|
شبكة النبأ: في وقت ذكرت صحيفة
امريكية ان تحليلاً سرياً أجراه فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أفاد أن ايران حصلت على معلومات كافية تمكِّنها من تصميم وانتاج قنبلة
ذرية، لا يرى خبراء مجازفةً تُذكر في خوض الغرب صراعاً مع ايران من
خلال معلومات مخابرات معيبة على الرغم من تكشّف أنباء جديدة عن
اختلافات في تقييم اجهزة المخابرات الغربية لأنشطة التسلح النووي
الايراني المزعومة.
وقد بدت ايران مرنة بشكل كاف خلال المحادثات التي جرت مع القوى
العالمية الست مؤخراً لتضع حداً للمطالب بفرض عقوبات أشد إلا أنها
أشارت الى أنه ليس هناك اي تراجع عن أهدافها النووية التي تقول انها
فقط بغرض توليد الطاقة وليس لتصنيع قنابل ذرية كما يشتبه الغرب.
نيويورك تايمز: ايران تمتلك معلومات صنع قنبلة الذرية
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان تحليلا سريا أجراه فريق من الوكالة
الدولية للطاقة الذرية أفاد أن ايران حصلت على "معلومات كافية تمكنها
من تصميم وانتاج" قنبلة ذرية.
ونشر تقرير التايمز على موقعها على الانترنت بعد ساعات من وصول محمد
البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران لاجراء
محادثات بشأن جدول زمني لزيارة مفتشي الوكالة لمنشأة نووية تحت الانشاء
أعلنت عنها ايران مؤخرا.
وعقدت ايران التي ترفض اتهامات الغرب لها بأنها تسعى لامتلاك أسلحة
نووية محادثات مع القوى الست الكبرى في جنيف يوم الخميس. وقال مسؤولون
غربيون ان ايران وافقت "من حيث المبدأ" على نقل معظم اليورانيوم المخصب
لديها الى روسيا وفرنسا لاعادة معالجته.
وتقول الصحيفة ان تحليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يقدر أن
ايران لديها معلومات كافية تمكنها من تصميم وصنع قنبلة نووية كاملة
قابلة للتشغيل."
وقالت التايمز ان مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى لم تسمهم شرحوا
النتائج التي توصل لها التحليل للصحيفة. وقالت التايمز ان التقرير كتب
في وقت سابق من هذا العام وتجري مراجعته منذ ذلك الوقت ونقلت عن واحد
من المسؤولين قوله ان التقرير "ليس جاهزا للنشر كوثيقة رسمية."
وقالت ان التقرير الذي يحمل عنوان "الابعاد العسكرية المحتملة
لبرنامج ايران النووي" وصف برنامجا معقدا أدارته وزارة الدفاع
الايرانية هدف الى "صنع شحنة نووية يحملها نظام الصواريخ شهاب 3."
وقال التقرير ان البرنامج بدأ عام 2002. ورجح أن "الايرانيين أجروا
أبحاثا واسعة واختبارات لاسلحة نووية مثالية مثل صنع مفجرات عالية
القدرة الكهربية وتصميم الرؤوس النووية" لكن الصحيفة لم تقل الى اي مدى
وصل تقدم ايران في هذا الشأن.
اجهزة المخابرات الغربية تختلف في تقييم برنامج ايران النووي
لا يرى خبراء مجازفةً تُذكر في خوض الغرب صراعا مع ايران من خلال
معلومات مخابرات معيبة على الرغم من تكشّف أنباء جديدة عن اختلافات في
تقييم اجهزة المخابرات الغربية لانشطة التسلح النووي الايراني المزعومة.
وتشعر الحكومات الغربية بحساسية شديدة تجاه مخاطر تكرار هذا مع
ايران في ظل تجربة واشنطن مع العراق عام 2003 حين بررت الولايات
المتحدة غزوها بمعلومات تبين أنها خاطئة عن وجود أسلحة دمار شامل في
العراق. بحسب رويترز.
غير أن الاختلافات الاجنبية في التقييم لانشطة ايران النووية ظهرت
بشكل متزايد في الاسابيع الاخيرة مما أثار مخاوف بشأن فعالية التنسيق
المخابراتي الغربي واحتمالات تسييسه.
