومته.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 13/تشرين الثاني/2009 - 23/شوال/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م