الحواجز الكونكريتية في بغداد بين انتفاء الحاجة واستعمالها كواجهات اعلانية

شبكة النبأ: استقبلَ كثيرون قرار رفع الحواجز الكونكريتية من شوارع العاصمة بغداد ومناطقها بالترحاب، لكن القرار لم يرق لآخرين استفادوا من هذه الحواجز كواجهات إعلانية مجانية مميزة لبضائعهم أو مصالحهم أو كياناتهم السياسية على وفق مبدأ الحاجة أم الاختراع.

وقال سيف قادر صاحب بسطة في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد إن أصحاب المحال التجارية اضطروا إلى استخدام الحواجز الكونكريتية كلوحات مجانية للدعاية، مشيرا إلى أنها باتت تشكل ضرورة من ضرورات التجارة في بغداد لارتفاع كلف الإعلان الضوئي لأن الحاجة أم الاختراع.

وأضاف أن بعض الناس اضطروا إلى الاستفادة من وجود هذه الحواجز كجدران لتعليق بضاعتهم بعد أن أظهروا امتعاضهم منها بادئ الأمر، مبينا أن أصحاب بعض المحال التجارية “قد يظهرون امتعاضا واضحا من استمرار وجود هذه الكتل إلا أنهم استفادوا من هذه الحواجز في حماية مصالحهم وزبائنهم من هجمات مجنونة كادت تودي بالأخضر واليابس.

من جانبه قال المواطن علي حسن إن القواطع الإسمنتية “تؤدي حاليا دورا اقتصاديا مهما إلى جانب دورها في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم”، مبينا أن “بعض الناس بدأت فعلا بسقف هذه الحواجز والاستفادة منها كمخازن لممتلكاتهم بعد تحويرها لتصبح بمثابة مخازن لهم. بحسب اصوات العراق.

وتابع “حتى الرسامون استفادوا من هذه القواطع، وأردف أنهم أظهروا من خلالها قدراتهم الفنية على رسم لوحات تبرز إبداعهم فضلا عما جلبته لهم من عائد مادي في ظل الكساد الفني الذي كانوا يعانون منه.

واستطرد أنه “يرغب في رفع هذه الحواجز بشكل نهائي من الشارع العراقي، موضحا “مللنا من ملامح عسكرة الشعب وتحويل الشوارع إلى ثكنات عسكرية ونريد أن نعيش الحياة العصرية وننبذ العنف والانقسامات حالنا حال بقية شعوب الأرض.

وأيده في ذلك ياسين زهير صاحب محل في حي الشعلة بقوله إن “منظر الحواجز الكونكريتية يشكل عبئا نفسيا على المواطن”، نافيا في الوقت ذاته أن “تكون ذات فائدة حقيقية لأحد.

وذكر زهير أن وجود هذه الحواجز “قلل من حالات البيع والشراء”، مضيفا أن المواطن بات “يجد صعوبة في الدخول إلى المحال التجارية لاسيما النسوة بسبب حالات التزاحم البشري ما أضفى حالة من الكساد على بعض المواد المطروحة للبيع.

وأعرب عن اعتقاده أن وجود هذه الأعداد الهائلة من القواطع الإسمنتية “تسبب في الإضرار باقتصاد البلاد  خصوصا بعد ارتفاع كلف القاطع الواحد منها إلى 600 دولار وهو ما تسبب بارتفاع أسعار المواد الإنشائية في الأسواق نتيجة ازدياد حالات الطلب من قبل المعامل المصنعة لهذه الحواجز.

ورأى حسين الياسري مسؤول حملة إعلامية في إحدى الكيانات السياسية أن وجود هذه الحواجز “أسهم إلى حد بعيد في خدمة الحملات الدعائية للقوى السياسية التي شاركت في اللعبة الانتخابية لما تمثله من مواقع مميزة للصق المنشورات الحزبية وصور المرشحين.

وقال الياسري إن الحواجز الكونكريتية “أسهمت فعلا في التقليل من الميزانية المخصصة للحملات الانتخابية بسبب ارتفاع كلف اللوحات الإعلانية الضوئية التي يتم شراءها أو استئجارها بالاتفاق مع دوائر الدولة الرسمية المعنية.

وفيما إذا كانت هذه الحواجز واللوحات الإعلانية الضوئية تؤدي الغرض نفسه، أوضح الياسري أنهما “يؤديان الهدف ذاته للدعاية وكتابة الشعارات وتعليق الصور، مستدركا “إلا أن كلف صناعة الإعلان الضوئي يتطلب مبالغ باهظة لاسيما مع ازدياد عدد المرشحين.

ومضى قائلا إن استخدام هذه الحواجز “لا يتطلب أي شيء سوى الإسراع بحجز المواقع المميزة قبل الآخرين ولصق الصور الدعائية عليها”، لافتا إلى الا أن بعض ممثلي المرشحين أو الكيانات السياسية “يعمدون إلى لصق صورهم أو منشوراتهم فوق صور غيرهم وهذا ما أثار حفيظة البعض وسبب مشاكل فضلا عن تشوهات جمالية.

وكانت أمانة بغداد قد افتتحت في وقت سابق عدداً كبيراً من الشوارع في العاصمة منها شوارع أبو نؤاس، كورنيش الأعظمية، بورسعيد، الجزء المغلق من شارع الرشيد، فضلاً عن شوارع أخرى في مناطق الصدر، السيدية، حي العامل، الدورة والكاظمية.. وآخرها النفق والشارع الممتد من جسر الجمهورية وصولاً إلى ساحة النسور (نفق حلب) وشارع الفنادق في (أبو نواس)، تنفيذا لأمر رئيس الوزراء نوري المالكي بهذا الشأن.. فيما وعدت برفع جميع الحواجز خلال أربعين يوما إلا أن ارتفاع موجة العنف في بعض مناطق بغداد حال دون استكمال عملية رفع الحواجز من المناطق الأخرى.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاحد 27/أيلول/2009 - 7/شوال/1430