|
شبكة النبأ: باتت العمالة حالة ظاهرة
في العراق, رغم ما تشهده البلاد من تدن معيشي, وبطالة مرتفعة, وفقر
يعانيه الكثير من العراقيين. ويرجع أسباب زيادة العمالة الوافدة الى
عدة اسباب, اهمها تجنب العراقيين العمل في عدد من المهن لاسباب
اجتماعية. وتدهورالحالة أمنية في بعض المناطق، وقلة أجور العمل.
الشاب محمد بنكلي، البنغلادشي الجنسية، نموذج حي جاء إلى العراق
بحثا للحصول على فرصة عمل مقابل أجر زهيد. يقول محمد جئت للعراق قبل
أشهر قليلة من اجل الحصول على عمل وأنا الآن اعمل في احد المكاتب
الأهلية بواقع عشرة ساعات باليوم، وبراتب قدره 250 دولار شهريا، كما
احصل على سكن يؤمنه لي صاحب العمل، فضلا عن توفير الرعاية الصحية. بحسب
اصوات العراق.
محمد ليس وحده من جاء للعراق ، بل هو واحد من مئات العمال الأجانب
الذين دخلوا البلد بعد عام 2003، عن طريق الشركات المرتبطة بالقوات
الأمريكية.
لكن هذا الأمر يثير استياء العامل العراقي، الذي يعيش البطالة ويقضي
سنينا على أمل الحصول على عمل، في بلد تشكل البطالة فيه ما نسبته 15%
من عدد السكان الذين يصل عددهم نحو 28 مليون نسمة بحسب إحصائية لوزارة
العمل والشؤون الاجتماعية.
وقال العامل العراقي علي محمد (25)عاما، لا يوجد ما يبرر استيراد
عمالة أجنبية من الخارج، فانها ستساهم في زيادة العاطلين، فالأيدي
العاملة العراقية كافية ، وهي إضافة لكفايتها تتمتع بالخبرة، والدليل
إن العراقيين الذين هاجروا البلد بحثا عن عمل هم مرغوبين جدا هناك في
الدول التي هاجروا إليها.
وأضاف نحن نعاني من البطالة في العراق فانا آتي كل يوم لساحة تجمع
العمال المسطر لكي احصل على عمل في البناء، إلا إني نادرا ما احصل على
عمل وحتى لو حصلت على عمل فان الأجر لا يكفي لقوتي وعائلتي.
أما الشاب محمد علي، (20) عاما، والذي يجيد أعمال البناء، فانه يأتي
إلى العاصمة بغداد قادما من الجنوب للحصول على فرصة عمل، ويعبر عن
استغرابه من جلب العمالة الأجنبية للعراق، في الوقت الذي يعاني أبناءه
من البطالة وازدياد معدلاتها فانا احصل في الأسبوع على يوم أو يومين
فقط.
ولعل رخص العمالة الأجنبية والتزامهم بالعمل، أسباب شجعت أرباب
العمل على استقدامهم، وتفضيلهم على نظرائهم العراقيين ،بحسب صاحب شركة
لاستيراد العملة الأجنبية.
ويقول باسل راضي صاحب شركة اليد البيضاء للتشغيل ببغداد ان أرباب
العمل يفضلون العمالة الأجنبية على العراقية، لان الأخيرة تتصف
بالتمرد، وعدم الالتزام بالعمل، ولا تعمل بأجور منخفضة، فيما العامل
الأجنبي يتقاضى مرتبا يتراوح بين (250-300) دولار شهريا وهو داخل العمل
ولا يأخذ إجازات مطولة، وهو ملزم بعقد عمل لمدة ثلاثة سنوات.
واضاف ان العامل الأجنبي ملتزم من ناحية الاستمرار بالعمل بخلاف
العامل العراقي الذي قد يترك العمل بأي لحظة، ويجعل صاحب العمل في حيره
من أمره .
