|
شبكة النبأ: بين فالفينة والأخرى تطل
علينا فضيحة جديدة بطلها احد الزعماء العرب، ممن ارتهنوا ضمائرهم
ومبادئهم بالحكم والسلطة، سيما إن اغلبهم درج المؤامرات والغيلة بعد
أن استولوا على مقاليد شعوبهم دون وجه حق، متناسين إن التاريخ دأب على
كشف الأسرار بلا تردد وخجل.
من أجل إسقاط حماس
تحت عنوان "شريط أبو مازن، وتقرير غولدستون، والابتزاز الإسرائيلي"
أبرزت صحيفة "معاريف" أن إسرائيل هددت محمود بالكشف عن شريط يظهر فيه
عباس وهو يحاول إقناع وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود بار! اك، بمواصلة
الحرب على قطاع غزة، وذلك في حال رفض عباس تأجيل البحث في تقرير
غولدستون.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار المفاجئ للسلطة الفلسطينية بتأجيل
البحث في تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان في جنيف يعود إلى
التهديد الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن السلطة ! الفلسطينية رفضت بداية الاستجابة لمطلب
إسرائيل بسحب دعمها للتقرير، وعندها عرض الإسرائيليون عدة أشرطة يظهر
فيها كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية يشجعون إسرائيل على مواصلة
الحرب على قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة أن إسرائيل هددت بالكشف عن محتويات هذه الأشرطة
لوسائل الإعلام وللجنة الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلى التراجع
الفلسطيني المفاجئ.
وجاء أنه عرض شريط يتضمن لقاء بين محمود عباس وباراك، ووزيرة
الخارجية في حينه تسيبي ليفني، حيث يحاول عباس إقناع باراك بمواصلة
الحرب على قطاع غزة، في حين كان الأخير مترددا والأول متحمسا.
كما جاء أنه تم عرض شريط صوتي يتضمن مكالمة هاتفية بين الطيب عبد
الرحيم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية، وبين رئيس مكتب رئيس هيئة
أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي، حيث يقول فيه عبد الرحيم إن "هذا
هو الوقت المناسب للدخول إلى مخيمات اللاجئين جباليا والشاطئ، وأن سقوط
هذين المخيمين يؤدي إلى إنهاء سلطة حركة حماس في قطاع غزة ويجعلها ترفع
العلم الأبيض".
وبحسب المصادر ذاتها فإن مدير مكتب اشكنازي قال لعبد الرحيم إن "مثل
هذه الخطوة تؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين"، وعندها رد عليه
الأخير بالقول "كلهم انتخبوا حماس.. هم اختاروا مصيرهم وليس نحن".
ولفتت "معاريف" في هذا السياق إلى أنه بشكل رسمي فإن إسرائيل تدعي
أن سبب سحب الفلسطينيين لطلب مناقشة التقرير هو ما أوضحه نتانياهو من
أن التقرير قد يوجه ضربة قاسية لما يسمى بـ"العملية السياسية". وكتبت
الصحيفة أن إسرائيل تفضل التزام الصمت حيال أبو مازن لكونها لا تريد
المس به أكثر مما حصل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "أبو مازن فعل الصواب
بالنسبة لنا، ولو أصر على الطلب الفلسطيني لوجه ضربة قاسية للعملية
السياسية"، على حد قوله! .
كما ادعت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية تحاول في السنة الأخيرة
الدفع باتجاه إقامة شبكة خليوية أخرى في الضفة الغربية (الوطنية)،
والتي يقف على رأسها نجل أبو مازن.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش يعارض الشبكة
الخليوية الجديدة بادعاء التصادم في الموجات، ولذلك اقترح الجيش السقف
الأدنى من الموجات الأمر الذي رفضته السلطة.
وبحسب المصدر الأمني نفسه فقد تم التلميح لكبار المسؤولين في السلطة
بأنه في حال سحب طلب مناقشة تقرير غولدستون فإنهم سيحصلون على مساعدة
في إقامة الشبكة الخليوية الثانية في الضفة! الغربية.
تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "معاريف" كانت قد نشرت في عددها الصادر
بتاريخ 11/05/2009، ما مفاده أن مسؤولين إسرائيليين قد عبروا عن غضبهم
من سياسة السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، بكل ما يتصل بمحاولات
محاكمة ضباط الجيش والقيادة الإسرائيلية في المحكمة الدولية في هاغ،
وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب. بحسب الصحيفة.