وفي الفترة السابقة لمحادثات جنيف التي جرت يوم الخميس بين ايران
والقوى الست الكبرى بدا المسؤولون البريطانيون والامريكيون مختلفين
بشأن قدرة ايران النووية فيما اعتبره البعض تكرارا غير مريح لما حدث مع
العراق عامي 2002 و2003 حين رفضت فرنسا والمانيا حجج الولايات المتحدة
وبريطانيا لشن الحرب.
وقال مصدر أمني بريطاني ان لندن تشتبه في أن ايران كانت تسعى
لامتلاك أسلحة نووية في الاعوام القليلة الماضية على النقيض من وجهة
نظر أمريكية نشرت عام 2007 وأفادت بأن طهران أوقفت الانشطة المتعلقة
بالتصميم والتسلح عام 2003 .
ويقول دبلوماسيون ان تقييم المخابرات الفرنسية والالمانية لقضية
التسلح الايراني تبدو أقرب الى رؤية بريطانيا منها الى امريكا.
وذكر المصدر البريطاني أن الكشف في الاسبوع الماضي عن محطة ثانية
لتخصيب اليورانيوم في ايران دعم الشكوك الدولية بشأن تستر ايراني
لاخفاء خطط التسلح النووي.
وقال انطوني جليز مدير مركز دراسات الامن والمخابرات بجامعة بكنجهام
ببريطانيا انه في ضوء ما حدث مع العراق عام 2003 سيكون شيئا "مخيبا
للهمم بشدة" اذا تبين وجود اختلافات كبيرة في تقييم المخابرات العسكرية
للانشطة النووية الايرانية.
وقال دان بليش خبير الشؤون الدولية بكلية الدراسات الشرقية
والافريقية في لندن انه يرى مجازفة كبيرة في التصعيد بين الغرب وايران
بسبب شكوى من أن وسائل الاعلام الغربية تكرر الاتهامات بارتكاب ايران
مخالفات دون تمييز وهذا يعيد للاذهان تغطية العراق عامي 2002 و2003 .
ايران تجري محادثات دون تقديم تنازلات
وقد بدت ايران مرنة بشكل كاف خلال المحادثات التي جرت مع القوى
العالمية الست لتضع حدا للمطالب بفرض عقوبات أشد الا أنها أشارت الى
أنه ليس هناك اي تراجع عن أهدافها النووية التي تقول انها فقط بغرض
توليد الطاقة وليس لتصنيع قنابل ذرية كما يشتبه الغرب.
قال مسؤولون غربيون ان ايران وافقت من حيث المبدأ في الاجتماع الذي
عقد يوم الخميس في جنيف على اتفاق ترسل بمقتضاه معظم اليورانيوم المخصب
لديها الى روسيا لاجراء المزيد من عمليات المعالجة.
ثم يعاد بعد ذلك الى طهران لكي تستخدمه ايران كوقود في مفاعل نووي
ينتج النظائر المشعة اللازمة في المجال الطبي. بحسب رويترز.
وصرح مسؤول أمريكي بارز في جنيف بأن الاتفاق سيهديء التوترات عن
طريق خفض المخزون الايراني من اليورانيوم منخفض التخصيب.
ووصف ذلك بأنه "خطوة مؤقتة ايجابية للمساعدة في بناء الثقة حتى يكون
هناك المزيد من المجال الدبلوماسي لمتابعة مدى التزام ايران بواجباتها."
الا أن مسؤولا ايرانيا بارزا أفاد بأن الاتفاق أولي وفند التقارير
بأن ايران مستعدة لارسال 1.2 طن من مخزونها من اليورانيوم منخفض
التخصيب وحجمه 1.5 طن للخارج لاعادة تخصيبه الى نسبة العشرين بالمئة من
النقاء اللازمة لمفاعل طهران.
وتابع لرويترز أن أي شيء اتفقوا عليه في جنيف بخصوص العشرين بالمئة
هو من حيث المبدأ فقط مضيفا "لم نوافق على أي كمية أو أي عدد."
ولم تتضح بعد درجة التزام ايران بالاقتراح الذي سيناقش في اجتماع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة في جنيف في 18
أكتوبر تشرين الاول الا أن أحد الخبراء قال ان لا يمكن أن تتخلى ايران
بأي شكل من الاشكال عن تخصيب اليورانيوم.