وعن الآلية التي يستوردون بها العمال الأجانب، قال راضي بالنسبة
للآلية الموجودة هي فقط عن طريق الشركات المتعاقدة مع الشركات
الأمريكية أو الجيش الأمريكي بأمر من سلطة الائتلاف. مشيرا إلى ان كل
العمالة التي تأتي من المفترض أن تعمل في المنطقة الخضراء أو المطار
أو في قواعد الأمريكية.
واستدرك الا ان الشركات بدأت تستغل هذه النقطة، اذ بدأت بجلب عمالة
وتشغلها في بغداد والمحافظات في المطاعم والفنادق وغيرها.
واضاف نعاني من مشاكل وهي إقامات العمال، وأتمنى على المسؤولين
الذين سمحوا لهم بالدخول بان يحلوا هذه المشكلة، لان ترحيل العمال
الأجانب مكلف ماديا للحكومة وللعمال الأجانب.
وناشد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتغير قوانين العمل بسبب انها
أصبحت لا تتماشى مع حاجة السوق، كون مثلا المرأة العراقية لا يمكن ان
تعمل في البيوت (شغالة)، اضافة بعض المهن لا يمكن للعراقيين امتهانها ،
لذا يجب أن تعدل بقوانينها.
من جانبها، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طعنت بشرعية تواجد
العمالة الأجنبية في العراق، محذره أصحاب الشركات في حال استمرارهم
بالعمل دون ضوابط سيعرضون انفسهم للخطر،كون الوزارة لديها فرق تفتيشية
معينة بهذا الأمر.
وقال مدير عام دائرة التشغيل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رياض
محمد، في حديث لحد الآن لا توجد برامج حقيقية في استيراد العمالة
الأجنبية في العراق، وما متوفر لدينا الآن هي عمالة متسربة من المنطقة
الخضراء، أو من إقليم كردستان، أو من خلال الزوار الذين يزورون المراقد
الدينية ويبقون بحثا عن عمل.
وتابع وجود العمالة الأجنبية مخالفة لأحكام العمل النافذة، حيث أن
أحكام المادة 27 لسنة 1987، حددت الضوابط والآليات اللازمة لحصول
العامل الأجنبي على موافقة العمل.
مؤكدا أن وزارة العمل لحد الآن لم تمنح أية أجازة عمل لأي أجنبي،
لذا فان وجودهم غير شرعي، وأننا نعمل مع وزارة الداخلية في ضبط هذه
العملية وعدم تفاقمها.
وذكر لدينا في وزارة العمل فرق تفتيشية تعمل بشكل دؤوب على طرق
أبواب المكاتب، والمطاعم، والفنادق وتبليغهم بالضوابط المعمول بها، وفي
حال استمرارهم سيعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية.
وحول عدد العمال الأجانب في العراق، نفى مدير عام دائرة الشتغيل، ان
تكون لديهم إحصائية لعددهم، لافتا إلى وجود تواجد للعمال الأجانب في
المحافظات العراقية وترد إلى دائرته أعداد بهم لم يبينها.
وتابع محمد طالبنا من أمانة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة رباعية مع
الوزارات المعنية لدراسة هذه الحالة (العمالة الاجنبية)، بشكل عام ووضع
الضوابط والآليات اللازمة للسيطرة عليها.
وعن نسبة البطالة في العراق، والجهود المبذولة من قبل وزارة العمل
الشؤون الاجتماعية لاستيعابها، قال بحسب الجهاز المركزي للاحصاء تبلغ
البطالة في العراق 15% من عدد سكان العراق، وهو مؤشر متذبذب وفقا
لكميات تصدير النفط، ولخطة الاستثمارية.
عراقيون عاطلون
وفي مدينة النجف المقدسة بالعراق، تلمح أشخاصا تستدل من سحناتهم
انهم ليسوا بعراقيين، كما أنهم ليسوا بزائرين للمراقد المقدسة. إنهم
عمالة وافدة بدت ملامحها تدب في مختلف المدن العراقية. وتلقى العمالة
الوافدة في العراق إقبالا شديدا لرخص ثمنها.
