|
شبكة النبأ: كشف التقرير الدولي
للفساد 2009، والذي أعدته «منظمة الشفافية الدولية»، أن العالم ينفق ما
بين 20 و40 مليار دولار على الرشاوى سنويا، وتعادل قيمة هذه الرشاوى
حوالي %20 الى %40 من المساعدات التنويه الرسمية. وهو ما يلحق الضرر
بالتجارة والتنمية والمستهلك.
وأشار التقرير، والذي يقوم على تصويت نحو 73 ألف شخص في 69 دولة،
الى أن نصف المشاركين في الاستفتاءات أعربوا عن استعدادهم لدفع رشاوى
للحصول على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات التي لم يتفش فيها
الفساد.
ويرى المشاركون في التقرير، الذي يتناول الفساد في القطاع الخاص، أن
الكاميرون وليبيريا وسيراليون وأوغندا يأتون على رأس الدول التي تعاني
من الفساد، وتليها أرمينيا وبوليفيا وغانا والعراق.
كما أكد المشاركون في التقرير عدم فعالية الإجراءات التي تتخذها
الحكومات لمواجهة الفساد الذي يرون أنه استشرى داخل الأحزاب السياسية
وأروقة البرلمانات والإدارات العامة.
وأوضح نصف المشاركين في الاستفتاءات أن الفساد استشرى في القطاعات
الخاصة، بارتفاع بلغت نسبته 8 نقاط مئوية مقارنة بالتقرير الذي أعد منذ
خمس سنوات، في حين يأتي البرلمان على رأس المؤسسات التي استشرى فيها
الفساد يليه المؤسسات العامة.
ورصد التقرير تجاهل الشركات بالالتزام بالقانون والقيام بمشروعات
تتصف بالتهور وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم التبصر بالعواقب مثل تنفيذ
مبان غير آمنة هندسيا مما يترتب عليه تعرضها للانهيار مع عواقب وخيمة
في الأرواح والأموال في تركيا، والأدوية غير الآمنة في نيجيريا وظروف
العمل الاستغلالية في الصين، ونقص المياه في اسبانيا.
الكسب غير المشروع
ورصد أيضا تنامي ظاهرة الكسب غير المشروع بواسطة مديري بعض الشركات
حيث أشار التقرير الى العديد من حالات مديري الشركات وحاملي أسهم
الغالبية واللاعبين الآخرين داخل الشركات الذين يسيئون استغلال السلطات
المخولة اليهم.
وينتج عن ذلك أضرار ضخمة تلحق بمالكي الشركات والمستثمرين والموظفين
والمجتمع بصفة عامة . وعلى سبيل المثال قد يركز المديرون على الحصول
على مبالغ ضخمة لأنفسهم بدلا من السعي باهتمام لتحقيق ربحية الشركات
والحفاظ على ادائها.
وأشار الى تقويض المنافسة الشريفة في الأسواق والذي يؤدي الفساد في
الأسواق الى تقويض المنافسة الشريفة والأسعار المعقولة العادلة
والكفاءة في انحاء العالم.
كما ان تحديد الأسعار بواسطة اتحادات المنتجين يمكن ان يتسبب في
أضرار كبيرة لمستهلكين والاسواق والاقتصاد العالمي.
ورصد زيادة تكاليف المشروعات حيث ذكر نصف المديرين الذين شملتهم
الدراسة أن الفساد ادى الى زيادة تكاليف المشروعات بنسبة تصل الى %10
على الأقل كما ان خمس المديرين الذين من شملتهم الدراسة ذكروا أنهم
فقدوا وظائفهم بسبب الرشاوى.
أسباب الفساد
وحول أسباب الفساد في القطاعات والخدمات الحكومية ذكر %93 ممن
شملتهم الدراسة ان السبب هو غياب العقوبات، ويرى %84 ان السبب هو
الرغبة في الحصول على الثروة الشخصية، ويرى %78 ان السبب سوء استغلال
السلطة، ويرى %66 ان السبب هو عدم وجود معايير واضحة للسلوك، ويرى %57
أن السبب هو ضغوط من المديرين أو اشخاص في مراكز عليا، ويرى %81 ان
السبب هو انعدام الشفافية.
