|
شبكة النبأ: رغم نهج ادارة اوباما
الجديد في التعامل مع العديد من الملفات الساخنة التي دائما ما يمتاز
بها الشرق الاوسط دون غيره إلا ان هذه الادارة على مايبدو لن تصمد
كثيرا (بنهجها الدبلوماسي) بوجه المد الايراني المتعاظم الدور داخليا
من خلال اعادة انتخاب نجاد واستمرار العمل بالبرنامج النووي، وخارجياً
عن طريق استمرار امتلاك طهران لأوراق لعب عديدة وهامة في المنطقة. فهل
ان بوادر مشروع عقوبات (مشلّة) جديد، قادر على تعطيل او ايقاف البرنامج
النووي الايراني؟
الباحث مايكل جيكوبسون، زميل بارز في برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب
والاستخبارات التابع لمعهد واشنطن، كتبَ مقالاً حول امكانية عقوبات من
نوع جديد في تحجيم مشروع ايران النووي، جاء فيه:
بعد تورّط النظام الإيراني في انتخابات مزورة والإجراءات الصارمة
التي اتخذت في أعقاب ذلك، يجب الآن إقناع المرشد الإيراني الأعلى آية
الله علي خامنئي ومجلسه العسكري بأن سعيهم للحصول على أسلحة لنووية
سيكلفهم غالياً إلى درجة لا يمكن تحملها.
ويبدو أن إدارة أوباما مستعدة لتنفيذ ما سمته وزيرة الخارجية
الأمريكية هيلاري كلينتون بـ "عقوبات مشلة" إذا لم تمتثل إيران وتأتي
إلى طاولة المفاوضات. وقد وضع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إيفان باي،
جوزيف ليبرمان وجون كايل، وعضو مجلس النواب الأمريكي هوارد بيرمان،
مشروع قانون لفرض عقوبات اقتصادية تستهدف "كعب أكيليز". أي نقطة الضعف
الاقتصادية الإيرانية المتمثلة باعتماد النظام على واردات البنزين
الأجنبية التي تصل إلى 40٪ من احتياجاته المحلية. ومن شأن مشروع
القانون أن يوفر للرئيس الأمريكي السلطة لفرض عقوبات على الشركات
الأجنبية التي تعمل على بيع النفط المكرر إلى إيران، بما فيها شركات
التأمين وإعادة التأمين. وإذا ما وافقت عليه الإدارة الأمريكية، فإن
اعتماده وتوقيعه سيكون سريعاً ليصبح قانوناً.
إن الجهود الحالية التي تقوم بها وزارة الخزانة الأمريكية لإقناع
المؤسسات المالية بوقف أعمالها التجارية مع إيران توفر النموذج، حيث
تتمتع وزارة الخزانة بالقدرة على ممارسة الضغط الذي يدركه جميع تجار
الطاقة والمصارف وشركات التأمين [ألا وهو] -- ثمن المجازفة.
وتعتمد وزارة الخزانة الأمريكية على "العقوبات الذكية" التي تركز
على الجهات العاملة في أنشطة غير مشروعة أو خطيرة والتي تنتهك قواعد
القانون الدولي. فمنذ عام 2006، صنفت وزارة الخزانة أكثر من 40 كياناً
إيرانياً تعمل على دعم النظام في الأنشطة المتعلقة بأسلحة الدمار
الشامل والإرهاب، بما فيها بنوك مملوكة للدولة.
إن المؤسسات المالية الأجنبية التي أنهت أعمالها مع إيران أو خفضتها
خلال السنوات الثلاث الماضية، لم تكن ملزمة قانونياً بالامتثال
للعقوبات الأمريكية. ولكن بعد أن كشفت وزارة الخزانة الأمريكية استخدام
إيران الواسع لممارسات مالية مضللة وشركات واجهة، قامت المصارف
الأجنبية بالامتثال [لعقوبات وزارة الخزانة]. إن التكاليف [المترتبة
عن] ارتباط [هذه المؤسسات] مع جهات فاعلة سيئة، بالإضافة إلى الخطر
الحقيقي الناجم عن فقدان الأسواق المالية الأمريكية كانت قد فاقت
الفوائد [التي حصلت عليها] من أعمالها التجارية مع إيران.
وقد شهدت المؤسسات المالية ما حدث لـ "أي بي إن آمرو" – البنك
الهولندي الذي قامت الولايات المتحدة بتغريمه مبلغ 80 مليون دولار في
عام 2005 لافتقاره برنامج [مناسب] حول "كفاية الامتثال" فيما يتعلق
بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وليبيا في ظل "قانون
السرية المصرفية".
