العنف ضد المرأة: تعددت الأسباب ووجه الانتهاك واحد

الجهل والفقر والتمييز وضعف القانون اهم اسباب الاعتداء على المرأة

اعداد: صباح جاسم

 

شبكة النبأ: تتواصل انتهاكات حقوق المرأة بكافة المعايير رغم الجهود الدولية الرامية لاحترام حقوقها، وتمثل مسائل مثل جرائم الشرف وحالات الاغتصاب في المجتمعات المتفككة جراء الفقر والعنف وضعف القانون ابرز مؤشرات هذه التجاوزات..

ففي افغانستان عادة ما ينجو المغتصبون بفعلتهم، في ظل افتقار ضحايا الاغتصاب لإمكانية الوصول إلى القضاء ومعاناتهم من وصمة العار، وفقاً لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي يستمر فيه النضال من أجل تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية، ينتظر الناشطون في مجال حقوق المرأة بفارغ الصبر افتتاح البرلمان لمناقشة مشروع قانون جديد حول العنف الأسري في البلاد.

اما في الادرن فقد قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، إن على الأردن إجراء إصلاحات أكبر في ما يتعلق بقانون العقوبات في حق مرتكبي ما يعرف باسم جرائم الشرف، بدلاً من إنشاء هيئات خاصة للنظر في مثل هذه القضايا.

وفي سوريا رحبت منظمة هيومن رايتس واتش بتحرّك الحكومة لتطبيق عقوبة السجن لمدة سنتين لمرتكبي جرائم الشرف ولكنها علقت أن مثل هذه العقوبة غير كافية لضرورة التعامل مع كل جرائم القتل بطريقة متساوية.

فضلا عن اخبار اخرى تتعلق بانتهاكات حقوق المرأة التي اصبحت منهجية في العديد من دول العالم، نتابعها مع تقرير (شبكة النبأ) التالي عن العنف ضد المرأة:

HRW تطالب الأردن بتشديد عقوبة مرتكبي جرائم الشرف

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" HRW المعنية بحقوق الإنسان، إن على الأردن إجراء إصلاحات أكبر في ما يتعلق بقانون العقوبات في حق مرتكبي ما يعرف باسم "جرائم الشرف"، بدلا من إنشاء هيئات خاصة للنظر في مثل هذه القضايا.

وكانت صحيفة "جوردان تايمز" الأردنية نشرت خبرا الشهر الماضي حول الجريمة الرابعة عشر لهذا العام، والتي ذهبت ضحيتها فتاة في 16 من عمرها، حيث قام عمها "بقتلها بعد قيام أبنائه باغتصابها، كما دارت شكوك العائلة في حملها من أحدهما،" وفقا لما قاله بيان المنظمة.

وقالت نادية خليفة، الباحثة في مجال حقوق المرأة لدى هيومان رايتس ووتش: "القانون الحالي يتسامح مع قاتلي النساء والفتيات، بينما تحتاج النساء في الأردن إلى الحماية القانونية، لا العقوبات المخففة على قاتليهن."

وكان وزير العدل الأردني قد أعلن الشهر الماضي عن إنشاء هيئة قانونية خاصة للاستماع لمثل هذه القضايا، تحت ضغط من مجموعة من الناشطات الأردنيات. بحسب سي ان ان.

إلا أن المنظمة في رسالتها التي وجهتها لوزارة العدل الأردنية، أكدت أن إنشاء مثل هذه الهيئة غير كاف، حيث أن القانون الأردني يسمح بتخفيف العقوبات على مرتكبي ما يعرف بجرائم الشرف.

من ناحيتها، قالت رنا حسيني، الناشطة في مجال حقوق المرأة في الأردن، إن أي اهتمام عالمي بهذا الموضوع هو أمر جيد، كما أن الجهات الأردنية تبذل جهودا عظيمة من أجل الحفاظ على حقوق الضحايا.

وحول رأيها في إنشاء الهيئة الخاصة بالاستماع لقضايا ما يعرف بجرائم الشرف، قالت الحسيني: "لا نستطيع تقييم أداء هذه الهيئة حاليا، لأنها لم تنظر في أي قضية تتعلق بهذه الجرائم، إلا أن القاضي الذي يرأسها وعدنا خيرا."

غزة: جرائم الشرف تتزايد وأم لـ5 أولاد آخر الضحايا

وفي فلسطين قُتلت امرأة  ذات خمسة أولاد، بقطاع غزة، جراء ضرب وتعذيب والدها لها بسلسلة حديدية على رأسها، على خلفية ما تسميه منظمات حقوق الإنسان "بجرائم الشرف."

