|
التقرير الراهن مليء بالانتقادات الموجهة لحالة العلاقات المصرية
الأميركية بشكل محير وصادم يشعرك أحيانا بأن من كتبه هو معارض مصري قام
بتجميع غالبية الانتقادات المتداولة لحالة العلاقات المصرية الأميركية
في الصحف المصرية والعربية في تقرير واحد نشره باللغة الإنجليزية لدى
خدمة أبحاث الكونجرس، وهي الذراع البحثي البحثي للكونجرس الأميركي.
فالتقرير الصادر في مايو الماضي – تحت عنوان "مصر: خلفية والعلاقات
مع الولايات المتحدة" - هو عبارة عن تجميع لعدد كبير من المخاوف
المتداولة بالصحف المصرية والعربية عن ما آلت إليه العلاقات المصرية
الأميركية، فهو يتحدث تراجع "أهمية" مصر الإقليمية، وانحسارها - من
منظور أميركا - في مراقبة حدود غزة ولعب دور الوساطة بين إسرائيل
وأميركا من ناحية وحماس من ناحية أخرى، والسماح بعبور الأساطيل
الأميركي لقناة السويس بسرعة، والتعاون الاستخباراتي مع الولايات
المتحدة.
ولا يخلو التقرير من نقد شديد لحالة الديمقراطية في مصر، ويصف حركة
الإخوان المسلمين بأنهم "حركة المعارضة المصرية الوحيدة المنظمة بشكل
جاد"، ويقول أن الحكومة المصرية تقمع المعارضة بشكل متزايد خلال
السنوات الأخيرة لمحاولة من "نخب القطاع الخاص" لقمع الطبقات الفقيرة
والمتوسطة في ظل تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مصر - من بين
نظريات أخرى يرصدها التقرير وتحاول تفسير القمع المتزايد لقوى
الديمقراطية في مصر كالتوريث والانقلاب على الليبرالية.
أكثر من ذلك لا يخلو التقرير من نقد مباشر وغير مباشر لأميركا
ولأعضاء الكونجرس الأميركي أنفسهم، فهو يتهم المنهج الأميركي "بالنفاق"
في التعامل مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى
التقارير الصحفية التي تفيد بأن الاستخبارات الأميركية أرسلت عدة
معتقلين إلى مصر بعد 11-9 للتحقيق معهم هناك مع علمها بما قد يتعرضون
إليه من "تعذيب محتمل"، ويقول التقرير بهذا الخصوص على لسان جمعيات
حقوق الإنسان الدولية أن "أميركا تدين ممارسات التعذيب والاعتقال غير
القانوني المصرية في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن سلوك الحكومة المصرية
عندما يفيد المصالح القومية الأميركية".
أما الأمر المؤسف في التقرير فهو ما يكشف عنه من انشغال مفرط من قبل
أعضاء الكونجرس الأميركي بقضية إنفاق التهريب بين غزة ومصر، فيبدو أنها
باتت الشغل الشاغل للكونجرس الأميركي في السنوات الثلاثة الأخيرة بدافع
إسرائيلي انتقدته الحكومة المصرية علانية، وللأسف يبدو أن الكونجرس
انساق وراء حكومة إسرائيل والتي تزود أعضاءه باستمرار بتقارير وشرائط
فيديو مزعومة عن التهريب وعن تعاطف جنود حرس الحدود المصريين لجهود
التهريب أحيانا وتغاضيهم عن تهريب البضائع الإنسانية (ما عدا الأسلحة)
كما يقول التقرير.
انساق الكونجرس وراء الضغط الإسرائيلي بشكل مخزي حتى أنه سعى تكرارا
لتخفيض المساعدات العسكرية الأميركية لمصر أو لوضع شروط عليها تتعلق
بالأنفاق والحد منها كشرط لاستمرار المساعدات كاملة، وكأن الإنفاق باتت
القضية الأهم في العلاقات المصرية الأميركية.