محطة التخصيب النووي الثانية في ايران
وفي تطور لاحق أبلغت ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها
تبني محطة ثانية لتخصيب اليورانيوم وهو الكشف الذي قالت واشنطن ان
طهران اضطرت اليه لادراكها أن القوى الغربية على وشك الابلاغ عن الموقع.
وفيما يلي ملخص لما أوردته مصادر دبلوماسية امريكية وبريطانية
وفرنسية ومن الامم المتحدة ومسؤولون ايرانيون وايرانيون يعيشون في
المنفى فضلا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الموقع النووي
الجديد، بحسب رويترز:
- يقول دبلوماسيون غربيون ان البناء بدأ عام 2006 على عمق داخل جبل
في موقع قاعدة صواريخ سابقة تابعة للحرس الثوري. وتظهر صور التقطها
القمر الصناعي ونشرت على شبكة الانترنت أن الموقع على بعد نحو 160
كيلومترا الى الجنوب من طهران قرب مدينة قم.
- يتسع الموقع لنحو ثلاثة الاف جهاز للطرد المركزي وهي الاجهزة
الاسطوانية التي تدور بسرعات فائقة لتخصيب اليورانيوم اما لمستوى تركيز
منخفض يلائم وقود محطات الطاقة او الى مستوى عال لتصنيع قنبلة ذرية
ويتوقف هذا على كيفية معايرة المكونات.
ويقل هذا العدد من أجهزة الطرد المركزي كثيرا عن عشرات الالاف من
الاجهزة اللازمة لانتاج كميات كبيرة على نطاق صناعي من اليورانيوم
منخفض التخصيب لجعل محطة للطاقة النووية تستمر في العمل. لكن يستطيع
ثلاثة الاف جهاز انتاج مواد انشطارية لسلاح نووي واحد في العام اذا
عملت بلا توقف وبأقصى طاقتها. ويثير هذا تساؤلات في أذهان رجال اجهزة
المخابرات الغربية حول ما اذا كان الموقع مخصصا بالفعل لاغراض مدنية
مثلما تؤكد ايران منذ الاعلان عنه.
- قال دبلوماسيون غربيون ان الموقع يخضع لاجراءات أمنية تفوق
الاجراءات المعتادة في محطة للطاقة النووية.
- لدى سؤالهم عن السبب في اخفاء المنشأة تحدث مسؤولون ايرانيون عما
وصفوه بالتهديد المستمر بالتعرض لهجوم امريكي في عهد ادارة الرئيس
الامريكي السابق جورج بوش والتهديدات المتواصلة من اسرائيل.
ويعتقد محللون غربيون أن موقع منطقة قم يستطيع الحفاظ على التقدم
نحو امتلاك قدرات نووية اذا قصفت محطة نطنز التي تراقبها الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
- تشتبه القوى الغربية بأن المحطة الموجودة بمنطقة قم ربما أنشئت
لانتاج يورانيوم عالي التخصيب لو كانت ظلت سرية واختارت ايران
استخدامها لتصنيع قنابل. ويتساءل محللون ايضا عن احتمال وجود مركز سري
لتحويل اليورانيوم لامداد المحطة بغاز يو.اف6 للتخصيب. ولم تشر معلومات
مخابرات كشفت الاسبوع الماضي الى وجود مركز من هذا النوع.
ويوفر موقع التحويل الوحيد المعروف بايران في أصفهان المادة الملقمة
لمحطة نطنز ويخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من عدم
تحويل اي من مواد اليورانيوم الى مكان اخر.
- وبدأت معالم معظم البنية التحتية لمحطة التخصيب الثانية تتضح لكن
ليس معروفا أنه تم فيها تركيب أجهزة للطرد المركزي او تشغليها بعد كما
لم تدخل اليها مواد نووية. ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن من الممكن أن
تبدأ المحطة العمل خلال بضعة اشهر. وكانت ايران قد قالت انها على بعد
18 شهرا من التشغيل.
