|
شبكة النبأ: لا يمكن مقارنة الخلافات
التي أثارها مشروع الدرع الصاروخي الأمريكي بأي قضية أخرى في إطار
العلاقات المعقدة بين روسيا وحلف الناتو، فالجدل الذي أثاره المشروع
والإجراءات الروسية لمعارضته جعلت أمن القارة الأوروبية على المحك
لاسيما دول أوروبا الشرقية الأعضاء في حلف الناتو، التي كانت عرضه
لتهديدات روسية بقطع إمدادات الغاز وتوجيه صواريخ باليستية روسية تجاه
أراضيها، كما تبنت روسيا مواقف متشددة حيال تجديد معاهدة تقليص الأسلحة
الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بما أعاد أجواء الحرب الباردة
للعلاقات الأمريكية ـ الروسية وبات تجدد سباق التسلح بين الدولتين أقرب
من أي وقت مضى.
في حين جاء إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 17 من سبتمبر
الجاري عن تعليق مشروع الدرع الصاروخية في بولندا والتشيك ليثير
تساؤلات جادة في واشنطن وموسكو حول دوافع هذا القرار وتداعياته على
العلاقات الروسية ـ الأمريكية وعلاقة الولايات المتحدة بحلفائها في شرق
أوروبا، فضلاً عن حدود التغير التي أدخلها أوباما على سياسة الدفاع
الصاروخي الأمريكية في مشروع الدفاع الصاروخي البديل. وهي التساؤلات
التي كانت محور الدراسة التي أعدتها كيمبرلي ميشر Kimberly Misher
الباحثة ببرنامج منع الانتشار النووي بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي
بعنوان لماذا كان أوباما محقاً حول الدفاع الصاروخي؟ والتي نشرتها
مؤسسة كارنيجي، والتي أشارت إلى أن قرار الرئيس أوباما يعد تصحيحًا
لمشروع يتضمن جوانب قصور متعددة على المستوى المالي والتقني، ناهيك عن
تكلفته السياسية ومحدودية فاعليته على المستوى العسكري. بحسب موقع
تقرير واشنطن.
الأحادية الأمريكية والدفاع الصاروخي
بداية كان الإعلان الأمريكي عن الانسحاب رسميا من معاهدة الحد من
الصواريخ الباليستية في 13 من ديسمبر 2001 وتدشين مشروع الدفاع
الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية أحد أبرز تجليات السياسة الأحادية
التي اتبعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، آنذاك اقتصرت
منصات الاعتراض الصاروخي على موقعين داخل الولايات المتحدة هما فورت
جريلي Fort Greely في ولاية ألاسكا Alaska وقاعدة فاندنبرج الجوية
Vandenberg Air Force Base في كاليفورنيا California وكان ذلك كفيلاً
بإثارة اعتراض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ـ في ذلك الوقت ـ بالنظر
إلى تداعيات الدرع الصاروخي الأمريكي على توازنات القوى على المستوى
الدولي .
على الرغم من ذلك استمرت الإدارة الأمريكية في انتهاج سياسات أحادية
فيما يتعلق بمشروع الدفاع الصاروخي وبدأت في عام 2007 الترويج لإنشاء
قاعدة للدفاع الصاروخي في بولندا والتشيك وهو ما أعاد أجواء الحرب
الباردة لتخيم على العلاقات الروسية ـ الأمريكية، وبدأت روسيا في
انتهاج إجراءات مضادة لسياسة واشنطن لاسيما بعد توقيع اتفاقات نشر
مكونات الدرع الصاروخي مع التشيك وبولندا في يوليو وأغسطس 2008، إذ
أعلنت موسكو عن اعتزامها نشر صواريخ باليستية من طراز اسكندر1 في
قاعدتها العسكرية في كليننجراد والبدء في تطوير منظومة دفاع صاروخي
متطورة. فضلاً بداية تردي العلاقات بين روسيا ودول أوروبا الشرقية
الأعضاء بحلف الناتو وتهديد روسيا بقطع إمدادات الغاز عن تلك الدول،
وتدخل روسيا عسكريًّا في جورجيا في أغسطس 2008 داعمةً إقليمي أبخازيا
وأوسيتيا الجنوبية في مساعيهما للانفصال عن تلبيسي.
ولم تقتنع موسكو بمبررات مد مظلة الدفاع الصاروخي الأمريكية إلى شرق
أوروبا التي اقتصرت على التصدي لتهديدات صواريخ إيران الباليستية لأن
الترسانة الصاروخية لإيران لا يمكنها تهديد واشنطن لاقتصارها على
الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، كما أن سياسة طهران الدفاعية لا تعتمد
على استخدام الصواريخ الباليستية تجاه أهداف في القارة الأوروبية وإنما
تجاه منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر المجال الحيوي الرئيس لإيران. كما
أن منصات الاعتراض الصاروخي تقع على حدود روسيا وليس إيران .
