|
شبكة النبأ: تعهد قادة مجموعة العشرين
الجمعة في بيتسبرغ (الولايات المتحدة) بإقامة نموذج نمو عالمي أكثر
توازنا للحؤول دون حصول أزمة عالمية جديدة.
حيث اتفقت الدول الرئيسية في العالم على إن مجموعة العشرين من الدول
المتقدمة والدول الصاعدة ستلعب دورا جديدا كهيئة دائمة لتنسيق أمور
الاقتصاد العالمي.
وستحل مجموعة العشرين محل مجموعة الثماني السابقة التي كانت تضم
الدول المتقدمة اقتصاديا.
مجموعة العشرين بحلة جديدة
حيث وضعت دول مجموعة العشرين في بيتسبرغ بالولايات المتحدة اسس
ادارة اقتصادية ومالية جديدة على امل تجنب حصول ازمة جديدة في العالم.
وقررت الدول الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين في بيانها الختامي
تعزيز تعاونها حد القبول بحق الرقابة لشركائها على الطريقة التي تدير
بها اقتصادياتها بمساعدة صندوق النقد الدولي الذي خرج قويا من هذه
القمة.
وأكدت دول مجموعة العشرين "ان الصندوق يجب ان يلعب دورا اساسيا
لتشجيع الاستقرار المالي العالمي واعادة التوازن الى النمو". وسيكلف
صندوق النقد الدولي مراقبة اختلالات التوازن وتقديم توصيات للسياسة
الاقتصادية الى الدول التي سيتعين عليها اتخاذ تدابير تصحيحية متلائمة
مع الوضع.
الى ذلك قررت دول مجموعة العشرين التي تمثل نحو 90% من اجمالي
الناتج الداخلي للكوكب ان تصبح من الان فصاعدا المنتدى الرئيسي للتعاون
الاقتصادي الدولي على حساب مجموعة الثماني. واغتنمت فرنسا والولايات
المتحدة وبريطانيا هذا المنبر الدبلوماسي الشاسع في بيتسبرغ لتذهب ابعد
من المجال الاقتصادي ولتتهم معا إيران بتطوير موقع نووي سري لتخصيب
اليورانيوم.
ثم التقى قادة مجموعة العشرين على طاولة التفاوض لبحث الوضع
الاقتصادي العالمي الذي أصبح في حالة أفضل بالتأكيد لكن ليس بالشكل
الكافي. وتؤكد مجموعة العشرين في هذا الخصوص ضرورة الابقاء على خطط
الإنعاش، وقالت "إن الشعور بالعودة الى الوضع الطبيعي يجب ألا يقودنا
الى إفراط في الثقة".
وتزمع دول مجموعة العشرين أيضا على "إعادة توازن نمو" الاقتصاد
العالمي. ورسمت ملامح اقتصاد جديد لا يكون فيه المستهلك الأميركي مركز
العالم وحيث تزيد الدول المصدرة الكبرى (في طليعتها الصين والمانيا)
مستورداتها.
وسعت مجموعة العشرين ايضا الى تشديد الضبط المالي بغية تفادي اندلاع
اي ازمة جديدة. وقالت "لن نسمح بعودة الممارسات المصرفية السابقة حيث
ادى عدم التبصر وغياب المسؤولية الى الازمة". وحددت بذلك اطارا مشددا
للعلاوات المخصصة للعاملين في البورصة والمصارف والتي تسببت المبالغ
الضخمة التي دفعت على أساسها في غضب الرأي العام.
وفي هذا الصدد قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بارتياح خصوصا
وانه جعل مسالة العلاوات موضوعه الرئيسي ان فرنسا "استمع الى صوتها في
مسالة العلاوات" وخصوصا "منع العلاوات المكفولة الى ما بعد سنة" او
ايضا "وضع نظام للمكافآت والعقوبات".
وبوجه عام تبنت مجموعة العشرين توصيات مجلس الاستقرار المالي، هيئة
التنسيق بين جهات الضبط المالي والبنوك المركزية، بغية ربط مكافأة
العاملين في المصارف وفي السوق باداء طويل الامد وليس على اساس
المجازفة المفرطة.
كذلك قررت مجموعة العشرين "التحرك المشترك" لتقويم المعايير
المصرفية في ما يتعلق بالأموال النظيفة، وهي صيغة يفترض ان تسمح بتذليل
الخلافات حول هذه النقطة بين الأوروبيين والأميركيين.
وبخصوص المسألة المثيرة للجدل المتعلقة بإصلاح صندوق النقد الدولي
توصلت مجموعة العشرين في نهاية المطاف الى اتفاق حول إدارتها المقبلة.
وقررت المجموعة نقل "ما لا يقل عن 5%" من حصص صندوق النقد الدولي الى
الدول الناشئة التي تشتكي منذ زمن طويل بانها غير ممثلة بالشكل الصحيح.
وعبر الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا عن ارتياحه قائلا "انه
نصر عظيم".
وهذا النقل يجب ان يتم قبل العام 2011 لكن مجموعة العشرين لم تحدد
باي طريقة كما انها لم تحدد من سيخسر او يكسب نتيجة هذه العملية. الا
ان فرنسا اعلنت من قبل ان الاوروبيين سيقدمون تضحيات لكن ليس وحدهم
مشيرة الى السعودية وايران وروسيا والارجنتين. اما الدول الرابحة
فيتوقع ان تكون الصين وكوريا وتركيا.
نموذج نمو أكثر توازنا
وقال رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في بيانهم الختامي "سنتعاون
لادارة الانتقال نحو نموذج اكثر توازنا للنمو العالمي". واضافوا "قررنا
اطلاق اطار يحدد السياسات وطريقة تحركنا سوية للتوصل الى نمو عالمي قوي،
مستدام ومتوازن".
واوضح القادة "يجب ان ننتقل من المصادر العامة الى المصادر الخاصة
للطلب، وان نقيم نموذجا للنمو اكثر ديمومة واكثر توازنا في كل البلدان
وان نخفض اختلالات التوازن على صعيد التنمية". بحسب فرانس برس.
وتعهد قادة مجموعة العشرين أيضا ب "التحرك سوية" لتحديد المعايير
المصرفية على صعيد الارصدة، وتطبيق معايير دولية صارمة على صعيد
المكافآت ... للتأكد من ان كبرى الشركات المتعددة الجنسية تتحمل
مسؤولية المجازفات التي تخوضها.
وقرروا ايضا إضفاء الديمقراطية على آليات اتخاذ القرار، من خلال
إعطاء مزيد من الأهمية للبلدان الناشئة في المنظمات المالية الدولية،
عبر نقل "5% على الاقلال" من الحصص في اطار صندوق النقد الدولي و"3%
على الأقل" من حقوق التصويت في البنك الدولي. وزادوا ايضا من دور صندوق
النقد الدولي في الادارة الاقتصادية العالمية من خلال زيادة قدرته على
مراقبة السياسات الاقتصادية الوطنية وتنسيقها.
واعلنوا اخيرا انهم سيجتمعون مرتين في 2010 في كندا وفي كوريا
الجنوبية ومرة واحدة في 2011 في فرنسا.
واعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان ان قمة
مجموعة العشرين اتفقت الجمعة على نقل "5% على الاقل" من حصص صندوق
النقد الدولي الى "البلدان النامية والمتطورة الفعالة".
ويرمي هذا القرار الذي اتخذ في بيتسبرغ (الولايات المتحدة) الى
تأمين اعادة توازن من خلال منح مزيد من الأصوات الى البلدان غير
الممثلة في الوقت الراهن تمثيلا كافيا.
وستدعو مجموعة العشرين ايضا البلدان الاعضاء ال 186 في صندوق النقد
الدولي الى التصديق على الإصلاح الذي تقرر في 2008 والذي بقي حبرا على
ورق لان عددا كافيا من البلدان لم يصدق عليه.
وقال ستروس-كان في بيان ان "هذا القرار التاريخي وبروز مجموعة
العشرين بصفتها منتدى مركزيا للتعاون الاقتصادي الدولي سيرسي الاسس
لشراكة عميقة في السياسة الاقتصادية العالمية".
وأضاف ان التوزيع الجديد للحصص سيبقى قيد التفاوض. وكانت فرنسا
أوضحت ان الأوروبيين سيكونون اكثر المتضررين من خسارة حصص لمصلحة بلدان
مثل الصين وتركيا وكوريا الجنوبية.
كما اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان قادة مجموعة العشرين
اتفقوا على ان تتمكن المصارف المركزية لكبرى الاقتصاديات المتطورة
والناشئة من "الحد من القيمة الإجمالية للمكافآت في المصارف".
وقال ساركوزي في مؤتمر صحافي عقده في ختام القمة "سررت جدا بما
قررناه" في مجموعة العشرين في بيتسبرغ (شرق الولايات المتحدة).
واضاف "ثمة إجماع على الحؤول دون تكرار أخطاء الماضي. ولقد تحدث (الرئيس
الاميركي) باراك اوباما وعبر عن مدى التزامه بضرورة التوصل الى هذا
التنظيم".واوضح الرئيس الفرنسي ان "ثلاث نقاط اساسية" قد "تقررت":
- "قواعد مؤتمر بال 2 (التي تنظم الأنشطة المصرفية من خلال تحديد
مستوى ارصدتها على سبيل المثال لدرء المخاطر) ستطبق في كل مكان"،
- بلدان مجموعة العشرين متفقة ايضا "على المطالبة بأن تزيد أرصدتها
المصارف التي تقوم بأنشطة تنطوي على مجازفة"،
- وأخيرا، اخذ برأي فرنسا "حول مسألة المكافآت" وخصوصا "منع
المكافآت المضمونة ما يفوق السنة" ووضع "منظومة للمكافآت الإضافية".
واكد ساركوزي ايضا انه "بات في وسع المصارف المركزية الحد من القيمة
الاجمالية للمكافآت". واضاف "اذا ما حقق مصرف ما ارباحا، فيتعين عليه
الا يوزع كل شيء على المساهمين.
يتعين عليه الاحتفاظ بقسم مهم منها لان ذلك يتيح له لاحقا منح مزيد
من القروض للمؤسسات والأسر".وخلص ساركوزي الى القول "انها المرة الاولى
التي يتاح للمراقبين تحديد سقف المكافآت بالنظر الى مداخيل المصرف.
دور اكبر للقوى الصاعدة
وابرز ما أعلن القادة أيضا عن اتفاق لنقل قدر من حقوق التصويت في
صندوق النقد الدولي للدول الصاعدة مثل الصين. ويلتقي قادة دول مجموعة
العشرين في قمة لمدة يومين في مدينة بيتسبورج الامريكية.
وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما: اتخذنا خطوة جسورة ومنسقة لوضع
اطار جديد من اجل نمو قوي ومتوازن ودائم .
واضاف: اتفقنا على قواعد مالية جديدة لضمان ان القلة المستهترة لا
يمكنها بعد الان تعريض النظام المالي العالمي للخطر .
وقال اوباما انه سيكون مسموحا الان للدول الرئيسية ان تقيم كل منها
السياسات الاقتصادية للاخرى.
وكان كثيرون انتقدوا المكافآت الكبيرة للمصرفيين ومديري صناديق
الاستثمار باعتبارها تشجيعا على اعتماد المخاطر قصيرة الامد التي اسهمت
في وقوع الازمة المالية.
وقال بيان لقادة الدول العشرين في اختتام قمتهم: قررنا ان تكون
مجموعة العشرين المنتدى الرئيسي لتعاوننا الاقتصادي العالمي .
واضاف البيان ان القادة قرروا نقل 5 في المئة على الاقل من حقوق
التصويت في صندوق النقد الدولي من الدول الممثلة بقوة الى الدول الاقل
تمثيلا. ووصف البيان الدول الاقل تمثيلا بانها دول صاعدة واسواق
ديناميكية
وتعهد القادة ايضا باستمرار ضخ الاموال في اقتصاديات بلدانهم حتى
تامين تعافي قوي .
لكن لن يكون هناك اعلان رسمي عن ان مجموعة العشرين ستحل محل مجموعة
الثماني قبل عام 2011، كما تقول محررة الشؤون الاقتصادية في بي بي سي
ستيفاني فلاندرز.
وتضيف: كان القادة يحبذون الاعلان عن ذلك رسميا في بيتسبورج، الا ان
الكنديين ـ الذين يترأسون قمة مجموعة الثماني العام المقبل ـ اصروا على
ارجاء الامر .
وستعقد قمة لمجموعة العشرين على هامش قمة الثماني في كندا في يونيو/حزيران
المقبل، حيث سيتم بحث معظم قضايا الاقتصاد والاعمال، لكن الجانب
الاقتصادي من مجموعة الثماني سيبقى لعام اخر ـ على الأقل رسميا.
ويقول محرر شؤون الاعمال في بي بي سي روبرت بيستون ان اعتراف الدول
الغنية في اوروبا وامريكا الشمالية رسميا بانها لم تعد تحتكر الحكمة
حول ما يفيد الاقتصاد العالمي سيكون اهم ما تتمخض عنه القمة الحالية.
يضم صندوق النقد الدولي في عضويته 186 بلدا، ووظيفته اقراض الدول
التي تواجه مشاكل اقتصادية وفي المقابل على تلك الدول تبني تغييرات
اقتصادية يوصي بها الصندوق.
وللصين حاليا نسبة 3.7 في المئة من الاصوات في الصندوق مقابل 4.9 في
المئة مثلا لفرنسا مع ان الاقتصاد الصيني الان اكبر من الفرنسي بنسبة
50 في المئة على الاقل.
ولطالما تعرض الصندوق للانتقاد باعتباره اداة لمجموعة من الدول
المتقدمة في محاولتها لفرض القوانين على الدول النامية، ومن هنا تاتي
اهمية اعطاء الدول الصاعدة حقوق تصويت اكبر.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا، سايمون جونسون،
في مقابلة مع بي بي سي: اذا تحدثت مع الصينيين او مع اي من الدول
الصاعدة سيقولون ان صندوق الدولي ليست له شرعية ... ولا نثق في ان ياتي
الصندوق وينقذنا في ازمة .
واضاف: انهم لا يثقون به لان الغرب والولايات المتحدة يسيطرون عليه.
هذا ليس عدلا، ولهذا السبب لا يعمل الصندوق بكفاءة .
ورحب الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل امارتيا سن بالتغيير في حقوق
التصويت لكنه قال انها وحدها لن تحقق الكثير، المسألة ليست مسألة حقوق
تصويت فحسب بل توسيع دائرة الحوار .
وتقول الانباء ان الولايات المتحدة تسعى ايضا لتقليل عدد المقاعد في
مجلس ادارة الصندوق من 24 الى 20 مما قد يعني ان تفقد بريطانيا وفرنسا
مقعديهما.
وفي كلمة له الجمعة اشاد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بما
تم الاتفاق عليه في القمة.
وقال في مؤتمر صحفي: انتهت الانظمة القديمة للتعاون الاقتصادي
الدولي، وبدأت انظمة جديدة .
واضاف: اعتقد ان هذا تطور مهم مما يطمئن الناس بان الاقتصاد العالمي
سيكون افضل استعدادا لمواجهة اي احداث مستقبلية وسيعمل بشكل متناغم
لخلق فرص العمل وتحقيق النمو والرخاء المطلوب للمستقبل .
خطة لإصلاح الرقابة
وكشف الاتحاد الاوروبي عن خطة لاصلاح الرقابة على البنوك واسواق
المال ستكون حجر الزاوية في قواعد يجري وضعها لمنع تكرار الازمة
الاقتصادية العالمية.
ويعتزم الاتحاد تأسيس هيئة عليا للرقابة على البنوك ذات سلطات
تتجاوز سلطات دول مثل بريطانيا فضلا عن تأسيس جهاز رقابي أوروبي يحذر
من دلائل مبكرة للازمة.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية في بيان "هدفنا
هو حماية دافعي الضرائب ومنع تكرار الايام الصعبة في خريف 2008 عندما
اضطرت الحكومات لضخ المليارات في القطاع المصرفي."
وأضاف قائلا "النظام الاوروبي يمكنه ايضا أن يلهم نظاما عالميا
وسنناقش ذلك في بيتسبرج" مشيرا الى اجتماع قمة مجموعة العشرين في وقت
لاحق هذا الاسبوع.
ومن شأن هذه الخطة التي تشمل ايضا تأسيس جهاز رقابي منفصل لشركات
التأمين والاسواق ان تعطي دورا أكبر من أي وقت مضى للمؤسسات الاوروبية
في الوقت الذي تشدد فيه بروكسل قبضتها على القطاع الذي يلقى عليه
باللوم من جانب الكثيرين في اثارة التراجع الاقتصادي. بحسب رويترز.
وقد تقوض الخطة -التي حظيت بتأييد كبير بين الدول الاعضاء في
الاتحاد الاوروبي في وقت سابق هذا العام- سلطة بريطانيا التي تجاهد
للابقاء على سيطرتها على مركز المال والاعمال في لندن وهو محور
اقتصادها.
وقال بول ماينرز وزير الدولة للخدمات المالية بوزارة الخزانة
البريطانية ان سلطات الهيئة الرقابية يجب ألا تتجاوز ما كان متوقعا في
يونيو حزيران الماضي عندما اتفقت بريطانيا وغيرها من دول الاتحاد على
تأسيس الهيئة.
وتنتشر شكوك على نطاق واسع في بريطانيا بشأن القواعد المالية
الجديدة التي يرى الكثيرون هناك انها محاولة المانية فرنسية لتقويض
نفوذ مركز لندن للمال والاعمال (سيتي اوف لندن).
وقال سايمون تيلفورد كبير الاقتصاديين في مركز الاصلاح الاوروبي
"ضاقت الهوة بعض الشيء بين مواقف بريطانيا والاتحاد بشأن الرقابة
والتنظيم."
وأضاف قائلا "ومع ذلك فان قلق بريطانيا بشأن قدرة مركز المال
والاعمال في لندن على المنافسة مشروعة. ونحن نحتاج للتأكد من ان
القواعد التنظيمية الجديدة مثل المتعلقة بالرقابة غير مدفوعة برغبة
سياسية في تقويض مركز لندن."
وأشاد مفوض الشؤون النقدية يواكين المونيا بالنظام الجديد باعتباره
"انفراجة كبيرة". وهذه القواعد تجعل الاتحاد الاوروبي يتقدم على
الولايات المتحدة التي ما زالت تتعثر في خلاف مع المشرعين بشأن اعطاء
سلطات مماثلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي). |
