|
شبكة النبأ: في الوقت الذي تسعى
الحكومة العراقية من خلال تمسكها بطلب من تتهمهم بالتورط في التفجيرات
الإرهابية الأخيرة لا تزال السلطات السورية ترفض ذلك بحجة عدم وجود
أدلة كافية تثبت تورط المعنيين.
حيث لا تزال الأزمة بين البلدين تراوح في مكانها رغم الوساطات
المتعاقبة التي نجم عنها اتفاق مبدئي أعلن العراق انه لا يعول عليه
كثيرا.
من جهتها تحاول الإدارة الأميركية بالنأي عن التدخل في الأزمة وعدم
الولوج في ملف شائك داعيا الأطراف الى الحوار والتهدئة.
العراق سوريا وطريق الحوار
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان بغداد تفضل
احتواء الموقف مع دمشق عن "طريق الحوار" مؤكدا ان وفدا امنيا سيشارك في
اجتماع امني في انقرة لتقديم "ادلة واثباتات".
واضاف المتحدث "للعراق رغبة في احتواء الموقف مع سوريا عن طريق
الحوار، ويريد ان يعطي دورا للحوار لحل الازمات مع سوريا".
وتابع ان "وفدا عراقيا سيتوجه الى انقرة برئاسة وكيل وزير الداخلية
ويضم الوزارات الامنية وسيقوم بتقديم الدلائل والاثباتات التي يملكها
العراق عن تفجيرات الاربعاء الدامي".
ويشير بذلك الى مقتل حوالى مئة شخص واصابة مئات اخرين بجروح في
سلسلة تفجيرات استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في 19 آب/اغسطس الماضي.
بحسب فرانس برس.
وردا على سؤال حول طبيعة الادلة والاثباتات، قال الدباغ "انها
اعترافات واتصالات وتمويل ودعم لوجستي من قبل مجموعات مقيمة في سوريا
لها علاقة مع القاعدة".
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم اعلن الاربعاء الماضي في
القاهرة الاتفاق على وقف الحملات الاعلامية بين سوريا والعراق وتشكيل
لجان امنية مشتركة والاسراع بعودة السفيرين.
وقد بدا وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو نهاية الشهر الماضي
وساطة بين سوريا والعراق لاحتواء الازمة بعد ان اتهم مسئولون عراقيون
سوريا بإيواء قادة بعثيين عراقيين سابقين يقفون وراء اعتداءات بغداد
الدامية.
وقرر العراق بعد الاعتداءات استدعاء سفيره من سوريا التي ردت
باستدعاء سفيرها من بغداد. وطلب المالكي رسميا من الأمم المتحدة تشكيل
لجنة تحقيق دولية في اعتداءات 19 آب/اغسطس.
لا إجراءات حيال المحكمة دولية
كما أشارت أنباء صحفية إلى أن أعضاء في مجلس الأمن الدولي لم يبدوا
حماسة حيال الطلب العراقي بإنشاء محكمة دولية للتحقيق بالتفجيرات التي
شهدتها بغداد يوم الأربعاء الدامي، في وقت كشفت صحيفة أميركية أن
الأزمة الأخيرة بين دمشق وبغداد لم تؤثر في مسار العلاقات الثنائية
التي تمضي قدُماً بين واشنطن ودمشق.
عن الرئيسة الدورية لمجلس الأمن المبعوثة الأميركية سوزان رايس
قولها للصحفيين عقب اجتماع للمجلس خاص بلجنة العقوبات على إيران رداً
على سؤال حول الطلب العراقي: «إن أي عضو في المجلس لم يطلب اتخاذ أي
إجراء آخر».
وتبادلت بغداد ودمشق سحب السفراء على خلفية اتهامات وجهها العراق
لسورية بإيواء ضالعين بتفجيرات بغداد الأخيرة، وبالمقابل طالبت سورية
العراق بتقديم أدلة على الاتهامات التي تصفها بـ«لا أخلاقية» في ظل
احتضان سورية لنحو 1.2 مليون عراقي، وصعدت بغداد في الأيام الأخيرة من
لهجتها تجاه دمشق، وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس الأمن بإنشاء
محكمة دولية للتحقيق في التفجيرات التي استهدفت وزارتي المالية
والخارجية في آب الماضي. بحسب كونا.
وعقب هذه الأزمة نشطت وساطات لتطويق الأزمة الدبلوماسية بين العراق
وسورية، وقام وزير الخارجية التركي بزيارة إلى بغداد ودمشق للوساطة بين
البلدين، بينما احتضنت الجامعة العربية اجتماعاً رباعياً بين وزراء
خارجية العراق وسورية وتركيا فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول
العربية.
وقال دبلوماسي روسي: «نعتقد أن الأمر الجيد هو أن تستمر الوساطة
التركية» التي انطلقت أخيراً بين بغداد ودمشق.
ووصف دبلوماسيون آخرون في المجلس طلب المالكي بـ«غير واقعي»، وتساءل
هؤلاء الدبلوماسيون عن كل الهجمات الإرهابية السابقة التي وقعت في
العراق منذ عام 2003 معتبرين أن هذا النوع من الدعوى القضائية «ليس
سهلاً».