حدود التهديد الإيراني لأوروبا
كان المبرر الرئيس الذي أعلنه الرئيس أوباما لتجميد برنامج الدرع
الصاروخي هو أن برنامج إيران للصواريخ الطويلة المدى لم يتطور بالسرعة
التي جرى تقديرها في السابق، لأن إيران تعتمد كما سلف على صواريخ
باليستية متوسطة المدى وعلى رأسها الصاروخ شهاب 3 الذي يصل مدى النسخة
المطورة منه إلى حوالي 1100 كيلومترًا وجميع صواريخ إيران تعتمد على
الوقود السائل وذات مرحلة واحدة فيما عدا الصاروخ سيجيل الذي يصل مداه
إلى 3000 كم وفق تقديرات رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية عاموس
يادلين Amos Yadlin ويعتمد على الوقود الصلب. وفي هذا الصدد يرى أنصار
مد الدرع الصاروخي الأمريكي إلى شرق أوروبا أن سياسة إيران العدائية
تجاه إسرائيل والدول الغربية لا يمكن التنبؤ بها مستقبلاً في ظل
التعاون العسكري بين إيران وكوريا الشمالية وعلى حد قول عوزي روبين
الخبير العسكري الإسرائيلي "إن حصول طهران على تكنولوجيا الصواريخ
الكورية المتطورة والتي نجحت في تطوير صواريخ عابرة للقارات متعددة
المراحل ICBM يصل مداها إلى حوالي 6000 كم يؤدي إلى تصاعد خطورة
التهديد الذي تمثله لأمن حلفاء واشنطن في القارة الأوروبية".
بيد أن تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA تؤكد أن
تطوير إيران لصواريخ بعيدة المدى يتطلب امتلاكها لتكنولوجيا توجيه
دقيقة وتقنيات متقدمة في مجالات الدفع الصاروخي والوقود الصلب ومنصات
الإطلاق وهذا لن يتحقق قبل حلول عام 2015 حتى لو استعانت طهران بخبرات
بيونج يانج في هذا الصدد. كما أن امتلاك طهران لصواريخ بعيدة المدى قد
لا يمثل تهديدًا جديًّا لأمن القارة الأوروبية أو الولايات المتحدة
وإنما سيقتصر التهديد على مصالح تلك الدول في منطقة الشرق الأوسط لأن
الاستراتيجية الإيرانية تقوم على استغلال تحالفاتها مع التنظيمات
المسلحة مثل حزب الله وحركة حماس لتعظيم نفوذها في منطقة الشرق الأوسط
والضغط على خصومها الإقليميين وذلك دون الانخراط في مواجهات عسكرية
مباشرة وغير محسوبة العواقب. ومن ثم لن تلجأ إيران للاعتماد على
صواريخها الباليستية سوى لردع أي هجوم محتمل على أراضيها .
إخفاقات تقنية وتكلفة متصاعدة
لن تقوم منصات الاعتراض الصاروخية في بولندا والتشيك بحماية الدول
الأوروبية والولايات المتحدة من هجمات الصواريخ الباليستية، لأن هذا
السيناريو يتطلب منصات متعددة لصواريخ الاعتراض وليس عشر منصات فحسب.
فمن المرجح أن تستخدم الدولة المعادية تقنيات بسيطة ولكن فعالة للتمويه
مثل إطلاق عدد كبير من الصورايخ الباليستية على أهداف متعددة في وقت
متزامن لتشتيت واستخدام مواد عاكسة للانبعاثات الحرارية الناجمة عن
إطلاق الصواريخ والاعتماد على تقنيات التبريد لمنع الرادار من رصد تلك
الصواريخ أثناء تزويدها بالوقود .
كما أن منظمة الرادار والإنذار المبكر التي يعتمد عليها الدرع
الصاروخي الأمريكي تتسم بقدر كبير من التعقيد وتعتمد على محطات متعددة
للرادار لجمع المعلومات كان المقرر أن يتم نشرها في تركيا أو أذربيجان
بالإضافة إلى محطة رادار مركزية في التشيك ومركز الإنذار المبكر في
القاعدة الجوية الأمريكية في فلينجدالز ببريطانيا Fylingdales Air Base
والرادار الأمريكي جلوبس 2 GLOBUS II في النرويج لكي تقوم برصد
الصواريخ الباليستية في مدى يقدر بحوالي 3000 كم في القارة الأوروبية
بما يعزز احتمالات الخطأ في التقدير ومن ثم إطلاق الصواريخ الاعتراضية
دون وجود هدف أو مرور الصواريخ الباليستية المعادية دون أن يتم
اعتراضها بسبب إخفاق مراكز الرادار في رصدها.