وادعت الصحيفة، في حينه، أن هناك وثيقة في وزارة الخارجية
الإسرائيلية، قدمت لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، جاء فيها أن موقف
السلطة الفلسطينية هذا يأتي بالرغم من أن كبار المسؤولين في السلطة
ضغطوا بشدة على إسرائيل، خلال الحرب على قطاع غزة، من أجل إسقاط حركة
حماس.
وبحسب "معاريف"، فقد جاء في الوثيقة المذكورة: "نلاحظ في الآونة
الأخيرة أن هناك توجها مقلقا في أداء السلطة الفلسطينية في عدد من
المواضيع، بشكل لا يتماشى مع التعاون والتفاهمات القائمة بين إسرائيل
والسلطة. ومن بين هذه المواضيع المشار إليها يمكن ملاحظة أنه منذ طرح
موضوع تطوير العلا قات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، حاول
رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، اشتراط ذلك بتنفيذ إسرائيل
لالتزاماتها في إطار العملية السياسية".
دحلان وديسكين أقنعا عباس
من جانب اخر أفاد مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية أن رئيس جهاز
الأمن العام الإسرائيلي المعروف باسم "الشاباك" يوفال ديسكين قد زار
رئيس السلطة محمود عباس في المقاطعة قبل يوم من طلب سحب تقرير "جولدستون"
في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف.
وأوضح المصدر أن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد دحلان قد
رافق ديسكين في زيارته للمقاطعة، وشارك في لقائه مع عباس والذي تم
الاتفاق فيه على تنكر السلطة لجولدستون. بحسب العرب القطرية.
وقد ثبت هذه المعلومات مسؤول آخر في السلطة الفلسطينية وعبر عن سخطه
لقرارها، وقال: إن الخجل يكاد يقتله مما حصل".
وتواصل القوى الفلسطينية المختلفة انتقاداتها للسلطة الفلسطينية
ورئيسها محمود عباس بسبب تاجيل بحث تقرير جولدستون بشان الحرب على غزة
في الامم المتحدة.
وفي احدث الهجمات، انتقد نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة
التحرير الفلسطيينة الرئيس محمود عباس لما قال انها مسؤوليته عن ارجاء
مناقشة تقرير جولسدتون الى مارس/اذار المقبل.
كما اعلن عمرو، في مقابلة مع بي بي سي، انه قدم منذ نحو شهرين
استقالته من جميع مناصبه في السلطة الفلسطينية ولم يعد سفير فلسطين لدى
مصر او في الجامعة العربية.
وحمّل القيادي الفلسطيني عباس المسؤولية عن التاجيل مطالبا اياه
بالعودة الى الوطن المشتعل بسبب هذه الخطوة وايجاد حل للامر.
وقال نبيل عمرو: اما التاجيل، ثم انكار المعرفة بالتاجيل، فهذه
مسالة اعتقد انها تحدث لاول مرة في تاريخ العمل السياسي .
واكد على مسؤولية الرئيس باعتبار ان الحكومة وكل المؤسسات تتلقى
اوامرها منه.
على صعيد اخر، ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية في القدس ان
اسرائيل منعت اي تصريحات بخصوص تاجيل تقرير جولدستون لتخفيف الضغوط على
الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
غولدستون يؤجل زيارة عباس لدمشق
من جهة اخرى كشفت مصادر صحفية عربية نقلاً عن مصادر سورية أن دمشق
أجّلت زيارة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، التي كانت
مقررة، وذلك احتجاجاً على ما يبدو على طلب السلطة تأجيل اتخاذ قرار في
مجلس حقوق الإنسان في جنيف على خلفية تقرير "غولدستون."
فقد نقلت صحيفة الدستور الأردنية عن مصادر سورية رفيعة نبأ تأجيل
زيارة عباس التي كانت مقررة، مشيرة إلى "انشغالات" لدى دمشق "في هذا
الوقت" تحول دون الزيارة.
ووصف مراقبون القرار السوري بتأجيل الزيارة بأنه تعبير صارخ عن رفض
سوريا لمواقف عباس وسياساته تجاه تقرير غولدستون. بحسب (CNN).