ويمكن استخدام النهج نفسه مع موردي النفط المكرر إلى إيران. فمن
خلال [استعمال] "الكمية المناسبة من العضلات الدبلوماسية"، بالإمكان
إقناع شركات الطاقة السويسرية-الهولندية العملاقة "فيتول" و
"ترافيغورا"، وشركة "شل" الهولندية الدولية، و "ريلاينس اندستريز"
الهندية الدولية، والشركة التجارية السويسرية "غلينكور"، وشركة الطاقة
الفرنسية "توتال"، بأنه ليس من مصلحتها الفضلى مواصلة تصدير النفط
المكرر إلى إيران.
إن شركات التأمين وإعادة التأمين البريطانية والألمانية والنرويجية
واليابانية التي تقوم باكتتاب شحنات البنزين إلى إيران هي أيضاً حكيمة،
ونظراً لطبيعة أعمالها، فهي تفهم "إدارة المخاطر" بشكل أفضل من معظم
[المؤسسات الأخرى].
ويتمثل التحدي الحقيقي بفهم وإدراك من هم المستفيدين الحقيقيين في
صناعة الطاقة الإيرانية المبهمة. إن الصلات القائمة بين "فيلق الحرس
الثوري الإسلامي" الإيراني - الذي وضعته الولايات المتحدة على القائمة
السوداء في عام 2007 - وقطاعات النفط والغاز الإيرانية موثقة بشكل جيد.
وبشكل أكثر تحديداً، هناك علاقة وثيقة، قائمة منذ زمن طويل، بين
"شركة النفط الوطنية الإيرانية" و "فيلق الحرس الثوري الإسلامي"، وخاصة
مع ذراعها الرئيسي في صناعة البناء المعروف بـ "ختام الأنبياء" (غُرب).
فعلى سبيل المثال، تلقت شركة "غُرب" في عام 2006، أكثر من 7 مليارات
دولار في عقود صناعية وأقامت العديد من أنابيب النفط والغاز.
ونظراً للأهمية الاستراتيجية للبنزين على الاقتصاد والجيش الإيراني،
والفرصة المتاحة للحصول على أرباح مجزية من تجارة البنزين التي تقدر
بين 6 مليارات و 9 مليارات دولار سنوياً، من المرجح أن تكون هناك
كيانات [تابعة لـ] "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" مرتبطة بتجارة البنزين
هذه، إما بشكل مباشر أو من خلال كيانات إيرانية منتسبة.
اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإتجار غير المشروع الذي تقوم به إيران
وتابع الكاتب، في 13 آب/أغسطس الحالي، أعلن الرئيس الأمريكي باراك
اوباما أن إدارته بصدد مراجعة نظام الرقابة على الصادرات الأمريكية
لتحديد الإصلاحات اللازمة لتحديث النظام. وعلى الرغم من قيام الولايات
المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية بتكثيف جهود الإنفاذ التي
تبذلها في هذا المجال -- لا سيما فيما يتعلق بالصادرات غير المشروعة من
السلع والخدمات إلى إيران -- لا يزال نظام الإنفاذ بحاجة إلى مزيد من
التحسن. إن تعزيز نظام الرقابة على الصادرات لمنع إيران من الالتفاف
بسهولة على العقوبات أو الجزاءات الدولية وتلك التي تفرضها الولايات
المتحدة، ينبغي أن يكون جزءاً أساسياً من هذه المراجعة الهامة.
في عام 2007، بدأت الولايات المتحدة زيادة جهود الإنفاذ التي تبذلها
في ميدان الرقابة على الصادرات، من خلال إطلاق "المبادرة الوطنية
لإنفاذ التصدير" -- وهو جهد مشترك بين وزارات العدل، والتجارة، والأمن
الداخلي، والخارجية، والخزانة، ومكتب التحقيقات الفدرالي. وقد أنشأت
وزارة العدل، كخطوة أولى، منصب منسق وطني للرقابة على الصادرات في
واشنطن للمساعدة في إدارة الجهود المبذولة على الصعيد الوطني، وشكلت ما
يقرب من خمس عشرة فرقة عمل لمكافحة الانتشار، على مستوى المكاتب
المحلية للمدعين الأمريكيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة لتحسين
تبادل المعلومات مع وكالات تحقيق مشارِكة.