وللأسف يربط أعضاء الكونجرس بين مطالبهم بتحسين أوضاع الديمقراطية
وحقوق الإنسان في مصر ومطالبهم بتحرك أكبر في الحد من الإنفاق، وهو
أسلوب يشعرك بعدم اهتمام الكونجرس بما يشغل المصريين وبأنه يصعب
التعويل على الكونجرس فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية والإصلاح في مصر
فعيون الكونجرس على مكان أخر، وهكذا يفتح التقرير باب الحديث عن أعادة
بناء العلاقات المصرية الأميركية على مصراعيه لإنقاذها لما وصلت عليه
من أواضع سيئة يرصدها التقرير تفصيلا كما سنشرح في بقية العرض الحالي.
عهد جديد
يبدأ التقرير ومؤلفه جيرمي شارب الخبير في قضايا الشرق الأوسط
بالحديث عن مساعي مصرية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع قدوم
إدارة الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما للحكم، حيث يتحدث عن زيارات
قام بها مبعوثون مصريون في فبراير ومارس 2009 "لتقييم المناخ السياسي"
الجديد في واشنطن وإعادة بناء العلاقات، وتحدث التقرير على وجه الخصوص
عن ثلاثة زوار ضمن تلك الوفود، وهم جمال مبارك (وصفه التقرير بأنه ابن
الرئيس ووريث محتمل)، ومحمد كمال (وصفه التقرير بأنه مستشار مقرب
لعائلة مبارك وعضو كبير في الحزب الوطني الديمقراطي)، وعمر سليمان رئيس
الاستخبارات الأميركية والمشرف على المفاوضات بين إسرائيل وحماس
والسلطة الفلسطينية.
ويقول التقرير أن الرد الفعل الأميركي في ظل الإدارة الأميركية
الجديدة كان إيجابيا كما ظهر في تصريحات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية
الأميركية عن "الصداقة" المصرية الأميركية والحوار "الثنائي غير الرسمي"
بينها وبين الرئيس مبارك وتصريحات روبرت جايتس وزير الدفاع الأميركي في
مايو الماضي عن رفضه لوضع أي شروط على المساعدات العسكرية الأميركية
لمصر.
أسس العلاقة
البداية الإيجابية لم تمنع التقرير من محاولة رصد واقع العلاقات
الثنائية مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأميركية بصورتها الحالية
تعود إلى عام 1979 وإلى اتفاقات السلام المصرية الإسرائيلية في عهد
الرئيس المصري أنور السادات والرئيس الأميركي جيمي كارتر، والتي وضعت "التزاما"
على أميركا بمساعدة مصر اقتصاديا وعسكريا، حيث باتت مصر من ذلك الحين
ثاني أكبر متلقي للمساعدات الأميركية بعد إسرائيل بنسبة 2-3 فكل
دولارين من المساعدات الأميركية تحصل عليها مصر وفقا لهذه الاتفاقات
تحصل إسرائيل على ثلاثة دولارات أميركية في المقابل.
وبهذا تم تدشين دور مصر الإقليمي الجديد في عيون أميركا كدولة تحافظ
على الاستقرار الإقليمي وتقف في صف قوى السلام مع إسرائيل، وذلك على
الرغم من أن الرئيس المصري حسنى مبارك حول علاقة السلام مع إسرائيل إلى
"سلام بارد" كما يشير التقرير.
كما أعادة الاتفاقات تعريف علاقات مصر العسكرية مع أميركا بحكم أن
المساعدات العسكرية الأميركية لمصر وجهت كما يقول التقرير لإحلال
السلاح الأميركي محل السلاح الروسي المتهالك الذي حصلت عليه مصر في
السابق ولتدريب القوات العسكرية المصرية، كما أن هناك إنتاج عسكري
أميركي مصري مشترك من خلال تجميع دبابة أميركية في مصر، ومناورات
مشتركة كل عامين منذ عام 1983.
هذا بالإضافة إلى تبادل الاستخبارات ومشاركة القوات المصرية مع
القوات الأميركية في حرب تحرير الكويت (1991)، وفي مهام حفظ السلام في
الصومال والبوسنة في التسعينيات.
وحصول السفن الحربية النووية الأميركية على تسهيلات خلال عبورها من
قناة السويس، حيث تمر بسرعة كبيرة في حين أن مرورها من ممرات مائية
متشابهة يستغرق "أسابيع".
ويبدو أن تراجع دور مصر الإقليمي كما يشير التقرير حصر دور مصر
الاستراتيجي في النقاط السابقة وبات دورها السياسي منحصر حاليا في
دورها في عملية السلام كما سنشير فيما بعد.