ويمنح حميد السحني وهو صاحب مطعم مئة دولار فقط للعامل الأجنبي، حيث
يعمل طيلة النهار وحتى منتصف الليل في مطعمه. حسب موقع باب نيوز
يقول حميد انا لم استغل عمالي، هم جاءوا بأنفسهم ووقعوا عقد العمل.
وأصبح مشهد العمال الاجانب في العراق مألوفا في الأسواق والفنادق
والمطاعم والمخابز والمعامل، إضافة الى عملهم كعمال نظافة وخدمة في
بغداد والمدن.
يرى خبير العمل سليم حسين أن سبب انفتاح سوق العمل العراقي على
العمالة الوافدة إلى ان هناك مهنا لايمارسها العراقيون ويعدونها مخجلة
ومن ذلك أعمال التنظيف وخدمة الزبائن في المطاعم، وأعمال السخرة.
ويضيف بل ان بعض العراقيين يأنفون العمل حتى في صالونات الحلاقة.
ويبدو الأمر بالنسبة لكثيرين غريبا لاسيما وان العراق يعاني من تفاقم
الاعداد الهائلة للعاطلين عن العمل من العراقيين.
واستقدم كامل محمد صاحب مطعم المهند في بابل وسط العراق عاملين من
الجنسية البنغلاديشية بسبب التزامهم بساعات العمل ورخص ثمنهم.
ويضيف أيضا هؤلاء العمال يجيدون عملهم وتم اختبارهم، بينما تجد
العامل العراقي اقل كفاءة وأعلى سعرا وغير صبور إضافة إلى انه لايطيق
ملاحظات رب العمل.
وتتنوع مصادر العمالة العراقية في الوقت لحاضر فهناك العمالة
الوافدة من باكستان ومن الهند والفليبين وتايلاند وبنغلاديش ودول اخرى.
ويعمل سيان وهو هندي في مطعم جنوب العاصمة العراقية لمدة اثنتي عشرة
ساعة يوميا وبراتب شهري قدرة مئة وخمسون دينارا .
ومقارنة بالعامل العراقي فانه لايرضى بأقل من 700 دولارشهريا.
ويرى طه سالم حسن الخبير في شئون العمالة في بغداد ان العراق يحتاج
إلى مشروع ينظم العمالة الأجنبية. وتنتشر في أغلب مدن العراق لاسيما في
إقليم كردستان وفي بغداد، وفي المدن المقدسة مثل كربلاء والنجف مكاتب
تشغيل برزت في الآونة الأخيرة ومهمتها استيراد العمال الأجانب الى
العراق بصورة غير شرعية، وبعض هذه المكاتب لا تملك إجازات رسمية وانما
أدخلتهم بإجازات سياحية.
واغلب هذه الشركات لديها فروع في بعض دول الخليج لاستقدام العمال من
هذه الدول وليس من دولها الأصلية. وتعمل الشركات على إدخال هؤلاء
العمال بـفيزا سياحية لرخص ثمن العملية.
ويرى خبراء أن الفائدة للاقتصاد العراقي تكمن في إعطاء الأولوية
للعمالة العراقية للانخراط في سوق العمل، وان الاعتماد على العمالة
الأجنبية فقط لرخص ثمنها سيترك آثارا اجتماعية وسياسية لأنه يسد الطريق
أمام الشباب للولوج إلى سوق العمل.
ويرى ليث الجبوري وهو صاحب مكتب تشغيل انه يسعى الى تشغيل الشباب
العراقي اولا ، لكنه يضطر الى تشغيل العمال الأجانب لان بعض الشركات
ترغب في ذلك بسبب قلة التكاليف. ويضيف. أؤيد بشدة تنظيم سوق العمالة
في العراق ، فما نشهده من تكدس في العمالة من دون حاجة تذكر واستقدامها
بشكل عشوائي يؤدي الى آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية سلبية . ويرى
الجبوري انه يجب أن يكون هناك تطلع الى أن تكون مشاركة الأيدي العاملة
ذات أهداف تتناغم مع متطلباتها المعيشية من جهة، ومدى حاجة سوق العمل
لهذه الأيدي من جهة أخرى، والسعي نحو وجود أيدي عاملة ذات خبرة ومدربة
حسب التخصص الذي استقدمت من اجله.
وتلمح في كل يوم آلاف العراقيين في شوارع بغداد وسائر المدن الكبرى
بحثاً عن عمل، وتقدر الأمم المتحدة أن نسبة البطالة في البلاد تقارب 18
في المائة، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أنها تقارب في الواقع
نسبة 50 في المائة. وتستقدم شركات أعداد كبيرة من الأجانب مقابل رسوم
مجزية
كاظم العتابي، وهو عامل عراقي متزوج وعاطل عن العمل قال أنه غير
قادر على العمل وإعانة أطفاله، في حين أن فرص العمل تتوافر للأجانب.
ويقول الشركات تحضر العمال من الخارج ونحن لا نعمل يجب أن يكون لنا
الأولوية بالحصول على عمل في بلدنا. وتلمح في مختلف المدن العراقيون
جماعات من عمال أجانب
يباشرون أعمالهم المعتادة، بعد أن وصلوا من بنغلاديش عن طريق شركات
توظيف عبر إمارة دبي.
ويقول كمال سريع، وهو صاحب شركة لاستقدام العمالة، انه يحرص على
تشغيل العراقيين أولا، لكن عمالا عراقيين، يعرفون مكتبه قالوا إن كلامه
غير صحيح، وجربنا العمل من خلاله دون جدوى. وفي المنطقة الصناعية جنوب
بغداد ، تعمل العمالة البنغالية والبنغلاديشية في صناعة البناء والحديد
والبلاستك واعمال النجارة ويبلغ الدخل الأسبوعي للعامل الأجنبي حوالي
أربعون دولارا.
ويتفق خبراء سوق العمل ورؤساء العمل والعمال أنفسهم، أن من الضروري
في هذا الوقت ان يتم تنظيم استقدام العمال الأجانب ومراقبة الوسطاء
والشركات وان تبدأ الحكومة بالسيطرة على أعداد العمالة الوافدة.
العمالة الاسيوية في العراق
شخصية سياسية بارزة في العراق أفادت بالقول ان العمال الاجانب اكثر
امانا, فارواحهم بيدك, ولا يستطيع اي منهم التعاون مع جهات معادية ضدك,
فلغته تمنعه من التفاهم مع خصومك لتدبير فعل تخريبي.
وبدأت مؤسسات حكومية واخرى اهلية تتجه صوب العمالة الاسيوية, واسناد
مسؤوليات خدمية لهم من تنظيف وطبخ وغيرها.
وكان ديوان رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد ابو ريشة اول الجهات
الشعبية والمسلحة التي شغلت العمالة الاسيوية, حيث شغل 16 عاملا
بنغلادشيا منذ ,2007 تلقى عليهم مسؤوليات اعداد الطعام وتنظيف مرافق
الديوان العشائري, اضافة الى خدمات الشاي والقهوة التي لم ينقطعوا عن
تقديمها في كل لحظة.حسب موقع العرب اليوم
وتوسعت الفكرة بشكل اكبر في السنوات الثلاث الاخيرة, وسجل عام 2009
اكبر نسبة في انتشار ظاهرة العمالة الاسيوية, التي يأتي اغلبها من
بنغلادش وباكستان والهند.
ويقتصر التخاطب مع العامل الاسيوي على مفردات بعينها, وهي مفردات
محدودة بالعربية الضعيفة, التي حفظها العمال لتدبير امر انجاز اعمالهم
المكلفين بها.
ولم يتعرف مشغلوا هذه العمالة على اسماء هؤلاء, ويكتفون بمناداتهم
باسم بلدانهم, او القاب اختاروها لهم, كالمناداة بـ تعال هندي, وتعال
رفيك, او تعال بنغلادش, وفي كل الاحوال يثير ذلك حفيظة العمالة.
وقال الشيخ احمد ابو ريشة استقدمنا 15 عاملا من بنغلادش قبل عامين,
وكانوا مخلصين في عملهم جدا.
واضاف من جانبنا لم نقصر عليهم فدائما نغدق عليهم بالاكراميات الى
جانب رواتبهم الثابتة التي تعاقدنا معهم وفقها وفي كل الاحوال هم
يعتبرون ابناءنا وضيوفنا.
وفي مدينة الزوراء ببغداد, وهي حديقة حيوان, ينتشر عشرات العمال
الاسيويين يقومون برعاية الحيوانات, وتقديم وجبات الطعام لها, وتنظيف
اماكنها بشكل دقيق, كذلك يقدمون وجبات اكل خفيفة بمطاعم شعبية.
وقال العامل الهندي عبد القيوم مراد (مسلم) وجدنا انفسنا بين شعب
طيب ومحب لنا. واوضح - مخاطبا بالعربية الضعيفة ومستعينا بالمفردات
الانجليزية - منذ سبعة شهور جئت للعراق, ولم اجد أي مخاوف تواجهني
واقوم بجمع المال لمساعدة عائلتي لكونها محتاجة.
وتعد مسألة الشغيلة الاجنبية ظاهرة جديدة على المجتمع العراقي, الذي
عانى حصارا اقتصاديا للفترة 1990 - 2003
وقال الحاج ابو عبد الله, احد شيوخ العشائر, أن الدواوين العشائرية
تحتاج لعمال خدمات ومقدمي القهوة والشاي والطعام, حيث يصعب - في بعض
الحالات - على نساء العائلة تقديم الضيافة لانشغالهن باعمال منزلية
اخرى, منها تربية الاطفال.
واعتبر ابو عبد الله العمالة الاسيوية فكرة جيدة, لان العراقيين
بطبعهم الاجتماعي يرفضون القيام بواجبات الخدامة.
ورغم تأييد طبيب عراقي لرأي أبو عبد الله, إلا أنه خالفه في جوانب
أخرى بقوله العمالة الاسيوية يخلصون بعملهم اكثر من العراقيين, والسبب
انهم غرباء, فسلاحهم الاخلاص بالعمل لضمان بقائهم.
وقال انهم محل ثقة وأمان من دون القيام بقضايا خطيرة, وتسريب
معلومات امنية ضد رب العمل.
واستقبلت المستشفيات العراقية الكثير من العمالة الاسيوية لواجبات
التنظيف وتقديم الطعام, حيث عين مستشفى الفلوجة العام, الذي افتتح مطلع
الشهر الجاري بامكانيات تفوق مستشفيات بغداد من حيث الاجهزة الطبية
والعلاجات وبعدة طوابق, 60 عاملا بنغلادشيا.
وقال عامل اسيوي في مستشفى الفلوجة نقسم اعمال التنظيف منذ الصباح
الباكر, على ثلاث وجبات صباحية ومسائية وليلية.
واكد انه مرتاح بالعمل في العراق, مشيرا ان لديه فرصة تعلم اللغة
العربية كونها لغة العمل التي بالامكان ان يستفيد منها في دول عربية
اخرى.
وتدخل زميل اخر له يدعى زيد مخاطبا بحديث ينتابه الخجل ومحنة صعوبة
الكلام بالعربية كل الناس يقولون لنا بنغلادش ولم اسمع احد يناديني
باسمي.
وردا على سؤال حول لغة مخاطبته, قال اريد ان اسمع اسمي لان جميع
زملائي من نفس بلدي.
ويبلغ متوسط الراتب الشهري للعامل الاجنبي 200 دولار, وهو راتب
ايجابي بالنسبة لصاحب العمل الذي يلقى رعاية على مدى ال¯ 24 ساعة.
وقد تكون ظاهرة استقدام العمالة الاجنبية ثقافة عراقية للمرحلة
المقبلة املتها ظروف امنية واقتصادية واجتماعية, ولكن على حساب العامل
العراقي الذي يعاني وضعا اقتصاديا صعبا من ان يجد فرصة عمل. |