وفي أيلول/سبتمبر 2008، أصدر "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع
لوزارة الخزانة الأمريكية مبادئ توجيهية جديدة تتعلق بالإنفاذ، توضح
الكيفية التي ستقوم بموجبها بتحديد الغرامات على انتهاك العقوبات
الأمريكية. فبالإضافة إلى التغييرات في المبادئ التوجيهية، أصبح أيضاً
"مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" أكثر عدوانية في مجال التحقيق، وذلك منذ
تعيين مدعين عامين ومحققين سابقين لقيادة مكتب جهود الإنفاذ. والآن،
بدلاً من الإعتماد أساساً على كشوفات طوعية من قبل شركات تعتقد بأنها
انتهكت قوانين العقوبات الأمريكية، يقوم "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"
بإجراء تحقيقات رسمية وبصورة أكثر فعالية.
وقد تم تكملة هذه التغييرات البيروقراطية عن طريق إحداث توسع في
السلطة القانونية للحكومة الأمريكية، في أعقاب إعتماد "قانون تعزيز
القوى الاقتصادية الدولية" في تشرين الأول/أكتوبر 2007، الذي زاد بشكل
كبير من الغرامات المحتملة على انتهاك العقوبات.
جهود الولايات المتحدة تؤتي ثمارها
وبيّن الكاتب، وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، ارتفع عدد القضايا
الجنائية المتعلقة بالرقابة على الصادرات من 110 في السنة المالية
2007، إلى 145 في عام 2008 – حيث جاءت إيران بوضوح على رأس [قائمة
الدول التي يجب أن تنفذ ضدها جهود] الإنفاذ، والتي مثلت حصتها أكثر من
20 حالة. وتمت محاكمة الشركات والأفراد بسبب إرسالهم مجموعة واسعة من
التكنولوجيا الحساسة إلى إيران، بما في ذلك أنظمة توجيه الصواريخ وقطع
غيار للطائرات العسكرية، ومكونات للعبوات الناسفة.
وقد استمر اتباع هذا الاتجاه [في جهود] الإنفاذ حتى عام 2009. وفي
وقت سابق من هذا الشهر دفع عملاق الشحن "دي. إتش. إل." إلى حكومة
الولايات المتحدة غرامة بمبلغ 9.4 مليون دولار، بعد اعترافه [بالقيام]
بنقل بضائع غير مشروعة إلى إيران وسوريا، والسودان. إن لهذا التطور
أهمية خاصة نظراً لأنه لا يشير فقط إلى قيام وزارة الخزانة الأمريكية
بتوسيع مجالات تركيزها خارج المؤسسات المالية، بل أن وزارة التجارة --
التي تلعب دوراً رئيسياً في الرقابة على وكلاء الشحن، مثل "دي. إتش.
إل." – بدأت تشارك أيضاً بصورة أكبر.
وعلى الصعيد المصرفي، هناك تغيير تقني من المقرر أن يبدأ في تشرين
الثاني/نوفمبر 2009، ويتطلب من البنوك كشف المزيد من المعلومات عن
الأطراف الضمنية في المعاملات المتعلقة بتغطية الدفع للبنوك الأخرى،
مما يجعل من الصعب إخفاء [هوية الجهات] الضالعة في معاملات محددة.
ويأتي هذا في أعقاب سلسلة من التعديلات التنظيمية التي جعلت من الصعب -
بصورة متزايدة – على الكيانات الإيرانية الإقتراب إلى العملة الأمريكية
والنظام المالي في الولايات المتحدة. إن الغرامة بمبلغ 350 مليون دولار
التي فرضت على بنك "لويدز تي. إس. بي." في يناير/كانون الثاني الماضي–
بسبب تجريد معلومات متعلقة بإيران من المعاملات التي تمر عن طريق
النظام [المالي] للولايات المتحدة – قد وضعت المصارف في حالة عصبية حول
أي معاملة تجارية متعلقة بإيران. وفي الواقع، في هذه المرحلة، بدأت
الشركات [تواجه] مشاكل في العثور على بنوك لتمويل حتى أعمال تجارية
إيرانية مرخصة ومشروعة، مثل تجارة المنتجات الزراعية المسموح بها في
إطار "قانون إصلاح العقوبات التجارية وإنفاذ التصدير" لعام 2000.
