|
شبكة النبأ: حين استعانت شركة انفوسيز
تكنولوجيز ثاني أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في الهند بقوات أمن
لحماية مقرها مترامي الأطراف في بنجالور ربما اعتقد بعض المراقبين انها
تمادت كثيرا.
ولكن منذ هجمات مومباي في العام الماضي عزز مصدرو برامج الكمبيوتر
في الهند إجراءات الأمن نتيجة القلق من استهداف متشددين مقار شركاتهم
بوصفها رمز النجاح الاقتصادي ولإبعاد المستثمرين الاجانب.
ومن أبرز من يرغبون في الاستعانة بقوات أمن على درجة عالية من
التسليح شركات في بنجالور -وادي السليكون في الهند- وهي بمثابة مركز
الاعصاب لصناعة حجمها 60 مليار دولار تدير خدمات من ادارة شبكات
كمبيوتر الى مراكز الاتصالات الخارجية.
ويقول مانوج فوهرا مدير الابحاث في فرع الهند بمؤسسة ايكونوميست
انتاليجانس يونيت البحثية "شركات تكنولوجيا المعلومات حاملة راية
ازدهار اقتصاد تكنولوجيا المعلومات مما يجعلها اهدافا ذات قيمة
اقتصادية مرتفعة وهوية عالمية."
وتابع "أي هجوم عليها لن يضر المصالح التجارية للهند فحسب بل ويجعل
الرسالة تنتقل أسرع على مستوى العالم."
وفي الشهر الماضي أضحت انفوسيز أول شركة من القطاع الخاص تستعين
بقوة الامن الصناعي المركزية وهي قوات امن دربتها الحكومة وذلك لحماية
مقرها في بنجالور حيث يعمل نحو 20 الفا. وثمة أكثر من 80 شركة من بينها
شركة ويبرو لتكنولوجيا المعلومات مرشحة لنيل حماية القوة المركزية.
ودفعت هجمات مومباي الحكومة للتوسع في خدمات القوة التي تم تدريبها
لحماية منشات البنية التحتية الحيوية مثل المطارات ومحطات الكهرباء
وشركات القطاع الخاص من اجل تهدئة المستثمرين القلقين.
وتشير هذه الخطوة الى تحول في دور الاجهزة الحكومية من حيث تأمين
القطاع الخاص وهو محرك رئيسي للنمو في الهند. ويمثل قطاع الخدمات 57 في
المئة من اجمالي الناتج المحلي في الهند وتكنولوجيا المعلومات مساهم
رئيسي في هذا القطاع. بحسب رويترز.
وقال ابورفا شاه رئيس الابحاث في برابهوداس ليلادهر للسمسرة "من
الواضح ان تعرض الشركات حتى لابسط الحوادث يمكن ان يؤثر على نشاطها ومن
المؤكد ان يكون له تبعات أكبر على البلد بأسره."
والتهديدات الامنية ليست غريبة على الهند ومن بينها تهديد الماويين
الذين استهدفوا مصانع ومناجم وخطفوا رجال اعمال في الماضي فضلا عن
اسلاميين مثل المسلحين الذين تدربوا في باكستان ونفذوا هجمات مومباي.
وأخذ المسلحون المزودون بأسلحة اتوماتيكية وأجهزة اتصالات متطورة
واستهدفوا فنادق يرتادها الاجانب في العاصمة المالية للهند شرطة مومباي
المسلحة ببنادق ترجع للحرب العالمية الثانية على حين غرة.
لذا ليس ثمة مفاجأة في الا تثق الشركات في الشرطة المحلية لحفظ
الامن اذ ينظر اليها على انها ضعيفة التسليح وقليلة التدريب وفاسدة.
وقال روهيت كاتيار المتحدث باسم قوة الامن الصناعي وقوامها 112 الف
جندي وتحرس نحو 300 مكان عام ان القوة ستجند نحو عشرة الاف سنويا.
وتدرس القوة اولا طلبات من قطاعات حيوية مثل صناعة برامج الكمبيوتر
والنفط والغاز بما في ذلك مجمع ريلاينس اندستريز جامناجار وهو أكبر
مجمع تكرير في العالم.
وتشيع قوات الامن التي ترتدي زيا قتاليا الاطمئنان بين المستثمرين
الاجانب رغم ان بعض الخبراء يقولون ان ذلك يمثل عبئا على موارد القوة
وان من الافضل ان تحسن الحكومة تدريب الشرطة وتسمح باقامة المزيد من
شركات الامن الخاصة.
وقال راجهو رامان رئيس مجموعة ماهيندرا سبشيال سيرفسيز للاستشارات
المتعلقة بالمخاطر "ستستنفد طاقة قواتنا في وقت نبني فيه عددا أكبر من
المطارات ونعزز التحركات ضد الماويين."
ويقدر محللون ان يؤدي قلق الشركات لزيادة حجم سوق انظمة الامن
الالكترونية لنحو 400 مليون دولار سنويا وتشغيل أكثر من خمسة الاف شركة
أمن خاصة يعمل بها حرس مستوى تدريبهم ضعيف ولا يسمح لهم بحمل سلاح عادة.
وقال راتان كيسواني رئيس فنادق ترايدنت التي استهدفت هجمات مومباي
احد فنادقها "على الاقل على المدى المتوسط سيضم الامن مزيجا من الشرطة
المحلية والامن الخاص وقوات الامن. سنكون راضين عن هذا الترتيب. ويضيف
"هل سيتبدد الخطر.. لا .. هذه حقيقة ينبغي ان يقبلها العالم باسره."
ولا تأتي الحماية بثمن زهيد اذ تدفع ايفوسيز أكثر من الفي دولار
يوميا لعدد 101 من افراد قوة الامن الصناعي ويزيد هذا الرقم عن مثلي ما
تدفعه لشركات الامن الخاصة.
ويصف شاه من برابهوداس ليلادهر النفقات بانه مال ينفق في محله ويضيف
ان المساهمين والمستثمرين لن يعترضوا عليها كما انها ليست بالضخامة
التي تضر بالميزة التنافسية للهند على الصين والاسواق الناشئة الاخرى.
وهذا العام رفعت الهند ميزانية الدفاع لحوالي 30 مليار دولار لتحديث
اسلحتها واعادة تأهيل قوات الامن وتعزيز الامن على الحدود. ويقل الرقم
عن نصف ما تنفقه الصين على الدفاع.
وتشير التقديرات الحكومية الى انه ان بالرغم من التغطية الاعلامية
الموسعة للجهمات التي استمرت ثلاثة ايام على بومباي الا ان الهجمات لم
تفلح في تقليص الاستثمار الاجنبي المرجح ان يرتفع بمعدل سنوي ستة في
المئة ليصل لحوالي 40 مليار دولار في العام الذي ينتهي في مارس اذار
2010 .
وقال اجاي ساهني المدير التنفيذي لمعهد ادارة الصراع في نيودلهي
"الامن مصدر اكبر للقلق الان ولكن لم يصل بعد لدرجة رادع خطير
للمستثمرين في الهند." |