مصادر من الشرطة بغزة قالت إن والد القتيلة، جودت النجار، سمع ابنته المطلقة منذ عام 2005، فاديا، تتحدث الخميس الماضي على هاتفها الجوال مع رجل غريب، اعتقد أنه على علاقة عاطفية معها، مما أثار غضبه ودفعه إلى ضربها حتى الموت، حيث تم نقل جثتها إلى  مستشفى الشفاء، وتبين أنها قضت نتيجة لكسر في جمجمتها. بحسب سي ان ان.

وبحسب محققين ميدانيين في مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد تحفظت الشرطة على الوالد وأولاده الثلاثة، إثر الجريمة التي إدعى أنه اقترفها بهدف "حفاظا" على شرف العائلة.

ومن جهة أخرى، أشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومقره غزة، أن تقرير الطب الشرعي أظهر وجود آثار تعذيب على جسد فاديا، وأنها قضت بكسر بالجمجمة جراء ضرب بسلسلة حديدية.

وأشار المركز في بيان له، أنه بهذه الحادثة، وفق وثائقه، يكون قد وقعت حتى الآن تسع جرائم شرف منذ مطلع عام 2009، وهي لـ 6 نساء، ورجلان وطفل، قتلوا في سبع جرائم، وقعت إحداها في الضفة الغربية والبقية في محافظات قطاع غزة. 

وأعرب المركز عن قلقه "لتكرار جرائم قتل النساء في الأراضي الفلسطينية على خلفية ما يسمى بـ " شرف العائلة"، وذلك بسبب الحصانة الممنوحة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، حيث لا تتجاوز العقوبة القصوى ثلاث سنوات مدنية، أي ما يقارب 24 شهراً."

ومن جانبها رفضت مها شماس مديرة المركز النسائي الفلسطيني للإرشاد القانوني، بالقدس، اعتبار تولي حركة حماس السلطة في القطاع هو المسبب لانتشار جرائم الشرف، إذ قالت أن كلا من الضفة الغربية، الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، والقطاع، شهدا تراجعا لحقوق النساء والأطفال، مبينة أن المعتقدات الدينية والتقاليد أمران مهمان للفلسطينيين، خصوصا وأنهما سرعان ما يستغلان لممارسة الاضطهاد، وكثيرا ما تكون النساء والأطفال من أوائل الضحايا.

سوريا: أنصاف الإجراءات ضد جرائم الشرف غير كافية

من جهة اخرى رحبت منظمة هيومن رايتس واتش بتحرك سوريا لتطبيق عقوبة السجن لمدة سنتين لمرتكبي جرائم الشرف ولكنها علقت أن مثل هذه العقوبة غير كافية لضرورة التعامل مع كل جرائم القتل بطريقة متساوية.

إذ صرحت نادية خليفة، الباحثة بمجال حقوق المرأة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، في بيان صحفي صادر في 28 يوليو أن "الحبس سنتين أفضل من لا شيء، ولكنه يشكل عقوبة جد متواضعة بالنسبة لجريمة قتل... يجب أن تقوم الحكومة السورية بتطبيق عقوبة موحدة على كل جرائم القتل بدون استثناء".

وكانت المادة 548 من قانون العقوبات السوري تعطي الرجل الذي يقتل أنثى من أسرته إثر مفاجأتها في حالات جنسية غير شرعية حق الاستفادة من العذر الذي يجعله في حكم البريء. غير أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر في 1 يونيو مرسوما ألغى نص هذه المادة وعوضه بنص يقول: "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل".

وبالرغم من ترحيب الناشطين الحقوقيين بهذا التحرك إلا أنهم يطالبون بإلغاء هذه المادة بشكل كلي. كما يطالبون أيضا بتعديل المادة 192 التي تسمح للقاضي بإلغاء أو تخفيف العقوبة في حال جرائم الشرف. إذ تقول خليفة أن "[تعديل] المادة 548 كان البداية، ولكن الحكومة تحتاج الآن لإصلاح المواد القانونية التي تعامل الجناة بداعي الشرف بشكل يختلف عن معاملة مرتكبي جرائم القتل الأخرى".