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت وزارة الخارجية السورية قد أصدرت
بياناً عبرت فيه عن استغرابها لطلب السلطة الفلسطينية تأجيل اتخاذ
إجراء في مجلس حقوق الإنسان بخصوص تقرير القاضي غولدستون.
فقد صرح مصدر مسؤول بالخارجية السورية الأحد: "إن سورية فوجئت بطلب
السلطة الوطنية الفلسطينية تأجيل اتخاذ إجراء في مجلس حقوق الإنسان في
جنيف بصدد تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في غزة برئاسة القاضي
غولدستون."
وأضاف المصدر: "وفي الوقت الذي وصف التقرير الجرائم التي ارتكبتها
إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة بأنها جرائم حرب ترقى إلى جرائم ضد
الإنسانية تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية فإن
سورية تستغرب قيام السلطة الفلسطينية بمثل هذا العمل الذي عطل جهودا
عربية وإسلامية ودولية تضافرت من أجل اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ
توصيات هذا التقرير."
وقال المصدر: "إن سورية ستواصل العمل مع الجهات الدولية المعنية من
أجل التمسك بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم
اللإانسانية التي أشار لها التقرير إنصافا لضحايا العدوان الإسرائيلي
الوحشي على غزة من شهداء وجرحى ومشوهين سقطوا ضحية الهمجية الإسرائيلية"،
وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا."
هذا وكان رئيس السلطة الفلسطينية قد وصل اليمن الأحد واجتمع مع
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
لجنة لبحث ملابسات التأجيل
فيما اتهمت حركة حماس رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بالتجرؤ
على "الأقصى والأرض والدم الفلسطيني"، صرح أمين سر اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، الأحد، بأن عباس قرر تشكيل لجنة وطنية
لبحث ملابسات تأجيل قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تقرير
غولدستون، بينما أعلن المفوض الإعلامي لحركة فتح، محمد دحلان، استغرابه
ردود حماس، التي كانت أول من "هاجم" التقرير.
تفصيلاً، صرح عبد ربه بأنه بعد التدارس مع عباس وأعضاء اللجنة
التنفيذية، ورئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، أصدر رئيس السلطة
قراراً بتشكيل لجنة برئاسة حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية وعزمي
الشعيبي المفوض العام لشبكة أمان (المنظمات الأهلية الفلسطينية) ورامي
الحمد الله، أمين سر لجنة الانتخابات المركزية، للتحقيق الشامل في "ملابسات
تأجيل قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تقرير غولدستون
الخاص بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على
قطاع غزة."
وأضاف عبد ربه في تصريحه بأن اللجنة مكلفة كذلك بتحديد المسؤوليات
بهذا الشأن، على أن تقدم اللجنة المذكورة تقريرها إلى اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال مهلة أسبوعين من تاريخه. بحسب (CNN).
من جانبه، صرح محمد دحلان، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوضها
الإعلامي، بأن اللجنة ناقشت تقرير القاضي غولدستون وثمنت ما جاء فيه،
وطالبت الجهات الرسمية الفلسطينية بضمان تطبيق توصياته بالتعاون مع
الهيئات الدولية كافة.
وقال دحلان في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "إن اللجنة
المركزية، تطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالتدقيق
في أسباب ترحيل التصويت على التقرير إلى آذار/ مارس المقبل."
على أن دحلان استغرب كذلك ردود حماس على ما جرى، مذكراً بأنها كانت
أول من هاجم لجنة تقصي الحقائق ورئيسها القاضي غولدستون "واتهمته
بالممالئة للصهيونية"، فيما أن حركة فتح هي التي رحبت باللجنة ورئيسها
وقالت إنه سينتصر لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان.
واتهمت حركة حماس ما وصفته بـ"تواطؤ عباس وسلطته مع الاحتلال جرأة
على الأقصى والأرض والدم الفلسطيني."
وقالت في تصريح للمتحدث باسمها، فوزي برهوم: "إن تواطؤ عباس وسلطته
مع العدو الصهيوني والذي تمثل في تصفية المقاومة وحماية الاحتلال
واستئناف المفاوضات وسحب القرار المتعلق بالتصويت على تقرير غولدستون،
عزز مواقف العدو وجرأه على ما يقوم به من اقتحامات للمسجد الأقصى
واستمرار حصار غزة وإراقة الدم الفلسطيني؛ وعليه فإن عباس وفريقه
يتحملون المسؤولية الكاملة عن كل نتائج هذا التواطؤ وهذا التخاذل."