إن زيادة التعاون من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة
["الإمارات"]، التي كانت [لسنوات] طويلة تقوم بتقديم خدمة كمركز رئيسي
لإعادة تصدير المنتجات المخصصة للتوجه، في نهاية المطاف، إلى إيران، قد
ساعدت أيضاً في جهود الولايات المتحدة للقضاء على التجارة غير المشروعة
إلى إيران. ومنذ أن قامت دولة "الإمارات"، في عام 2007، وبدعم كبير من
قبل الولايات المتحدة، بتمرير أول قانون للأمن القومي يتعلق بمراقبة
الصادرات، يواجه رجال الأعمال الإيرانيين صعوبة متزايدة في الحصول على
تأشيرات وتراخيص لمزاولة العمل في دبي، كما يواجهون صعوبة أكثر في
العثور على بنوك لمعالجة معاملاتهم. وتقوم دولة "الإمارات" أيضاً
بتقديم المساعدة للولايات المتحدة، مثل السماح لمسؤولين أمريكيين
بإجراء مقابلات في دولة "الإمارات"، تتعلق بتحقيقات جنائية حول
انتهاكات الرقابة على الصادرات. وعلاوة على ذلك، أعلنت دولة "الإمارات"
عن خطط لمراقبة وإدارة "خور دبي" -- الطريق الرئيسي لمرور البضائع
المرسلة إلى إيران -- على نحو أوثق.
لماذا لا يفي نظام المراقبة بالتوقعات المرجوة منه؟
واستدرك الكاتب بالقول، على الرغم من هذه التحسينات، لا يزال النظام
الدولي لمراقبة الصادرات التي تشارك فيه الولايات المتحدة محدوداً في
فعاليته. إن إحدى المشاكل الرئيسية هي أن عدد قليل من البلدان الأخرى
تأخذ هذه القضية على محمل الجد كما تأخذها الولايات المتحدة. فمعظم
البلدان، بما في ذلك بعض شركاء إيران التجاريين الرئيسيين، لا يخصصون
موارد كبيرة للتحقيق حول انتهاكات الرقابة على الصادرات أو محاكمة
[مرتكبيها]. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، ذكر المدعي العام بأن بلاده
قد كشفت فقط "غيض من فيض" من نشاط السوق السوداء التي تشمل البرنامج
النووي الإيراني. وفي الواقع، تشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن بعض
السلع التي تغادر ألمانيا تتجه نحو المجمع الصناعي الدفاعي في إيران،
ولا تُفتَش إلا تفتيش قليل على الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد
من سفن الشحن الإيرانية المعينة [التي تحمل هذه السلع]، مملوكة من قبل
شركات وهمية ألمانية. ثمة أمثلة أخرى كثيرة: فليس لدى إيطاليا والمملكة
المتحدة سوى عدد صغير من موظفي التحقيق الذين يعالجون قضايا الرقابة
على الصادرات، في حين لم تقدم كندا إلى المحاكمة سوى عدد قليل من
الحالات المتعلقة بمراقبة الصادرات. وللأسف، فإن الاتحاد الأوروبي ليس
في وضع يمكنه من الإشراف على أوجه القصور التي تعاني منها الدول
الأعضاء فيه، في هذا المجال.
لقد تمكنت إيران أيضاً من الإلتفاف على أنظمة الجزاءات المختلفة
باستخدام بلدان ثالثة كمراكز لإعادة التصدير. ومنذ أن بدأت دولة
"الإمارات" باتخاذ اجراءات صارمة ضد هذا النوع من التجارة، برزت بلدان
جديدة كملاذات آمنة، حيث تأتي ماليزيا على رأس القائمة. وقد اتخذت
ماليزيا وإيران مؤخراً خطوات لبناء علاقات أوثق على جبهات عديدة، بما
في ذلك اتساع نطاق التجارة بينهما؛ وقد بلغت ذروة هذه العلاقات في
اتفاقات لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا وصناعة السيارات، التي تم
التوقيع عليها أثناء زيارة رئيس الوزراء الماليزي عبد الله احمد بدوي
إلى طهران في كانون الأول/ديسمبر 2008. وأثناء وجوده في إيران، دعا
بدوي "اللجنة التجارية المشتركة بين ماليزيا وإيران" لتعزير حجم ونطاق
التجارة بين البلدين على حد سواء.