أفغانستان: المطالبة بقوانين أكثر صرامة ضد الاغتصاب

وفي افغانستان عادة ما ينجو المغتصبون بفعلتهم، في ظل افتقار ضحايا الاغتصاب لإمكانية الوصول إلى القضاء ومعاناتهم من وصمة العار، وفقاً لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وجاء في التقرير الصادر في 8 يوليو/تموز تحت عنوان "الصمت عنف" أنه "في بعض الأحيان، يكون للمغتصبين المتهمين أو المدانين علاقات بقادة مهمين أو أعضاء في جماعات مسلحة أو عصابات إجرامية أو أشخاص نافذين يوفرون لهم الحماية من التوقيف والمحاكمة". كما جاء في التقرير أن "النساء والأطفال مهددون في بيوتهم ومجتمعاتهم وفي مرافق الاحتجاز". بحسب تقرير شبكة الانباء الانسانية.

من جهتها، أفادت نورا نيلاند، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في أفغانستان أن الخزي والعار يرتبطان بضحايا الاغتصاب أكثر من ارتباطهما بالمغتصبين أنفسهم.

وعادة ما يفلت المغتصبون من المحاكمة والعقاب بسبب افتقار القانون الجنائي والمدني الأفغاني للوضوح حول هذه الجريمة، وفقاً لنيلاند التي تترأس أيضاً وحدة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان.

وعادة ما تساهم العادات والممارسات التقليدية في التشويش على جريمة الاغتصاب أو تغطيتها، حيث يتم حل النزاعات القبلية أو العائلية بتزويج الضحية لمغتصبها كوجه من أوجه التستر الاجتماعي. كما أن عادة تقديم فتاة من أسرة المعتدي لتهدئة غضب أسرة المعتدى عليها تعزز الحماية التي يحظى بها المغتصب في ظل قيام أسرته بمحاولة محو جريمته عن طريق تقديم بنت من بناتها لأحد أبناء أسرة المعتدى عليها.

والأهم من كل هذه الممارسات قصور النظام القانوني نفسه، حيث قالت سيما سمر، رئيسة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، أنه "عندما تلجأ إحدى ضحايا الاغتصاب إلى الشرطة فإن أفرادها يقومون بدورهم باغتصابها باعتبارها باغية ولكنهم لا ينعتون المغتصب نفسه بذلك".

وتتعرض النساء في أفغانستان لأشكال أخرى من العنف الجسدي والنفسي. كما أنهن عادة ما يحرمن من أبسط حقوقهم الإنسانية، وفقاً لتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي طالب كذلك بضرورة تغيير مواقف الناس تجاه الاغتصاب والمغتصبين.

جنوب أفريقيا: 1 من بين 4 رجال يرتكب الاعتداء الجنسي

وتنتشر في مقاطعة أليكساندرا، الواقعة في شمال جوهانسبيرغ، أسوأ المشاكل الاجتماعية في جنوب أفريقيا، ومنها الفقر، والبطالة، والأيدز والجريمة. ويعد الاعتداء الجنسي من أبرز الجرائم شيوعا في المقاطعة، وفي جنوب أفريقيا بشكل عام.

ففي دراسة حديثة أجراها مركز البحوث الطبية في جنوب افريقيا، وجد أن واحدا من كل أربعة رجال قاموا بالاعتداء الجنسي ولو لمرة واحدة في حياتهم، وأن نصف المعتدين قاموا بهذا الفعل مرات عدة.

وأجرت شبكة CNN مقابلات مع بعض الرجال في المقاطعة الذين اعترفوا بارتكاب الاغتصاب الجنسي، وفي سياق الحديث بدا أنهم لم يشعروا بفداحة ما ارتكبوه في حينها.

وقال هؤلاء ﺇنهم نشأوا والرجال من حولهم يعاملون المرأة بازدراء، و يعدونه أمرا يجب الافتخار به.

وقال أحدهم، طالبا عدم كشف هويته، إنه قام باغتصاب جماعي مع ثلاثة من أصدقائه لفتاة قابلوها في إحدى الحفلات. وأضاف: "لم أشعر بوجود أي مشكلة في هذا الفعل، و لكني شعرت بفداحة الفعل عندما ذهبت إلى دورة المياه و وجدت صديقي يغتصبها وهي تبكي."وقد أمضى جميع هؤلاء الرجال وقتا في السجن بتهم أخرى لا تتضمن الاعتداء الجنسي.

لبنان: تحرك لإخراج قضايا العنف الأسري من المحاكم الدينية

وفي الوقت الذي يستمر فيه النضال من أجل تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية، ينتظر الناشطون في مجال حقوق المرأة بفارغ الصبر افتتاح البرلمان لمناقشة مشروع قانون جديد حول العنف الأسري في البلاد.