وتشير التقديرات الى أن التحسن في مؤشر مدركات الفساد بزيادة نقطة
واحدة يعني زيادة الانتاجية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يعادل %0.8
من اجمالي الناتج المحلي للبلاد، وزيادة في متوسط الدخل بحوالي %4
ويمكن أن تسهم هذه الأرقام في مساعدة الدول على تقييم الخسائر السنوية
الناتجة عن الفساد .
الإمارات تحتل المرتبة 35 عالمياً
حافظت دولة الإمارات على ترتيبها في مؤشر الشفافية الدولية لمحاربة
الفساد الاقتصادي لعام 2009 بعد أن استقرت عند المرتبة 35 عالميا بين
188 دولة،واحتلت المركز الثاني عربياً بعد قطر من حيث النزاهة،بحسب
تقرير صادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية.
وأظهر التقرير الذي حمل عنوان «الفساد والقطاع الخاص» حصول الدولة
على 5.9 درجات من اصل عشر درجات يعتمد عليها المؤشر في تحديد ترتيب
الدول،بينما حصلت على معدل ثقة تراوح بين 4.8% و6.8%.
وفيما جاءت، قطر التي حلت في المركز 28 عالميا،والإمارات في صدارة
الدول العربية والشرق أوسطية في مؤشر 2009 ،أفاد التقرير أن محاربة
الفساد في بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2008 تعد الأعلى بين
بلدان الشرق الأوسط بشكل عام بعد أن احتلت غالبية دول المجلس مراتب
سبقت بها كافة دول المنطقة. وجاءت سلطنة عمان في المركز 42،تلتها
البحرين في المركز 43 ثم الكويت في المركز 66،بينما حلت المملكة
العربية السعودية في المرتبة 84.
ويتضمن تقرير الشفافية والفساد في العالم للسنة الحالية 180 دولة
يتم منح كل دولة فيها درجة بين صفر (أعلى درجات الفساد) إلى 10 (أعلى
درجات النزاهة) على أساس تقديرات الخبراء ومسوح الرأي العام بشأن
الفساد. وتصدرت الدانمارك ونيوزيلندا والسويد قائمة الدول الأكثر نزاهة
في العالم، وحصدت 9.3 درجة تلتها سنغافورة 9.2 درجة.
وفي المركز الأخير جاء الصومال بدرجة واحدة ثم العراق وميانمار (بورما
سابقا) 1.3 درجة وهاييتي 1.4 درجة.
ولم يستبعد التقرير وجود روابط قوية بين تنامي الفساد وتراجع
مستويات الشفافية والحوكمة لدى قطاع الأعمال،وبين تفاقم الأزمة المالية
والاقتصادية العالمية،لافتا إلى ان الأزمة أظهرت وجود خلل في تطبيقات
المؤسسات لاستراتيجيتها من خلال محاولات استغلال التشريعات الهشة.
وأشار التقرير إلى تراجع كبير في مستويات النزاهة في بلغاريا
وبوروندي وبريطانيا والنرويج، في حين حدث تحسن كبير في قبرص وجورجيا
ونيجيريا وقطر وكوريا الجنوبية وتركيا.
أما في الدول الغنية فإن الفساد يظهر في قصور القواعد المنظمة لعمل
القطاع الخاص خاصة ما يتعلق بتقديم رشى في الخارج وضعف الرقابة على
المؤسسات المالية وتعاملاتها. وشدد التقرير على أن محاربة الفساد تحتاج
إلى رقابة قوية عبر البرلمان وأجهزة تطبيق القانون والإعلام المستقل
ومنظمات المجتمع المدني.
وتعتمد تقارير المؤسسة، في تقييمها، على «تصورات» قطاع الأعمال
والخبراء والمحللين حول مدى انتشار الفساد في دولهم بين الموظفين
الحكوميين والسياسيين، ورؤية المواطنين لجهود حكوماتهم في مكافحة
الفساد.
واستعرض التقرير السنوي للشفافية الدولية لعام 2009 والذي يعد
بمثابة بارومتر الفساد العالمي أهم النتائج المستندة من استبيانات
للرأي العام حول الفساد وكذلك تجربة التعاطي مع الرشوة على امتداد
العالم. وقام تقرير هذا العام بإجراء تقييم لمدى الرؤية للمؤسسات
والخدمات العامة بأنها فاسدة ويعرض وجهات نظر المواطنين حول جهود
حكوماتهم في مكافحة الفساد،متضمنا مدى استعداد الدولة ورغبة الجمهور
لتشجيع نزاهة الشركات.
وبحسب التقرير يمثل الفساد في القطاع الخاص وبواسطته مصدر قلق للرأي
العام،اذ ينظر للقطاع الخاص بأنه فاسد من قبل نصف من جرى استفتاؤهم مما
يشكل زيادة 8 نقاط مقارنة بنتائج الاستبيان قبل أربع سنوات.
مصر تتراجع مجددا
كما تم الكشف عن أن مصر باتت أكثر فسادا وتهاوت عدة درجات عن
الأعوام السابقة بين البلدان الأخرى في قائمة الدول الأكثر فساداً.
بالرغم من مزاعم الحكومة المصرية والحزب الحاكم بشأن تحقيق إنجازات
ملموسة في مجال مكافحة الفساد إلا أن أحدث تقرير دولي صدر مؤخراً كشف
النقاب عن كذب المزاعم التي يروجها النظام المصري في هذا الشأن.
حيث كشف التقرير الذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية أن مصر أكثر
فسادا وتهاوت عدة درجات عن الأعوام السابقة بين البلدان الأخرى في
قائمة الدول الأكثر فساداً.
وسجل التقرير الموثق بالنسبة لوضع مصر 2.8 نقطة في العام الماضي
مقابل 2.9 في 2007، على 'مؤشر الفساد' والذي تصدره مؤسسة الشفافية
الدولية سنويا.
وبذلك تراجع ترتيب مصر عالميا في مجال محاربة الفساد، للعام الثالث
على التوالي، لتحتل المركز 115 من بين 180 دولة.
وتتبوأ مصر المركز الأول بين الدول العربية في مجال البلدان الاكثر
فساداً حسب تقارير إقتصادية وسياسية لمراكز بحثية.
غير أن الحكومة التي يرأسها منذ خمسة أعوام الدكتور أحمد نظيف والتي
تروج لكونها من أكثر الحكومات التي تكافح الفساد كان لها رأي آخر حول
دلالة هذا التصنيف، حيث أكد ناصر فـــؤاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة
الدولة للتنمـــية الإدارية، بأن تلك المعلومات الواردة في تقرير
المنظمة الدولية غير دقيقة بالمرة ولا يمكن القبول بها قال 'هذه
الأرقام غير معقولة وغير مقبولة، وأنا أشك في صحتها كما أن هناك تقارير
أخرى أكثر دقة تدحض ما ورد هنا'.
أضاف بأن 'هذه المؤشرات ليست يقينية الثبوت'، بمعنى أنها تقيس مدى
إدراك ووعي المواطنين لانتشار الفساد في دولتهم، أكثر من أنها تعبر عن
الفساد الموجود بالفعل.
وأشار الى تأخر وضع مصر على مؤشر المؤسسة دليلا على أن 'الحكومة
حريصة كل الحرص على محاربة الفساد' واستشهد على صحة ذلك بأن رئيس مجلس
الوزراء حريص على أن يعلن عن الوقائع الفعلية للفساد 'بمنتهى الشفافية'
وبالتالي 'اصبح وعي المواطنين أكثر نضجاً فأصبح الكثيرون منهم لديه وعي
بوجود بعض مظاهر الفساد، وعليه ترتفع نسبتهم في استطلاعات المؤسسة'،
كما برر المتحدث باسم الوزارة.
وكانت المؤسسة الدولية للفساد قد أشارت إلى أن أكثر من 60 ' من
المصريين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن الرشوة واقع ملموس في معظم
الدوائر الحكومية التي لها علاقة بخدمة الجماهير وقد طُلب منهم، من
خلال موظفين حكوميــين ومقدمي الخدمات العامة، دفع رشاوى لإنهاء
معاملاتهم، مشيرا إلى أن 'هذه المشكلة بارزة وواضحة في مصر'.
وبحسب الاستطلاع يتم ذلك في جهات مختلفة، مثل هيئة الضرائب والجمارك،
ومكاتب التراخيص والتسجيلات، وأقسام الشرطة، والهيئات القضائية.
غير أن الناطق بلسان وزارة التنمية المحلية يدحض أيضاً تلك المزاعم
مستشهداً في ذلك بأن أحدث مؤشرات الوزارة قد أثبتت أن المواطنين هم
الذين يقومون بعرض الرشاوى على الموظفين، وليس العكس (أي أن الموظفين
لا يطلبون من المواطنين رشوة)، متعجبا من تركيز التقرير على الرشاوى،
وإغفاله مظاهر أخرى للفساد، مثل تجارة المخدرات وتجارة الرقيق.
يذكر ان دراسة حديثة لمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية عن الفساد
في الجهاز الحكومي، تم تطبيقها في ست محافظات على مدى 23 يوما، قد كشفت
أن الرشاوى للموظفين الحكوميين هي أبرز مظاهر الفساد في العلاقة بين
أصحاب الأعمال والإدارات الحكومية في مصر، وتبلغ هذه النسبة 42 ' في
مرحلة تأسيس المشروعات.
كما كشفت الدراسة أن 27 ' ممن لم يفكروا من قبل في دفع رشاوى،
اضطروا إلى فعل ذلك، وهناك 39 ' ممن كانوا يقاومون دفع الرشاوى
استجابوا ودفعوا.
وتراجع ترتيب مصر عالميا على مؤشر الفساد بشكل متواصل منذ 2005، فقد
سجلـــت 3.4 نقطة على المؤشر في عام 2005، لتحتل المركز 70 من بين 159،
ثم تراجعت إلى 3.3 في 2006، ثم إلى 2.9 في 2007.
وكان تقرير للبنك الدولي قد كشف منذ شهرين تحقيق مصر تراجعا في
قدرتهـــا على تقليص الفساد خلال العقد الماضي، مشيرا إلى تدهور أداء
مصر سنويا خلال الفترة من 1996 إلى 2008 في مقياس مكافحة الفساد الذي
يعده البنك، والذي يعتمد على قياس مدى تورط البرلمانيين والقضاة وموظفي
الحكومة ومسؤولي الضرائب والجمارك في الفساد.
وشدد الباحث الإقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق على أن الفســاد في
مصر تحول إلى منهج وآليه وغاية في حد ذاته وأن النظـــام غيــــر راغب
بالمرة في مكافحــة الفساد بل ان كبــار المسؤولين على يقين تام بـــأن
محاربة الفســاد معناه أن كثيرا منهم سيقـضون بقية أعمارهم داخل السجن.
الفساد في قطاع الرياضة
فيما تناولت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الفساد المستشري في
عدد من الهيئات الرياضية الدولية ومنها المجلس الاولمبي الآسيوي.
وتناول التقرير هذا الفساد من خلال صفقات لشركة ISMM السويسرية المختصة
بالاعلام الرياضي الدولي والتسويق، مع عدد من تلك الهيئات.
وفيما يلي الترجمة الحرفية لاحدى فقرات التقرير الصادر امس في
الولايات المتحدة:
«فاوضت شركة ISMM بعقود تفوق مليارات الدولارات للحصول على حقوق بث
الانشطة الرياضية من اللجنة الاولمبية الدولية، الاتحاد الدولي لالعاب
القوى، المنظمة الدولية للسباحين، الاتحاد الدولي لكرة السلة، الاتحاد
الافريقي لكرة القدم، الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، اتحاد التنس
العالمي للمحترفين، وغيرها من الهيئات.
اكتشف المحققون انه بين 1989 و2001، تم تحويل مبلغ 21 مليون دولار
الى اشخاص لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بعقود شركة ISMM. مصدر الشك
الاول يعود الى ان جان ماري ويبر المسؤول عن العلاقات الدولية في شركة
ISMM ظل صامتا حول هوية المستفيدين من هذه الصفقات.
رغم ذلك، كشف مصفي الحسابات القانوني توماس باور عددا من الاسماء
المتورطة. البارغوياني نيكولاس ليوز عضو اللجنة الادارية في الاتحاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا) ورئيس الاتحاد الاميركي الجنوبي لكرة القدم
زُعم أنه تلقى مبلغ 250 الف دولار، التنزاني محيي الدين ندولانغا العضو
السابق للجنة الادارية في الفيفا زُعم أنه تلقى مبلغ 20 الف دولار،
الكويتي «ع» مدير سابق للمجلس الاولمبي الآسيوي زُعم أنه جنى ارباحا
تقارب 6 ملايين دولار». |
