|
شبكة النبأ: تسعى الولايات المتحدة
ومن خلفها العديد من دول العالم بتحجيم المخاطر الناجمة عن استمرار
إيران في برنامجها النووي الذي يسوده الغموض.
فعلى الرغم من التصريحات المتفائلة التي خرجت بها الأطراف في اجتماع
جنيف الأخير، إلا ان الإدارة الأميركية بدأت تدرس حزمة جديدة من
العقوبات المفترضة تحسبا لأي تعنت إيراني في المستقبل.
من جهتها بادرت إيران إلى الاستهانة بالعقوبات المستقبلية المفترضة
والتقليل من شأنها، بالتزامن مع اتخاذها بعض الإجراءات لتجنبها اكبر
قدر من الأضرار التي قد تنجم عن تلك العقوبات.
كي تتعاون إيران
ويدرس البيت الأبيض إمكانية فرض عقوبات تستهدف اعتماد ايران على
واردات البنزين وشركات التأمين التي تؤمن هذه التجارة رغم أن مسئولين
أمريكيين يركزون الآن على الجهود الدبلوماسية لحل النزاع النووي.
وقال كريس دود رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الامريكي انه
سيقترح توسيع العقوبات المالية الامريكية على ايران ومن يتعاملون معها.
وقال "أعتزم تقديم تشريع يمنح الادارة قدرة فرض عقوبات صارمة ومحددة
اذا لم تستجب ايران لجهودنا الدبلوماسية الاخيرة خلال الاسابيع المقبلة."
ولكن مسؤولين بالادارة الامريكية يقولون انهم يأملون في الوقت
الحالي أن تتمكن القوى الغربية من اقناع ايران بالتعامل مع المخاوف
المتعلقة ببرنامجها النووي الذي تصر طهران على أنه يهدف الى توليد
الكهرباء. بحسب رويترز.
ويحجم المسؤولون عن مناقشة علنا الخطوات التي يدرسونها خشية ترك
انطباع بأنهم يعتبرون الدبلوماسية مجرد ستار لعقوبات تفرض في نهاية
الامر.
ولكن خبراء في الشؤون الايرانية يقولون ان تحذير أوباما والحديث
المتزايد عن العقوبات في واشنطن أمر مدروس.
وقالت سوزان مالوني من مركز سابان التابع لمؤسسة بروكينجز "اذا لم
يقتنع الايرانيون بأن قدرا مقنعا من الضغط الاقتصادي يمكن أن يطبق فمن
المرجح أن يكونوا متعنتين."
واستطردت "لا أريد أن أشير الى أنها خدعة ولكن الحديث عن العقوبات
هو تمهيد للخطة ألف وهي الدبلوماسية. كل ما سمعته من الادارة هو أنها
تتفهم بحق صعوبة العقوبات."
وقال راي تاكيش الباحث بمجلس العلاقات الخارجية الذي كان حتى الاونة
الاخيرة مستشار لادارة أوباما ان العقوبات "ليست اداة يمكن أن تسفر عن
نتائج سريعة."
ومع علمها بقيود العقوبات استشارت الادارة خبراء من الخارج لمعرفة
وجهة نظرهم فيما يتعلق بأكثر الطرق فاعلية لتنفيذ مثل هذه العقوبات.
ويدرس مسؤولون أمريكيون سبل اقناع الشركات المالية الكبرى بعدم
تأمين الشحنات الى ايران.
ويمكن لمثل هذه الخطوات أن تؤثر على شركات أوروبية كبرى مثل شركة
لويدز أوف لندن وميونيخ ري.
وقال مارك دوبوفيتز من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "نقطة الارتكاز
هي شركات التأمين واعادة التأمين... يصعب الشحن دون التأمين واعادة
التأمين."
وأثناء فترة حكم ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بدأت
الادارة الامريكية قمع الشركات المالية التي تسمح للكيانات المدرجة في
القائمة السوداء مثل الشركات الايرانية والبنوك الاكبر التابعة للدولة
بالوصول بشكل غير قانوني الى النظام المصرفي الامريكي.
وهذه الجهود مستمرة تحت قيادة ادارة أوباما.