- ذكرت رسالة من ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 سبتمبر
ايلول أن المحطة الجديدة مثل مجمع نطنز ستخصب اليورانيوم الى مستوى
خمسة في المئة فقط وهو المستوى المناسب لوقود محطة للكهرباء ووعدت
بالكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقا. وفي ردها طلبت الوكالة من ايران
توفير معلومات كاملة عن التصميم والسماح بدخول المفتشين الى المنشأة في
أقرب وقت ممكن لاثبات أنها ليست مخصصة الا للاغراض السلمية. وقال
مسؤولون ايرانيون هذا الاسبوع ان المفتشين يستطيعون الزيارة "في
المستقبل القريب" لكنهم لم يحددوا تاريخا.
- قالت جماعة معارضة ايرانية في المنفى ان مرتضى بهزاد هو المدير
الفني للموقع والمسؤول بالحرس الثوري والمهندس وخبير اجهزة الطرد
المركزي المدرج على القائمة السوداء لمجلس الامن الدولي التي تضم
ايرانيين يعتقد أنهم متورطون في أنشطة نووية. واستشهدت الجماعة
المعروفة باسم المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بعشرات المصادر
الرسمية وغيرها في ايران.. وكشفت الجماعة عن محطة نطنز عام 2002 بعد
سنوات من التزام الحكومة الايرانية السرية.
- قال محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان عدم
كشف ايران عن المحطة حتى الاسبوع الماضي ينتهك النظام الاساسي للشفافية
الخاص بالوكالة والذي شدد عام 1992 على مطالبة الدول الاعضاء باخطار
الوكالة متى يتخذ قرار ببناء منشأة نووية. وفي السابق كان يتعين على
الدولة ابلاغ الوكالة ببناء موقع جديد قبل ستة اشهر فقط من ادخال مواد
نووية اليه.
تبنت ايران رسميا "قانون 3.1 المعدل" ثم في عام 2007 قالت انها
ستعود الى النظام القديم احتجاجا على فرض الامم المتحدة عقوبات عليها.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الدول لا تستطيع العودة الى
النظام القديم من جانب واحد بعد التصديق على النظام الجديد. وترفض
ايران هذا. وهي الان الوحيدة من الدول الاعضاء التي تمتلك مواقع نووية
مهمة ولا تلتزم بالقانون المعدل.
لحظات فارقة في الدبلوماسية النووية ازاء ايران
وأجرت ست قوى عالمية محادثات مع ايران مؤخرا قرب جنيف بشأن كيفية
انهاء مواجهة مستمرة منذ فترة طويلة حول برنامج ايران النووي الذي تقول
طهران انه لا يهدف الا لتوليد الكهرباء.
ويقول مسؤولون غربيون انه اذا لم تظهر ايران رغبة في التوصل الى
حلول وسط بشأن البرنامج الذي يخشى الغرب من أن يكون هدفه انتاج أسلحة
فانهم سيضغطون لفرض جولة رابعة من العقوبات على طهران.
وفيما يلي لحظات مهمة في المفاوضات مع ايران على برنامجها النووي،
بحسب رويترز:
- محادثات ايران والثلاثي الاوروبي
في اكتوبر تشرين الاول عام 2003 بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ان ايران أخفت برنامجها للتخصيب النووي عن مفتشي الوكالة لنحو
عقدين وافقت ايران على التفاوض مع بريطانيا وفرنسا والمانيا على مجموعة
من الحوافز الاقتصادية والسياسية ووعدت بتعليق برنامجها لتخصيب
اليورانيوم. وقال مسؤولون اوروبيون شاركوا في محادثات "الثلاثي
الاوروبي" مع ايران انها تهدف الى التوصل لاتفاق سلمي مع الايرانيين
يتجنب العمل العسكري.
وكان المسؤولون الامريكيون متشككين وقالوا ان المحادثات محكوم عليها
بالفشل. ووافقت الاغلبية العظمى من أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية
في فيينا على عدم احالة ملف برنامج ايران النووي الى مجلس الامن التابع
للامم المتحدة لفرض عقوبات محتملة على طهران بينما المفاوضات مستمرة
بينها وبين الثلاثي الاوروبي.
- احالة الملف الى مجلس الامن
في فبراير شباط عام 2006 بعد عامين ونصف العام من المحادثات
المتقطعة أوقف الثلاثي الاوروبي مفاوضاته مع ايران في يناير كانون
الثاني 2006 . في الشهر التالي بدأت ايران تخصيب اليورانيوم ووافق مجلس
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على احالة ملف برنامج ايران
النووي الى مجلس الامن.