و مما يعزز من أوجه الخلل التقني في منظومة الدفاع الصاروخي
الأمريكية أن الصواريخ الاعتراضية لم تتمكن من تحقيق نجاح في مهامها
سوى بنسبة 50% خلال جميع التجارب الأربعة عشر التي أجرتها الولايات
المتحدة على منظومات الاعتراض الصاروخي حتى الآن. وخلال الخمس سنوات
الأخيرة فشلت 4 تجارب لاعتراض الصواريخ الباليستية من إجمالي ستة تجارب
أجرتها الولايات المتحدة خلال تلك الفترة بما يعني أن نسبة النجاح في
اعتراض الصواريخ الباليستية لا تتعدى 33% وجميع التجارب الست لم تعكس
احوالاً ميدانية واقعية ولم يتم فيها استخدام وسائل للتمويه على
الصواريخ المهاجمة أو إجراء مناورة مفاجئة وفق تأكيدات فيليب كويل
Philip Coyle مدير إدارة التجارب الميدانية والتقييم بوزارة الدفاع
الأمريكية. كما أن أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالأقمار الصناعية لا
تزال قيد التطوير كي يتم ربطها بمنظومة الرادار الخاصة بالدرع الصاروخي
.
وعلى مستوى التكلفة المالية للمشروع قدرت إدارة الرئيس الأمريكي
السابق جورج بوش تكلفة نشر درع صاروخي أمريكي في شرق أوروبا بحوالي 4
مليار دولار حتى عام 2015 وهو ما انتقده تقرير مكتب المحاسبة الحكومية
الأمريكي Government Accountability Office GAO منوهًا إلى أن التكلفة
الإجمالية للمشروع تتجاوز ذلك لاسيما مع تخصيص وزارة الدفاع الأمريكية
نسبة تراوحت بين 2% و3% من موازنتها للإنفاق على تطوير برنامج الدرع
الصاروخي بحيث قدر إجمالي إنفاق الولايات المتحدة على تطوير نظم الدفاع
الصاروخي منذ عام 1983 بحوالي 150 مليار دولار، ومن ثم كانت التوصية
الرئيسة للتقرير هي تقليص نطاق المشروع بحيث يقتصر في هذه المرحلة على
امتلاك التقنية الملائمة لتطبيقه مستقبلاً.
استعداء روسيا وأمن أوروبا
لم تقتصر أوجه قصور مشروع الدرع الصاروخي الأمريكي على الأبعاد
المالية والتقنية فحسب وإنما شملت كذلك التداعيات السياسية على مستوى
علاقة الولايات المتحدة بروسيا وحلف الناتو. فروسيا تربط بين مشروع
الدرع الصاروخي الأمريكي ومبادرة الدفاع الاستراتيجي للرئيس ريجان عام
1983 باعتبارها استراتيجيات للهيمنة الأمريكية وانطلاقًا من تغير طبيعة
العلاقات بين موسكو وواشنطن بعد انتهاء الحرب الباردة واتجاهها نحو
الشراكة توقع المسئولون في الكريملين أن تقوم الإدارة الأمريكية
بالتشاور مع روسيا حول مشروع الدرع الصاروخي منذ بدايته للتوافق حول
تنفيذه وليس إعلامها بالشروع فيه فقط .
ولا تزال روسيا تتذكر سياسة الرئيس بوريس يلستن تجاه الدول الغربية،
وكيف قام حلف الناتو بالتدخل العسكري في يوغسلافيا عام 1999 دون أن
يأخذ في اعتباره المصالح الإقليمية الروسية أو حتى الحصول على موافقة
مجلس الأمن وهو ما أدى لضعف الثقة الروسية في واشنطن وحلف الناتو بصفه
عامة، وهو ما دفعها لاتخاذ رد فعل عنيف تجاه نشر منصات الاعتراض
الصاروخي في بولندا والتشيك على الرغم من أن المنصات العشر لا تمثل أي
تهديد لروسيا ولا يمكنها التصدي للصواريخ الباليستية الروسية إلا أن
المخاوف الروسية ارتبطت بشبكة الرادار والإنذار المبكر التي يصل مداها
إلى حوالي 3000 كم وستكون قادرة على كشف مختلف التحركات والأنشطة
العسكرية داخل الأراضي الروسية ناهيك عن اختراقها للمجال الحيوي لروسيا
ومنطقة نفوذها الإقليمي وفق تصريحات سيرجي ايفانوف نائب رئيس الوزراء
الروسي
و من ثم اتجه الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف في القمة الأمريكية
الروسية للربط بين تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية بين
الولايات المتحدة وروسيا وحسم أوباما لموقفه حول نشر الدرع الصاروخي
الأمريكي في شرق أوروبا، كما أن التعاون الروسي مع الولايات المتحدة في
قضايا حيوية مثل البرنامج النووي الإيراني وأوضاع قوات المساعدة
الدولية في أفغانستان قد أضحى رهنًا بتحديد سياسة الدفاع الصاروخي التي
سوف يتبعها أوباما .