ووافقت مجموعة لويدز تي.اس.بي هذا العام على دفع 350 مليون دولار
لتسوية مزاعم بانها سمحت سرا لعملاء محظورين من ايران والسودان بالقيام
بأعمال مع النظام المصرفي الامريكي.
وقال مسؤول أمريكي ان التطبيق الاكثر صرامة لهذه السياسة من جانب
وزارة المالية دفع الشركات الكبرى الى تقليص التعامل مع ايران.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "ما شاهدناه هو تردد ملحوظ
تقريبا من جانب كل البنوك المعروفة وليست فقط البنوك الامريكية وليست
فقط تلك التي تتعامل بالدولار ازاء مثل هذه الاعمال."
وفرض مجلس الامن بالفعل ثلاث جولات من العقوبات على ايران لرفضها
تجميد تخصيب اليورانيوم ولكن كان لها أثر محدود فقط وتصر طهران على أن
يسمح لها بمتابعة برنامجها النووي.
البنزين لن يكون مشكلة
ويقول محللون إن الدول الغربية قد تلجأ إلى تقييد صادرات البنزين
إلى إيران في حال رفضت طهران الدخول في محادثات حول برنامجها النووي،
وواصلت سياسة "تجاهل المجتمع الدولي."
ونقل عن وزير النفط الإيراني الجديد مسعود مير كاظمي قوله إن "بلاده
مستعدة لمواجهة أي عقوبات محتملة قد تفرضها القوى العالمية على
وارداتها من البنزين بسبب برنامجها النووي."
ونقل التلفزيون الحكومي عن مير كاظمي قوله "مستعدون للتعامل مع أي
عقوبات محتملة على البنزين... قمنا بتخزين كميات كافية نسبيا ووقعنا
أيضا اتفاقات مع بعض الدول لشراء البنزين." بحسب (CNN).
وتزعم الدول الغربية إن إيران تسعى بدأب لتصنيع قنابل نووية، في حين
يصر المسؤولون الإيرانيون على أن برنامجهم النووي سيستخدم للأغراض
السلمية وعلى رأسها وليد الطاقة الكهربية.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وصف فرض عقوبات على واردات
البنزين الإيرانية بأنه "مستحيل" وحث وزارة النفط على بناء مصاف بسرعة
أكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت إيران أنها ستستغني عن استيراد البنزين،
في حال نجت مساعيها لتدشين مشروع مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" بحلول
عام 2012.
وقالت وزارة النفط الإيرانية إن السلطات أصدرت "19 ترخيصا للقطاع
الخاص لإنشاء مصاف للنفط،" مضيفا انه مع "إنشاء مصفاة نجمة الخليج
الفارسي سنستغني عن استيراد البنزين."
وفي مايو/أيار الماضي، قال وزير النفط السابق غلام حسين نوذري إن
بلاده استقطبت استثمارات محلية وأجنبية في قطاع الصناعات النفطية بقيمة
66 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وكشف المسؤول الإيراني عن أن بلاده استطاعت خفض كميات البنزين
المستوردة، عبر تنفيذ مشروع بطاقة الوقود الذكية، الذي أطلقته حكومة
نجاد، قائلا "في الوقت الحاضر الظروف مهيئة لإمكانية تأمين حاجة البلد
من البنزين في غضون 48 ساعة."
أمريكا تحذر إيران
من جانب آخر قال مسؤول أمريكي كبير ان ايران قد تتعرض لعقوبات شاملة
من الولايات المتحدة وحلفائها اذا تقاعست عن تبديد المخاوف بخصوص
احتمال انها تسعى لصنع أسلحة نووية.
غير ان ايران هونت من شأن التهديد قائلة ان العقوبات السابقة كانت
غير فعالة وان الشركات الاجنبية تدرك فوائد التعامل مع الدولة الغنية
بالنفط.
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الامريكية لشؤون الارهاب
والمعلومات المالية لاعضاء بالكونجرس الامريكي ان واشنطن تعمل على حشد
أكبر تأييد دولي ممكن ممكن لخطة "شاملة" لفرض عقوبات مشددة على ايران.
بحسب رويترز.
وقال "انها (الاستراتيجية الامريكية) تأخذ في اعتبارها أن أي عقوبة
غير كافية وحدها.. سنحتاج الى فرض عدة اجراءات تنفذ في وقت واحد وتأخذ
أشكالا مختلفة حتى تكون فعالة."
وحذر الرئيس الامريكي باراك اوباما إيران من التعرض "لعقوبات موجعة"
ما لم تبريء ساحتها بشأن برنامجها النووي الذي تخشى واشنطن ان يكون
ستارا لصنع اسلحة ذرية. وتقول طهران ان برنامجها مصمم لانتاج الكهرباء
فحسب.
واتفقت إيران مع ست قوى عالمية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين
وبريطانيا وفرنسا والمانيا على السماح لمفتشي الامم المتحدة بدخول محطة
تخصيب اليورانيوم التي كشف النقاب عنها اخيرا قرب مدينة قم.
وتفرض واشنطن قيودا على المعاملات التجارية الامريكية مع ايران منذ
فترة طويلة. لكن الكشف عن الموقع وهو ثاني منشأة من نوعها تعترف بها
ايران دفع الكونجرس وادارة اوباما الى انعام النظر في توسيع العقوبات.
وقال ليفي "الاجراءات المالية لا تصل الى أقصى فعاليتها الا عندما
تفرض في اطار جهد واسع النطاق مع تأييد اكبر ائتلاف دولي ممكن لها ولذا
فنحن نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا ونحن نضع هذه الاستراتيجية."
ولم يخض ليفي في تفاصيل محددة قائلا انه لا يستطيع وصف كل شيء يجري
التخطيط له في جلسة علنية لكنه قال ان أي اجراءات ستتخذ في اطار تعاون
دولي.
ويحجم المسؤولون عن المناقشة العلنية للخطوات التي يبحثون اتخاذها
خشية خلق انطباع بأنهم يعتبرون الدبلوماسية مجرد ستار دخان لفرض عقوبات
في نهاية الامر.
وقال وزير المالية الايراني شمس الدين حسيني ان العقوبات الامريكية
والضغوط على البنوك الدولية لقطع علاقاتها مع طهران لم يكن لها تأثير
يذكر لان كثيرا من الشركات الاجنبية تجد ان التجارة مع طهران مربحة.
وقال حسيني للصحفيين على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي في اسطنبول "ليس من الضروري بالنسبة لنا الالتفاف حول العقوبات.
فسيجد شركاؤنا سبيلا للمجيء."
وأضاف "لذلك فبعد العقوبات على مدى سنوات كثيرة تواصل إيران تحقيق
تقدم وتواصل تعاملاتها. توجد وسائل عديدة امنة للقيام بالمعاملات
التجارية."
وتوجه نداءات الى البيت الابيض تدعوه الى بحث نطاق واسع من الخيارات
بما في ذلك قطع امدادات البنزين. ويلقى هذا الاسلوب تأييد رئيس لجنة
الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ كريس دود الذي قال انه سيمضي قدما هذا
الشهر ويقدم مشروع القانون.
وقال حسيني ان فرض قيود على تصدير منتجات تكرير النفط الى ايران لن
يكون له أثر يذكر على اقتصادها لان بامكانها زيادة التكرير المحلي وخفض
الاستهلاك.
ويبحث المسؤولون الامريكيون أيضا سبل اثناء الشركات المالية الكبيرة
عن تقديم تأمين للشحنات المتجهة الى إيران.
واستمع اعضاء لجنة مجلس الشيوخ ايضا الى اثنين من المشرعين يؤيدان
السماح لصناديق التقاعد الامريكية بسحب استثماراتها من الشركات التي
تستثمر في ايران.
غير ان مجموعات تجارية تميل الى تفضيل الاجراءات المتعددة الاطراف
خشية ان يضر تشديد العقوبات المنفردة حلفاء الولايات المتحدة.
وعبر بعض اعضاء مجلس الشيوخ عن شكوكهم بشأن فاعلية العقوبات الحالية
على ايران وامكانية مكافأة ادارة اوباما على سياستها الخاصة بالدخول مع
طهران في مفاوضات.
وقال ريتشارد شيلبي وهو جمهوري "للاسف يوجد تاريخ طويل للسياسات
الفاشلة التي استهدفت السيطرة على ايران."
وقال نائب وزيرة الخارجية جيمس ستاينبرج الذي ادلى بافادته ايضا ان
المخاطر المتمثلة في الاسلحة النووية كانت السبب في "عدم استبعاد اي
خيار من المائدة" في التعامل مع برنامج ايران النووي.
وسلم ستاينبرج بأن تقاعس ايران عن الكشف عن الموقع الثاني لتخصيب
اليورانيوم تحت الارض بالقرب من مدينة قم حتى الشهر الماضي يشير الى
انه "قد يكون هناك" منشآت اخرى لم يكشف عنها النقاب في ايران.
الصين تقوض جهود أمريكا
بدأت شركات صينية حكومية هذا الشهر، تزويد إيران بالوقود، وتزويدها
ما يقارب ثلث احتياجاتها منه، ما يهدد بتقويض الجهود التي تقودها
الولايات المتحدة ضد إيران، بسبب برنامجها النووي.
وتأتي هذه الخطوة، بعد عام على تحركات دولية لوقف بيع البنزين
لإيران، شملت وقف شركات كبرى مثل "بريتيش بيتروليوم" البريطانية و "رليانس"
الهندية بيع البنزين لإيران، كما بذلت جهود لتسليط الضوء على العقبات
التي تعترض تنفيذ العقوبات التي تهدف للحد من طموحات إيران النووية.
بحسب (CNN).
ونقلت "فاينانشال تايمز" عن تجار ومصرفيين متخصصين قولهم، إن الفجوة
التي خلفها توقف الشركات الكبرى عن بيع البنزين لإيران، ستغطيها
الشركات الصينية هذا الشهر.
وعلى الرغم من كون إيران إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم،
إلا أنها تستورد كميات من البنزين بسبب تهالك مصافي التكرير لديها،
وعدم قدرتها على إنتاج متطلبات السوق المحلي.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد طالب الرئيس الصيني هو جينتاو
في لقاء جمعهما الثلاثاء في نيويورك، بتعاون أكبر من الصين، لمحاولة
ثني إيران عن الاستمرار في برنامجها النووي.
ويرى تجار نفط، أن شركات النفط الحكومية الصينية، زودت إيران
بالبنزين عن طريق وسطاء، واعتبروا أن ذلك لا يعد خرقاً للعقوبات
المفروضة على إيران باعتبار أن تصدير الوقود لإيران لم يدخل بعد ضمن
قائمة السلع الممنوع تصديرها لها.
وصرح مسؤول صيني في واشنطن أن :"الشركات الصينية تقيم علاقات طبيعية
مع إيران، وموقف الحكومة الصينية تجاه التعامل مع إيران واضح جداً ..
الصين تعمل مع الأطراف المعنية لحل القضية بالطرق السليمة."
ولا تعتبر الشركات الصينية الوحيدة التي تصدر البنزين لطهران، إذا
هناك أيضاً شركات أوروبية وأسيوية أخرى.
إيران تتخلص من الدولار
وذكرت تقارير إيرانية أن الرئيس محمود أحمدي نجاد أعطى أوامره
لاستبدال احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية بحيث تتركز على اليورو
الأوروبي بدل الدولار الأمريكي، في ترجمة لما كانت طهران تبحثه منذ
أشهر.
وقالت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن القرار صدر في
12 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بعد نقاشات مطولة بين المشرفين على
الاحتياطيات النقدية في إيران.
وبحسب الوكالة، فإن عملية الاستبدال سينجم عنها خفض معدلات الفائدة
على القروض الممنوحة للمؤسسات المستفيدة من الاحتياطي النقدي إلى خمسة
في المائة، بعدما كانت عند حدود 15 في المائة. بحسب (CNN).
وكانت طهران قد أعلنت في ديسمبر/كانون الثاني 2007 عزمها تسعير
نفطها باليورو بسبب تراجع أسعار صرف الدولار وتذبذب مستوياته مع أزمة
المال الأخيرة، إلى جانب الخلافات السياسية مع واشنطن، والتي دفعتها
إلى التصريح بضرورة وجود عملة احتياط دولية جديدة.
ولم تكتف إيران باستبدال تسعير نفطها، بل حثت سائر أعضاء الدول
المصدرة للنفط "أوبك" على القيام بذلك للحفاظ على أسعار الطاقة.
ومن المنتظر أن يكون لخطوة استبدال الاحتياطيات الأجنبية لدى إيران
تأثير كبير على مساعي طهران لفك الارتباط بالنظام المصرفي الأمريكي.
ولم يكشف التقرير حجم المبالغ التي سيتم تحويلها إلى اليورو ونسبتها
من الاحتياطي العام، علماً أن نجاد كان قد أعلن العام الماضي أن
احتياطيات بلاده من العملة الأجنبية تجاوزت 80 مليار دولار.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على إيران بسبب ملفها النووي،
ما يُخضع جميع العمليات المصرفية والتحويلات المالية المتصلة بها إلى
مراقبة شديدة.
أوباما وميدفيديف بوادر اتفاق
التقى الرئيس الروسي، دميتري ميدفيديف في نيويورك الأربعاء بنظيره
الأمريكي، باراك أوباما، وأبدى مؤشرات على إمكانية تأييد فرض عقوبات
على إيران بشأن جهود الأخيرة في تطوير "أسلحة نووية."
وقال ميدفيديف أثناء لقائه المشترك مع أوباما بعيد المحادثات بينهما:
"موقف روسيا واضح، وهو أن العقوبات نادراً ما تفضي إلى نتائج مثمرة..
ولكن في بعض الحالات، لا مفر من فرض عقوبات." بحسب (CNN).
واعتبرت مصادر أمريكية أن تصريح ميدفيديف هذا يعزز الجهود الأمريكية
لزيادة الضغط على إيران بما يدفعها إلى الالتزام باتفاقيات منع انتشار
الأسلحة النووية عبر سعيها لتطوير الطاقة النووية.
وقال الرئيس الروسي أنه وأوباما ناقشا مسألة المحادثات مع إيران،
بما في ذلك حزمة الحوافز المحتملة لمساعدة طهران على "اتخاذ القرار
المناسب"، ثم فتح الباب أمام العقوبات، مقدماً مؤشرات على الاقتراب من
موقف موحد تجاه هذه القضية.
من جانبه، صرح باراك أوباما، في ختام مباحثاته مع نظيره الروسي، بأن
الولايات المتحدة وروسيا تدعوان إلى إيجاد تسوية دبلوماسية للمشكلة
النووية الإيرانية.
وذكر أوباما، في مؤتمر صحفي مشترك مع ميدفيديف في ختام اللقاء، أن
الحديث سيدور حول عقوبات دولية في حال عدم استجابة طهران، وفقاً لما
نقلته وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي."
روابط ذات علاقة
يذكر أن الولايات المتحدة ومعها بعض الدول الغربية تشكك في نوايا
إيران في هذا المجال وتعتقد أن طهران تقوم بتطوير برنامج نووي لأغراض
عسكرية، في حين تؤكد إيران أن برنامجها النووي يهدف إلى الحصول على
الطاقة الذرية السلمية.
وأصدر مجلس الأمن الدولي خمس قرارات تطالب إيران بوقف نشاطها في
مجال تخصيب اليورانيوم، وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
من ناحيتها، جددت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، دعوتها
إلى إيران جديدة للعودة إلى الحوار مع المجتمع الدولي.
وقالت كلينتون إثر لقاء مجموعة 5+1 المعنية بإيران (روسيا والولايات
المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، إنه "حان الوقت لتعاون
طهران مع المجتمع الدولي.". ويضم"السداسي" أعضاء مجلس الأمن الدولي
الخمسة الدائمين
وأعلنت الوزيرة من جديد أنه أمام إيران خياران، إما تعميق عزلتها أو
وقف البرنامج النووي بحسب نوفوستي.
وقالت كلينتون إن "الخيار لإيران، أي طريق تسلكه"، مؤكدة أنه في
حالة مواصلة العمل على البرنامج النووي، سيتعين على طهران تحمل مسؤولية
ذلك.
هذا ومن المقرر أن يعقد لقاء مجموعة 5+1 مع ممثلي إيران في جنيف في
الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
جدوى العقوبات
من جهتها تحدثت وكالة رويترز مع محللين في مراكز أبحاث ومصادر في
الصناعة لاستطلاع ارائهم بشأن فعالية أي عقوبات قد تفكر واشنطن
وحلفاؤها في فرضها على ايران. وفيما يلي بعض ارائهم:
سوزان مالوني من مركز سابان بمعهد بروكينجز للابحاث: "أحد الاسرار
الصغيرة الرديئة للمناقشات حول العقوبات هو أنها ليست حقا بديلا فعالا
لبعض الخيارات الاخرى التي قد تكون لدينا.
"ببساطة لدينا اطار زمني ولا يوجد تقريبا ما يدعو للاعتقاد بأن
العقوبات ستكون فعالة في غضون سنة الى ثلاث سنوات" وهي الفترة التي
تقدر وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) أن ايران ستحتاجها لانتاج
قنبلة نووية.
راي تاكيه باحث في مجلس العلاقات الخارجية ومستشار سابق في ادارة
أوباما: "العقوبات لا تؤثر بسرعة ومن ثم فانها بهذا المعنى ليست أداة
يمكنها تحقيق نتائج بسرعة."
كريم سجدبورباحث في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "هل ستلحق
العقوبات ضررا بالاقتصاد الايراني.. نعم. هل ستجبر العقوبات المسؤولين
الايرانيين على قبول حل وسط في الخلاف النووي.. من المرجح لا."
"وكما قال نابليون.. عندما يدمر عدوك نفسه لا تتدخل.. والحقيقة هي
أننا لا نعرف كيف يمكن أن تؤثر العقوبات على المنتجات البترولية
المكررة وهدفا الرئيسي يجب ان يكون عدم الاضرار بفرص التغيير السياسي
في ايران."
باتريك كلاوسن المحلل في معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى: "الاوروبيون
سيكونون مستعدين تماما لدعم التحركات بخصوص عدم ضخ أي استثمارات أجنبية
في صناعة النفط والغاز الايرانية لكن سيرفضون تماما اتخاذ أي اجراءات
فيما يتعلق بواردات البنزين."
"انني انبه المسؤولين الى أنهم اذا كانوا يريدون منع واردات البنزين
الايرانية فان عليهم عندئذ منع امداداتهم الي كل دولة في العالم."
"علينا قياس فاعلية العقوبات ليس بمقدار ما تحدثه من ألم وانما بمدى
احتمال جعل قادة ايران يغيرون سياساتهم."
مارك دابوفيتز المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية وهو
مركز للابحاث السياسية مستقل عن الابحاث: "نقطة الارتكاز الرئيسية هي
شركات التأمين واعادة التأمين. فانها تقدم الدعم المالي لشحنات الغاز.
فمن الصعب شحن الغاز بدون تأمين واعادة تأمين."
هنري سوكولسكي المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة منع الانتشار
النووي: "العقوبات النفطية يجب أن تتبعها عقوبات أخرى.. خطوات أخرى.
يجب أن تكون خطوة أولى لعدة خطوات."
"أفضل أمل لدينا ليس العقوبات الذكية أو القصف الذكي وانما (ثورة
مخملية) ... هناك تركيز أكثر من اللازم على وقف التسلح النووي ولا يوجد
اهتمام كاف بنوع العالم الذي نريده."
تيم ايفانز محلل الطاقة في شركة سيتي فيوتشرز برسبيكتيف في نيويورك:
"قد يكون هناك ما يدعو للتشكك(بشأن العقوبات على قطاع الطاقة).
وعموما سيكون هناك طرف ما في مكان ما -حتى لو كان الامر عملية سوق
سوداء- مستعدا لان يبيع لايران بالسعر المناسب."
"لا يمكننا أن نفترض ان نظام العقوبات سيكون فعالا في تقليل امدادات
البنزين لايران فعليا.. سيكون له على الارجح تأثير على رفع الاسعار على
الايرانيين." |