أزمة الديمقراطية
يخصص التقرير (35 صفحة) جزءا لا بأس به من صفحاته للحديث عن الأوضاع
السياسية في مصر، ويظهر من التقرير الرؤية الأميركية السلبية لأوضاع
الديمقراطية في مصر، فهو يصف النظام السياسي المصري كنظام "سلطوي يسيطر
عليه رئيس قوي" يستمد الدعم الحاصل عليه من الحزب الحاكم والجيش،
فالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تعود جذوره – كما يشير التقرير –
للاتحاد الاشتراكي والحزب الواحد الذي أسسه الرئيس جمال عبد الناصر
والذي أسس قواعد نظام "ديكتاتوري اشتراكي" في مصر.
ويسيطر الحزب على البرلمان المصري والذي يفتقد "ثقة الجماهير" كما
يقول التقرير، وينحصر دوره في مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من قبل
الحكومة التي يعينها الرئيس، ولا يقدم قوانين إلا نادرا.
أما الجيش فهو المؤسسة "الأهم" في مصر فمنه انحدر رؤساء مصر منذ
الثورة كما يشير التقرير، كما أنه يدرب 12% من الشباب المصري بين صفوفه،
يوظف أكثر من 100 ألف مصري في شركاته ويمتلك مصادره المالية الخاصة
والتي لا يخضع لرقابة مدنية.
ويشير التقرير إلى الاستقلالية النسبية التي يتمتع بها القضاء في
مصر وإلى أنه الأقدر حاليا على تقييد سلطة الحكومة المصرية وممارسة
الرقابة عليها، ولكنه يعاني من وجود نظام قضائي موازي (محاكم أمن
الدولة والمحاكم العسكرية) والتي لا تخضع لرقابته وتتدخل في القضايا
الأمنية والسياسية الكبرى، هذا إضافة إلى قمع النظام المصري لاعتراضات
القضاة على الانتهاكات التي شابت انتخابات عام 2005.
ويرصد التقرير بالتفصيل ما يرى أنه تضييق متزايد على نشطاء
الديمقراطية في مصر وتراجع في قوانين الديمقراطية وحقوق الإنسان خلال
السنوات الثلاثة الأخيرة، ويقول التقرير – كما أشرنا من قبل – إلى أن
ذلك يعود إلى سعى الرئيس المصري لتوريث ابنه (جمال) أو لضيق النظام
بمطالب الإصلاح القادمة من الخارج أو كمحاولة من النخب الثرية لقمع غضب
الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي عانت كثيرا بسبب سياسات تحرير الاقتصاد
المصري في السنوات الأخيرة.
ويرصد التقرير عدد من القضايا السياسية التي شغلت الرأي العام
المصري في السنوات الأخيرة مثل قضايا حبس نشطاء الإنترنت وكتاب مثل
إبراهيم عيسى ونشطاء مثل سعد الدين إبراهيم، وتجديد قانون الطوارئ،
وتعديل الدستور للحد من قدرة أحزاب المعارضة على الدفع بمرشحين في
انتخابات الرئاسة المقبلة، وانسحاب الإخوان من الانتخابات المحلية
الأخيرة.
الإخوان والمعارضة في مصر
يقول التقرير إلى أن الأخوان المسلمون باتوا "حركة المعارضة الوحيدة
المنظمة بشكل جدي في مصر" في ظل تراجع الأحزاب العلمانية، ويقول أن
هناك جدل في أميركا حول الاعتراف بهم وإعطائهم الشرعية، وأن الأميركيين
يخشون من طبيعة الأخوان الإسلامية ومن تبنيهم للنموذج الإيراني، وهنا
يشير التقرير إلى أن الإخوان طرحوا في أواخر عام 2007 مسودة لبرنامج
حزبي اقترحت إقامة مجلس من علماء الدين ينبغي استشارتهم من قبل الرئيس
والمشرعين، ويقول التقرير أن هذه المسودة كشفت أن الإخوان يفضلون
النموذج الإسلامي الإيراني على النموذج الإسلامي التركي، كما ينتقد
التقرير الإخوان لأنهم لم يحولوا شعاراتهم العامة إلى سياسات واضحة
لمعالجة قضايا المصريين.