وعلى مستوى علاقات الولايات المتحدة بالدول الأعضاء في حلف الناتو
فإن الاستمرار في مشروع الدرع الصاروخي يثير خلافات داخل الحلف ويعكس
استمرار السياسة الأحادية التي اتبعها الرئيس بوش ويهدد من ثم التضامن
داخل الناتو، ناهيك عن افتقاد المشروع للتأييد الشعبي في التشيك
وبولندا حيث لم يصدق عليه مجلس النواب في التشيك وتتراوح نسبة معارضيه
في استطلاعات الرأي بين 53% في بولندا و67% في التشيك وهو ما يعكس عدم
الثقة في فاعلية المشروع الذي سيؤدي لإثارة عداء روسيا تجاه الدولتين .
هل تراجع أوباما عن سياسة الاحتواء؟
لا يعكس قرار الرئيس أوباما تراجعًا عن مشروع الدرع الصاروخي في
أوروبا بقدر كونه مراجعة للمشروع وفاعليته، على الرغم من أن القرار بدا
للوهلة الأولى وكأنه يقدم تنازلات لموسكو وهو ما دفع المسئولون في
موسكو للتلميح باحتمالات الامتناع عن نشر صواريخ باليستية في كليننجراد
بعد القرار الأمريكي، حيث أكد روبرت جيتس في مقاله بصحيفة نيويورك
تايمز أن برنامج الدفاع الصاروخي البديل سيعتمد على سفن مزودة بصواريخ
اعتراضية تتواجد بصورة دائمة في جنوب البحر المتوسط وبحر الشمال في
مرحلة أولى على أن يتم في مرحلة ثانية دراسة إمكانية نشر أنظمة دفاعية
أرضية وهو ما أعتبره الخبراء العسكريون في موسكو استمرارًا للمشروع
المثير للجدل ذاته وبصورة أكثر تهديدًَا لموسكو لأن ذلك يعد بمثابة
تطويق للمسارات الأساسية المحتملة للصواريخ الباليستية الروسية عبر
القطب الشمالي بما يوفر ذات مقومات الدرع الصاروخي بشكل أوسع نطاقًا
وأكثر فعالية وأقل تكلفةً .
وتقترح كيمبرلي ميشر في دراستها سالفة الذكر مقاربة مختلفة لتطوير
درع صاروخي ثابت ولكن بصورة مشتركة بين حلف الناتو وروسيا لتعزيز الثقة
بين الطرفين وذلك استغلالاً لعرض روسيا في قمة الدول الثماني الكبرى في
يونيو 2008 لمنح الولايات المتحدة إمكانية الحصول على المعلومات التي
تجمعها محطة الرادار الروسية في أذربيجان وتبادل المعلومات
الاستخباراتية حول الأنشطة الصاروخية بين موسكو وبروكسل في إطار مبادرة
مشتركة للدفاع الصاروخي كأحد أنشطة مجلس الناتو وروسيا .
ومن شأن مبادرة دفاع صاروخي مشتركة أن تحقق عدة أهداف تتمثل في
تقليل التكلفة الإجمالية التي تتحملها الولايات المتحدة وردع إيران عن
استخدام صواريخها الباليستية في مهاجمة دول القارة الأوروبية، واستعادة
الثقة والتعاون الثنائي في إطار العلاقات مع موسكو وتفعيل دور مجلس
الناتو وروسيا بحيث تصبح الأخيرة جزءًا من منظومة الأمن في أوروبا
وليست تهديدًا محتملاً لها، إلا أن تنفيذ هذه المبادرة يرتبط بالهدف
الأمريكي من نشر درع الدفاع الصاروخي، فصواريخ إيران الباليستية لا
يمكن أن تكون بأي حال هدفًا وحيدًا لبرنامج دفاع صاروخي بهذه التكلفة
كما أن تعديل الدرع الصاروخي الذي تبناه أوباما يكشف عن أن موسكو هي
الطرف المستهدف بالأساس من هذا المشروع ويمكن القول: إن تبني مبادرة
مشتركة للدفاع الصاروخي لن تتحقق بأي حال في الأمد المنظور لأن علاقات
روسيا بدول شرق أوروبا الأعضاء في الناتو والإرث التاريخي للسياسة
السوفيتية يجعل تلك الدول تنظر لموسكو باعتبارها التهديد الرئيس لأمنها
القومي وهو ما دفعها للانضمام لحلف الناتو في المقام الأول. |