وقد بدأت هونغ كونغ أيضاً تصبح مشكلة في هذا المجال بصورة أكبر، حيث
يقوم وكلاء مشتريات وشركات واجهة بتوطيد مراكزهم. فهونغ كونغ هي موقعاً
جذاباً لإعادة التصدير إلى إيران ويرجع ذلك جزئياً إلى "قانون السياسة
بين الولايات المتحدة وهونغ كونغ من عام 1992"، الذي يقضي بأن تُعامل
هونغ كونغ بطريقة مختلفة عن بقية الصين عندما يتعلق الأمر بمسائل
مراقبة التصدير. ونتيجة ذلك، فإن معظم المواد التي بالإمكان شحنها إلى
المملكة المتحدة، يمكن إرسالها أيضاً إلى هونغ كونغ، على الرغم من أن
العديد من هذه السلع لا يمكن شحنها إلى جمهورية الصين الشعبية. كما
قامت الحكومة الصينية بالتدخل لحماية الإيرانيين المستهدفين بموجب جهود
الإنفاذ التي تقوم بها الولايات المتحدة. وقد اعتقلت هونغ كونغ، على
سبيل المثال، وكيل المشتريات الإيراني يوسف بوشفارك [Boushvark] في عام
2007 بطلب من الولايات المتحدة، لمحاولته الحصول على قطع غيار لطائرات
إف-14 المقاتلة، ولكن السلطات الصينية رفضت الإستجابة لطلب تسليم لاحق
من قبل الولايات المتحدة، وقد تم بعد ذلك إطلاق سراح بوشفارك
[Boushvark] من الحجز.
على الرغم من أن التحدي الرئيسي الذي يواجه جهود الولايات المتحدة
للرقابة على الصادرات هو على الجبهة الدولية، إلا أن هناك أيضاً مشاكل
هي أقرب إلى الوطن الأم الولايات المتحدة:
• على الرغم من وجود منسق وطني للرقابة على الصادرات، لا توجد وكالة
مسؤولة رسمياً عن جهود حكومة الولايات المتحدة للسيطرة على التصدير،
حيث تنتشر المسؤولية بين وزارات الخارجية، والعدل، والخزانة، والتجارة،
والأمن الوطني؛
• إن النظام الأساسي الذي يحكم هذه المسألة – "قانون إدارة
الصادرات" -- قد انتهت صلاحيته، [وفي أعقاب ذلك] اضطرت الولايات
المتحدة إلى العمل بصورة مؤقتة بموجب «قانون السلطات الاقتصادية
الطارئة الدولية»، الذي لا يمنح مجموعة كاملة من الوسائل التي يوفرها
"قانون إدارة الصادرات"؛
• إن الأحكام [التي تصدر] في قضايا الرقابة على الصادرات غالباً ما
تكون خفيفة، ويرجع ذلك جزئياً لأن القضاة لا ينظرون إليها بصورة دائمية
كقضايا تتعلق بالأمن القومي. ويمكن الإضافة إلى هذا التصور السائد،
الواقع العملي [المتمثل] بأن مخالفات مراقبة الصادرات غير واردة في
"الباب 18 من قانون الولايات المتحدة"، الذي يحكم الغالبية العظمى من
الجرائم.
واختتم مايكل جيكوبسون مقاله بنتيجة مفادها، إن البحث الحازم والجرئ
الذي تقوم به إيران للحصول على التكنولوجيا الأمريكية، وخاصة لبرامجها
العسكرية، يتضح تماماً من خلال عدد الملاحقات القضائية التي قامت بها
الولايات المتحدة للرقابة على الصادرات على مدى السنوات العديدة
الماضية. كما إن وقف النشاط الإيراني غير المشروع يمثل تحدياً مختلفاً
إلى حد كبير عن ذلك الذي واجه الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفياتي
خلال الحرب الباردة. فإيران لا تحتاج في كثير من الأحيان إلى
التكنولوجيا المتقدمة والأكثر حداثة -- والتي غالباً ما تكون موضوع
التركيز من قبل أنظمة الرقابة على الصادرات -- ولكنها كثيراً ما تسعى
إلى الحصول على تقنية غير حديثة يسهل شراؤها. ويتوقف النجاح في هذه
الساحة على فهم أفضل لكيفية قيام إيران بشراء السلع غير المشروعة –
بواسطة مختلف شركاتها الوهمية ووكلائها في مختلف أنحاء العالم -- وحشد
البلدان الأخرى على التقدم على هذه الجبهة. وفي حين تبدأ إدارة أوباما
مراجعة نظام الرقابة الأمريكي على الصادرات، ينبغي أن يكون تحديد كيفية
زيادة فعالية الإجراءات الصارمة ضد الاتجار غير المشروع التي تقوم به
إيران، على رأس سلم الأولويات. |