وطالبت الحركة الزعامات العربية والإسلامية باتخاذ قرارات تتوازى مع
معاناة الشعب الفلسطيني وتعمل على تعزيز صموده وحماية حقوقه وثوابته،
داعية العرب إلى أن "يتخذوا قراراً حاسماً بطرد السفراء الصهاينة وقطع
كافة أشكال التطبيع والتنسيق مع العدو الصهيوني."
جرائم حرب
من جانبه ألقى موشى يعالون نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي باللوم على
منظمات محلية لحقوق الانسان في عرقلة سفر بعض كبار المسؤولين للخارج
لقلقهم من انهم قد يواجهوا اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وقال يعلون وهو أحد أربعة نواب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انه
تحديدا لن يسافر الى انجلترا خوفا من المحاكمة بشأن مزاعم بارتكاب
جرائم حرب أثارتها منظمات حقوق انسان وجماعات مؤيدة للفلسطينيين.
وقال يعلون لراديو اسرائيل "بوصفي ضابطا سابقا.. لا يمكنني السفر
بسبب حملة بدأتها هنا (جماعات حقوق) لم تكن راضية عن ادائي." بحسب
رويترز.
وقال "يوجد مكان واحد في العالم لا اسافر اليه في الوقت الراهن وهو
انجلترا ما لم تكن زيارة رسمية لانه في الزيارة الرسمية يفترض انني
أتمتع بالحصانة." واستدعى نتنياهو يعالون في اغسطس اب لانه وصف جماعة
السلام الان المناهضة للاستيطان بأنها "فيروس".
وفشلت جماعات مؤيدة للفلسطينيين في اقناع محكمة في لندن باصدار أمر
قبض ضد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الذي اتهموه بارتكاب جرائم
حرب اثناء شن الهجوم الاسرائيلي في قطاع غزة هذا العام.
وحضر باراك المؤتمر السنوي لحزب العمال البريطاني الذي عقد في
برايتون واجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون. وقال قضاة
التحقيق في لندن ان باراك يتمتع بحصانة دبلوماسية.
وتجنب ضباط ومسؤولون اسرائيليون كبار سواء في الخدمة أو تقاعدوا
السفر الى مناطق معينة خوفا من الاعتقال. وتسمح بعض الدول الاوروبية
برفع قضايا خاصة بشأن جرائم الحرب.
وقالت اسبانيا في وقت سابق هذا العام انها ستغير قانونها بعد
احتجاجات من اسرائيل بشأن قرار محكمة ببدء تحقيق في جرائم حرب مع سبعة
اسرائيليين بينهم يعلون ووزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعازر بسبب
الهجوم عام 2002 في قطاع غزة الذي قتل فيه 14 مدنيا وزعيم لحماس.
وقالت ساريت ميكائيلي المتحدثة باسم جماعة بتسيلم لحقوق الانسان ان
المشكلة من صنع اسرائيل.
وقالت "اسرائيل يجب ان توجه اللوم لنفسها بسبب الاجراءات القانونية
المحتملة التي قد تتخذ ضد سياسيين بارزين وضباط في الخارج بسبب نقص
التحقيقات الداخلية في الاخطاء التي ارتكبتها قوات امنها."
وأضافت "أول خط دفاع ضد المحاكمات الخارجية هو اجراء تحقيقات داخلية
يعتد بها ومستقلة خارج الجيش."
ورفضت اسرائيل التعاون مع تحقيق الامم المتحدة في مزاعم جرائم الحرب
في قطاع غزة الذي ترأسه القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون الذي
انتقد تقريره الجيش الاسرائيلي والناشطين الفلسطينيين.
وفي عام 2005 حذر دبلوماسيون اسرائيليون الجنرال دورون ألموج القائد
السابق للقوات الاسرائيلية في قطاع غزة من مغادرة طائرة شركة العال
التي هبطت في لندن بعد تلقي معلومات بأن الشرطة البريطانية على وشك
القاء القبض عليه في اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وحصلت جماعة إسلامية بريطانية على امر قبض بشأن اتهامات بأنه انتهك
معاهدة جنيف الرابعة بهدم منازل فلسطينيين في عام 2002 قالت اسرائيل
انها وفرت غطاء لمسلحين.
وبقي ألموج على متن الطائرة وعاد بها الى اسرائيل. |