وأوضح محمد البرادعي مدير عام الوكالة أنه يعارض احالة الملف
الايراني الى مجلس الامن وقال مسؤولو الوكالة انه يخشى من احتمال تصعيد
الموقف لدرجة تخرج عن نطاق السيطرة وتؤدي الى شن هجمات عسكرية ضد
الجمهورية الاسلامية.
- عروض مجموعة خمسة زائد واحد
في يونيو حزيران 2006 وحدت الولايات المتحدة وروسيا والصين قواها مع
الثلاثي الاوروبي وقررت تقديم عرض جديد لايران. قدم خافيير سولانا منسق
السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي عرضا نيابة عن القوى الست. وأوضحت
المجموعة التي يشار اليها باسم مجموعة خمسة زائد واحد التي تتكون من
الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الامن زائد المانيا أنها ستحجم عن
اتخاذ اي اجراء بمجلس الامن الدولي اذا أوقفت طهران أنشطة التخصيب
ووافقت على التفاوض.
قبلت الولايات المتحدة التي قطعت العلاقات مع طهران عام 1980 تقديم
حوافز في اطار المجموعة المعروضة على طهران بما في ذلك قطع غيار طائرات
مدنية وامدادها بتكنولوجيا المعلومات. ورفضت ايران العرض.
في يونيو 2008 اتفقت القوى الست على تعزيز عرضها. ولم ترد ايران على
العرض الذي تجدد.
- قرارات مجلس الامن وعقوباته
في يوليو تموز 2006 أصدر مجلس الامن الدولي أمرا لايران في قرار
ملزم قانونا بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم والانشطة الحساسة الاخرى.
في ديسمبر كانون الاول 2006 مرر مجلس الامن قرارا جديدا يفرض قيودا
على السفر ويجمد أصول مؤسسات وأفراد من ايران يرتبطون ببرنامجي ايران
النووي والصاروخي لرفض طهران تعليق أنشطة التخصيب. كما يحظر القرار
ايضا تصدير المعدات التي يمكن استخدامها في البرنامجين الصاروخي
والنووي.
في مارس 2007 أقر المجلس قرارا ثانيا بفرض عقوبات توسع قائمة
الافراد والمؤسسات الايرانية المدرجة على القائمة السوداء ويحظر
الاتجار في بعض الاسلحة مع ايران.
في مارس 2008 تبنى المجلس قرارا ثالثا لفرض عقوبات ضد طهران يوسع
نطاق الاجراءات التي اتخذت فيما سبق.
كما حث على التحلي باليقظة فيما يتعلق بالبنوك الايرانية وطلب من
الدول الاعضاء بالامم المتحدة تفتيش بعض السفن الايرانية التي تدخل الى
البلاد وتخرج منها بحثا عن مواد محظورة.
في سبتمبر 2008 مرر مجلس الامن قرارا يجدد التزامه بحل المواجهة
النووية مع ايران من خلال الدبلوماسية. وأضاف عقوبات جديدة كما أكد
مجددا قرارات العقوبات الثلاث التي فرضها بالفعل.
- محادثات جنيف الاولى
في يوليو تموز 2008 انضم وليام بيرنز وكيل وزارة الخارجية الامريكية
الى نظرائه من مجموعة خمسة زائد واحد فضلا عن سولانا لعقد اجتماع مع
سعيد جليلي كبير المفاوضين الايرانيين في المحادثات النووية.
شارك بيرنز كمراقب وغادر غرفة الاجتماعات في مرحلة ما تجنبا لمصافحة
جليلي. وكان الاجتماع غير حاسم وانتهى الى طريق مسدود.
- محادثات جنيف الثانية
في اكتوبر تشرين الاول عام 2009 عاد بيرنز الى جنيف بوصفه مبعوث
الرئيس الامريكي باراك اوباما و"كمشارك مشاركة كاملة" في اجتماع جديد
لمجموعة خمسة زائد واحد مع جليلي. وقال مسؤول امريكي طلب عدم نشر اسمه
لرويترز انه خلافا للعام السابق دار حوار ثنائي بين بيرنز وجليلي على
هامش المحادثات. |