كما نقلت صحيفة الصباح العراقية عن مصادر لم تسمها أن دولة قطر
ستطرح مبادرة لتهدئة التوتر بين بغداد ودمشق، أثناء زيارة رئيس الوزراء
القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى دمشق خلال الأيام القليلة
المقبلة.
من جهتها، نفت وزارة الخارجية البحرينية بشكل قاطع صحة الخبر الذي
نشرته بعض وسائل الإعلام، بشأن تقديم المملكة اقتراحاً لاستضافة
القيادات البعثية المطلوبة في سورية لحل الأزمة بين بغداد ودمشق، وأكدت
وزارة الخارجية في بيان لها، أن «ما نشر عار تماماً عن الصحة، وأنها
معلومات لا أساس لها».
وبشأن متصل، دعت صحيفة نيويورك تايمز الرئيس الأميركي باراك أوباما
إلى استعادة توصيات لجنة (بيكر هاملتون) التي صدرت في عام 2006
للاستفادة منها في تعزيز أمن العراق، كاشفة أن إدارة البيت الأبيض غير
مقتنعة بالأدلة التي تقول بغداد إنها تظهر تورط عراقيين مقيمين بسورية
بالانفجاريات الأخيرة، وإن واشنطن ستمضي بتحسين علاقتها مع دمشق.
ودعا تقرير للصحفي المعروف ديفيد إغناتيوس، استعادة إحدى توصيات
لجنة (بيكر هاملتون) التي تضمّنت فكرة إنشاء «مجموعة مساندة دولية»
مكوّنة من جيران العراق لإبعاده عن شبح التقسيم.
وكشف كاتب المقال أن إدارة أوباما كانت تعمل على إعادة بناء
العلاقات الأميركية السورية من خلال المحادثات التي أجريت خلال زيارتين
قام بهما مبعوثون من القيادة الأميركية الوسطى إلى دمشق خلال الصيف
وتناولت التعاون الأمني في شأن العراق، وقد أدت تلك المحادثات إلى
اتفاق مبدئي على عقد لقاء عسكري أميركي- سوري على الحدود العراقية -
السورية في العشرين من آب، واقترح مسؤولون أميركيون مشاركة العراق في
اللقاء، لكن المالكي، بحسب التقرير، أبدى اعتراضه محذراً السفير
الأميركي في بغداد كريستوفر هيل من أن ضبط الحدود هو أمر يتعلق بالعراق
وليس الولايات المتحدة، ويضيف إغناتيوس أن المالكي أبلغ الرئيس بشار
الأسد عندما توجّه إلى دمشق في الثامن عشر من آب بأنه يعارض الخطة
السورية الأميركية لمناقشة الأمن العراقي وأنه سيقاطع لقاء العشرين من
آب.
وبعد أن يتطرق المقال إلى تفاصيل تفجيرات الأربعاء الدامي في بغداد
وما أعقبَها من توترٍ عراقي- سوري، ينقل عمن يصفهم بعدة مسؤولين
أميركيين رفيعي المستوى القول: إن أدلة بغداد لا تدعم الاتهامات التي
وجّهتها إلى دمشق مضيفين: إن المعلومات المتوافرة لدى الولايات المتحدة
تشير إلى تورط القاعدة على الأرجح في تدبير تفجيرات التاسع عشر من آب.
وفي تحليله لأسباب موقف المالكي من دمشق، يقول الكاتب إنها تتعلق
على الأرجح بالسياسة الداخلية في العراق الذي يقف على أبواب الانتخابات
البرلمانية المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل.
كما يكشف إغناتيوس أن الأزمة الأخيرة لم تؤثر في مسار العلاقات
الثنائية التي تمضي قدُماً بين واشنطن ودمشق مضيفاً: إن مسؤولين
أميركيين زوّدوا سورية بمعلومات استخبارية عن الشبكات الإرهابية التي
تعمل داخل أراضيها ويُفتَرض أنها تنقل مقاتلين أجانب إلى العراق.
اجتماع عراقي سوري تركي
من جانبه قال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي، أن هناك اجتماعا
امنيا ثلاثيا بين العراق وسوريا وتركيا بشأن الأزمة السياسية بين
العراق وسوريا على خلفية تفجيرات بغداد الشهر الماضي، مبينا أن
الاجتماع الذي قال أن العراق ينتظره سيبحث في الأدلة التي قدمها العراق
المتعلقة بعمليات الإرهاب والتسلل عبر الحدود السورية، من دون أن يحدد
موعدا له.
وأوضح عباوي “نحن بانتظار الاجتماع الأمني الثلاثي بين العراق
وسوريا وتركيا لبحث تفاصيل الأدلة المتعلقة بعمليات الإرهاب والتسلل
عبر الحدود السورية.” من دون أن يحدد موعدا له.
وبشان الاجتماع الرباعي في القاهرة حول الأزمة، أوضح عباوي أن
“الاجتماع الأخير في القاهرة الذي شهد على هامشه اجتماعا رباعيا بين
الأمانة العامة للجامعة العربية ووزيري الخارجية السورية والعراق
والجانب التركي، ناقش التوتر الأخير بين البلدين عقب تفجيرات الأربعاء
الدامي، وجرى الاتفاق على التهدئة خاصة إعلاميا.” بحسب اصوات العراق.