ومع ذلك يقول التقرير أن الأخوان هم القوة الأكثر تنظيما، ويقول أن
وسائل الإعلام الأجنبية تهتم بأيمن نور لكونه معارض ليبرالي يمثل بديل
للإخوان على الرغم من شعور الخبراء بمحدودية قواعده الجماهيرية في ظل
غياب بدائل سياسية أخرى في مصر.
ولا ينسى التقرير الحديث عن المجتمع المدني في مصر مشيرا إلى وجود
16 ألف منظمة مدنية غير حكومية مسجلة تعمل على كافة الأصعدة بالإضافة
إلى منظمات أخرى غير مسجلة تقدم الخدمات للمصريين على كافة المستويات،
ويقول التقرير أن الغالبية العظمى من تلك المؤسسات تفضل السلامة وتبتعد
عن السياسة مفضلة خدمة المصريين على مستويات أخرى.
إشادة بالاقتصاد
النقطة الإيجابية بالتقرير تتعلق بالاقتصاد المصري فهو يشير إلى مصر
يقودها اقتصاديا "فريق أحلام" من الخبراء المصريين الذي استطاعوا دفع
عجلة نمو الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة (2005-2009) مستفيدين من
ارتفاع أسعار النفط ومن جهودهم في تسهيل الإجراءات الضريبية
والاستثمارية في مصر، وأنهم حصلوا مؤخرا على أفضل تقديرات البنك الدولي.
ولكن التقرير يشير أيضا إلى شعور الطبقات الفقيرة والمتوسطة بأنها
لم تستفيد من النمو الاقتصادي الذي شهدته مصر في السنوات الأخيرة، وأن
فوائد النمو تذهب إلى النخب الثرية.
حماس والدور الإقليمي
ينطلق بعد ذلك التقرير ومؤلف جيرمي شارب - المتخصص في قضايا الشرق
الأوسط - إلى الحديث عن دور مصر الإقليمي حيث يتضح التركيز المبالغ فيه
من قبل أميركا على دور مصر في لعب دور الوساطة بين إسرائيل
والفلسطينيين والذي يسيطر تقريبا على الجزء المخصص لدور مصر الإقليمي
في التقرير.
حيث يشير المؤلف إلى "تراجع أهمية مصر الإقليمية خلال العقود
الأخيرة" وإلى إنها "مازالت تلعب دورا هاما في مساعدة أميركا على
الملاحة بين صعوبات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وهنا تظهر معضلة
حماس والتي تسيطر حاليا على غزة، ويقول التقرير أن مصر "داعم قوي
للسلطة الفلسطينية" وأن سيطرة حماس على غزة "تمثل تحدي لمصر" والتي "تريد
عزل حماس ولكنها تريد الحد من ردة الفعل العربية الإقليمية التي قد
تتعرض لها بهذا الخصوص"، ويقول أن معارضة مصر لحماس تنبع من سببين،
أولهما طبيعة حماس الإسلامية، وأن الحكومة المصرية تخشى من أن تمثل
حماس في الحكم نموذجا لإخوان مصر، والسبب الثاني هو مقاومة حماس
العسكرية لإسرائيل مما يتعارض مع منهج السلام مع إسرائيل والعلاقات
الإيجابية مع أميركا الذي تتبناه مصر.
عموما يبدو من التقرير أن مصر تحت ضغوط أميركية وإقليمية متزايدة
بسبب سيطرة حماس على غزة، فخلال حرب غزة الأخيرة تعرض النظام المصري
لضغوط شعبية كبيرة بسبب غلقه للحدود مع القطاع كما يشير التقرير،
وإسرائيل لم تتوقف عن ضغطها على مصر بسبب أنفاق غزة، والكونجرس منساق
وراء إسرائيل، ومكافحة الأنفاق عملية صعبة بسبب قلة عدد الجنود
المصريين على الحدود وفقا لاتفاقات السلام وطبيعة بدو سيناء المستقلة.
ونظرا للضغط المستمر من الكونجرس والذي طالب بالحد من المساعدات أو
وضع شروط عليها زاد التعاون بين مصر والحكومة الأميركية في هذا المجال
منذ أغسطس 2008 حيث رأت إدارة بوش أن تزود مصر بتكنولوجيا متقدمة
لمراقبة الحدود وتقوم بتدريب القوات المصرية عليها كحل وسط بين ضغوط
الكونجرس ورفض مصر لتقليل المعونة أو وضع شروط عليها.