وتقدر غيدا عناني، منسقة البرامج في منظمة "كفى" اللبنانية، التي تدير حملات مناهضة للعنف واستغلال النساء أن عدداً كبيراً من اللبنانيات - قد يصل إلى ثلاثة أرباعهن - قد تعرضن للإساءة الجسدية على أيدي أزواجهن أو أقربائهن الذكور في مرحلة ما من حياتهن.

ففي لبنان الذي ينتهج نظاماً ديمقراطياً متعدد الطوائف، يتم النظر في قضايا العنف الأسري في إحدى المحاكم الدينية الخمس عشرة المنتشرة في البلاد أو في محاكم الأسرة التي تعود قوانينها إلى العهد العثماني ويصفها الناشطون بأنها تنحاز إلى جانب الرجل بشكل شبه دائم.

ويقترح مشروع القانون الجديد إخراج قضايا العنف الأسري من دائرة المحاكم الدينية إلى النظام المدني متخطياً الخطوط طائفية وإعطاء النساء المسلمات والمسيحيات حقوقاً متساوية في ظل القانون، وهو ما يقول الناشطون أنه بمثابة خطوة رئيسية نحو تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

وقالت ناديا خليفة، وهي باحثة في مجال حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية: "لا تعامل محاكم الأسرة المرأة والرجل على قدم المساواة ... والقانون هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن ما زال أمامنا طريق طويل حتى نحصل على المساواة في لبنان".

العنف الأسري

وقالت وردة (ليس اسمها الحقيقي) وهي أم لستة أطفال إنها عانت من العنف الأسري على مدى عشرين عاماً. وأوضحت أن زوجها كان يتعاطى المخدرات ويضربها ويعتدي عليها طوال زواجهما. وبعد فشلها في الحصول على المساعدة في المستشفى ومن الشرطة، ذهبت لرؤية ممثل المحكمة الشيعية.

ولم يقم الممثل بالكثير لمساعدة وردة سوى شرح الصعوبات في الحصول على الطلاق بسبب رفض زوجها منحها إياه. وفي نهاية المطاف لجأت إلى منظمة "كفى" وهي اليوم وعلى الرغم من استمرار زواجها تعيش مع والديها دون أن يكون لها حق في زيارة أبنائها.

وفي كل عام تلجأ أكثر من 500 امرأة للمراكز النسائية في لبنان. ولكن لا يوجد في البلاد سوى أربع دور حماية لضحايا العنف الأسري والتي لا تستطيع جميعها استيعاب أكثر من 40 امرأة.

من الخطأ القول أن عدد حالات العنف والاغتصاب أعلى من التي يتم التبليغ عنها ... فالحقيقة هي أنه لا يتم التبليغ عنها إطلاقاً

ولكن وفقاً لغيدا عناني من منظمة "كفى" يبلغ عدد النساء المعنفات أكثر من ذلك بكثير، حيث قالت: "من الخطأ القول أن عدد حالات العنف والاغتصاب أعلى من التي يتم التبليغ عنها ... فالحقيقة هي أنه لا يتم التبليغ عنهذه الحالات إطلاقاً".

وأوضحت أن المستشفيات ومراكز الشرطة تفشل في التبليغ عن حالات العنف الأسري قائلة أنه "الأطباء في الكثير من الأحيان لا يسألون عن الكدمات وإذا اشتكت المرأة من تعرضها لعنف أسري فإن المستشفى يكتب في تقريره أنه حادث منزلي وبالتالي لا يتم إجراء المزيد من التحقيق في هذا الشأن".

أما الشرطة فتسجل حوادث العنف ضد المرأة على أنها "ضرب" دون أن تحدد في هوية الجاني "وكأنه طالما لا توجد حالات [عنف أسري] لا توجد مشكلة"، وفقاً للعناني.

المحاكم الدينية

ومع وجود 18 طائفة دينية معترف بها رسمياً في لبنان، تضم البلاد 15 محاكمة دينية للحكم في قضايا الزواج والطلاق والحضانة وغيرها من المسائل الشخصية ومن بينها العنف الأسري. وهناك قوانين قضائية منفصلة تحكم القضايا الجنائية الخاضعة للقانون العام.

وقالت عناني أنه "ينظر [في البلاد] إلى شؤون الأسرة على أنها مسائل خاصة جداً... كما ينظر للمرأة على أنها من ممتلكات الرجل".

بنجلاديش: تَواصل العنف المرتبط بالمهور

وقد تسوء الأمور بشكل كبير عندما يفشل الآباء في توفير المهور التي وعدوا بإرسالها مع بناتهم المتزوجات حديثا. وقد تصل الأضرار إلى القتل أو الانتحار. فقد كان آخر ما نطقت به شوبنا راني، البالغة من العمر 22 عاما، قبل سويعات فقط من وفاتها متأثرة بجراحها في أحد مستشفيات دكا" "لقد بدأ يضربني..."، إشارة إلى غضب زوجها عليها بعد أن فشلت  في إحضار المهر الذي وعده به أهلها.

ووفقا للمركز الآسيوي للموارد القانونية، الواقع مقره في هونغ كونغ، فإن الحالات الشبيهة بحالة شوبنا لا تشكل ظاهرة جديدة في بنجلاديش. وهي الحالات التي يصفها محمد أشرف الزمان، مسؤول البرامج بالمركز، بكونها "سرطانا اجتماعيا يستمر في الاستفحال ويسبب المعاناة للجميع". كما يشير المركز إلى أن العنف المرتبط بالمهور، بما فيه التعذيب والهجمات بالحمض الحارق وحتى القتل أو الانتحار، يتسبب في إلحاق وصمة العار بالنساء.

وفي هذا السياق، أشارت منظمة آين أوساليش كيندرو غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان إلى أن النصف الأول من عام 2009 شهد الإبلاغ عن حدوث 119 حالة عنف مرتبط بالمهور بما فيها 78 حالة وفاة، مقارنة بعدد حالات القتل التي تعرضت لها النساء عام 2008 والتي بلغ عددها 172 حالة في حين وصل العدد عام 2007 إلى 187. وأضافت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن انتحار خمس نساء على الأقل في النصف الأول من هذه السنة لأسباب مرتبطة بعدم دفع المهور.

ويشير أشرف الزمان إلى أن "هناك قصص عذاب مروعة"، مضيفا أن المشكل ناتج عن استفحال الفقر في المناطق الريفية من البلاد واحتمال تسبب دفع المهور، التي تتراوح بين بضع مئات وعدة آلاف، في زيادة إفقار أسرة العروس أكثر بين عشية وضحاها.

تعرُّض لاجئات من درافور لاغتصاب في مخيمات تشاد

وفي نفس السياق اعلنت منظمة العفو الدولية ان النساء اللائي هربن من اعمال العنف في اقليم دارفور السوداني يتعرضن بشكل منتظم لاغتصاب في مخيمات اللاجئين في تشاد المجاورة على الرغم من وجود قوات دربتها الامم المتحدة.

ونشرت المنظمة تقريرا يقول ان الشرطة التشادية المدعومة من الامم المتحدة لم تفعل شيئا يذكر لحماية النساء والفتيات من الاعتداءات الجنسية واعمال العنف الاخرى من قبل قرويين وجنود وعائلات وفي بعض الاحيان من موظفي اغاثة. بحسب رويترز.

وابلغ متحدث باسم بعثة "منيوركات" التابعة للامم المتحدة في تشاد رويترز انه توجد بعض التقارير عن تعرض نساء لاعتداءات معظمها خارج المخيمات ولكنه دافع عن الشرطة وقال ان الوضع الامني يتحسن في المنطقة.

وقالت تواندا هوندورا نائبة مدير برنامج افريقيا في منظمة العفو الدولية "تلك النساء هربن من دارفور على امل ان يمنحهن المجتمع الدولي والسلطات التشادية قدرا ما من الامان والحماية."ثبت ان هذه الحماية بعيدة المنال ومازلن يتعرضن لاعتداء."

وقالت المنظمة ان اكثر من 142 الف امرأة وفتاة هربن من الصراع الدائر في دارفور منذ ست سنوات للاحتماء في 12 مخيما داخل حدود تشاد.

وانتقد باحثو المنظمة قوة "ديس" التابعة للشرطة التشادية وهي قوة دربتها الامم المتحدة لحماية اللاجئين في المخيمات والمناطق الواقعة حولها.

ونقل عن امرأة قولها في التقرير ان"ديس تقضي وقتا طويلا في حماية نفسها . حتى على جنود الامم المتحدة حمايتها. لا يملك على ما يبدو احد وقتا كبيرا لحمايتنا."

وابلغ متحدث باسم منيوركات رويترز ان قوة ديس تلقت تدريبا خاصا في التعامل مع قضايا الاغتصاب. واضاف "في ضوء ما يوجد لديها فانها تؤدي مهمة طيبة للغاية.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاربعاء 7/تشرين الثاني/2009 - 17/شوال/1430

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1430هـ  /  1999- 2009م