وحول نتائج الاجتماع قال عباوي “هناك اتفاق على التهدئة خاصة
الإعلامية.” مشيرا إلى انه “لا يوجد تصعيد في التوتر الآن، ولم يكن
لدينا الرغبة منذ البداية في التصعيد الإعلامي، وهناك تصعيد في الجانب
الآخر أيضا وعلى مستوى مسؤولين الكبار، لكنه توقف الآن.”
واستدرك وكيل وزير الخارجية ” تبقى المشكلة قائمة ونحن قدمنا الأدلة
الكافية غير أن سوريا غير مقتنعة بهذه الأدلة.”
فيما قررت الحكومة العراقية في تطور لاحق اللجوء إلى مجلس الأمن
للتحقيق في تلك التفجيرات وإنشاء محكمة دولية، الأمر الذي اثار موجة من
التراشق بالتصريحات بين مسؤولي البلدين خفت حدتها بعد عقد اجتماع رباعي
في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة يوم الأربعاء الماضي ضم وزيري
خارجية العراق وسوريا برعاية عربية ممثلة برئيس جامعة الدول العربية
وتركية ممثلة بوزير خارجيتها، انضم إليه فيما بعد وزراء خارجية دول
عربية أخرى. وخرج الاجتماع بالتوصل لاتفاق على وقف الحملات الإعلامية
واللجوء للحوار الدبلوماسي عبر وزارتي خارجية البلدين لحل الخلافات
الناشبة بينهما.
وعن تأثير البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس رئاسة الجمهورية العراقية
على الاجتماع قال عباوي ان هذا الموضوع طرح “وكان للوفد العراقي الرأي
حول هذا الموضوع معتبرين إياه شانا داخليا ولا يؤثر على جوهر الموقف
العراقي من ما يجري من عمليات إرهابية داخل العراق.” ونوه إلى ان “هذا
البيان طرح لأنه أرسل الى الأمانة العامة للجامعة العربية واستفسر حوله.”
وأردف “لقد أكدنا بان هذه الأمور تتعلق باليات الإدارة في الدولة
العراقية ولكن لا يوجد اختلاف في جوهر الموقف إزاء ما يجري من عمليات
إرهابية والتدخل الخارجي.” مشددا على “أهمية ان تكون الدولة والجهات
المعنية والرئاسات الثلاث ذات موقف موحد.”
وكان مجلس رئاسة الجمهورية قد اجتمع مساء الاثنين 8/9/2009 وبحث
اهمية تطويق الموقف مع سوريا، وقال في بيان صدر عقب الاجتماع إن
“الدعوة لاعتبار العمليات الارهابية جرائم ضد الانسانية وتشكيل محكمة
دولية لهذا الغرض لا يقصد بها سوريا بل ملف الارهاب”.
وقرر المجلس كتابة سلسلة رسائل بهذا المعنى إلى رئيس الوزراء
والامين العام للجامعة العربية تتضمن موقف مجلس الرئاسة الذي يصر على
أهمية استشارته واخذ موافقته في القضايا الرئيسية والاساسية.
واعتبر وكيل وزارة الخارجية ما جرى يوم الأربعاء كارثة وطنية تحتاج
الى تضافر الجهود وتوحيد المواقف وقال “ما جرى يوم الاربعاء أشبه
بالكارثة وطنية، لذا هناك حاجة لتضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات
حتى لا يكون هناك تباين في وجهات النظر ينعكس سلبا على الموقف العراقي
مع دول أخرى.”
تعزيز النقاط الأمنية
من جهته اعلن قائد شرطة محافظة الانبار مساء، الجمعة، عن صدور أوامر
من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بنشر قوات من الجيش والشرطة على
الحدود العراقية السورية لمنع أي تسلل ولتعزيز نقاط الرصد والمراقبة،
مشيرا الى ان هذا الأمر روتيني وضمن عمل الأجهزة الأمنية العراقية
اليومية.
وقال اللواء طارق العسل إن “نشر عدد من القوات الأمنية من الجيش
والشرطة على الحدود العراقية السورية والمحاذية لمحافظة الانبار كونها
لها منافذ مع عدة دول مجاورة للعراق”.
وأضاف العسل “يأتي أمر رئيس الوزراء نوري المالكي لتعزيز الأمن على
الحدود العراقية ولا يوجد أي مخاوف لكن تلك التحركات ضمن الإجراءات
الأمنية اليومية التي تقوم بها تلك الأجهزة في الانبار وبقية محافظات
العراق الأخرى”. بحسب اصوات العراق.
وأشار إلى انه “تم نشر إعداد من الشرطة والجيش وتعزيز النقاط الرصد
والمراقبة على طول الحدود العراقية المحاذية لمحافظة الانبار خوفا من
أي طارئ وان تكون تلك القوات مستعدة لتامين الحدود العراقية لان
الوقاية خير من العلاج”.
وتبعد مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار مسافة 110 كم غرب العاصمة. |