وبهذا الخصوص يشير التقرير إلى زيارات وفود أميركية للحدود المصرية
مع غزة منذ نهاية عام 2007، والموافقة على تزويد إدارة بوش مصر بمعدات
تكنولوجيا متقدمة لمراقبة الحدود وتدريب القوات المصرية عليها في مصر
خلال عام 2008، ووصول تلك المعدات إلى مصر في يناير 2009.
حاجة لإعادة البناء
في النهاية يتحدث التقرير عن جهود إدارة أوباما للحفاظ على
المساعدات العسكرية لمصر بلا شروط والحد من الانخفاض المستمر في
المساعدات الاقتصادية الأميركية إلى مصر.
ولا ننسى التذكير بأن التقرير مكتوب من وجهة نظر أميركية صرفة ينطلق
من مصالح أميركية ومن تقديرات أميركية للأمور وأن أهميته تكمن في كونه
نافذة هامة على طريقة تفكير الأميركيين - وخاصة أعضاء الكونجرس - تجاه
مصر، فالتقرير يكتب لأعضاء الكونجرس بالأساس، وهو مليء بالإحالات
الهامة إلى أعضاء الكونجرس وعنهم.
وبناء على التقرير وما ورد فيه من رؤى أميركية هامة تجاه مصر، يمكن
القول أن العلاقات المصرية الأميركية في حالة لإعادة بناء وإصلاح على
الأصعدة التالية.
أولا: مصر في حاجة إلى توسيع دورها الإقليمي في عيون أميركا والعالم
بحيث لا يقتصر على التحكم في الإنفاق المؤدية إلى غزة والمفاوضات بين
إسرائيل والفلسطينيين كما يبدو في عيون الكونجرس حاليا، فتوسيع دور مصر
الإقليمي والدولي وهو مطلب سائد في الأدبيات المصرية والعربية المعنية
بدور مصر الإقليمي يبدو ضرورة لبناء نفوذ مصري أكبر لدى الأطراف
الدولية المختلفة.
ثانيا: قضية الإصلاح الديمقراطي محورية داخل مصر وخارجها، وبدون
إصلاح ديمقراطي حقيقي سوف تعاني مصر داخليا وخارجيا بشكل يصعب علاجه.
ثالثا: تعافي مصر اقتصاديا واستمرار نموها الاقتصادي ضرورة لبناء
دور إقليمي ودولي أقوى، فالاقتصاد دعامة أساسية للنفوذ السياسي
والإستراتيجي، ومع المساعدات الأجنبية تأتي الأطماع والشروط.
رابعا: هناك حاجة لدبلوماسية مصرية أقوى في واشنطن وحول العالم،
فالتقرير الراهن مثال واضح على تبني واشنطن لأفكار سلبية عديدة عن مصر،
وبالطبع بعض هذه الأفكار تعود إلى أوضاع سلبية داخل مصر ينبغي علاجها،
ولكن هناك دور دائم للدبلوماسية وخاصة لمواجهة جهود إسرائيل وحملاتها
الدعائية المسيطرة على أعضاء الكونجرس ومساندي إسرائيل داخله، وكذلك
لإعادة تعريف دور مصر السياسي والإستراتيجي بالمنطقة لدى واشنطن.
خامسا: يبدو من التقرير - كما ذكرنا من قبل - انشغال الكونجرس
بالدعاية والمصالح الإسرائيلية مما يشكك في دور الكونجرس كطرف معني
بشكل جدي بالإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في مصر، أو كطرف يمكن
التعويل عليه بهذا الخصوص، فصانع القرار الأميركي يبدو للأسف غير معني
بمصالح المواطن المصري العادي بقدر اهتمامه بالضغوط التي يتعرض لها من
لوبيات واشنطن، وهو تعارض مؤسف ومستمر بين القيم والمصالح الأميركية،
تعارض يلقى بظلال سلبية على صورة أميركا وسياساتها لدى الرأي العام
العربي على المدى المنظور.
www.alaabayoumi.com
...................................
* للإطلاع على النص الكامل للتقرير، يرجى زيارة
الوصلة التالية
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf |
