|
إننا لا نكتب فزوره من فوازير قناة السومرية الفضائية ولا فزوره من
فوازير جداتنا في ليالي الشتاء في أيام زمان بل نكتب فزوره من فوازير
صندوق النقد الدولي وفزورة من فوازير حكومتنا الوطنية غير الخاضعة لغير
مشيئة الله وشعبها.
ان من يريد ان يحل هذه الفزوره عليه ان يطلع على سبتاي تل عدة قنوات
فضائية منها فضائية الديار والبغدادية نقلا عن جريدة الرأي الأردنية ان
كمية البترول لعراقي الخام المصدر للشقيقة الجارة الأردن سترتفع من
(10) إلى (15) ألف برميل يوميا وبسعر تفضيلي (22) دولار للبرميل علما
ان سعر برميل البترول بلغ أكثر من (70) دولارا للبرميل في الأسواق
العالمية وان بعض الأخبار تقول ان سعره الآن (78) دولار.
وإذا علمنا ان تسعيرة لتر البانزين العراقي على المواطن العراقي هي
(450) دينار لو ضربت في (75) لتر كمية البانزين المستخرج من كل برميل
نفط بعد التكرير لكان المبلغ يساوي أكثر من 28 دولار عن كل برميل علما
ان البرميل الواحد من النفط الخام يساوي 209 لتر 36 % بنزين و 40%
جازولين أي (82)لتر كازولين والبقية مشتقات أخرى.
ولو أجرينا حسابا على المبلغ التفضيلي للجارة لكان 15000 x(70-22)=
870000 دولار هبة حكومتنا العراقية للجارة الأردن يوميا؟؟!!!
في حين يدفع المواطن العراقي مبلغ (128) دولار للبرميل الواحد زيادة
على ما يدفعه شقيقه الأردني ثمنا لمنتجه الوطني. أي ما يعادل
(30320000)دولار سنويا من الدخل القومي العراقي المدين بمليارات
الدولارات للدول الشقيقة والصديقة؟؟!!
ولا نعلم هل ان هذه الدول الممنوحة أسعار تفضيلية تفضل العراق وشعبه
بمنتجاتها المصدرة للشعب العراقي أم إننا نطعمهم لوجه الله لا نريد
منهم جزاء ولا شكورا؟؟؟
وفي موضوع ذو علاقة بالأسعار نشرت إحدى الصحف لعراقية وبثت بعض
الفضائيات الصندوق النقد الدولي يعترض ويرفض أي تخفيض في أسعار
المحروقات في العراق لغرض الاستهلاك المحلي وإلا سيتخلى عن كل
التزاماته بتخفيض الدين الذي بذمة العراق لدول العالم وبالخصوص الصديقة
والشقيقة الممنوحة أسعار تفضيلية، ففي الوقت الذي يريد او تريد الحكومة
العراقية ان تبقى أسعار المحروقات في داخل العراق محسوبة على أساس سعر
البرميل ب(150) دولار على مالكي الثروة النفطية ،لم يعترض على بيع
البرميل ب(22)) دولار على جيرانهم ؟؟؟!!!
كما ان حكومتنا تحتمي من مطالبة المواطنين العراقيين ذوي الدخل
المحدود من المتقاعدين وصغار الموظفين والعاطلين عن العمل بتحسين
أوضاعهم بزيادة رواتبهم بما يضمن لهم العيش الكريم بان صندوق النقد
الدولي يرفض أية زيادات في الرواتب إي تمنع صاحب الحقل ان يأكل من حقله
في حين لا يعترض الصندوق على الرواتب والمصروفات الخيالية للطبقة
السياسية الحاكمة وتوابعها فيبدو حالها كحال من يحرم على الفلاح المنتج
ان يأكل من نتاج يده بينما يحل للإقطاعي بكنز الغلال والأموال!!!
وليس بنا حاجة لنبين مدى تأثير المحروقات على الإنتاج الزراعي
والصناعي والرفاه الفردي لأي بلد باعتبارها عصب الحياة والطاقة المحركة
للمعامل والمكائن والمصانع فكلما كانت أسعارها منخفضة كلما توفرت
المنتجات الصناعية والزراعية بأسعار اقل تتناسب مع المخول المنخفض
لأغلبية أبناء الشعب العراقي الذي يعيش أكثر من (23%) منهم تحت مستوى
خط الفقر.
نسال هل يمكن ان يكون هذا معقولا في كل دساتير الأرض السماوية
والوضعية ان يحرم صاحب الدار من ممتلكاته وتحلل على الجار؟؟؟
ونسال هل من المعقول ترتهن حياة ورفاه أبناء الشعب العراقي بإرادة
صندوق النقد الدولي راعي مصالح الرأسمال والاستغلال في العالم؟ |
